فایل پاورپوینت کامل مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران :

چکیده

اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی تفاوت در برابر اضطراب ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به شمار می آید.

این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان می دهد که نظام بانکی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیاری به صورت پنهان و آشکار خود را نشان می دهد. مهم ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانکی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.

مقدّمه

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.^(۱) کسانی که ربا می خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.

اقتصاد ربوی، اقتصادی است که گروهی در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می کشند و کار می کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی خبر از اضطراب ها و نگرانی ها و افت و خیزهای صحنه عمل تحویل می دهند.^(۲) شاید بهترین شاهد بر این مدّعا، مطالعه آمار یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در حالی که تولید ناخالص ملّی در طول ۲۲ سال، ۲/۴ برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از ۱۰ برابر تجاوز کرده و این بدان معنا است که بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حدّ رشدِ تولید ناخالص ملّی رشد کند و فقط ۲/۳ برابر شده است.^(۳) اندیشه ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:

بهره، رشوه ای است که تمامی شاغلین، از کارگر گرفته تا کشاورزان و کارفرمایان باید به صاحبان سرمایه های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به کار شوند. … بهره، یک بار کمرشکن برای اکثریّت و درآمدی غیرمسؤولانه برای اقلّیّت است.^(۴)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی دگرگونی های بزرگ روابط اجتماعی و تغییر قوانین و مقرّرات غیراسلامی، بازار پول و سرمایه ایران به ویژه نظام بانکی، دستخوش تحوّل اساسی شد. تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، آن هم در زمانی که به اعتقاد بیش تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه داری، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونی مبتلا بوده، در کوتاه مدّت، کارایی، و در بلندمدّت، حیات خود را از دست می دهد،^(۵) کامیابی بزرگی به شمار می آید؛ امّا به علل گوناگونی که در مقاله بیان می شود، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به صورت پنهان و آشکار خود را نشان می دهد. مهم ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می توان در دو بخش، ردیابی کرد: بخش نخست، گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیّات بانکی است و بخش دوم در مسأله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیش تر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.

بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا)

برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملکرد بانک ها در بخش اعطای تسهیلات توجّه شود؛ چرا که بانک ها مطابق قانونِ عملیّات بانکداری بدون ربا، یا مالک سپرده ها هستند (در سپرده های دیداری و پس انداز) یا وکیل سپرده گذاران (سپرده های سرمایه گذاری)، و هرچه به صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به دست می آورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالک یا به صورت حقّ الوکاله)، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایه گذاری می پردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانک ها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانک و سپرده گذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد همان طور که سهم بانک، ربوی می شود سود اعطایی به سپرده گذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانک به جای وکالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وکیل می شود.

پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از میان عقود دوازده گانه اعطای تسهیلات به جهت این که بانک ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعی و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَیْن نیز به جهت وجود مشکلات فقهی از سال ۱۳۶۷ باز ایستاد؛ بنابراین، بانک ها افزون بر سرمایه گذاری مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه، به اعطای تسهیلات اقدام کردند. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می دهد که بدبختانه نظام بانکی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلکه با اتّخاذ برخی روش ها و راه کارها به سمت آن کشیده شده است و این حقیقت تلخ را می توان در مسائل آینده به روشنی مشاهده کرد.

شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره

پیش از بیان شواهد، یادآوری این نکته لازم است که در قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، شیوه های به کارگیری منابع بانک به لحاظ کیفیت تعلّق سود، به پنج گروه تقسیم می شود.

گروه اوّل، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت های تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظاری، پس از کارشناسی مشخّص می شود؛ امّا نرخ سود قطعی بعد از انجام فعّالیت اقتصادی و مشخّص شدن سود واقعی به دست می آید.

گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) است. سود آن ها هنگام معامله به صورت قطعی معیّن می شود.

گروه سوم، عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) است که در آن ها، سود قطعی بانک، پس از پایان دوره مالی و براساس قیمت های پایان دوره و هزینه های تمام شده تعیین می شود.

گروه چهارم، عقد قرض الحسنه که ماهیّت خیرخواهانه داشته، بانک در برابر کاری که انجام می دهد، کارمزد می گیرد و سودی بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمی کند.

گروه پنجم، سرمایه گذاری مستقیم است. در این روش، بانک بخشی از منابع را به طور مستقیم، سرمایه گذاری، و به فعّالیت اقتصادی اقدام می کند. سود بانک دراین روش، همانند عقود مشارکتی به سود واقعی فعّالیت، بستگی دارد.

آشنایان با مسائل نظری بانکداری اسلامی می دانند که این روش ها همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ امّا از میان آن ها فقط عقود مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب کامل داشته، با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیّتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند؛^(۶) در نتیجه، هر چه سهم عقود مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بیش تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک تر می شویم و برعکس، هر چه سهم آن ها کم تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک تر می شویم.

۱. رشد کمّی عقود با بازده ثابت

مطالعه عملکرد نظام بانکی که در جدول ها و نمودار صفحه های بعد منعکس شده، نشان می دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانک ها به طور عمده به سمت به کارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی که درصد مانده تسهیلات اعطایی به روش عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتّب کاهش یافته و از ۱/۳۷ درصد کلّ تسهیلات در سال ۶۳ به ۳/۱۹ درصد در سال ۷۸ رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) رشد مداوم داشته، از ۸/۳۵ در سال ۶۳ به رقمی در حدود ۳/۶۰ درصد در سال ۷۸ رسیده است^(۷) و از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف ترین نوع عقود بانکی در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامی است. از همه بیش تر رشد کرده؛ به طوری که از سال ۷۶ به بعد، به تنهایی بیش از نصف مانده تسهیلات اعطایی را شامل می شود؛

جدول شماره ۱- ترکیب مانده تسهیلات اعطایی جدید بانک ها به بخش غیر دولتی* در پایان سال

* شامل انواع موضوع معاملات به جز اموال اجاره به شرط تملیک است.

** شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته است.

مأخذ: ویژه نامه یازدهمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران& ص ۳۰۴.

سهم هر یک از گروه های چهارگانه تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی

مأخذ: استخراج شده از جدول شماره ۱

نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک ها

مأخذ: استخراج شده از جدول شماره ۲

بنابراین می توان ادّعا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیّتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیّات بانکداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانکداری سنّتی تفاوت ماهوی ندارد؛ یعنی همان طور که در بانکداری سنّتی، بانک پس از معامله، مبلغ معیّن با سررسید مشخّص را طلبکار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین گونه است و در هر دو نظام، تحوّلات آتی اقتصاد و چگونگی کارکرد مؤسسه طرف قراردادِ بانک، هیچ تأثیری در درآمد و سود بانک ندارد.

۲. تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر

چنان که گذشت، سود بانک از طریق عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری، و سود قطعی، تابع تحوّلات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ امّا آیین نامه های اجرایی و عملکرد بسیاری از شُعَب بانک ها به گونه ای است که ماهیّت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می کند.

الف. عقد سلف: به مقتضای نخستین عقد سلف، بانک با پرداخت قیمت محصول، مقدار معیّنی از کالای معلوم را در ذمّه فروشنده مالک می شود و فروشنده تعهّد می کند که در موعد مقرّر، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجّه به قیمت انتظاری زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین می شود که بانک، سود مشخّصی به دست آورد؛ امّا اصل تحقّق سود و مقدار آن به قیمت واقعی کالا در زمان تحویل بستگی دارد، مسؤولان شعب بانک ها برای این که اصل سود و مقدار آن را تثبیت کنند، تدابیری در پیش می گیرند که دو نمونه آن را در ذیل که حاصل تحقیقی میدانی است، می خوانیم.^(۸)

… اکثریّت قریب به اتّفاق شعب بانک ها، امکانات لازم جهت تحویل گرفتن کالای مورد سلف را دارا نمی باشند؛ لذا در پایان مدّت قرارداد، از تحویل گرفتن کالا خودداری نموده و بعضا نسبت به وکیل یا امین نمودن مشتری جهت فروش کالا اقدام می نمایند و بقیّه که اکثریّت را شامل می شوند، نسبت به اعطای وکالت یا امین نمودن مشتری اقدام ننموده و صرفا به دریافت اصل پول پرداختی به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک در معاملات سلف اکتفا می نمایند. همچنین شُعبی که مشتری را به عنوان وکیل یا امین انتخاب نموده اند، بر کار فروش کالا هیچ گونه نظارتی به عمل نمی آورند و مشتری، وجه حاصل از فروش را به تمام و کمال به بانک پرداخت نمی نماید و صرفا به پرداخت اصل پول دریافتی از بانک به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک اکتفا می نماید و این امر، معاملات سلف را به معاملات ربوی نزدیک می کند،^(۹)

و جالب این که مقام های اجرایی، خود به این حقیقت معترفند؛ به طوری که مدیر عامل یکی از بانک های مهم می گوید:

بانک ها می توانند در عقد سلف، مبادرت به انجام معامله نموده و به هنگام آماده بودن کالا با توجّه به قیمت روز بازار، اقدام به فروش نمایند؛ ولی معمولاً به فروشنده وکالت داده می شود که خود، بعد از سررسید تحویل، کالا را به فروش رساند که این امر به طور صحیح انجام نمی گیرد و فروشنده وجهی را که بابت بها به بانک می دهد، وجه دریافتی به اضافه حدّاقل سود در بخش مربوط است؛ گو این که ممکن است بیش تر از آن به فروش رفته باشد.^(۱۰)

ب. جعاله: به مقتضای نخستینِ عقد جعاله، بانک در نقش عامل، انجام عملی را در مقابل اجرت معیّن، متعهّد می شود و پس از انجام آن، اجرت را به صورت اقساط از مشتری دریافت می کند. اگر چه اجرت پیشگفته با توجّه به هزینه های کار چنان تنظیم می شود که بانک، سود مشخّصی را به دست آورد، تحقّق سود و مبلغ آن، پس از اتمام کار آشکار می شود. بانک ها در عمل برای این که از طرفی درگیر فعّالیت های حقیقی (غیر پولی) نباشند و از طرف دیگر، سود ثابت و معیّنی را به دست آورند، موضوع قرارداد جعاله را در عقد جعاله ثانوی به پیمانکاری می سپارند؛ برای مثال، بانک، تعمیر مسکن مشخّصی را در مقابل یک میلیون تومان که به صورت اقساط، طیّ پنج سال پرداخت می شود، متعهّد شده، در قرارداد دوم، انجام آن عمل را در مقابل هشتصد هزار تومان به دیگری وامی گذارد؛ در نتیجه، همانند عقود با بازده ثابت، سود بانک از اوّلِ قرارداد، قطعی و معیّن است؛ البتّه در موارد بسیاری بانک ها به این مقدار هم راضی نشده، همانند بانک های سنتّی، پولی داده، پولی همراه با مازاد می گیرند؛ به طوری که مدیر عامل یکی از بانک ها می گوید:

… در حال حاضر، غالبا بانک ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدی را می پردازند؛ سپس مبلغ اوّلیّه را به اضافه سود مقرّر در اقساط، از مشتری دریافت می کنند؛^(۱۱)

بنابراین، عقود با بازده متغیّر که سهمی بین ۴ تا ۱۳ درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها را دارند، در عمل، ماهیّتی چون عقود با بازده ثابت یافته اند.

۳. تغییر ماهیّت عقود مشارکتی

در عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی)، بانک، متناسب با سرمایه ای که می پردازد، در مالکیّت فعّالیت اقتصادی شریک می شود؛ در نتیجه، پیامد آن اعمّ از سود و زیان متوجّه بانک نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعّالیت مذکور را جهت سوددهی مطالعه و بررسی کند، بلکه در ادامه نیز باید برآن نظارت و کنترل شود و این، مستلزم تحوّل ساختاری در نظام بانکی است که در ظاهر مطلوب مسؤولان نیست و بر همین اساس می بینیم که رئیس کل بانک مرکزی، پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک از حضرت امام خمینی قدس سره به این بیان استفتا می کند.

محضر مبارک حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم! نظر به این که برخی از بانک ها در رابطه با نظارت بر اجرای عقد مضاربه منعقده با مشتریان خود به علّت کثرت تعداد و نیاز به پرسنل اضافی با هزینه زیاد، با مشکل مواجه شده اند، در نظر دارند در قراردادهای عقد مضاربه در مادّه مربوط به فروش، طرح ذیل را درج نمایند. استدعا دارد نظر مبارکتان را در مورد نفوذ یا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعی مرقوم فرمایید.

متن شرط: عامل، قبول تعّهد نمود که کالای مورد معامله را کم تر از … درصد سود به فروش نرساند و چنان چه تشخیص داد که فروش کالا با درصد سود مذکور میسّر نباشد، مکلّف است قبلاً اجازه بانک را برای فروش با سود کم تر کسب نماید. ضمنا عامل، تعهّد نمود در صورت تخلّف از این شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق الذکر بانک را از مال خود مجّانا جبران نماید.^(۱۲)

دفتر مربوط به استفتای حضرت امام اعلام کردند:

شرط مزبور، بلااشکال است.^(۱۳)

توجّه به مضمون این استفتا روشن می سازد که عامل می تواند با کسب اجازه، آن را بی اثر کند؛ یعنی هر وقت احساس کرد نمی تواند سود مورد نظر را به دست آورد، بانک را آگاه ساخته، کالا را زیر آن قیمت بفروشد؛ امّا مقصود اصلی از این استفتائات، یافتن راهی برای تغییر ماهوی عقود مشارکت و تبدیل آن ها به عقود با بازده ثابت بود که این کار را انجام دادند؛ به طوری که یکی از مسؤولان بلندپایه بانک درباره عقد مضاربه می گوید:

… در عمل، بانک ها بدون توجّه به نتایج واقعی معامله، حدّاقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند، و مشتریان نیز می پردازند. عادت مسؤولین واحدهای بانک و مشتریان به این روش و نیز مطلوبیّت آن برای مشتریان از یک طرف، و دریافت وثیقه و تأمین کافی از آن ها توسط بانک در قبال اعطای سرمایه از طرف دیگر، هیچ گاه طرفین معامله را به طور جدّی در موضع انجام صحیح معامله قرار نداده، عملاً اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآورده است؛ زیرا مشتریان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده و همین وجوه را به علاوه حدّاقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت می نمایند.^(۱۴)

وضعیّت عقد مشارکت مدنی، از این هم نارساتر است؛ به طوری که همان مقام بلندپایه بانکی درباره آن می گوید:

در مشارکت مدنی، بانک ها عموما ملاحظه قانونی مربوط به پیش بینی سود را ندیده می گیرند و از همان ابتدا، نرخ های مربوط به پیش بینی حدّاقل سود را بدون توجّه به واقعیّت و میزان سود محقّق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می نمایند؛^(۱۵)

کما این که تحقیقات میدانی^(۱۶) انجام شده در زمینه عملکرد بانک ها نیز همین مطالب را تأیید می کند؛ بنابراین می توان ادّعا کرد: از میان عقود مشارکتی، فقط مشارکت حقوقی که سهمی حدود ۳ تا ۷ درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها را دارد، ماهیّت واقعی را حفظ کرده است و بقیّه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده اند.

نتیجه: تحوّل حقیقی و اساسی در بانکداری بدون ربا، در سه شیوه از اعطای تسهیلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرض الحسنه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، و مطالعه عملکرد این سه نشان می دهد چیزی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از منابع از این طریق به کار رفته است که می تواند در جهت تحقّق اهداف بانکداری اسلامی باشد و سهم آن ها چنان که در جدول شماره ۳ پیدا است به تدریج کاهش یافته و به نصف رسیده است؛ امّا بقیّه تسهیلات که از طریق عقود دیگر اعطا می شود، فقط تغییر صوری و حدّاکثر تغییر فقهی یافته است به این معنا که حدّاکثر فرقشان با عملیّات اعتباری بانکداری ربوی در حلال و حرام بودن آن ها است و به همین لحاظ، حتّی برخی از طرّاحان بانکداری بدون ربا معتقدند:

نحوه عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات از محلّ سپرده ها، موجب می شود که نظام بانکی از قالب اصلی خود خارج و گرایش عمده آن به جانب تسهیلاتی باشد که از نظر ماهیّت و نوع عملیّات با نظام بانکی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان سازگار نیست.^(۱۷)

جدول شماره

۳

ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک ها که می توان کفت به واقع اسلامی شده اند.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.