فایل پاورپوینت کامل واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام :

مقدمه

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل می شود (اصل ۹۱). این شورا ۱۲ عضو داردکه ۶ نفر از آن ها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و توسط رهبری انتخاب می شوند؛ و ۶ نفر دیگر با رأی مجلس شورای اسلامی، از بین حقوقدانان مسلمانی که رئیس قوه قضاییه معرفی می کند انتخاب می شوند (اصل ۹۳). تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی، با اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است (اصل ۹۶) نظارت شورا به صورت عام و پیشینی بر همه مصوبات مجلس – به استثنای مصوبات مربوط به تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان – اعمال می شود (اصول ۹۳ و ۹۴) علاوه بر این، تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی نیز از وظایف و اختیارات انحصاری شورای نگهبان است (اصل ۹۹) نظارت بر انتخابات ذکر شده نیز نظارت «استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می شود».[۱]

سؤال این است که: آیا تأسیس نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی، واگذاری مسئولیت های خطیر و بسیار مهم به آن، ترکیب اعضا و نحوه انتصاب یا انتخاب آنان، بر اساس مبانی مکتبیِ قانون اساسی قابل توجیه، و منطبق بر آن است؟ یا صرفاً به عنوان یک پیشنهاد (خواه ابتکاری و خواه الهام گرفته از تجربیات سایر نظام های حقوقی) در زمان تدوین قانون اساسی مطرح، و به شکل حاضر تصویب گردیده است؟ ادعا این است؛ تدوین اصول مربوط به تأسیس نهاد شورای نگهبان، شرایط علمی و فقهی اعضای آن، مرجع انتخاب فقها و اهمّ وظایف و اختیارات واگذار شده به آن، منطبق یا لااقل کاملاً سازگار با مبانی فقه سیاسی اسلام، بر اساس مسلّمات تعالیم فقه نظام سیاسی اسلام است.

در این مقاله ازمجموعه وظایف واختیارات شورای نگهبان، بر دو صلاحیّت به صورت ویژه تأکید شده است؛ ۱) نظارت بر عدم مغایرت مصوّبات مجلس با احکام اسلامی و تضمین عدم ورود قوانین مغایر با موازین اسلامی به نظام حقوقی، و ۲) نظارت بر صلاحیّت کاندیداهای انتخابات مختلف – که در نهایت، در صورت کسب آرای مردم، به عنوان کارگزاران حکومت اسلامی، کارکردهای آن را ایفامی نمایند با ردیابی این وظایف در الگوی نظام سیاسی اسلام[۲] و تبیین شخص یا نهاد مسئول ایفای آن ها و تطبیق با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، انطباق یا سازگاری این طراحی را با آن الگو نشان خواهم داد.

ضرورت سازگاری نظام حقوق اساسی با مبانی تئوریک

سازگاری[۳]، از ویژگی های ضروری هر نظام و تئوری حقوقی است. سازگاری حقوق مترادف با ماهیّت بدون تناقض منطقیِ هنجارهای حقوقی است (Tuori2002،ص. ۱۰۱) اصولی مانند برتری قانون اساسی و تعیین سلسله مراتب قواعد حقوقی، قاعده های قانون مؤخّر و قانون خاص، برای اطمینان از سازگاری نظام حقوقی اندیشیده شده اند. جنبه مهم تر سازگاری، سازگاری وجوه مختلف مبانی تئوریک نظریه حقوقی و در مرتبه بعد، سازگاری قواعد اولیه و ثانویه[۴] هر نظام حقوقی با مبانی تئوریک آن است. تناقض یا تعارض بین مبانی تئوریک و قواعد حقوقی، لاجرم گسست نظام حقوقی و در نهایت، فروپاشی آن را به دنبال خواهد داشت. اگر یک نظام حقوقی بر پایه یک مکتب خاص (اعم از دین یا مکاتب بشری مانند مارکسیسم) بنا شده باشد؛ یکی از مهم ترین وجوه سازگاری نظام حقوقی، تضمین سازگاری نظام حقوقی با مکتبی است که زیر بنای تشکیل آن قرار گرفته است. آنچه لاگلین از ارتباط بین سطح دوم و سوم امر سیاسی بیان می کند (لاگلین، ۱۳۸۸ ، ص. ۱۱۷ -۱۳۶)؛ را می توان به نوعی، توجّه به همین ضرورت ارزیابی کرد. در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، به ویژگی مکتبی بودن انقلاب اسلامی و بالتّبع قانون اساسیِ منبعث از آن، و آثار و لوازم مکتبی بودن نظام سیاسی، توجه ویژه معطوف شده است. به عنوان مثال در کلام شهید دکتر بهشتی، که در رابطه با تصویب اصل ۵ قانون اساسی ایراد شده می توان این دقت نظر را مشاهده کرد: «جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک…. در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ۱۳۶۴، صص ۳۸۱ -۳۸۲).

۱- الگوی نظام سیاسی اسلام

الگوی نظام سیاسی اسلام مبتنی است بر اعتقاد به خداوند متعال به عنوان خالق یگانه و مالک و مدبّر عالم وجود. اختصاص و انحصار حق حاکمیّت بالذّات در خداوند متعال، اساسی ترین اصل نظام سیاسی اسلام و زیربنای آن است (اراکی، ۱۳۹۲، ص. ۱۵۶)؛ که براهین متعدّد عقلی بر آن اقامه شده و ادلّه فراوان نقلی (قرآنی و روایی) آن را مورد تأکید قرار می دهد (اراکی، ۱۳۹۲، ص. ۱۵۶-۴۱۰). نفی هر گونه شریک در آفرینش(خلق)[۵] و حکمرانی و فرمانروایی بر جهان هستی (تدبیر)[۶] و از جمله عالم بشریت[۷]، نتیجه منطقی و محتوم این انحصار است.

پروردگارعالم برای تحقق هدف نهایی و غایی از خلقت انسان که همانا عبادت مخلصانه و اطاعت کامل از حق تعالی است[۸]؛ پیامبران و رسولان خود را با دلایل آشکار و نزول کتاب و میزان[۹] (مقام امامت) به همراه آنان، برای اقامه عدل[۱۰] و برپایی حکومت الهی[۱۱] در جهت نیل به همان هدف نهایی به سوی بشر فرو فرستاده است. مأموریّت اصلی پیامبران، رهبری جامعه بشر در راستای تحقّق این مقصد، یعنی: تبیین عدل و اجرای آن است؛ مأموریّتی که به عنوان عهد الهی[۱۲]، امانت و مسئولیت به آنان سپرده شده[۱۳] و البته باید این مأموریّت را با ابزار ابلاغ و تبیین و در بستر پذیرش مردم و نه اعمال زور و اجبار – به انجام برسانند. دعوت پیامبران همیشه دو جنبه داشته است: نفی حاکمیّت مستکبران و اثبات حاکمیّت رهبران الهی. «ائمه معصومین علیهم السلام [نیز] از لحظه وفات رسول الله (ص) تا سال دویست و شصت هجری (شروع غیبت صغری) درصدد بودند که حکومت الهی را در جامعه اسلامی به وجود بیاورند»(خامنه ای، ۱۳۹۱، ص. ۱۷). در آیات مختلف قرآن کریم، اهداف بعثت نبیّ مکرّم اسلام را دعوت به حیات[۱۴] هدایت به سمت نور[۱۵]، سلام و صراط مستقیم[۱۶] و عملی ساختن اهداف پیامبران در طول تاریخ و عملی ساختن هدف اصلی از آفرینش انسان و جهان[۱۷]، بیان کرده است. اهدافی که در یک کلمه قابل خلاصه کردن است و آن، اسلام یا تسلیم در برابر خداست.[۱۸]

این اسلامی که از آن به صراط مستقیم، نور و زندگی تعبیر شده است؛ همان است که خدای متعال در سوره مائده، آیه ۳ می فرماید: امروز (روزی که تداوم رهبری الهی در امامت امام علی (ع) محقّق شد؛ که همان روز عید غدیر است؛) دین شما را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین شما پذیرفتم. بنابراین هدف پیامبر اکرم(ص) ایجاد جامعه مسلِم، یعنی جامعه فرمانبردار خدا بوده است؛ جامعه فرمانبردار خدا جامعه ای است که نه تنها در این جهان، از همه خوشی ها و لذت ها برخوردار خواهد شد؛ بلکه برای همیشه مشمول رحمت خاصه خدا خواهد بود و از کامیابی کامل در عالم هستی بهره مندمی شود.[۱۹] برای تحقّق این مقصود، دو چیز ضروری است؛ اول: برنامه و قانون و دوم: رهبری لایق و توانا (کتاب و میزان) که این دو به رهبران الهی داده شده است. که در نهایت، طبق وعده محتوم، حکومت الهی و جامعه عدل را برپا کرده و مدینه صالحان را ایجاد و بساط ظلم را برچینند.[۲۰] از آنجا که این وعده به صورت کامل تاکنون تحقق نیافته و چون وعده الهی تخلّف ناپذیر است و عقل نیز حکم می کند که تلاش و رنج انبیا در طول تاریخ برای تحقق این وعده بی نتیجه نماند، با ختم رسالت در وجود مقدس نبی اکرم(ص)، این راه مسدود نشده و امامت الهی پس از ایشان تداوم یافته است. و این نعمت الهی(تداوم امامت) در اختیار جامعه اسلامی قرار دارد؛ زیرا لطف الهی ایجاب می کند تا شرایط لازم و کافی را برای راهنمایی بشر به سوی سعادت دنیا و آخرت قرار دهد. این شرایط دو جنبه را شامل می شود: شرط اول، وجود کتاب و رهبر الهی است که این شرط از اختیار بشر خارج بوده و توسط پروردگار رحیم برای بشریت همواره فراهم شده است و در زمان ما در کتاب خدا و امام زمان(عج) تجلی یافته است. شرط دوم، خواست خود انسان هاست. جامعه بشری باید آماده پذیرش نعمت بزرگ رهبری الهی باشد و پیروی از آن را برگزیند و گرنه چنین نعمتی را نمی توان ناخواسته بر بشر تحمیل کرد.[۲۱] (اراکی، ۱۳۸۰ ، ص. ۹-۳۸).

الگوی نظام سیاسی اسلام را در عرصه عمل، می توان در دو سرفصل تبیین نمود: ۱) تأکید ویژه بر پیاده سازی قوانین و احکام الهی در جامعه به صورت تمام و کمال، که همانا برنامه کامل و اصیل زندگی سعادتمندانه و ضامن تحقق هدف آفرینش انسان است؛ و نفی اجرای قانون غیر الهی یا مغایر با دستورات خداوند متعال، و ۲) تعیین شخص حاکم، به عنوان خلیفه و جانشین خداوند تبارک و تعالی، که تعیین این جانشینی و خلافت صرفاً باید از ناحیه خداوند صورت گرفته و در غیر این صورت مشروعیتی ندارد. وظیف حاکم مذکور نیز، پیاده کردن دستورات الهی و قوانین او در عرصه زندگی فردی و اجتماعی جامعه و صیانت از محتوای دین و احکام الهی از تغییر و تبدیل و تحریف ها و بدعت های مختلف (منتظری، ۱۳۷۹، ص. ۲۸۹) است.

آنچه از بررسی قرآن کریم در زمینه تعیین حاکم، ملِک، امام، یا ولیّ امر استفاده می شود؛ بطور خلاصه مبیّن این حقیقت است که خداوند متعال به مقتضای خالقیّت، علم به حقایق جهان خلقت و قدرت بی انتهای خویش، حق تعیین حاکم و رهبر بر جامعه بشری را به عنوان عهدی بین خود و امام منصوب[۲۲]، به صورت تمام و کمال برای خود محفوظ داشته و آن را به هر که بخواهد واگذار و از هر که بخواهد باز می ستاند[۲۳]؛ و انسان ها را مکلّف به اطاعت از حاکم منصوب می نماید. البتّه به مقتضای وجود اختیار و انتخاب، انسان ها می توانند دو راه در پیش گیرند؛ یا رهبری و حاکمیّت شخص تعیین شده را پذیرفته و با اطاعت از او در واقع به دستورات خداوند گردن نهند و یا با مخالفت و پشت کردن به رهبر الهی مسیر دیگری را در پیش بگیرند.[۲۴]

هر چند حاکم اسلامی به واسطه انتخاب کارگزاران مختلف و ایجاد تشکیلات حکومتی به ایفای وظایف خود قیام می نماید؛ مطابق مبانی اعتقادی ما، خطاب اصلی خداوندمتعال در ایفای تکالیف عمومی و اجتماعی جامعه به شخص رسول و امام بوده و او را محور وحدت(منتظری، ۱۳۷۹، ص. ج ۳، ۵۶)و انسجام جامعه و حفظ اجتماع مسلمانان[۲۵] و هویت مستقل آنان و مکلف به اجرای کامل احکام و قوانین الهی و مسئول محافظت آن قوانین در برابر تحریف، تأویل، تعطیل و تغییر قرار داده است. آیات متعددی از قرآن کریم، مأموریّت رسولان الهی را پیاده کردن قسط و عدل، برپاداشتن احکام الهی، امر به معروف و نهی ازمنکر، معرفی نموده است.[۲۶] در عین حال، تبعیّت و اطاعت از رسول، به عنوان حاکم تعیین شده از جانب پروردگار، مهم ترین وظیفه مردم، ملازم با رسالت[۲۷] و ضامن موفقیت حاکم در انجام وظایف خود برشمرده شده است. در کتاب عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده است: «… دیگر اینکه اگر خداوند برای آنان پیشوا و فرمانروا و امانت دار و نگهبان و نگهدار قرار نداده بود؛ شریعت به فرسودگی می گرایید و دین از دست می رفت و سنت و احکام دگرگون می شد و بدعت گذاران بر آن می افزودند؛ و بی دینان از آن می کاستند و مسائل بر مسلمانان مشتبه می شد»(ابن بابویه، ۱۳۷۳، ص. ۲۰۴).

واضح است که تکلیف تعیین شده برای امام و پیشوا در جامعه اسلامی در زمینه اجرا و حفاظت دین و احکام الهی از تغییر و تبدیل و تحریف، تکلیفی است که ناظر به حق حاکمیّت و اِعمال ولایتِ او به عنوان حاکم در جامعه است و نه صرفاً به عنوان بیان کننده احکام و تعالیم دین اسلام. و از آنجا که شأن حکومتی ولی فقیه، همان شأن رسول الله(ص) و ائمه (ع) بوده و مقتضای ولایت مطلقه فقیه اعمال تمام اختیارات حکومتی امام معصوم توسط ولی فقیه است(خمینی، ۱۳۷۸، ص. ۵)؛ لذادر سطح خرد و کلان، این مهم در نهایت برعهده امام و رهبر جامعه اسلامی متعیّن است.

۲- جایگاه و نقش امام در نظام سیاسی اسلام

با تعیین حاکم از جانب خداوند متعال، رهبری و هدایت جامعه انسانی، به عنوان یک عهد الهی بر عهده امام قرار داده شده است. از این رو، تمام اختیارات و وظایف و تکالیف حاکمیّت متوجه اوست. مسئول حسن اجرا و ایفای همه وظایف حکومت است؛ و نسبت به این مسئولیت در پیشگاه الهی پاسخگو[۲۸] تعیین کارگزاران شایسته، درستکار و توانمند و واگذاردن امور مختلف به آن ها، از امام در زمینه آنچه به کارگزاران خود سپرده است؛ سلب مسئولیت نمی کند. نه تنها امام مسئول اقدامات خود در اداره امور جامعه است؛ بلکه مسئول اقدامات سایر کارگزاران حکومت نیز هست. امام علی (ع) در نامه ای به فرماندار بصره (نامه ۱۸ نهج البلاغه)، تأکیدمی کند که آنچه از نیکی یا بدی به دست فرماندار جاری شود؛ عمل مشترک او و امام است. بنابراین انتخاب کارگزاران شایسته به عنوان همکاران و بازوان اجرایی او در ایفای وظایف خود و نظارت بر عملکرد آنان از شئون امام و پیشوای جامعه است. اقامه فرایض و شعائر الهی و تربیت مردم بر اساس اخلاق نیکو و پسندیده، اقامه سنت های حسنه و میراندن بدعت ها و دفاع از دین و حفظ اصول و فروع و معارف دین از تغییر و تأویل و زیاد و کم شدن، از وظایف حاکم اسلامی برشمرده شده است(منتظری ، ۱۳۷۹ ، ص. ۶۱)

۳- نیابتی بودن حکومت ولی فقیه

در فقه شیعه امامیه، عصمت(مبرا بودن از هر گونه گناه، خطا، لغزش و اشتباه، عمدی یا سهوی) در امامت شرط است. وامامِ واجب الطّاعه نمی تواندمعصوم نباشد (در اینجا منظور از امام اعم از رسولان الهی و ائمه معصومین علیهم السلام است). بنابراین، در نظام سیاسی اسلام، امام (رهبر، حاکم، سلطان، یا هر وصفی که بیان کننده حق امر و نهی حاکم از یک سو و تکلیف اطاعت و نصرت مردم نسبت به امر و نهی او از سوی دیگر باشد) از ملکه عصمت برخوردار است. و دستور خداوند متعال به اطاعت محض از امام، نشانه وگواه عصمت اوست؛ و آنچه در فقه امامیه در باب ولایت فقیه جامع الشرایط و اثبات حق حاکمیت برای او در زمان غیبت امام زمان علیه السلام بیان شده است؛ ولایت فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم است؛ که توسط خود ائمه معصومین علیهم السلام از باب نهی از مراجعه به طواغیت[۲۹] به عنوان مرجع امور مردم در حوادث و وقایع روزگار، و حاکم بر آنان و حجت امام معصوم بر آنان در موضوعات مورد اختلاف و تنازع معرفی و مردم را به آن ها ارجاع داده اند.

از طرفی ماهیت عام، انحصاری و غیرقابل تقسیم حاکمیت، مستلزم ورود و اعمال صلاحیّت حاکم (اعم از ولی فقیه یا هر حاکم دیگری با مبنای غیر الهی) در همه ارکان و شئون حکومت بوده و استثناکردن بخشی از حوزه صلاحیّت حاکمیت، اعم از جغرافیایی یا موضوعی، خلاف مقتضای آن و نزد هر عقل سلیمی مردود است. بر این اساس، اگر چه ولی فقیه با پیامبراکرم(ص) و امام معصوم از لحاظ شأن و شرافت و جایگاه عصمت قابل قیاس نیست؛ لیکن از لحاظ اختیارات حاکمیّتی، حدود و حوزه اختیاراتش با آن بزرگواران یکسان بوده و همه اختیارات حاکمیّتی را دارا بوده و این اختیارات را به عنوان وظیفه و تکلیف، اعمال خواهد کرد (خمینی، ۱۳۷۸، ص. ۵۱).

۴- انتخاب کارگزاران، جمع بین حق مردم و صلاحیت امام مسلمین

۱-۴- انتخاب کارگزاران، صلاحیّت امام مسلمین

بر اساس مبانی فقهی اسلام، بر مبنای اصلی که مطابق آن، ولی فقیه در همه اموری که پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) در آن ولایت دارد؛ دارای همان ولایت و اختیار هست؛ نصب و عزل کارگزاران حکومتی نیز از شئون انحصاری او است. بررسی سیره حکومتی پیامبراکرم(ص) و امام علی (ع) به عنوان الگوی عملی حکومت اسلامی نشان دهنده قیام و اقدام ایشان به نصب حاکم و استاندار، به عنوان یکی از صلاحیّت های ذاتی اعمال ولایت الهی است. از جمله نصب و اعزام حاکم برای یمن(ابن هشام، ۱۳۶۱، ص۲۴۱) و اعزام افراد متعدد به عنوان حاکم به شهرهای مختلف توسط پیامبراکرم(ص)(جعفریان، ۱۳۷۷، ص. ۱۰۴) و تعیین و اعزام استاندارانی به بصره، کوفه، یمن، مصر و شام توسط امام علی(ع) (طبری، ۱۳۶۲، ص. ۱۶۱) از موارد اقدام آن بزرگواران به تعیین کارگزار بوده است. امام علی (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه، ضمن نصب مالک اشتر به فرمانداری مصر، تأکید می کنند که مالک اشتر را به عنوان والی و حاکم مصر برگزیده است؛ و به او مسؤولیت داده تا کارهای آن دیار را سامان بخشد. این مطلب آشکارا بر اینکه نصب اشخاص صلاحیّت دار، به عنوان کارگزاران جامعه، از اختیارات «ولی امر» است؛ دلالت دارد. در فرازی دیگر از همین نامه، خطاب به مالک اشتر می فرماید: «از میان مردم، برترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن… برای فرماندهی سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است… سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار… کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و با تقوی و…. انتخاب کن… از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آن ها واگذار» در اسلام، انتخاب بهترین ها و شایسته ترین ها برای واگذاری امور عمومی به آنان به عنوان یک اصل مهم و حیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است. آنکه انتخاب می کند؛ باید بهترین ها را برگزیند؛ و آنکه انتخاب می شود؛ در صورتی که بداند از او بهتر و شایسته تری برای پذیرفتن آن مسئولیت وجود دارد؛ نباید بپذیرد. هم شخص انتخاب کننده و هم فرد انتخاب شونده، در صورتی که خلاف این دستور عمل کنند؛ به شهادت احادیث متعدد، از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) خائن به خدا و پیامبر و مسلمانان هستند(امینی، بی تا، ص. ۲۹۱) به نقل از: (منتظری ، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص. ۶۴-۶۵).

فقهای شیعه اعم از متقدمین و متأخرین نیز که در طول تاریخ اسلام، متعرض مباحث مربوط به ولایت فقیه در زمان غیبت شده و به صورت مختصر یا مفصل مباحث مربوطه را مورد تبیین قرار داده اند؛ صلاحیّت ولایت عامه بر مسلمانان و قیام به امور آنان و نیز عزل و نصب کارگزاران حکومت را از اختیارات ولی فقیه برشمرده اند(ملک افضلی اردکانی-سلیمانی، ۱۳۹۳) سید عبدالحسین لاری (متوفای ۱۳۴۲ق) در کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» می نویسد: «ولی فقیه بر همه اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترجیح و تعیین احکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، «ولایت» دارد و «حاکمیت» او محرز و نافذ و جاری است