فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی

فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی شامل 51 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت حکم حکومتی :

شرق،۱۲/۳/۸۳

چکیده: آقای آرمین دو نظریه را در مورد حکم حکومتی بررسی می کند. یک نظریه، حکم حکومتی را مقوله ای استثنایی و نادر می داند و نظریه دیگر آن را همان قانون و محصول ساز و کار نهادهای حکومتی می داند. آقای آرمین، برای فهم بهتر مسئله، به بحثی مبنایی تر، یعنی نوع تلقی از نظریه حکومت دینی و حدود اختیارات ولی فقیه رجوع می کند و دو نظریه را نیز در این مقوله مطرح می سازد.

حکم حکومتی در نظام دینی ما چه جایگاهی دارد و مبادی و مجاری صدور و تنفیذ آن چیست؟ آیا حکم حکومتی در عرض قوانین و نظامات جاری است یا در طول و یا در چارچوب آن؟ اساسا جمع مقوله حکم حکومتی با نهاد قانون اساسی و حکومت به مفهوم مدرن آن چگونه خواهد بود؟

به نظر می رسد برای پاسخگویی به ابهام ها و روشن شدن چیستی و چگونگی حکم حکومتی ناگزیر باید به مبحثی مبنایی تر، یعنی نوع تلقی از نظریه حکومت دینی و حدود اختیارات ولی فقیه رجوع کرد. در یک تلقی، ولی فقیه تنها به پشتوانه مشروعیت الاهی عهده دار اداره امور جامعه است و نظاماتی مانند قانون اساسی، تفکیک قوا و نهاد قانونگذاری و اجرا و داوری، بازوان ولی فقیه برای اداره امور است. حدود و اختیارات و وظایف تا آنجا مقبول و محترمند که تابع اراده ولی امر بوده یا از تأیید عام اولیه منصرف نشده باشد.

این اراده می تواند ناشی از نظر فقهی ولی فقیه یا مصلحت سنجی های او برای نظام باشد. در این دیدگاه، حکم حکومتی کاملاً روشن است. حکم حکومتی بر احکام اولیه و نیز قوانین جاری حاکم است و ملاک حکم حکومتی، مصلحت نظام سیاسی یا مصلحت جامعه بر اساس تشخیص ولی فقیه است. تحقق این تشخیص می تواند محصول اجتهاد ولی فقیه، رایزنی ها و مشورت های خصوصی و یا برآمده از نظر مشورتی نهادهای قانونی مثلاً مجمع تشخیص مصلحت باشد. اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به قانون و احکام اولیه نیست.

در نظریه ولایت فقیه انتخابی، اختیارات محدود به حدود مقرر در قانون اساسی به مثابه میثاق ملی است. اصلاح طلبان به اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی معتقدند. این نظریه می تواند افزون بر سازگاری درونی از سامان منطقی نیز بهره مند باشد و با حکومت به مفهوم مدرن و لوازم و مقتضیات آن و نیز اصل مردم سالاری و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سازگار باشد، مشروط بر آن که به لحاظ نظری مقولات مرتبط با بحث ولایت فقیه براساس همین مبانی روشن شود. از جمله این که جایگاه حکم حکومتی در این نظریه چیست؟ چگونه می توان حکم حکومتی را با اختیارات قانونی ولی فقیه جمع کرد؟ به نظر می رسد معتقدان به ولایت فقیه انتخابی، در پاسخ به این پرسش ها اجماع ندارند. ازاین رو، معتقدان به ولایت فقیه انتخابی، همانند اصل نظریه ولایت فقیه باید در پی قرائتی سازگار از حکم حکومتی با موازین و قواعد حکومت مدرن و اقتضائات آن باشند و تفسیری از حکم حکومتی به دست دهند که در تعارض با اصل حاکمیت قانون و اساس قانونی بودن اختیارات و مسئولیت ها قرار نگیرد. بخش بعدی این نوشتار در تبیین چنین قرائتی از حکم حکومتی است، نخست اندکی باید در مفهوم حکم حکومتی اندیشید. در فقه شیعی احکام به اعتباری، به سه نوع احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی تقسیم می شوند.

توجه به ملاک های احکام سه گانه یاد شده تفاوت میان آنها را آشکار می سازد. ملاک احکام اولیه، شریعت یعنی کتاب و سنت و ملاک احکام ثانویه، ضرورت و ملاک احکام حکومتی، مصلحت جامعه است. احکام حکومتی برخلاف احکام اولیه، وضع حکومت است، نه وضع شارع و می تواند ثابت یا غیر دائم باشد. حتی حکم حکومتی یک موضوع در زمان واحد در دو جامعه مختلف می تواند متفاوت باشد. همچنین احکام حکومتی تابع مصلحت جامعه است، نه ضرورت. ازاین رو، برخلاف احکام ثانویه در مواقع غیر اضطرار نیز می توانند بر احکام اولیه مقدم بوده و جنبه های دائمی داشته باشند.

به این ترتیب، هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در صورتی که جزء احکام اولیه نباشد، در حیطه حکم حکومتی خواهد بود. حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد، لازمه حکومت و حکومت داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلکه احکام حکومتی، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می دهند.

حتی پاره ای از احکام اولیه نیز که امروزه در قالب قانون صورت بندی شده اند، حکم حکومتی محسوب می شوند؛ زیرا چه بسا فقیهی و مرجعی نظر فقهی متفاوتی از آن حکم اولیه داشته باشد، ولی چون آن حکم صورتی قانونی یافته است، او و پیروانش ملزم به رعایت قانون هستند. با توجه به تبیین بالا، حکم حکومتی چیزی جز قانون نیست و اختصاصی به حکومت دینی ندارد. هر حکومتی چه دینی و چه غیردینی از آن جهت که حکومت است، وظایف و تعهداتی در قبال جامعه و اداره آن دارد که باید بدان عمل کند.

تفاوت حکومت دینی و غیردینی برخورداری و عدم برخورداری از حکم حکومتی نیست؛ زیرا حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومت بدان نیازمند است. تفاوت حکومت دینی و غیردینی شاید برخاسته از تفاوت نوع تعهدی است که هر یک در قبال جامعه دارند و این تفاوت به نوبه خود به تفاوت در برخی از قوانین (احکام حکومتی) در این دو نوع حکومت می انجامد. اکنون این سؤال مطرح است که مرجع و مقام صادرکننده حکم حکومتی کیست؟

چنانچه به لوازم دولت مدرن متعهد باشیم، ناگزیر خواهیم بود مفهوم حکم حکومتی را از صورت فردی خارج کنیم و بدان صورتی نهادی و جمعی ببخشیم و برای تعیین و اجرای آن سازوکاری نهادی تعریف کنیم. در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت فقیه یکی از عناصر تشکیل دهنده ساخت سیاسی آن است، در بسیاری از موارد براساس همین منطق عمل می شود.

در حال حاضر وضع مالیاتی، قوانین ناظر بر روابط و مناسبات اجتماعی، تعیین حدود و مقررات برای فعالیت در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که بر اساس قانون اساسی و نظر مجلس و دولت همگی در سطحی فراتر از احکام اولیه شرعی و بلکه بیشتر، از مصادیق آشکار حکم حکومتی هستند، شورای نگهبان تصویب آنها را هرگز منوط به تأیید ولی فقیه نکرده و نمی کند.

در حکومت به مفهوم جدید که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از مصادیق آن است، حکم حکومتی از طریق و به وسیله نهادهای حکومتی و حاکمیتی و در چارچوب وظایف و اختیارات آنها قابل اعمال است و با وجود نهادهای مذکور، ضرورتی به صدور و اعمال حکم حکومتی خارج از سازوکارهای نهادی وجود ندارد.

حکومت به مفهوم مدرن از طریق نهادهای مختلف که هر یک براساس قانون اساسی است، در مواردی نیز که از سوی شورای نگهبان مخالف شرع تشخیص داده می شود، جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص ارجاع می گردد. مجمع بر اساس وظیفه ذاتی و مستقل خود درباره آنها نظر می دهد و مصوبه مجلس برای قانونی شدن آنها می باشد و براساس قانون اساسی به تأیید مرجع دیگری نیاز نیست. حال اگر شورای نگهبان گاهی غیر از موارد جاری و عادی، تصویب و اجرای تصمیمی را که اتخاذ آن در صلاحیت مجلس است منوط به حکم حکومتی می کند، موضوعی است که توجیهی برای آن وجود ندارد. اگر موارد گفته شده مصداق حکم حکومتی نیستند، از چه مقوله ای هستند و اگر از باب حکم حکومتی هستند، تفاوت آنها با احکام حکومتی که این سازوکار نهادین را طی نمی کنند چیست؟

اشاره

جامعه ما همواره دچار تحلیل های دو قطبی افراطی بوده است. در نسبت میان سنت و تجدد نیز همین تحلیل های دو قطبی رواج داشته و دارد.