فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان

فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به حقوق اقلیت های محروم در افغانستان :

مقدمه

کشور افغانستان در این ایام یکی از حساس ترین لحظات تاریخی خود را سپری می نماید. جهان در انتظار نتایج نهایی مبارزات پر قربانی و توان فرسای مردم مجاهد افغانستان در دوران گذشته هستند؛ مردمی که پس از سالیان طولانی جهاد رهایی بخش، اینک در آستانه رقم زدن سرنوشت بر آن تصمیم اند تا راه و شیوه نوینی را به منظور احقاق حقوق و تأمین آزادی های اساسی و سعادت مادی و معنوی خویش برگزینند و نظام سیاسی را به گونه ای طراحی کنند که در قانون اساسی آن حقوق و آزادی های مشروع همه شهروندان افغانی در نظر گرفته شود.

از عواملی که در این فرصت راهبردی^(۱) باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق و آزادی های اساسی اقوام و قبایلی است که به عنوان اقلیت های محکوم همواره در حاشیه زندگی کرده و در حاکمیت کشور چندان نقشی نداشته اند؛ چه این که امروزه حقوق اقلیت ها همانند حقوق بشر از جمله مسائل جنجالی است که در دو حوزه داخلی بین اقلیت های محروم و قدرت مرکزی حاکم، و در عرصه بین المللی بین دولت ها به طور جدی مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.

مسأله حقوق اقلیت ها در کشور افغانستان به دلیل بافت و ساختار اجتماعی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ از یک سو انحصار طلبان که در طول تاریخ معاصر حاکمیت را در اختیار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقلیت های محروم هستند و از سوی دیگر، در فضای نوین سیاسی کشور، اقلیت های محروم در صدد شناسایی حقوق و تأمین آزادی های مشروع خود می باشند.

در چنین شرایطی آگاهی از حقوق افراد ملت از دیدگاه اسلام، و حقوق اقلیت های محروم از منظر حقوق بین الملل امری است ضروری تا مناسبات عینی میان حاکمیت و شهروندان بر مبنای قانون اساسی جامع و اصول و مبانی دین مبین اسلام به بهترین وجه تنظیم شود و وحدت ملی و اقتدار بین المللی به قوی ترین صورت تجلّی یابد.

مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش هاست: آیا در قوانین اساسی گذشته کشور حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان افغانی به نحو یکسان و برابر تأمین شده است؟ نگرش حاکمیت به اقوام و مذاهب چگونه می باشد؟ آیا زمینه مشارکت سیاسی به طور عادلانه وجود دارد؟ تعلیمات و آموزش اقوام محروم در مدارس و مراکز رسمی و ادارات دولتی از چه موقعیتی برخوردار است؟ آیا در رسانه های عمومی مانند رادیو و تلویزیون از زبان، فرهنگ و احکام دینی شهروندان تبلیغ یکسان می شود؟ و… .

با این اعتقاد که رسالت اصلی علم حقوق، دفاع از «حق» و مبارزه با «تبعیض» و «استبداد» است، در این نوشتار، نخست نیم نگاهی به حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل و حقوق شهروندان از دیدگاه اسلام می افکنیم و سپس به بررسی حقوق شیعیان به عنوان بزرگ ترین و در عین حال محروم ترین اقلیت آن کشور می پردازیم. بررسی حقوق دیگر اقلیت های کشور را به فرصتی دیگر موکول می نماییم.

حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل

اصل حمایت از اقلیت ها (گروه های قومی، نژادی و مذهبی) از دیر باز در حقوق بین الملل مطرح بوده است. ظهور واحدهای سیاسی به نام «دولت کشور» طی سده های شانزدهم و هفدهم میلادی و پیدایش حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به حقوق اقلیت ها را ضرورت بخشید. این موضوع هم چنان حایز اهمیت بین المللی بوده، پیمان ها و اسناد متعدد بین المللی مبنی بر حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیری از رفتار تبعیض آمیز بین دولت ها منعقد گردیده است.

