فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن :

چکیده

یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن ها معرّفی می شود. این ساختار به طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحی کرده اند. توجّه به چگونگی اتّکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرّفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می تواند با توجّه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.

«مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرّفی شده اند. عنصر اوّل، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته اند که ساختار مالکیت، تک محوری نبوده و متّکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.

مقدّمه

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن ها در درک و تبیین این ساختار اهمیّت دارد. تأکید اوّلیه بیش از حدّ نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معیّنی ابتنا دارد که با توجّه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسّران، تبیین می شود. این مقاله درصدد است با گردآوری یافته های مفسّران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت، آن ها را در ساختار مناسبی با یک دیگر پیوند داده، نمای منسجمی از مباحث پراکنده را ارائه کند.

مالکیت حقیقی و اعتباری

مالکیت به رابطه خاص بین مالک و مِلک اشاره می کند که امکان تصرّف مالک در مِلک را نشان می دهد.این رابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است؛ یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر مِلک دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنی اشیا. گاهی نیز این سلطه اعتباری است؛ یعنی بین مالک و مِلک فقط رابطه و سلطه ای فرض می شود که آن چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعی شبیه سازی صورت می گیرد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۲: ص ۹۱)؛ البتّه این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرّفات مالک در مِلک به رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرّفات دیگران، بر رضایت مالک متوقّف است (هادوی تهرانی، ۱۳۷۸:ص ۱۱۴). بدین ترتیب، «مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شی ء، اعمّ از عین و منفعت است به گونه ای که بر آن شی ء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف کند و مانع تصرّف دیگران شود.در شرع نیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البتّه برخی محدودیت ها درباره آن مطرح می شود (قحف،۱۴۱۱: ص ۶۱)؛ بنابراین می توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت، «امکان تصرّف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می یابد که در این صورت، مالکیت حقیقی مطرح می شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز دلالت می کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، مالک امکان وجودی جهت تصرّف در ملک را داشت، بین مالک و مِلک اعتباری رابطه ای برقرار می سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، همواره مِلک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمی شود (طباطبایی، ج ۳، ص ۲۰۲)؛ ولی ملکیت اعتباری از آن جا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحوّل است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می توان گفت که یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال مِلک است.

جایگاه فلسفی مالکیت اعتباری

جایگاه فلسفی مالکیت را باید در تقسیم مربوط به انواع ادارکات، (ادراکات حقیقی و اعتباری) جست. ادراکات حقیقی، انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامر است؛ امّا ادراکات اعتباری، فرض هایی هستند که ذهن به منظور رفع نیازهای حیاتی، آن ها را ساخته است و جنبه قراردادی داشته، با واقع و نفس الامر سر و کاری ندارند. ادراکات حقیقی، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتیاجات طبیعی و عوامل محیط آزادند؛ ولی ادراکات اعتباری، فرضی و نسبی و متطّور و تابع احتیاجات طبیعی و عوامل محیط هستند. مالکیت اعتباری از ادراکات اعتباری شمرده می شود.

از سوی دیگر، ادرکات اعتباری نیز بر دو قسم تقسیم می شود؛ زیرا ساختن آن ها، معلول قوای فعّاله طبیعی و تکوینی انسان است. حال اگر فعّالیت این قوا در درک ادراکات اعتباری، به وجود اجتماع مقیّد نباشد، مانند درک این که انسان جهاز تغذیه خود را به کار می برد، اعتباریات پیش از اجتماع حاصل می شود، و اگر بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراکات پس از اجتماع به دست می آید؛ مانند افکار مربوط به تربیت فرزندان. مالکیت، از ادراکات پس از اجتماع، و در واقع بر درک «اصل اختصاص» متکّی است که خود از ادراکات اعتباری پیش از اجتماع به شمار می رود. انسان پیش از پیدایی اجتماع، مطابق نیازهای فردی که دارد، چیزهایی از اشیای اطرافش را به خود اختصاص می دهد.

اولویت و اختصاصی که انسان برای خود درباره اشیای خاصّی قائل است، امر غریزی بشر است. (کمال، ص ۱۵۰). برخی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک می کنند. احساس غریزی حیوانات درباره آشیانه خود، از این قسم است؛ البتّه آن ها تصوّر کلّی و مشخّصی از مالکیت ندارند. اعتبار در زمینه تصوّرات کلّی است که از مختصّات انسان شمرده می شود (مطهری، ۱۳۶۸: ص ۵۲)؛ یعنی انسان پس از تشکیل اجتماع، با توجّه به آمدن دیگران لازم می بیند این اختصاص را به گونه ای اعتبار کند که نشان دهنده رابطه خاصّی بین وی و شی ء مزبور باشد؛ به گونه ای که دیگران آن رابطه خاص را ندارند. این ادراک اعتباری پس از اجتماع، همان مالکیت است. (مطهری، ۱۳۷۷: ج ۶، ص ۳۶۹ و ۴۵۶؛ طباطبایی، ۱۳۶۵: مقاله ششم).

