فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر حق شرط در معاهده های چندجانبه(۱) :

*دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور لوتر پاخت در نخستین گزارش خود راجع به حقوق معاهده ها که در سال ۱۹۵۳ به کمیسیون حقوق بین الملل ارائه کرد، نوشت:

مقوله «حقّ شرط» نسبت به معاهده های همه جانبه به اندازه ای پیچیده و مشوّش کننده است که اگر بخواهیم مسأله ای بدین پیچیدگی ذاتی را تصنعا ساده کنیم، بی فایده خواهد بود.^(۲)

پیچیدگی، فقط مربوط به رژیم حقوقی «حق شرط» نیست، بلکه از تعریف آن شروع می شود.

درباره حقوق «حق شرط» معاهده ها در بند ۱ ماده ۲ از قسمت «د» کنوانسیون وین که در ۲۳ مه ۱۹۶۹ به امضا رسیده، آمده است:

«حق شرط» عبارت است از اعلامیه ای یک جانبه با هر نام یا عنوان که از سوی دولتی به هنگام امضا، تصویب، قبول یا تأیید معاهده یا هنگام الحاق، صادر می شود و به موجب آن، دولت مزبور قصد دارد اثر حقوقی بعضی مقررات آن معاهده را در اعمال نسبت به خود، حذف کند یا تغییر دهد.

این تعریف،^(۳) دقیق و کامل به نظر می رسد، امّا کاملاً رضایت بخش نیست؛ در قسمتهای بعدی ملاحظه خواهیم کرد که بعضی از الفاظ آن، بیش از حدّ، کلی است، در حالی که بعضی دیگر را نمی توان تعمیم داد. به هر حال باید نخست خاطرنشان کرد که این عنصر اساسی حق شرط، در تعریف آن به خوبی نمایان است که حق شرط، اعلامیه ای یک جانبه است.

حق شرط، یک اعلامیه

حقّ شرط، اعلامیه است؛ یعنی نسبت به متن اصلی معاهده، خارجی است. بر خلاف آنچه تا کنون بعضی به اصرار اعتقاد داشته اند، باید گفت که به هیچ وجه، حق شرطی در یک معاهده وجودندارد.^(۴) ماده ای که دامنه نفوذ یک کنوانسیون را محدود و مثلاً اعلام می کند که بر بعضی سرزمینها جاری نخواهد بود یا بر بعضی مسائل یا در اوضاع و احوال خاصّی حاکم نیست، حق شرط نیست، بلکه نوعی تکلیف یا تعهّد حقوقی است.^(۵)

اکنون برای فهم بهتر این تمایز، مقایسه ای می کنیم. سند عام داوریِ بازنگری شده (۲۸ آوریل ۱۹۴۹) طیّ ماده ۳۹ به دولتها اجازه می دهد که حق شرط قائل شده، بعضی از موارد مرتبط با صلاحیت اقامه دعوا را که در آن سند آمده، حذف کنند:

الف) اختلافهای ناشی از وقایع گذشته؛ چه پیش از الحاق دولتی که حق شرط برای خویش قائل می شود و چه پیش از الحاق دولت دیگری که دولت نخست با او اختلافی پیدا می کند.

ب) اختلافهای راجع به مسائلی که حقوق بین الملل به عهده صلاحیت انحصاری دولتها گذاشته است.

به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون اروپایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافها (شماره ۲۳، ۱۹۵۷)، مقررات این کنوانسیون بر موارد زیر حاکم نخواهد بود:

الف) اختلافهای راجع به وقایع یا وضعیتهای پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون میان طرفهای اختلاف.

ب) اختلافهای راجع به مسائلی که حقوق بین الملل، آنها را در صلاحیت انحصاری دولتها قرار داده است.

عملاً ماده ۲۷ کنوانسیون اروپایی دارای همان نتیجه ای است که اگر کسی در سند نهایی داوری، حق شرط قائل می شد، به دست می آمد. امّا این بدان معنی نیست که ماده ۲۷ نیز به خودی خود، حق شرط را دربردارد.

