فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) شامل 116 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها(۱) :

*مدرس دانشگاه

چکیده:

در خلیج فارس، نزدیک به ۱۳۰ جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد که درباره حاکمیت بر بعضی از آنها، بین کشورهای کرانه اش اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از پرهیاهوترین مسائل، مربوط به ادعاهای امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی می باشد. بدیهی است که ماهیت چنین ادعاهایی نمی تواند غیرسیاسی باشد؛ هر چند که ادلّه ای سست و بی بنیان هم بر آن اقامه شود. برای روشن نمودن حق ایران در ادعاهای یاد شده، بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسأله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق بین الملل، مستندا به منابع فرانسوی و انگلیسی، می تواند ابزاری برای دفاع از امنیت، حاکمیت و منافع ملی ایران باشد. ثبات و منافع منطقه ای در مقایسه با آزمندیهای ژئوپلیتیک کهنه درون عربی، اولویت داشته، همکاری میان ایران و دولتهای عرب منطقه، زمانی ممکن است که منافع ملی، پیش از منافع ژئوپلیتیک قدرتهای بزرگ، در نظر گرفته شود.

مقدمه:

پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، توطئه های امپریالیسم، وجوه مختلفی به خود گرفت که مرحله تجاوز نظامی، مرحله جنگ مذهبی و مرحله برانگیختن انگیزه های قومی، از آن جمله است.

طرح مسأله قومیتها در منطقه خلیج فارس، به شکل «پان ایرانیسم» و «پان عربیسم» صورت گرفت و طرح «اشغال» جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ توسط ایران را در سال ۱۹۷۱ میلادی، می توان آخرین توطئه امپریالیسم در این خصوص دانست.

این جزایر با جمعیت کم، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد و منشأ اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است. مسائل مهم ناظر بر این سه جزیره عبارت است از:

۱. قلّت جمعیت و فقدان تاریخ مکتوب سه جزیره.

۲. مشخص نبودن وضعیت حقوقی سه جزیره و طرفداری بریتانیا از حاکمیت امارات بر جزایر.

۳. مشخص نبودن اسناد و مراودات سیاسی ارائه شده توسط بریتانیا درباره جزایر.

۴. قلّت پژوهش در خصوص جزایر مزبور.

بر این اساس، در نوشتار کنونی، ابتدا به بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی جزایر می پردازیم و سپس با بررسی وضعیت اختلاف، به تحلیل حقوقی آن، با توجه به اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل دریاها خواهیم پرداخت.

جغرافیا و تحوّلات تاریخی جزایر

در حاشیه سواحل و دریای آزاد خلیج فارس، حدود ۱۳۰ جزیره وجود دارد. جزایر نزدیک ساحل ایران عبارتند از: هرمز، لارک، قشم، هنگام، هندورابی، لاوان، کیش، نخیلو، خارک و خارگو. جزایر مهم در حاشیه دریای آزاد عبارتند از: فارسی، عربی، سیری، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.^(۲)

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، ویژگیهای خاصّ خود را دارد و وحدت و یکپارچگی ندارد.

۱. ابوموسی:

این جزیره در ۷۱ کیلومتری بندر لنگه، ۶۳ کیلومتری دوبی و ۴۶ کیلومتری جزیره ایرانی سیری (

Sirey

) واقع شده است. عرض و طول این جزیره، تقریبا ۵/۴ کیلومتر است. موقعیت جغرافیایی این جزیره در میان خلیج فارس، به آن، اهمیت استراتژیکی خاصی بخشیده است.

میزان جمعیت ساکن در این جزیره، کمتر از سه هزار نفر است. از مشخصات دیگر این جزیره، می توان به عمق زیاد آب برای لنگراندازی و داشتن منابع دریایی اشاره کرد.

بریتانیا از ابتدای قرن ۱۹ میلادی تا سال ۱۹۷۱، قیومیت خود را بر خلیج فارس اعمال می کرد. این حضور استعماری، بر تمام اطلاعات تاریخی، اثر اساسی نهاد؛ به طوری که وضعیت حقوقی خلیج فارس را دچار ابهام ساخت.

طبق منابع معتبر حقوقی، جزیره ابوموسی و دو تنب، تا سال ۱۸۸۷، متعلق به شیخ لنگه بوده است و شیخ لنگه، نماینده حکومت ایران شناخته می شده است.^(۳) در سال ۱۹۰۴، ایران موفق به بازپس گیری تنب بزرگ شد و در سال ۱۹۲۸، تنب کوچک را باز پس گرفت، ولی هر بار با مداخله بریتانیا مجبور به عقب نشینی شد.^(۴) نهایتا تنب کوچک و تنب بزرگ، از طرف بریتانیا به رأس الخیمه، و جزیره ابوموسی به شارجه واگذار شد.

ایران بارها در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۸۸۸، ۱۴ ژوئن ۱۹۰۴، ۲۰ مه ۱۹۰۵، ۱۹۱۳، ۲۴ مه ۱۹۲۳، پائیز ۱۹۲۵، اوت ۱۹۲۸، ۱۹۳۳، ۱۹۴۹ و ۱۹۵۳، ادعای حاکمیت خود را تکرار کرد^(۵) تا بالاخره با میانجیگری بریتانیا، ایران و شارجه، یادداشت تفاهمی در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ راجع به جزیره ابوموسی و آبهای سرزمینی آن به امضا رساندند^(۶) و از آن پس، ایران با پرداخت مبلغی سالیانه به شارجه، حاکمیت خود را مستقر نمود. این حاکمیت، باعث ثبات حقوقی جزیره و برقراری امنیت در خلیج فارس گشت.

بدین ترتیب، با تسرّی قانون دریایی ایران به جزیره، عرض دریای سرزمینی جزیره ابوموسی به دوازده مایل دریایی (هر مایل برابر با ۱۸۵۲ متر) گسترش یافت و حکومت ایران توانست کنترل خلیج و تنگه هرمز را که یکی از پررفت و آمدترین آبراههای نفتی تلقی می شود، به دست گیرد.

فاصله این جزیره و تنب کوچک، ۳۸ کیلومتر است و تمامی منطقه دریایی میان دو جزیره، متعلق به آبهای سرزمینی ایران است. قانون تعیین حدود آبهای ساحلی ایران و منطقه نظارت مصوب ۱۳۳۸ (۱۹۵۹ میلادی) به انضمام قانون منطقه انحصاری منطقه ماهیگیری ایران، منطقه ای بزرگ تحت کنترل ایران را به وجود آورده است.

۲. تنب بزرگ:

با مساحت دو مایل و نیم، در پانزده مایلی جنوب قشم و چهل مایلی ساحل غربی قرار گرفته است. مردم این جزیره، تنها با ماهیگیری و صید مروارید، به حیات خود ادامه می دهند. بر اساس تحقیق یک روزنامه نگار ایرانی، جزیره مزبور، پس از بازپس گیری توسط ایران، از سکنه خالی بود و میزان جمعیت آن در سال ۱۹۷۱، دویست نفر بود.^(۷)

تاریخچه این جزیره نیز مبهم است و این ابهام، موجب پیچیده شدن مسأله بازپس گیری جزیره توسط ایران در نوامبر ۱۹۷۱ شده است. عدم مشخص بودن وضعیت جزیره، تا حدودی ناشی از بی اهمیت بودن این جزیره، به لحاظ جمعیت، اقتصاد و منابع نفتی می باشد.

مدت زیادی، انگلستان جزایر مزبور را متعلق به ایران می دانست و در تمامی نقشه های جغرافیایی آن زمان، بریتانیا و دفتر کمپانی هند که مسائل منطقه را تحت نظر داشتند، به خصوص در نقشه ای که در سال ۱۸۸۷ وزیر بریتانیا از طرف ملکه کشور متبوعش به شاه ایران داده، جزیره ابوموسی و دو تنب و جزیره سیری با رنگهای پرچم ایران مشخص شده اند.^(۸)

به دلیلی کاملاً نامعلوم، بریتانیا با توجه به نیاز نظامی به جزایر مزبور، اقدام به تغییر سیاست در این خصوص نمود. جریان به این ترتیب ادامه یافت که خانواده ای به نام «جواسیم» (

Jowasimis

) در لنگه زندگی می کردند. تعدادی از این خانواده، برای تجارت به قسمت عربی خلیج فارس رفته، توسط امیر شارجه استقبال شدند و لقب شهروند عربی به آنها اعطا شد. چندی بعد، زنی به نام «مریم» که بسیار متموّل بود، به سال ۱۸۹۸ میلادی فوت کرد و ورثه او بر سر تقسیم اموال، دچار اختلاف شدند. در حقیقت، زمینها و نخلهایی متعلق به متوفی در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ، مورد اختلاف قرار گرفت. ورثه ساکن ساحل ایرانی، مدّعی تعلق موارد اختلاف، به خود شدند و از سوی دیگر، بخشی از ورثه متوفی که دارای تابعیت شارجه بودند، مدعی تعلق اموال و جزایر به خود شدند.^(۹)

لازم به ذکر است که جمعیت فعلی جزیره، حدود ۳۵۰ نفر، آمیزه ای از ایرانیان بندر لنگه و عربهای قبیله بنی یاس دبی هستند. واژه تنب، واژه ای تنگستانی است که به معنای تپه است.

۳. تنب کوچک:

این جزیره، در بیست مایلی جزیره قشم و ۴۵ مایلی ساحل عربی قرار گرفته است. با توجه به وسعت ناچیز آن (دو کیلومتر مربع)، خالی از سکنه است و متروکه تلقی می شود و تنها موجودات زنده آن، مارها هستند. تنها اهمیت آن، در نقش استراتژیکی آن برای کنترل تنگه هرمز می باشد. بدی آب و هوا، یکی از عوامل اساسی متروکه بودن آن است. فاصله آن با جزیره تنب بزرگ، دوازده کیلومتر است.

سرفصل تحوّلات در خصوص جزایر سه گانه عبارتند از:

عقد موافقت نامه میان ایران و شارجه در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۹۷۱ (۱۳۵۰ هجری شمسی).

بازپس گیری جزایر توسط ایران در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۹۷۱.

شکایت و اقامه دعوی علیه ایران توسط کشورهای عربی در ۳/۱۲/۱۹۷۱.

پذیرش امارات متحده عربی به عنوان عضو سازمان ملل متحد در ۸/۱۲/۱۹۷۱.

بررسی اجمالی مورد اختلاف

مطابق قراردادهای ویژه منعقد شده با امرای خلیج فارس در ۶، ۷ و ۸ مارس ۱۸۹۲، بریتانیا به دفاع از آنها تا زمان استقلال، تعهد کرده بود. استقلال امارات متحده عربی در تاریخ اول دسامبر ۱۹۷۱ توسط سازمان ملل متحد شناخته شد و گروه هفت امیر: ابوظبی، دوبی، شارجه، رأس الخیمه، امّ القوین، فجیره و عجمان به صورت متحد درآمدند.

قیومیت بریتانیا نسبت به امارات متحده عربی، در سالهای قبل از استقلال، بریتانیا را بر آن داشته بود که با توجه به موقعیت حساس جزایر خلیج فارس، آنها را به طور ضمنی به امارات واگذار کند. نباید از یاد برد که چندی قبل از بازپس گیری جزایر توسط ایران، بریتانیا ایران را مجبور به اعطای استقلال به بحرین کرده بود (۱۹۶۹).^(۱۰)

همان طور که گذشت، ایران همواره ادعای حقوق تاریخی بر جزایر مزبور را داشته است و به دفعات، قصد بازپس گیری آنها را داشته است که هر بار با دخالت بریتانیا، مجبور به عقب نشینی می شد. استدلال ایران مبنی بر بازپس گیری جزایر، حفظ قدرت و امنیت در خلیج، پس از خلأ حضور بریتانیا می باشد و با تأکید بر حمایت از راههای دریایی آن، لزوم حاکمیت خود بر جزایر را اجتناب ناپذیر می داند.

از سوی دیگر، اعراب نیز مدعی خصوصیت عربی جزایر بوده اند و واگذاری جزایر از سوی بریتانیا به امارات را مبنای استدلال خود قرار داده اند.

روند بازپس گیری، بدین صورت آغاز شد که ابتدا وزیر خارجه وقت، آقای اردشیر زاهدی در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۰، ادعای ایران نسبت به جزایر مزبور را در سازمان ملل تکرار کرد.^(۱۱) شاه یک بار در فوریه ۱۹۷۱ طی گفت وگویی با نماینده وزیر خارجه بریتانیا (

Sir William luce

) و بار دیگر، شش هفته قبل از بازپس گیری جزایر، در هجدهم اکتبر ۱۹۷۱، طی کنفرانسی مطبوعاتی در تهران، به خبرنگارانی که برای شرکت در جشنهای ۲۵۰۰ ساله دعوت شده بودند، بر حاکمیت ایران بر این جزایر تأکید ورزید.

نهایتا عملیات با سرعت زیاد در صبح ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در ساعت ۱۵/۶ دقیقه انجام شد. در ساعت ۵۰/۶ دقیقه، پرچم ایران بر فراز تپه

ûALVA

‎

جزیره ابوموسی به اهتزاز در آمد. این خبر توسط امیرعباس هویدا، نخست وزیر وقت، در مجلس اعلام شد. وی خاطرنشان ساخت که ۸۰ سال سیاستهای استعماری، ایران را مانع از اجرای حقوق تاریخی اش بر سه جزیره مزبور نموده است و عملیات به دنبال گفت وگوهای طولانی با مقامات بریتانیا و توافق امیرشارجه صورت گرفته است.^(۱۲)

این نشان می دهد که توافقی با رأس الخیمه به عمل نیامده است و به عکس «شیخ خالد القاسم» امیر شارجه مبادرت به انعقاد تفاهم نامه ای در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ راجع به جزیره ابوموسی و آبهای سرزمینی اش با ایران می ورزد.

تفاهم نامه مذکور، مسأله حاکمیت را مشخص نمی کند. یکی از بندهای تفاهم نامه اشعار می دارد: «نه ایران و نه شارجه، هیچ ادعایی نسبت به جزیره ابوموسی نخواهند داشت!» موافقت شده بود که ارتش ایران در جزیره مستقر شود «و ایران در آنجا اختیار تام داشته و مجاز به برقراری پرچم خواهد بود.» «شارجه نیز اختیارات خود را بر باقیمانده جزیره حفظ خواهد کرد و پرچمش در مرکز پلیس جزیره برافراشته خواهد شد.» ابهام این بند، بسیار زیاد است؛ چرا که حضور پلیس شارجه در مقابل ارتش ایران، چیزی کاملاً نمایشی خواهد بود.

طبق تفاهم نامه، ایران و شارجه، حد ۱۲ مایل دریایی را برای جزیره به رسمیت می شناسند و بهره برداری از منابع نفتی کف دریای سرزمینی جزیره به وسیله شرکت (

Buttes Gas and oil Co

) و شرایط منعقد در قرارداد واگذاری میان شارجه و شرکت مزبور خواهد بود. درآمد حاصل از بهره برداری، به تساوی میان دو کشور تقسیم خواهد شد و نیز مقرر شده بود که ایران سالیانه ۱۵۰۰۰۰۰ لیر استرلینگ به شارجه تا مدت ۹ سال بابت کمک اقتصادی بپردازد و زمانی که درآمد شارجه از منابع نفتی ابوموسی به سه میلیون لیره در سال برسد، این کمکها قطع گردد.

برخی از کشورهای عربی نسبت به اعتبار امضای این قرارداد توسط شارجه، اظهار تردید کردند.^(۱۳) عراق مدعی بود که شارجه طبق قرارداد منعقده با بریتانیا در ۱۸۹۲، حق امضای قرارداد یا یادداشتی با کشوری جز بریتانیا را نداشته است.^(۱۴) بعد از ظهر ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، نماینده وزیر خارجه عراق، آقای عبدل حسین الجمالی، یادداشت اعتراض دولت عراق را مبنی بر عدم رعایت تعهدات دولت بریتانیا نسبت به امارات متحده عربی در خصوص حفظ نقش عربی جزایر اشغالی، تقدیم

ûSir Glen Balfaur paul

‎

سفیر بریتانیا در بغداد می نماید که سفیر از پذیرفتن یادداشت، خودداری می کند.^(۱۵)

از بدو اختلاف، کشورهای عربی نیز خود را به لحاظ سیاسی و وحدت عربی، سهیم می دانند. بدین گونه، در تسلیم شکایت به شورای امنیت در سوم دسامبر ۱۹۷۱، این کشورهای عراق، لیبی، الجزایر و جمهوری خلق یمن بودند که خود را ذیحق می دانستند، نه امارات متحده عربی. به هر صورت، شورای امنیت پس از بررسی مسأله، به اتخاد تصمیم مبادرت نورزید و مسأله را لاینحل باقی گذاشت.^(۱۶)

مسأله حاکمیت ایران بر جزایر مزبور، برای عراق قابل قبول نبود و همواره نسبت به این قضیه، بغض تاریخی داشت؛ چنان که صدام حسین در یازده ژوئیه ۱۹۸۰ اعلام کرد:

ما آرزوهای گرم خود را تقدیم رزمندگان خلق عربستان (خوزستان) می نماییم. اکنون ما دارای قدرت کافی برای بازپس گیری جزایر سه گانه خلیج عربی که به وسیله شاه اشغال شده بود، هستیم.^(۱۷)

محمدرضا پهلوی در مصاحبه با نشریه خبری هندی بلیتز (

Blitz

) در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۱ به طور علنی اعلام کرد:

این جزایر، متعلق به ایران است و حدود هشتاد سال پیش، هنگامی که ایران دارای حکومت مرکزی قوی نبود، از سرزمین ایران گرفته شد.

در پاسخ به نامه مشترک دولتهای عرب یاد شده، ایران در ۱۹۷۲ طی نامه ای به شورای امنیت نوشت:

این جزایر، مورد اشغال نظامی قرار نگرفته اند، بلکه حاکمیت بر حق ایران که به واسطه سلطه طولانی استعمار به تعلیق درآمده بود، مجددا برقرار شده است.^(۱۸)

اندکی پس از پذیرفته شدن امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در دوم فوریه ۱۹۷۲، حاکم جدید شارجه اعلام کرد که شارجه قصد حفظ یادداشت تفاهم خود را با ایران دارد؛ با این وجود، با توجه به تغییر وضعیت شارجه، امارات متحده عربی، تعهداتش به شکلی دیگر درآمده و یادداشت مزبور، قابل تردید است و قصد انعقاد قرارداد دیگری با شاه ایران دارد.^(۱۹)

تهران با بی اعتنایی به مسأله، در عین حال، توافق با شارجه را از دیدگاه حقوقی، متناقض حق حاکمیت ایران بر سراسر ابوموسی ندانست و بدین ترتیب، در ۳۰ اکتبر ۱۹۷۲، امارات متحده عربی تصمیم به برقراری رابطه سیاسی با ایران در سطح سفیر نمود و از ۱۹ تا ۲۴ نوامبر ۱۹۷۲، اعضای سنتو (آمریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان و ترکیه) به انجام مانور نظامی در خلیج پرداختند که نشان دهنده ثبات در منطقه بود.^(۲۰)

اخیرا و پس از سالها، به نظر می رسد که تلاشهای مرموزی صورت می گیرد تا این پرونده مختومه، مجددا گشوده شود و از آن، چیزی به نام مسأله جزیره ابوموسی ساخته شود. در ماه آوریل ۱۹۹۲، گزارشها حکایت از آن داشت که مقامات تهران، از ورود تعدادی کارگر هندی و پاکستانی که در استخدام شارجه بودند، به جزیره ابوموسی جلوگیری کردند و شورای وزیران اتحادیه عرب، در ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۲ تصمیم گرفت که از ایران به سازمان ملل متحد در خصوص اختلاف ارضی درباره سه جزیره واقع در خلیج فارس، شکایت کند.^(۲۱)

بررسی اختلاف، از دیدگاه حقوق بین الملل

دو مطلب متفاوت در بررسی این اختلاف، با توجه به اصول حقوق بین الملل، شایان توجه است: از یک سو با مسأله «حاکمیت» و تعلق جزایر مزبور روبه رو هستیم و از سوی دیگر، مسأله «اشغال» را از دید حقوقی باید مورد مداقّه قرار داد.

۱. مسأله حاکمیت

در بررسی مسأله حاکمیت، ناگزیر از پرداختن به دو موضوع «تاریخی» و «واقعی» مسأله هستیم.

الف) مفهوم تاریخی: هر دو طرف اختلاف، همواره در استدلالات خود بر اثبات حق حاکمیت بر جزایر، به منشأ «تاریخی» تعلق جزایر استناد می جویند. همان طور که گذشت، تاریخ نوشته ای در خصوص این جزایر، نمی توان یافت و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در حقیقت، استناد به مراجع بریتانیا، به این ابهام دامن زده است؛ چرا که قبلاً همواره بریتانیا به تعلق جزایر به ایران اشاره می کرد و به دلایل سیاسی، تغییر مشی داد و به استناد واگذاری جزایر به امرای شارجه و رأس الخیمه، آنها را عربی می داند.

در نقشه های چاپ شده از سال ۱۸۸۷ به بعد بریتانیا، جزیره ابوموسی و دو تنب، با رنگ پرچم ایران مشخص شده است. اعمال حاکمیت، همواره از ناحیه حکومت می باشد و در آن زمان، ایران دولت حاکم تلقی می شد و امیرنشینهای شارجه در رأس الخیمه به عنوان نهادهای سیاسی و حقوقی مستقل در نظر گرفته نمی شده اند و حتی از داشتن رابطه سیاسی با سایر کشورها منع می شده اند.

طبق داده های تاریخی، جزایر مزبور تا سال ۱۸۸۷ متعلق به شیخ لنگه بوده است. شیخ لنگه، وابسته به طایفه «جواسیم» بوده و در نتیجه، از متعلقات ایران به حساب می آمده است؛ چرا که شیخ لنگه به حکومت ایران خراج می پرداخته و بر جزایر سیری، ابوموسی و دو تنب، حکومت می کرده است.^(۲۲)

در سال ۱۸۱۹، بریتانیا عملیاتی تنبیهی علیه «جواسیم» اعمال می کند که معروف به ساحل راهزنان بوده است. حکومت ایران در این تهاجم، از جواسیم بندر لنگه دفاع نمود و کشتیهایش آسیب دید که به این خاطر، در سال ۱۸۸۲، خسارات وارده از طرف بریتانیا به ایران پرداخت شد.^(۲۳)

در آن تاریخ، حاکم لنگه از طرف حکومت مرکزی انتخاب می شد و موظف به پرداخت خراج به دولت مرکزی بوده است. حاکم لنگه، چندین بار به عنوان داور، به حکمیت میان رأس الخیمه و ابوظبی و دوبی پرداخت که خود مبیّن وحدت سیاسی و حقوقی میان آنها بوده است.^(۲۴)

در چنین موقعیتی، بریتانیا برای پیشگیری از وصول احتمالی روسیه به جزایر سوق الجیشی خلیج فارس، در سال ۱۹۰۳ (۱۲۸۱ شمسی) به نام شیوخ شارجه و رأس الخیمه، جزایر سه گانه را تصرف کرد. بریتانیا دلیل این اقدام را توسل به نظریه تصاحب سرزمین بلاصاحب از طریق اشغال و تصرف دانست، لکن قابل تذکر است که این جزایر، از سال ۱۷۸۰ (۱۱۶۰ هجری) در اداره شیوخ لنگه بود و این شیوخ، منصوب و خراجگزار دولت ایران بودند. از سال ۱۸۸۸ تا ۱۹۰۳ (۱۲۶۷ ۱۲۸۱) نیز والی بوشهر، خود اداره امور سه جزیره را در دست داشت.

در ارزیابی اعمال حاکمیت در زمان و مکان، به عنوان دلیل بر وجود حاکمیت، باید مشخصات جغرافیایی و ویژگیهای اقتصادی آن سرزمین را مد نظر قرار داشت. در سرزمینهای خالی از سکنه یا جمعیت اندک، تداوم مالکیت، شرط کافی است و به طور کلی، وقفه در اعمال حاکمیت سرزمین، خدشه ای بر حق مالکیت وارد نمی کند.

نزدیکی جزایر مورد اختلاف به ساحل و سایر جزایر ایرانی را نیز به عنوان اصل «تجارت سرزمینی»^(۲۵)، می توان قابل طرح دانست. دیوان بین المللی دادگستری، این مبنا را در اختلاف میان فرانسه و انگلستان در خصوص جزایر

ûMinquiers

‎

و

ûEcréhous

‎

که نزدیک ساحل فرانسه واقع شده اند، مورد تأکید قرار داده است.^(۲۶) دیوان تصریح می کند که برای جزایری کوچک و عملاً خالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول، کفایت می کند.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که جزایر مزبور، در سال ۱۹۰۳ (۱۲۸۱) سرزمینهای بدون صاحب نبوده است و تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین، حق حاکمیتی برای شارجه در رأس الخیمه یا امارات به وجود نمی آید.

ضعف یک دولت، هیچ تأثیری بر حاکمیتش ندارد و سبب از دست رفتن مایملک آن نمی شود. بدین ترتیب، با فرض غفلت ایران در اعمال اقتدار خویش بر جزایر سه گانه، نمی توان منتفی شدن حاکمیت ایران بر جزایر را نتیجه گرفت. برای تحقق چنین نتیجه ای می بایست ایران اراده صریح خود را به اعراض (

Abandon

) از حاکمیتش، ابراز می کرد؛ حال آن که هیچ گاه چنین نکرده است و نمی توان قائل به سقوط حق ایران در جزایر مزبور بود.

اختلاف میان انگلستان و آرژانتین^(۲۷) در جزایر

ûFalkland

‎

و اختلاف میان چین و ویتنام در خصوص جزایر

ûParacel

‎

و ^(۲۸)

ûSpratly

‎

را نیز نباید از یاد برد.

در طول تاریخ، جزایر مورد بحث، چه به لحاظ آب آشامیدنی و چه مواد غذایی، به ساحل ایرانی خود وابستگی اقتصادی داشته اند. قدرت دریایی و زمینی ایران، از روزگار بسیار دور، شایان توجه بوده است؛ به طوری که نیروی دریایی ایران در زمان داریوش و هخامنشیان، در سواحل لبنان و دریای مدیترانه و در ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، صاحب نفوذ بوده است و پروژه ساختن اولین کانال سوئز به زمان داریوش بر می گردد و یمن در قرن ۶ و ۷ میلادی، توسط نیروی دریایی ایران به اشغال در آمد.^(۲۹)

نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود، اعمال حاکمیت و قدرت با نفوذ ایران در جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس است و اگر به دلایلی، ایران از اعمال حقوق قانونی خود بر جزایر مزبور خودداری ورزیده، به خاطر قدرت استعماری بریتانیا در خلیج فارس بوده است.

ب) مفهوم واقعی: مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ معاهده برلن (۱۸۸۵) تملک مستعمرات بر اساس حقوق عمومی اروپایی، باید به دنبال «اشغال واقعی»^(۳۰) سرزمین مورد نظر باشد. حاکمیت اروپا و سایر قدرتهای استعماری بر مستعمراتشان، با توجه به اصل فوق، تحقق می یافت. برای مثال، حاکمیت فرانسه بر «آلزاس و لورن» و حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی، بدون مراجعه به سندی حقوقی، تحقق یافته بود، اما در ب