فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره) :

مقدمه

تبیین رهنمودهای بنیان گذار انقلاب، یکی از گام های اساسی در تداوم و تعمیق نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گسترده ای را در زندگی بشر از جنبه های مختلف شاهد هستیم; یکی از مهم ترین جنبه های این دگرگونی، تحولی است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است . بدین خاطر، بازبینی و ترسیم خطوط فکری سیاسی – اقتصادی امام راحل در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه و توسعه اقتصادی اگر چه کار آسانی نیست، اما قدمی مهم به شمار می رود . هدف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی «توسعه معرفه الله » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنوی اش ساخته شود، بنابراین، ماهیت دولت اسلامی با دولت های دیگر اعم از استبدادی، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالی رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، تفاوت اساسی دارد .

۱- چشم انداز تاریخی

درباره نقش مناسب دولت برای اعتلای توسعه و توسعه اقتصادی، توافق زیادی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود ندارد . در واقع، تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهم ترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی جدید، مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاریخ اقتصادی غرب، بعد از رنسانس، از جهت میزان دخالت و نقش آفرینی دولت در حوزه اقتصادی چهار دوره را می توان در نظر گرفت:

۱- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولت های مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمده ای ایفا کردند .

۲- قرن نوزدهم عصر دولت های لیبرال بود که وظایف دولت را تامین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخش هایی می دانستند که به تولید کالاهای عمومی نظیر آموزش و پرورش می پردازد .

۳- در نیمه اول قرن بیستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادی ۱۹۲۹ سبب افزایش نقش دولت و ایجاد «دولت رفاه » گردید .

۴- در ربع پایانی قرن بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه های دولت محور سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند . پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران های مالی در دولت های رفاه، به علاوه بحران دولت های ناتوان در افریقا و جاهای دیگر و فروپاشی دولت ها و انفجار ضرورت های انسانی در این نقاط، همه و همه مفاهیم و تصورات موجود پیرامون جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامین رفاه بشری و توسعه اقتصادی را به چالش طلبید .

درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی، و طرفداری از ساز و کار بازار و جایگزینی جامعه مدنی به جای دولت گفتنی است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهای در حال توسعه، این درس را به ما می دهد که هر چند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحران های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و زیست محیطی، مواجه شده و خواهد شد .

بدین ترتیب، به یقین می توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقی تنها با وجود یک دولت کارا، سالم و مؤثر، ممکن است .

در همین رابطه، امام خمینی عامل اصلی عقب ماندگی مسلمین را «عدم تشکیل حکومت حق » دانسته و می فرماید:

اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می خواهد، حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین اش فرموده است، رسول اکرم تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامی باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل الله تعالی باشد، آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست . ^(۱)

ایشان وجود حکومت شاهنشاهی را در طول تاریخ ایران، و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوی که سر سپرده استعمار خارجی بوده اند، عامل عقب ماندگی و انحطاط ایران و ایرانیان می دانند ^(۲) و معتقدند، رژیم پهلوی به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسیب های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و نظامی فراوانی را بر ایران و ایرانی وارد آورد .

مسئله وابستگی رژیم ها، مؤلفه مهمی در توسعه نیافتگی به حساب می آید . سیمون کوزنش در کتاب «رشد نوین اقتصادی » می نویسد:

بی شباهت به تمام کشورهای توسعه یافته کنونی جهان، اکثر کشورهای در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادی، بعد از یک دوره طولانی وابستگی و عدم استقلال سیاسی رو به رو می شوند . در حالی که در مقابل، کشورهای پیشرفته امروزی جهان، توسعه اقتصادی خود را در شرایط استقلال سیاسی آغاز کردند .

این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهای اروپای غربی، انقلاب صنعتی در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهای بزرگ تر و پرجمعیت تر مثل روسیه و فرانسه، می نویسد:

شاید بزرگ ترین دلیل وقوع انقلاب صنعتی در بریتانیا، موقعیت جغرافیایی آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسی به دست آورند و راه را برای پیدایش یک چهار چوب سیاسی و اجتماعی منظم و سازمان یافته هموار ساخته تا در آن مبتکرین بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیت خود زمینه را برای تغییرات اقتصادی و فنی مهیا سازند .

و در جای دیگر می گوید:

توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشورهای توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسی و جابه جایی نیروهای اجتماعی در آن کشورها می باشد .

در این باره و در خصوص ایران، پرفسور جکوبس از دانشگاه هاروارد تحقیقی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ایران در سال های ۱۳۴۶- ۱۳۴۹ انجام داده، و نتایج آن را در یک کتاب هفتصد صفحه ای به نام

Study Case A Iran

گرد آورده است . نتیجه نهایی کتاب دو مطلب است:

۱- ساختار زیربنایی اقتصادی رژیم شاه به صورتی است که سال ۱۹۸۰ را نخواهد دید .

۲- ساختار سیاسی – اجتماعی رژیم شاه به گونه ای است که نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی ایران نیست، بلکه خود بزرگ ترین مانع توسعه اقتصادی ایران می باشد . ^(۳)

حضرت امام نیز شرط اول و قدم اساسی برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته، تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته و می فرمود:

جمله کلام آن که این زمامداران خائن . . . باید عوض شوند تا کشور عوض شود . ^(۴)

انقلاب اسلامی در ایران به تغییر ساختار سیاسی نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگی بود که می بایستی خسارات و آلودگی ها و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی کشور را دگرگون می کرد، لیکن به دلیل شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ عقب ماندگی مضاعفی از لحاظ اقتصادی بر کشور تحمیل شد .

بنابراین، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ایران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) برای سازندگی و تدوین برنامه نج ساله اول می باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسی و ایجاد محیط سیاسی آرام و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی از قبل فراهم شده بود . حال سؤال اساسی این است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامی در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادی چگونه می تواند باشد؟ چه کاری را باید انجام دهد و از چه کاری پرهیز نماید و بهترین راه انجام وظایف و نقش های دولت چیست؟

قبل از پاسخ گویی، مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگی ها و تمایزات دولت اسلامی و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن تر گردد .

۲- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه

توسعه فرایندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل، که در این جریان، جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می کند . ^(۵)

این فرایند در غرب بدون برنامه ریزی خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوشش های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود . این افزایش مرهون به کارگیری روش های تولید مبتنی بر دانش و منشا عقلانیت عمل اقتصادی و اجتماعی است .

اما فرایند توسعه، در کشورهای در حال توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم روندی متفاوت داشت . توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفت ها و خط مشی صنعتی شدن و با تاکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش های برنامه ریزی شده از طرف سازمان ها، حرکت های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت ها همراه بود . از آن جا که ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها با این تحول سازگاری و همخوانی نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه اقتصادی را به منزله مهم ترین جزء توسعه تلقی می کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند، و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیش تر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم توسعه است .

گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه داری سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلی روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده اند . از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابه سامانی های اجتماعی و آسیب های فرهنگی و محیط زیستی و رشد قارچ گونه حلبی آبادها و زاغه ها، عده ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی » را پیشنهاد کرده اند . در سال ۱۹۷۴ در اعلامیه «کوکویوک » تصریح شد که:

هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا – حتی بدتر – ارضای آن ها را مختل سازد، صرفا کاریکاتوری از توسعه می باشد . ^(۶)