چنین توضیحاتی لازم است؛ چرا که اشتباه و اختلاط فراوان بوده و کاملاً از بین نرفته است. هنوز عباراتی مانند «حقّ شرط نسبت به نظم عمومی» یا «حق شرط نسبت به ضرورتهای نظامی» یا «حق شرط نسبت به صلاحیت انحصاری» به چشم می خورد. بویژه موافقت نامه های داوری اجباری، دارای «حق شرطهای» فراوانی است که بر مسائل مربوط به حیثیت ملّی، منافع حیاتی، استقلال یا تمامیّت ارضی وارد کرده اند.^(۶)

همچنین، اغلب نویسندگان، بدون توجه به فرق الفاظِ «حق شرط استعماری» و «شرط استعماری»^(۷) آنها را یکسان به کار برده اند.^(۸) از نشانه های تردید در به کارگیری واژه، این است که قاضی زری سیک (

Zoricic

) در نظریه مخالف خود در اولین مرحله دعوای آمباتیلوس (

Ambatielos

) در عبارتی چنین آورده است:

حقّ شرط، قیدی است مورد توافق طرفهای یک معاهده به منظور محدود کردن اجرای نکته یا نکاتی از ترتیبات آن، یا به منظور توضیح معنای آن.^(۹)

عبارت فوق در جاهای مختلف به عنوان تعریف حق شرط در معاهده^(۱۰) پیشنهاد شده بود، در حالی که چیزی جز اشاره به ماده ای در متن معاهده نیست.^(۱۱)

حق شرط، اعلامیه ای یکجانبه

مطالعات انجام شده راجع به ماهیت حقوقیِ حق شرط، بسیار گسترده است، امّا هیچ یک پاسخی واقعا قانع کننده دربرنداشته است؛ چرا که شاید اساسا پاسخی وجود نداشته باشد.^(۱۲) اعمال حق شرط، به هنگام صدور یک عمل یکجانبه است، امّا در جریان امر، این حالت را از دست می دهد.^(۱۳) به همین علّت، پیدا کردن وصفی که شامل حال کل موضوع باشد، مشکل است.

به نظر ما مطلقا لازم نیست این مسأله را حل کنیم؛ زیرا بر رژیم حقوقی حق شرط به معنای خاص کلمه، هیچ تأثیری ندارد.^(۱۴) سعی نخواهیم کرد بیش از این درباره ماهیت حقوقی حق شرط توضیح دهیم. فقط کافی است گفته شود حق شرط در اساس، اعلامیه ای یکجانبه است؛ اعلامیه ای یکجانبه که باید ظرایف حقوقی و نکات تکمیلی آن را در نظر گرفت.

از آن جا که نمی خواهیم معنایی غلط از تعریف مندرج در ماده ۲ کنوانسیون وین برداشت کنیم، باید این تعریف را با سایر مواد مربوط به شکل گیری و قبول حق شرط، تطبیق کنیم (مواد ۱۹ و ۲۰). اگر چنین کنیم، به خوبی مشخص می شود که «یکجانبه» به معنای دلخواه و تابع اراده محض یک طرف نیست که هیچ تقیّد و محدودیتی نپذیرد. برای آن که دولت استفاده کننده از حق شرط، بتواند به عضویت معاهده درآید، باید حق شرط او به نحوی، مورد قبول قرار گرفته باشد.^(۱۵) خصوصا آن که بر اساس موادّ معاهده؛ یعنی مواد مربوط به حق شرط^(۱۶) می توان حدودی برای اختیار حق شرط از طرف دولتها پیش بینی کرد و حتی محتوای آن حق شرطها را تعیین نمود.

این نکته، حائز اهمیت است؛ زیرا غالبا حق شرط را بدون در نظر گرفتن مواد مربوط مورد بررسی قرار می دهند. به همین جهت، بعضی حقوقدانان اعتقاد پیدا کرده اند که حق شرط را می توان از مسأله اجرای بندهای مربوط به تعلیق بعضی تعهدهای بازرگانی در شرایط استثنایی (

Clause de Sauvegarde

) که در موافقت نامه های ادغام اقتصادی می آید، یا از اعلامیه ها، تفکیک کرد؛ یعنی حق شرط را باید الزاما در مرحله امضا، تصویب یا الحاق، اعمال کرد.^(۱۷)

ضابطه اخیر که در موادّ ۲ و ۱۹ کنوانسیون وین، مورد تأیید قرار گرفته، هنگامی معتبر است که معاهده، حاوی هیچ مادّه ای راجع به حق شرط نباشد. امّا همچنان که خواهیم دید، ممکن است صریحا پیش بینی شده باشد که حق شرط، زمان دیگری غیر از زمان امضا یا زمان اعلام تعهدپذیری نسبت به معاهده، اختیار شود.^(۱۸)

