فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 103 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگرشی نو به مسوولیت پزشک با رویکرد اخلاقی :

مقدمه

شاید مهم ترین راه سودمند نمودن هر رابطه ای و مهم تر از همه، رابطه پزشک و بیمار این باشد که به انسان از روزنه معنوی هویت شناختی و ارادی او و به اصل انسان بودن علاوه بر توجه به هویت جسمی یا هیجانی او نگاه کنیم و بدانیم که با موجودی ملکوتی مواجه هستیم و این خصوصیات سبب تمایز او شده است و بالتبع رابطه ای متمایز نیاز است. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با شناخت غایت وجودی انسان که علاوه بر موجود بودن، اشرف مخلوقات نیز هست. پزشک، زمانی موفق است که با اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم و سنت و فرهنگ جامعه آشنا باشد و شاید به همین دلیل است که در گذشته پزشک را حکیم می نامیدند. ارتباط صحیح اخلاقی و بر مبنای سنت و فرهنگ موجب انگیزش بیمار به ادامه پیروی از دستورات پزشکی در فرایند درمان خواهد شد. فلذا تا زمانی که این هویت وارد صحنه انسانی نشود، بحث ارتباط پزشک و بیمار که اساساً ارتباط دو انسان است به نحو احسن برگزار نخواهد شد و به راستی، تا زمانی که علم طب را با تشریح جسد شروع می کنیم و از روح در حاشیه، سخن می رانیم، نباید توقع ایجاد رابطه ای صحیح بین پزشک و مریض داشت. (تابعی و محمودیان، ۱۳۸۶: ۱۱۷)

مشروعیت اقدامات پزشکی حاصل قاعده ای است که در فقه از آن به قاعده احسان[۱] یاد می شود، لیکن این قاعده مجوز انجام هر عملی را به پزشک نمی دهد و در صورتی می توان به آن استناد کرد که عمل پزشک در چهارچوب ضوابط حرفه ای و اخلاقی صورت گرفته باشد، بنابراین اگر یک پزشک در امر طبابت این ضوابط را رعایت نکند و از اقدام وی ضرر مادی یا معنوی به بیمار وارد آید دیگر نمی توان به قاعده احسان تمسک جست و پزشک متخلف را مصون از مسئولیت دانست، زیرا زمانی که یک پزشک به عمد و آگاهانه از ضوابط فنی و حرفه ای و به عبارتی اخلاق حرفه ای پزشکی تخطی می نماید، دیگر قصد نیکوکاری و احسان که لازمه اعمال قاعده احسان است مخدوش می گردد و علم طبابت وی نمی تواند او را مصون از انجام هرگونه عملی در راستای طبابت نماید که آن اقدام ضرری را به بیمار وارد یا حیثیت عمومی را خدشه دار کند، بلکه اقدامی باید در راستای طبابت تلقی گردد و قصد احسان در انجام آن مفروض تلقی گردد که اولاً شخص اقدام کننده از لحاظ مقررات حرفه ای پزشک محسوب گردد و مجوز طبابت را کسب نموده باشد، دوماً اقدامات وی در امر طبابت در چهارچوب معیارهایی باشد که تحت عنوان ضوابط فنی، حرفه ای و اخلاق حرفه ای از آن یاد می شود.

در نتیجه صرف داشتن علم طبابت در حال حاضر نمی تواند مجوز اعمال قاعده احسان و صدور حکم به عدم ضمان پزشک باشد. حقوق دانان اسلامی در اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان اختلافی ندارند اما پیرامون ماهیت احسان و نیکوکاری و حدود قاعده ی احسان موضوع، محل بحث و گفت وگو است. در موارد جلب منفعت و یا منع زیان از دیگری، عده ای معتقدند که ضامن نبودن شخص در این موارد یا به جهت ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع است، نه قاعده احسان و در نقد و بررسی آن گفته شده، اولاً وجود اذن از طرف مالک یا شارع ثابت نیست. دوم آنکه، برفرض ثبوت اذن، عدم ضمان به خاطر تحقق احسان است و در نتیجه این مطلب (ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع) مؤید قاعده ی احسان است و سوم اینکه، چنانچه به لحاظ قاعده ی اتلاف، مسئولیت اقدام کننده ثابت شود، در این صورت با تحقق احسان، ادلّه ی اتلاف تخصیص می خورد.

بررسی قاعده فقهی احسان موضوع این نوشتار نیست بلکه تبیین ضرورت وجود اخلاقیات، ورای بعد شخصی آن و در بعد جمعی (اخلاق حرفه ای) و تأثیر آن در مسئولیت های حاصل از حرفه پزشکی موضوع این مقاله است. مزین بودن به اخلاق در این است که رفتار انسان از زمینه ی خیر درونی و ذاتی وی برخاسته باشد و این امر به طهارت اخلاقیات انسان (شرافت اخلاقی) مربوط است، پس شرافت اخلاقی، عالی ترین زمینه تحریک در رفتار است. (کانت، ۱۳۸۴: ۹۳) لذا قاعده احسان را نیز می توان بر همین اخلاق منطبق نمود.

امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت های روزمره ی بشری را می توان نام برد که به عنوان یکی از زمینه های اخلاق کاربردی یا حرفه ای، بررسی نشده باشد. اخلاق در پزشکی، در حقیقت یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است که سعی دارد اخلاقیات را به صورت کاربردی در حیطه ی عملی پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه ی تصمیم گیری های اخلاقی در طب وارد نماید.این روند شامل فعالیتی تحلیلی است که طی آن افکار، عقاید، تعهدات، رفتار، احساسات، استدلالات و بحث های مختلف در حیطه تصمیم گیری های اخلاق پزشکی به صورت دقیق و انتقادی بررسی می شود. تصمیمات اخلاق پزشکی در حیطه ی عملکرد طبی، بدیهیات و ارزش ها، خوب و بد، صحیح و نادرست و باید و نبایدها بحث می کند. (گیلون، ۱۹۸۵: ۱۸۹۰)

در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی برای تبیین موضوع، ابتدا به مفهوم مسئولیت خواهیم پرداخت و بعد از آن انواع مسئولیت پزشکی و نقش اخلاق در آن مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

۱- مفهوم مسئولیت

از آنجا که بسیاری از بحث های راجع به اصول و مبانی مسئولیت های حقوقی و مسئولیت اخلاقی بر مبنای واژه ی مسئولیت شکل گرفته است، آشنایی اجمالی با پیشینه و مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن در حقوق تطبیقی و معادل آن ضروری به نظر می رسد.

واژه ی مسئولیت[۲] در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و در آثار گروسیوس و دوما[۳] نیز که متن ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه منسوب به آنهاست، به کار نرفته است و آنان به جای آن از “تعهد به جبران خسارت” استفاده کرده اند. این اصطلاح نه در قانون مدنی ۱۸۰۴ و نه در قانون جزایی ۱۸۱۰ فرانسه یافت نمی شود. واژه ی یاد شده تنها در اواخر قرن هجدهم در زبان های اروپایی رواج یافته است و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است. با این وجود، ریشه های آن پیشینه ی بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. (بادینی، ۱۳۸۴: ۲۵)

در حقوق روم، فعل Responder، علاوه بر معنای حقوقی ضامن و متعهد شدن، به معنی واکنشی بوده که در مقابل هرگونه تقاضایی صورت می گرفته است؛ اما معنی امروزی مسئولیت را در بر نداشته است و چنین معنایی را باید در واژه های دیگری مانند نسبت دادن و مکافات دادن جستجو کرد. (Ricoeur, 1995: 45)

از اواخر قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق، تابع مذهب و اخلاق بود، اصطلاح مسئول به معنی کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبی رواج پیدا کرد. بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق وارد اخلاق عرفی گردید و به معنی پاسخگو بودن فرد در مقابل وجدانش که در بردارنده قانون اخلاقی مطابق با طبیعت و عقل است تثبیت شد. سر انجام به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال رفتار و تقصیرش پاسخگو است به حقوق راه پیدا کرد. (ویلی، نمای کلی تاریخی واژه مسئول: ۴۵ به بعد، به نقل از بادینی، ۱۳۸۴: ۲۶) هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته واژه یاد شده توسط دو سیاستمدار به نام های نکر و هامیلتون در زمینه مسئولیت دولت به کار رفت و سپس به عنوان عبارتی عام برای مسئولیت اخلاقی و مسئولیت های حقوقی گسترش یافت و معانی دیگری نیز پیدا کرد. عده ای معتقدند که کلمه مسئولیت، توسط فیلسوفان قرن هیجدهم از زبان انگلیسی به زبان فرانسه راه یافته است. (ماز و و تنک، رساله نظری و عملی مسئولیت مدنی، به نقل از بادینی، پیشین: ۲۵)

به نظر می رسد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه به ویژه نویسندگان نخستین رساله های حقوقی باشد که چون شرح ماده به ماده قوانین را کنار گذاشته و خواسته اند این رساله ها را به گونه ای منطقی و آموزشی طرح ریزی کنند، به ساختن مفاهیم کلی که زیر عنوان آن بتوانند مسائل حقوق موضوعه را تشریح نمایند، نیاز پیدا کرده اند. (Viney, 1990: P277؛ به نقل از بادینی پیشین: ۴۶) امروزه در قلمرو حقوق، هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور “تکلیف وارد کننده ی زیان نسبت به پاسخگویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و… آن است؛ اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. ..”( (Gerard, 2000: 770 مسئولیت، به این معنی هر دو مسئولیت کیفری[۴] و مسئولیت مدنی[۵] را در بر می گیرد.

۲- بررسی انواع مسئولیت پزشک و تأثیر اخلاق بر آن

مسئولیتی که به واسطه حرفه پزشکی ایجاد می شود، به طور کلی شامل مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی خواهد شد. در این بخش به طور جداگانه به بررسی حدود و شرایط انواع مسئولیت و نقش اخلاق در آن خصوص می پردازیم.

۲-۱- مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره وی است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می نماید. به عبارتی مسئولیت مدنی، تعهد و الزامی است که شخص برای جبران خسارات وارده به دیگری دارد؛ اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. (حسینی نژاد،۱۳۷۰: ۱۱۹) در حقوق مدنی، شرط تحقق مسئولیت، ایراد خسارت و اثبات رابطه سببیت است و علی القاعده به قصد و نیت فاعل ضرر توجهی نمی شود. بر خلاف مسئولیت کیفری، در مسئولیت مدنی نیاز نیست که برای هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی برای شناسایی مسئول، داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی می توانند تقصیری ناشناخته (مانند تقصیر سازمانی یا گروهی) به وجود آورند یا بعضاً آن را مفروض دارند. (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۱۸۱)

تقصیر در طول تاریخ، دوران شکوفایی، اوج و انحطاط را پشت سر گذاشته است. از لحاظ تاریخی، مسئولیت مدنی یا مبتنی بر تقصیر بوده است یا رابطه ی سببیت. در جوامع اولیه مسئولیت مبتنی بر رابط ی سببیت غالب بوده است؛ اما از اواخر جمهوری روم و تحت تأثیر اندیشه های یونانی، دوره ی شکوفایی تقصیر آغاز شد و از اواخر قرن هجدهم این دوره به اوج خود رسید. تحت تأثیر اندیشه های دوما مسئولیت مدنی در قوانین مدنی بیشتر کشورهای حقوق نوشته، مبتنی بر تقصیر گردید. (بادینی، پیشین: ۱۵۱) در قرن نوزدهم اصل عدم وجود مسئولیت بدون تقصیر، هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته تثبیت گردید و به طور گسترده از طرف حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت. جیمز بار ایمز، از این که معیار اخلاقی رفتار معقول جایگزین معیار غیر اخلاقی اقدام به ضرر دیگری گردیده است، ابراز خشنودی کرد. هولمز، با اطمینان اظهار داشت که “حقوق، به طور کلی مسئولیت را به وسیله ی قابلیت سرزنش[۶] تعیین می نماید. Ames Barr, 1908: 99) به نقل از: بادینی، همان)

در آلمان، ایرینک تقصیر را حقیقتی سرمدی توصیف کرد. در حقوق فرانسه پلنیول در این زمینه نوشته است: “هر جا که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته می شود یک بی عدالتی اجتماعی رخ می دهد. این حکم در حقوق مدنی همانند این است که در حقوق کیفری بی گناهی مجازات شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۸۴)” اما پس از یک قرن حاکمیت بی چون و چرا، امپراطوری تقصیر به انحطاط گرایید و در برخورد با شرایط جدید زندگی فرسوده شد و در بعضی از زمینه ها مسئولیت مبتنی بر رابطه ی سببیت و اندیشه ی اجتماعی کردن خطرها جایگزین آن گردید. (انگلارد: ۹۶، به نقل از بادینی، پیشین: ۱۵۵)

با این همه اگر نتوان گفت که تقصیر هنوز مهم ترین مبنای مسئولیت مدنی است، دست کم یکی از دو بال آن است و جدا کردن تقصیر از مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست؛ زیرا مسئولیت مبتنی بر تقصیر این امکان را فراهم می کند تا مسئولیت مدنی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر دعوا با مقتضیات انصاف و عدالت وفق داده شود در حالی که مسئولیت محض چنین قابلیتی ندارد.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می شود. مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در صحنه اجتماع اختصاص دارد، لیکن مسئولیت قراردادی به جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی مربوط می شود. مفهوم و نقش تقصیر در این نوع مسئولیت ها از جمله مسائلی است که همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. (اصلانی، ۱۳۸۴: ۶۵) در واقع، مسئولیت قراردادی عبارت است از «تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای شخص ایجاد می شود ». اما در مقابل «مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری هنگامی ایجاد می شود که بر اثر نقض وظیفه قانونی، زیانی به شخص وارد آید». در واقع ریشه این نوع مسئولیت، پیمان و قرارداد بین فاعل و زیان دیده نیست، بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد؛ مثل پزشکی که بدون انعقاد قرارداد با بیمار یا اقربای او مبادرت به عمل جراحی نماید و این عمل، منتهی به نقص عضو یا آسیب و خسارت به بیمار گردد، در این قبیل موارد، مسئولیت خارج از قرارداد خواهد بود. (شجاع پوریان، ۱۳۷۴: ۳۱) در فقه اسلامی و قانون مدنی به مسئولیت خارج از قرارداد ضمان قهری می گویند.

