فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی :

۱- مقدمه و بیان مسئله

پژوهش دربار وقف، به ویژه از منظر فقهی و جامعه شناختی از پیشین زیادی برخوردار است. با وجود این، تاکنون کمتر به نسبت سنجی وقف و امر حکمرانی پرداخته شده است. آنچه در این نسبت سنجی از اهمیت زیادی برخوردار است، واکاوی ظرفیت های مفهومی و ساختاری وقف برای تحقق حکمرانی مردمی است. در این باره، پرسش از این ظرفیت ها برای گذار حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی پرسشی اساسی به نظر می رسد. اهمیت این پرسش زمانی آشکار می شود که به اهمیت چنین گذاری در امر حکمرانی التفات لازم صورت گیرد. در حکمرانی مردمی چنانکه در بخش نخست مقاله بدان پرداخته خواهد شد، مردمیشدن حکمرانی از موضوعیت برخوردار است و میزان کارآمدی حکمرانی، بستگی مستقیم به میزان مردمی بودن حکمرانی دارد. هرچه قدر مشارکت مردم در امر حکمرانی افزون شود، کارآمدی حکمرانی در جامعه افزایش می یابد؛ از این رو، پرداختن به حکمرانی مردمی از این نظر ضروری است که ارتباط تنگاتنگی میان مردمی بودن حکمرانی و کارآمدی آن وجود دارد. افزون بر این، می توان ضرورت مردمی بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران را با ارجاع به پذیرش جمهوریت در این الگوی نظام سیاسی توضیح داد. بی تردید میان الگوی نظام سیاسی و الگوی حکمرانی نسبت معناداری برقرار است. حکمرانی مردمی تنها الگوی مناسب با جمهوری اسلامی به نظر می رسد و از این رو، پرداختن به چنین الگویی از حکمرانی به لحاظ نظری نیز دارای اهمیت است. در این مقاله، شکل گیری و ارتقای حکمرانی مردمی مسئله ای مهم و به لحاظ نظری و عملی ضروری دانسته می شود؛ از این رو، کاوش دربار برخی مفاهیم در درون سنت اسلامی و ایرانی برای دستیابی به حکمرانی مردمی به معنای واقعی دغدغه ای اساسی است که در این مقاله با بررسی مفهوم وقف به عنوان مفهومی مهم در این سنت دنبال می شود.

مقاله حاضر در پاسخ به پرسش و دغدغه مذکور، به بررسی این مدعای اصلی می پردازد که وقف از ظرفیت مفهومی و ساختاری مناسبی برای گذار حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است. وقف هم ازنظر واژگان مفهومی وابسته به آن و استدلال های فقهی ناظر به آن و هم ازنظر تجربه تاریخی متراکم در ساختار آن و چگونگی تولیت امر وقف، از ظرفیت مناسبی برای شکل گیری و ارتقای حکمرانی مردمی برخوردار است. به طور دقیق تر، وقف دست کم از سه زاویه در مردمی سازی حکمرانی نقش دارد. وقف ازنظر مفهومی از ظرفیت استدلالی مناسبی برای اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی برخوردار است و قواعد و ساختارهای درونی آن می تواند به توسعه میزان مشارکت مردم در حکمرانی بیانجامد و درنهایت، موجبات تداوم در این مشارکت و درنتیجه، تداوم و تحکیم حکمرانی مردمی را فراهم سازد.

بررسی مدعای مذکور در این مقاله با روش توصیفیتحلیلی صورت می گیرد. با مراجعه به متون و منابعی فقهی و غیرفقهی دربار وقف، به توصیف مفاهیم و آموزه های مربوط به وقف پرداخته شده است. درنهایت، ظرفیت مفهومی و ساختاری وقف برای مردمی سازی حکمرانی تحلیل می شود. این تحلیل به ناچار در چارچوب مقررات شرعی و ساختاری وقف بوده است و این مقررات را به عنوان پیش فرض تحلیل خود در نظر می گیرد؛ از این رو، هر گونه تحلیلی در این مقاله درباره ظرفیت مفهومی و ساختاری وقف برای ارتقای حکمرانی مردمی با فرض پذیرش مبانی فقهی وقف و ضرورت توجه به تجربه تاریخی وقف در جهان اسلام و به ویژه در ایران صورت خواهد گرفت.

دستیابی به هدف مقاله مستلزم تعیین مسیر پژوهشی آن است. در این مقاله، پس از اشاره به مفاهیم تشکیل دهند چارچوب مفهومی مقاله و توضیح الگوی روشی، ابتدا ظرفیت وقف در اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی و سپس ظرفیت آن در توسعه مشارکت مردم در حکمرانی و درنهایت ظرفیت آن در تداوم مشارکت مردم در حکمرانی بررسی شده است.

۲- ادبیات پژوهش

هر پژوهشی در درون چارچوب مفهومی خاصی صورت می گیرد. وقف و حکمرانی مردمی مؤلفه های اصلی چارچوب مفهومی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. مفهوم مشارکت در این مقاله مفهومی مستقل در نظر گرفته نشده و یکی از مفاهیم زیرمجموعه مفهوم حکمرانی مردمی تلقی شده است. تلاش این مقاله ازنظر مفهومی، برقراری ارتباط مفهومی میان این مؤلفه ها است. برقراری این ارتباط مهم ترین نقش در پشتیبانی از ایده نظری مقاله را بر عهده دارد؛ از این رو، در این بخش از مقاله با توضیح مختصر مفاهیم مذکور، زمینه برقراری ارتباط مفهومی میان آنها و درنتیجه، استدلال بر ایده مقاله در بخش بعدی فراهم شده است.

۲-۱- وقف

وقف اگرچه واژه ای شناخته شده در ادبیات فقهی است، پژوهش های صورت گرفته دربار این واژه نشان می دهد این اصطلاح اندکی پس از ظهور اسلام و در دوران بسط و تشریح آموزه های اسلام رایج شده است (محمد مرادی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ۱۳۸۷،ج ۱: ۴). چنین قضاوتی دربار پیشینه این مفهوم، مبتنی بر این مدعاست که دو واژه حبس و صدقه واژه های پیشین وقف هستند و پس از آن دو واژه وقف به کار برده شده است (محمد مرادی، در: سازمان اوقاف و امور خیریه و بانک توسعه اسلامی، ۱۳۸۷،ج ۱: ۹). به کار رفتن وقف به ویژه در ادبیات فقهی از این پس به گونه ای است که بدون تردید می توان از وقف به عنوان یک سنت اسلامی یاد کرد. فقیهان در طول تاریخ اسلامی تلاش ارزنده ای برای استخراج احکام شرعی ناظر به وقف پرداخته اند. در آثار آنان به گونه ای اجماعی وقف به عنوان تحبیس العین و تسبیل المنفعه (احمد بن سلمان، بی تا: ۹۱) یا تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه تعریف شده است (طوسی، بیتا:۲۸۶، طباطبایی یزدی، ۱۳۸۶: ۱۳) بر اساس این تعاریف فقهی، وقف دو مؤلفه اصلی دارد: تحبیس العین یا تحبیس الاصل که مقصود از آن حبس کردن چیزی است از طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نشود، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود و تسبیل المنفعه یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است (مغنیه، ۱۴۰۲، ص ۵۸۵). بنابر این وقف، نوعی قرارداد شرعی به حساب می آید که در آن واقف مالی را از ملکیت خود خارج و آن را غیر قابل فروش می سازد و هدف خود را از این عمل، صرف آن مال و عوائد آن در یکی از امور عام المنفعه یا منفعت خاص است.

اگرچه در تعریف فقهی وقف، حبس عین مال در نظر گرفته شده است، این دو اصطلاخ فقهی مترادف هم نیستند. تفاوت این دو در این است که در وقف مالکیت واقف از عین موقوفه زایل می شود؛ ولی در حبس مالکیتِ حابس باقی می ماند و بنابر این قابل ارث است و فروش آن جایز است. دیگر اینکه در وقف حتماً باید دوام داشته باشد و ذکر مدت مانع تحقق آن است؛ به خلاف حبس که شخص مالک ملک خود را هرچه باشد برای مدتی حبس می کند؛ به این معنا که اصل ملک را در ملکیت خود باقی میگذارد، منافع آن را به کار خیری اختصاص می دهد و پس از پایان ملک به مالک یا ورثه او بر می گردد (سلیمی فر، ۱۳۷۰: ۵۰).

همچنین، در ادبیات فقهی، وقف اگرچه به لحاظ مفهومی متفاوت از مفهوم صدقه شناخته می شود، گونه ای خاص از صدقه دانسته می شود. درواقع ازنظر فقیهان، وقف یکی از اقسام صدقات است؛ زیرا گاهی اوقات واژه صدقه به کار می رود، اما مقصود از آن وقف دانسته می شود؛ بلکه غالباً در روایات از وقف به صدقه تعبیر شده و لفظ وقف به ندرت به کار گرفته شده و گاهی اوقات لفظ صدقه بر معنایی اعم از وقف و کلمات مرتبط با آن همچون تحبیس و سکنی و… اطلاق شده است و گاهی اوقات بر صدقه به معنای اصطلاحی یعنی به ملکیت دیگران به صورت مجانی و قصد قربت اطلاق می شود و گاهی اوقات نیز بر زکات اطلاق می شود (طباطبایی یزدی، ۱۳۸۶: ۱۳)؛ بنابراین، ازنظر فقهی اگرچه واژه وقف چندان کاربردی نداشته است، به مفهوم وقف در قالب واژه صدقه توجه شده است.

صرف نظر از ادبیات فقهی، از منظر عام دینی وقف رفتاری دینی تلقی می شود. از این منظر، همان طور که برخی از پژوهشگران به درستی بیان کرده اند، وقف فرع بر فلسفه کلی دین است و به سان عقد قراردادی است میان آدمی و پروردگار (رضوان سید در: بیومی غانم، ۱۳۸۶: ۵۳). وقف بر این اساس در چارچوب آموزه های دینی از بار معنایی و معنوی خاصی برخوردار می شود.

وقف در چنین انگاره ای در چارچوب فلسفه تشریع، جایگاه تعیین کننده ای می یابد؛ جایگاهی که انسان را در ارتباط مستقیم با خداوند متعال قرار می دهد.

با وجود این، وقف به عنوان رفتار نیک سابقه ای دیرینه در ایران دارد. اگرچه به گفت برخی پژوهشگران، در ایران باستان وقف به معنای امروز وجود نداشته، امور خیر به عنوان نیاز و پاره ای از آنها بدون توجه به اجر و پاداش دنیوی یا اخروی انجام می شده است (مصطفوی رجالی، بیتا: ۱۷)؛ اما رفتار نیکوکارانه در میان ایرانیان به ویژه تحت تأثیر تعالیم زردشت رواج داشته است. ظهور دین اسلام و رواج آن در سرزمین ایران، ترغیب به رفتار نیکوکارانه را به همراه داشت و نیز وضع برخی احکام شرعی همچون زکات، خمس و انفاق موجبات گسترش چنین رفتاری را در میان مسلمانان ایران فراهم ساخت. افزون بر سفارش های متعدد قرآن کریم به چنین رفتاری که اشاره به آنها از حوصله مقاله حاضر و موضوع آن خارج است، رفتار خاص پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) نقش بسزایی در گسترش رفتارهای نیکوکارانه به طور عام و مبادرت به وقف به طور خاص داشت. به تدریج تبدیل برخی از املاک به املاک وقفی در میان ایرانیان گسترش یافت؛ هر چند سرعت آن در دوران صفویه در مقایسه با دیگر دوران ها بیشتر بوده است. در این دوران، وقف به عنوان یک سنت دینی گسترش می یابد و نیز از وقف برای گسترش مذهب تشیع و توسعه خدمات اجتماعی استفاده می شود. چنین رویه ای از آن زمان تاکنون در ایران دنبال شده و موجبات گسترش وقف و بهره گیری از ظرفیت بسیار مهم آن را در انجام فعالیت های نیکوکارانه فراهم کرده است. با وجود این، آنچه تاکنون کمتر به آن توجه شده است، بهره گیری از ظرفیت وقف در عرصه حکمرانی و مردمی سازی آن است.

تبیین این ظرفیت، مستزم توجه به مفهوم حکمرانی مردمی است؛ از این رو، در ادامه پس از اشاره ای گذرا به مفهوم حکمرانی مردمی به عنوان دومین مؤلفه اصلی چارچوب مفهومی مقاله، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی خواهیم پرداخت.

۲-۲- حکمرانی مردمی

حکمرانی مردمی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی در این مقاله اصطلاحی ترکیبی است. ترکیب حکمرانی مردمی چنانچه از نوع ترکیب وصفی دانسته شود، گونه ای از حکمرانی است که «مردمی بودن» آن به منزل یک صفت و ویژگی در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب، حکمرانی مردمی گونه ای از حکمرانی است که مردمی بودن آن موجب تمایز از حکمرانی غیرمردمی شده است. چنانچه، ترکیبی اضافی در نظر گرفته شود، گونه ای از حکمرانی است که از آنِ مردم دانسته می شود. در این ترکیب، مردمی بودن به مفهوم تعلق حکمرانی به مردم به مثاب حق است. داوری دربار درستی هر یک از این دو برداشت، مستلزم اشاره ای گذرا به مفهوم حکمرانی است.

فهم مفهوم حکمرانی در گرو تمایز آن از مفهوم حکومت است؛ در حالی که بر طبق تعریف رایج در دوران جدید، حکومت یکی از ارکان چهارگانه نظام سیاسی در کنار جمعیت، سرزمین و حاکمیت شناخته می شود، حکمرانی، فرایندی دانسته شده است که ازطریق آن، تصمیمات، قوانین و خط مشی ها ساخته می شود با یا بدون ورودی نهادهای سیاسی (۵: ۲۰۱۶, Rod et al).

در این تعریف، حکمرانی یک فرایند در نظر گرفته شده است که در آن تصمیم گیری، قانون گذاری و خط مشی گذاری صورت می گیرد. این فرایند ممکن است طبق آنچه متعارف است از سوی نهادهای رسمی صورت گیرد یا نهادهای غیررسمی نیز در آن مشارکت داشته باشند. بر طبق این تعریف، اگر مردم در قالب نهادهای غیررسمی در این فرایند مشارکت داشته باشند، حکمرانی مردمی شکل خواهد گرفت.

در تعریفی دیگر از حکمرانی، وجود یک «فرایند سیاسی که مستلزم ایجاد اجماع و حصول رضایت یا عدم مخالفت است» حکمرانی نامیده شده است (ریتبرگر، ۱۳۹۴: ۱۱). در این تعریف نیز بر فرایندی بودن حکمرانی تأکید شده است؛ اما فرایندی که ناظر به ایجاد اجماع و رضایت در جامعه است. با توجه به اینکه همواره در جامعه زمینه نارضایتی از عملکرد حکمرانان وجود دارد، در این تعریف فرایندی که در آن نارضایتی به وجود میآید، برطرف میشود و وفاق در جامعه پدید می آید یا با اقداماتی زمینه حفظ رضایت و وفاق فراهم می شود، حکمرانی دانسته می شود. این تعریف اگرچه بر مردمی بودن حکمرانی دلالت مستقیم ندارد، به نظر می رسد در این تعریف نیز می توان از حکمرانی مردمی سخن گفت. چنانچه مردم با مشارکت سیاسی خود در ایجاد وفاق در جامعه و تداوم رضایت از عملکرد حکمرانان نقش داشته باشند، مردمی بودن حکمرانی پدیدار میشود.

برخی دیگر از نویسندگان حکمرانی را «مجموع مقرراتِ برآمده از کنشگران، فرایندها، و ساختارها» میدانند که «با ارجاع دهی به یک معضل عمومی توجیه میشود» (۲۰۱۰: ۲ , rn et alZu). در این تعریف، بر مقررات برخاسته از فعالیت کنشگران، فرایندها و ساختارها برای حل یک معضل عمومی تأکید شده است. حکمرانی بر اساس این تعریف مقررات حاصل از فعالیت کنشگران و فرایندها و ساختارها به منظور حل یک معضل عمومی در جامعه دانسته شده است. با توجه به اینکه مردم در کنار حکمرانان از کنشگران به حساب می آیند، بر اساس این تعریف نیز می توان از حکمرانی مردمی صحبت کرد.

و درنهایت، در برخی دیگر از تعاریف، حکمرانی به معنی «عمل یا شیوه حکومت کردن و اعمال کنترل یا اقتدار بر اقدامات اتباع ازطریق منظومه ای از مقررات است؛ بنابراین، گوهر حکمرانی را می توان چگونگی حکومت بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت دانست» (گریفیتس، ۱۳۹۴: ۴۴۵). در این تعریف که شباهت زیادی با تعاریف قدیم از حکمرانی دارد، شیوه حکومت کردن و اداره جامعه ناظر به اقتدار، حکمرانی دانسته شده است. در این تعریف جایگاهی برای مردم در امر حکمرانی در نظر گرفته نشده است و از این رو، بر اساس این تعریف نمی توان از پسوند مردمی برای حکمرانی استفاده کرد.

دقت در این تعاریف نشان دهند توجه به دو مفهوم «فرایند» و «فعالیت یا عملکرد» در مفهوم حکمرانی است. حکمرانی بر اساس این تعاریف، فعالیت یا عملکرد حکمرانان و مردم بوده و نیز به این فعالیت و عملکرد در درون یک فرایند توجه شده است. بر این اساس، حکمرانی فرایندی است که در درون آن حکمرانان و مردم فعالیت می کنند. آنچه اهمیت دارد تعیین نوع فعالیت یا عملکردی است که در درون مفهوم حکمرانی جای می گیرد. در تعاریف مذکور به «وضع قوانین الزام آور»، «ایجاد اجماع و وفاق»، «حل معضل عمومی» و «شیوه حکومت کردن و اداره جامعه» به عنوان مصادیق این فعالیت یا عملکرد توجه شده است. چنین به نظر می رسد که بتوان مشترک این فعالیت و عملکردها را «اقتدار عمومی جامعه» دانست؛ از این رو، آن دسته از فعالیت ها و عملکردها در مفهوم حکمرانی وارد میشود که ناظر به اقتدار عمومی جامعه است. چنین برداشتی از حکمرانی به ناچار با مفهوم سیاست به مثاب «فعالیت ناظر به اقتدار عمومی» به عنوان یکی از برداشت های مهم از سیاست ارتباط تنگاتنگی برقرار می کند؛ برای نمونه، این برداشت در تعریف اندرو هیود از سیاست مشاهده میشود. ازنظر او، سیاست در گسترده ترین معنای خود، فعالیتی است که مردم ازطریق آن قواعد کلی زندگی خود را تعیین، حفظ و اصلاح می کنند (هیود، ۱۳۸۹: ۹). این فعالیت بی تردید سرشت سیاسی دارد و به گفته برخی از پژوهشگران سیاست، دست کم از سه ویژگی اصلی برخوردار است:

۱. سیاست یک فعالیت جمعی است که بین و میان مردم رخ می دهد.

۲. سیاست شامل تصمیم گیری هایی است دربار موضوعاتی که دو یا چند فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؛ نوعاً تصمیم گیری دربار یک سلسله عمل و رفتار است یا حل اختلافات.

۳. تصمیمات سیاسی هنگامی که گرفته شوند، خط مشی معتبر برای گروه اند و بر اعضای آن گروه الزام آورند (Rod et al, 2016:6)

بنابراین، در مقاله حاضر مقصود از حکمرانی مردمی گونه ای از حکمرانی است که مردم در کنار حکمرانان به مشارکت در انجام فعالیت های ناظر به اقتدار عمومی جامعه می پردازند. چنانچه این مشارکت را حق مردم بدانیم، پسوند مردمی در حکمرانی مردمی حالت اضافی میگیرد. حکمرانی مردمی گونه ای حکمرانی خواهد بود که برای مردم حق مشارکت در انجام چنین فعالیتی به رسمیت شناخته می شود. در صورتی که صرف نظر از حق بودن، به ویژگی حکمرانی توجه شود، پسوند مردمی در اینگونه حکمرانی حالت وصفی میگیرد و حکمرانی مردمی گونه ای حکمرانی در نظر گرفته می شود که از وصف مردمی بودن برخوردار می شود. با توجه به اینکه در مقاله حاضر، از ادبیات نظری و مفهومی وقف بهره گرفته می شود، از حق مردم در مشارکت می توان صحبت کرد و درنتیجه، برداشت نخست صحیح به نظر می رسد؛ هرچند در این صورت، نتیجه حق دانستن مشارکت، امکان نسبت دادن مردمی بودن به حکمرانی به عنوان یک صفت نیز است.

۳- روش پژوهش

با روشن شدن مقصود از وقف و حکمرانی مردمی به عنوان مفاهیم اصلی تشکیل دهند چارجوب مفهومی مقاله، نسبت سنجی میان این دو مفهوم امکان پذیر است. این نسبت سنجی نیازمند روش مناسبی است که بتواند با استخراج ظرفیت مفهومی وقف به تبیین نسبت این دو بپردازد؛ از این رو، در مقاله از روش توصیفیتحلیلی بهره گرفته شده است. به همین دلیل با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته دربار وقف، به تحلیل مفهومی وقف پرداخته میشود تا نسبت آن با حکمرانی مردمی تبیین شود. روش مذکور، اهمیت مفهوم مشارکت را به عنوان مفهوم واسط نمایان ساخته و ازطریق آن به تبیین نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی پرداخته است.

۴- وقف و حق مشارکت مردمی

چنانچه که گذشت در حکمرانی مردمی، مشارکت مردم در انجام فعالیت های ناظر به اقتدار عمومی حقِ مردم دانسته می شود. پرسش از چرایی برخورداری مردم از این حق، پرسشی بنیادین در فلسفه سیاسی به حساب آمده و از قدیم پاسخ های متعددی به آن داده شده است. با توجه به اینکه در مقاله حاضر بر مفهوم وقف به عنوان مفهومی مهم در ادبیات دینی تمرکز شده، پاسخ به پرسش مذکور نیازمند رویکرد دینی به معنای عام و رویکرد فقهی به معنای خاص است؛ از این رو، در این بخش، در چارچوب ادبیات فقهی، نحوه استفاده از ظرفیت مفهومی وقف برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی توضیح داده میشود.

در میان فقیهان معاصر، میرزای نائینی، از فقیهان برجسته دوران مشروطه، با تکیه بر مفهوم وقف تلاش کرده است پاسخ فقهی درخوری ارائه کند. این پاسخ با تحلیل گزاره های کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله استخراج میشود. او در این اثر، فعالیت و عملکرد نوعی (عمومی) در جامعه را که می توان براساس تعاریف گذشته به اقتضای مفهوم حکمرانی، فعالیت و عملکرد ناظر به اقتدار عمومی نامید، در دو محور زیر خلاصه می کند:

۱. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت، بعضهم علی بعض الی غیر ذلک، از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت.

۲. تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک (نائینی، ۱۳۶۱: ۷).

این وظایف ارتباط تنگاتنگی با حکمرانی دارند. چنانچه این وظایف به درستی انجام گیرد، حکمرانی در جامعه به تولید و ارتقای اقتدار عمومی منجر شود؛ از این رو، حکمرانی به تعبیر میرزای نائینی، در دایره امر نوعی قرار می گیرد. قرارگرفتن حکمرانی در دایره امر نوعی، حق مشارکت مردم را در حکمرانی به همراه خواهد داشت. او در پاسخ به چرایی حق مذکور از منظر فقهی، از دو مفهوم «امانت» و «تولیت» بهره می گیرد. بر اساس این دو مفهوم، حکمرانی به مثاب امر نوعی امانتی از سوی صاحبان آن بوده و همچون تولیت امر موقوفات حکمرانی در جایگاه تولیت امر نوعی قرار می گیرد. عبارت میرزای نائینی چنین است:

«لامحاله سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، چه به حق تصدی شود یا به اغتصاب، عبارت از امانت داری نوع و ولایت بر نظم و حفظ اقام سایر وظایف راجعه به نگهبانی خواهد بود نه از باب قاهریت و مالکیت دلبخواهانه حکمرانی در بلاد و فیمابین عباد و فی الحقیقه ازقبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترکه و تسویه فیما بین ارباب حقوق و ایصال هر ذیحقی به حق خود است نه از باب تملک دلبخواهانه و تصرف شخص متصدی» (نائینی، ۱۳۶۱: ۴۳).

این فقرات اساس دیدگاه فقهی میرزای نائینی را دربار حکمرانی نمایان می سازند. بر طبق این دیدگاه، حکمرانی امری نوعی است و درنتیجه، از آنِ مردم است و در این صورت، مردم با انتخاب حکمران، حکومت را به عنوان امانت در اختیار او قرار می دهند. افزون بر این، حکمرانی به مثاب امر نوعی موقوفه ای مشترک دانسته می شود که مردم به عنوان موقوف علیهم از حق یکسانی نسبت به امر موقوفه برخوردارند. نتیجه کنار هم قرار دادن این دو گزاره این است که آنان حکمران را به عنوان امانت دار و متوّلی وقف انتخاب می کنند. انتخاب حکمران به عنوان امانت دار یا متولی وقف به ناچار بر حق مشارکت آنان دلالت دارد.

میرزای نائینی چنین دریافتی از سرشت حکومت و حکمرانی را از ضروریات دین اسلام میداند و از این طریق بر شرعی بودن آن استدلال ارائه می کند. ازنظر او:

«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدل به مستبدانه و تحکم دلبخواهانه، از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان است» (نائینی، ۱۳۶۱: ۴۴).

این استدلال ناظر به سرشت مردمی حکمرانی است. بر طبق این استدلال، مردمی بودن حکمرانی از ضروریات دین اسلام و بلکه تمامی ادیان و شرایع است. طرح مفهوم ضروریات دین در این استدلال میرزای نائینی حکایت از استحکام نظری سرشت مردمی حکمرانی دارد. به موجب این استدلال، مردم به عنوان صاحبان حکمرانی از حقوق مشترکی در امر حکمرانی برخوردارند و درنتیجه، حکمران صرفاً در جایگاه امانت دار یا متوّلی امر موقوفه قرار می گیرد. حکمران درنتیجه، نمی تواند تصرف مالکانه در امر حکمرانی داشته باشد؛ زیرا چنین تصرفی موجبات استبدادیشدن حکمرانی را فراهم می سازد که برخلاف ضروریات دین است. چنین نگرشی به روشنی ظرفیت دستگاه فقهی میرزای نائینی را برای بهره گیری از دو مفهوم امانت و تولیت وقف را در اثبات سرشت مردمی حکمرانی از دیدگاه اسلام نشان می دهد. نتیجه چنین برداشتی، اثبات حقِ مشارکت مردم است.

مردمی بودن حکمرانی درواقع حق مشارکت مردم را به همراه دارد و بدین ترتیب، مفهوم وقف از منظر شرعی به تولید حق مشارکت مردم در حکمرانی می انجامد. درواقع با استفاده از ظرفیت مفهومی وقف می توان بر مشارکتی بودن امر حکمرانی

استدلال کرد و چنین نتیجه گرفت که وقف از ظرفیت لازم برای طرح مبانی نظری لازم برای عبور از حکمرانی غیرمردمی به حکمرانی مردمی برخوردار است. این نتیجه ارتباط نظری مفهوم وقف با حکمرانی مردمی را نشان می دهد که به اختصار در نمودار زیر نمایان شده است. افزون بر این، وقف نتایج عملی در زمینه مشارکت در حکمرانی مردمی را به همراه دارد که در ادامه بررسی می شود.

نمودار ۱. وقف و حق مشارکت مردمی

۵- وقف و توسع مشارکت مردمی

وقف افزون بر اثبات حق مشارکت مردمی، از ظرفیت لازم برای توسعه مشارکت مردمی در امر حکمرانی نیز برخوردار است. این ظرفیت در وقف هم به لحاظ مفهومی وجود دارد و هم ازنظر ساختاری در تجربه وقف به چشم می خورد. از این زاویه، توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف ارتباط تنگاتنگی با موضوع موقوفات و موارد مصرف وقف دارد؛ از این رو، قبل از پرداختن به چگونگی امکان توسعه مشارکت مردمی ازطریق وقف، نگاهی گذرا به پیشین موقوفات ازنظر موارد مصرف آنها ضروری به نظر می رسد.

گسترش موارد مصرف وقف ارتباط تنگاتنگی با وضع مالی مسلمانان در گذشته داشته است؛ به همین دلیل، اگرچه در صدر اسلام تعداد موقوفات زیاد نبوده است، همان طور که برخی از پژوهشگران اشاره کرده اند، به تدریج با فتوحات مسلمین و گسترش سرزمین های اسلامی و با سرازیرشدن ثروت های کشورهایی مانند ایران، یمن و عراق به بیت المال وضع زندگی مسلمانان بهبود پیدا کرد و همراه با آن فرصت بیشتری برای پرداختن به مستحباتی همچون وقف حاصل شد و بنابراین، اواخر دوران بنیامیه به بعد موقوفات گسترش زیادی پیدا کرد (سلیمی فر، ۱۳۷۰: ۱۴۴). رواج این رفتار از این دوران به ویژه در دوران خلافت عباسی موجب گسترش موقوفات شد. آنچه از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارد، نقش پررنگ مردم در موقوفات مذکور است. مردم با روآوردن به امر وقف موجبات تنوع بخشی به موقوفات را فراهم کردند. برخی از پژوهش ها این موارد را در ۲۸ مورد فهرست کرده اند: مساجد، مدارس، کتابخانه های عمومی، ب