فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا

فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا :

مقدمه

[۱]

در کمتر از یک دهه، اینترنت در اروپا از محیطی تقریباً بی قید و بند به محیطی تبدیل شد که در آن فیلترینگ در بسیاری از کشورها، به ویژه در سطح اتحادیه اروپا (EU)، هنجار است و نه استثناء. در مقایسه با بسیاری از کشورها در مناطق دیگر که محتوای اینترنت را مسدود می نمایند، ظهور فیلترینگ در اروپا به دلیل جدایی آن از سنت قوی فرآیندهای دموکراتیک و تعهد به آزادی بیان، قابل توجه است.

فیلترینگ در شکل های مختلف انجام می شود، از جمله دستور دولت مبنی بر حذف محتوای غیر قانونی در وب سایت هایی که در داخل کشور میزبانی می شود، مسدود کردن محتوای غیر قانونی که در خارج از کشور میزبانی می شوند، و فیلتر کردن نتایج توسط موتور جستجو مربوط به محتوای غیرقانونی. مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان که درگیر فیلترینگ اینترنت هستند، تفاوت بین فیلترینگ داوطلبانه و الزامی دولت تا حدودی در اروپا مبهم و نامشخص است. در بسیاری از موارد فیلترینگ توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی[۲]، موتورهای جستجو و تامین کنندگان محتوا در اروپا، به صورت “داوطلبانه” با این درک ضمنی انجام شده که همکاری با مقامات دولتی، از مقررات گذاری بیشتر برای فیلترینگ جلوگیری می نماید.

دامنه محتوای غیرقانونی که در اروپا فیلتر می شود، تا حد زیادی محدود به پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مواردی است که به ترویج نفرت و تروریسم می پردازد؛ هر چند اخیرا پیشنهادات و بازنگری هایی در قوانین برخی کشورها انجام شده که با فیلترینگ اینترنت در سایر حوزه ها مانند کپی رایت و قمار مواجه هستند. فیلترینگ همچنین در مورد تهمت و افترا نیز صورت می گیرد؛ این عمل با انتقاداتی مواجه شده است؛ به خصوص در انگلستان برای محدود کردن رفتارهای آنلاین قانونی و ترویج بیش از حد رفتارهای تهاجمی و سیاست خرابکاری، که در آن شرکت های مربوطه بلافاصله محتوای مورد نظر را از ترس اقدام قانونی حذف می نمایند.

شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در اروپا به طور کلی هیچ الزام و تعهدی برای نظارت بر استفاده از اینترنت ندارند و از مسئولیت در مقابل محتوای غیر قانونی در سطح اتحادیه اروپا معاف هستند؛ اما هنگامی که متوجه چنین محتوایی می شوند باید آن را فیلتر کنند. بنابراین درجه فیلترینگ در کشورهای عضو بستگی به تلاش های دولت، پلیس، گروه های حامی، و عموم مردم در شناسایی و گزارش محتوای غیرقانونی دارد.

در طول دهه گذشته تلاش هایی برای ایجاد مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات مشترک در سطح اتحادیه اروپا برای مقررات گذاری اینترنت صورت گرفته است. این اقدامات به عنوان یک ضرورت برای ترویج رقابت و تجارت منطقه ای، مقابله با جرایم اینترنتی و تروریسم، و به عنوان یک برنامه محمل برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه در میان ملت ها دیده می شود. پیشرفت های قابل توجهی در مقررات گذاری در سطح اتحادیه اروپا -هر چند نه به طور مستقیم در حوزه فیلترینگ – شامل تعریف مسئولیت شرکت های ارائه دهنده خدمات نسبت به محتوای غیر قانونی و تعهدات آنها نسبت به حفظ داده ها صورت پذیرفته است.

مقررات منطقه ای

موضوع تکراری در سراسر این بررسی اجمالی، ماهیت قانون در هر کشور با مقررات منطقه ای است که یکدیگر را همپوشانی می دهند. مقابله با فعالیت های جنایی در اینترنت و ترویج رقابت کلی در صنعت اینترنت، دلایل اصلی ذکر شده برای توسعه یک چارچوب نظارتی منطقه ای بوده است.[۳] رویکرد منطقه ای در اروپا با ارائه درخواستی توسط شورای اروپا به کمیسیون اروپا در ماه آوریل سال ۱۹۹۶ برای تولید “خلاصه ای از مشکلات ناشی از توسعه سریع اینترنت ” و ارزیابی نیاز برای تنظیم مقررات گذاری، آغاز شد. کمیسیون گزارشی با عنوان “محتوای غیر قانونی و مضر در اینترنت” و یک گزارش مقدماتی از طرح در مورد “حفاظت از کودکان و کرامت انسانی در خدمات سمعی و بصری” در پاسخ به درخواست شورای اروپا، تدوین نمود.

بر اساس این اسناد “یک چهارچوب مشترک برای خود کنترلی(اینترنت) در سطح اروپا” تهیه شد که در نهایت به یک طرح عملیاتی برای ترویج استفاده امن از اینترنت تبدیل شد. این طرح که در ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹ به تصویب رسید و تا سال ۲۰۰۲ عملیاتی بود، اصول اساسی تنظیم محتوای اینترنت در سطح اروپا را تشریح نمود. [۴] از دیدگاه کلی تر، محتوای نامطلوب بر روی اینترنت به “غیر قانونی” و یا “مضر”طبقه بندی می شود.

دامنه “غیر قانونی” بودن محتوا بین کشورهای مختلف متفاوت است؛ اگر چه در برخی مسائل اتفاق نظر بیشتری وجود دارد، مانند پورنوگرافی کودکان، قاچاق انسان، ترویج نژاد پرستی و تروریسم و هر گونه کلاهبرداری در اینترنت(مانند کلاهبرداری کارت اعتباری).[۵] و[۶]

موارد “مضر” همانطور که در برنامه تعریف شده، مواردی است که امکان دارد به ارزش ها و احساسات دیگران توهین کند و می تواند به سیاست، مذهب، یا مسائل نژادی مرتبط باشد و ممکن است به طور قابل توجهی میان فرهنگ های مختلف، متفاوت باشد. این طرح بر نیاز به اقدام در پنج حوزه گسترده به منظور جلوگیری از محتوای غیر قانونی و مضر در اینترنت تاکید دارد:[۷]

۱- ترویج داوطلبانه خود کنترلی و رعایت مقررات و نظارت بر محتوای طرح، از جمله استفاده از عناوین ویژه برای گزارش محتوای غیر قانونی یا مضر برای عموم؛

۲- ارائه ابزار فیلترینگ و نظام رتبه بندی که پدر و مادر یا معلمان را قادر به تنظیم دسترسی به محتوای اینترنت توسط کودکان در زمانی که تحت مراقبت آنها هستند، می سازد؛ در حالی که به بزرگسالان اجازه می دهد که به محتوای قانونی دسترسی داشته باشند؛

۳- بالا بردن سطح آگاهی کابران در مورد خدمات ارائه شده توسط صنایع که به آنها اجازه می دهد که نهایت استفاده را از اینترنت ببرند؛

۴- بررسی پیامدهای حقوقی ترویج استفاده مطمئن تر از اینترنت؛ و

۵- تشویق همکاری های بین المللی در حوزه قوانین و مقررات.

اروپا نیز سیاست های منطقه ای را مقرر داشته که در محدود نمودن مسئولیت ارائه دهنده خدمات اینترنت، تحت رهنمود تجارت الکترونیک ۲۰۰۰/۳۱/EC به طور سخاوتمندانه ای عمل کند. ماده ۱۲، شرط استثنای “صرفاً پوشش محافظ سیم” شرکت ها ی مربوطه را از مسئولیت برای انتقال اطلاعات بر روی شبکه خود تا زمانی که آنها ارسال این پیام را شروع نکرده اند، و یا اطلاعات را انتخاب و اصلاح ننموده، و یا دریافت کنندگان را انتخاب ننموده اند، مبرا می داند. معافیت همچنین برای ذخیره سازی “خودکار، نیمه کاره و موقتی “اطلاعات، به کار می رود و این معافیت را برای “مدت معقول” در نظر می گیرد. مشخص نمودن مورد دومی به اختیار کشورهای عضو قرار داده شده است.

ماده ۱۳ با حفظ معافیت از مسئولیت، برای “ذخیره سازی خودکار، نیمه کاره و موقت اطلاعات” سر و کار دارد که به منظور هدف منحصر به فرد کارآمدتر ساختن انتقال اجرا می شود. ماده ۱۴، به مسئولیت در ارتباط با محتوای میزبانی وب می پردازد، ابراز می دارد که شرکت های مربوطه «در قبال میزبانی اطلاعات، به شرط آن که واقعاً از غیر قانونی بودن فعالیت ها آگاهی نداشته باشند و در صورت کسب آگاهی، به سرعت برای حذف اقدام کنند »، مسئولیت قانونی ندارند.[۸] در نهایت ماده ۱۵ شرکت ها را به طور کلی از تعهد برای نظارت بر محتوا، انتقال داده و یا داده های ذخیره شده از طریق خدمات آنها، معاف می دارد. علاوه بر این، لازم نیست شرکت ها به طور فعال به دنبال حقایق و شواهد احتمالی مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت ها باشد.[۹] این مقررات، ایمنی قابل توجهی در برابر مسئولیت برای محتوای غیر قانونی، مطابق با قانون بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان که به دنبال گسترش استفاده از اینترنت و ترویج آزادی بیان هستند، به ارائه دهندگان خدمات اینترنت اعطا می کند.

فیلترینگ اجتماعی

اقدام برای مقررات گذاری مربوط به محتوای ناپسند و غیر اخلاقی در سطح کشورها به صورت مستقل و اجرای داوطلبانه فیلترینگ در سطح ارائه دهندگان خدمات اینترنت آغاز شد. اجرای فیلترینگ داوطلبانه اینترنت توسط ارائه دهندگان خدمات در مقیاس بزرگ در اروپا و ابتدا در انگلستان آغاز شد.[۱۰] بزرگترین ارائه دهندخدمات اینترنت در بریتانیا که بی تی(BT) نام دارد، به حدود یک سوم از کاربران اینترنت خانگی در این کشور خدمات ارائه می دهد. در ماه ژوئن ۲۰۰۴[۱۱]، پروژه Cleanfeed را با مشورت وزارت کشور بریتانیا راه اندازی نمود. تحت نظارت این پروژه، بی تی محتوای اینترنت را طبق لیست سیاهی از وب سایت ها در سراسر نقاط جهان را که مطابق تعریف قانون اصلاحی حمایت از کودکان (مصوب ۱۹۷۸)[۱۲] حاوی تصاویر سوء استفاده از کودکان بود، فیلتر نمود. این فهرست توسط سازمان غیر انتفاعی بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) با مشاوره دولت، صنعت، پلیس و مردم تألیف و گردآوری شده است. بنیاد نظارت بر اینترنت این فهرست را برای اعضای خود، که امروز عبارتند از ارائه دهندگان خدمات اینترنت، اپراتورهای شبکه تلفن همراه، تامین کنندگان محتوا و موتورهای جستجو مانند گوگل و یاهو تامین می نماید.[۱۳] آنهایی که تلاش دارند به محتوای غیر قانونی میزبانی شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کنند، یک پیغام خطا دریافت خواهند کرد که اعلام می دارد صفحه خاص به دلیل برخی مشکلات اتصال، قابل دسترسی نیست.[۱۴]

محتوای غیر قانونی که در بریتانیا میزبانی می شود، شامل تصاویر سوء استفاده از کودکان و یا دارای محتوای جنایی، غیر اخلاقی و یا تحریک تنفرنژادی، لازم است که توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنت و تامین کنندگان محتوا تحت یک روال اخطار و حذف قرار بگیرند.[۱۵] اگر چه این نوع از فیلترینگ “داوطلبانه” نامیده می شود، تا پایان سال ۲۰۰۷ انتظار می رود تمام مصرف کننده های پهنای باند ارائه دهندگان خدمات اینترنت در بریتانیا سیستم مشابهی را پیاده سازی نمایند؛[۱۶]و[۱۷] در صورت عدم اجرای این سیستم، ممکن است نظارتی در نظر گرفته شود. کشورهای دیگر، مانند نروژ، سوئد، دانمارک، و ایتالیا، برنامه های مشابهی را اجرا نموده اند، در حالی که فنلاند در حال حاضر اجرای آن را در نظر دارد.[۱۸]

فیلترینگ همچنین از طریق “خود کنترلی داوطلبانه ” توسط موتورهای جستجو انجام می شود. از اوایل سال ۲۰۰۵ تمام موتورهای جستجوی عمده در آلمان[۱۹] سازمانی را تشکیل داده اند که نتایج جستجو مضر برای افراد زیر سن قانونی را بر اساس لیست ارائه شده توسط یک سازمان دولتی که مسئول طبقه بندی رسانه است، پالایش می کند. این حرکت در پاسخ به فشار اعمال شده برای خود کنترلی داوطلبانه مقرر شده توسط صنایع در سطح اتحادیه اروپا، و مسلما به دلیل ترس موجود میان صنایع درخصوص افزایش عواقب قانونی در صورت عدم رعایت خود کنترلی داوطلبانه، انجام شده است. با این حال، اقدام مذکور بدلیل عدم شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته،[۲۰] زیرا موتورهای جستجو نمی توانند فهرست وب سایت های فیلتر شده را به عموم اعلام نمایند؛ زیرا مطابق تعهدات، آنها مجاز به افشای لیست نیستند.[۲۱] علاوه بر این، افشا نمودن این لیست هدف از فیلترینگ نتایج جستجو را با شکست مواجه می کند، زیرا سایت ها تنها از نتایج جستجو حذف شده اند و نه از اینترنت.

محتوای اینترنت همچنین از طریق نظارت آنلاین توسط مقامات در انگلیس کنترل می شوند. مرکز حفاظت آنلاین سوء استفاده از کودکان(تاسیس در ۲۰۰۶) پس از آغاز تحقیقات در مورد خدمات پرداخت به ازای بازدید در سال ۲۰۰۶، به سیزده دستگیری اقدام نمود.[۲۲] همچنین در این کشور پلیس بر اساس اصلاحیه ای الحاقی به قانون حمایت از داده ها (۱۹۹۸)، دارای قدرت دسترسی به بانک اطلاعات شخصی کسانی است که با استفاده از کارت های اعتباری به محتوای غیر قانونی آنلاین دسترسی داشته اند. و در این صورت بانک پس از آن، خدمات به دارندگان این کارت ها را بدلیل نقض قوانین و مقررات خود لغو خواهد نمود.[۲۳]

مردم در نوزده کشور اروپایی در شناسایی و گزارش محتوا به ویژه محتوای غیر قانونی در زمینه پورنوگرافی کودکان – از طریق شبکه ای از خطوط تماس ویژه که بر اساس توصیه اتحادیه اروپا در سطح این اتحادیه برقرار شده- همکاری می کنند.[۲۴] فوریه ۲۰۰۷ در اتریش بر اساس گزارش های یکی از کارمندان شرکت خدمات میزبانی در وین، مقامات یک “شبکه پورنوگرافی کودکان” شامل هفتاد و هفت کشور را کشف نمود. [۲۵] گزارش های اخیر نشان می دهد که خطوط تماس ویژه نجات کودکان در دانمارک، با تامین مالی به طور مشترک توسط دانمارک و برنامه های اینترنت امن تر کمیسیون اروپا، نزدیک به ۹۰۰۰ گزارش از تصاویر سوء استفاده از کودکان تنها در سال ۲۰۰۶ دریافت نموده اند.[۲۶] در سال ۲۰۰۴ پلیس در اسپانیا نود نفر را در بزرگترین عملیات این کشور در برابر توزیع پورنوگرافی کودکان که مجهز به خطوط تماس ویژه بود، دستگیر نمود. انجمنINHOPE به عنوان هماهنگ کننده شبکه ای از خطوط تماس ویژه، در کشورهای خارج از اروپا از جمله استرالیا، برزیل، کانادا، کره جنوبی، تایوان، و ایالات متحده عمل می کند.[۲۷]

اگر چه تلاش های اولیه در فیلترینگ محتوای اینترنت برنامه های نسبتا محدودی داشت، اکنون پیشنهادات و قوانین در خصوص فیلترینگ در سایر حوزه های اجتماعی نظیر قمار و شرط بندی در بسیاری از کشورها در حال ظهور است. در سال ۲۰۰۲ یک پیشنهاد تجدید نظر در قوانین فدرال سوئیس در زمینه قرعه کشی و شرط بندی تهیه شد، به این ترتیب برای افرادی که دسترسی به بازی های غیر قانونی را فراهم می آورند جریمه ای تا ۱ میلیون فرانک سوئیس و یا تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. این تلاش در سال ۲۰۰۴ به حالت تعلیق درآمد، و هیچ اقدام دیگری از آن سال صورت نگرفت. از فوریه ۲۰۰۶، ارائه دهندگان خدمات اینترنت در ایتالیا موظف اند که دسترسی به وب سایت هایی که قمار آنلاین ارائه می کنند را مسدود سازند. فهرست وب سایت هایی که باید مسدود شوند توسط دولت گردآوری و اعلام می شود.[۲۸]

گسترده ترین پیشنهاد برای فیلتر کردن از طرف نروژ بوده است؛ دولت مسدود کردن دسترسی به سایت های قمار خارجی، وب سایت هایی که به “پرچم و نشان ملی یک کشور خارجی بی حرمتی می نمایند”، سایت های که نفرت نسبت به مقامات دولتی را ترویج می کنند(شامل سخنرانی های تنفرآمیز، ترویج نژاد پرستی، پورنوگرافی توهین آمیز، و سایت های همکار که دریافت غیر قانونی موسیقی، فیلم، و یا نمایش های تلویزیون را ارائه می دهند) در نظر می گیرد.[۲۹]

فیلترینگ ملی گرایانه افراطی

در اروپا هیچ نمونه ای از فیلترینگ برای ساکت کردن مخالفان سیاسی وجود ندارد. با این حال، نمونه هایی از فیلترینگ که به دنبال حفظ مشروعیت نهادهای دولتی و حفظ هویت ملی هستند، وجود دارد. در دسامبر ۲۰۰۲ یک دادرس محلی سوئیس، فرانسوا دسواکس، به چندین ارائه دهندخدمات اینترنتی سوئیسی دستور داد سه وب سایت میزبانی شده در ایالات متحده آمریکا که به شدت از دادگاه های سوئیس انتقاد می کنند[۳۰] مسدود شده و سرور نام دامنه (DNS) خود را برای جلوگیری از دسترسی به دامنه مورد نظر تغییر دهند. [۳۱] گروه کاربری اینترنت سوئیس و گروه اپراتورهای شبکه این کشور اعتراض کردند که مسدودسازی به راحتی می تواند دور زده شود و این حرکت خلاف قانون اساسی سوئیس است، که “حق دریافت آزادانه اطلاعات، جمع آوری آن از منابع در دسترس عموم و انتشار آن” را به هر فرد تضمین می کند. با این حال، دستور فوق بسیار مقتدرانه اجرا شد و از مدیران ناراضی ارائه دهندگان خدمات اینترنت خواسته شد که شخصاً در دادگاه حاضر شوند، و عدم حضور آنها با اتهام نافرمانی مواجه می شود.

در روز ۷ مارس ۲۰۰۷، وب سایت اشتراگ گذاری ویدئو یوتویوب، به دنبال ارسال فیلم های مشخصی در سایت که در مورد بنیانگذار ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک بود و به طور کلی برای مردم ترکیه و پرچم ترکیه اهانت آمیز تلقی می شد، با حکم دادگاهی در ترکیه مسدود شد. مسدود نمودن این سایت به استناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات ترکیه صورت گرفت، این قانون به عنوان مانع اصلی آزادی بیان شناخته می شود، که توهین نسبت به آتاتورک و همچنین “ترک بودن” را به عنوان یک جرم می شناسد. ارائه دهنده سرویس اینترنت پیشرو در ترکیه، ترک تلکام، مطابق قانون عمل نمود؛ اما درخواستی را برای بازگرداندن اجازه دسترسی به سایت به دادگاه ارائه نمود. دادگاه به شرط حذف شدن این ویدئوی خاص از روی سایت، با درخواست این ارائه دهنده خدمات اینترنت موافقت نمود. مسدود کردن دو روزه سایت یوتیوب، به شدت هم در داخل ترکیه و هم در خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفت و به “بسته شدن یک کتابخانه به دلیل وجود یک کتاب نامناسب” تشبیه شد.[۳۲]

سخنرانی تنفرآمیز

کشورهای اروپایی نیز به طور فزاینده علیه سخنرانی تنفرآمیز آنلاین اقدام می کنند، و سیاست های آفلاین خود را در مورد اینترنت اجرا می کنند. برخی از تلاش ها، مسائل مهمی مانند صلاحیت این دادگاه ها در مورد مسائل موجود بر روی اینترنت را مطرح نمودند. به عنوان مثال، دادگاهی در فرانسه در سال ۲۰۰۰ حکم داد که شرکت یاهو که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، تحت قانون فرانسه مسئول دسترسی مردم فرانسه به سایت های حراج که شامل یادگاری های نازی ها است، می باشد و خواستار شد که یاهو باید اطمینان حاصل کند که دسترسی به این مطلب از فرانسه غیر ممکن است یا با جریمه مواجه می شود.[۳۳] این مورد توسط دو نفر که در سازمانی غیر انتفاعی در فرانسه که با یهودی ستیزی مبارزه می کند[۳۴]، مطرح شد.[۳۵] یاهو لایحه ای به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سان فرانسیسکو ارائه کرد، با این ادعا که حکم دادگاه فرانسه در ایالات متحده غیرقابل اجرا است. دادگاه آمریکا در نوامبر ۲۰۰۱ به نفع یاهو حکم داد، اما در سال ۲۰۰۴ یک شعبه از دادگاه نهم استیناف ایالات متحده حکم دادگاه بدوی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه فرانسه را رد نمود.[۳۶] پس از بررسی مجدد این تصمیم، دادگاه نهم استیناف ایالات متحده، قضیه یاهو را در ژانویه ۲۰۰۶ با وجود ادعای عدم صلاحیت دادگاه فرانسه، رد کرد زیرا یاهو این مطالب را از قبل حذف نموده بود و در نتیجه، الزام به مسدودسازی نمی توانست آسیبی به متمم اول قانون اساسی برساند.[۳۷]

به طور مشابه، دادگاه فدرال دادگستری آلمان در دسامبر سال ۲۰۰۰ حکم داد که موارد تجلیل از نازی ها و انکار هولوکاست باید تحت قانون آلمان سانسور شود، بدون در نظر گرفتن این که میزبان سایت در کدام کشور است. این حکم بر اساس پرونده فردی بود که از اینترنت برای گسترش پیام خود برای انکار جنایات جنگ جهانی دوم استفاده می کرد، صادر شد.[۳۸] در یک مورد دیگر در سال ۲۰۰۲، به هفتاد و هشت ارائه دهنده خدمات اینترنت در Nordrhein -Westfalenدستور داده که