فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد شامل 102 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد :

مقدمه

در آغاز بانک های مرکزی همانند بانک های تجاری دنبال سود و منفعت بودند، لکن با گذشت زمان خصوصا بعد از کنفرانس بروکسل ماهیت متفاوتی پیدا کردند . امروزه هدف اصلی بانک های مرکزی حفظ منافع عمومی است و غیرانتفاعی عمل می کنند و در صورتی که درآمدی از عملیات بانک عایدشان شود به موجب قانون، پس از کسر هزینه های جاری و استهلاکی و تامین هزینه اندوخته های قانونی و احتیاطی و پرداخت مالیات بر درآمد، باقیمانده را به حساب دولت منظور می دارند .

امروزه مهم ترین مسئولیت بانک های مرکزی برای تحقق منافع ملی، کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق سیاست پولی است .

تعریف سیاست پولی

سیاست پولی را می توان تلاشی در کنترل حجم پول یا هزینه استفاده از پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و یا به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد نظام پولی، تعریف کرد . به بیان دیگر، سیاست پولی استفاده از ابزارهای پولی جهت نیل به اهداف اقتصادی است که مقامات پولی از طریق تغییر عرضه پول و تغییر در انتظارات مردم نرخ هزینه پول (بهره، سود) را تغییر داده، سطح کلیه فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند . اعمال چنین تغییراتی را سیاست پولی می نامند . ^(۱)

اهمیت سیاست پولی

از نظر تاریخی ضرورت سیاست گذاری پولی با رواج پول در مبادلات اقتصادی پیدا شد لکن مادامی که پول رایج فلزهای گران بهایی چون طلا و نقره بود سیاست گذاری پولی در کنترل و برنامه ریزی استخراج یا واردات این فلزات خلاصه می شد . بعد از ظهور صنعت بانکداری جدید و قدرت عظیمی که بانک ها در ایجاد پول اعتباری و بانکی از خود نشان دادند لزوم برنامه ریزی پولی یا سیاست گذاری در زمینه پول به طور روز افزون احساس گردید; زیرا استخراج چند تن طلا برای افزایش حجم نقدینگی جامعه مستلزم رنج و زحمت فراوان و مدت زمان طولانی است در حالی که چاپ اسکناس و اعطای اعتبارات بانکی خیلی آسان و سریع صورت می پذیرد . بنابراین لازم است از یک سو عرضه پول و از سوی دیگر با تغییرات نرخ هزینه استفاده از پول، تقاضای پول تحت ضابطه و کنترل درآید تا از آثار تخریبی افزایش بی رویه نقدینگی در امان باشیم، در عین حال جامعه نیز دچار رکود ناشی از کمبود نقدینگی نگردد .

اهداف سیاست پولی

اقتصاددانان برای سیاست پولی دو گونه اهداف در نظر می گیرند: نخست اهداف میانی یا واسطه ای که عبارت است از تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره (هزینه استفاده از پول)، به این معنا که مقامات پولی با استفاده از ابزارهای خاص سیاست پولی، گاهی با تثبیت حجم پول در صدد تغییر نرخ بهره برمی آیند و گاهی با تثبیت نرخ بهره درصدد تغییر حجم پول هستند و در بعضی مواقع تغییرات هر دو را هدف می گیرند لکن مقصود اصلی از همه این ها رسیدن به اهداف اصلی است که عبارت اند از: رشد مستمر و با ثبات اقتصادی، حرکت به سمت اشتغال کامل، تثبیت سطح معقولی از سطح عمومی قیمت ها، و تعادل موازنه پرداخت های خارجی . ^(۲)

ابزارهای سیاست پولی

مقامات اقتصادی برای دست یابی به اهداف فوق از طریق سیاست های پولی، ابزارهای مختلفی در اختیار دارند . این ابزارها متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه به کار گرفته می شوند و از جهت مدت و میزان تاثیرگذاری تا حدودی با همدیگر فرق دارند; برخی به سرعت، برخی به تدریج، برخی به میزان کم و برخی به مقدار قابل توجه روی متغیرهای اساسی تاثیر می گذارند . مهم ترین ابزارهایی که در سال های اخیر در بانکداری متعارف (ربوی) مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه) و کنترل مستقیم و کیفی اعتبارات .

از این میان، عملیات بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و از آن جا که هر دو مبتنی بر نظام بهره بوده و مسئله ربا را پیش می آورند، در بانکداری اسلامی به ویژه عملیات بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران از ساسیت برخوردار بوده و نیازمند بررسی فقهی و اقتصادی هستند . در این مقاله سعی بر آن است بعد از معرفی ابزار «تنزیل مجدد» و بررسی فقهی آن، ابزار دیگری به نام «مشارکت مجدد» ارائه شود که نه تنها جایگزین مناسبی در تحقق اهداف تنزیل مجدد به حساب می آید بلکه می توان گفت در رسیدن به آن هدف ها از کارآمدی بیش تری نیز برخوردار است .

تنزیل مجدد ابزاری چند منظوره

تنزیل عبارت است از نقد کردن طلب مدت دار در معاملات تجاری خصوصا در معاملات عمده فروشی . گاهی خریدار توان پرداخت نقدی قیمت کالای خریداری شده را ندارد، در این صورت فروشنده در مقابل فروش نسیه کالا، سفته ای مدت دار از خریدار می گیرد، حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلی، زودتر از موعد مقرر (سررسید) به وجه نقد دست یابد می تواند با مراجعه به بانک و کم کردن مقداری از وجه آن، سفته مذکور را تنزیل کرده به پول نقد تبدیل کند .

مبلغ کم شده که به آن «نزول » می گویند سود بانک از این معامله است که متناسب با نرخ بهره بازار و مدت زمان باقی مانده تا سررسید سفته می باشد . در بانکداری متعارف، بانک های تجاری نیز قبل از سررسید، اوراق تجاری مذکور را نزد بانک مرکزی تنزیل می کنند که به این عمل تنزیل مجدد یا تنزیل اتکایی می گویند .

بانک مرکزی با تنزیل مجدد اوراق تجاری، به میعان و نقدینگی و قدرت مالی بانک های تجاری می افزاید . امروزه تنزیل مجدد اسناد و تامین اعتبارات از طریق آن، یکی از وظایف مهم بانک های مرکزی به شمار می آید . این مسئولیت ابتدا جنبه موقت داشت و معمولا به ایجاد اعتبار برای بانک های تجاری در شرایط غیرعادی و موارد اضطراری مربوط می شد لکن با آشکار شدن اهمیت آن، چه از نظر بانک ها و چه از نظر سیستم اعتباری، این امر نه تنها جزء وظایف دائمی بانک های مرکزی گردید بلکه به یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی در دست بانک مرکزی تبدیل شد .

بانک های تجاری علاوه بر تنزیل اسناد تجاری، به اشکال دیگر نیز از بانک مرکزی تسهیلات اعتباری دریافت می کنند . هر چه شرایط بانک مرکزی در تنزیل مجدد و اعطای تسهیلات آسان و هزینه استفاده از آن (نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانک مرکزی) کم تر باشد، بانک های تجاری اعتبارات بیش تری دریافت کرده، منابع مازاد خود را جهت اعطای اعتبارات گسترش می دهند و به عکس، با سخت تر شدن شرایط و گران شدن هزینه تنزیل و تسهیلات بانک مرکزی، بانک ها کم تر می توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند .

بر این اساس، هرگاه مقامات بانک مرکزی به اجرای سیاست پولی انقباضی تصمیم بگیرند نرخ تنزیل مجدد را افزایش داده شرایط را سخت می کنند و به این ترتیب منابع مازاد بانک های تجاری و به دنبال آن قدرت اعتبار دهی آن ها را کاهش داده، در نتیجه در کل اقتصاد عرضه پول را کاهش می دهند و از این طریق بر متغیرهای اساسی اقتصاد چون سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها تاثیر می گذارند، و بر عکس هر وقت تصمیم به اجرای سیاست انبساطی داشته باشند، شرایط را آسان کرده نرخ تنزیل را کاهش می دهند .

بنابراین، تنزیل مجدد یک ابزار معمولی نیست بلکه بانک مرکزی می تواند استفاده های مختلفی از آن داشته باشد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

۱- تنزیل مجدد اسناد تجاری راهی است برای به جریان انداختن منابع بانک مرکزی که عمدتا از طریق ذخایر قانونی و احتیاطی بانک های تجاری شکل می گیرد و به جهت همین استفاده است که بانک مرکزی وام دهنده نهایی به حساب می آید .

۲- بانک مرکزی از طریق نرخ تنزیل مجدد کسب درآمد کرده و از آن محل به ذخایر قانونی بانک های تجاری بهره می پردازد .

۳- بانک مرکزی از طریق تغییر نرخ تنزیل مجدد و تغییر شرایط تنزیل، به سیاست پولی انقباضی و انبساطی اقدام می کند .

۴- بانک مرکزی می تواند با اتخاذ شرایط متفاوت نسبت به نوع اسناد مالی یا بانک های فعال در بخش های مختلف اقتصادی، از طریق تنزیل مجدد به کنترل کیفی اعتبارات اقدام کند .

ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل

چنان که گذشت در عملیات تنزیل، متقاضی تنزیل، سند تجاری (چک، سفته یا برات) مدت داری را که حاکی از بدهی شخص دیگری به اوست، قبل از فرارسیدن سررسید به بانک می دهد و بانک با کم کردن نسبتی از مبلغ سند، آن را نقد می کند . قبل از عملیات تنزیل، بانک و متقاضی در مورد نرخ تنزیل و مدت زمان سند و این که اگر وصول نشود تکلیف بانک چیست، به توافق می رسند و این توافق می تواند به صورت مقررات دائمی و ثابت برای بانک تعیین شود و متقاضی پس از اطلاع امضا کند .

نکته قابل ملاحظه دیگر این است که بانک ها عملیات تنزیل را فقط برای مشتریان قابل اعتماد (معمولا صاحبان حساب جاری) آن هم در حد مشخصی انجام می دهند; به این معنا که برای هر یک از آنان حدی را در نظر می گیرند که نباید مجموع اسناد تنزیلی از آن حد تجاوز کند .

در تبیین ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل دو نظر عمده وجود دارد:

۱- استقراض همراه با حواله

مطابق این نظریه، تنزیل کننده سند مبلغ معینی را از بانک قرض کرده سپس بانک را برای گرفتن اصل و بهره قرض به شخص دیگری (صاحب سند تجاری) حواله می دهد، در ضمن متعهد می شود که اگر وی از پرداخت آن خودداری کرد، بانک حق داشته باشد به تنزیل کننده مراجعه کند . برای مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانک گرفته و چکی به مبلغ یک میلیون تومان را از شخص دیگری به بانک داده و بانک را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله می دهد و متعهد می شود چنان چه آن شخص در سررسید چک، مبلغ مذکور را به بانک نپردازد، بانک اصل قرض و بهره را از تنزیل کننده دریافت کند .

۲- فروش بدهی همراه با ضمانت

مطابق این نظریه، تنزیل کننده دینی را که مطابق سند تجاری از کسی طلب دارد به کم تر از مبلغ اسمی آن به بانک می فروشد و با امضای پشت آن متعهد می شود که اگر وی بدهی را در سررسید مقرر نپردازد، تنزیل کننده خود خواهد پرداخت .

اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم، ماهیت تنزیل، قرض ربوی خواهد بود که به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، اما اگر از باب فروش دین (بدهی) بدانیم محل اختلاف است; برخی چون حضرت امام خمینی ^(۳) و آیه الله خامنه ای ^(۴) فروش سفته و برات را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمی جایز ندانسته و برخی دیگر چون آیات عظام گلپایگانی ^(۵) ، اراکی ^(۶) ، تبریزی ^(۷) ، و مکارم شیرازی ^(۸) در صورتی که سفته حاکی از دین حقیقی باشد (سفته ساختگی و صوری نباشد) فروش آن به کم تر از مبلغ اسمی را جایز می دانند .

قبل از قضاوت در ماهیت تنزیل بانکی بیان این نکته لازم است که گاه از تصویر ذهنی وگونه های تنزیل بحث می کنیم و گاه هدف بررسی ماهیت عملی است که روزانه بارها در جامعه رخ می دهد . به عبارت دیگر، کسی که سفته ای حقیقی را در دست دارد که حاکی از طلب مدت دار است، می تواند به دو روش وارد معامله شود: از کسی قرض ربوی گرفته و قرض دهنده را به مدیون خود حواله دهد یا این که طلب مدت دار خود را به کم تر از قیمت، نقد بفروشد . بنابراین، از جهت امکان هر دو روش متصور است لکن بحث در ماهیت عملی است که مردم بین خود و بانک به اسم تنزیل انجام می دهند . آیا این عمل آنان ماهیت قرض همراه با حواله را دارد یا از سنخ فروش بدهی و دین است؟ شواهدی وجود دارد که نظریه اول را تایید می کند:

۱- در عملیات تنزیل اگرچه بانک مشخصات صاحب سفته و برات را ثبت می کند لکن اهمیتی به اعتبار او نمی دهد بلکه تمام توجه بانک به اعتبار تنزیل کننده سفته است لذا چنان که گذشت برای او حد اعتبار تنزیلی در نظر می گیرد که نباید مجموع سفته های تنزیلی وی از آن مبلغ تجاوز کند (مانند حد اعتبار حساب جاری)، به طوری که بعد از پرشدن حد مذکور اگر سفته فرد معتبری را هم ارائه دهد بانک اقدام به تنزیل نمی کند; چنان که بانک کاری به حقیقی یا صوری بودن سفته ندارد . دقیقا همین روال در میان خود مردم نیز جاری است; کسانی که سفته های مدت دار را نقد می کنند (نزول خواران) توجهی به این ندارند که سفته از آن کیست و حقیقی است یا صوری، آن چه برای آنان مهم است این است که سفته در سررسید تبدیل به پول شود و این بیش از همه بستگی به امضای پشت سفته دارد; یعنی برای نزول خوار فرقی ندارد که گیرنده وجه، چک و سفته خودش را تحویل دهد یا چک و سفته دیگری را با پشت نویسی، و دقیقا به همین جهت است که در عرف مردم بین رباخواران و نزول خواران فرقی نیست .

۲- چنان که گذشت بانک های تجاری معمولا سفته های تنزیلی را نزد بانک مرکزی تنزیل می کنند که به آن تنزیل مجدد می گویند . روشن است که در این عملیات واقعا بانک های تجاری دیون خریداری شده خود را در معامله دومی به بانک مرکزی نمی فروشند (به طوری که بعد از آن بانک مرکزی متصدی وصول آن سفته ها گردد و اگر صاحبان سفته از پرداخت وجه خودداری کردند بانک مرکزی به کسی که پشت آن ها را امضا کرده مراجعه بکند) بلکه حقیقت امر این است که بانک مرکزی به میزان سفته های تنزیلی بانک های تجاری به آنان وام می دهد . مشابه همین، در بانک های تجاری رخ می دهد، یعنی بانک تجاری به میزان سفته مورد نظر به تنزیل کننده قرض می دهد .

به همین جهت در بانکداری سنتی (ربوی) هیچ فرق ماهوی بین اعتبار در حساب جاری با اعتبار تنزیلی نبوده و آن دو را دو روش محاسبه می دانند . برای مثال، «میلر» در کتاب پول و بانکداری نوین در تعریف تنزیل می گوید: «تنزیل فرایند پیداکردن ارزش امروز دلار در آینده است کمااین که نرخ بهره وسیله تبدیل ارزش قدرت خرید آینده به قدرت خرید زمان حال است .» ^(۹) بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که بگوییم تنزیل کاملا به نرخ بهره بستگی دارد، با این تفاوت که در قرض با بهره، اصل و فرع قرض را در پایان می گیرند اما در تنزیل، مقدار فرع (نزول) را از اصل کم کرده باقیمانده را به قرض گیرنده می پردازند و معمولا این روش به ضرر قرض گیرنده و به نفع قرض دهنده است . برای مثال، اگر فردی بخواهد با نرخ بهره ده درصدی وام صد هزار تومانی بگیرد در پایان سال بایستی ۱۱۰۰۰۰ تومان به بانک برگرداند در حالی که اگر بخواهد با همان نرخ بهره یک سفته ۱۱۰۰۰۰ تومانی را تنزیل کند بانک ۱۱۰۰۰ تومان به عنوان نزول کم کرده و به او ۹۹۰۰۰ تومان می دهد و در سر رسید با مراجعه به امضاکننده سفته (و در صورت نکول به تنزیل کننده)، مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومان را وصول می کند .

ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل مجدد

چنان که گذشت در عملیات تنزیل مجدد، بانک های تجاری اسناد تجاری تنزیل شده را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد می کنند . در تنزیل مجدد این طور نیست که واقعا بانک تجاری اسناد را به عنوان ضمانت پشت نویسی کرده و به بانک مرکزی بفروشد، بلکه شعبه مرکزی هر بانکی با گرفتن اطلاعات اسناد تنزیلی شعبات خود، به بانک مرکزی اطلاع می دهد که به ارزش فلان مبلغ اسناد تجاری تنزیلی در اختیار دارد و بانک مرکزی به پشتوانه و اعتماد آن اسناد به بانک مذکور اعتباری اختصاص می دهد که اصطلاحا به آن تنزیل مجدد می گویند . روشن است که چنین عملیاتی ماهیت قرض دارد و اگر بانک مرکزی بخواهد در قبال این قرض زیاده بگیرد (که معمولا می گیرد) قرض با بهره و ربا خواهد بود .

بنابراین بر فرض هم عملیات تنزیل اشخاص نزد بانک های تجاری از باب فروش دین صحیح باشد (آن گونه که برخی از مراجع فتوا داده اند) عملیات تنزیل مجدد بانک های تجاری نزد بانک های مرکزی، صحیح نخواهد بود; چون اصلا فروش دینی صورت نمی گیرد و ماهیت آن استقراض با ب