در واقع انسان ابتدا، مالکیت حقیقی میان خود و افعال و قوا و اعضای خود را درک، سپس شبیه این ارتباط را میان خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت یا محصول کار و طبیعت و یا محصول کار و سرمایه و طبیعت است، فرض می کند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می کند. پس از این فرض و قرارداد، برای خود با بعضی ثروت ها نسبتی قائل می شود که این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست؛ به همین سبب اجازه هرگونه تصرّفی را در آن ثروت به خود می دهد. (مطهری، ۱۳۶۸: ص ۵۲)

عوامل پیدایی مالکیت اعتباری

از آن جا که هر یک از امور اعتباری، دارای منشأ و خاستگاه حقیقی اند، برای مالکیت اعتباری نیز سه منشأ مطرح است:

۱. عامل فطری: میل فطری هر انسانی این است که اشیای حاصل از کار او، یا جمع آوری شده به وسیله او، از آن وی بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. این کشش فطری که ما به روشنی در انسان ها حتّی کودکان شاهد آن هستیم، زمینه پیدایی مفهوم مالکیت را فراهم کرده است (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۲: ص ۹۵؛ صالح، ۱۴۱۷: ص ۱۱۷). انسان در ابتدا با تکیه بر این عقیده که زمین از آنِ خود او است، به خود اجازه داده که از پدیده های آن به طور ساده استفاده کند؛ سپس اصل دیگری را به نام اصل مالکیت محترم شمرده که به سبب آن می تواند در چیزهایی که با کوشش خویش به دست آورده است، به طور دلخواه تصرّف کند. این اصل در واقع تکمیل یافته اصل اختصاص است؛ زیرا اصل اختصاص، جلوِ مزاحمت دیگران را می گیرد و این اصل هر گونه تصرّف را برای مالک در آن چیز مشروع می سازد (طباطبایی، بی تا: ص ۳۸). بشر در فرایند تکامل فرهنگی خویش در پرتو خرد و دین کوشیده است با قانونمند ساختن این امر، حقوق فردی و اجتماعی انسان ها را حفظ و از آثار مخرّب این تمایل طبیعی جلوگیری کند. برخی از آیات قرآن کریم به وجود این میل فطری اشاره دارند:

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (۳): ۱۴) برای مردم، محبّت امور مادّی از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب های ممتاز و چارپایان و زراعت، زینت داده شده است. این ها کالاهای زندگی دنیا است و سرانجام نیک نزد خدا است.

شهوات، جمع شهوت، میل به خواستنی ها و همان غریزه هایی است که در ادامه زندگی جاندار ضرورت دارد و خداوند آن ها را به همین جهت قرار داده است (طبرسی، ۱۳۵۰ ۶۰: ج ۳، ص ۲۵۶). آن چه در تفسیر آیه، صحیح به نظر می رسد، این است که زینت دهنده، خداوند است (مکارم شیرازی، ۱۳۵۳ ۶۶: ج ۲، ص ۴۵۷! آیات ص: ۳۲، فجر: ۲۰ و عادیات: ۸ نیز بر همین معنا دلالت دارد)؛ زیرا خدا است که عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمی ایجاد کرده تا او را بیازماید و در مسیر تکامل و تربیت پیش برد. (کهف (۱۸): ۷)؛ البتّه هدایت تشریعی خداوند درصدد تنظیم این امر فطری است:

لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ (آل عمران (۳): ۹۲). هرگز به [حقیقت] نیکوکاری نمی رسید، مگر این که از آن چه دوست می دارید، [در راه خدا] انفاق کنید و آن چه انفاق می کنید، خداوند از آن آگاه است.

