فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱)

فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی(۱) :

مقدّمه

گرچه از آغاز بحث درباره اقتصاد اسلامی مدّتی گذشته است، مجال برای گفت وگو در برخی از بخش های روش شناسی آن همچنان وجود دارد. به طور عام می توان گفت که گذشت زمان معقولی بر هر علمی، در واقع، یکی از عناصر مهّم قابل بحث در ابعاد روش شناختی آن علم شمرده می شود.

سخن درباره روش شناسی علم از یک سو فوق العاده پر اهمّیت است؛ ولی از سوی دیگر، ما را از جوانب معرفتی آن علم بی نیاز نمی سازد و هر دو مورد برای علمی که پایه گذاری و در نهایت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در این مقاله ارائه می شود، به برخی از این ابعاد روش شناختی تعلّق دارد که به طور مشخّص چنین است:

موضوع علم اقتصاد اسلامی: آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی مسلمان است یا رفتار اقتصادی انسان به طور عام؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی صرفا پدیده اقتصادی است یا پدیده اقتصادی موجود در جامعه اسلامی؟

هدف علم اقتصاد اسلامی: آیا هدف از آن فقط توصیف، تفسیر و پیش بینی است یا افزون بر آن، به تعدیل و متوازن سازی رفتار اقتصادی نیز توجّه دارد؟

نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی: آیا نظریه سازی در اقتصاد اسلامی فقط بر حسّ و عقل اتّکا دارد یا افزون بر آن، از وحی (قرآن) و میراث منقول نیز کمک می گیرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامی با تعدّد آرا و احتمال ارتکاب خطا چیست؟

در مقاله حاضر، به چهار قضیه موضوع علم اقتصاد اسلامی، هدف اقتصاد اسلامی، نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی و تعدد آرا و ارتکاب خطا خواهیم پرداخت.

۱. موضوع علم اقتصاد اسلامی

روشن است که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادی یا پدیده اقتصادی است؛ امّا موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا دقیقا همان موضوع علم اقتصاد متعارف است یا موضوع آن، رفتار اقتصادی انسان مسلمان شمرده می شود؟ به عبارت دیگر، آیا ما در بررسی علم اقتصاد اسلامی با بررسی عام و مطلق صرفا پدیده های اقتصادی، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصی که به فعّالیت اقتصادی اقدام می کند، مواجه هستیم یا پژوهش ویژه ای را برای مطالعه پدیده های اقتصادی که مسلمان در سطح فردی و اجتماعی با آن سر و کار دارد، در پیش داریم؟

رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامی، تاکنون همان رویکرد دوم است که البتّه توجیه های خاصّ خود را دارد. در این رویکرد، مفروض این است به دنبال علمی می گردیم که رفتار اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی تفسیر کند؛ زیرا استدلال ما این است که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادی سرمایه داری و مغایرت آن با رفتار اقتصادی مسلمان، توانایی ارائه چنین تفسیری، به ویژه در امور مرتبط با خاستگاه ها و اهداف مسلّم را ندارد و قرآن کریم در آیات متعدّد، هدایتگری اش را مخصوص کسانی می داند که به آن ایمان دارند؛ از جمله، آیه

وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدیً وَرَحْمَهً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ (نحل (۱۶): ۸۹). این کتاب را که روشنگر هر چیزی، و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو نازل کردیم.

به رغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگری وجود دارد که آن نیز دارای وجاهت است. این رویکرد بر آن است: همان طور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت برای مسلمانان است، جهانی بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش متوجّه همه مردم است و همه آنان به هدایت دعوت شده اند و سنّت های الاهی در جهان هستی و در رفتار آفریده ها از جمله انسان، بدون استثنا جاری است. در آیات بسیاری، رهنمودهای اقتصادی عام که به مسلمانان اختصاص ندارد، یافت می شود؛ از آن جمله است:

وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلَی عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (۱۷): ۲۹). دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار گشاده دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّبا(بقره (۲): ۱۶۸). ای مردم! از آن چه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف (۷): ۳۲). بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی های پاکیزه را چه کسی حرام کرده است؟ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاما وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء (۴): ۵). و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید و از آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید. هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ (ملک (۶۷): ۱۵). او کسی است که زمین را برای شما رام کرد؛ پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی [خدا [بخورید و رستاخیز به سوی او است.

وانگهی قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر صلی الله علیه و آله به تعریف، تفسیر و ارزیابی رفتار اقتصادی غیر مسلمانان می پردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجرای خود را بر تمام انسان ها ادّعا دارد، آیا برای ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامی نیز چنین است. ما با داشتن این گونه ملاحظات قوی باز گاه به سبب آن چه بر دیگران خرده گرفته ایم، مؤاخذه می شویم.

ما که تفاوت فرهنگ ها، ارزش ها و اعتقادات را به رسمیت شناختیم و خاطر نشان کردیم که این امور، شناسه های توانمند رفتار اقتصادی است، چگونه ادّعا کنیم که اقتصاد اسلامی برای همه انسان ها است؟ در پاسخ گفته می شود: این اشکال مبتنی بر این است که رهنمودهای اقتصاد اسلامی از مردم و فرهنگ خاصّی ناشی شده و بخواهیم آن را به همه مردم تسرّی دهیم؛ در حالی که این رهنمودها اصولا” از سوی انسان ها – هر که باشند – نیامده؛ بلکه از سوی خداوند، آفریدگار همه انسان ها و فرهنگ ها آمده است و در نتیجه، تمام مردم در برابر آن یکسانند و همه مخاطب آن هستند. هر کس آن را دریابد و بدان عمل کند، به همان اندازه برایش سودمند واقع می شود و هر کس بر آن بشورد و با آن به ستیز برخیزد، دچار خسران خواهد شد. آیا سفارش به عدم اسراف فقط برای مسلمان مفید است؟ آیا فقط اسراف کار مسلمان، سرزنش می شود؟

اعتقاد به مسأله پیشین به معنای چشمپوشی و غفلت از سفارش های اقتصادی که صرفا برای انسان مسلمان مفهوم می یابد و ثمر می دهد، نیست؛ ولی این هم مانع از آن نمی شود که رفتار انسانی عام و فراگیر را موضوع اقتصاد اسلامی و معیار بحث قرار دهیم. بسیار پسندیده و مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامی، گسترده و فراگیر شود تا تمایزهای رفتاری پیروان و غیرپیروان و غیر طرفداران خود را در بر گیرد. با وجود شایع نبودن این نظریه، آن را همچنان در خور توجّه می بینیم و چه بسا از دیگر نظریه ها برای پیروی شایسته تر است.

موضع ما هر چه باشد، مهم نیست و مشکلی در مسیر پیشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامی پدید نمی آورد. اقتصاد معاصر با هجوم سیل آسای جریان های فکری که موضوعش را مرتّب دستخوش دگرگونی می ساخت، فراوان دست و پنجه نرم کرد؛ ولی همچنان به راه و رشد مستمر خویش ادامه داد.

۲. هدف علم اقتصاد اسلامی

گفته می شود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیش بینی است؛ یعنی وظیفه علم اقتصاد، شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ زیرا هدف آن، آشنایی با واقعیت و روابط موجود میان پدیده های اقتصادی و اجزای آن است. بدین ترتیب، وظیفه علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد؛ به همین دلیل، به علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی، علوم ابزاری و نه علوم اهداف و غایات اطلاق می شود. آیا علم اقتصاد اسلامی نیز همین راه را می پیماید یا راه دیگری غیر از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامی فقط به بررسی پدیده، همان طور که هست بسنده می کند یا پدیده ها را آن گونه که باید باشند، مورد تحقیق قرار می دهد؛ سپس گام های تفسیری علمی و عملی را جهت تعدیل واقعیت موجود برای این که مطابق وضع مطلوب باشند، مشخّص می کند؟ به دیگر سخن، آیا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامی وظیفه ای اثباتی است یا وظیفه ای هنجاری یا این که هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟

علوم اسلامی، عموما سودمندند و مفید بودنشان زمانی معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگی انسان، سهیم باشند، و این امر صرفا با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتی به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونه های عملی نینجامد، تحقّق نخواهد یافت.

گاه گفته می شود: ما در این زمینه اختلافی نداریم. الگوی مطلوب برای عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسیدن به این امر رهنمون خواهند شد بدین معنا که کار خود را در سایه یک هدف معیّن و تعریف شده آغاز می کنند؛ امّا خودشان به تعریف این هدف دست نمی زنند. چنین چیزی از آن ها خواسته هم نمی شود و خارج از وظایفشان به شمار می رود.

ما در برابر این بیان که گاهی مورد قبول هم واقع می شود، موضعی احتیاط آمیز داریم؛ زیرا عالمان اسلام با توجّه به شیوه این دین در امور اجتماعی و با توجّه به ارشاد و راهنمایی اسلام در این زمینه اگر چه در حدّ ارائه محورها و امور اساسی آن ها باشد وظیفه عملی بس گسترده تر از آن چه در این جا گفته می شود، دارند؛ به گونه ای که بر آنان است تا با شیوه علمی، روش های اسلامی را در این زمینه بشناسند و نتیجه تحقیقاتشان را در قالب های فنّی و علمی ارائه دهند.

تطبیق این اندیشه در علم اقتصاد به این ترتیب است که ما موظّف هستیم به قرآن، سنّت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی نگاه دقیق بیفکنیم؛ به گونه ای که در جوانب گوناگون پدیده های اقتصادی تولید، مصرف، توزیع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بین الملل و … به این مقولات دست یابیم. این رسالت اساسی که بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظیفه بحث و پژوهش در توصیف و تفسیر واقعیات که پیش تر مطرح شد، اهمیّت کم تری ندارد.

در این جا می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که نتایج این پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محقّقان، همگون و یکی نیست، در آینده در غالب این نتایج به چنین اجمالی خواهیم رسید؛ برای مثال، درباره مقوله مصرف از دیدگاه اسلام، از نظر ماهیت مفهوم منفعت، از آن جهت که باید میان بُعد درونی و عینی، و بُعد شخصی و اجتماعی جمع کند، تقریبا اتّفاق نظر وجود دارد. در مسائل دیگر اقتصادی نیز داستان از همین قرار است؛ زیرا در الگوی مطلوب مالکیت، توزیع عادلانه یا الگوی بازار و … اختلاف نظر چندانی به چشم نمی خورد؛ البتّه وجود چنین اختلاف نظرها همان گونه که در علوم دیگر اسلامی نمی تواند مانع پیشرفت آن شود، سدّ راه علم اقتصاد و رشد آن نیز نخواهد شد.

برای توضیح مسیر بحث علمی اقتصادی، بر اساس باوری که به رسالت دوگانه «اثباتی و هنجاری» داریم، مثالی می آوریم. پیش تر اشاره شد که یکی از گام های بررسی علمی، شناخت علمی دقیق از روش اسلام در حوزه پژوهش و اجرای این روش در مقولات فنّی اقتصادی است که برای اقتصاددانان قابل درک باشد؛ مانند این که مفهوم «سود» برای مصرف کننده مسلمان، ابعاد متعدّدی دارد.

هر چند که این گام، اهمّیت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودی خود نمی تواند تأمین کننده هدف و غایت باشد تا تحقیق در همان مرحله بسنده کند؛ زیرا اگر به همین حد بسنده شود، فایده چنین گامی ناچیز خواهد بود؛ اگر نگوییم هیچ است؛ پس باید گام دیگری با هدف مطالعه اثبات گرایانه از رفتار مصرف کننده به هدف شناخت علمی درست از ماهیت این رفتار همان گونه که هست برداریم.

این اقدام دوم به رغم اهمیّتی که دارد، باز هم در حدّ خودش هدف نیست و توقّف در حدّ آن، نادرست است. ما به قدم سوم نیاز داریم که آن، ایجاد تعدیل و موازنه دو گام نخست و تعیین میزان توافق و اختلاف آن ها است؛ البتّه به این هم نباید بسنده کرد و باید در صدد اقدام عملی دیگری باشیم و آن، تعیین راه ها و ابزارهای مناسب تعدیل واقعیت است تا به شکلی درآید که مقبول و مقصود یا نزدیک ترین آن شود. بدین صورت، رسالت علمی در پژوهش این پدیده بر اساس روش اسلامی به تکامل می رسد. تحقیق، همان گونه که نظریه ها و قوانین را پدید می آورد، زادگاه قواعد و جهت بخشی ها است؛ بنابراین، ما از مقتضیات تحقیق نیز چیزی کم و کاست نداریم.

یادآور می شوم که وجود گام های سه گانه پیش گفته در هر تحقیقی درباره اقتصاد اسلامی لزومی ندارد؛ زیرا در بسیاری موارد، معنا و مجالی برای تحقیق در اسلام و معرفت روش آن نیست؛ برای مثال، وقتی درصدد شناخت رابطه ارزش پول با مقدار آن یا رابطه کالا با تقاضا، و یا رابطه سود کالا با شمار واحدهای آن و … باشیم، باید به عقل و واقعیت موجود مراجعه کنیم؛ زیرا سفارش خاصّی در شریعت برای آن وارد نشده است، جز آن که ما را به تعقّل و استفاده از آن در شناخت و کشف قوانین و بهره بردن از آن در سیاست های اقتصادی وا می دارد.

در این گونه مسائل، بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، همکاری مستحکمی وجود دارد؛ بلکه اگر بگوییم: اقتصاد معاصر به حکم برخورداری از انباشت معرفتی و توانایی در به کارگیری ابزار و شیوه های تحقیق، از اقتصاد اسلامی پیشرفته تر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم، بلکه ضرور است که اقتصاد اسلامی از توانمندی های اقتصاد معاصر به خوبی بهره ببرد.

۳. نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

نظریه پردازی در علوم، دارای شعبه ها و سطوح متعدّدی است. نظریه سازی به مفهوم گسترده، گاهی مترادف تألیف علمی برای علم مورد نظر با همه لوازم آن از طبقه بندی، ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و مؤلّفه است. افزون بر این مفهوم گسترده، مفهوم محدودتری هم برای آن تصوّر می شود که به ایجاد قوانین و نظریه های تفسیر کننده رفتار اقتصادی معطوف است.^(۴)

آن چه باید در این جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به کارگیری تمام منابع قابل اعتماد شناخت یعنی وحی، عقل و حواس که باید هماهنگ و متکامل، نه متضاد و تکروانه عمل کنند.

در خصوص برخورد با وحی، لازم است به قرآن، سنّت، اجتهادهای فقیهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامی (به رغم تفاوت تخصّص های آنان)، نگاه علمی داشته باشیم؛ به ویژه از اصول فقه و منابع متعدّد تشریع موجود در آن به خوبی آگاهی و از پایه های تحقیق اسلامی، درک قابل تحسینی داشته باشیم.

در بر خورد با واقعیت، به طور طبیعی با دشواری های بسیاری که درک درست آن از یک سو و چگونگی رویارویی با آن از سوی دیگر اهمیّت دارد، مواجه خواهیم بود. بسیار گفته می شود که در حال حاضر، برای اقتصاد اسلامی واقعیتی وجود ندارد که بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامی، نظریه سازی صورت گیرد بدین معنا که از یک طرف، در اسلامیت رفتار اقتصادی مسلمانان عصر حاضر تردید وجود دارد و از طرف دیگر، در این که این رفتار با رفتار اقتصادی غیر مسلمانان تفاوت چندانی ندارد. در این صورت، چگونه می توان بر آن اعتماد، و به نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی اقدام کرد، و سرانجام این که با وجود علم اقتصاد، چه بهانه ای برای تأسیس علم جدیدی برای اقتصاد خواهیم داشت؟ به این ترتیب، ما در برابر چالشی دشوار قرار داریم. یا باید در تحقیقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازیم و در این صورت، نام اسلامی نهادن بر آن اگر نگوییم خطا است، دست کم بسیار مشکل است یا بدون توجّه به واقعیت موجود، سیر تحقیق و پژوهش خود را دنبال کنیم و این مطالعات به طور عملی از یکی از ابزارهای مورد نیاز و ضرور جهت نظریه سازی محروم شود یا فرایند تحقیق را تا زمانی که از اسلامی بودن اوضاع اطمینان حاصل نکرده ایم، متوقّف سازیم.

بدون شک، این رسالت عظیم به عهده محقّقان و همه کسانی است که به این قضیه اهتمام جدّی دارند و قائل هستند که پیش از اسلامی کردن علم اقتصاد، باید به تعدیل واقعیت جاری بپردازند.^(۵)

این نوع موضعگیری که در غیاب وضعیت اسلامی صورت می گیرد و مشکلاتی را که متوجّه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است لحاظ کرده، تا حدّی وجاهت و اعتبار علمی و منطقی دارد؛ امّا اشکالاتی هم بر آن وارد است؛ از جمله این که اگر منتظر بمانیم تا اوضاع تغییر کند، این انتظار طولانی، بیهوده و خالی از عمل است؛ به ویژه که برخی از مؤلّفه های نظری اسلامی سازی اوضاع واقعی، هنوز موجود نیست. افزون بر این، غیر از شبهه دور، این پرسش مطرح می شود که در نبود اقتصاد اسلامی و جامعه و تربیت اسلامی، چگونه اوضاع اسلامی را ایجاد کنیم. به همین دلیل، محقّقان به رغم مشکلات و نواقصی که در کارشان وجود دارد، از تحقیق دست نکشیده، و آن را ادامه داده اند. در این جا لازم است به این نکته اشاره کنیم که با فرض قبول ارزیابی یاد شده اوضاع فعلی مسلمانان، این امر نمی تواند مانعی غیر قابل نفوذ به شمار آید که نتوان از آن عبور کرد؛ زیرا فرایند نظریه سازی از دو راه استنباط و استقرا امکان پذیر است.

روش استنباطی، بر مجموعه ای از مفروض های حاصله از مسلّمات ریشه دار ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است که در پرتو آن، پروسه نظریه سازی و کشف قوانین صورت می گیرد.

روش استقرایی، در واقع تحقیق میدانی و شناخت اوضاع موجود است که آن هم سرانجام به استخراج قانون یا نظریه منتهی می شود.

معنای این بیان، آن است که فرایند نظریه سازی برای ما دست کم با روش نخست (استنباط) امکان دارد. ما فرهنگ و ارزش های خاصّ خود را داریم و اصول بنیادین آن یعنی شریعت، نزد ما وجود دارد که عهده دار فراهم سازی و تأمین مسلّمات و ارکان نظریه است و محقّق، از آن به ایجاد مفروضات و در نهایت به ساختن نظریه می رسد. از لحاظ علمی به طور کامل روشن است که روش استقرا، نقش مهمّی در آزمون صحّت و سقم فرضیه ای که به آن دست یافتیم، ایفا می کند. تا زمانی که پذیرفته ایم اوضاع جاری، اوضاعی اسلامی نیست، چنین نقشی وجود نخواهد داشت؛ امّا نباید فراموش کنیم که درستی یا نادرستی این نظریه ها بر آن چه ما از واقعیت جاری ارائه دادیم، توقّف ندارد؛ بلکه بر انطباق یا مخالفت با روش اسلامی متوقّف است؛ برای مثال اگر با استفاده از روش استنباطی در مورد مصرف به این نتیجه رسیدیم که مصرف کننده مسلمان از نظر کمیت مصرف، حالت میانه دارد و از لحاظ کیفیت مصرف، خوب مصرف می کند، بدان معنا نیست که چنین استنتاجی، از رفتار امروزی مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار کنونی مسلمانان معاصر با این استنتاج یا تعمیم مغایر باشد؛ ولی بدان معنا نیست که آن تحلیل نظری، اشتباه باشد؛ زیرا این گونه نظریه ها تا زمانی که بر مبانی درست علمی و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحّت و قوّت خود باقی هستند و ما باید مغایرت آن را با وضع موجود به گونه ای تفسیر و تبیین کنیم و تفسیر این امر، اقتضا دارد مقوله ای را که اوضاع واقعی مخالف آن است، معیّن کنیم که آیا این مقوله، مقوله ای قراردادی یا مقوله ای هنجاری است.

در مسأله ما، این امر، گاهی در شکل وضع ناپسند شخص مسرف که مقوله ای وصفی یا خبری است، ظاهر می شود و گاه در شکل خوب مصرف کردن مسلمان که مقوله ای هنجاری است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز می یابد. مخالفت نظریه با واقع، در حالت اوّل به این معنا است که قصور در خود تحقیق استقرایی است؛ چه به لحاظ وصف یا تفسیر و چه در هر یک از ابعاد دیگر، و این بدان رو است که این مقوله به طور مستقیم از متن قرآن که سنّت های غیرقابل تغییر خداوند را بیان می کند (مانند سرزنش اسرافگری) به دست آمده است؛ پس این مخالفت را می توان حاصل نارسایی تحقیق استقرایی در توصیف و تفسیر دانست.

در حالت دوم که مقوله ای هنجاری است، با فرض کامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطی با معیارهای قابل اعتماد علمی، این مغایرت، گاهی از اوضاع جاری که به روش هنجاری پایبند نیست و گاهی از قصور در پژوهش استقرایی، ناشی می شود؛ امّا نباید نتیجه گرفت که مقوله هنجاری به دلیل این که منعکس کننده میزان صلاح و فساد اوضاع جاری نبوده، نادرست است؛ هر چند این مقوله در شکل طلب تحقّق این اوضاع بوده باشد.

باید به خوبی بفهمیم واقعیت، در اصطلاح دانشمندانی که از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و کذب می دانند، به چه معنا است. آیا منظور از آن، واقعیتی است که اهل اسراف، نیرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و کار دارند یا چیز دیگری است؟

واقعیت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امری غیر قابل ارزیابی و محاکمه و تعدیل نیست؛ بنابراین، بین واقعیت هستی و واقعیت انسان باید تفاوت قائل شویم. واقعیت هستی از قوانین الاهی که به حدّ کمال خود در صدق و ثبوت رسیده است، پیروی می کند؛ ولی واقعیت انسان که اختیار و اراده دارد، گاهی سالم است و در این صورت، ملاک داوری قرار می گیرد و گاهی انحراف آمیز است که از نظر علمی نباید ملاک قرار گیرد. مفهوم این سخن آن نیست که واقعیت را به کلّی در پروسه نظریه پردازی کنار بگذاریم؛ زیرا مجال گسترده ای برای استفاده از آن وجود دارد. طبق گفته یکی از محقّقان، مهم این است که واقعیت را لحاظ کنیم، نه این که به داوری بگیریم.^(۶) در بسیاری از قضایایی که به لحاظ مذهبی بی طرفند، مثل قوانین درآمد و سود می توان از واقعیت خارجی استفاده کرد؛ همچنان که در قضایای دارای جنبه مذهبی نیز قابل استفاده اند؛ مانند اسراف کاری به زیان جامعه است. این مقوله اگر چه جنبه مذهبی دارد و قرآن بر آن تصریح کرده، از تحقیق میدانی نیز نباید غافل شویم تا از صحّت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمینان حاصل کنیم.

قابل توجّه است که اسلام در موارد بسیاری به مقوله هنجاری می پردازد؛ سپس آن را کنار یک مقوله عینی و مادّی قرار می دهد؛^(۷) مانند: