فایل پاورپوینت کامل مرزشناسی در ازدواج موقت ؛ (قسمت سوم)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مرزشناسی در ازدواج موقت ؛ (قسمت سوم) :

«هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون»

یکی از عمده ترین رخدادهای عصر حاضر که روز به روز توجه اندیشمندان جوامع بشری را، بیشتر به خود معطوف می دارد و به رغم گستره تبلیغات مسموم و همه جانبه دنیای کفر و استکبار و تلاش پیوسته آنان نسبت به دین زادیی همواره رو به توسعه است، جامعیت و نظام مندی و تفکر سیستمی در قوانین اسلام می باشد. و داعیه جهانی شدن حق از سوی اسلام و مکتب تشیع به اعتبار همین فرانگری و جهان شمول بودن این شریعت کامل الهی است.

از این رو بداهت و ضرورت خطاب های عام قرآن کریم چون «یا ایها الناس» و «یا بنی آدم» و «هذا بصائر للناس» و «هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» در هیچ عصری به اندازه امروز برای بشر ملموس نبوده است.

نکته قابل توجه آن است که هر اندازه برنامه ریزی طراحان جهانی برای محو و نادیده انگاری قوانین دینی بیشتر می شود، لزوم جهانی شدن راهکارهای دینی و گره گشایی مشکلات بشر با قوانین فرانگر الهی بیشتر احساس می گردد.

جهان غرب بعد از وقوع رنسانس، سه قرن پیوسته با دین صریحاً جنگید. لیکن در پایان قرن بیستم، اولاً اعلام می کند ۸۵% انسانهای روی زمین دین دارند و ثانیاً کنگره جهانی رهبران دینی را برگزار می کندو از آنان راه چاره برای صلح و امنیت جهانی می طلبد و اذعان می دارد که هیچ عاملی به مانند دین در صلح و امنیت پایدار، نمی تواند مؤثر باشد.

آری، اگر با بصیرتی تام به وقایع امروز جهان بنگریم، ناکارآمدی و عجز نیروی اندیشه بشر را، بدون اعتماد به انگاره های اعتقادی سالم و عدم پایبندی او به مبانی معنوی به وضوح مشاهده می کنیم و فریاد بی کفایتی فرهنگ بریده از وحی، هر لحظه به گوش می رسد. زیرا مسأله امی بودن زمینیان نسبت به معارف دین و حقایق عالم هستی چیزی بوده که همیشه بر در و دیوار زندگی بشر هویدا، و نیازمندی او به آموزه های عالم ماورائی پیوسته ظاهر، و ضرورت درک پیام «انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید» بر چهره زندگی بشر، حقیقتی غیر قابل تردید و انکار بوده است.

از سوی دیگر برهانی بودن حقایق اسلام و نگرش عقلانی آن نسبت به هستی دوری از افراط و تفریط و سامان پذیری قوانین در سایه اعتدال و میانه گزینی، جامعیت و پاسخگو بودن به تمامی ابعاد وجودی بشر در عالم ماده و معنا، توجه به فطرت از درون و نگاه به طبیعت از بیرون، رعایت سلامت فرد، جامعه و تاریخ؛ همه این گزاره ها خود اموری است که پیوسته رویکرد اندیشمندان را به اسلام افزایش می دهد و توجه محافل جهانی را به سوی خود جذب می نماید.

اینجاست که بایستی به حقیقت پیام دیرینه قرآن، مبنی بر «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله» بیشتر اندیشید و بشارت این کتاب آسمانی را مبنی بر غلبه دین حق و جهانی شدن آن را بیش از هر زمان جدّی گرفت، و رسالت خویش را نسبت به گسترش حق که رمزش همان جامعیت و همه سو نگری قوانین است، دریافت. چنانکه در سیره غالب بزرگان عرصه علوم اسلامی این جامع نگری معقول نسبت به احکام اسلامی مشاهده می شود.

از این رو بر هر محقق و اندیشمند و نظریه پرداز علوم اسلامی لازم است در ارزیابی یا تحلیل خود از یک موضوع دینی، جامع نگری در شناخت و بررسی جوانب ارتباط آن حکم را با سایر احکام به لحاظ شرایط فردی و اجتماعی دقیقاً مورد توجه قرار دهد.

سپس به دور از هر گونه افراط و تفریط، تنگ نظری و التقاط، قشری نگری و جمود، با در نظر داشتن تفکر سیستمی و ارتباط زنجیره های احکام، به استنباط یا استنتاج بپردازد.

مضاف بر اینکه وقتی انسان با ژرف اندیشی به بررسی موضوعات می پردازد ممکن است موضوعی به لحاظ ظاهر، یک حکم فردی یا یک قضیه خارجیه تلقی گردد، لیکن در ارزیابی فلسفه حکم می بینیم، اسلام مفاسد و مصالح اجتماعی را در ذیل آن بیان نموده. یا حکمی به لحاظ نوع تکلیف، حکمی فردی یا تعینی است ولی در بازتاب عمل مکلف تأثیر اجتماعی دارد. یعنی درست در بطن یک وظیفه فردی، سازندگی اجتماعی لحاظ گردیده است.

مثلاً در فلسفه عبادتی چون نماز در عین بیان «اقم الصله لذکری» که بیان تقویت رابطه بنده با خدا و سازندگی فرد است می فرماید: «ان الصله تنهی عن الفحشاء و المنکر» یعنی همین عبادت فردی نتیجه اش سازندگی و توسعه فضلیت اجتماعی است. بر این اساس حتی در برگزاری این عبادت، شکل اجتماعی و دسته جمعی آن بسیار مورد توجه است، لذا برگزاری نماز به صورت جماعت و جمعه از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. یعنی سازندگی فرد در عین شکل اجتماعی، عبادت و سازندگی جامعه در عین فردی بودن، تکلیف.

با تأمل در سیره فقهای قبل از حضرت امام (ره) بعضاً می بینیم که فقه در صدد است، به زندگی فردی اشخاص سامان ببخشد و رفتار مکلف با هویت فردی و شخصی مورد محاسبه قرار می گیرد، لیکن در روش فقهی حضرت امام (ره)، تلاش ایشان بر این است که رفتارها و کنشهای اجتماعی موضوع حکم قرار گیرد.

ایشان در این زمینه اینگونه می فرماید: «اسلام همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است».

لذا اگر بخواهیم یک خصیصه بارز، بلکه مهمترین روش فقهی حضرت امام را بیان نمائیم همان گذار فقه از قلمرو فردی به قلمرو اجتماعی و به میدان آوردن ابعاد اجتماعی فقه در کنار ابعاد فردی آن است و حتی در روش ایشان باورهای اعتقادی و کلامی و پیوستگی شئون اجتماعی یا اعتقادی در مبنای اجتهادی ایشان کاملاً مؤثر می باشد.

در موضوع مورد بحث ما «ازدواج موقت» هم، نه از باب قیاس و استقراء، بلکه از جهت برهانی بودن احکام شرعی، ارزیابی دقیق نصوص روایی، استدلالات جامع و فرانگر ائمه معصومین، توجه دقیق از سوی ایشان به ابعاد مختلف موضوع، توجه و دقت لازم را در جامعیت بیان این موضوع را می طلبد. پس مطلق گذاردن یک حکم، یا اکتفا نمودن به دسته ای از روایات و نادیده گرفتن دسته های دیگر، بی توجهی به مقیدات، مختصات وسایر شرایط آن قطعاً بر خلاف مصالح فرد و خانواده و جامعه است.

خصوصاً اینکه سیره بزرگان دین و ائمه معصومین در بیان احکام، و موضوع مورد نظر ما بسیار کامل و حامل ظرایف و لطایفی است که گویای توجه همه جانبه این بزرگواران در تبیین این موضوع می باشد.

اینجاست که به رغم تأکید بر اباحه و یا استحباب آن از جهت پایداری سنت و مقابله با بدعت، هر کجا بوی سوء استفاده و یا خروج از موضع اعتدال و ضرورت آمده، قاطعانه ایستاده اند و به پیشگیری از ابزاری شدن حکم خدا اقدام و یا در صدد نفی یا افراط و تفریط برآمده اند. و در راستای بیان حکم فردی، حکمتهای اجتماعی آن را هم تبیین نموده اند.