همچنین، یک اعلامیه که به موجب آن، دولتی در نظر دارد از اجازه های خاصِّ پیش بینی شده در آن معاهده استفاده کند. در بعضی موارد، حق شرط محسوب نمی شود؛ زیرا دولت در این جا تعهدهای خود را در حدّ مجاز، در متن معاهده تغییر می دهد، نه بیشتر. بنا بر همین استدلال، سوء تفاهم (بالاخص) درباره مقاوله نامه های بین المللی کار آشکار می شود. بر اساس عقیده عموم و از جمله، عقیده خود سازمان بین المللی کار، در مقاوله نامه های آن، به هیچ وجه نمی توان حق شرط به کار برد.^(۱۹)

امّا عملاً فقط حق شرطهایی ممنوع است که برای نخستین بار، بعد از پایان مذاکرات، آنگاه که متن معاهده به وسیله کنفرانس تهیه و تصویب شده است، ارائه می شود. بعلاوه، این بدان معنی نیست که هیچ یک از اعلامیه هایی که همراه بعضی اسناد تصویب شده است، حق شرط محسوب نشود.

بسیاری از مقاوله نامه های بین المللی کار، دارای موادّی است که طبق بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، اجازه «تغییراتی» را داده تا شرایط خاصّ مورد نظر هر کشور، رعایت گردد. دقّت شود که بعضی از آنها حق شرط به معنای واقعی است و اگر یک دولت، از آنها استفاده کند، به معنای واقعی کلمه، حق شرط برای خود قائل شده است.^(۲۰)

چند مثال زیر، این نکته را تأیید می کند^(۲۱):

به موجب قانون داخلی، می توان بعضی شرکتهای معدنی و حمل و نقل یا بخشهایی از این شرکتها را از شمول این کنوانسیون خارج کرد.

(بند ۲، ماده ۲، شماره ۸۱ ، ۱۹۴۷، بازرسی کار)

هر عضو سازمان بین المللی کار که این معاهده را تصویب کند، می تواند طی یک اعلامیه همراه سند تصویبی خود، از شمول معاهده راجع به موارد زیر عدول کند: الف) بعضی انواع کارهای غیر صنعتی. ب) کارهایی که در مؤسسه های کشاورزی، غیر از نهال کاری انجام می شود… .

(حمایت از مادران (بازنگری شده) ۱۹۵۲، شماره ۱۰۳، ماده ۷، بند ۱)

مقام صالح می تواند پس از مشورت با مؤسسه های کارفرمایی و کارگریِ مستقیما ذیربط، البته چنانچه وجود داشته باشند، مؤسسه ها، نهادها، اداره ها یا خدمات خاصّ پیش بینی شده در ماده ۱ را از شمول کل یا بعضی از موادّ این معاهده خارج کند؛ چنانچه اوضاع و شرایط استخدام، طوری باشد که اجرای همه یا بعضی از موادّ فوق، مناسب نباشد.

(ماده ۲، شماره ۱۲۰، ۱۹۶۴ (دفاتر و بازرگانی) بهداشت)

مثالهای فوق، خوب نشان می دهد که اگر اعلام حق شرط در معاهده پیش بینی شده باشد، جنبه یکجانبه آن از بین نمی رود. حتی در این مورد، دولت ذینفع، ابتکار عمل را در دست خواهد داشت. اراده این دولت، تا حدّ زیادی از نظر رژیم حقوقی بعدی، میان او و سایر دول، حاکم می گردد.^(۲۲) این عامل، خصیصه اصلی حق شرط است، امّا به تنهایی کافی نیست؛ باید موضوع اعلامیه و هدف دولت اعمال کننده حق شرط را نیز یافت.

حق شرط، یک اعلامیه یکجانبه است که به موجب آن، دولتی تعهدهای قراردادی خود را کم می کند. طبق کنوانسیون وین، دولت استفاده کننده «از حق شرط، بدین وسیله اثر حقوقی بعضی مقررات معاهده را نسبت به خود، زایل می کند یا تغییر می دهد».

بسیاری از حق شرطها با تعریف فوق، منطبق است، امّا این تعریف، قابل انتقاد است؛ بدین قرار که کلمه «بعضی مقررات» (

certaines dispositions

)، چندان رسا نیست؛ چون دقیقا واقعیت امر را بیان نمی کند. این الفاظ، بدان جهت آمده است که به حق می خواسته اند حق شرطهای بسیار کلّی و غیر دقیق، ناممکن گردد.^(۲۳) چون چنین حق شرطهایی باعث می شود که جنبه الزام آور معاهده از بین برود.^(۲۴) امّا این سؤال باقی است که آیا واقعا جای این نکته در ماده ۲ است؟ به نظر می رسد که به مقوله اعتبار حق شرط ارتباط داشته باشد. به هر حال به جهت آن که یک اعلامیه، ممکن است نتایج مفرط و خارج از روال ایجاد کند که نباید چنین برداشت کرد که حق شرط تلقی نمی شود،^(۲۵) عملکرد هم نشان داده است که حق شرطهای بسیاری، کاملاً معتبر بوده است، امّا راجع به بعضی مواد معاهده نبوده و در مواردی، اجرای تمام معاهده را ناممکن ساخته است.^(۲۶)

آنچه به نظر ما بیش از هر چیز، قابل انتقاد است، رابطه ای است که نویسندگان کنوانسیون وین، میان حق شرط و مفاد معاهده برقرار کرده اند. به نظر ما با حق شرط، کسی نمی خواهد ماده ای از موادّ معاهده را حذف کند، بلکه غرض، حذف تعهّدی نسبت به خویش است.^(۲۷)

البته قبول داریم که ممکن است دو موضوع، تداخل کند، اما همیشه این طور نیست؛ دولتی ممکن است عدم موافقت خود را نسبت به مادّه ای اعلام کند و قصد داشته باشد که آن را اجرا نکند؛ بدون آن که حق شرطی اعمال کرده باشد. مثلاً در ۱۶ فوریه ۱۹۴۹، اتحادیه آفریقای جنوبی پروتکل راجع به تغییر بعضی مقررات موافقت نامه عمومی تعرفه های گمرکی و تجارت را امضا و اعلام کرد که ماده ۳۵ جدید آن را نمی پذیرد. ماده ۳۵ مقرر می داشت که موافقت نامه مزبور، چنانچه دو طرف متعاهد، مذاکراتی راجع به تعرفه های گمرکی میان خود انجام ندهند و نیز اگر یکی از آن دو، عدم رضایت خود را نسبت به اجرای آن، هنگامی که دیگری اعلام تعهد می کند، بیان نماید، میان آن دو اجرا نخواهد شد. در نتیجه، اعلامیه اتّحادیه آفریقای جنوبی، نتیجه ای جز افزایش تعهّدها برای او نداشت؛^(۲۸) بنابراین، حق شرط محسوب نمی شد.

حق شرط، یقینا باید تعهّدهای ناشی از معاهده را کاهش دهد. حق شرطی نداریم که گسترش دهنده تعهدها^(۲۹) باشد.^(۳۰) در این باره نباید اشتباه شود؛ ممکن است یک اعلامیه، به جای آن که اجرای یک معاهده را محدود کند، آن را گسترش دهد، ولی در صورتی حق شرط محسوب خواهد شد که منجر به کاهش تعهدهای دولت استفاده کننده از حق شرط شود.^(۳۱) ضمنا این بدان معنی هم نیست که دولتی بتواند با حق شرط، تعهدهای سایر دولتهای متعاهد را افزایش دهد. مسلم است که چنین ادعایی باطل است.

اعلامیه هایی که چنین نتیجه ای داشته باشد، در حقیقت، اعلام موضع است و به هیچ وجه، سایر طرفها را متعهّد نخواهد کرد. در عمل، نمونه های بسیاری از این نوع اعلامیه ها دیده شده است؛ بویژه اعلامیه هایی که به موجب آن، بعضی دولتها مفادّ ماده ای را قبول نکرده اند و مثلاً گفته اند که معاهده به طور خودبه خود، بر سرزمینهای استعماری قابل اجرا نیست (چنین حق شرطی، نخستین بار نسبت به ماده ۱۲ کنوانسیون منع کشتار جمعی اعمال شد).^(۳۲)

از نظر حقوقی، سایر دول عضو، نباید با چنین اعلامیه هایی مخالفت کنند (مانند مخالفت با حق شرط). سکوت آنها نیز به منزله رضایت نسبت به افزایش تعهّدهای قراردادی آنان نیست. با این وجود، دیده شده است که بسیاری چنین می کنند؛ چه احتیاطا و چه برای ابراز مخالفت با ادعاها یا موضع دولت صادرکننده اعلامیه.^(۳۳)

این مخالفت با اعلامیه هاست اعلامیه هایی که به غلط، «حق شرط» نامیده شده است که باعث اشتباه می شود و متأسفانه موجب شده است از کلمه «تغییر دادن» (

modifier

) در تعریف کنوانسیون استفاده شود. کلمه «تغییر دادن»^(۳۴) را بدان جهت آورده اند که مسأله گسترش آثار معاهده (آن گونه که در بالا بیان شد) ملحوظ شده باشد و بخصوص به جهت آن که متذکر شده باشند یک اعلامیه تفسیری می تواند یک حق شرط واقعی باشد (عبارت «تحت هر نام یا عنوان» نیز مؤید آن است). امّا به هر حال «تغییر»، مفهوم دقیقی ندارد؛ چون هر تغییری در «آثار حقوقی بعضی مواد معاهده» با حق شرط تطبیق نمی کند. بنابراین، بهتر بود مبنا را کاهش تعهدهای استفاده کننده از حق شرط در نظر می گرفتند.^(۳۵)

بر اساس همین ضابطه (کاهش تعهد) است که مثلاً می توان ماهیت واقعی «حق شرط استعماری» یا اعلامیه های عدم شناسایی را درک کرد: آیا اصلی وجود دارد که طبق آن، اجرای معاهده باید به سرزمینهای دور از پایتخت گسترش یابد؟ آیا دولتی موظف است نسبت به دولتی که شناسایی نکرده است، از طریق معاهده، متعهّد باشد؟ در صورتی که جواب، مثبت باشد، اعلامیه های «استعماری» یا «عدم شناسایی» را می توان حق شرط محسوب کرد.

ما در این جا نمی خواهیم این دو مسأله را بررسی کنیم،^(۳۶) امّا خاطرنشان می کنیم که تنوّع عواملی که پیش از رسیدن به نتیجه نهایی باید در نظر گرفته شود، بیش از حدّ است و بنابراین، ادعای وجود اصول کلی در این زمینه، مشکل است؛ برای مثال، اغلب نویسندگان معتقدند که در قالب یک معاهده بسیار وسیع و باز، یک دولت، اصولاً اگر دولتی را شناسایی نکرده باشد، نسبت به او مکلّف نیست. امّا ما فکر می کنیم اگر سخن از یک معاهده منعقد شده در درون یک سازمان بین المللی منطقه ای باشد که برای آن سازمان، انعقاد معاهده ها یکی از وسایل ممتاز دست یابی به اهداف مشترک اعضا به شمار می رود، وضعیت فرق خواهد کرد.^(۳۷)

بنا بر آنچه گفته شد، می توان تعریفی از حق شرط به دست داد که با آنچه در ماده ۲ کنوانسیون وین آمده، متفاوت باشد و هر نوع ابهامی را برطرف کند:

حق شرط عبارت است از یک اعلامیه یکجانبه به هر نام یا عنوان که از سوی یک دولت، به هنگام امضا، تصویب، قبولی یا تأیید یک معاهده یا الحاق به آن یا هنگامی که دولتی یادداشتی مبنی بر جانشینی در معاهده صادر می کند یا در هر زمان دیگری که در معاهده پیش بینی شده است، ظاهر می شود و به موجب آن، دولت مزبور، قصد خود مبنی بر محدود کردن یا کاهش محتوا یا دامنه تعهدهای ناشی از معاهده را درباره خود اعلام می کند.

وجود این تعریف؛ هرچند کامل باشد، همه مسائل را حلّ نخواهد کرد و این شاید به این دلیل باشد که ضابطه عینی برای حق شرط وجود ندارد. در عمل، همیشه اعلامیه هایی دیده شده است که برداشتهای مختلفی از آنها شده و مفهوم واقعی آنها روشن نبوده است.^(۳۸) حاصل چنین عدم وضوحی این است که بعضی دولتها گاهی بر اعلامیه هایی اشکال وارد می کنند و همان جا متذکر می شوند: «چنانچه اعلامیه، ارزشی برابر با حق شرط داشته باشد».^(۳۹)

