فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات شامل 49 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات :

مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است.

فقها، اقسام ولایت ها را که نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند، مثلاً: ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصی یا قیّم شرعی بر صغار و مانند آن. .. که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است.

ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است، می دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه» است که در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است.

بنابراین مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدی نخواهد بود.

فقاهت قید ولایت است

اساساً، اضافه شدن «ولایت» بر عنوان «فقیه» که یک وصف اشتقاقی است خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است، لذا ولایت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است که فقاهت او راه دهد.

و این یک قاعده فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول چه حکم وضعی یا تکلیفی باشد در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود می گردد. و از باب «تعلیق حکم بر وصف، مُشعر بر علیت است» یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود می آید که حکم مترتب، دائرمدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره آن حکم به اندازه گستره همان وصف است. بنابراین اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نیست.

از این رو، اطلاق در اینجا در عنوان وصفی محدود می باشد، و این یک گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و در چهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می باشد. و هر گونه تفسیری برای اطلاق که برخلاف معنای یادشده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.

مفهوم انحرافی اطلاق

بدین ترتیب سخن کسانی مانند آقای حائری که می گوید: «قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند»[۱]گفتاری است که به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بیشتر می ماند.

هیچ فقیهی از کلمه «عامه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون «نامحدودیت» یا «مطلق العنان» یا «اراده قاهره» مفاهیمی خودساخته است که به ناروا به فقها نسبت داده اند.

اصولاً ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخصی نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه او است که حکومت می کند.

تفسیر نادرست برخی آیات مربوطه

شاید بگویند: این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده است ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. و طبق آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»؛[۲] (پیامبر، از خود مردم، در تصمیمات مربوطه، اولویت دارد) و نیز آیه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیره من امرهم»؛[۳] (در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.) و آیه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»؛[۴] (پس از مشاورت، هر چه خود تصمیم گرفتی همان نافذ است.) طبق این برداشت، اراده ولی امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ می باشد.

و برخی از طرفداران تندرو «ولایت مطلقه فقیه» بر این پندار دامن می زنند و می خواهند بگویند: اراده، اراده ولی امر است و خواسته، خواسته او است. هر چه او اندیشید و صلاح دید، نافذ و لازم الاجرا است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویّات او تسلیم محض باشند! همان گونه که در قرآن در باره پیغمبر اکرم(ص) گوید: «ثمّ لا یجدوا فی أنفسهم حَرَجاً مما قضیت و یسلّموا تسلیماً».[۵]

ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رأی» و بر اساس دلخواه می ماند.

اولاً، این گونه نبوده که پیغمبر اکرم(ص) در رابطه با شؤون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امور مربوط به دنیاداری، از شیوه های متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسی ترین دستورالعملهای پیغمبر اکرم(ص) بوده، و امیر مؤمنان(ع) نیز همین شیوه نبوی را اتباع می فرمود.

لذا هرگز ولایت پیغمبر و ائمه علیهم السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه، ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد، چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید.

ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چهارچوب آن را معین می سازد، و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.

ثانیاً، تفسیر آیات یادشده به گونه ای دیگر است که خواسته خیالی آنان را تأمین نمی کند:

اما دو آیه سوره احزاب (آیات ۶ و ۳۶)، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ می کنند، که یکی از آن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رأی عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.

در این گونه موارد، باید همگی، حتی اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کرد که دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضا کند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارند، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.

خلاصه آنکه در برابر تصمیمات و کارهای انجام گرفته از جانب دولت که با حفظ رعایت مصلحت امت صورت می گیرد، باید همگی تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست.

آیه مذکور به این حقیقت سیاسی اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده ولی امر بر خواسته های مردمی نیست.

و أما آیه مشورت (و شاورهم فی الامر)، مورد خطاب آن شخصیت سیاسی پیامبر است که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی. .. باید با مشورت انجام دهد. .. و آیه «و امرهم شوری بینهم»[۶] نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انجام می گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری و غیره. بنابراین، مخاطب به این خطاب، تمامی مسؤولین سیاسی در نظام حکومت اسلامی می باشند.

اکنون باید دید این مشورت چگونه انجام می شود؟

از آنجا که مشورت یک موض