۲. عامل عقلی: ادّعا شده است که بر اساس حکم عقل عملی، اگر کسی زحمت کشید و چیزی را تولید کرد و محصول او را شخص دیگری که کاری انجام نداده، تصاحب کرد، این فرد، عملی قبیح و خلاف عدل انجام داده است. اگر چنین حکمی پذیرفته شود می توان آن را یکی از زمینه های پیدایی مفهوم مالکیت در فرهنگ بشری دانست؛ البتّه در این که عقل، و نه عرف عاقلان، چنین حکمی داشته باشد، جای تامّل است. باید توجّه داشت که حکم عقل عملی که از قبیل بایدهای عقلی است و از نوعی برهان نتیجه می شود، با آن چه عرف عمومی عاقلان به آن حکم می کند و از قبیل آرای محموده، در اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخی حتّی به آیه شریفه فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ استناد کرده اند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۱: ص ۲۲۳)؛ امّا این آیه به مسأله سرمایه نظر دارد و این که اصل سرمایه از آن قرض دهنده است، نه بیش تر که بر قرض گیرنده ظلم شود، و نه کم تر که بر خود قرض دهنده ستم شود.

۳. عامل اجتماعی: انسان موجودی اجتماعی است، و این نکته در همه امور، نظمی را اقتضا می کند تا هرج و مرج رخ ندهد. یکی از مهم ترین این امور، بهره گیری از اموال و ثروت ها است. مالکیت، شیوه ای برای تنظیم روابط افراد جامعه در این زمینه است؛ از این رو، اساسی ترین عامل در اقدام انسان به اعتبار مالکیت، و پیدایی چنین مفهومی در فرهنگ بشری، همین عامل اجتماعی بوده است؛ البتّه چگونگی پذیرش این اعتبار، و احکام مربوط به آن، یکی از اموری است که نظام های اقتصادی را از هم جدا می سازد (صالح، ۱۴۱۷: ص ۱۰۷).

درباره چگونگی ارتباط بین عوامل سه گانه مزبور می توان گفت: دو مورد اوّل، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پیدایی نهاد مالکیت تبیین می کند. از آن جا که امور فطری انسان در دو گستره، یعنی گرایش و شناخت هستند، این امور به دو گروه اصلی تقسیم می شوند؛ عامل اوّل، یعنی گرایش طبیعی انسان به اختصاص اشیا به خودش، به نخستین گروه تعلّق دارد. حکم عقل عملی به نیکو دانستن این اختصاص (البتّه در صورتی که بر تلاش و زحمت متّکی باشد) نیز به گروه دوم مربوط است. این دو عامل، زمینه پیدایی تصوّر رابطه ای را برای وی فراهم می آورند که بین او و شی ء برقرار است. این رابطه، همان مالکیت است. تأثیر این تصوّر و اعتبار، در حکم جواز تصرّف و استفاده از آثار شی ء به وسیله فرد است؛ البتّه چنین اعتباری می تواند به وسیله هر فردی با حالات متفاوتی مطرح شود؛ امّا آن چه می تواند نهاد اجتماعی در نظر گرفته شود، زمانی تحقّق می یابد که یکی از این اعتبارها مورد توافق همگان قرار گیرد. عامل سوم، به اهمّیت و ضرورت این توافق در تنظیم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراین، دو عامل اوّل، مبدأ پیدایی مالکیت و عامل سوم واپسین مرحله آن را آشکار می سازد. چنین تصویری از عوامل پیدایی مالکیت می تواند بستر مناسبی را برای تحلیل جایگاه مالکیت خداوند فراهم آورد.

مالکیت خداوند

در بحث های متعارف اقتصادی که با توجّه به مبانی فلسفی نظام اقتصاد سرمایه داری مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالکیت، خداوند در جایگاه مالک مطرح نیست؛ زیرا در مکتب دئیسم^(۲) که به صورت یکی از عناصر جهان بینی نظام سرمایه داری مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفی شده (نمازی ۱۳۷۴: ص ۲۶). این دخالت که می توانست در زمینه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نیز در نظر گرفته شود، مطابق این دیدگاه، جایگاهی نداشته و به همین سبب، در ادبیات متعارف اقتصادی بررسی نشده است؛ امّا از آن جا که «مالکیت خداوند» در تبیین جایگاه فلسفی ساختار مالکیتی اسلام نقش بسزایی دارد، لازم است بررسی شود.

مالکیت حقیقی خداوند

خداوند، بر تمام جهان هستی سلطنت واقعی دارد و این، همان معنای مالکیت حقیقی او است. اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند به دلیل قرآنی یا روایی نیاز ندارد؛ بلکه نتیجه قهری پذیرش خالقیت او به شمار می آید (هادوی تهرانی، ۱۳۷۸: ص ۱۲۳). مالکیت حقیقی خداوند مهم ترین مبنای فلسفی ساختار مالکیت اسلامی است که در بسیاری از آیات قرآن کریم از آن یاد شده (بقره (۲): ۲۵۵، ۱۰۷؛ آل عمران (۳): ۲۶؛ نساء (۴): ۵۳؛ مائده (۵): ۱۷ و ۱۸ و ۴۰ و ۱۲۰، اعراف (۷): ۱۵۸؛ توبه (۹): ۱۱۶؛ اسراء (۱۷): ۱۱۱؛ طه (۲۰): ۶؛ نور (۲۵): ۴۲؛ فرقان (۲۵): ۲؛ فاطر (۳۵): ۱۳؛ ص (۳۸): ۱۰؛ الزمر (۳۹): ۶؛ شوری (۴۲): ۴۹؛ حدید (۵۷): ۲ و ۵؛ بروج (۸۵): ۹؛ ملک (۶۷): ۱). به طور کلّی، آیات قرآن دلالت می کنند که مالکیت حقیقی پروردگار، به شأن خالقیت وی باز می گردد؛ یعنی از آن جا که وی خالق و ربّ همه اشیا است مالک آنان نیز به شمار می رود؛ به همین سبب این مالکیت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل می شود. (مکارم شیرازی، ۱۳۵۳ ۶۶: ج ۱۷، ص ۴۳۶، ۲۷، ص ۴۴۹). از آیاتی که رابطه «خالقیت» و «مالکیت» را ترسیم می کند، آیات ۲۵ و ۲۶ سوره زمر است:

اللَّهُ خَالِقُ کلِّ شی ءً وَ هُوَ عَلی کلِّ شی ءً وَکِیلٌ لَّهُ مَقَالِیدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ أُولَئک هُمُ الْخسِرُونَ. خداوند، خالق همه چیز، و ناظر بر همه اشیاء است. کلیدهای آسمان و زمین از آن او است، و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند، زیانکارند.

مقالید به معنای کلید، و به گفته لغت شناسان اصل آن از کلید فارسی گرفته شده است. این تعبیر، به طور معمول کنایه از مالکیت یا سلطه بر چیزی است؛ چنان که می گوییم: کلید این کار به دست فلان است؛ پس آیه پیش گفته می تواند هم اشاره به توحید مالکیت خداوند، و هم توحید تدبیر و ربوبیت و حاکمیت او بر عالم هستی باشد، (مکارم شیرازی، ۱۳۵۳ ۶۶: ج ۱۹، ص ۵۲۳ و ج ۲۴، ص ۳۱۵).

آن چه در این جا مطرح شد، به مالکیت حقیقی پروردگار مربوط است؛ امّا نقش این مالکیت در شکل گیری نهاد مالکیت، مطابق تصویری که از عوامل پیدایی مالکیت مطرح شد، به تامّل دیگری نیاز دارد. مالکیت حقیقی خداوند، به عالم تکوین و هستی باز می گردد. آفرینش ویژه انسان به وسیله پروردگار که قرآن کریم از آن با واژه «فطرت» یاد می کند (روم (۳۰): ۳۰)، مصداق آشکاری از تأثیر مالکیت حقیقی خداوند، در تحقّق عوامل پیدایی نهاد مالکیت است که در گذشته بررسی شد. انسان با توجّه به این آفرینش ویژه، از عناصر «گرایش اختصاص دادن اشیاء به خود» و نیز «نیکو دانستن این اختصاص در صورتی که از نوعی کوشش برخاسته باشد»، بهره مند می شود.این دو عنصر، زمینه مناسبی را برای تصوّر و اعتبار رابطه مالکیت، نزد فرد فراهم می آورد. از سوی دیگر، تمایل فطری انسان به شرکت در اجتماع و بهره مندی از آثار سودمند این مشارکت، او را می دارد که در صورت گوناگونی این اعتبارات به وسیله افراد متفاوت، به توافق نسبی درباره رابطه مزبور که لازمه تنظیم روابط افراد جامعه است، دست یابد. چنین توافقی، نمود کاملی از نهاد مالکیت در اجتماع مزبور است. در آینده، رابطه طولی که اکنون درباره «مالکیت حقیقی خداوند» و «نهاد مالکیت» ترسیم شد، با تکیه بر آموزه توحید، درباره بررسی خواهد شد.

مالکیت اعتباری خداوند

درباره مالکیت حقیقی خداوند، اختلاف نظری مشاهده نشد؛ امّا برخی، مالکیت اعتباری او را نپذیرفته اند. برخی بر این نوع مالکیت، اشکال ثبوتی داشته، اعتبار آن را لغو و باطل می دانند؛ زیرا با برخورداری خداوند از مالکیت حقیقی مطلق، تمام آثاری که برای مالکیت اعتباری شمرده شده، تحقّق یافته است و به مالکیت اعتباری نیازی نیست؛ درحالی که در هر اعتباری باید اثر یا آثار عقلایی که بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهانی در این باره می گوید:

اعتبار ثبوت شی ء هنگامی صحیح است که به وسیله ثبوت آن شی ء برای شی ء دیگر به طور حقیقی از آن بی نیازی حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوی است و از این جا ظاهر می شود که ملکیت خدای تعالی و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نیست تا از موارد ملک و حق و نظایر آن ها قرار داده شود. (اصفهانی، بی تا: ص ۹)؛

امّا گروه دیگری با تکیه بر آیات قرآنی، مالکیت اعتباری پروردگار را پذیرفته اند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۲: ص ۱۰۲). برای اثبات مالکیت اعتباری خداوند بر اموال می توان به ظاهر آیات «خمس» (انفال (۸): ۴۱)، «انفال» (انفال (۸): ۱) و «فی ء» (حشر(۵۹): ۷) که همگی از اموال بوده و در همگی، عبارت «اللّه » همگام با واژه «للرسول» مشاهده می شود، استناد کرد. در این آیات، مالکیت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر خمس، انفال و فی ء، کنار مالکیت پروردگار مطرح شده است. این در حالی است که مالکیت در این موارد از مالکیت های اعتباری شمرده شده و سیاق کلام اقتضا می کند که «اللّه » نیز به مالکیت اعتباری خداوند به این امور اشاره داشته باشد. افزون بر این، مالکیت حقیقی خداوند به همه چیز تعلّق گرفته، به خمس، انفال یا فی ء اختصاصی ندارد. این در حالی است که قراین نشان از نوعی اختصاص دارد؛ پس این که در این آیات، مالکیت خمس، انفال و فی ء را متعلّق به خداوند و رسول و… شمرده، مالکیت حقیقی نیست؛ بلکه مالکیت اعتباری آن ها مقصود است (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۲: ص ۱۰۰ ۱۰۳).

در پاسخ شبهه بی فایده بودن مالکیت اعتباری نیز می توان گفت: رابطه مالکیت بین خداوند و مخلوقات باید با توجّه به عنصر اصلی مفهوم مالکیت، یعنی امکان یا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گیرد؛ البتّه مالکیت حقیقی به دنبال جواز یا امکان فلسفی، و مالکیت اعتباری در پی جواز اخلاقی، حقوقی و تشریعی است. با توجّه به آن چه در تفاوت بین این دو مالکیت مطرح شد، یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال مِلک است؛ بنابراین مهم ترین اثر و فایده مالکیت اعتباری خداوند، یافتن بستری مناسب و منطقی جهت تبیین امکان انتقال مالکیت از سوی پرودگار به انسان و نیز دستیابی به تبیین جایگاه فلسفی امکان دخالت پروردگار در تنظیم نهاد مالکیت است، و این فقط با مالکیت حقیقی پروردگار میسّر نمی شود. مجموع معارف قرآنی این گونه استنباط می شود که دو گونه تصرّف برای خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تکوینی مربوط می شود که مبنای مالکیت حقیقی و تکوینی پروردگار است. چنین تصرّفی با تکیه بر هدایت تکوینی پروردگار درباره تمام موجودات صورت می پذیرد؛ امّا با توجّه به موجوداتی مانند انسان که دارای اختیارند، نیاز به هدایت تشریعی مطرح است که در این گستره، خداوند با تکیه بر این که یکی از عاقلان به شمار می رود، اموری را اعتبار کرده و از طریق سلسله انبیا برای انسان ها تبیین می کند. چنان چه در این گستره، در مورد یا موارد خاصّی به نوع رابطه بین انسان و ثروت یا مالی پرداخته شود، نشان دهنده دخالت و تصرّف خاصّی از پروردگار است. این دخالت که در دایره تشریع، و درباره امر اعتباری است، خود نیز می باید از سنخ امور اعتباری باشد؛ به همین سبب می توان گفت: چنین دخالتی بر مالکیت اعتباری خداوند متّکی است. یقینا این نوع تصرّف، با تصرّف تکوینی تفاوت دارد؛ زیرا مهم ترین تصرّف تکوینی خداوند که بر مالکیت حقیقی وی متّکی است تا این جا در مالکیت اعتباری انسان بر اموال می تواند نقش ایفا کند که زمین و آسمان را به گونه ای بیافریند که قابلیت تصرّف و تسخیر داشته باشد و در آفرینش اوّلیه انسان، چنین استعدادی را قرار دهد که بتواند در آن دو، تصرّفاتی داشته باشد (بقره (۲): ۲۹ و جاثیه (۴۵): ۱۳ و ابراهیم (۱۴): ۳۲ و ۳۳ و نحل (۱۶): ۱۲)؛ بنابراین می توان گفت هیچ مانعی وجود ندارد که عاقلان برای خداوند نوعی مالکیت را اعتبار کنند؛ به گونه ای که بیان کننده عنصر تصرّف در برخی از اشیا باشد. (امام خمینی، ۱۴۱۵: ج ۲، ص ۸ و ۹). تا این مرحله فقط امکان فلسفی تصرّف که مهم ترین عنصر مالکیت است، ثابت می شود؛ امّا جواز اخلاقی، حقوقی یا شرعی آن به تبیین دیگری نیاز دارد؛ البتّه هر اعتباری دارای خاستگاه حقیقی است و مالکیت حقیقی و تکوینی می تواند منشأ مالکیت اعتباری به شمار رود؛ به همین دلیل، مالکیت اعتباری خداوند نیز مانند مالکیت حقیقی وی مطلق بوده و در طول مالکیت انسان مطرح شده و با توجّه به تصویری که در نظریه توحید افعالی مطرح می شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالکیت های اعتباری که ممکن است عاقلان اعتبار کنند، مقدّم و برتر است.

با توجّه به نکات پیش گفته به خوبی می توان گفت که آیه ۳۳ از سوره نور بر مالکیت اعتباری خداوند دلالت دارد:

وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ. و به آنان از مالی که پروردگار به شما عطا نموده است، بدهید.

در این آیه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» که همان مالکیت انسان، و مالکیت خداوند است، مطرح شده. از آن جا که تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نیست، رابطه اوّل به مالکیت اعتباری انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگی این مالکیت، همان گونه که در آیه مطرح شده است، دخالت تکوینی نیست؛ بلکه در گستره اعتباریات قرار دارد. این دخالت تشریعی، متّکی بر رابطه خاص «بین خداوند و مال» است که خداوند در جایگاه یکی از عاقلان و مالک حقیقی همه مخلوقات، در ابتدا مالکیت اعتباری خود را مطرح؛ سپس با تکیه بر برتری و تقدّم آن، در چگونگی رابطه انسان و مال دخالت کرده، به هدایت تشریعی وی می پردازد؛ پس مفاد آیه این است که تمام ثروت ها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالکیت شخص انسان در می آید؛ البتّه در صورتی که با مالکیت خدا منافات نداشته باشد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۱: ص ۲۲۵). روایات بسیاری نیز این مفاد را تأیید می کند.^(۳)

بدین ترتیب به نظر می رسد با پذیرفتن مالکیت اعتباری خداوند، بهتر می توان مبانی نظری مربوط به مجاری دخالت وحیانی پروردگار را در شکل گیری ساختار مالکیت ترسیم کرد. وحی با تأثیر بر شناخت های فطری،گرایش های ناشی از فطرت انسان را تنظیم می کند. همان گونه که در آیه ۹۲ آل عمران مشاهده شد، فرد با وجود گرایش های طبیعی و درونی اوّلیه به اموال، به دلیل آشنایی با وحی، تمایلات درونی خود را تنظیم کرده، در اختصاص دادن آن ها به خویشتن شرایط خاصّی را پذیرا می شود؛ به همین سبب تصوّر و اعتبار می کند که قسمت معیّنی از این مال به دیگران فقیران اختصاص یابد. به عبارت دیگر، از آن پس، خود را مالک قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشی از مالکیت را به دیگری مربوط می داند.

جایگاه توحید در مالکیت

«فایل پاورپوینت کامل مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن کریم» از منظر دیگری نیز می تواند بررسی شود. در این نگاه تلاش می شود این موضوع با توجّه به آموزه توحید که در آیات قرآنی و تفاسیر مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی و تبیین شود. مهم ترین مبنای خداشناسی که در قرآن کریم آمده، توحید است. توحید به دو شاخه اصلی (نظری و عملی) تقسیم می شود. توحید نظری، اعتقاد قطعی به یکتایی خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحید نظری، دارای سه شاخه توحید ذاتی، صفاتی و افعالی است (مکارم شیرازی، ۱۳۵۳ ۶۶: ج ۲۷، ص ۴۴۷). توحید ذاتی به معنای اعتقاد به یکتایی پروردگار و بی همتا بودن وی است (آل عمران (۳): ۱۸، شوری (۴۲): ۱۱، توحید (۱): ۱ ۴). توحید افعالی هم به معنای درک و شناخت جهان با همه نظام و سنّت هایش به صورت فعل خدا است؛ البتّه با این اعتقاد که عالم هم در مقام ذات و وجود و هم در مقام تأثیر و علّیّت استقلال ندارد.

توحید افعالی با توجّه به نوع رابطه ای که پروردگار با مخلوق می یابد، انواع گوناگونی دارد. یکی از آن ها توحید در مالکیت است. به عبارت دیگر، تصرّف که مهم ترین عنصر مالکیت معرّفی شد، فعل است؛ البتّه حاصل این فعل در مالکیت تکوینی پروردگار، همان امور حقیقی یا مخلوقات، و در مالکیت اعتباری، همان احکام معاملات یا تشریعیات درباره این موضوع است. توحید افعالی خداوند در شاخه مالکیت، به معنای برتری مالکیت وی بر تمام مالکیت های دیگر است. این امتیاز، با توجّه به معنای توحید افعالی، به سبب استقلالی است که درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وی در آن ها مشاهده می شود. قرآن کریم برتری مزبور را این گونه وصف می کند:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُن لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِیرَا (اسراء (۱۷): ۱۱۱)؛

یعنی خدا در ملک، در مالکیت، در سلطه، و در قدرت، شریک و رقیب ندارد. این طور نیست که این ملک تقسیم می شود. در عین این که مخلوقاتش ملک دارند، ملک داشتن آن ها در طول ملک داشتن او است (مطهری، ۱۳۷۷: ج ۶، ص ۵۲).

ملاحظه می شود که با توجّه به آموزه «توحید افعالی»، مبانی نظری دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت نظام اقتصاد اسلامی به صورتی شکل می گیرد که مالکیت انسان در طول مالکیت خداوند قرار می گیرد؛ به همین سبب در مقام ثبوت، این ساختار، جایگاه منطقی دارد. براهین مربوط به اثبات «توحید افعالی» نیز می تواند شاهدی بر برتری این ساختار باشد.

این رابطه طولی می تواند با توجّه به نظریه «استخلاف» که در قرآن کریم مطرح شده و چگونگی رابطه انسان و خدا را تبیین می کند، به گونه ای دیگر مطرح شود:

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ (حدید (۵۷): ۷)

از آن جا که «انفاق» نوعی تصرّف در مال است، این آیه آشکارا به تنظیم مالکیت اعتباری انسان دلالت می کند. واژه «استخلاف یا جانشینی» به روشنی به مرتبه مقدّم و برتر مالکیت اعتباری خداوند که برخاسته از اطلاق مالکیت حقیقی او است، اشاره دارد (طباطبایی، ۱۳۶۲: ج ۳، ص ۲۰۳ و صالح، ۱۴۱۷: ص ۱۱۲ و عسّال، ۱۹۹۲: ص ۴۳). این مفهوم از آیات بقره (۲): ۳۰؛ نور (۳۴): ۳۳؛ طلاق (۶۵): ۷؛ هود (۱۱): ۶۱؛ فاطر (۳۵): ۳۹، و نیز آیاتی که به «تسخیر» و «رزق» مربوط می شود، قابل برداشت است. این آیات، آشکارا بر این دلالت می کنند که مالکیت انسان، مالکیت اصیل نیست؛ بلکه مالکیت وی به جهت جانشینی او از طرف پروردگار است. طبیعت این جانشینی اقتضا می کند که دخالت خداوند برای تنظیم مالکیت اعتباری انسان از جانب وی مورد اطاعت قرار گیرد (صدر، ۱۳۷۵: ص ۵۳۷ و مکارم شیرازی، ۱۳۵۳ ۶۶: ج ۲۷، ص ۴۴۹). و دین بر اساس زمخشری می گوید، «اموالی که در اختیار شما قرار دارد، اموالی است که خداوند آن ها را آفریده و به شما ارزانی داشته و به شما امکان بهره مندی از آن ها را عطا کرده است؛ به گونه ای که شما را در تصرّف آن ها جانشین خود قرار داده؛ پس در حقیقت، آن ها اموال شما نیست و شما فقط وکیلان و او هستید؛ بنابراین در راه خدا انفاق کنید».

انسان به واسطه برخورداری از دو عنصر «آگاهی» و «اراده» قابلیت تکوینی آن را می یابد که به مقام جانشین پروردگار بر روی زمین رسیده، مناسبات تولیدی را پدید آورد و از ابزار تولید در جهت خیر و فضیلت یا ستم و استثمار استفاده کند. از سوی دیگر، وی دارای نیازهای متفاوت فردی، اجتماعی مادّی و معنوی است که تکاملش ایجاب می کند به این نیازها، در حدّ امکان، توجّه داشته باشد و در تنظیم آن ها بکوشد. هدایت پروردگار در تنظیم رابطه مالکیت به معنای تحقّق مصالح فردی اجتماعی و رفع نیاز وی در حدّ امکان بوده و این دستاوردها بر توجّه انسان به مقام جانشینی و مرتبه مالکیت اعتباری وی در مقایسه با مالکیت اعتباری خداوند و چگونگی عملکرد وی اشاره دارد:

ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَلائِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ (یونس: (۱۰) ۱۵). آن گاه شما را پس از آن ها جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار می کنید.

دخالت پروردگار در تعیین انواع مالکیت ها در ساختار مالکیتی نظام اقتصاد اسلامی نیز با توجّه به «نظریه استخلاف» قابل توجیه است. بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در تبیین این ساختار به این نظریه اشاره داشته اند (یونس المصری، ۱۴۲۱: ص ۵۲ و عوده، ۱۹۸۴: ص ۲۱ و مشهور، ۱۹۹۱: ص ۵۴ و الطریقی، ۱۴۱۷: ص ۷۸).

مالکیت مختلط

تاکنون، مبانی نظری امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت بررسی شد. از این پس، با ارائه گزارش کوتاهی از چگونگی دیدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت در نظام اقتصاد اسلامی،به دنبال اثبات این نکته ایم که امکان مزبور به واقعیت پیوسته و دخالت وحیانی پروردگار، سبب شکل گیری دیدگاه های مزبور شده است؛ بنابراین می توان گفت: قسمت قبل، عهده دار بررسی امکان ثبوتی دخالت پرودگار در تعیین این ساختار بوده و این قسمت به دنبال دستیابی به این ساختار در مقام اثبات است.

اقتصاددانان مسلمان در تعیین ساختار مالکیت با تکیه بر آموزه های اسلامی، از ابتدا مالکیت مختلط را مطرح کرده اند؛ البتّه آنان هنگام تبیین مالکیت مختلط به دو گروه تقسیم شده اند.برخی در ترسیم آن فقط از دو عنصر یعنی «مالکیت عمومی» و «مالکیت خصوصی» یاد کرده اند (الخطیب، ۱۹۹۷: ص ۳۵ و ۸۴ و خامنه ای ۱۳۷۰: ۱۲۳ و ۱۲۵؛ و عسّال ۱۹۹۲: ص ۵۹)؛ امّا بسیاری، عنصر دیگری به نام «مالکیت دولتی» را مطرح ساخته اند. (شوقی الفنجری، ۱۹۹۷: ص ۱۳۹ و صدر، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۳۴ و صالح، ۱۴۱۷: ص ۱۱۶). از آن جا که دیدگاه دوم بنا بر اظهار برخی دقیق تر بوده (عبدالحی النجار، ۲۰۰۳ م: ص ۳۰۱) و این گروه، برای اثبات عنصر سوم از آیات قرآنی استفاده کرده اند، در ادامه، سه گونه مالکیت (خصوصی، عمومی و دولتی) مطرح، و نشان داده می شود که هر سه، از سوی پروردگار تشریع شده اند و هر سه آن ها در عرض یک دیگر اصالت دارند؛ البتّه اثبات این مالکیت ها با توجّه به وفور روایات بسیار آسان تر است؛ امّا در این جا فقط آیاتی مورد تأکید قرار می گیرد که مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.

مالکیت خصوصی

منشأ و خاستگاه مالکیت خصوصی، از رابطه اعتباری یکی از امور تکوینی، یعنی فطرت، عقل و چگونگی زندگی اجتماعی انسان است. قرآن کریم با توجّه به توحید ربوبی تشریعی، جایگاه رابطه مزبور را با تکیه بر نظریه «جانشینی و خلیفه اللّهی» این گونه ترسیم می کند:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکم مُّستَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ ءَامَنُوا مِنکمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ (حدید: ۵۷). به خدا و پیامبر او ایمان آورید، و از آن چه شما را در [استفاده از آن،] جانشین [دیگران] کرده، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت.

امر به انفاق، ک