اما مسأله، پیچیده است؛ چون در صورت اعتراض به ماهیت یک اعلامیه، غالبا مسائل سیاسی مطرح خواهد شد و ملاحظه های حقوقی، کنار می رود. این وضعیت، در زمان بررسی «اعلامیه» هندوستان راجع به اساسنامه

ûOMCI

‎

پیش آمد.^(۴۰) یا مثلاً درباره حق شرطهای ترکیه بر چند کنوانسیون و موافقت نامه های اروپایی که نمونه اخیر به دلیل تصمیم کمیته وزیران شورای اروپا در فوریه ۱۹۷۶ که سازشی واقعی بود، بسیار جالب توجه است.^(۴۱)

این نکات که واقعا خارج از قلمرو حقوق است، به خوبی نشان می دهد که چرا بعضی دولتها از قبول برخی اعلامیه ها به عنوان حق شرط خودداری می کنند و این کار را بر مخالفت ابراز نمودن یا اعتبار آن را به عنوان حق شرط، مردود اعلام کردن، ترجیح می دهند.^(۴۲)

در هر حال، نباید فراموش کرد که بیشتر اوقات، سنجش ماهیّت یک اعلامیه، مشکلات بزرگی ایجاد نمی کند. دقّت عمل، امکان طرد بسیاری از اعلامیه ها را که واقعا حق شرط نیستند، فراهم می سازد، امّا تا به حال چنین دقّتهایی نشده و همین امر باعث شده که تجزیه و تحلیل حق شرطها عمدتا منحرف شود. به مشکلات و آثار خطیر حق شرط، بیش از حد، توجه می شود؛ چون در اهمیّت آن، غلوّ شده است.^(۴۳)

نباید فقط به این امر بسنده کرد که حق شرطها را از میان اعلامیه هایی که طیّ معاهده های بین المللی صادر می شود، جدا کرد. باید هر یک را به تنهایی تحلیل نمود؛ باید دید آثار عملی هر یک بر روابط قراردادی چیست، تا حکمی کلی و غیر منطبق با واقعیت صادر نشود. باید مقوله حق شرط را به قالب واقعی خود برگرداند.

ما سعی کرده ایم چنین کنیم و نقطه آغاز کار را هم رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ راجع به حق شرط بر معاهده منع کشتار جمعی قرار داده ایم. دیوان در این رأی، کاملاً خلاف جریان سنتی پیش رفت. عقیده راجع به عمل دیوان؛ هرچه باشد، به هر حال مرحله مهمّی بوده است. باید دید تا چه حدّ بر تحولهای آینده راجع به قواعد پذیرش حق شرط و عملکرد دولتها تأثیر گذاشته است.

در ۲۳ مه ۱۹۶۹، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهده ها برای امضای دولتها مطرح شد. این معاهده نیز به همراه نظر مشورتی دیوان، باید به عنوان دومین محور، مورد مطالعه قرار گیرد. مسأله حق شرط، رابطه تنگاتنگی با نیازهای اساسی جامعه بین المللی دارد و این نیازها باید با روشهای جدید، پاسخ داده شود.

---

۱. این مقاله، ترجمه بخشی (ص۹ ۲۰) از کتاب «حق شرط بر معاهده های بین المللی» است که در پاریس، سال ۱۹۷۹ به چاپ رسیده است.

۲.

Doc. N.U. A/CN.4/63, p.119

.

۳. ماده ۲ کنوانسیون وین، فقط به منظور به دست دادن معنایی که از اصطلاحات موجود در طرح مواد باید استنباط شود، قید گردیده (نقد کمیسیون راجع به طرح مواد،

A.C.D.I

،

II-1966

، ص۲۰۴). بنابراین، حاوی تعریف کلی و مطلق نیست. درج ماده ۲ با عنوان «اصطلاحات به کار برده شده» و نه «تعاریف» مانند کنوانسیون راجع به روابط کنسولی به جهت مشکلاتی بوده که در الفاظ وجود داشته است، بخصوص لفظ «معاهده» (

Traité

) . اما ما فکر می کنیم راجع به حق شرط، کنوانسیون وین تعریفی قابل اعمال در تمام حالات ارائه داده است. با این وجود باید یادآور شد که حق شرط در حالت «جانشینی» را پیش بینی نکرده است. قرار بر این بوده که این مسأله، جداگانه بررسی شود. کنوانسیون راجع به جانشینی، مورخ ۲۳ اوت ۱۹۷۸، تعریفی از حق شرط کرده که کاملتر است [بند ۱ ماده ۲ [(

j

). نظیر این مطلب درباره معاهده های منعقد شده میان دولتها و سازمانها و سازمانها با هم نیز وجود دارد. (

C.D.I

آن را بررسی کرد). گزارشگر آن، «پُل روتر» بود. ر.ک: گزارش

CDI

راجع به کارهای بیست و نهمین اجلاس (۱۹۷۷)،

Doc. off. A.G

.؛ سی و دومین اجلاس، تکمله شماره ۱۰ (

A/32/10

)، ص۲۴۵، بند ۱ ماده ۲ (

d

). این مسأله را در جای دیگر مورد بررسی قرار داده ایم (

infra, p.293 etsv

.)؛ اما مسأله حق شرط در سازمانها را بررسی نکرده ایم؛ چون فراتر از این بحث است و ارزش عملی چندانی هم ندارد.

۴. به همین دلیل، عنوان رساله خود را «حق شرط بر معاهده های بین المللی» گذاشته ایم، نه مانند گذشتگان (فرانسوی زبان) «حق شرط در معاهده های بین المللی» (انگلیسی زبانها همیشه می گویند:

ûReservation to multilateral

treaties

‎

).

۵.

G. Scelle, Précis de droit des gens, Paris, Sirey, T. II, 1934, p.473; C. Rousseau, Principes généraux de droit international public, Paris, A. Pedone, T. I, 1944, P.291

.

۶. ر.ک: سند سازمان ملل

ûSystematic Survey of Treaties for the Pacific Settlement of International Disputes, 1928-1948, (octobre 1948)

‎

که در این سند، انواع حق شرط ذکر و تحلیل شده است (ص۲۳ ۳۹). بر اساس همین توافقها بود که

ûR.R. Wilson

‎

به خوبی تمایز میان استثناها در معاهده و حق شرط را مشخص کرد:

(

Reservations Causes in Agreements for Obligatory Arbitration, A.J.I.L., 1929, pp.68-94

).

اما نویسنده یکی از مقاله هایی که به افتخار

ûR.R.Wilson

‎

نوشته شده، هنوز معتقد است که کلمه «حق شرط» در هر دو معنی باید به کار گرفته شود:

(

J.M.Howell, Reservations in Agreements for Pacific Settlement of Disputes, Mél. R. Wilson, 1970, Spécialement, pp.131-134

).

۷.

Reserve coloniale – Clause coloniale

.

۸.

M. Khadjenouri, Les réserves dans les traités internationaux, 1953, p.24; D. Kappeler, Les réserves dans les traités internationaux, 1958, p.12; E. Vitta, Le riserve nei trattati, 1957

,

pp.90-91; J. Basdevant, Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1959, p. 537; C. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, T. I, 1970, p.119

.

۹.

C.I.J./ Rec, 1952, p.76

.

۱۰.

Sir Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation and other Treaty Points, B.Y.B.I.L. 1957, pp.272-273; D.R. Anderson

,

Reservations to Multilateral Conventions: A Re-examination, I.C.L.Q. 1964, pp.451-542; I. Detter, Essays on the Law of Treaties, 1967, pp.50-51

.

۱۱.

J. Basdevant, op.cit., p.536, litt.B

.

۱۲.

V. l”analyse de D. Kappeler, op.cit., pp.54-73

.

۱۳. این وضع، وضع بسیاری از اعمال یک جانبه نیز هست:

P. Reuter, Droit international public, Paris, P.U.F., 4e

édition, 1973, p.118 et 5eédition, 1976, p.143; C. Chaumont, Cours général de droit international public, R.C.A.D.I. 1970-I, 129

,

pp.464-469

.

۱۴. بر عکس طبق همین نظام است (یعنی قواعد راجع به تنظیم و قبولی حق شرط) که نویسندگان سعی می کنند ماهیت حق شرط را مشخص کنند.

۱۵. لزوم رضایت، نشان می دهد که یک معاهده دوجانبه، عملاً حق شرط را نمی پذیرد. مسلما یک دولت می تواند بعد از پایان مذاکره ها به طرف دیگر، پیشنهاد حق شرط دهد، اما از زمانی که پذیرفته شود، اصلاحیه ای خواهد بود. عملکرد آمریکا که از حق شرط در معاهده های دوجانبه حکایت دارد، بسیار جال