باید توجه داشت که اساس قوانین اسلامی چون بر پایه اعتدال و پاسخگویی منطقی و معقول به نیاز بشر است، لذا از طرفی با رهبانیت و سرکوبی غرایز به شدت مقابله می نماید و از سوی دیگر نفی ذواقیت و هوسرانی می کند. و ابزاری ساختن قوانین دینی را در جهت توجیه امیال نفسانی به هیچ وجه اجازه نمی دهد و حکم متین «متعه» درست در راستای برقراری این توازن و میانه گزینی است.

از همین جاست که در متون روایی معتبر شیعه چون «کافی»، «وسایل»، «مستدرک الوسایل» و . . در کنار ابوابی چون اباحه متعه واستحباب آن، که بر مبنای مقابله صریح شیعه با بدعت و جعل حرمت از سوی خلیفه دوم و تأکید بر سنت نبوی (ص) بر آمده، در ابوابی دیگر تمام شرایط لازم را برای تحقق این حکم، بیان می نماید و مؤمنین را به ملاحظاتی دقیق در بکار گیری آن هشدار می دهد، در این متون به عناصری از قبیل: درک دقیق موقعیت زمانی و مکانی، حفظ آبروی زنان و دختران مؤمنه، ممانعت از ترویج مفسده اجتماعی در لوای سوء استفاده از آن، حفظ منزلت و جایگاه خانواده، تأکید بر ازدواج دائم برای جوان، ملاحظه جایگاه خانواده زن و رعایت عفاف و عدم ابتذال و به مواردی از این قبیل دقیقاً توجه و اخطار می دهد.

در این بخش از گفتار، در تکمیل مطالب قبل، به بررسی متون فقهی وروایی درزمینه اباحه و استحباب این حکم و نیز نقطه نظرات بزرگان دین در توجه به جامعیت آن، که از سویی حامل مقابله با اجتهاد در برابر نص و انحرافی است که در مدینه النبی بعد از پیامبر(ص) شکل گرفت و از سویی در نفی نگرشهای التقاطی، به یک مبارزه فرهنگی اقدام گردیده، به گونه ای تحلیلی می پردازیم. در اینگونه متون ۲ نکته مهم است: یکی اینکه این موضوع را به اعتبار مذمت آن در بین اهل سنت از ضروریات مذهب شیعه به شمار آورده اند و مطلب دوم اینکه از ورود هر گونه افراط و تفریط و سوء استفاده پیشگیری کرده اند.

علت استحباب «متعه» از نظر صاحب جواهر

ایشان در کتاب نکاح پس از ارزیابی ادله اهل سنت در نفی «ازدواج موقت» به رد این ادله می پردازد و با بیانی مستدل همه را پاسخ می دهد.

سپس در تحلیل این موضوع و علت تأکید بر استحباب آن اینگونه می فرماید:

«و قد ظهرلک من ذلک کلّه انه لا اشکال فی اباحتها بل لایبعد استحبابها موکداً بمعنی رحجانها من حیث خصوصتها، لکونها من شعار الایمان و علامات المؤمن و لما فیها من الرّد علی من نهی عنها و حرمها. فان المباح یصیر مندوباً بتحریم اصحاب البدع لما یصیر بایجابهم ایاه مکروهاً، قمعاً لاثار البدعه».

«همانا برای شما از ارزیابی متون آشکار گردید که هیچ اشکالی در مباح بودن «ازدواج موقت» نیست. بلکه بعید به نظر نمی رسد استحباب مؤکد آن، یعنی رجحان داشتن این حکم به لحاظ خصوصیت آن، چون این حکم از نمودهای شعار ایمان و علایم مؤمن و مختصات شیعه است. و به این دلیل که در این حکم رد بدعت و نهیی است که خلیفه دوم آن را پایه گذاری کرد و آن را حرام دانست.

سپس صاحب جواهر در بیان دلیل استحباب می فرماید: «همانا ]در چنین مواضعی[ مباح مستحب می شود بواسطه تحریم اصحاب بدعت، چنانکه اگر آنان حکمی از احکام را که در دین نیست واجب می دانستند، آن حکم مکروه می شود، برای اینکه ما باید آثار بدعت را ریشه کن سازیم».

چنانچه در کلام این فقیه بزرگ مشاهده می شود، کار شیعه به پیروی از ائمه معصومین مقابله با انحراف و بدعت شکنی است و استحباب «متعه» در متون روایی و فقهی را به لحاظ مخالفت با رویکردی غلط در اسلام و طرح قرائتی نوین در موضوعی، مخالف مشرب نبوی می داند. نه از باب تنوع طلبی و کامروایی بدون چارچوب معتدل و حساب شده و ما در متون روایی به چیزی برنمی خوریم که حکم را معلّل به توسعه ارضاء غریزه جنسی نموده باشد.

روایات استحباب از منظر صاحب جواهر

سپس مرحوم صاحب جواهر به ارزیابی متون روایی می پردازد و تأکید بر آن را از باب نفی صریح بدعت روشن می سازد.

اولین روایت مورد بحث ایشان خبر «بشیر بن حمزه» است که مردی از قریش می گوید: «دختر عمویی دارم که مال فراوان دارد، برای من پیامی فرستاده حامل این مطلب که: تو خود می دانی من خواستگاران زیادی دارم اما من به هیچیک پاسخ قبول نداده ام، و اگر به تو پیامی فرستاه ام نه به جهت رغبت به ]جنس مخالف[ و مردان باشد، بلکه فقط به این دلیل است که شنیده ام خداوند «متعه» را در کتاب خود حلال نموده و رسول او در سنتش بیان کرده، ولی مردی از صحابه ]عمر[ به مخالفت با این حکم، آن را تحریم نموده است. ]لذا در مخالفت با این تحریم[ دوست دارم که اطاعت خدا کنم از بالای عرش او و نسبت به دستور رسولخدا(ص) مطیع باشم و معصیت آن صحابی تحریم گر را بنمایم. از این جهت از تو درخواست «ازدواج موقت» دارم» .

«بشیر» می گوید: «من به او گفتم، پیغام تو را به امام ابا جعفر محمد بن علی(ع) خواهم رساند و در حضور حضرت این مسأله را طرح کردم.

امام (ع) فرمود: «این ازدواج را انجام بده درود خدا بر هر دوی شما باد، به واسطه قصد مطلوب در این زوجیت».

سپس مرحوم صاحب جواهر روایت دیگری را بدین مضمون می آورند:

«و عنه علیه السلام ایضاً انه قال لرجل سأله هل فی المتعه ثواب؟ فقال: ان کان یرید بذلک وجه الله و خلافاً علی من انکرها، لم یکلمها کلمه الا کتب الله له بها حسنه، فاذا دنی منها غفرالله له بذلک، فاذا اغتسل غفرالله له بقدر ما مرّ من الماء علی شعره. قلت بعدد الشعر. قال: نعم بعدد الشعر».

امام باقر(ع) در جواب مردی که از ثواب متعه سؤال کرده بود فرمود: اگر با این امر صرف رضای حق و وجه الله و مخالفت با کسی که آن را انکار نمود و بدعت نهاد را اراده کرده باشد، در این صورت است که کلامی نمی گوید مگر آنکه خداوند برای او حسنه می نویسد و رفتن به سوی این فعل موجب غفران است و هنگامی که غسل می کند خداوند به اندازه قطراتی که بر موهایش سرازیر می شود از گناهانش بیامرزد.

راوی می گوید: به عدد موهایش، فرمود: آری به عدد موهایش.

در این دو روایت چنانچه مشاهده می شود، بنای «متعه» صرف رضای حق و مخالفت با بدعتی است که در دین نهاده شده نه از باب ترویج و ترغیب ارضاء غریزه و تمایل جنسی.

بر همین اساس است که «صاحب جواهر تأکید دارد بر اینکه فلسفه استحباب و رجحان این عمل از جهت خصوصیت نفس حکم است و اینکه شیعه بر پایداری آنچه که از سوی شریعت و سنت اقامه شده تأکید و هر گونه مخالفت و بدعت را ناصواب و مردود می شمارد. لذا تصریح می کند: «فان المباح یصیر مندوباً بتحریم اصحاب البدع کما یصیر بایجابهم ایاه مکروهاً قمعا لالآثار البدعه» از این عبارت کاملاً نقطه نظر فقهای شیعه نسبت به تأکید بر این حکم روشن می گردد، یعنی استحباب «متعه» یک مبنای دقیق سیاسی دارد. که همان مقابله صریح فرهنگی با اصحاب بدعت است.

در اصول فقه شیعه یکی از مرجّحات را «خذبما خالف العاده» می شمارند. چون بنای بسیاری از فرق و مکاتب فکری که متأسفانه با منحرف کردن مسیر خلافت و امامت، و با طرح تئوری سقیفه و تبدیل شدن خلافت به سلطنت از سوی بنی امیه، در دنیای اسلام بوجود آمدند، مخالفت و مقابله شدید با نگرش فکر شیعی و معانده با روش ائمه معصومین(ع) در وضع و تبیین قوانین بود.

مثلاً ابوحنیفه به رغم اینکه خود دو سال در مکتب جعفر بن محمد (ع) علم آموخته، وقتی بنای مکتبی را در مقابل شیعه می گذارد، حتی در جزئی ترین احکام تأکید بر مخالفت دارد و می گوید:« من نمی دانم جعفر بن محمد به هنگام سجده نسبت به صحابه خویش بستن چشم را توصیه می کند که من حکم به باز نهادن آن نمایم یا به عکس» یعنی مسیر استنباط حکم در بسیاری از موارد معاندت با روش شیعی است. اینجاست که می بینیم یک یک ائمه معصومین (ع) نسبت به نقاط انحرافی، درست در مقابل تفکر آنان می ایستند و بر اساس پایداری بر سنت نبوی، حکم صادر می نمایند. و نسبت به مسأله «متعه»، در بسیاری از روایات باب اباحه و استحباب، تأکید بر این روش و سیاستگذاری مکتب تشیع، کاملاً مشهود و منصوص است. و از طرفی به لحاظ پیشگیری از هرگونه سوء استفاده های فردی و منش های مخالف با اصولگرایی شیعی، یا مقابله با ابزاری ساختن احکام الهی برای مطامع فردی، ایجاد تعادل و حساب و کتاب در بهره مندی از احکام خدا، هر کجا زمینه ای برای این امور و موارد مشابه آن پیش می آمد و یا از سوی صحابه مطرح می گردید، ائمه معصومین (ع) بدون هیچ تأملی آن را منع می نمودند.

بر این منوال در شیوه کار فقیهان هم این سلوک و جامعیت هویدا است.

تحلیل صاحب جواهر نسبت به موارد منع از «متعه»

ایشان پس از بیان علت استحباب و ارزیابی سیاسی آن به متونی می پردازد که در زمینه منع از متعه وارد شده است، مثلاً روایت علی بن یقطین را که از امام هفتم(ع) راجع به «متعه» سؤال می کند نقل می نماید.

«سألت ابالحسن موسی (ع) عن المتعه فقال: ما انت و ذلک و قد اغناک الله عنها». علی بن یقطین می گوید از امام ابالحسن موسی بن جعفر از متعه سؤال کردم، ایشان فرمود: تو را با «متعه» چکار است در حالی که خداوند تو را بی نیاز ساخته. و سپس روایت دیگری را تقریباً به همین مضمون می آورد که امام (ع) می فرماید: متعه برای کسی حلال است که خدا او را با ازدواج بی نیاز نساخته، پس بواسطه متعه در حفظ عفت خود می کوشد. و متعه نسبت به انسانی که در حصن ازدواج است فقط برای زمانی است که از خانواده خود به دور می باشد.

روایت دیگری از امام هشتم(ع) که در نامه ای به بعضی از موالیان خود می فرمود:«لا تلحّوا بالمتعه و علیکم اقامه السنه فلا تشغلوا عن فرشکم و جرائرکم فیکفرن و یبرأن و یدعون علی الامر بذلک و یلعنون» یعنی اصرار به متعه نداشته باشید و بر شما باد که اقامه سنت ازدواج دائم کنید، پس به خاطر مشغول شدن به متعه از وظایف اصلی خود نسبت به همسران و زنان آزاد خود دریغ مورزید، زیرا آنها به دین خدا پشت می کنند و بر آمران آن بد می گویند و لعنت می کنند.

ایشان بعد از ذکر اینگونه روایات می فرماید: «لازمه این روایات آن است که در جمع با سایر ادله بگوییم: اگر «متعه» موجباتی را برای به فساد و بیراهه کشاندن زنان عقدی دارد، یا سبب آبروریزی و یا عاملی برای ننگ و عار و اتهام به فعل حرام شود در اینگونه موارد منع می شود».

و در آخر می فرماید: «استحباب در جایی است که اینگونه عوارض ]فردی و اجتماعی [ بر انجام آن مترتب نشود، یا موضع تقیه نباشد».

و در تأیید و تأکید این کلام به روایت دیگری در باب منع اشاره می کنند که امام صادق(ع) به حماد و سلیمان بن خالد می فرماید: «از طرف من متعه برشما حرام است مادامی که داخل مدینه هستید زیرا بواسطه رفت و آمد زیاد شما با من، نگرانم که مورد مواخذه قرار بگیرید و بگویند اینها اصحاب جعفر بن محمدند».

لازم به ذکر است که صاحب مستدرک الوسایل مشابه این حدیث در خطاب به عمار ساباطی و اسماعیل جحفی نقل می کند. نکته قابل توجه در روایات دقت خاص ائمه (ع) و به تبع آنان فقها، نسبت به شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و سیاسی این حکم، بیان جامع آن است.

شرایط «متعه» در متون روایی

صاحب مستدرک الوسایل درکتاب نکاح در ابواب متعه روایتی را نقل می کند از «مفضل»، این متکلم توانمند و شاگرد مکتب صادق ال محمد(ص)، در این روایت «مفضل می گوید: یا مولای فما شرایط المتعه؟ ای مولای من شرایط متعه چیست؟ می فرماید: «یا مفضل لها سبعون شرطاً من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه». ای مفضل برای متعه ۷۰ شرط است و آن کس که مخالفت نماید با یک شرط از آن، همانا به خود ظلم روا داشته است».

سپس مفضل می گوید: پس من آنچه را که در زمینه متعه از شما خاندان آموخته ام می گویم تا ببینید آیا من نسبت به این موضوع معرفت لازم و علم کافی دارم یا خیر؟ امام می فرماید: بگو ای مفضل آن شرایط را.

سپس مفضل، در بیانی فصیح و طولانی، شرایطی را یک به یک ذکر می کند که ما در اینجا به ذکر قسمتی از آن بسنده می کنیم، زیرا بخشهایی از کلام مفضل در روایات مربوط به «متعه» به صورت منفرد هم ذکر گردید و در متون روایی ما بدان اشاره کرده ایم.

قال: مولای قد امرتمونا أن لانتمتّع ببغّیه و لا مشهوره بفساد و لا مجنونه و ان ندعوا المتمتع لها الی الفاحشه فان اجابت فقد حرم الاستحباع بها».

در بخش اول کلام، مفضل می گوید: شما اهل بیت به ما آموخته اید که هرگز با زنی که تجاوزگر به حدود الهی است و یا مشهور به فساد و یا فارغ از عقل و دیوانه است عقد «متعه» نبندیم، پس بایستی زن را مورد اختبار قرار داد به این صورت که ابتدا ارتباط آزاد را با او مطرح کرد و اگر پذیرفت، عقد متعه با چنین زنی حرام است.

این بخش از کلام بسیار جای تأمل دارد و آن اینکه «ازدواج موقت» نباید بعنوان ابزار دست، برای انسانهای فاجر و فاسد در آید والا: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا».

این هشداری است برای همه اهل ایمان در جامعه ای که امکان هر گونه سوء استفاده از حکم خدا وجود دارد و ممکن است هدف عده ای ترویج مفسده باشد، لیکن چون در جامعه اسلامی زندگی می کنند، دنبال بهانه و وسیله ای برای دسترسی به امیال شیطانی خود باشند. در چنین جامعه ای شایسته نیست «متعه» را در بازار عموم عرضه داشت، شاید در روزگاری مانند امروز که از اهداف سران صهیونیست، کفر، نفاق و شرک، ترویج مفاسد و توزیع علنی بیماریهای خانمانسوز از قبیل «ایدز» و یا خیانتهایی نابخشودنی چون خرید و فروش زنان و دختران برای عرضه داشتن در بازارها و جزیره های جنسی است، خصوصاً اینکه آنها در صددند که کالای خود را غالباً از کشورهای شرق و یا جهان سوم تدارک ببینند و آمارهای وحشتناک، صدقی بر این مدعاست. در چنین شرایطی در کشوری که به عنوان پایگاه اسلام معرفی می گردد، آیا بدون ارزیابی شرایط زمانی و مکانی می توان متعه را به عنوان یک راهگشا و راهکار عمومی برای معضلات جوانان معرفی کرد؟

جای بسی تأسف است که حتی در بعضی از گفتمانهای مطبوعاتی پیشنهاد می شود که از این موضوع به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مسابقات سیاسی چون مسأله ریاست جمهوری استفاده گردد، آیا در طول تاریخ اسلام بزرگان علمی و سیاسی اینگونه دین را ابزار دنیای خود قرار داده اند؟ آیا واقعاً این راهکار جامعه جوان ما را به صلاح و فلاح حقیقی می رساند، آیا متعه چاره ساز مشکلات بیکاری، تورم، اقتصاد بیمار، هرز رفتن سرمایه ها، نبود امکانات برای اقشار محروم و …. خواهد بود؟ و در این صورت، سرانجامِ خانواده به کجا می انجامد و سرنوشت فرزندانی که از این طریق پا به عرصه وجود می گذارند چیست؟ عاقبت دخترانی که گاه خوشبینانه به این قضیه و بعضاً بواسطه عدم آشنایی و معرفت کافی نسبت به ابعاد مختلف این حکم دارند چیست؟ و اگر به دام شیادان نابکار می افتند مسئولیت آن با کیست؟

آیا در مدینه النبی پیامبر (ص) با وجود همه فضایل و ارزشها ترویج چنین روشهایی، جنبه عمومی و راهکار شایع معرفی می شد؟

بخش دوم کلام مفضل:

«و ان تسأل أفارغه هی ام مشغوله ببعل ام بحملٍ، ام بعده؛ فان شغلت بواحده من الثلاث فلاتحل …» سپس مفضل می گوید از جمله شرایط متعه این است که ابتدا از زن سؤال شود آیا شوهر دارد یا حامل است یا در دوران عده؟ که در این صورت سه گانه چنین فعلی حلال نیست.

سپس شرایط متعه را از جهت اینکه قصد نکاح می کند، «نه ندا آزادی در روابط و ارضاء غریزه» یعنی ارتباطی خارج از نظام مندی اسلام و سنت پیامبر و نیز تأکید بر اینکه این نکاح بایستی دارای مدت معلوم، اجرت و مهریه معلوم، روز و ساعت و ماه معلوم باشد و حتی مهریه مورد تراضی قرار گیرد. حال انگشتری باشد یا خوراکی یا پول و…

و سپس به مسأله ارث اشاره می نماید که بایستی به زن بگوید که ما از یکدیگر ارث نمی بریم و مسأله تعیین عده را در «متعه» برای او روشن سازد و کاملاً فرق بین ازدواج دائم و متعه را بیان کند [یعنی هیچگونه مایه تدلیس و یا سوء استفاده ابزاری زن قرار نگیرد]. یعنی زن و مرد با علم کامل به شرایط و احکام، اقدام به چنین عملی کنند که مبادا موجب تدلیس یا فعل حرام یا ایجاد احکامی چون «حرام موبد» گردد.

سپس مفضل اشاره به قول امیرالمؤمنان می نماید که فرمود: «فلولاه – یعنی عمر- مازنی الاّ شقی او شقیه لانه کان للمسلمین غناء فی المتعه عن الزّنی» یعنی اگر دومی آن بدعت را نمی گذارد و نهی او نبود هرگز هیچ نفسی تن به زنا نمی داد مگر زن و مردی که دچار شقاوت هستند زیرا «متعه» موجب بی نیازی مسلمین از زنا می باشد.

اشاره به اینکه این راه مفری است برای مسلمین نسبت به ترک زنا و فحشاء که این روایت و مانند آن در جمع عرفی و دلالی بین روایات کاملاً مفهوم حکیمانه و جای خود را می یابد.

سپس مفضل شرایط عزل و منع نطفه را در متعه بیان می کند و تفاوت آن را با پیشگیری از نطفه در ازدواج دائم بیان می کند و می گوید: در ازدواج موقت، بر مرد است که از انعقاد نطفه، پیشگیری کند، در حالی که در ازدواج دائم حکم (نسبت به زوجه دائمی) عزل نیست. سپس مفضل این آیه را مبنی بر عدم جواز عزل در ازدواج دائم تلاوت می کند که: « … و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها و یهلک الحرث و النسل و الله لایحب الفساد» اشاره به اینکه ممانعت و نابود ساختن دو چیز موجب فساد در زمین است: یکی حرث (کشاورزی) و دیگری هلاکت نسل.

سپس حکم فرزند متعه را بیان می کند که «فان وضعه فی الرحم کان لاحقاً بابیه» اگر نطفه ای منعقد شد، فرزند ملحق به مرد متمتع است.

در اینجا مفضل به کلام دیگری از بیانات امام(ع) که در باب «متعه» به او فرموده بودند، اشاره می کند. ایشان فرموده اند: «ای مفضل پدرم از پدرانش از رسولخدا(ص) نقل فرمود که: خداوند پیمان گرفته از مؤمنین به اینکه از راه متعه باروری را محقق نسازند» و سپس حضرت می فرماید: «قال رسول الله ولد المتعه حرام و ان الأجود اَنْ لایضع النطفه فی رحم المتعه» یعنی رسولخدا(ص) فرزند متعه را منع نمودند و در تبیین این حرمت و منع، امام(ع) می فرماید، مراد آن است که سعی شود نطفه از طریق ازدواج موقت منعقد نگردد.

یعنی این حرمت از باب تحریم در برابر سایر احکام تکلیفی نیست، بلکه نهی از باب تأکید بر عدم انعقاد است.

در ادامه مفضل به همین نکته اشاره می کند و از امام(ع) سؤال می نماید که آیا پیامبر(ص) فرمود« ولد المتعه حرام؟» و امام (ع) پاسخ او را قریب به مطالب مذکور بیان می کنند.

سپس مفضل می گوید: از شیعیان شما بعضاً از قول شما گفته اند که «همانا حدود متعه روشنتر از چهارپایی است که نیاز به درمان دارد». شاید بکارگیری این اصطلاح بدین معناست که اگر کسی طالب این حکم است بایستی در دریافت شرایط و حدود آن کوتاهی نورزد.

ادامه کلام مفضل: و نیز شما به اهل مدینه فرموده اید که «هبوا لنا التمتع فی المدینه و تمتعوا حیث شئتم لاناخفنا علیهم من شیعه ابن خطاب. . . .» یعنی در مدینه متعه را به ما واگذارید به لحاظ جایگاه مکانی حضور امام (ع) در مدینه و بعضی شرایط دیگر مثل حضور طرفداران عمر خطاب و مورد اذیت قرار گرفتن شیعیان، آنان را منع نموده اید. و امام (ع) مطالب را تقریر می فرماید.

نگرش شیعی نسبت به احکام در بیان امام صادق(ع)

سپس در پایان گفتار مفضل، امام (ع) در تصدیق بیانات او می فرماید:« هذا شرف شیعتنا و من یکذب علینا فلیس منا و الله ما ارسل الله رسله الاّ بالحق و لاجاءوا الاّ بالصدق و لایحکون الاّ عن الله و من عندالله و بکتاب الله، فلا تتبعوا اهواءکم فتضلّوا و لا ترخصوا لا نفسکم فیحّرم علیکم ما اهل الله لکم و الله یا مفضل ما هو الا دین الحق و ما شرایط المتعه الاّ ما قدّمت ذکره لک».

امام(ع) در پایان کلام مفضل گوئی می خواهد خلاصه و لُبّ نگرش شیعه را نسبت به سایر احکام شریعت بیان نماید، لذا چند معیار کلی را در برخورد با احکام خدا بیان می کند. و می فرماید: این حکم ]متعه[ از شرف شیعه و از نقاط ارزشمند مکتب ماست و آن کس که ما را تکذیب کند از ما نیست به خدا سوگند که او پیامبرانش را نفرستاده مگر به حق و نیامده اند مگر بر صدق و حکم نمی کنند مگر از سوی خدا و با استناد به کتاب خدا.