بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران :

تفسیر در ساده ترین معنا عبارت است از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونیهای زمانه تا جایی که هم قانون، قانون بماند و نشکند; و هم فشارهای ناشی از دگرگونیها محملی برای بروز بیابند. قانون متنی مکتوب و ایستاست و فقط هنگامی که تفسیر جدیدی از آن متن مکتوب و متصلب ارائه شود صورتی نو و معنایی تازه می یابد. بنابراین: تفسیر عملی است که بین مفهوم ذهنی (تدوین قانون از افکار و اندیشه قانونگذار ناشی می شود) و مفهوم مادی (توسط مجریان، قانون به مرحله عمل و اجرا درمی آید) رابطه منطقی برقرار می نماید. مسائل و مشکلاتی که در یک اجتماع وجود دارد بسیار زیاد و در عین حال بسیار پیچیده است. واضعین قانون نیز علی رغم به کارگیری دقت و توان علمی نمی توانند قانونی برای همه دورانها تهیه کنند. گاهی زبان قانون سبت به فرگشتهای پسینی، دچار لکنت و ابهام می شود و طبیعت رویدادهای نوپیدای آینده نیز به گونه ای است که نمی توان تمامی ریزه کاریها را در متن قانون پیش بینی کرد. برهم نهادن جزئیات به مجریان و مبهمات به آیندگان واگذار می گردد و چنین پویشی، همان روند تفسیر قانون است: تفسیر قانون برای روشن شدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون است در جایی که مفهوم آن روشن نیست و یا روشن است ولی در سعه وضیق مدلول آن شکی هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معینی نیست. تفسیر قانون اگر به موقع و به هنگام انجام شود، نه تنها نشانه ضعف و نارسایی قانون نیست بلکه نشانگر کمال کاربری عقل در کاربرد زمانی آن است. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای مقایسه ای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. بایستگی این پژوهش بدین جهت است که تا کنون در میان متون حقوقی گوناگون موجود در کشورمان، چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب، چنین مکتوبی کمتر نگارش یافته است. همچنین، هر چه بیشتر در زمینه مباحث حقوق اساسی در ایران، پژوهش شود، ضمن آنکه به تعمیق حقوق و قانون اساسی در کشورمان مدد می رساند، در عین حال گامی است در راه فربه کردن پژوهشهای تاریخ تحولات حقوق اساسی در ایران.
پرسش بنیادین این مقاله چنین است: همانندیها و ناهمانندیهای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ پیرو این پرسش بنیادین دو ریز پرسش یا پرسش فرعی مطرح می شود: ۱) در قانون اساسی مشروطیت به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
۲) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
روش معمول در نوشته های حقوق اساسی آن است که فرضیه پردازی انجام نمی شود. اما از آنجا که در چنین نوشته ای از روش مقایسه ای بهره گرفته شده، بهتر است فرضیه موقت یا پاسخ پرسش بنیادین نیز طرح گردد: به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مساله تفسیر، شیوه حقوقی مناسب تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت در پیش گرفته باشد. این مهم از آنجا معلوم می شود که در قانون اساسی مشروطیت بین سه نوع تفسیر قانونی، تفکیکی نشده ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین تمایزی توجه شده است. در این مقاله دو نکته مستتر یا مفروض است:
نکته اول اینکه:
تفسیر قانون، اصل قانون نیست، اما همانند قانون مورد استناد قضات و مجریان قرار می گیرد. به همین جهت تمام مراحلی که برای وضع یک قانون طی می شود برای تفسیر نیز لازم می آید. نکته دوم اینکه:
تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیرکننده می توان به سه نوع تقسیم کرد:
۱- تفسیر قانونی;
۲- تفسیر قضایی;
۳- تفسیر شخصی. نکته اول را در پیوند با فرضیه مقاله، مفروض تلقی می کنیم و نسبت برتری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مشروطیت را چنین سنجش خواهیم کرد. نکته دوم را نیز از آنجا می پذیریم که در این نوشته، تفسیر شخصی مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.
