فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره)

با فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) شامل 56 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و شرایط رهبری در اندیشه امام خمینی(ره) :

شرایط رهبری

شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱.علم به قانون ۲ عدالت.

چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود اختلاف پیدا شد باز در این که مسؤول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.

۱.چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان بهمین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست…[۱] قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد، مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچیک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنان که اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد شایستگی خلافت را پیدا نمی کند و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند نسبت به تصدی حکومت اولویت پیدا می کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد، زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خود سری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین».[۲] سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل بقانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند.

چنان که در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانی که به شهرستان ها فرستاده می شوند باید قوانین مربوط بکار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.

۲.زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد: «و لا ینال عهدی الظالمین»[۳]خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد، و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوس رانی خویش کند.[۴] در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.[۵] حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری. ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.[۶]

الگوی رهبری

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول الله «ص» و دیگر وقتی که در کوفه علی بن ابیطالب سلام الله علیه حکومت می کرد. در این دو مورد بود که ارزش های معنوی حکومت می کرد. یعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره ای از قانون تخلف نمی کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدان گونه سراغ نداشته باشیم، حکومتی که ولی امرش که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر می کنند در مقابل قانون با پائین ترین فردی که در آنجا زندگی می کنند علی السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنی بوده است. حتی قضیه ای از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتی که حضرت امیر سلام الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین می شد، در یک قضیه ای که ادعائی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضی حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد.

این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.[۷] حاکم اسلام مثل حاکم های دیگر از قبیل سلاطین یا رؤسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه می آمد و به حرف های مردم گوش می کرد و آنهائی که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع می کردند و اجتماعشان به صورتی بود که کسی که از خارج می آمد نمی فهمید که کی رئیس مملکت است و کی صاحب منصب است و چه کسانی مردم عادی هستند.لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و برای اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پائین ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعائی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او هم حاضر می شد.[۸] شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زور گوئی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زور گوئی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می گویم تو بگوئی من ترا اخذ می کنم و «وتینت» را قطع می کنم.[۹] اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت