فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مدرس و رویدادهای جنگ جهانی اول در ایران :

نوشته شده توسط: علیرضا ملایی توانی ^(۱)

چکیده: به رغم تحقیقات گسترده و نسبتا همه جانبه ای که تا کنون پیرامون آیت الله مدرس صورت گرفته است، هنوز فرازهای مهمی از تکاپوی فکری و سیاسی او در هاله ای از ابهام قرار دارد. بی تردید یکی از دورانهای برجسته اما ناشناخته حیات وی نقش مسلطش در تحولات سیاسی سالهای جنگ جهانی اول در ایران است. نقض بیطرفی ایران و تهاجم به قلمرو کشور، زمینه ساز رخدادهای مهمی چون جنبش «مهاجرت » و تلاش برای انتقال پایتخت از تهران به اصفهان گردید. در این میان، مدرس که فعالیتهای سیاسی خود را با رهبری جریان سیاسی – مذهبی موسوم به «هیات علمیه » در مجلس سوم ابعاد تازه ای بخشیده بود، هم صدا با دیگر مدافعان میهن به این حرکت پیوست که اوج آن اعلان جنگ به دولتهای استیلاگرروس و انگلیس و تشکیل «دولت ملی » در کرمانشاه بود.

این مقاله می کوشد تا با اتکا به اسناد و منابع اصلی، زوایای ناگفته حیات سیاسی مدرس را در دوره یاد شده، با توجه به پویش تاریخی رخدادها و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار دهد.

مدرس و گامهای آغازین در راه سیاست

با انقلاب مشروطه ساختار متصلب و نظام سنتی پادشاهی در مصاف با رهاوردهای نوین تمدن غرب و فشار فزاینده نیروهای معترض داخلی در هم شکست و از درون آن نظمی نوین پدیدار گشت. به یمن چنین فضایی امکان مشارکت طیفهای گسترده تری از طبقات جامعه ایران در عرصه قدرت و سیاست فراهم آمد. طبقات سنتی ماقبل مدرن به همراه روشنفکران به دلیل نقش مسلطشان در هدایت انقلاب مشروطه، به صحنه گردانان و رهبران این جریان، بویژه در نهادهای جدید تبدیل شدند که در راس آن علما، تجار، خوانین، سران ایلات و عشایر و زمینداران بزرگ قرار داشتند.

در این میان نیروهای مذهبی، رهبران بی بدیل انقلاب بودند. آنان با تفسیرهای نوین، مشروطیت را با آرمانهای اسلامی پیوند زدند و راه پیروزی و استقرار این نظام را هموار ساختند. انقلاب مشروطه دست کم از دو زاویه امکان مشارکت در نظام سیاسی را برای علما فراهم می کرد: یکی شرکت در مبارزات انتخاباتی برای راهیابی به مجلس شورای ملی و سهیم شدن در قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه و قضاییه (این حقیقت زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که بدانیم اهمیت و جایگاه مجلس در نظام مشروطه به مراتب مهمتر از هر قوای دیگر بود) و دوم نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی بر اساس اصل دوم از متمم قانون اساسی. علاوه بر این با شرکت در انجمنها، احزاب و نیز مطبوعات آزاد می توانستند به عنوان اپوزیسیون در صحنه سیاست حضور داشته باشند.

اما علما به رغم جایگاه مسلطشان در مجموعه رهبران مشروطه به دلایل گوناگون در این عرصه ها مشارکت فعال نداشتند، لذا کشمکشهای بعدی که بلافاصله در صف آزادیخواهان و هواداران استبداد درگرفت و طیفی از نیروهای مذهبی را قربانی ساخت، در حذف تدریجی و حضور کم رنگتر علما در عرصه سیاست تاثیر قطعی نهاد. با این همه مدرس شاید در مجموعه هدایت کنندگان مذهبی انقلاب مشروطه یک چهره استثنایی و منحصر به فرد بود که همه راههای مشارکت علما در قدرت و سیاست را آزمود و در این راه توفیقهایی نمایان یافت.

سید حسن مدرس به سال ۱۲۷۸ ق در روستای «سرابه » از توابع اردستان چشم به جهان گشود و دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان برد. تمایل به دانش اندوزی و مطالعه در حوزه علوم دینی او را ابتدا به اصفهان و سرانجام به نجف رهسپار ساخت. مدرس حلقه درس استادان بزرگ روزگار خویش را درک کرد و پس از فت سال مجاهدت در نجف با کسب درجه اجتهاد به کشورش بازگشت و به تدریس پرداخت. شهرت خیره کننده اش در کلاسهای درس لقب مدرس را برای او به ارمغان آورد. او گذشته از تکاپوی علمی به سرعت به عرصه مبارزات سیاسی قدم گذاشت و به یک انجمن مخفی پیوست که حاج آقا نورالله برای مقاومت در برابر استبداد صغیر شکل داده بود و بدون وقفه تا سمت نایب رییسی همه مراتب آن را پشت سر گذاشت. او در این رهگذر بارها مورد تعرض هواداران استبداد قرار گرفت و تا آستانه تبعید پیش رفت. این رویدادها از مدرس چهره یک عالم سیاسی را ساخت که تا پایان راه جزء جدایی ناپذیر زندگی و شخصیت او شد.

بر اساس متمم قانون اساسی با تشکیل مجلس دوم می بایست «برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه » رهبران دینی و مراجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از عالمان که حامل صفاتی چون «مجتهد، فقیه، متدین و مطلع از مقتضیات زمان » بودند به مجلس معرفی می نمودند تا مجلس از میان آنها پنج نفر یا تعداد بیشتری را – به اقتضای عصر – به اتفاق آرا یا به حکم قرعه تعیین نموده، به ضویت بشناسد. در اجرای این اصل مراجع بزرگوار اسلام، آقایان عبدالله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی بیست تن را به مجلس معرفی نمودند که از جمله آنها آیت الله مدرس بود [حائری ۱۳۷۴: ۱۳ – ۱۹; ترکمان ۱۳۷۲: ۳ – ۵]. بدین ترتیب در نخستین جلسات مجلس دوم آقایان حاجی میرزا زین العابدین قمی به اتفاق آرا و آقایان سید ابوالحسن اصفهانی، حاجی میر سید علی حائری، سید حسن مدرس قمشه ای و حاجی امام جمعه خوئی به حکم قرعه انتخاب گردیدند. سپس مجلس طی تلگرافی از مدرس با عنوان «منتخبین علمای عظام در مجلس شورای ملی » دعوت به حضور در مجلس نمود. مدرس این دعوت را لبیک گفت و سرنوشتش را به نحو اجتناب ناپذیری با سیاست گره زد.

مدرس در عرصه سیاست خوش درخشید. در حالی که همطرازان او در غوغای جنجال برانگیز و فضای متلاطم سیاسی پس از مشروطه گم می شدند، او روز به روز چهره ای شاخصتر می یافت و به استعدادها و شگفتیهای خویش مجال بروز می داد. از ویژگیهای شایسته تحسین مدرس، اندیشه ائتلافی و توحید محور اوست. وی در برابر تضاد و تقابل سنت گرایان و نوخواهان که در ایران عصر قاجار آرام آرام نمود یافته بود و در مفاهیمی چون متقدم و متجدد، دیانت و سیاست، اسلامیت و ایرانیت و مانند آن بروز می یافت، همواره می کوشید تا مقولات مزبور را به گونه ای با یکدیگر پیوند دهد و به این نتیجه دست یابد که میهن دوستی و اسلامیت مکمل یکدیگرند نه متعارض هم. مدرس حتی از همان دورانی که در نجف بود از تضاد و تقابل در کشور رنج می برد و از همان زمان انتظار داشت با پیروزی مشروطه این تضادها رو به کاهش نهد [ترکمان ۱۳۷۵: ۱۴۷ – ۱۴۹] از همین رو برای چیرگی بر این معضل چاره می اندیشید. با ذکر نمونه ای از عملکرد آیت الله مدرس در مجلس دوم که برای سیاست خارجی امروز ما نیز درس بزرگی است، از این مقدمات گذر می کنیم.

در پی اصلاحات مورگان شوستر که بخشی از منافع روسها و هواداران آنها به خطر افتاد و آن دولت به ایران اولتیماتوم فوری داد، این سیاست بر نخبگان سیاسی بویژه نمایندگان آزادیخواه مجلس سخت گران آمد و مجلس از پذیرش آن سرباز زد. هماهنگ با تلاش ملی گرایان، علمای نجف بویژه خراسانی و مازندرانی نیز در واکنش به سیاست توسعه طلبانه روسیه طی فتاوایی، استفاده از امتعه روسی را تحریم نمودند. از آنجا که اجرای این حکم، بلافاصله واکنش متقابل روسها را در پی داشت و در نتیجه زیانهای هنگفت تجاری بر اقتصاد ایران و منافع ملی کشور وارد می آمد، وزارت خارجه از مدرس و امام جمعه خوئی برای ارزیابی پرونده و مناسبات بارزگانی ایران و روسیه دعوت به عمل آورد. مدرس هنگامی که به خسارات ناشی از این تحریم پی برد، دانست که در این مقطع می باید موضع دیگری گرفت و به گونه ای عاقلانه و دور از احساسات عمل کرد. لذا طی تلگرافی به مرحوم آخوند خراسانی که استاد وی نیز محسوب می گردید، خواستار لغو این فتوا شد. [ ترکمان ۱۳۷۵: ۱۴۴ – ۱۴۷]. این نمونه ای از عملکردها و مواضع مدرس در دوران بحرانی و پرآشوب پس از مشروطه بود. این صراحت و شجاعت و عقل و تدبیر او، از وی سیمای یک سیاستمدار ملی و مذهبی ترسیم کرد که هوشمندانه از میهن و دیانتش دفاع می نمود.

مدرس در مجلس سوم

پس از اولتیماتوم ۱۹۱۱ / ۱۲۹۱ ش. روسیه به ایران که به انحلال مجلس دوم و استقرار دیکتاتوری ناصر الملک منتهی گردید، سرانجام ناصر الملک نایب السلطنه در آستانه جنگ جهانی اول در برابر نیروی فزاینده آزادیخواهان و محافل سیاسی بویژه فعالیت انجمن ایالتی تبریز، تحولات روابط بین الملل و رسیدن شاه به سن بلوغ، ناگزیر فرمان انتخابات مجلس سوم را به نام سلطان احمد شاه صادر کرد و خود به سرعت کشور را ترک گفت. مراسم تاجگذاری احمد شاه به عنوان نخستین پادشاه پرورش یافته در دامان مشروطه، در میان موجی از شور و هیجان ملی با شکوه تمام برگزار شد.

بدیهی است که بریتانیا و روسیه با گشایش مجلس سخت مخالفت داشتند; چه با فعالیت مجلس، محافل آزادیخواهی ملی رونق می گرفت، مطبوعات آزادانه تر عمل می کردند، احزاب سیاسی فعال می شدند و در نتیجه مخالفت با مداخلات بیگانگان نضج می گرفت. بالاخره روسها موافقت نمودند که انتخابات در سایر نقاط ایران به شرطی جریان یابد که ابتدا در تهران افراد صالحی انتخاب گردند [اتحادیه نظام مافی ۱۳۷۱: ۷۱]. نیک آشکار بود که منظور از افراد صالح شخصیتهای محافظه کار، بیطرف یا بی تفاوت است. به رغم تنگناها و موانع موجود، مجلس سوم در آذر ۱۲۹۴ / دسامبر ۱۹۱۴ به طور رسمی با حضور تنها ۶۸ تن از نمایندگان که تا آن زمان خود را به تهران رسانده بودند، با نطق افتتاحیه احمد شاه گشایش یافت. جلسات رسمی یک ماه بعد آغاز گردید و در این فاصله سایر نمایندگان تدریجا به صف مجلس پیوستند. با این همه هیچ گاه تعداد کامل یعنی ۱۳۶ نفر که قانون انتخابات پیش بینی کرده بود، گرد نیامدند [اتحادیه نظام مافی ۱۳۷۱: ۸۲]. از ویژگیهای مجلس سوم حضور و مشارکت گسترده احزاب سیاسی بود که انتخابات را صبغه حزبی می بخشید. ترکیب و آرایش سیاسی نمایندگان به قرار زیر بود:

دموکراتها ۳۱ نفر، اعتدالیون ۲۹ نفر، هیات علمیه ۱۴ نفر، بیطرفها که بعدها با دموکراتها ائتلاف نمودند ۲۰ نفر [شمیم ۱۳۷۰: ۵۵۲].

آیت الله سید حسن مدرس از حوزه انتخابیه تهران به نمایندگی برگزیده شد. او در جلسه اول مجلس، پس از انتخاب رئیس و نواب اول و دوم، بر اساس نظامنامه نمایندگان مجلس، به حکم قرعه برای رسیدگی به اعتبار نامه های وکلا به ریاست یکی از شعب شش گانه انتخاب گردید. گذشته از این، مدرس گروه نمایندگان هیات علمیه را در مجلس سوم رهبری می کرد.

هیات علمیه گروه نوظهوری بود که اکنون به جامعه سیاسی ایران می پیوست. این تشکل سیاسی را که اعضای آن یکپارچه از علما تشکیل می شدند، به دشواری می توان در قالبهای حزبی گذشته و آن روز ایران بویژه اعتدالی و دموکرات جای داد. در مقایسه با ادوار پیشین تعداد نمایندگان روحانی نیز در مجلس سوم آشکارا افزایش یافته بود.

در نگاه کلان نزدیک به ۳۰ درصد از مجلس سوم به علما تعلق داشت و شاید همین عامل آنها را به سوی ایجاد یک تشکل سیاسی به منظور پیشبرد منظم و هماهنگ مبارزه سیاسی سوق داد تا از تشتت و پراکندگی دیدگاههای آنان جلوگیری نموده، انسجام و اتحاد آنان را به عنوان یک اقلیت تاثیرگذار بر روند رویدادهای کشور مبرهن سازد و این وظیفه ای بود که مدرس به دوش می کشید.

مدرس می اندیشید که آزادی و مشروطیت را به هر نحو ممکن باید پاس داشت، مجلس را همواره باز نگهداشت و از تضعیف و تجزیه آن سخت پرهیز نمود. او که ابتدا به عنوان یکی از علمای ناظر بر مصوبات مجلس دوم انجام وظیفه می کرد، اکنون به عنوان یک رهبر نواندیش سیاسی، مبارزه روحانیون را به گونه ای روشمند و قانونی به داخل مجلس کشانده بود; اقدامی که تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تلاشی بی سابقه و منحصر به فرد محسوب می گردید. به مدد چنین تشکیلات سیاسی بود که آنها می توانستند مواضع خویش را پیش ببرند.

اهداف هیات علمیه عبارت بود از: حمایت از فقرا و ضعفا که در مرامنامه دموکراتها بر آن تاکید شده بود، حفظ شریعت و قوانین اسلام و سازگار نمودن قانون با مقتضیات و مصالح کشور. به همین سبب آنها نسبت به اقتباس و ترجمه برخی از قوانین خارجی که به نظر می رسید چندان با موازین اسلامی هماهنگ نیستند، واکنش نشان می دادند [شمیم ۱۳۷۰: ۱۰۹]. در سیاست داخلی آنها با تمرکز قدرت و اقتدار مطلق دولت و وزیران چندان موافق نبودند و مدرس از محدودیت اختیارات وزیران دفاع می کرد [سپهر ۱۳۲۶: ۱۷۵]. در حوزه قضایی به اصلاح قانون عدلیه و قوانین جزا به این دلیل تمایل نشان می دادند که در حیطه وظایف علما بود. بنابراین در حوزه سیاست داخلی، این گروه بیشتر با دموکراتها کشمکش داشت و اساسا به مواضع راست گرایان محافظه کار (اعتدالیون) نزدیک بود; زیرا دموکراتها طیفی از روشنفکران با تحصیلات جدید بودند که به جدایی دین از سیاست اعتقاد داشتند.

مدرس; جنگ جهانی و مهاجرت

مجلس سوم در یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ معاصر ایران آغاز به کار کرد. از مهمترین عوامل بحران گسترش جنگ جهانی به قلمرو کشور، تلاش مستمر متفقین و متحدین برای پیوستن ایران به جرگه گروه بندیهای نظامی و اعلان جنگ به جبهه ائتلافی مقابل و تلاش ملی گرایان آزادیخواه برای بهره جستن از این شرایط و رهانیدن کشور از چنگال استیلاگر بریتانیا و روسیه به مدد همکاری با متحدین به رهبری آلمانها بود که به سقوط بی وقفه کابینه ها می انجامید. گذشته از این از یکسو فشار و مداخلات فزاینده قدرتهای متخاصم و نگرش ناهماهنگ جامعه سیاسی ایران، اتخاذ موضعی واحد در برابر جنگ را دشوار می ساخت و از سوی دیگر بروز قیامها و شورشهای ضد متفقین در سراسر قلمرو ایران و انزجار از روس و انگلیس نیز پیامدی جز ناپایداری سیاسی و گسترش ناامنی نداشت. طبیعتا چنین اوضاعی بر تصمیمات مجلس تاثیر مستقیم می گذاشت. اما به دلیل هراس از تعطیلی مجلس و به مخاطره افتادن امنیت ملی در پی مداخله قدرتهای خارجی، مجلس در جلسات علنی اساسا از پرداختن به سیاست خارجی که خود مبرمترین مساله کشور بود، احتراز داشت و تنها در جلسات خصوصی و غیرعلنی به گونه ای محدود از این مسائل سخن گفته می شد که آن هم در صورت مذاکرات مجلس انعکاس نمی یافت.

عمر مجلس سوم شاید از کوتاهترین ادوار قانونگذاری کشور، در سالهای حیات مجلس شورای ملی بود. از مجموعه نمایندگان این دوره ۴۳ نفر طولانی ترین مدت یعنی ۱۰ ماه و چند روز را در مجلس سپری نمودند، ۱۵ نفر ۷ تا ۹ ماه، ۱۱ نفر ۳ تا ۶ ماه، ۹ نفر بین ۲ ماه تا چند روز در مجلس حضور داشتند و ۱۵ نفر یا به مجلس نرسیدند یا اعتبارنامه هایشان تصویب نشد [اتحادیه نظام مافی ۱۳۷۱: ۸۲]. با این همه این مجلس دوران پرمشغله ای را پشت سر نهاد. مهمترین مصوبات مجلس سوم شامل قوانین مربوط به تشکیلات وزارت مالیه، سربازگیری، پست، محاکم تجاری، مالیات و مستغلات بود. بر اساس یکی از این مصوبات، قانون معروف «۲۳ جوزا» مبنی بر اختیارات تام مورگان شوستر لغو شد و در پی آن فعالیت «مرنارد» و سایر کارشناسان بلژیکی از وزارت مالیه پایان یافت[ کی استوان: ۹۴].

برخلاف سیاست داخلی، هیات علمیه در سیاست خارجی به حزب دموکرات گرایش داشت. دموکراتها اکنون با دامن زدن به احساسات ملی و مذهبی و برانگیختن آتش تنفر ایرانیان علیه متفقین (روس و انگلیس) و همچنین طرح لزوم دفاع از وطن و رهایی کشور با ایجاد کمیته های حزب دموکرات و گسترش فعالیت مطبوعاتی در سراسر کشور، جو مجلس و فضای سیاسی ایران را با خود همراه ساختند. آنان سرانجام توانستند با بسیج بسیاری از اقشار ملت رهبری مجلس را به دست گرفته، کابینه های متزلزل را علیه متفقین و تا حد زیادی به هواداری از آلمان و عثمانی برانگیزند. حزب دموکرات ارتباط کامل خود را با مهاجران ایرانی در بغداد، استانبول و برلن به وسیله تشکیل کمیته های حزبی در خارج از کشور برقرار ساخته، به مبارزات خود حالتی بین المللی بخشید.

دموکراتها در سیاست خارجی خواهان لغو فوری رژیم کاپیتولاسیون، قطع اداره امور پستی به وسیله خارجیان، استقلال در کلیه امور مالی و اداری و تلاش قاطع و آشکار دولت به منظور حفظ حاکمیت ملی و حفاظت از منافع کشور در برابر توسعه طلبی قدرتهای خارجی درگیر در جنگ بودند [گرانتوسکی ۱۳۶۳: ۴۱۰]. هیات علمیه به رهبری سید حسن مدرس از آنجا که این سیاستها را با منافع ملی و مذهبی هماهنگ می یافت، به حمایت از آن پرداخت. کامیابی بزرگ حزب دموکرات، تشکیل کابینه به رهبری میرزا حسن مستوفی الممالک از هواداران متحدین و مبتکر سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول بود. به رغم این سیاست که بلافاصله به کلیه کارگزاران کشور و سفارتخانه های خارجی مقیم تهران ابلاغ گردید، جامعه سیاسی ایران نگرش همسان و همسویی نسبت به جنگ و لزوم مشارکت در آن یا پیوستن به یکی از دو بلوک بندیهای دول محارب را نداشت و در واقع حامل دیدگاههای متناقض بود. به طور کلی در میان طیف گسترده نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور سه گرایش نسبتا متمایز وجود داشت:

دموکراتها که آشکارا خواستار اتحاد با قدرتهای مرکزی (متحدین) بودند، گروههای محافظه کار که نفع کشور را در یک موضع انفعالی می یافتند تا از این طریق متحدین را همراهی کنند و اعتدالیون که به اندازه دموکراتهای تندرو از دخالتهای روس و انگلیس برآشفته بودند و در انتخاب تاکتیک محتاطتر عمل می کردند. آنان اعتقاد داشتند که دشمنی آشکار با متفقین خطر استعمار کامل و تجزیه کشور را دربردارد [کاتوزیان ۱۳۷۲: ۱۱۱].

به رغم پافشاری دولت ایران بر موضع بیطرفی، موقعیت ژئوپلیتیک این کشور، بویژه همسایگی با کانونهای بحران و دولتهای درگیر در جنگ (روسیه در شمال، انگلستان در هند و خلیج فارس و عثمانی در غرب) ، وجود منابع عظیم نفت در جنوب کشور و نیز منافع هنگفت اقتصادی سیاسی روسیه و بریتانیا در ایران، سرانجام جنگ به قلمرو ایران سرایت کرد. زیرا بیطرفی با استراتژی متفقین هماهنگ می نمود، اما با استراتژی نظامی متحدین از اساس تعارض داشت. عثمانی و آلمان می کوشیدند تا با اعلان جهاد مذهبی مسلمانان جنوب روسیه، ایرانیان و افغانها را مخاطب قرار داده، رهایی آنان را از سیطره استعماری و امپریالیستی متفقین نوید دهند و با گشایش جبهه ای جدید در شرق از فشار موجود بر جبهه های اصلی نبرد در اروپا بکاهند و با تسلط بر چاههای نفت ایران و ایجاد بلوا و قیام عمومی در هند امپریالیسم بریتانیا را از پای درآورند. فعالیتهای گسترده دموکراتها در پیوستن ایران به ائتلاف متحدین، تلاشهای وسیع شبکه جاسوسی آلمان، فتاوای جهاد علمای مذهبی در حمایت از عثمانی، تحرکات ژاندارمری ایران در هواداری از آلمان و در نتیجه وقوع یک رشته جنبشهای ضد متفقین در نواحی جنوب و نواحی مرکزی ایران بویژه در اصفهان، کرمان، شیراز، کرمانشاه و سواحل خلیج فارس و تسلط دموکراتها و طرفداران آلمان بر نواحی مذکور، اوضاع عمومی کشور را به سود متحدین (آلمان و عثمانی) تغییر داد. به تاثیر از این حرکت، در تهران دولت متمایل به متحدین مستوفی الممالک (کابینه دوم وی در زمان جنگ) به قدرت رسید که اغلب وزرای آن از هواداران آلمان محسوب می شدند. این دولت بلافاصله یک رشته مذاکرات محرمانه با آلمان و سرانجام یک معاهده دو جانبه برای پیوستن ایران به جنگ علیه روس و انگلیس امضا نمود. البته شرط اعلان جنگ ایران در این قرارداد، تشکیل یک ارتش آموزش دیده و مجهز یکصد هزار نفری با تامین کامل اسلحه و مهمات و منابع مالی آن از سوی آلمان و رسیدن ارتش آلمان به خاک ایران از قلمرو روسیه ذکر شده بود که معنایی جز شکست و عقب نشینی روسیه نداشت[ صفایی ۱۳۵۳: ۱۴۹ – ۱۵۹]. اما هنگامی که خبر این توافقات به محافل متفقین درز کرد، روسیه بلافاصله طی یک اولتیماتوم هراس انگیز اعلام داشت که در صدد اشغال پایتخت، تصرف تهران و سرکوب مخالفان است.