این نوشته بر سه پیکره استوار است:
گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
مطابق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی بود: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:
اول – قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس و توشیح به صحه همایونی. لیکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. بند آخر اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر «قوانین » را به صورت عام به کار برده، مستفاد از این اصل، چنین است که تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هر دو در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای ملی است. زیرا: قوانین در اصل مزبور به نحو اطلاق ذکر شده و مقید کردن آن به قوانین عادی با ظاهر عبارت منطبق به نظر نمی رسد… در اصل الحاقی که تغییر و تبدیل و نسخ و الحاق تحت عنوان تجدید نظر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسسان مقرر شده [نیز] ذکری از تفسیر نشده است…. سنت و سابقه قانونگذاری در ایران [همچنین] حاکی است که هر موقع تفسیر قانون اساسی و نه تجدید نظر در آن ضرورت یافته، مجلس شورای ملی در رفع اجمال با اجازه حاصل از اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی اقدام کرده است. به نظر می رسد، قانونگذار قانون اساسی مشروطیت در حمایت از مجلس شورای ملی چنین اختیار گسترده ای را به نام شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت اختصاصی آن قرار داده است. از یکسو شاید قانونگذار می خواسته برای مجلس شورای ملی از آن حیث که برگزیده از طرف ملت بوده است اهمیت زیادتری قائل شده باشد، از سوی دیگر، می توان دلیلی با این مبنا ارائه کرد که ایرانیان فاقد تجربه و پیشینه قانون اساسی بودند و از رجعت به دوره دیکتاتوری واهمه داشتند: دلیل اینکه نویسندگان قانون اساسی، تفسیر قانون من جمله قانون اساسی را در صلاحیت مجلس شورای ملی مقرر داشتند این بود که چون راه تجدید نظر و جرح و تعدیل قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این خطر و نگرانی وجود داشت که دستگاه حکومت استبدادی در آن زمان به استناد اینکه الفاظ قانون اساسی محتاج شرح و توضیح و تفسیر است مسیر مشروطیت ایران را تغییر دهند و قانون را در راهی که موافق تمایلات آنهاست بکشانند. مقصود قانونگذار از به کار بردن کلمه مختصه آن است که تصویب برخی امور فقط در صلاحیت انحصاری یک مجلس است و مجلس دیگر نمی تواند در آن زمینه دخالت نماید: بلکه فقط حق دارد که نظریات خود را به آن مجلسی که آن وظیفه را به عهده دارد، اظهار بدارد و آن مجلس هم مختار است که آن نظریات را رد یا قبول نماید. اگر اصول ۱۷، ۴۴، ۴۶ قانون اساسی مشروطیت را به همراه اصل ۳۴ متمم قانون اساسی مشروطیت، بنگریم نکته هایی این چنین به دست می آید:
۱) از یکسو مجلس شورای ملی لوایح لازمه را در ایجاد و تغییر و تکمیل و نسخ قانون در موقع لزوم حاضر می نمود ولی بایستی به تصویب مجلس سنا می رسید.
۲) از دیگر سو پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس می رسید.
۳) اما دو مورد مهم به عهده مجلس شورای ملی بود و از صلاحیتهای انحصاری و اختصاصی آن به شمار می رفت:
الف) امور مالیه; ب) شرح و تفسیر قوانین.
۴) قانون اساسی مشروطیت راه را بر هر گونه تجاوزکاری مجلس سنا بسته بود. زیرا از طرفی، نظامنامه های مجلس سنا می بایست به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و مجلس سنا نمی توانست قاعده ای خلاف قانون اساسی را در نظامنامه داخلی خود بگنجاند و قدرتی بیش از آنچه قانون اساسی برای آن تشخیص داده بود برای خود قائل شود. از طرف دیگر، مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه تلقی شده بود و این هم محدودیتی دیگر بر اقتدار مجلس سنا محسوب می شد.
۵) بنابراین حتی مفهوم و مدلول اصل ۱۵ قانون اساسی مشروطیت نیز نمی توانست مانع از قدرت انحصاری مجلس شورای ملی در شرح و تفسیر قوانین باشد.
۶) مدلول و منطوق اصول مورد اشاره در مجموع نشان می داد که حتی اگر مصوبات مجلس سنا نیازمند تفسیر می شد، باز هم این مجلس شورای ملی بود که صلاحیت انحصاری چنین کاری را داشت. زیرا: مجلس سنا از حق تفسیر قوانین متعارفی ممنوع شده [بود]. صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی در تفسیر قوانین اعم از عادی یا اساسی در آیین نامه داخلی آن مورد تاکید قرار گرفته نحوه اجرای آن نیز پیش بینی شده بود. مطابق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب اسفند ۱۳۴۳: جریان شرح و تفسیر قوانین که به موجب قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است مانند وضع قوانین بوده و منحصرا با خود مجلس شورای ملی می باشد. طبق همین اختیار انحصاری بود که مجلس شورای ملی، چهار مرتبه به تفسیر قانون اساسی مشروطیت اقدام نمود. نخستین مرحله، اصل هفتم قانون اساسی در دومین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۰ مورد تفسیر قرار گرفت و طی آن مجلس شورای ملی مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضای مجلس در موقع شروع به مذاکرات و سه ربع از اعضای مجلس در هنگام تحصیل رای » اینگونه تعبیر و تفسیر کرد که: «دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز» مد نظر است. نیز مجلس شورای ملی مراد از بند آخر اصل هفتم (اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار مجلس رای بدهند) را اینگونه تفسیر کرد که «رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رای بدهند». مرحله دوم زمانی بود که رضاشاه می خواست استقلال قوه قضاییه را از بین ببرد و بدین منظور مجلس شورای ملی را وادار کرد که اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی را تفسیر کند. طبق این اصول، هیچ کس حق نداشت حاکم محکمه عدلیه را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، به طور موقت یا دائم تغییر دهد مگر با استعفای خود او; و نیز مقدور نبود که ماموریت حاکم محکمه عدلیه تبدیل شود مگر به رضای خود او. ولی طبق تفسیری که در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۱۳۱۰ توسط مجلس شورای ملی صورت گرفت، چنین کاری مقدور گردید، مقرر شد: تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموریت، متمرد و مجازات شوند. مرحله سوم زمانی بود که محمدرضا پهلوی فرزند رضا، به عنوان ولیعهد کشور قصد داشت در یک ازدواج مصلحتی با فوزیه مصری پیمان زناشویی ببندد. اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت به نوعی، مانعی مهم بر سر راه این ازدواج قرار داده بود: ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۷ طی یک ماده واحده، اقدام به تفسیر قانون اساسی کرد تا مانع از سر راه این ازدواج برداشته شود و ادامه سلطنت در خاندان پهلوی میسور گردد: منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل ۳۷ متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد. مرحله چهارم نیز زمانی بود که قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شد به آن معنا که مجلس شورای ملی در اول آبان ماه ۱۳۳۱ قانونی را به تصویب رسانید که طی آن با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول ۵، ۴۳ و ۵۰ آن، اصل پنجم را چنان تفسیر کرد که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است. اما با اصلاح قانون اساسی مشروطیت در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ آن تفسیر ملغی و مدت نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام دانسته شد.
این سه تفسیر «به خوبی مداخله قوه مجریه را در کار قوه مقننه و قضاییه » آشکار می ساخت و نشان می داد که واگذاشتن تفسیر قوانین به نهادی که هر چهار سال یکبار تغییر می کند عملی خطا و اشتباه و مخالف روح قانون بوده است.وانگهی، قانون اساسی مشروطیت با مساله استدلال و تفسیر قاضی در انشای حکم نیز برخوردی مبهم داشت. از یک سو، طبق اصل ۷۸ متمم قانون اساسی: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده، علنا رائت شود. از سوی دیگر، مطابق با اصل ۱۲ متمم قانون اساسی مشروطیت: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون. اما به نوعی مبهم، دست محاکم را در تفسیر آغازین قضایی بازگذاشته بود. مطابق اصل ۸۹ متمم: دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق قانون باشد. بنابراین، عمل قضات در تعیین این موضوع که کدام یک از آنها مطابق قانون است و کدام یک مطابق نیست، نوعی تفسیر محسوب می شد که علی القاعده قانون اساسی مشروطیت بایستی متعرض تفکیک آن می شد. اما واضعین قانون اساسی مشروطیت نه تنها به تفکیک تفسیر قضایی از تفسیر قانونی نپرداختند بلکه از تفکیک معمول و حتمی بین تفسیر قانون اساسی و قانون عادی نیز سرباز زدند. البته برخی از حقوقدانان با استفاده از اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت، معتقد به وجود تفسیر قضایی در ساختار حقوقی مشروطیت بودند. چنین تفسیری را قضات با استناد به اصل ۷۸ متمم و از راه استدلال و توجیه و استنباط انجام می دادند، اما محکوم بودند که تفسیر قضایی یکسان و یک شکل را: به مجرد اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور بلافاصله و بدون نیاز به هیچگونه تشریفاتی اجرا کنند. اما در نهایت، هیچ گونه صراحتی در تفکیک دو نوع تفسیر به کار نرفته بود. پرسش مهم دیگری نیز در مورد «مساله تفسیر» در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت و آن این بود که آیا تفسیر قانون، احتیاج به توشیح یا رعایت سایر تشریفات مربوط به اجرای قانون را دارد یا خیر؟ در این زمینه نظر کلی آن بود که: صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی به اینکه شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است استثنایی بر احکام کلی محسوب و مستلزم عدم اجرای هر گونه تشریفاتی به جز تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. بنابراین تفسیر قانون از یک سو، قانون جدید محسوب نمی شد و از سوی دیگر: قانون اصلی که تفسیر فعلی مربوطه به آن است قبلا تشریفات مقرر اعم از توشیح و درج در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت مندرج در ماده ۲ قانون مدنی را گذرانیده و چون اجرای تشریفات مزبور در مورد «قانون » لازم الاجرا است نه «تفسیر قانون »، لذا تکرار آنها در مورد تفسیر مجوزی نخواهد داشت. آرای شماره ۳۸۳ به تاریخ ۲۷/۲/۱۳۱۷ شعبه پنجم، و ۴۰۲ به تاریخ ۳۱/۲/۱۳۱۷ شعبه دوم، و ۸۷ به تاریخ ۳/۷/۱۳۲۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز چنین عقیده ای را می نمایاند: ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید، عطف به گذشته می کند. همچنین، اگر بپذیریم که تفسیر به معنای ثابت ماندن لفظ و بسط و توسعه معنی است تا به آنجا که لفظ تاب آن را داشته باشد، پس به طور کلی با تجدید نظر که عبارت است از تصرف در لفظ و تغییر آن متفاوت است. بنابر این تفسیر در حکم اصل الحاقی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ نیز محسوب نمی شد تا در صلاحیت مجلس مؤسسان قرار گیرد. بنابراین، تفسیر قوانین اعم از اساسی و عادی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی قرار می گرفت. چنین اختیاری باعث می شد قانون اساسی دستخوش تفسیرهایی قرار گیرد که توسط تعداد نسبتا کمی از نمایندگان مجلس شورای ملی صورت می گرفت. یکی از نتایج چنین اصلی متزلزل شدن قانون اساسی بود. از طرفی، با توجه به دوره معین نمایندگی در مجلس شورای ملی، قانون اساسی تابع تفسیرهایی می شد که امکان داشت چندان عمیق و مطابق با روح قانون اساسی نباشد. قانون عادی نیز به چنین سرنوشتی گرفتار می آمد. گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخن اول: قوانین عادی
اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مساله تفسیر است: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست. این اصل در عین حالی که یکی از حقوق مجلس شورای اسلامی را بیان می کند، حدود و حیطه آن را نیز نشان می دهد. این اصل بر اصل ۵۷ پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بوده: تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند. این اصل را گروه چهارم مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی که شامل ده عضو و مختص قوه مقننه بود مورد بررسی قرار دادند که هفت نفر از آنها، فقها و مجتهدین مسلم بودند. بررسی کنندگان، این اصل را در جلسه ۳۲ مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث و بدون هیچ گونه صحبتی – چه از سوی موافقین و چه از سوی مخالفین – و حتی بدون قرائت هیچ گونه توضیح، پیشنهاد، سؤال و تذکری، به رای گذاشتند و تصویب کردند. به طور کلی تنها نکته ای که درباره این اصل گفته شد از سوی شهید دکتر بهشتی بود: قاضی قانون را فقط بر مصادیقش تطبیق می کند که در شان قاضی است ولی در اینجا قصد این است که تفسیری کلی برای قانون بشود که در شان مجلس شورای ملی است. در این اصل، تفسیر قوانین تنها مختص مجلس نیست بلکه تفسیر قضایی قضات هم حتمی تلقی گشته است. در حالی که تفسیر قضایی فقط در مقام تمیز حق است و در مورد یک پرونده خاص به کار می رود و شکل عام و همه گیر ندارد مگر آنکه دیوان عالی کشور، یک تفسیر را به عنوان رای وحدت رویه اتخاذ کند. اما نکته مهمی که در مورد تفسیر قوانین عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده، آن است که: نتیجه کار مجلس در مورد تفسیر و شرح چون در شکل مصوبه است و تمام مصوبات باید اعتبار قانون را پیدا نماید، تایید شورای نگهبان را لازم دارد. به هرحال این حق به مجلس شورای اسلامی داده نشده است تا بتواند در زیر پوشش تفسیر، قانون جدیدی وضع کند. زیرا: ممکن است تایید شورای نگهبان از اصل قانون با رداشت خاصی بوده که شورای نگهبان از نظر مجلس داشته است. حال که مجلس آن را تفسیر و شرح می نماید، برداشت دیگری را ارائه می دهد که شورای نگهبان نتواند آن را تایید کند. در چنین شکلی شورای نگهبان قانون مصوب سابق را از بین نبرده بلکه قانون سابق را با این تفسیر تایید نمی کند، خاصه اینکه در بسیاری از موارد تفسیر قانون عادی برگشت دارد به تفسیر قانون اساسی که مرجعش شورای نگهبان است. بنابراین تفسیر قانون عادی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، هم برای همگان لازم الاتباع است، هم بایستی به تایید شورای نگهبان برسد، هم مثل قانون باید انتشار یابد و هم اینکه ضمانت اجرا دارد و عمل خلاف تفسیر قانون عادی، عمل خلاف قانون محسوب می گردد و قابل پیگیری است. اگر غیر از مجلس شورای اسلامی که در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد، مقامی بخواهد به شرح و تفسیر قانون بپردازد، ملاک حقوقی ندارد: طبعا حق اختصاص پیدا می کند به همان کسی که حق قانونگذاری را دارد. به عبارت دیگر، شرح و تفسیر قوانین یک مرحله از قانونگذاری است و این حق مخصوص مجلس شورای اسلامی است. فصل ۱۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی مواد ۱۸۵ تا ۱۸۸ به چگونگی تفسیر قوانین عادی پرداخته است که می تواند به صورت طرح یا لایحه و به گونه یک فوریتی، دو فوریتی یا سه فوریتی باشد. موارد متعددی از این نمونه تا کنون رخ داده است که ذکر آن ضرورتی ندارد.
سخن دوم: تفسیر قضایی
جمله تکمیلی اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است: مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند، نیست. این اصل را بایستی در کنار سه اصل دیگر مورد استناد قرار داد. بنابر اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل ۱۶۶: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. در اصل ۱۶۷ که بحثهای فراوانی در مورد آن صورت گرفته: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اس