به هر تقدیر، ناکامی اکثر کشورهای کم تر توسعه یافته در دستیابی به توسعه از یک سو، و میوه های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف های طبقاتی، از خود بیگانگی انسان در اثر بت وارگی و شیئی شدن روابط انسانی، قدرت بی مهار شرکت های بزرگ و احزاب و دستگاه های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع طلبی، و مهم تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ)، از سوی دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانی، و توسعه حکیمانه به نحو گسترده ای در ادبیات توسعه طرح و رایج شود . اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی، و ارزش های متعالی، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده اند . اگر در ابتدای دهه شصت میلادی بیش تر بعد اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران ^(۷) و ابطال نظریه «افیون بودن دین برای توده ها» و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت; به نحوی که در سال ۱۹۸۶ متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه » در کلمبوی سریلانکا به این توافق دست یافتند که تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، الگوی زندگی کامل و زیست محیطی را مد نظر قرار دهد . ^(۸)

حضرت امام در مورد توسعه فراگیر می فرماید:

این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسان ها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی شود و نخواهد شد . بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود [که] کلید دردهاست . ما معتقدیم تنها مکتبی که می تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان گونه، باید به اسلام روی بیاورد . ^(۹)

از دیدگاه ایشان، مشکل اصلی توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خداست، در خطابی به گورباچف رهبر شوروی سابق می گوید:

جناب آقای گورباچف! باید به حقیقت رو آورد; مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست . مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست، همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید . ^(۱۰)

توسعه غرب که با پیشتازی طبقه متوسط و حرکت های اجتماعی سازمان یافته از سوی آن ها و نخبگان فکری عصر روشنگری به ثمر رسید، چون درک ناقصی از خداوند داشت و بهشت مادی را هدف قرار داده بود، میوه های تلخی به بار آورد که از همه مهم تر فقدان محتوای زندگی است و این همان ابتذال و بن بست غرب است .

۳- مفهوم و ویژگی های دولت اسلامی

در اصطلاح سیاسی، دیدگاه های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخی تفاوتی بین دولت و هیئت حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی «فرمان راندن » را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند . اما بیش تر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند; نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می شود . دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شان و حیثیت می بخشد . البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن، تداوم و همبستگی می بخشد .

دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت . ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومت ها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی – اجتماعی ثابت باشد . ^(۱۱)

دولت با این کیفیت، زوال ناپذیر است ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آن ها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکناری حکومت ها موجب زوال دولت ها نمی شود . به بیان دیگر، هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست; بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود; زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی نخواهد بود . ^(۱۲)

بنابراین، آن چه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می دهد، نه تعداد جمعیت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی، و نه شکل و نوع حکومت هاست، بلکه «وحدت سیاسی فکری » یا «قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم » است که اساس هر دولتی را پی می ریزد و البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد .

حضرت امام در موارد متعددی هدف پیامبران را تشکیل مدینه فاضله با توحید کلمه دانسته در مقدمات لازم برای تحقق آن می فرمایند:

این مقصد بزرگ که مصلح اجتماعی و فردی است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل شخص واحد دهند، و جمعیت به منزله یک شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزای آن باشد، و تمام کوشش ها و سعی ها، حول یک مقصد بزرگ الهی و یک مهم عظیم عقلی که صلاح جمعیت و فرد است، چرخ زند . و اگر چنین مودت و اخوتی در بین یک نوع یا یک طایفه پیدا شد، غلبه کنند بر تمام طوایف و مللی که بر این طریقه نباشند . ^(۱۳)

با بیان فوق روشن می شود که میان ملت، حکومت، وحدت و قدرت رابطه اساسی وجود دارد، لذا همه تلاش ها و خدمت ها بایستی صرف عظمت و کرامت ملت گردد و حکومت و کارگزاران حکومتی خدمت گزاران آنان باشند . ^(۱۴)

ایشان در ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در یک حکومت الهی می فرمایند:

خاصیت یک حکومت محرومین و مستضعفین و حکومت مردمی این است که مجلس اش می فهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا می فهمند که یعنی چه، هم رئیس جمهور و رئیس مجلس اش می دانند که این محرومیت یعنی چه . برای این که خودشان لمس کرده اند، خودشان لمس محرومیت را کرده اند . . . و لهذا خاصیتی که حکومت محرومین دارد چند چیز است: یکی این که چون احساس کرده اند محرومیت را به فکر محرومین می توانند باشند . . . به خلاف آن قشری که سابق متکفل این امور بود، نمی توانستند بفهمند . . . یکی از خاصیت های بزرگ اش این است که این ها دیگر از قدرت ها نمی ترسند . خاصیت اعیانیت و اشرافیت به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که مبادا از این مقام پایین بیایم و مبادا یک لطمه ای به اشرافیت من بخورد، این خوف، اسباب این می شد که نسبت به زیردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسری خور باشد . . . خاصیت حکومت رفاه طلبان است که در مقابل سفارتخانه های خارجی ذلیل بودند و در مقابل رعیت خودشان و قشر محرومین با کمال قلدری رفتار می کردند . . . حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید این جا بخواهد به یک نفر از کارمندهای دولت ما یک درشتی بکند یک سیلی می خورد . . . ^(۱۵)

بنابراین، اولا ماهیت و طبیعت حکومت اسلامی نه بر اساس خودخواهی بلکه بر اساس خیرخواهی و حتی عشق به مردم است . ثانیا بر خلاف حکومت های ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادی مسئولین و کارمندان حکومت است، و برخلاف حکومت های لیبرال کلاسیک یا سوسیالیستی که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، هدف حکومت اسلامی همان هدف نهایی انبیا الهی و ادیان آسمانی یعنی «توسعه معرفه الله » است . ^(۱۶)

ثالثا یکی از مقدمات ضروری برای تحقق هدف فوق، تربیت و تهذیب انسان است . هدف اسلام و قرآن کریم آن است که انسان با همه ابعاد مادی و معنوی اش ساخته شود . ^(۱۷)

حتی عدالت اجتماعی با تمام اهمیتی که دارد مقدمه ای ضروری برای انسان سازی و در نتیجه «توسعه معرفه الله » است . ^(۱۸)

اسلام مادیات را نیز به خدمت معنویات در می آورد و با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می گشاید و مادیات را چنان تعدیل می کند که به الهیات منجر شود . ^(۱۹)

اسلام گرچه به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد ولی این اهتمام برای آن است که همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید . ^(۲۰)

بر این اساس، اقتصاد زیر بنا نیست; زیرا غایت انسان اقتصاد نیست . ^(۲۱)

هم چنین اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله ای برای نیل به هدفی والاتر و بالاتر یعنی فرهنگ اسلامی است . ^(۲۲)

حال سؤال این است که چگونه مردم و حکومت می توانند به این اهداف والا دست یابند، در حالی که انسان ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشی، ستم، و انواع آلودگی ها و خودخواهی ها قرار دارند؟ در طول تاریخ، هم حکومت ها در پی حداکثر کردن رفاه خود و کارمندانشان بوده اند، و هم جامعه های مدنی در طول دویست سال اخیر در پی حداکثر سازی رفاه سرمایه داران یا رفاه کارگران و دستمزد بگیران و یا در حالت خوش بینانه در پی رفاه مادی جامعه حرکت کرده اند و به طور معمول در این مدت معنویات هیچ جایگاهی نداشته است .

حضرت امام راه حل اساسی این مشکل را در نظام «اجتماعی – فرهنگی » اسلام با محوریت «ولایت فقیه » که ادامه ولایت رسول الله ( صلی الله علیه و آله وسلم) و امامان معصوم ( علیهم السلام) است می دانند و آن را تنها شکل قانونی و شرعی در عصر غیبت معرفی می کنند . ایشان هنگام ابلاغ حکم انتصاب اولین نخست وزیر نظام جمهوری اسلامی در روز ۵/۱۱/۱۳۵۷ (یعنی قبل از پیروزی نهایی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن) به حق شرعی و حق قانونی خود تصریح کرده و می فرماید:

. . . برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است . . . جنابعالی را . . . مامور تشکیل دولت موقت می نمایم . ^(۲۳)

و دو روز بعد در کنفرانس مطبوعاتی تاکید می کنند: