بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در گفتار علماء و بزرگان دین :

مساله ولایت فقیه به معنای اعمال اموری که جنبه حکومتی داشته، در همان سال های آغاز «غیبت کبری » در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، به عنوان نمونه:

نظریه شیخ مفید

عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات یافته سال ۴۱۳ ه.ق که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود، در کتاب «المقنعه» در مساله امر به معروف و نهی از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر،هنگامی که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن می رسد می گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، مگر این که از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.» سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومی گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الی فقهاءشیعتهم مع الامکان؛ اما مساله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانی از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامان(ع) برای این امور نصب شده اند، امامان(ع)اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده اند.»[۱] شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به دست می آید، در عصری قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلی، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت فقیه »را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمی

فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز[که به قول بعضی نامش حمزه است و لقبش سلار می باشد.] از شاگردان برجسته شیخ مفید بود. کتاب های «مقنع » در علم کلام، «التقریب » در علم اصول، و «المراسم » در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال ۴۴۸ ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهی «المراسم »می نویسد: «فقد فوضوا الی الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقه؛[۲]امامان معصوم(ع) اجرای حدود و برپا داشتن احکام انتظامی بین مردم را به طور دقیق به فقهای شیعه واگذار کردند، و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانی کنند، وآنان را در موارد اجرایی کمک نمایند.»

نظریه شیخ طوسی

ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی قدس سره موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، اومتکلم و فقیه بزرگی بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصاراز تالیفات او است. او کتاب های دیگری به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال ۴۶۰ ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانی و فقیه صمدانی که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده می شد در کتاب النهایه می نویسد:

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک، و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم؛[۳]حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهای شیعه واگذار شده است.»

نظریه محقق اول

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی معروف به «محقق حلی »یا «محقق اول » از فقهای بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالی حله عراق بود، بعضی از تالیفات اوعبارت است از: مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالی ترین متن های فقهی است. وی در سال ۷۲۶ ه.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه می نویسد: «یجب ان یتولی صرف حصه الامام علیه السلام الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب؛ واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسی بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد، همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.» شهید ثانی (زین الدین علی بن احمد عاملی جبعی، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته سال ۹۶۵ ه.ق) در شرح عبارت فوق می نویسد: «المراد به، الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام ومنصوبه؛[۴] منظور محقق حلی از نایب به حق، فقیه عادل دوازده امامی است که دارای همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصی نایب امام معصوم، و نصب شده از سوی آن امام است.» از این عبارت به روشنی فهمیده می شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتی است) ولایت دارد.

نظریه علامه حلی

جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلی وفات یافته سال ۷۲۶ ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته های مختلف اسلامی نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و… در کتاب قواعد می نویسد:

«و اما اقامه الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛[۵] اما اجرای حدود(احکام جزایی) در عصر حضور، مخصوص امام معصوم(ع) یا کسی است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات ها و خمس ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»

نظریه شهید اول

محمد بن مکی دمشقی عاملی، معروف به شهید اول صاحب کتاب «لمعه » محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال ۷۸۶ه.ق در کتاب دروس می نویسد: «والحدود والتعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب علی العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و علی العامه المصیر الیه،والترافع فی الاحکام؛[۶] اجرای حدود و تعزیرات (احکام حکومتی)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجرای آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانی کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام ندارند، جلوگیری نمایند، و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف های خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

نظریه محقق کرکی

نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال ۹۴۰ه.ق می نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم(ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وی درصورت لزوم می تواند مال کسی را که ادای حق نمی کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن چه که برای حاکم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند می باشد.» سپس محقق کرکی می گوید: «اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه مانند سیدمرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم، و علامه حلی(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمی یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپاداشته اند و به آن معتقد بوده اند.»[۷]

نظریه شهید ثانی

زین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها می توانند به اجرای حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند می نویسد: «هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب؛ این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفی ۴۱۳ ه.ق) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق) و گروهی ازفقهای شیعه است.» سپس می نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن حنظله[۸] این مطلب را تایید می کند، زیرا اجرای حدود، بخشی از حکم و قضاوت به شمار می آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا می کند و این لطفی از جانب خدا است که موجب جلوگیری ازمفاسد و گمراهی ها می گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوی ومورد تایید است.»[۹]

نظریه محقق اردبیلی و حاج آقا رضا همدانی

مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، که در بین مردم به مقدس اردبیلی معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم، وفات یافته سال ۹۹۳ ه.ق، در مساله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتاری می نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الی