گذر از مسئولیت مبتنی بر رابطه ی سببیت در جوامع اولیه به مسئولیت مبتنی بر تقصیر در جوامع امروزی به دلیل تغییر نوع نگرش انسان ها نسبت به مفهوم عدالت بوده است. برداشت نابی از عدالت، از درون، انسان امروزی را وا می دارد تا بین خسارت ناشی از عمل تقصیر آمیز و خسارت ناشی از سایر اعمال فرق بگذارد. اهمیت تقصیر تا جایی است که آن را یکی از دستاوردهای تمدن و پیروزی عدالت پس از قرن ها چالش می دانند. واقعیت این است که به خاطر نقش بازدارنده ی تقصیر و ارزش اخلاقی آن و نیز امکان استفاده از تقصیر برای سیاست گذاری، عنصر تقصیر را نمی توان از مسئولیت مدنی حذف کرد. زدودن تقصیر به طور کلی از مسئولیت مدنی نشان دهنده ی غیر اخلاقی شدن جامعه و دور شدن از کرامت انسانی است. با وجود این، رابطه ی دوجانبه ی واردکننده ی زیان و زیان دیده اقتضاء می کند تا مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی با مفهوم آن در مسئولیت کیفری و اخلاقی متفاوت باشد. در مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی آنچه مهم است ساماندهی رفتار مقصر، از طریق فراهم کردن ضمانت اجرا برای رفتاری است که با توجه به وضعیت خاص مقصر و حالت ذهنی وی قابل سرزنش است. در حالی که در مسئولیت مدنی، تنها ساماندهی رفتار وارد کننده ی زیان مطرح نیست، جبران خسارت زیان دیده و حقوق و منافع وی نیز یکی از ارکان رابطه ی مسئولیت است. از این رو، سرایت مفهوم تقصیر اخلاقی به مسئولیت مدنی باعث می شود تا به طور یکسان به طرفین نگریسته نشود و وضعیت خاص یکی از آنان بر رابطه ی دوجانبه ی مسئولیت تأثیرگذار باشد. به علاوه، هیچ انسانی قادر نیست در پیشگاه عدالت، به قضاوت اخلاقی در خصوص رفتار سایر افراد بپردازد. (بادینی، پیشین: ۳۱۴)

بنابراین به نظر می رسد هر چند تمسک به تقصیر اخلاقی به صورت شخصی ما را از عدالت در تصمیم دور می نماید لیکن بر خلاف مسئولیت کیفری، در مسئولیت مدنی نیاز نیست که برای هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی برای شناسایی مسئول، داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی می توانند تقصیری ناشناخته (مانند تقصیر سازمانی یا گروهی) به وجود آورند یا بعضاً آن را مفروض دارند. (کاتوزیان، پیشین: ۳۴۰) بنابراین اگر در ارزیابی عمل پزشک عمل وی با معیارها و ضوابط فنی و اخلاق حرفه ای سنجیده شود برای تشخیص تقصیر، واقعیت را ساده تر، احتمال دستیابی به عدالت را بیشتر و قاعده ی حقوقی را منطقی تر و عقلانی تر می کند و با کنار گذاشتن حالت ذهنی وارد کننده ی زیان برای ارزیابی تقصیر، مسئولیت مدنی را از حالت اتفاقی بودن خارج می سازد. با وجود این نباید گمان کرد که مسئولیت محض در همه ی موارد خلاف اخلاق است؛ زیرا بر خلاف آنچه معمولاً گمان می شود، تعهد به جبران خسارت در صورتی که ناشی از تقصیر نباشد، لزوماً عاری از ملاحظات اخلاقی نیست. در واقع مبنای مسئولیت محض نیز این اندیشه ی اخلاقی است که نباید بدون دلیل قانونی به دیگری ضرر زد. ویژگی متعارف بودن یا نامتعارف بودن عمل نی