فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه :

مفهوم ولایت

واژه «ولایت » در اینجا به همان مفهومی است که در لغت و عرف رایج به کارمی رود و همردیف واژه هایی مانند: «امارت »،
«حکومت »، «زعامت » و «ریاست »می باشد.

ولایت به معنای امارت، درباره کسی گفته می شود که بر خطه ای حکمرانی کند. ومنطقه ای را که زیر پوشش حکومت او
است، نیز ولایت و امارت گویند. مانند «ایالات یا ولایات متحده آمریکا» ^(۱) و «امارات عربی ».

ولایت، از ریشه «ولی » به معنای «قرب » گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودت نیز استعمال می شود. و ازاین جهت بر
«امیر»، «والی » اطلاق می شود زیرا بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن است. و این واژه باتمامی مشتقات آن در
همین مفهوم بکار می رود:

«ولی البلد» ای تسلط علیه: سلطه خود را بر آن افراشت.

«ولاه الامر» ای جعله والیا علیه: او را امیر ساخت.

«تولی الامر» ای تقلده و قام به: حاکمیت آن را پذیرفت.

خلاصه آن که این واژه در مواردی به کار می رود که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.

در نهج البلاغه، واژه «والی » ۱۸ بار، و «ولاه » – جمع والی – ۱۵ بار، و «ولایت و ولایات » ۹ بار به کار رفته و درتمامی این موارد،
همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است:

«فان الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیرا من العدل » ^(۲) . بدرستیکه حاکم، آن گاه که در پی آرزوهای گونه گون باشد،
چه بسا که از دادگری باز ماند. «و متی کنتم – یا معاویه – ساسه الرعیه و ولاه امر الامه » ^(۳) . ای معاویه، شما از کی و کجا
صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید؟ «فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه، و لا تصلح الولاه الا باستقامه
الرعیه » ^(۴) . یک ملت شایسته نخواهد گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان شایسته نخواهند شد مگر بادرستکاری
ملت. «اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم » ^(۵) . خدای سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من
حقی برای من بر عهده شما نهاد. «والله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه » ^(۶) . به خدا سوگند مرا در خلافت،
رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.

در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله:

باب «ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع اصحابه »، باب «جواز قبول الهدیه من قبل الوالی الجائر»، باب «تحریم الولایه
من قبل الجائر»، باب «الشراء مما یاخذه الوالی الجائر»، و… که در تمامی این موارد، ولایت به معنای رهبری و زعامت و
کشور داری آمده است که در رابطه با سیاستمداری و عهده دار شدن در امور عامه وشؤون همگانی است.

تفسیر نادرست ولایت

جای تعجب است که برخی از نویسندگان ولایت را به معنای حکومت ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن راانکار نموده
چنین می نویسد:

«متاسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مساله فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل وبازجویی در شرح
العباره معانی حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند… از نقطه نظرتاریخی نیز ولایت به مفهوم کشور
داری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده.. ^(۷) ».

ظاهرا کتابهایی که فقهای اسلامی از دیر زمان، درباره احکام الولاه نوشته اند و ابواب و مسائلی که با همین عنوان در کتب
فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یاد شده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهی یا کتابهای تاریخ و لغت، بی گدار به آب
زده پیش خود «ولایت » را به معنای «قیمومیت » که لازمه آن تداعی «محجوریت »در مولی علیه است پنداشته، چنین
می نویسد:

«ولایت به معنای قیمومیت، مفهوما و ماهیتا با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در
اموال و حقوق اختصاصی شخص مولی علیه است، که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و
غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت وحاکمیت سیاسی به معنای کشور داری و تدبیر
امور مملکتی است… و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به
شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت وتدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت
است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام می پذیرد. و شاید
بتوان گفت ولایت که مفهوما سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولی علیه و اختصاص آن به ولی امر تفسیر می شود،
اصلا در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست ». ^(۸)

روشن نیست این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مساله فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، چنین مفهوم
نادرستی را حتی تصور هم نکرده اند.

اصولا، در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویاشد، نه آن که از
پیش خود مفهومی را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تیر به تاریکی رها نماییم. درواقع این گونه اعتراضات،
اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولایت در کلمات فقها

شاهد نادرستی این تصور ناروا و بی اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالی است که برای اثبات مطلب
می آورند.

اساسا فقها، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته اند و مساله رهبری سیاسی را که در عهد
حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط و دارای صلاحیت، دردوران غیبت ثابت
دانسته اند. و مساله «تعهد اجرایی » را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضورندانسته، بلکه پیوسته ثابت و
برقرار می شمارند. امام راحل در این باره می فرماید:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و السیاسه، و لایعقل الفرق، لان الوالی – ای
شخص کان – هو مجری احکام الشریعه، و المقیم للحدود الالهیه، و الاخذللخراج و سائرالمالیات، و التصرف فیها بما هو
صلاح المسلمین » ^(۹) .

در جای دیگر می فرماید:

«تمامی دلائلی را که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه درباره فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، دردوران غیبت
جاری است. و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت راعهده دار باشند، زیرا احکام
انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده یا عهد حضور نیست، لذا بایستی همانگونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد،
مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل وجامع الشرائط، شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن
می باشد».

به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی است که درباره امامت نیز همین معنی
منظور است. و اصلا مساله ای به نام محجوریت در کار نیست.

این گفتار امام قدس سره همان چیزی است که فقهای بزرگ و نامی شیعه، قرنها پیش گفته اند. از همان روزگار که فقه
شیعه تدوین یافت، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه مطرح گردید. و مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع
الشرائط دانستند. فقها این مساله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و
قصاص و غیره مطرح کرده اند. از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمدبن نعمان بغدادی، معروف به شیخ مفید (متوفای
سال ۴۱۳) در کتاب «المقنعه » در باب امر به معروف و نهی از منکرفرموده است:

«اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه «سلطان اسلام » است که از جانب خداوند، منصوب گردیده. ومنظور از
سلطان ائمه هدی از آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند. و
امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان،مسؤولیت اجرائی آن را بر عهده گیرند… ^(۱۰) .»

سلار، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، متوفای سال (۴۴۸) که از فقهای نامی شیعه به شمار می رود، در کتاب فقهی معروف
خود «مراسم » می نویسد:

«فقد فرضواعلیهم السلام الی الفقهاء اقامه الحدود و الاحکام بین الناس بعد ان لا یتعدوا واجبا و لا یتجاوزواحدا، و امروا
عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک، ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا.. ^(۱۱) .

امامان معصوم علیهم السلام اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا ازایشان
پیروی کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند.

شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای سال (۴۶۰) در کتاب «النهایه » می فرماید:

«واما الحکم بین الناس، والقضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. وقد فوضوا ذلک الی
فقهاء شیعتهم » ^(۱۲) .

حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) ماذون باشند و این وظیفه بر عهده
فقهای شیعه واگذار شده است.

علامه حلی حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفای سال(۷۷۱) در «قواعد» می نویسد:

«و اما اقامه الحدود فانها الی الامام خاصه او من یاذن له. و لفقهاء الشیعه فی حال الغیبه ذلک… وللفقهاء الحکم بین الناس
مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس و الافتاء…» ^(۱۳) .

اجرای احکام انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او، و در عصر غیبت با فقهای شیعه می باشد. و
همچنین است گرفتن و تقسیم زکات و خمس و تصدی منصب افتاء.

شهید اول ابوعبدالله محمد بن مکی عاملی (شهید در سال ۷۸۶) در باب «حسبه » از کتاب «دروس »می نویسد:

«والحدود والتعزیرات الی اللامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتها مع المکنه. ویجب علی العامه تقویته
و منع المتغلب علیه مع الامکان. و یجب علیه الافتاء مع الامن، و علی العامه المصیرالیه، والترافع فی الاحکام » ^(۱۴) .

اجرای احکام انتظامی – حدود و تعزیرات – وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرائط است.
و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را درصورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم
است که در صورت امنیت، فتوی دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.

شهید ثانی زین الدین بن نور الدین علی بن احمد عاملی (شهادت در سال ۹۶۵) در کتاب «مسالک » درشرح این عبارت
محقق صاحب شرایع که: «و قیل یجوز للفقهاءالعارفین اقامه الحدود فی حال غیبه الامام علیه السلام کمالهم الحکم
بین الناس، مع الامن من ضررالسلطان، و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک ». می نویسد:

«هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب، و به روایه عن الصادق علیه السلام فی طریقها ضعف، ولکن روایه عمر
بن حنظله مؤیده لذلک، فان اقامه الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحه کلیه و لطف فی ترک المحارم و حسم
لانتشارالمفاسد. و هو قوی…».

محقق فرموده، برخی برآنند که فقهای آگاه، در دوان غیبت می توانند به اجرای حدود بپردازند همان گونه که می توانند
حکم و قضاوت نمایند.

شهید ثانی در شرح این سخن محقق می نویسد:

«این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است و در این باره روایتی از امام صادق علیه السلام در
دست است ^(۱۵) که سند آن ضعیف می باشد، ولی مقبوله عمربن حنظله ^(۱۶) آن را تاییدمی کند. زیرا اجرای حدود بخشی از
حکم و قضاوت به شمار می رود.»

آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قوی و محکم دانسته و افزوده است:

«علاوه که مصلحت نظام اقتضا می کند که فقهای شایسته – در صورت امکان – زمام امور انتظامی را دردست گیرند و این
از جانب خدا لطفی است ^(۱۷) که از جرائم جلوگیری می کند و ریشه گسترش فساد رامی خشکاند.»

جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی (متوفای سال ۸۴۱) در «المهذب البارع » می گوید:

فقهاء در دروان غیبت می توانند اجرای حدود نموده احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این
زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد احکام انتظامی – که برای ایجادنظم در جامعه تشریع
گردیده – به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ممکن ازفراگیری فساد جلوگیری شود، و
این وظیفه فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پادارند. علاوه که مقبوله عمر بن حنظله، صریحا بر این
مطلب دلالت دارد… ^(۱۸)

خلاصه آن که این بزرگان، مساله امر به معروف و نهی از منکر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیری از
فراگیری فساد در جامعه، وظیفه فقهای شایسته می دانند، زیرا فقها هستند که موارد معروف ومنکر را تشخیص می دهند،
و بایستی عهده دار این وظیفه خطیر باشند.

فاضل محقق ملا احمد نراقی (متوفای سال ۱۲۴۵) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد:

هرگونه اقدامی که در رابطه با مصالح امت است و عقلا و عادتا قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن
بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می کند که پابرجاباشد و از طرفی هم به
شخص یا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده، حتما وظیفه فقیه جامع الشرائط است که عهده دار آن شود و با آگاهی
که از دیدگاههای شرع در این امور دارد، متصدی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند. ^(۱۹)

صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی متوفای سال (۱۲۶۶) قاطعانه در این زمینه مساله ولایت عامه فقها را مطرح
می کند و می نویسد:

این، رای مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که
برخی از متاخرین در آن توقف ورزیده اند.

آن گاه به روایت مربوطه پرداخته می نویسد:

«لظهور قوله علیه السلام: «فانی قد جعلته علیکم حاکما..» فی اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل
الاطراف، الذی لا اشکال فی ظهور اراده الولایه العامه فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله علیه السلام «فانهم
حجتی علیکم و انا حجه الله..» اشد ظهورا فی اراده کونه حجه فیما انا فیه حجه الله علیکم، و منه اقامه الحدود. بل ما عن
بعض الکتب «خلیفتی علیکم » اشد ظهورا، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفا، نحو قوله تعال: «یا
داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ». ^(۲۰)

ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها در عصر غیبت – جانشینان امامان معصوم در رابطه با تمامی شؤون عامه از جمله
اجرای احکام انتظامی هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه که ماحجت خداییم بر شما» فهمیده
می شود، شمول و فراگیری ولایت فقها است همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. به ویژه که در
برخی کتابها به جای «حجتی »، «خلیفتی » بکار رفته، که گستردگی فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را بیشتر می رساند.

سپس اضافه می کند:

«گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را فرامی گیرد و
تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد، که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی دهد.
و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمی تواند مخصوص عهدحضور باشد، لذا بایستی حتما اجرا گردد و این
وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، موظف به اجرای آن می باشند. همچنین ثبوت نیابت برای فقها در بسیاری از
موارد، می رساند که هیچ گونه فرقی بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست که همه این مناصب در
عصر غیبت بر عهده فقهاگذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهم واجبات است، ایجاب
می کند که فقهای شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.»

صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق کرکی، نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی متوفای سال (۹۳۷) که شیخ الطائفه
زمان خویش به شمار می رفت، نقل می کند که در رساله «صلاه جمعه » گفته است.

«اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین لجامع الشرائط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه، نائب من
قبل ائمه الهدی علیهم السلام فی حال الغیبه، فی جمیع ماللنیابه فیه مدخل…»

فقهای شیعه متفقند که فقیه جامع الشرائط، در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد.

سپس می افزاید:

«بل لولا عموم الولایه، لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله ».

اگر فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، فراگیر نباشد، بسیاری از امور مربوطه به نظم جامعه به تعطیلی می انجامد.

و در ادامه می نویسد:

«فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم ورموزهم امرا، و
لا تامل المراد من قولهم علیهم السلام: «انی جعلته علیکم حاکما، و قاضیا، و حجه، و خلیفه، ونحو ذلک » مما یظهر منه
اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم » بتفویضهم علیهم
السلام لهم فی ذلک » ^(۲۱) .

شگفت آور است که پس از این همه دلائل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم ^(۲۲) – نه فقها – در این باره وسوسه و تشکیک
کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره ای ندارد. زیراعبارت وارده در روایات، به خوبی
می رساند که نیابت فقها از امامان – در عصر غیبت – در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد. و همان
مسؤولیتی که خداوند بر عهده ولی معصوم گذارده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، بعینه بر عهده ولی فقیه نهاده
شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.

ولایت بمثابه “وظیفه و مسئولیت”

لازم به تذکر است فقهایی که به عنوان مخالف در این مساله مطرح شده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری; در کتاب
شریف «مکاسب »، کتاب البیع، یا حضرت آیه الله خوئی(طاب ثراه)، منکر مطالب یاد شده درکلام صاحب جواهر و دیگر
فقهای بزرگ نیستند. بلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلائل یاد
شده مشکل است. و اما درباره این مساله که تصدی امور عامه، بویژه دررابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر
غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحا آن را از ضروریات شرع می دانند.

توضیح این که تصدی امور حسبیه ^(۲۳) مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس،
اهمال درباره آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند منتهی
طبق این برداشت، تصدی در این امور، یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفائی است که اگر کسانی که شایستگی برپا
ساختن آن را دارند عهده دار شوند، ازدیگران ساقط می شود، وگر نه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند. ولی
طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراین در عمل، هر دو دیدگاه، در
اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند،یکسان هستند چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد یا منصبی
واگذار شده از جانب ائمه هدی علیهم السلام آری دربرخی از فروع مساله تفاوت هست که خواهیم آورد.

استاد بزرگوار آیه الله خوئی (طاب ثراه) درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع
(فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید:

این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود – که در برنامه انتظامی اسلام آمده – همانا در جهت مصلحت
همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد.
و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین
مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و
دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت،
که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان
خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو
جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این
گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که
اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی
این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی
اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه
آن که در «توقیع شریف » ^(۲۴) آمده: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه
الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) ^(۲۵) رجوع کنید، زیراآنان حجت
ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد.

و در روایت حفص ^(۲۶) آمده:

«اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق
حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در
عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. ^(۲۷) »

ملاحظه می شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عینا همان است که در کلام صاحب جواهر ودیگر فقیهان
بزرگ آمده است. و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » – از جمله: رسیدگی و
سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است – به فقیهان جامع الشرائط واگذار
شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق
تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است.

ولایت بمثابه “منصب”

کسانی که فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را، منصب شرعی می دانند، مانند صاحب جواهر و امام راحل قدس سره آن را یک حکم وضعی
می شمرند. مانند دیگر احکام وضعیه، که خارج از محدوده تکالیف می باشد. مانند زوجیت و ملکیت که از احکام وضعیه
است، گر چه احکام تکلیفی نیز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت ومنصب ولایت و دیگر مناصب
رسمی شرعی. و حتی ولایت پدر و جد یا قیم بر صغار نیز از احکام وضعیه است.و اساسا فقها، هرگونه ولایتی را حکم
وضعی می شمرند. امام راحل می فرماید:

«و الولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه » ^(۲۸)

ولی کسانی که ثبوت فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را به عنوان منصب نپذیرفته یا مورد مناقشه قرار داده اند، ثبوت آن را،تحت عنوان «امور
حسبیه » و با عنوان وظیفه شرعی و واجب کفائی پذیرفته اند، مانند شیخ انصاری و آقای خوئی – طاب ثراهما – لذا آن را
یک تکلیف شرعی دانسته، که بر عهده فقیه جامع الشرائط است.

لذا در اصل ثبوت مسؤولیت اجرائی، در احکام انتظامی اسلام، برای فقیه جامع الشرائط، اختلافی میان فقها نیست. تنها
اختلاف در این است که آیا این، یک منصب است و حکم وضعی شمرده می شود، یا وظیفه است و حکم تکلیفی شمرده
می شود؟

آیه الله خوئی، آن را یک وظیفه و تکلیف برای فقیه جامع الشرائط می شمرند، که از باب «حسبه » و قدرمتیقن، بر عهده
وی نهاده شده، می فرماید:

«الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه. و ان تصرفه فی
الامور الحسبیه لیس عن ولایه. و من ثم ینعزل وکیله بموته. لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط » ^(۲۹) .

ثبوت فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در عصر غیبت دلیلی ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است نفوذ قضا وحجیت فتوای او
است. و جواز تصرف او در امور حسبیه (اموری که شرع، راضی به تعطیل آن نیست ماننداجرای احکام انتظامی اسلام) از
باب ولایت او نیست، بلکه تنها به جهت مورد متیقن بودن وی، دربه پا داشتن چنین امور است.

و لذا صرفا یک وظیفه و تکلیف شرعی (واجب کفائی) است. در نتیجه، افرادی را که در جهات مختلف منصوب نموده،
وکلای او شمرده می شوند، و با مردن وی از وکالت منعزل می گردند.

ولی در بحث از مناصب ولی فقیه خواهیم آورد که شیخ اعظم محقق انصاری، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را، در صورت ثبوت – خواه از راه
حسبه باشد یا دلائل دیگر – یک منصب می داند که از جانب شرع برای فقیه جامع الشرائطثابت گردیده است، گر چه
دلیل ثبوت آن از طریق عقل باشد. ^(۳۰)

علاوه – بر مبنای آیه الله خوئی – جواز تصرف فقیه، ناشی از حقی است که شرع بر عهده او گذارده، لذا از آن به «حق
تصدی » یاد می شود. یعنی فقیه جامع الشرائط، چنین حقی دارد که در این گونه امور تصرف نماید. واین «حق تصدی » عینا
همان «حق تولی » است که در عبارت دیگران با نام «ولایت » یاد می شود. و اختلاف درتعبیر، موجب اختلاف در اصل
ماهیت آن نمی گردد.

لذا حتی بر مبنای ایشان، جواز تصرف، حق جواز تصرف را می رساند، و این حق شرعا برای فقیه ثابت است، و ثبوت حق،
حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را، ایفا می کند. گر چه جوازتصرف، حکم تکلیفی است که بر حکم
وضعی مترتب گشته. در نتیجه این فرق نیز، فارق نخواهد بود.

و اما مساله انعزال منصوبین با مردن فقیه – بر مبنای وظیفه بودن حق تصدی – ظاهرا موجب تفاوت دومبنا نمی شود.
زیرا بر فرض اول (منصب بودن ولایت) نیز، با روی کار آمدن ولی فقیه جدید، بایستی در تمامی منصوبین از جانب فقیه
پیشین، تجدید نظر کند، یا ابقا نماید یا عزل. و صرف نصب پیشین کفایت نمی کند. زیرا وظیفه فقیه (ولی امر) کنونی
ملاحظه مصالح فعلی است، که ممکن است اختلاف نظری وجودداشته باشد.

ولایت بمثابه “وکالت”

برخی – پس از آنکه مفهوم ولایت را به معنای قیمومیت پنداشته اند – حکومت و حاکمیت سیاسی را، نوعی وکالت
گرفته اند، که از جانب شهروندان – که مالکین مشاع حکومت می باشند – به حاکم انتخابی شان واگذار می شود.ولایت بدان
معنی را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولی علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسی را، گونه ازانجام وظایف
محوله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعی وکالت – که جنبه لزوم هم دارد – شناخته اند.

یکی از نویسندگانی که این دیدگاه را باور دارد می نویسد:

«باید به طور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوما و ماهیتا با حکومت
حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه است. که به جهتی از
جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور
مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا
اشخاص ذی صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی
شهروندان، با شخص یااشخاص، در فرم یک قرار داد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می گیرد». ^(۳۱)

برخی از بزرگان – درباره بیعت و انتخاب و نقش آن در ولایت ولی امر – می نویسد:

«مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دوطرفه میان حاکم و
مردم است که به امضای شارع رسیده. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکی از
اقسام وکالت به معنای اعم است (تفویض امر به دیگری). اما وکالت به معنای اعم بر سه گونه است: یک: اذن به غیر.
کالت به این معنی عقد نیست. دو: نایب گرفتن دیگری. به این معنی که نایب، وجود تنزیلی منوب عنه باشد، و عمل او
عمل منوب عنه محسوب می شود (وکالت به معنای اخص و مصطلح در فقه). وکالت به این معنی عقد جایز است. سه:
احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر با قبول او. وکالت به این معنی عقد لازم است، زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود» ^(۳۲)
لزوم آن را می رساند ^(۳۳) .»

تفسیر حکومت به نیابت، یک گونه تصرف در مفاهیم لغوی و اصطلاحی است، که از نظر فن قابل قبول نمی باشد. و هر
گونه تفسیر عرف عام یا عرف خاص، باید مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذیرش نیست.

حاکمیت به معنای سلطه سیاسی، در دوران تاریخ، چه با قهر و غلبه صورت گرفته باشد یا با انتخاب آزاد یاتحمیلی، به هر
گونه که بوده و هست، هیچ گاه مفهوم وکالت و یا نیابت را تداعی نمی کند. و شاید به ذهن هیچ کس، حتی کسانی که این
گونه واژه های (حکومت، زعامت، امارت، ولایت، ریاست، قیادت) و مرادفات آن ازدیگر لغتها را، وضع کرده اند، به ذهنشان
مفهوم وکالت و نیابت خطور نکرده باشد.

بنابر این «حکومت به معنای کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا اشخاصی، درفرم یک قرارداد
آشکار یا ناآشکار انجام می پذیرد»، فاقد استناد عرفی و لغوی است. زیرا هیچ گاه چنین نبوده،و ادعایی بیش نیست. و هر
گونه تفسیر به رای (اجتهاد در لغت) در مفاهیم لغوی و عرفی، مردود شمرده می شود. و اگر فرضا در انتخاب حاکم، از
سوی شهروندان فرم قراردادی را امضا می کنند، باید همراه با قصدوکالت یا نیابت باشد. زیرا «العقود تابعه للقصود» (هر
عقد و قراردادی، تابع نیت و قصد طرفین قرارداد است). که چنین قصد و نیتی در این گونه انتخابات، مد نظر انتخاب
کنندگان نیست، و اصلا به ذهن کسی چنین مفهومی خطور نمی کند. آری تنها درباره انتخاب وکلای مجلس یا خبرگان،
مساله نیابت مطرح است و بس. از این رو درکشورهای عربی به مجلس شورا، مجلس النیابه می گویند. و در دیگر موارد
انتخابات و نیز رجوع به آرای عمومی، چنین مفهومی مطرح نیست.

و روشن نیست، نویسنده یاد شده، این مفهوم را از کجا به دست آورده، و چگونه به خاطرش خطور کرده!؟

و اما آنچه از سوی برخی بزرگان در رابطه با استفاده از مفهوم بیعت، چنین برداشتی شده، که بیعت نوعی وکالت است، و
از عقود لازمه به شمار می رود… بیعت یک واژه عربی است، و مفهوم خاص خود را دارد. تفسیر کردن بیعت به معنای مطلق
واگذاری، سپس آن را به سه گونه تقسیم نمودن، یک نوع تصرف بی مورد در لغت و عرف می باشد.

هرگونه تفسیر لغوی، شاهد لغوی می خواهد. و اگر مستند به عرف خاص باشد، باید اهل همان عرف آن راپذیرفته باشند،
و قابل تحمیل نیست و هر گونه برداشت شخصی پذیرفته نیست. نیابت یا وکالت، نمی تواند به معنای مطلق واگذاری باشد.
بسیاری از داردندگان مقامات احیانا از مقام خود خلع ید می نمایند، و آن را به دیگری واگذار می کنند، و هرگز مفهوم
وکالت یا نیابت نخواهد داشت. زیرا شخص دوم با عنوان وکالت، آن پست را اشغال نمی کند، بلکه استقلال کامل دارد و
شخص اول کاملا بیگانه شمرده می شود.

ولایت انشائی یا اخباری؟

روشن گردید که ولایت گر چه با انتخاب مردم صورت می گیرد، ولی چون یک حق اعطایی از جانب مردم نیست، بلکه
مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا می کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک
منصب و مسؤولیت الهی است که با امضای شرع، تحقق پیدا می کند، بنابر این یک امرانشائی که صرفا از جانب مردم
صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبنای پذیرفتن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، یک حکم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولایت
فقیه، وظیفه و حکمی تکلیفی است که پیشتر بدان اشارت رفت. در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر
انشائی است که از جانب شرع تحقق می پذیرد،زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی، انشائی
محسوب می شوند.

برخی آن را به معنای خبری گرفته اند که اگر صرفا با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود:

«فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه
مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند. ولی فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه به مفهوم انشایی به
معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی
بدهند». ^(۳۴)

در پاسخ این گفتار، برخی بزرگان می نویسند:

«بعضی معتقدند علمایی که در مساله «فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه » سخن گفته اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضی فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را به معنی
«خبری » پذیرفته اند، بعضی به مفهوم «انشائی » و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگرمتفاوتند. زیرا اولی می گوید فقهای
عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومی می گوید مردم،فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولی این تقسیم بندی از اصل بی اساس به نظر می رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء
کند یا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله یا امامان علیهم السلام. مثلا امام بفرماید: «انی قد جعلته علیکم حاکما» (من او را
حاکم قرار دادم)، یا فرضا مردم انتخاب کنند و برای او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند،هر دو انشائی است. تفاوت در
این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر ازناحیه مردم. و تعبیر اخباری بودن در اینجا
نشان می دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اخبار وانشاء، دقیقا آشنائی ندارد، یا از روی مسامحه این تعبیر را به
کار برده است. تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است که بدون انشاء
تحقق نمی یابد. تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم. مکتبهای توحیدی
آن را از سوی خدا می دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد. ومکتبهای الحادی آن را صرفا
از سوی مردم می پندارند. بنابراین، دعوی بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشاء می کند،
خدا یاخلق؟ یا به تعبیر دیگر مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت
است، یا [صرف] اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می باشد، اولی است نه دومی » ^(۳۵) .

البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص
واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، و حق
انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته ترین را – در سایه رهنمود شرع – برای حکومت و سپردن مسؤولیت زعامت،
برگزیدند. و نقش شارع تنها هدایت و ارشاد و یاری رساندن به مردم است. لذا تمامی احکام الهی لطف بوده و از مقام
حکمت و رافت پروردگار نشات گرفته است.

خلاصه آن که حکومت در مکتب توحیدی اسلام، با صرف گزینش مردم انجام نمی گیرد، بلکه با اذن خدا ودر سایه رهنمود
شرع، با دست مردم شکل می گیرد. بنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینی مردمی است وچون حکومت از احکام
وضعی به شمار می رود، انشائی خواهد بود نه اخباری.

تشابه در مفهوم ولایت

آنچه تا کنون از کلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پیرامون مساله فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه بدست آمد، در رابطه بامسؤولیت اجرایی
در احکام انتظامی اسلام است که در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته واگذار گردیده،خواه به عنوان «منصب » و
«ولایت »، یا به حکم «وظیفه » و «تکلیف » باشد و هیچ فقیهی، در این زمینه مساله «قیمومیت » را مطرح نکرده و اساسا
چنین مفهوم ناروایی هرگز به ذهن و مخیله کسی خطور نمی کند، مگرآن که دارای مغزی بیمار باشد. خداوند در قرآن
فرموده است:

«فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاویله » ^(۳۶) .

کسانی که در دلهایشان کجی وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مفاهیم که جنبه تخصصی دارد،برای سطحهای
پائین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد شبهه می کند) هستند، تا بدین وسیله ایجادآشوب کرده، طبق دلخواه خویش
آن را تفسیر و تاویل نمایند.

آری، مفهوم «فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه » چنین حالتی را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فن، قابل تاویل وتفسیرهای ناروا است و
همین سبب آن شده که کژدلان با تفسیرهای غلط و از پیش خود، آن را وسیله آشوب گری قرار داده اند. یکی از همین
فرصت طلبان آشوب گر، چندی پیش در سالگرد بزرگداشت دکتر علی شریعتی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار
گردید، می گوید:

«جامعه مدنی ولایت مطلقه را نمی خواهد، حتی ولایت را نمی خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر
مردم یتیم اند که پدر بخواهند. فاشیستها به دنبال پدر می گردند. انبیاء می گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد،
نمی گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها می گویند باید مطیع رهبر بود. ما از ولایت که حرف می زنیم مثل این است که
بگوئیم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم. رهبر خدای زمینی است. الآن پیشوا پرستی حاکم است، همه چیز در
حاکم ذوب می شود، با رهبریت می خواهند کل جوامع بشری را از بین ببرند. اینها رهبر اسلام را به همه تحمیل می کنند،
تحمیل جبارانه…».

ملاحظه می شود که گوینده این سخنان نه تنها مفهوم فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه را قیمومیت پنداشته تا معنای زشت وکریه محجوریت
را در مردم تداعی کند و از این راه احساسات مردمی را علیه این مساله فقهی – کلامی که جنبه تخصصی دارد بر انگیزد،
بلکه علاوه بر آن، آن را به گونه ای از خودکامگی و «اراده قاهره » تفسیر نموده که فقطخواسته های او حاکم بر خواسته های
مردمی است و سخن همان است که او می گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشی ندارند، پس او تنها خدای روی
زمین است.

این گونه تفسیر و تاویل و قضاوت، درباره مسائل فراتر از محدوده معلومات افرادی چون گوینده سخنان فوق، اگر نشانگر
غرض ورزی نباشد، لااقل حاکی از قلت بضاعت است، «عذره جهله ».

یکی از نویسندگان در مقاله ای می نویسد:

«آیا شگفت آور و تامل خیز نیست که فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی،
تکیه شان بر روایتی است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش جمعی شک داشته اند ومضمون روایت هم سؤالی است
مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب.» ^(۳۷)

این هم یکی دیگر از نمونه های خارج از تخصص سخن گفتن است:

اولا – ایشان، در این اشتباه نموده که تنها مستند چنین مساله مهمی را، روایت عمر بن حنظله پنداشته است. زیرا این
مساله – هرچند در فقه بررسی می شود – ریشه کلامی دارد و نمی توان مسائل کلامی را با خبرواحد اثبات نمود. لذا عمده
استدلال فقها در این باره به ضرورت عقلی است و به گفته امام قدس سره تمامی ادله که برضرورت امامت اقامه می شود
درباره فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در عصر غیبت جاری است. و روایاتی که در این زمینه آورده می شود نیز جنبه تایید و پشتوانه دلیل
عقلی را دارد. حتی مانند آیه الله خوئی که از راه «حسبه » ^(۳۸) واردمساله می شود و با دلایل عقلی و از راه اثبات تداوم احکام
انتظامی اسلام، اجرای این احکام را وظیفه فقیه شایسته می داند نیز، به همین حدیث اشاره کرده و این روایت را به عنوان
شاهد و تایید آورده است.

ثانیا – روایت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله » در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن اند، آن راروایت پذیرفته
شده تلقی کرده اند و برای حجیت یک روایت همین اندازه کافی است.

شهید ثانی – علم شاخص صحنه فقاهت – و بسیاری از بزرگان، او را توثیق کرده و دلائل متین و استواری دراین زمینه
ارائه داده اند. وی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیهما السلام است که اجلاء اصحاب از او روایت کرده اند و کسانی
که در باره آنها گفته شده: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم » ^(۳۹) از او روایت کرده اند.

ثالثا – گر چه سؤال درباره مطلب خاصی است، ولی جواب اگر به صورت کلی القا شود، جنبه اختصاصی آن منتفی
می گردد. لذا در فقه به این امر توجه شده و گفته اند: «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». در حکمی که با صیغه عموم
صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومی آن است، و خصوصیت مورد سؤال موجب تخصیص در لفظ عام نمی گردد.
اینها رموز اصطلاحی است، که جز با مراجعه به متخصصین نمی توان به درستی از آن آگاه شد.

مصطلحات عرف خاص را، نمی توان با مفاهیم عرف عام یا لغت بدست آورد.

نظارت به جای ولایت

برخی دیانت را بیشتر در رابطه با امور عبادی و تکامل معنوی روح انسانها می دانند، که بیشتر نقش تحکیم روابط انسان
با خدا را ایفا می کند و در امور دنیوی کمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آن گونه که مصالح و شرائط زمانه
ایجاب کند، خود در تنظیم حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خویش بکوشد، وشایسته ترین شیوه ها را که با مقومات
دینی، عقیدتی، ملی او سازگار است انتخاب کند..

کسانی که بر این باورند، و دخالت دین را در امور دنیوی انسانها، در حد ارشاد، و ارائه برخی قواعد عامه که بیشتر جنبه
اخلاقی دارد… می دانند… مدعی اند که دین در سیاست مستقیما دخالت ندارد، و درسیاست گذاری برنامه ای ندارد. بلکه
سیاستمداری و سیاست گذاری باید به افراد لایق و ذی صلاحیت واگذارشود.. تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان، به
منظور باز داشتن آنان از کج رویها و ناعدالتی ها کفایت می کند.زیرا حکومت، کار فقیهان نیست، و تنها در امور حسبیه –
که در محدوده کوچکی است – ولایت دارند. ولی ازسیاست گذاری در پهنای یک دولت، که ابعاد گوناگون و پیچیده دارد، و
به تخصص نیاز دارد، ناتوان و دستشان کوتاه است. این طرز تفکر، از سطحی نگریستن به دین و سیاست، و مساله فقاهت،
و نیز امور حسبیه، ناشی شده است. محدود نمودن دین در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حیات و
سیاست، ازکوته نظری است. دین، در جنب احکام عبادی و معاملی، احکام انتظامی نیز دارد، که به منظور تنظیم
حیات اجتماعی، و زیست مسالمت آمیز انسانها آورده شده است. لذا دین، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی،یک نظام
است که حاوی دستورات و بایدها و نبایدهای فراگیر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی است، که این دستورات و بایدها
و نبایدها، باید به طور جد در جامعه پیاده شود، تا حیات کریمه، آن گونه که شایسته مقام رفیع انسانیت است، تحقق پیدا
کند.

«یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه وانه الیه
تحشرون » ^(۴۰) .

در این آیه، خطاب به جامعه اسلامی است، که خواسته شریعت را کاملا اجابت کنند، تا سعادت حیات رادریافت دارند.
مقصود اجرا کردن دستورات شرع، در تمامی زمینه ها می باشد. آنگاه تهدید می کند که درصورت تخلف ورزیدن، خداوند
میان ایشان و حقیقت درونی شان حائل ایجاد می کند. کنایه از آن است که حقیقت انسانیت را بدست فراموشی خواهند
سپرد.

«و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اولئک هم الفاسقون » ^(۴۱) .

خدا را در زندگی فراموش نکنید، که خود را فراموش کرده اید.

جامعه ای که شریعت الهی در آن حاکم نباشد، خدا حضور ندارد. و در چنین جامعه ای انسانیت و کرامت وفضیلت
فراموش شده است. از این رو، اسلام یک نظام است، و در تمامی ابعاد زندگی، خرد و کلان، دیدگاه دارد.لذا معقول نیست،
برای مسؤولیت اجرائی این نظام، شرائطی قائل نباشد. و صرفا به اختیار عامه مردم واگذارکرده باشد، تا خود، مجری
نظام باشند، بدون سرپرستی مورد قبول شرع! لذا با توجه به مطالب یاد شده،مسائل زیر را مطرح می کنیم:

1. آیا اسلام را دارای شریعت فراگیر می دانید، که در تمامی ابعاد و شؤون زندگی مادی و معنوی، عموما یاخصوصا، دیدگاه
ویژه دارد، از جمله مسائل سیاسی که عبارت است از احکام انتظامی که ضامن حسن روابط اجتماعی است. چه در
محدوده جغرافی یک کشور، یا در سطح بین المللی؟ بی تردید، شریعت اسلام، یک نظام کامل و شامل است، که در بعد
سیاسی و اجتماعی، همانند دیگر ابعاد حیات، دیدگاه دارد.

2. امور حسبیه را چگونه تفسیر می کنید؟

امور حسبیه، در موردی گفته می شود که بپاداشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطیل آن ازنظر شرع، جایز
نباشد. البته به گونه «واجب کفائی » کسانی که صلاحیت عهده دار شدن آن را دارند، باید پیش قدم شده، و هر که بر عهده
گرفت، و توانائی آن را داشت، تا در انجام آن کوتاهی نکرده، از دیگران ساقط است.مورد ساده آن، اموال ایتام بی سرپرست
است. که ولایت و سرپرستی آن، از باب «قدر متیقن » بر عهده فقیه جامع الشرائط است.

برخی، امور حسبیه را در همین محدوده(اموال قصر و غیب) پنداشته اند. در صورتی که فقهای بزرگ ازقبیل صاحب
جواهر و امام راحل و آیه الله خوئی و غیرهم – قدس الله اسرارهم – گستره آن را در تمامی احکام انتظامی اسلامی
دانسته اند. قبلا گفتار استاد محترم آقای خوئی را درباره احکام انتظامی و اجرائی اسلام یادآورشدیم، که از اموری است
که «لا یرضی الشارع بتعطیلها» هرگز شرع مقدس، به فروگذاری آن رضایت نمی دهد. ولذا به حکم وظیفه، فقهای جامع
الشرائط، به نحو واجب کفائی، باید عهده دار آن شوند.

3. آیا گمان می کنید تنها با نظارت، بدون عهده دار شدن مسؤولیت رسمی، می توان ضمانت اجرائی عدالت اجتماعی را بر
عهده گرفت؟ فقیه، که در عصر غیبت، به حکم وظیفه شرعی، عهده دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آیا می تواند،
تنها با نظارت بر کارهای دولت، عهده و تکلیف خود را در مقابل خدا وخلق، فارغ سازد؟

اولا – این تکلیفی است که مستقیما از جانب شرع، بر عهده فقیه جامع الشرائط نهاده شده، و باید خود درانجام این
تکلیف مباشرت نماید، یا با دستور و فرمان او انجام گیرد. و تنها نظارت بر کارهای دیگران، عهده او رافارغ نمی سازد. البته
این، بر مبنای وظیفه مستقیمی است که از جانب شرع و با نص وارد، بر عهده فقیه گذارده شده، چنانکه از کلام مولا
امیرمؤمنان علیه السلام مستفاد می گردد:

«… و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم » ^(۴۲) .

خداوند از علما پیمان گرفته، تا در مقابل تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.

یعنی بپاخیزند، و دست ظالم را کوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و این مسؤولیتی است که مستقیما برعهده فقیهان
قرار گرفته است. و در جای دیگر می فرماید:

«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه » ^(۴۳) .

«احق » در اینجا به معنای «ذی حق » است، چنانچه در آیه ۳۵ سوره یونس آمده،این حقی است که خداوند برای کسانی
قرار داده که تواناترین شایستگان مقام زعامت باشند. و داناترین افراد امت از دیدگاههای شرع در امر زعامت و
سیاستمداری. پس این، تکلیف خود فقیه است که مباشرتا یاتسبیبا از عهده آن، بیرون آید.

ثانیا – آیا دورادور بر کارهای دولت نظارت کنند، یا در کنار دولت؟ با سمت رسمی یا بدون آن؟

اگر جنبه رسمیت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزدیک، تنها جنبه ناصح و ارشاد کننده را خواهندداشت. و دولت هر
موقع که خود را قدرتمند یافت، و سیاستی را در پیش گرفت که از نظرش وفق مصلحت کشور یا سیاست جهانی است، ولی
طبق تشخیص فقها بر خلاف شرع مبین باشد. گوش دولت، بدهکارفرمایشات علما نخواهد بود. دامنه بلند تاریخ نشان
داده، هر چند دولتمردان صالح باشند، سیاستی را دنبال می کنند که درستی آن یا ضرورت آن را خود تشخیص داده اند.
خواه وفق شرع باشد یا نباشد. و نوای علمای درباری و غیر درباری، تنها آوازه های خوش آهنگی است که گوشهای آنان را
نوازش می دهد و بس.

و اگر خواسته باشند، علما با آنان برخورد سخت داشته باشند، مورد بی مهری و احیانا مورد آزار آشکار قرارمی گیرند. و
علماء در دوران صفویه همواره از سوء رفتار سلاطین و امراء آزرده خاطر بودند.

مرحوم آیه الله بروجردی، احیانا به محمدرضا شاه تذکر می داد، یا در مقابل برخی اقدامات او ایستادگی به خرج می داد.
شاه در کتاب سبز خود، از ایشان، با عنوان مقام غیر مسؤول که مانع پیشرفت جامعه مدنی نوین کشور است، یاد می کند.
و کمتر می شد که به هشدار معظم له گوش فرا دهد.

مرحوم سید جعفر مرعشی نجفی – از اساتید و علمای نامی نجف اشرف – در جلسه ای که حضور داشتم،داستان «ملک
فیصل » ^(۴۴) – اولین پادشاه انتخاب شده – به اصطلاح – از جانب مردم عراق، پس از استقلال ازسلطه انگلیس – را با علمای
نجف چنین توصیف نمود:

پیش از انتخاب وی، شخصا به نجف آمده و در مجمع علما حضور یافت، و گفت:

«انتخبونی ملکا علی العراق، بسمه انی خادم للعلماء و موضع اوامرهم ».

مرا برای حکومت عراق برگزینید با سمت «خادم العلماء» و فرمانبردار دستورات آنان.

گوید: پس از انتخاب و به قدرت رسیدن، و استحکام پایه های دولت، نامه ای تند و خشونت آمیز به علمای نجف نوشت، و
آنان را از هرگونه دخالت در امر دولت بر حذر داشت. بدین مضمون:

«کفوا عن التدخل فی امر الحکومه، و الا فعلت بکم ما شئت ».

دست از دخالت در شؤون دولتی باز دارید. و گرنه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود.. و بالفعل بادست برنداشتن
علما از تذکرات لازم، جملگی را از عراق تبعید نمود.

و اگر نظارت به گونه ای باشد، که فقیه جامع الشرائط در کنار دولت، و جنبه رسمیت داشته باشد، به گونه ای که اگر کجی
در او بیند با یک هشدار او را باز دارد، و اگر سر تافت او را برکنار نماید.. این گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است که
رسمیت دولت با امضای او باشد. و بر تمامی اوضاع جاری در کشور نظارت کامل داشته باشد. وسه قوه حاکم بر مقدرات
ملت، و مخصوصا قوه مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد. این همان سلطه سیاسی و زعامت رهبری است، که در ید با
کفایت ولی فقیه قرار دارد.

ثالثا – پیچیده بودن مسائل سیاسی و ابعاد گوناگون آن، در صورتی ماده اشکال قرار می گیرد، که خواسته باشیم بگوئیم
هر فقیهی، به دلیل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولایت را نیز دارا است. یا شایسته مقام ولایت می باشد. در صورتی که
چنین چیزی نگفته ایم و نخواهیم گفت.. بلکه آنچه گفته و می گوئیم فقاهت رادومین شرط در صلاحیت و شایستگی مقام
رهبری می دانیم. شرط اول توانائی گسترده و همه جانبه سیاسی او است، که از تمامی پیچ وخم های سیاست، و ابعاد
گوناگون آن با خبر باشد. و این یک شرط عقلانی است که درتمامی رهبران سیاسی شرط است. شرط دوم، توانائی عمیق
فقاهتی، که دقیقا از دیدگاههای اسلام در امرزعامت آگاه باشد. و این یک شرط طبیعی است که در رهبر مسلمین شرط
باشد.

فقاهت، شرط ولایت

دلائل مطرح شده در زمینه «فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه »، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته، بدین معنی که برای زعامت سیاسی،
کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیتهای لازم، دارای مقام فقاهت نیز باشند و ازدیدگاههای اسلام در رابطه با
زعامت و سیاستمداری آگاهی کامل داشته باشند و این طبق رهنمودی است که در کلام مولا امیرمؤمنان علیه السلام
آمده است:

«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه ».

در این رهنمود، دو توانایی والا شرط شده است:

1. توانایی سیاسی که در ابعاد مختلف سیاستمداری توانمند و از بینش والایی برخوردار باشد.

2. توانایی فقاهتی، که از دیدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امت، آگاهی کامل داشته باشد.

توانایی نخست، یک شرط عقلائی است، که در تمامی رهبران سیاسی جهان، عقلا و عرفا شرط است واساسی ترین شرط
شایستگی برای رهبری سیاسی را تشکیل می دهد.

توانایی فقهی نیز یک شرط کاملا طبیعی است و یک مسؤول سیاسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، باید ازدیدگاههای
اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذاری با خبر باشد، زیرا بر جامعه ای حکومت می کند که اساسااسلام بر آن حاکم است. لذا
بایستی خواسته های اسلام را در سیاستگذاری از روی آگاهی کامل مورد عنایت قرار دهد. حاکم سیاسی در اسلام باید
مصالح و خواسته های مشروع ملت را رعایت کند، که این مشروعیت راقانون و شرع مشخص می کند. لذا آگاهی از آن،
لازم و ضروری است.

تزاحم ولایتها

روشن گردید که «فقاهت » به عنوان یکی از دو شرط اساسی، در حکومت اسلامی،مطرح گردیده اما هرگز به عنوان «علت
تامه » مطرح نبوده است، تا «ولایت » لازمه جدایی ناپذیر فقاهت بوده و در نتیجه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت باشد.
لذا فقاهت، صرفا شرط ولایت است، نه آن که زعامت لازمه فقاهت باشد.

بنابراین در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمی آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت،
و مشکلی به نام «نابسامانی » پیش نمی آید، آن گونه که برخی تصور کرده و خرده گرفته اند.

در سخنان فرد ناآگاهی که گذشت آمده است:

«ما از ولایت که حرف می زنیم مثل این است که بگوئیم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم ».

نگارنده کتاب حکمت و حکومت نیز می نویسد:

«و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوی و قضا،
بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می باشد..»
«کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه، و شاید به خاطرحمایت و
پشتیبانی از پادشاه وقت به ابتکار این مطلب پرداخته است… و می گوید: (حکومت به معنی رهبری سیاسی و کشورداری،
نیز از جمله حقوق و وظائفی است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است،اختصاص و تعلق شرعی دارد). ایشان شعاع
ح