هنگامی که ارتش روسیه پیشروی به سوی تهران را آغاز کرد، در محافل سیاسی بویژه دولت و مجلس اندیشه انتقال پایتخت به اصفهان مطرح گردید و بلافاصله به اجرا گذاشته شد. به دستور مستوفی الممالک نمایندگان مجلس از تهران خارج گردیدند اما پیشاپیش آنها دموکراتها به عنوان پیشقراول تحقق اندیشه مذکور، در قم مستقر شدند. اندکی بعد بخشی از جامعه سیاسی و نمایندگان مجلس و برخی از اعضای ارشد هیات دولت به همراه سفیران عثمانی آلمان و اتریش در روز ۲۳ آبان ۱۲۹۴ پایتخت را ترک گفتند. در همان حال شاه بار سفر بسته و با جواهرات سلطنتی و هیات دولت می بایست به آنها ملحق گردد. در اثنای این رویدادها هنگامی که متفقین انتقال پایتخت را جدی یافتند، به سرعت دست به کار شده، طی دیدارها و گفتگوهای طولانی شاه را به تجدید نظر در این اندیشه و اقامت در تهران تشویق نمودند. آنان اطمینان دادند که در صورت انصراف شاه و دولت، ارتش روسیه بازخواهد گشت و در صورت اصرار شاه به انتقال پایتخت، آنان محمد علی شاه را به تهران آورده، بر تخت خواهند نشاند. سرانجام طی یک رشته گفتگوها و مشورتهای فشرده شاه و هیات دولت از اندیشه عزیمت از پایتخت صرفنظر نمودند.

اما طیف گسترده ای از نخبگان سیاسی و فکری به همراه جمعی از مردم پایتخت که خطر اولتیماتوم را جدی و هراس آور تلقی می کردند، از تهران خارج گشته، در قم به انتظار پیوستن شاه و هیات دولت نشستند. در این میان حدود ۴۱ تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند. از این تعداد ۲۰ نفر دموکرات، ۸ نفر اعتدالی، ۸ نفر بیطرف و ۵ نفر از هیات علمیه بودند[ اتحادیه نظام مافی ۱۳۷۱: ۱۷۱]. این جنبش که در تاریخ معاصر ایران به «مهاجرت » شهرت یافت بدین ترتیب رقم خورد. نمایندگان مهاجر اکنون اختلاف سلیقه را به کنار نهاده، جبهه متحدی مقابل دشمن تشکیل دادند زیرا به گفته کسروی «انبوهی از آزادیخواهان از دموکرات و اعتدالی در کوچیدن هم سخن بودند» [ کسروی ۱۳۷۱: ۶۳۸] و مستوفی الممالک نیز تا قبل از شکست اردوی ملی ^(۲) در ساوه و رباط کریم همچنان مشوق خروج از پایتخت بود.

به هر تقدیر نمایندگان دموکراتها بر اساس توصیه های مستوفی الممالک و با پشتیبانی نمایندگان دولت آلمان در قم، «کمیته دفاع ملی » را به منظور اعلان جنگ به متفقین تشکیل دادند. این کمیته در آغاز زیر سلطه مستقیم دموکراتها و شخص سلیمان میرزا اسکندری قرار داشت که وی به گونه ای دیکتاتوری آن را اداره می کرد. این روش به سرعت با واکنش منفی و ابراز انزجار نمایندگان سایر جناحها بویژه اعتدالیون و هیات علمیه مواجه گشت. در نتیجه اندکی بعد طی یک رشته دیدارها و گفتگو با دموکراتها و نمایندگان آلمان، بویژه پس از قطعی شدن انصراف شاه و هیات دولت از پیوستن به نهضت مهاجرت، در ترکیب هیات مدیره کمیته دفاع ملی تغییراتی صورت یافت که طی آن نمایندگان جناحهای دیگر و از جمله سید حسن مدرس در راس آن قرار گرفتند. با ترکیب جدید، فعالیتها و اقدامات کمیته دفاع ملی رونق تازه ای یافت. بدین ترتیب در ۳۰ آبان ۱۲۹۴ / ۲۲ نوامبر ۱۹۱۵ در جلسه ای با حضور تمام نمایندگان، چهار نفر از چهار جناح موجود در مجلس سوم با اختیارات تامه به جای سلطه انحصاری دموکراتها انتخاب گردیدند. این چهار تن عبارت بودند از: میرزا محمد صادق طباطبایی (اعتدالی) ، شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری (دموکرات) ، سید حسن مدرس (هیات علمیه) ، نظام السلطان (از گروه بیطرف مجلس) [ سپهر ۱۳۲۶: ۲۴۷].

کمیته دفاع ملی طی یک اعلان عمومی از همه اقشار ملت جهت پیوستن به نهضت آزادیخواهی ملی دعوت به همکاری نمود. متحد المال به عموم ولایات:

خدمت علمای اعلام، تجار و اصناف، هیات عالی اجتماعیون، کمیته های ایالتی ولایتی و محلی دموکرات ایران امروز که بقای دیانت، اسلامیت و اساس ملیت و تاج و تخت سلطنت به واسطه اقدامات اجانب در خطر است. برای سعادت در مقابل فشارهای قطعی اجنبی جز اتحاد و اتصال تمام عناصر صالح مملکت وسیله در دست نیست، علیهذا لازم است ایرانیان عناوین و اسامی مختلفه را از اجتماعات خود دور و بدون رعایت نام اعتدالی یا دموکرات یا غیر آن، متحدا و متفقا برای دفاع دین و وطن و تاج و تخت سلطنت متحد و همقدم بوده، از اختلافات اسامی که شاید سبب تولید اختلافات باشد پرهیز کرده، همگی در تحت عنوان مدافعین وطن به انجام وظیفه ملی و وطنی خود قیام نمایند. از طرف عموم مهاجرین: مدرس، طباطبایی، نظام السلطان، سلیمان بن محسن [سپهر ۱۳۲۶: ۲۴۹].

کمیته دفاع ملی سرانجام با بسیج امکانات موجود و با کمک تدارکات آلمانها، به اعزام نمایندگانی به ایالات کشور جهت جلب همکاریها و پشتیبانی های آنان دست زد. همچنین با سازماندهی مجاهدین و داوطلبان محلی و نیروهای ژاندارمری یک نیروی نظامی تشکیل داد. کمیته یک روزنامه نیز منتشر نمود و نخستین سازمان «شیر و خورشید سرخ ایران » را بنا نهاد. اما ارتش ملی به زودی در یک جنگ نابرابر در مقابل قشون روسیه که در تعقیب آنان بود، شکست خورد و قم در خطر محاصره قرار گرفت.

با فروکش کردن خطر اشغال پایتخت، دولت مستوفی الممالک به ناگزیر با متفقین جهت انعقاد یک رشته معاهدات سیاسی به گفتگو نشست. لذا طی تلگرافهای متعدد خطاب به نمایندگان مجلس خواستار بازگشت آنان به تهران گردید. در همان حال مؤتمن الملک، رئیس مجلس، نیز پیامهایی به همین منظور به قم مخابره کرد. علاوه بر این دولت سفرایی برای گفتگوی حضوری جهت متقاعد ساختن نمایندگان برای پایان دادن به جنبش مهاجرت به قم اعزام کرد. اما از این مذاکرات و مکاتبات نتیجه ای حاصل نشد و نمایندگان قدم در راهی گذاشته بودند که بی بازگشت تلقی می گردید. اینک به یکی از جوابهای آنان خطاب به رئیس مجلس در تاریخ ۳ آذر ۱۲۹۴ اشاره می کنیم که خود نمایان کننده زاویه نگرش مهاجران به تحولات تهران است:

خدمت جناب مستطاب اجل اکرم عالی آقای مؤتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی و آقایان نمایندگان محترم دام اجلالهم. تلگراف مبارک زیارت شد. چون مرقوم شده بود از طرف ریاست وزرای عظام نیز مراتب اظهار شده، تاخیر جواب به ملاحظه وصول تلگراف حضرت معظم الیه بود. دیشب به وسیله تلگراف حضوری از نظریات هیات دولت مستحضر گردیده، جواب منتفی داده شد که البته خاطر محترم عالی و آقایان نمایندگان از مدلول آن مستحضر شده است. البته تصدیق خواهید فرمود مراجعت نمایندگان و مهاجرین قبل از اینکه نتیجه قطعی اقدامات هیات دولت معلوم و مکشوف شود حرکت بی نتیجه خواهد بود. اینکه فرمودند لازم است وکلا مراجعت کرده به ایفای وظایف خود بپردازند، با رفع علت رفع معلول طبیعی است، با پیش آمدهای چند روز قبل که علت تصمیم اعلیحضرت همایونی به حرکت، باعث مهاجرت وکلا شد مادامی که قشون روس مراجعت نکرده است، علت رفع نشده و مهاجرین نمی توانند به هیچ وجه اطمینان از توقف در تهران داشته باشند، به آزادی به ایفای وظایف خود مشغول باشند. فعلا که هیات دولت مشغول مذاکرات (با متفقین) است با اعتماد کاملی که افراد نمایندگان و عموم مردم به شخص آقای رئیس الوزراء داشته، افکار و اقدامات ایشان را یگانه وسیله سعادت ایران و حل مشکلات مملکت دانسته، انتظار نتیجه عملیات و تصمیمات ایشان را دارند. البته پس از رفع علت به اهتمام حضرت معظم، فوری حرکت و معاودت خواهند کرد. نمره ۳، از طرف عموم نمایندگان محمد صادق طباطبایی، مدرس، سلیمان محسن، نظام السلطان [حائری ۱۳۷۳: ۱۹۹ – ۲۰۰; اسناد ۱۳۷۳: ۵۲ – ۵۳].

مهاجرین در تلگرافهای دیگر خود مراجعت به پایتخت را منتفی دانستند. آنان همچنین به دولت درباره ائتلاف با متفقین، سخت هشدار دادند و تاکید کردند که اعلان جنگ به عثمانی – اگر چه به عنوان شایعه – به قدری وحشت آور است که عالم اسلامی را جریحه دار و پشت اسلام طلبان و آزادیخواهان را به لرزه خواهد آورد. امضاکنندگان این تلگراف که یکی از آنها مدرس بود خواستار تکذیب فوری این «تهمت ضد اسلامی » یعنی ائتلاف با متفقین گردیدند. البته در این باره علمای مقیم نجف از جمله آیت الله سید مصطفی کاشانی، محمد باقر قمی، مهدی خراسانی و . . . طی تلگرافی به احمد شاه و رئیس مجلس شورای ملی نسبت به عواقب این پیمان شدیدا اعتراض نمودند [حائری ۱۳۷۳: ۲۰۲ – ۲۱۱].

مدرس در اصفهان

با شکست اردوی ملی در ساوه و رباط کریم و تهاجم ارتش روسیه به سوی قم، کمیته دفاع ملی طی یک اعلان عمومی، کلیه مهاجران را جهت عزیمت به اصفهان فراخواند. مدرس به همراه حسن اعظام قدسی، سید فاضل کاشانی و نواب یزدی آخرین کاروان مهاجرین از قم به اصفهان را تشکیل می دادند. این گروه چنان که حسن اعظام قدسی در خاطراتش نوشته است، مدتی بدون آذوقه و تدارکات در بیابانهای جنوبی قم راه اصفهان را گم کرد و پس از چندی سرگردانی و طی نزدیک به سه تا چهار فرسنگ در بیراهه، سرانجام به پاسنگان و از آنجا به اصفهان رسید [اعظام قدسی ۱۳۴۹: ۳۲۱ – ۳۲۲]. در این میان تعدادی از وکلای مهاجر به پیام دولت و مجلس لبیک گفته، به تهران بازگشتند.

شهر اصفهان از آغاز جنگ جهانی یکی از کانونهای فعال و پرشور جنبش آزادیخواهی ملی محسوب می گردید. همزمان با ورود مهاجرین به اصفهان، دموکراتها و هواداران آلمان بر اوضاع شهر تسلط داشتند. کنسولگریها، شعبات بانک شاهی، تلگرافخانه ها و دیگر مؤسسات متفقین به تصرف آزادیخواهان درآمده و اتباع روس و انگلیس از این دیار گریخته یا اسیر شده بودند. فراموش نکنیم که بخش بزرگی از این پیروزیها مرهون رادمردیها و تلاشهای مجدانه حاج آقا نورالله و دیگر علمای مجاهد بود که در مساجد و محافل مذهبی با اشاعه اندیشه اتحاد اسلامی و جهاد علیه دشمنان استقلال ایران، مردم را به قیامهای ضد متفقین برانگیخته بودند. در چنین شرایطی ورود مدرس به اصفهان که به اذعان منابع نقش مسلطی در هدایت کمیته دفاع ملی داشت [کسروی ۱۳۷۱: ۶۵۸] با استقبال و هیجان مضاعفی همراه شد.

مدرس بر روند تحولات اصفهان تاثیر جدی نهاد. قبل از ورود مهاجرین به شهر، مجمع سیالی موسوم به «انجمن عالی » برپا گشته بود که در آن دست کم دو تن از برجستگان هر طبقه حضور داشتند. این انجمن برای اداره امور اصفهان به طور متناوب در منزل یکی از اعضا تشکیل جلسه می داد. انجمن عالی صندوقی به نام «اعانه ملی » ترتیب داده بود که کارگزاران آن با نهایت شدت و سرسختی – اگر نگوییم به شیوه اخاذی – از مردم وجوهات دریافت می کردند. هنگامی که مدرس و یارانش، نواب وکیل یزد و حاج اسماعیل از این عمل ناپسند اطلاع حاصل نمودند، به سرعت در مقام مذمت برآمدند. آنان بلافاصله با رؤسای انجمن عالی وارد گفتگو شده، سرانجام دریافت وجه اعانه از مردم را به این شیوه خلاف دانستند و مایه رنجش قلوب مردم از آزادیخواهان شمردند. از آن پس گرفتن اعانه نیز متوقف گردید. در یزد هم این رویه ادامه داشت که با تذکر این گروه پایان یافت [اعظام قدسی ۱۳۴۹: ۳۲۴ – ۳۲۵].

شایان ذکر است، در این فاصله دولت مستوفی الممالک که در بازگرداندن مهاجرین و توافق با متفقین آشکارا ناکام مانده بود، سقوط کرد و کابینه «حسن تفاهم و هوادار روس و انگلیس » به رهبری فرمانفرما صحنه گردان عرصه سیاست کشور گردید. وی نیز در ادامه تلاشهای مستوفی الممالک با وعده وعیدهای فراوان مهاجرین را به تهران فراخواند. اما از این دعوتهای مستمر کمتر نتیجه گرفت. فرمانفرما که اینک می دانست رهبران مذهبی بویژه مدرس، حاج آقا نورالله و طباطبایی از نفوذ و اعتبار بی بدیلی هم در شهر اصفهان و هم در میان طیفهای گوناگون مهاجران برخوردارند، به حکمران اصفهان نوشت که با شخصیتهای نامبرده در این باب مذاکره نماید:

آقای سردار اشجع تلگراف مرا خودتان ببرید. با حجت الاسلام حاج آقا نورالله و مدرس و طباطبایی و چند نفر دیگر از اهالی صحبت کرده و عرضهای بی غرضانه مرا با آنها اظهار نمایید. اگر قبول کردند و حاضر شدند که من هم دنباله کار و اقدامات را کاملا بگیرم و فکری به حال مردم و این مملکت بدب