تعریف اقلیت

تعریف مورد وفاقی در این زمینه وجود ندارد. جامع ترین تعریفی که در ادبیات حقوقی مورد استناد قرار می گیرد، این است: «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه جمعیت کشور باشند و افراد آن در عین دارا بودن تابعیت، ویژگی های قومی، زبانی و مذهبی متفاوت با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در راستای حفظ فرهنگ، و ویژگی های خاص خود هستند؛ هدف آنان دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم می باشد.»^(۲)

بر اساس این تعریف:

۱) تعداد افراد اقلیت کم تر از اکثریت است؛

۲) اقلیت ها به حفظ ویژگی های خاص و فرهنگ دیرینه شان علاقمندند؛

۳) آن ها در حاکمیت نقشی ندارند؛ به تعبیر بهتر، از حق مشارکت سیاسی محروم اند.

غالبا اقلیت ها در هر جامعه مردمان مظلومی هستند که هیچ گاه نتوانسته اند با ستمگران حاکم بر کشور تحت عنوان یک ملت در آمیزند و از حقوق کامل شهروندی برخوردار شوند، بلکه به عنوان شهروند درجه دوم از حقوق و آزادی های اساسی محروم مانده اند. حاکمان جابر اقلیت ها را بیگانه حساب نموده و با تبعیض با آنان رفتار کرده اند.

تلاش ها و اقدامات بین الملل در دو بُعد متمایز انجام گرفته است: ۱. جلوگیری از تبعیض های ناروا؛ ۲. حمایت از اقلیت هایی که خواهان رفتار یکسان با اکثریت بوده و در راستای حفظ هویت فکری، فرهنگی خود نیز تلاش می ورزند.

حقوق اقلیت ها در میثاق جامعه ملل

جامعه ملل^(۳) به عنوان اولین سازمان بین المللی در راستای حمایت از حقوق اقلیت ها اقداماتی انجام داد؛ از جمله در پیش نویس دوم میثاق جامعه ملل چنین مقرر داشت:

«جامعه ملل از کلیه کشورهای جدید می خواهد که به عنوان مقدمه ای برای شناسایی استقلال و خود مختاری، خود را ملزم به رفتار یکسان و تأمین امنیت حقیقی و حقوقی برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی حوزه قضایی خود بدانند؛ همان گونه که در مورد اکثریت قومی و ملی مردم خود عمل می کنند.»^(۴)

در پیش نویس سوم میثاق، ماده ای در دنباله این مطلب افزوده شد که ناظر به آزادی مذهب در حقوق نوین است: «از آن جا که آزار و شکنجه و عدم تحمل مذهبی منابع اساسی شعله ور ساختن جنگ ها هستند، طرف های معاهده توافق می نمایند که از تصویب هر نوع قانونی که مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود، یا در این کار مداخله کنند، اجتناب نمایند…»^(۵)

جامعه ملل توفیق چندانی نداشت؛ زیرا به طور مطلوب نتوانست عمل کند. نظام جامعه ملل تحت تاثیر قدرت های بزرگ، واقعیت «حق حاکمیت مساوی» اقلیت ها را انکار و آنان را شهروندان درجه دوم جامعه بین الملل به شمار آورد. بنابراین، کشورهای جدید، جامعه ملل را تهدیدی برای ثبات داخلی شان می دانستند و همواره خواهان لغو آن بودند.

در یک ارزیابی، از نظر حقوق بین الملل، معاهدات و اعلامیه های جامعه ملل گروه محور^(۶) نبود، بلکه صرفا حقوقی را برای اشخاص و افراد اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی قایل می شد.

این نظام به دلیلی که بازتاب و تجربه تاریخی اروپا بود، کاربرد کلی و عمومی نداشت.

هرچند مسأله تهاجم نازی ها به یهودیان و دیگر نسل کشی های سده بیستم موجب گردید تا رعایت حقوق اقلیت ها در جوامع به عنوان یک نیاز جدی مطرح گردد، اما ماهیت نامتجانس قومی و مذهبی کشورها و عدم تضمین حقوق اقلیت ها از دستبرد اکثریت حاکم، تداوم نیاز به حمایت از آنان را امری ضروری می ساخت. به این ترتیب پس از جنگ دوم جهانی حقوق اقلیت ها تحت عنوان حقوق بشر تجلّی^(۷) پیدا کرد.

حقوق اقلیت ها در منشور سازمان ملل متحد

در منشور سازمان ملل متحد^(۸)، اصل «عدم تبعیض» به عنوان یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل جایگزین اصل «حمایت از حقوق اقلیت ها» در دستور کا بین المللی قرار گرفت.

کمیته اجرایی سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیری از تبعیض نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی چندین کمیسیون ویژه از جمله کمیسیون حقوق بشر را پیشنهاد کرد؛ هر چند سازمان ملل متحد تلاش کرده از طریق قوانین بین المللی «عدم تبعیض»، حقوق و منافع اقلیت ها را تأمین نماید، اما عدم تصریح «حقوق اقلیت ها» در منشور تا حدودی از اهمیت این موضوع کاسته است.

وظایفی که کمیسیون فرعی حقوق بشر^(۹) به عهده دارد، عبارتنداز:

۱. انجام بررسی های لازم در زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارائه پیشنهادهای ضروری به کمیسیون حقوق بشر و آزادی های اساسی و حمایت از اقلیت های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی؛

۲. انجام وظایفی که توسط شورای اجتماعی حقوق بشر به آن کمیسیون محول می گردد.

تعریفی که کمیسیون از «رفع تبعیض» ارائه داده، این است: رفع تبعیض عبارت است از جلوگیری از هر اقدامی که مانع از برخورد یکسان با افراد و گروه هایی از مردم می گردد که خواستار تساوی و برابری هستند.^(۱۰)

حقوق اقلیت ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر

هرچند در این اعلامیه^(۱۱)، که پس از منشور مهم ترین اسناد حقوق بشر به شمار می رود، به طور مشخص به حقوق اقلیت ها پرداخته نشده است، اما در عین حال، پاره ای از حقوق و آزادی های اساسی که در رابطه با حقوق اقلیت ها می باشد، در آن بیان شده است؛ از جمله حق آزادی فکر، وجدان و عقیده^(۱۲)، حق آزادی عقیده و بیان^(۱۳)، حق برگزاری اجتماعات صلح آمیز^(۱۴)، حق تحصیل^(۱۵) و حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه^(۱۶) و… . در زمان تهیه پیش نویس اعلامیه تلاش بر این بود که ماده ای در خصوص «اقلیت ها» گنجانیده شود، ولی با این پیشنهاد مخالفت شد. مخالفان عمدتا از کشورهای مهاجرپذیر مانند ایالات متحده و امریکای لاتین بودند.

حقوق اقلیت ها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

از مهم ترین اسناد بین المللی که در آن به حمایت از حقوق اقلیت ها تصریح شده، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.^(۱۷)

در این میثاق بین المللی آمده است: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند، و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند و با زبان خود تکلم نمایند.»^(۱۸)

در یک تفسیر مثبت که از سوی گزارشگر سازمان ملل اعلام شده است، دو نتیجه از این ماده استفاده می شود: یکی این که کشورها نباید با اقداماتی که اقلیت ها برای حفظ و تقویت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام می دهند، مخالفت کنند؛ دیگر این که کشورها باید در راستای برقراری تساوی اکثریت با اقلیت اقداماتی را برای کمک به اقلیت ها در حفظ ارزش هاشان به عمل آورند. اصول مندرج در این ماده به رغم دیدگاه های گوناگون از اعتبار جهانی برخوردار است و جزو اصول حقوق بین الملل عمومی یا عرفی می باشند.

اصول ناظر بر حقوق اقلیت ها در میثاق

در این ماده از میثاق به سه اصل توجه شده است:

الف. بهره مندی از فرهنگ خودی: برای تعریف و تبیین دقیق آن می توان از اسناد حقوقی معاصر استفاده کرد. در یکی دیگر ازمیثاق های بین المللی^(۱۹)، حقوق فرهنگی به طور مفصل بیان شده که خلاصه آن چنین است:

به رسمیت شناختن حق تحصیل از سوی کشورهای عضو و سوق دادن آن در مسیر تکامل کرامت و شخصیت بشری؛

احترام گذاردن به حقوق بشر و آزادی های اساسی؛

ایجاد و افزایش همکاری و صمیمیت میان ملت ها و گروه های نژادی، قومی و مذهبی؛

حق مشارکت همگان در حیات فرهنگی کشور و حق بهره مندی از منافع حاصل از پیشرفت های علمی و به کار بردن آن؛

وظیفه کشورها در تسریع توسعه و انتشار علوم و فرهنگ.

ب. ایمان و عمل آزادانه به مذهب: اشاره به آزادی مذهب در ماده مزبور را باید با توجه به قیدهای موجود در اعلامیه «رفع کلیه اشکال تبعیض مذهبی و اعتقادی»^(۲۰) تفسیر و تبیین کرد، که در آن آزادی مذهب و عقیده موارد ذیل را شامل می شود:^(۲۱)

عبادت و تجمع مذهبی و عقیدتی و ایجاد مکان هایی بدین منظور؛

ایجاد و حفظ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مناسب؛

انتشار و کاربرد مقالات و نوشتجات لازم برای مراسم مذهبی و اعتقادی؛

نوشتن و پخش انتشارات مربوط به مراسم مذهبی؛

تعلیم مذهب و عقیده در مکانهای مناسب برای این منظور؛

تعلیم، تعیین، انتخاب و انتصاب رهبران مناسب مذهبی و اعتقادی؛

دریافت کمک های مالی و غیره از افراد و مؤسسات؛

رعایت آزادی تعطیل و اعیاد مذهبی به مقتضای مذهب و عقیده؛

انجام مکاتبات مذهبی و اعتقادی با افراد گروه ها در سطوح ملی و بین المللی.

ج. استفاده از زبان مادری: از جمله حقوق اقلیت ها، استفاده از زبان مادری است. در نحوه اجرای این اصل بحثی صورت نگرفته، در حالی که زبان نیز مانند نژاد و مذهب می تواند زمینه مساعدی برای تبعیض باشد. از این رو، در ماده مزبور، علاوه بر تضمین رفع تبعیض در این زمینه، بر حفظ هویت زبانی اقلیت ها نیز تأکید می ورزد.

دست کم سه نوع زبان وجود دارد:

۱. زبان ملی که بیانگر هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک کشور می باشد.

۲. زبان رسمی، که در کارهای دولتی از قبیل قانونگذاری امور اجرایی و قضایی به کار می رود.

۳. زبان منطقه ای که وسیله ارتباط مردم ساکن در یک ناحیه معین می باشد که زبان های مادری مختلف دارند.

انتخاب یک زبان به عنوان زبان رسمی و ملی در کشورهایی که چند قومی هستند و دیگر گروه های زبانی بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می دهند، یک اقدام تفرقه افکن به شمار می آید. از سوی دیگر تعیین چند زبان به عنوان زبان رسمی در چنین کشورهایی، به دلیل عدم هزینه کافی و عدم کارآیی عملاً امکان پذیر نمی باشد.

برای حل این مشکل شیوه و قانون کلی وجود ندارد، هر کشوری باید آن را به گونه ای حل کند که در کنار زبان رسمی مملکت، زبان های بومی نیز به شیوه ای حفظ و تقویت شوند.

در میثاق پشنهاد می شود، در مورد اقلیت ها یک نظام رسمی ترجمه در موضوعات قضایی و امور حکومتی ترتیب داده شود.

در یک جمع بندی می توان گفت: هر چند که مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی به خوبی تبیین نشده و حقوق اقلیت ها به صورت غیر مستقیم و در چارچوب فردگرایانه و عمدتا تحت عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت اجرایی نیز لحاظ نشده است البته این رویکرد ناقص در همه ابعاد حقوق بشر وجود دارد اما در عین حال ما این تلاش ها و اقدامات بین المللی قابل تقدیر است.

با توجه به این واقعیت که امروزه تقریبا تمامی کشورها عضو سازمان ملل هستند و وظایف و تعهداتی را در سطح بین المللی پذیرفته اند، عنایت دولت ها به قوانین و اصول ناظر بر حقوق اقلیت ها در رعایت آن از یک سو، ضامن وحدت ملی و استحکام حاکمیت داخلی و از سوی دیگر، باعث اقتدار بین المللی خواهد بود.

اسلام و حقوق اقلیت های محروم

نود و نه درصد مردم افغانستان مسلمان اند^(۲۲) و دین مقدس اسلام را به عنوان آیین تمام شؤون و زندگانی خویش برگزیده اند. در کنار این اکثریت مسلمان، حدود یک درصد اقلیت های غیر مسلمان (اهل کتاب و غیر آن) وجود دارد، که با آنان مطابق قانون اقلیت ها از دیدگاه اسلام باید رفتار شود.^(۲۳)

سایر اقلیت های محروم (نژادی، زبانی و مذهبی) مشمول قانون اقلیت ها از دیدگاه اسلام نیستند؛ زیرا از نظر اسلام همه افراد مسلمان از هر نژاد با هر زبان و هر مذهبی به عنوان یک ملت از حقوق تکالیف یکسان برخوردارند. محدودیت هایی که احیانا وجود دارد، ناظر به اقلیت های غیر مسلمان^(۲۴) است که در افغانستان اصولاً موضوعیت پیدا نمی کند یا نیازی به بحث ندارد.

بحث از حقوق ملت و حقوق شهروند است؛ حقوقی که در قوانین اساسی مدِرن به عنوان یک رکن اصلی در برابر حقوق هیأت حاکمه مطرح است. دولت ها موظفند حقوق شهروندان را تأمین و آزادی های مشروع آنان را پاس دارند. تلاش ها، اقدامات و تحولاتی که در جوامع بشری واقع شده، مبانی و اصولی که مورد شناسایی و تأکید ملت ها قرار گرفته و تدابیری که اندیشیده شده، همگی در راستای شناسایی و تأمین حقوق شهروندان و مصون داشتن آن از تعدی بوده است.

در این نگاه سخن از انسان است؛ انسانی که اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکاناتش در اختیار او قرار گرفته و وی بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده است.

مادامی که انسان در راستای حق و قانون حرکت کند، هیچ کسی حق ندارد در مسیر حرکت تکاملی او مزاحمتی ایجاد نماید، یا او را از حقوق و آزادی های خدادادی اش محروم سازد. به بیان دیگر، از این منظر انسان موجودی است بهره مند از یک سلسله حقوق، و موظف به انجام برخی تکالیف. انسان باید بتواند در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تکالیف خویش را در کمال آزادی انجام دهد. او به عنوان یک شهروند^(۲۵) به شکلی از اشکال در تدارک و تنظیم قانون و نیز در تعیین سرنوشت خویش به صورت فعال مشارکت دارد؛ یک رعیت نیست که صرفا از قانون اطاعت نموده و آن را تحمل نماید.

به منظور تبیین بهتر دیدگاه اسلام، بحث حقوق آزادی ها را به طور گذرا مطمح نظر قرار می دهیم.

اسلام و مسأله حقوق و آزادی ها

از افتخارات اسلام این است که در دورانی که هیچ قانون و میزان، عرف و عادتی از حقوق و آزادی های اساسی افراد انسان حمایت نمی کرد، همه را به رعایت یک سلسله حقوق و آزادی ها فراخواند. قرآن کریم در زمینه اصل تساوی می فرماید:

«یا ایّها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اکرمکم عند الله اتقیکم ان الله علیم خبیر» (حجرات:۱۳)؛ ای مردم! ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، و شما را تیره ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (این ها ملاک امتیاز و برتری نیست)، گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست، خداوند دانا و آگاه است.

در جای دیگر می فرماید: «یا ایّها الناس اتقوا ربّکم الّذی خلقکم من نفس واحده» (نساء: ۱)؛ ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که شما را از یک نفس واحد بیافرید.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز می فرمایند: «یا ایّها الناس الا إن ربّکم واحد و أن اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمیٍ و لا لعجمی علی عربی و لا لاسودَ علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی»؛^(۲۶) ای مردم بدانید خدای شما یکی است، و پدرتان یکی است، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاه پوست بر سرخ پوست، و نه سرخ پوست بر سیاه پوست مگر به تقوا.

قرآن کریم تفاوت های زبانی و ظاهری را از نشانه های الهی می داند، نه دلیل بر تبعیض و فخر فروشی: «و من آیاته خلق السماوات و الأرض و اختلاف السنتکم و الوانکم» (روم: ۲۲)

به این ترتیب، اسلام برای اولین بار در تاریخ بشر اصل تساوی انسان ها را به طور عام به رسمیت شناخته و حقوق انسان ها را آن گونه که با طبیعت آنان تطبیق دارد، از حین تولد تا هنگامه مرگ و تا ابدیت بیان، و تکالیف شان را ترسیم نمود.

اسلام امتیازات نژادی، قومی و زبانی را کنار گذاشت و بشر را در زیر پرچم توحید به تقوا و کمال انسانی دعوت کرد، دنیایی را که در آن بشر دوستی و حق طلبی چندان موضوعیتی نداشت به تحرک واداشت و از بُن متحول ساخت.

حقوق و تکالیف و آزادی های بشر، پیش از آن که سرفصل قوانین اساسی بشر قرار گیرد و در نهایت، به صورت اعلامیه جهانی حقوق بشر درآید، قرن ها زودتر، در قرآن کریم تشریع شده است.

از امتیازات دیدگاه اسلام توجه به فرد و جامعه است؛ همان گونه که به حقوق و تکالیف فرد می اندیشد، در تعالیم خود روحیه اجتماعی داشتن را نیز پرورش می دهد تا جامعه انسانی و اسلامی سالم و فارغ از ستم و تبعیض به وجود آید؛ جامعه ای که در قانون اساسی و همه قوانین عادی کیفری، مدنی و آیین دادرسی آن حقوق و آزادی های آحاد ملت با صراحت تبیین، و مبنا و حدود آن به طور وضوح مشخص شود. البته تنها تدوین قانون کافی نیست، بلکه اجرای عادلانه قانون باید در اجتماع ملموس باشد تا احساس امنیت و عدالت در پناه قانون در چهره یکایک شهروندان تجلّی نماید.

آزادی و مساوات، دو رکن اصلی حقوق شهروندی

آزادی و مساوات از حقوق اساسی شهروندان است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

الف. آزادی و انواع آن: آزادی مسؤولانه حقی است که در پرتو آن همه استعدادها فعال می شود؛ این حق موجب شکوفایی حس ابتکار و بروز خلاقیت های انسان در راهبری اجتماع می گردد.

آزادی در اسلام معنای بسیار والایی دارد. اساس و مبنای انواع آزادی ها، آزادی انسان از قید بندگی غیر خداست. در پرتو این آزادی انسان تنها یک معبود می شناسد: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی» (آل عمران: ۶۵) قرآن کریم یکی از اهداف پیامبر گرامی اسلام را، بر داشتن غل و زنجیر بندگی و بردگی می داند که به دست و پای انسان ها سنگینی می کند.^(۲۷)

آزادی های عمومی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:

۱. آزادی فردی: آزادی هایی که به همه شهروندان این امکان را می دهد که با احساس امنیت و بدون دغدغه خاطر از تعدی دیگران، خواسته های خود را انجام دهند، مشروط بر این که به حریم حقوق دیگران تعرض نکنند. امنیت شخصی، آزادی رفت و آمد، آزادی انجام اعمال فردی، استقلال در زندگی خصوصی، آزادی اقتصادی و نظایر آن، از جمله آزادی های فردی به شمار می رود. نتیجه این آزادی، لغو بردگی، منع توقیف، حبس و تبعید بدون مجوز قانونی است.

۲. آزادی های گروهی: انسان موجودی است اجتماعی. این ویژگی اقتضا دارد که هر فرد علاوه بر حفظ حقوق و آزادی های شخصی، برای ارضای خواسته های اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جمعی، آزادانه با دیگران ارتباط و معاشرت داشته باشد. آزادی وجدان و عقیده، آزادی بیان، تعلیم و تربیت، اخبار و اطلاعات، تجمع و تشکّل و…از نوع آزادی گروهی است. در پرتو این آزادی از یک سو، استقلال فردی تجلی می یابد و از سوی دیگر، زمینه ایجاد تشکّل و اتحاد بر محور بینش یکسان فراهم می گردد. این آزادی در نهایت با توجه به تفاوت بینش ها و اعتقادات در جامعه، منجر به تعدد گروه ها خواهد شد.

۳. آزادی های سیاسی: مجموعه امتیازاتی است که شهروندان یک کشور به هدف مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی (حق رأی، حق نمایندگی و حق عضویت در احزاب سیاسی) و حقوق سیاسی (آزادی رقابت اندیشه ها، آزادی انتخابات، و آزادی تعیین زمامداران) تجلّی می یابد.

مجموعه آزادی های سه گانه، تمام افراد جامعه را به صورت عنصر فعال، خلّاق و مبتکر و مسؤول در قبال سرنوشت اجتماعی و حاکمیت ملی در می آورد، زمینه را برای تشکیل حکومت مردمی فراهم می سازد و استبداد و تبعیض را از بین می برد. در مقابل، عدم وجود هریک از آزادی های فردی، گروهی و سیاسی کاهش ابتکار و مشارکت فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و نیز روی کارآمدن حکومت استبداد را به دنبال خواهد داشت.

ب. اصل تساوی و اقسام آن: همان گونه که پیش تر بیان شد، از دیدگاه اسلام همه افراد انسانی در اصل خلقت مساوی اند. هرگونه امتیازطلبی قومی، قبیله ای و زبانی از نظر اسلام مردود است؛ چه این که جامعه قبلاً به امتیازات اجتماعی ناروا، قطعا گرفتار کبر و غرور، خود کامگی و فساد گشته و در نهایت سقوط خواهد کرد.

تساوی حقوقی افراد در شرایط یکسان از آثار و نتایج دیدگاه اسلام (جهان بینی توحیدی) است؛ به این معنا که همه انسان ها. بدون در نظر گرفتن ویژگی های شخصی، فردی، ملی، تاریخی، نژادی و…دارای حقوق و تکالیف مساوی می باشند. تساوی حقوقی در ابعاد زیر قابل تبیین است:

۱. تساوی در برابر قانون: تمام قوانین مملکتی اعم از اساسی، مدنی، کیفری، و اجتماعی و قضایی باید برای تمام افراد یکسان باشد. این اصل امروزه در اغلب قوانین مدرن دنیا وجود دارد، اما امام علی علیه السلام در چهارده قرن پیش فرمودند:

«النّاس امام الحق سواء»^(۲۸) مردم در برابر قانون مساوی هستند.

«النّاس سواءٌ کأسنان المشط»؛^(۲۹) مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند.

«الحق لا یجری لأحدٍ الاّ جری علیه و لا یجری علیه الاّ له.»^(۳۰) حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار رود، و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او جریان خواهد داشت.

یا آن جا که به مالک اشتر، توصیه می کنند: «قسمتی از بیت المال و محصول سرزمین های اسلامی را به نیازمندان اختصاص بده؛ زیرا برای دور همان حقی است که برای نزدیک.»^(۳۱)

۲. تساوی در داوری و اجرای قانون: از مهم ترین وسایل تضمین حقوق و آزادی ها، رعایت تساوی در اجرای قانون و داوری است. سابقه تاریخ بشر نشان می دهد که نوع بشر به دلیل تبعیض های ناروا در اجرای قانون با فجایع بسیاری ر