فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در روایات اقتصادی حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف :

مقدمه

یکی از مهم ترین دغدغه های بشر در طول تاریخ را معضل مسائل اقتصادی تشکیل می دهد. از زمانی که جوامع، شکل گرفتند و انسان ها به زندگی اجتماعی روی آوردند، مجبور به انواع تعامل ها و داد و ستدها با یکدیگر شدند که یکی از آنها داد و ستدهای اقتصادی بود. نیاز افراد و جوامع به این گونه از دادوستدها از یکسو و روحیات سرکش و زیاده خواهانه بشر از سوی دیگر باعث شد تا توازن و تعادل در این گونه تعامل ها دچار خلل شود و کم کم انواع مفاسد اقتصادی از قبیل دزدی، کم فروشی، گران فروشی، ایجاد درآمدهای کاذب و ناپسند، و… گریبان گیر جوامع شوند و به یکی از مهم ترین دغدغه های حکومت هایی تبدیل شوند که خود، از دل همین مردم و افراد رنگارنگ آن شکل گرفته بودند! نتیجه آن که: حکومت ها نیز از این لغزش گاه در امان نماندند و معضل فساد اقتصادی، همچون سایر معضل ها، بسیار ریشه ای تر و پیچیده تر گردید و این بار و در این مرحله، از فرصت و حمایت برنامه ریزی کلان دولت ها و حکومت ها نیز بهره مند گردید تا آن جا که در روزگار ما، رسیدن به عدالت اقتصادی و جامعه سالم از مفاسد مالی، به آرزویی برای بشر تبدیل شده است که هیچ برنامه و دولت و سیستم دقیق رایانه ای و امثال آن، یارای مقابله و ریشه کن کردن آن را ندارد و در هر جامعه ای گونه هایی از آن – با شدت و ضعف – مشهود هستند.

در چنین فضایی، اسلام یکی از ارکان حرکت خویش و اهداف چشم اندازش را جامعه سالم از هرگونه فساد اقتصادی، لااقل در سطح برنامه ریزی و کلان، قرار داده و وعده تحقق آن را در آینده روشن بشریت و روزگار رهایی بشر از تارهای خود تنیده و رسیدن به حکومت مهدوی داده است. در مباحث آینده در پی آن هستیم تا با کنکاش در روایات ناظر به ابعاد اقتصادی حکومت امام زمان(عج)، نکاتی را که در این زمینه قابل استفاده است، حتی الامکان استخراج و استقصا نمائیم.

شیوه تحقیق

در بررسی و نگاه جامع داشتن نسبت به روایات پیرامون یک موضوع، از دو شیوه می توان بهره جست: الف. تخصص محور؛ ب. متن محور. در شیوه نخست، با توجه به اصطلاحات و قوانین حاکم بر دانش مرتبط با آن موضوع، تلاش می شود روایات موجود، تطبیق و تفسیر شود؛ بنابراین شخصی که صاحب آن تخصص است براساس قوانین حاکم و اصطلاحات رایج در آن دانش به سراغ روایات رفته و تلاش دارد نگاهی تطبیقی میان آندو برقرار نماید ولی در شیوه دوم، تلاش بر آن است که مجموعه روایات موجود در یک موضوع یا محور، گردآوری و دسته بندی شوند و مفاد آنها مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند. در این شیوه، فارغ از آن که متخصصان آن دانش چه می گویند و کلمات، چه بار معنایی ویژه ای دارند و در یک کلمه، جدای از زبان علم، روایات و دلالت آنها مورد کنکاش فقیهانه قرار می گیرند و استنطاق می شوند. در این مقاله از روش دوم استفاده شده است؛ به ویژه که دانش اقتصاد و اصطلاحات رایج در فضای امروزین این علم، نسبت به روایات موجود، بسیار متأخرتر و با فاصله زمانی بسیار زیاد شکل گرفته اند و نباید و نمی توان انتظار داشت که روایات را براساس چنین دانشی فهمید و تفسیر نمود. آن چه در این زمینه ما را به انتخاب شیوه دوم، بیشتر ترغیب نمود توجه به دو نکته مهم است:

۱. زیرساخت نادرست مادی گرایانه و انسان محور علوم رایج در دنیای امروز که یقیناً باعث برداشت و نگاه غلط به روایات می شود؛

۲. به صورت ویژه در علومی مثل علم اقتصاد که از هیچ واقعیتی برخوردار نیستند و ماهیت آنها را مسائل و قوانینی اعتباری و قراردادی تشکیل می دهند، چنین زاویه ای نمی تواند ملاک درست و انتخاب شایسته ای برای فهم روایات باشد. بلکه روایات را باید براساس قوانین و قواعدی که از خود آنها قابل استنباط و استخراج است فهمید و تفسیر نمود. با توجه به آن چه گذشت، شیوه انتخابی در این مقاله، شیوه متن محور است.

نکته دیگری که در شیوه تحقیق باید در نظر داشت این که هرچند روایات فراوانی در زمینه اقتصاد اسلامی از اهل بیت(ع) در دست است و همچنین گزارش هایی از برخوردهای اقتصادی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است ولی این مقاله تنها به روایات مرتبط به دوران حاکمیت امام زمان(عج) می پردازد چراکه: از یکسو بررسی تمامی روایات موجود، نیازمند صرف وقت فراوان و کنکاش های فقیهانه گسترده ای است که از عهده یک مقاله خارج است و موضوع یک یا چند پایان نامه خواهد بود. از سوی دیگر بررسی و نقد این مجموعه عظیم، محتاج استخراج و تدوین نظام جامع اقتصادی اسلام است که از عهده یک نفر خارج است و کاری گروهی و گسترده را می طلبد که فعلا از توان نگارنده محترم مقاله، خارج است؛ بنابراین و به اقتضای موضوع همایش، به بررسی روایات ناظر به حکومت امام زمان(عج) بسنده می شود.

آن چه این مقاله در پی آن است بررسی فقیهانه روایات موجود با موضوع اقتصاد دوران حاکمیت امام زمان(عج) است و این که از این روایات، چه نکاتی قابل استفاده و برداشت است. مطالب موجود در روایات آخرالزمانی و ناظر به بُعد اقتصادی حکومت امام زمان(عج) را در سه عنوان کلی «رسالت»، «سیاست» و «پیامد» می توان دسته بندی و بررسی نمود، به این ترتیب:

۱. رسالت اقتصادی امام زمان(عج)؛

۲. سیاست های اقتصادی امام زمان(عج)؛

۳. پیامدهای سیاست های اقتصادی امام زمان(عج).

در ادامه به طرح و بررسی هریک از عناوین فوق در روایات آخرالزمانی می پردازیم:

رسالت اقتصادی امام زمان(عج)

مهم ترین رسالت امام زمان(عج) بر پایه روایات فروان موجود، برپایی عدالت و ریشه کنی ظلم و ستم است. براساس برپایی و حاکمیت عدالت است که تمامی اهداف دین و آرزوهای بشر دست یافتنی و برآورده خواهد شد. اگر خداوند متعال صحبت از عبادت غیرمشرکانه[۱] به میان می آورد، این غایت، تنها در فرض استخلاف آنها امکان دارد که نتیجه ای جز حاکمیت جهانی عدالت ندارد. همچنین اگر عاقبت و پایان کار از آن اهل تقوا است،[۲] نزدیک ترین چیز به تقوا، غیر از عدالت نیست[۳] و اگر کتاب و میزان نازل می شود، غایتی جز عدالت محوری ندارد.[۴] بدیهی است که عدالت مد نظر در روایات، معنایی گسترده دارد و مصادیق فراوانی را شامل می شود که یکی از آنها عدالت اقتصادی است. هرچند عدالت اقتصادی، شعار تمامی دولت ها و حکومت هاست ولی با توجه به دو مشکل خلأها و چاله های قانونی – ناشی از نفوذ فساد در سامانه قانون گذاری – از یکسو و انگیزه های شیطانی موجود در تمامی انسان ها از سوی دیگر، این شعار، هیچ گاه محقق نخواهد شد و بشر در آرزوی رسیدن به جامعه ای مبتنی بر عدالت اقتصادی، ایام را به سر خواهد برد تا زمانی که حکومتی برپا شود که از یکسو در رأس آن رهبری معصوم و آسمانی وجود داشته باشد و از سوی دیگر، تمامی راه ها برای نفوذ فساد در سامانه قانون گذاری بسته باشد. از همین رو است که عدالت اقتصادی به عنوان یکی از شاخصه های حکومت امام زمان(عج) نام برده شده است و در دعاهای مرتبط با آن حضرت، یکی از درخواست ها از خداوند متعال را تحقق این آرمان بشری در قالب تشکیل حکومت مهدوی تشکیل می دهد:

امنن به علی فقراء المسلمین و أراملهم و مساکینهم؛[۵]

اشبع به الخماص الساغبه و أرح به الأبدان اللاغیه المتعبه؛[۶]

أغن به عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا؛[۷]

فلایترک عبدا مسلما الا اشتراه و أعتقه و لا غارما الا قضی دینه و لا مظلمه لاحد من الناس الا ردها و لایقتل منهم عبد الا أدی ثمنه دیه مسلمه إلی أهلها و لایقتل قتیل الا قضی عنه دینه و ألحق عیاله فی العطاء.[۸]

براساس روایات یاد شده، هدف گذاری اقتصادی امام زمان(عج) را در عناوین ذیل می توان دسته بندی نمود:

– ریشه کن سازی فقر: «امنن به علی فقراء المسلمین و اراملهم و مساکینهم» «اجبر به فقرنا» «اشبع به الخماص اللاغیه»؛

– بی نیاز سازی خانواده ها: «اغن به عائلنا» «لایقتل قتیل الا قضی عنه دینه و الحق عیاله فی العطاء»؛

– پرداخت بدهی ها: «اقض به عن مغرمنا» «و لا غارما الا قضی دینه و لا مظلمه لأحد من الناس الا ردّها… و لایقتل قتیل الا قضی عنه دینه».

روشن است که تحقق عدالت اقتصادی بر مبنای دو اصل یاد شده (رهبر معصوم؛ جلوگیری از نفوذ) به دو نتیجه عمده: فقرزدایی و رفاه عمومی خواهد انجامید که در یک کلمه می توان از آن با عبارت «امنیت اقتصادی» یاد کرد؛ بنابراین مهم ترین رسالت اقتصادی حکومت امام زمان(عج)، حاکمیت عدالت اقتصادی است که نتیجه ای جز برقراری امنیت اقتصادی نخواهد داشت.

در ادامه به بررسی برخی از سیاست های اجرایی امام زمان(عج) برای رسیدن به چنین هدفی بر پایه روایات موجود می پردازیم:

سیاست های اقتصادی امام زمان(عج)

پیش از آن که وارد بحث از سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) بشویم باید توجه داشت درباره شرائط اقتصادی حاکم بر عصر امام زمان(عج)، نمی توان با اطمینان سخن گفت؛ چراکه فضای اقتصاد و کسب و کار از منظر بشر امروزی، یک تعریف و نظام دارد و از منظر دین اسلام، تعریف و نظامی دیگر. در فضای اقتصادی معاصر، هرچند فضای کسب و کار، پاسخگوی نیازهای مالی و مادی افراد است ولی از سوی دیگر با نگاه مادی زده به انسان حرکت می کند و انسان را در جریان زندگی زمینی تعریف و تفسیر و زمین گیر می نماید. از این رو چنین نظامی هیچ گاه نمی تواند مطلوب دین باشد و دین، با چنین نظام اقتصادی، میانه ای ندارد. نظامی که «ربح المؤمن علی المؤمن ربا» دارد،[۹] نظامی که بر قرض الحسنه استوار است، نظامی که ثروت اندوز و بانک محور نیست، نظامی که برای ایجاد امنیت روانی نسبت به آینده نگاه ها را معطوف به خداوند می داند نه میزان پس انداز و…، نظامی که قائل به (وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (معارج: ۲۴- ۲۵) است، و…؛ چنین نظامی در دنیای اقتصادی امروز، هیچ تعریف و توجیهی ندارد و نظام اقتصادی امروزی بشر نیز در آن، هیچ جایگاهی ندارد. آن چه مسلّم است این که می بایست نظام اقتصادی حاکم بر آن دوران را با رجوع به مبانی اقتصادی اسلام شناخت و استخراج نمود که خارج از عهده و موضوع این مقاله است و مجالی بسیار واسع را می طلبد. در این جا به همین اشاره بسنده کرده به یادآوری نکته ای دیگر می پردازیم:

برخلاف جهان بینی حاکم بر دنیای امروز که تمامی ابعاد زندگی بشر امروزی (سیاسی – اقتصادی – فرهنگی – و…) را دربر گرفته و مبتنی بر جنبه مادی انسان است؛ جهان بینی اسلامی، مبتنی بر روح انسان است؛ هرچند نیم نگاهی به جنبه های مادی او نیز دارد. وقتی در مکتبی، اصالت به روح داده شد، یقیناً تمامی برنامه ها و اهداف، در جهت رشد و تعالی آن طرح و اجرا خواهند شد. ناگفته پیداست که رفتار انسان در فرض اصالت روح با رفتار وی در فرض اصالت ماده، تفاوت ماهوی دارد که نمونه هایی از این عمق تفاوت را در مکاتب روح گرای غیر الهی می توان مشاهده نمود. جایگاه ماده در معابد ورزشی – روحانی چینیان، و ریاضت های مرتاضان هندی کاملاً گویای این امر است. نظام اقتصادی اسلام نیز مستثنی از این قانون نیست، هرچند نگاه مادی در این مکتب بسیار قوی تر از مکاتب یاد شده است؛ بنابراین به جرأت می توان گفت نظام اقتصادی مادی محور دنیای امروز، هیچ جایگاهی در حکومت روح گرای امام زمان(عج) ندارد و آن جهان بینی، نظام اقتصادی کاملا متفاوتی را می طلبد. اگر کسی ادعا نماید در آن نظام، هیچیک از پیشرفت های مادی امروزین بشر که مبتنی بر انسان زمینی، شکل گرفته اند جایی نخواهند داشت و نظامی اقتصادی و روح محور برای انسان آسمانی، جای آن را خواهد گرفت؛ سخن به گزافه نرانده است. تأملی در رفتار مادی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و سایر اهل بیت(ع) و تغافل آنها از پرداختن به ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت مادی، هم چنان که تأکید فراوان بر جنبه های معنوی دارند و تمام وقت خود را مصروف این جنبه در خود و دیگران می نمودند، گویای وجود چنین تفاوت ماهوی میان نگاه اقتصادی اسلامی و مادی است. این تفاوت، آنقدر مشهود و عمیق است که مثلاً در نظام اقتصادی اسلام، رشد و برکت اقتصادی، کاملاً مرهون جنبه های معنوی و فرامادی است. پیوند برکت با تقوا (وَلَوْ أَن أَهلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ…) (اعراف: ۹۶) و روزی، با به پا داشتن قوانین الهی (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاهَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَکلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجلِهِمْ…) (مائده: ۶۶) و وسعت روزی، با اکرام یتیم و اطعام مسکین (وَأَما إِذَا ما ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ رِزْقَهُ فَیقُولُ رَبِّی أَهَانَنِ * کلَّا بَلْ لَا تُکرِمُونَ الْیتِیمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَی طَعَامِ الْمِسْکینِ) (فجر: ۱۶-۱۸) و وفور نعمت، با استغفار (فَقُلْتُ استَغْفِرُوا رَبکمْ إِنهُ کانَ غَفَّاراً * یرْسِلِ السَّماءَ عَلَیکم مِدْرَاراً * وَیمْدِدْکم بأَمْوَالٍ وَبنِینَ وَیجْعَل لَکمْ جَنَّاتٍ وَیجْعَل لَکمْ أَنْهَاراً) (نوح: ۱۰-۱۲) و هلاک و نابودی امتها با اتراف (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِک قَرْیهً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا ففَسَقُوا فیهَا فحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیراً) (اسراء: ۱۶) نمونه هایی از این جهان بینی و نظام اقتصادی در آیات قرآن است. نظامی که در نگاه مادی گرای امروزین هیچ جایگاه و توجیه علمی ندارد و در هیچ کتاب و نوشتاری نمی توان آن را رصد نمود؛ بلکه اصول حاکم بر آن کاملا مخالف با نگاه دینی است (ذلِک بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَا…) (بقره: ۲۷۵) (… أَنُطْعِمُ مَن لَوْ یشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ…) (یس: ۴۷) (أَن لَا یدْخُلَنَّهَا الْیوْمَ عَلَیکم مِسْکینٌ) (قلم:۲۴) (إِنمَا أُوتیتُهُ علَی عِلْمٍ عِندِی) (قصص: ۷۸) (… وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَی رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَیراً مِنْهَا مُنقَلَباً) (کهف:۳۶) نمونه ای از ارکان نظام اقتصادی مادی و انسان محور است.

در مجموع، از این منظر نیز ترسیم نظام و فضای اقتصادی حاکم بر دوران امام زمان(عج)، خارج از تصور و ادراک مادی زده امروزین ماست.

اکنون با در نظر داشتن دو نکته یاد شده به سراغ روایات اقتصادی موجود رفته به بررسی سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) می پردازیم:

هر هدفی برای دست یابی، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق و کارآمد است. رسالت اقتصادی امام زمان(عج) نیز از این قانون عام مستثنی نیست؛ بنابراین آن حضرت برای پیشبرد امور خویش و رسیدن به هدف و تحقق رسالت خویش، نیازمند برنامه و سیاست گذاری اقتصادی است. سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) بر پایه آن چه در روایات آمده است در دو ساحت، قابل دسته بندی و بررسی است: سیاست های عمومی؛ سیاست های شخصی.

منظور از سیاست های عمومی، سیاست هایی است که برای اجرا در جامعه و میان عموم مردم، تدوین می گردد و منظور از سیاست های شخصی، برنامه هایی است که امام زمان(عج)، برای زندگی شخصی خویش در نظر گرفته است و زندگی اقتصادی خویش را بر پایه آن اداره می نماید. در ادامه به بررسی هر یک از دو عنوان یاد شده می پردازیم:

الف) سیاست های عمومی

براساس روایات موجود، سیاست های اقتصادی امام زمان(عج) در بخش عمومی خویش به دو بخش تقسیم می شود:

۱. سیاست های مربوط به دریافت و توزیع؛

۲. مبارزه با فساد.

۱. سیاست های مربوط به دریافت و توزیع

در نظام اقتصادی اسلام، حکومت تولیدکننده نیست بلکه نقش مدیریتی دارد و اداره کننده توزیع متناسب ثروت در سطح جامعه به شمار می آید. دقت در زندگانی سیاسی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به خوبی گویای این امر است. هردو معصوم هیچ گاه به عنوان زعامت و رهبری مسلمانان، وارد چرخه تولید و کارهای اقتصادی نشدند و هر کاری هم صورت دادند اولاً به عنوان یک شهروند و ثانیاً با استفاده از امکانات شخصی بود. از دیگر سو در نظام مالی اسلام و به منظور رشد طبیعی جامعه و جلوگیری از شکاف طبقاتی و دوقطبی شمال و جنوب، اموالی از ثروتمندان و توانمندان گرفته می شود که حکومت موظف است عین آن را به نیازمندان برساند. از سوی سوم و با توجه به عدم دخالت حکومت در تولید از یک طرف و وجود احتیاجات عمومی از طرف دیگر، لااقل تأمین مالی گوشه ای از طرح های عمرانی نیز بر عهده بخش دیگری از تولیدگران نهاده شده است که حکومت با گردآوری و مدیریت آنها، اجرای طرح های عمرانی را به عهده می گیرد؛ بنابراین باز این مردم هستند که تولیدکننده به شمار می آیند و حکومت نیز مدیریت هزینه کرد آنها را بر عهده دارد.

یک نکته اساسی در این میان، نگاه اسلام به بخش تولید است. یکی از اساسی ترین تفاوت های ماهوی میان نگاه اسلام و سایر مکاتب به تولید، به غایت آن باز می گردد. اسلام، تولید را برای توزیع می پسندد. تأکید اسلام بر اموری همچون وقف، صدقات مستحب، انفاق و کفارات مالی، در کنار فرهنگ سازی عمومی، گویای این امر است که تولید، هرچند در اسلام، مرغوب و مطلوب است ولی به خاطر آن که ثروت پدید آمده، در سطح عموم، توزیع شود و توازن اقتصادی جامعه، حفظ گردد. روشن است که تمامی افراد جامعه یا فکر اقتصادی ندارند یا توان کار ندارند یا فاقد سرمایه لازم هستند که در سایه سیاست تولید برای توزیع، هم توازن جامعه حفظ می شود و هم در سایه تعاون عمومی، رشد و بالندگی جامعه، تضمین خواهد شد. ماجرای فدک و درآمد بالای آن یا برخورد امیرالمؤمنین با درآمد فوق حد تصور عین ابی نیزر که گوشه ای از موقوفات ایشان را تشکیل می داد، گویای کامل این سیاست بی بدیل اسلامی است. برخلاف مکاتب مادی گرا و انسان محور امروزین که تولید را برای تولید می خواهند. انسان مادی گرا براساس غریزه حبّ مال[۱۰] از یکسو ثروت اندوزی برای او یک اصل به شمار می آید[۱۱] تا آن جا که او را از مقصد، غافل می سازد[۱۲] و گرفتار دام حرص می گردد. در مکاتب غیر الهی، پول است که پول می آورد و تولید در خدمت تولید قرار می گیرد تا بازارهای بیشتری به دست آید و ثروت انبوه تری فراهم گردد بدون آن که هزینه کرد درستی داشته باشد. مصیبت آن گاه فزونی می یابد که اقتصاد، آلت دست سیاست می شود و تولید، به ابزاری کارآمد برای نفوذ و سلطه حکومت ها بر سایر مناطق تبدیل می گردد.

در هرحال سیاست دریافت و توزیع دینی، کاملاً در رفتار اقتصادی امام زمان(عج) از زبان روایات موجود، مشهود است. هیچ نشانی از دخالت حکومت حضرت در تولید و فعالیت های اقتصادی در روایات، مشاهده نمی شود. بلکه حضرت، نقش مدیریتی در دریافت و هزینه کرد اموال عمومی را داراست.

دریافت

نسبت به دریافت، براساس روایات موجود به دو نکته می توان اشاره داشت: یکی منابع مالی حکومت مهدوی؛ و دیگری خزانه ی آباد امام زمان(عج) در پرتو رشد منابع مالی.

منابع مالی

طبق آن چه در روایات آمده است، امام زمان از دو منبع مالی گسترده برخوردار است: درآمدهای مردمی؛ برکات آسمانی و زمینی

درآمدهای مردمی

در دو روایت از امام باقر(ع) به رونق خزانه امام زمان(عج)، تصریح شده است:

یخرج الناس خراجهم علی رقابهم الی المهدی؛[۱۳]

تجمع الیه اموال الدنیا ما فی بطن الارض و ظهرها.[۱۴]

روایت نخست که ناظر به نظام پرداخت مالیاتی است فاقد سند است و روایت دوم که می توان آن را ناظر به در اختیار امام زمان(عج) قرار گرفتن خزانه های دنیا دانست، از سندی قابل تصحیح برخوردار است. روایتی مرسل از امیرالمؤمنین(ع) در منابع اهل تسنن هم برداشت صورت گرفته از متن آن را تقویت می نماید:

تنقل الیه الخزائن.[۱۵]

نکته قابل توجه، ادبیات به کار رفته در روایات است. این ادبیات می تواند ناظر به فضای صدور و جوّ حاکم بر آن دوران باشد، همان گونه که می تواند حتی ناظر به دوران حاکمیت امام زمان(عج) و نظام اقتصادی حاکم بر آن دوران باشد. به دیگر بیان: می توان دو نوع سامانه گردآوری مالیات در دوران حکومت امام زمان(عج) تصور نمود. یکی خزانه داری مرکزی که تمامی درآمدها به آن واریز و از آن توزیع گردد و دیگری خزانه داری های منطقه ای که تنها تحت نظارت یک سامانه مرکزی به دریافت و اختصاص منابع مالیاتی اقدام می کنند. بنابر تحفظ بر ظاهر روایات، احتمال دوم (خزانه داری مرکزی) قوی تر و مستندتر است. از دیگرسو لازمه خزانه داری مرکزی، وجود پول مشترک در تمامی زمین است که یا در قالب واحد پولی جدید یا بازگشت به طلا و نقره قابل تصور است.

برکات آسمانی و زمینی

در روایات فراوانی به ظهور برکات آسمانی و زمینی در دوران حکومت امام زمان(عج) تصریح شده است که بررسی آنها مجال دیگری را می طلبد. نمونه ای از برکت الهی در قرآن کریم را می توان در این آیه مشاهده نمود (… کمثَلِ حبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کلِّ سُنْبُلَهٍ مِاْئَهُ حَبَّهٍ وَاللَّهُ یضَاعِفُ لِمَن یشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ) (بقره:۲۶۱) اگر در دوران حاکمیت امام زمان(عج) با برکت هایی از این دست و در چنین مقیاسی روبرو باشیم، جامعه جهانی، شاهد وفور نعمت و رشد اقتصادی فوق حدّ تصوری خواهد بود که در نگاه ابتدایی، بیشتر حالتی رؤیایی و افسانه ای را تداعی می کند.

ناگفته پیداست که ظهور این چنینی برکات آسمان و زمین، نقش مستقیم و غیرمستقیم، در رونق خزانه امام زمان(عج) خواهد داشت؛ چراکه از یکسو ارزش افزوده در زمینه انفال و عرصه های عمومی را در پی خواهد داشت که خود، باعث رشد درآمدی حکومت خواهد شد و از سوی دیگر با رونق یافتن زندگی سطح بیشتری از جامعه، هم نیازها به بیت المال رو به کاستی می گذارد و هم درآمد بیت المال، آمار رو به رشدی را شاهد خواهد بود. به عنوان نمونه به این عبارت ها می توان اشاره نمود.

امام باقر(ع):

تجمع الیه اموال الدنیا کلها ما فی بطن الارض و ظهرها.

امام صادق(ع):

تظهر الارض کنوزها حتی یراها الناس علی وجهها.[۱۶]

خزانه آباد

امام زمان(عج) از یکسو طبق معمول، از خزانه ای برخوردار است که مأمور تحویل و توزیع اموال عمومی است؛ همان گونه که در برخی روایات از عبارت «یقول للسادن» استفاده شده است که اشاره به خزانه دار حضرت دارد؛ و از سوی دیگر همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، خزانه امام زمان با رونق و آمار رو به رشد روبروست. در روایات متعددی به فراوانی اموال در این دوران تصریح شده است که خزانه آباد حکومت را نوید می دهد:

رسول الله(ص) [اهل تسنن]:

المال کدس (نعمانی، ۱۴۲۲ق: ۹۳- ۹۴، ح۲۳؛ طوسی، ۱۴۱۱ ق (الف): ۱۳۵، ح۹۹)؛

المال کدوس (ابن طاووس، ۱۴۱۶ق: ۲۷۹، ح۴۰۵؛ ۳۲۴، ح۴۶۸)؛[۱۷]

یکثر المال و یفیض (قشیری، بی تا: ج۳، ۸۴).[۱۸]

امام باقر(ع):

یوسع الله علی شیعتنا.[۱۹]

در گزارش های متعدد شیعه و اهل تسنن هم عبارات گویای رونق خزانه امام به چشم می خورد:

امام باقر(ع):

یعطی شیئا لم یعط احد کان قبله.

رسول الله (ص) [اهل تسنن]:

یفیض المال فیضا؛[۲۰]

یحثی المال حثیا لایعدّه عدّا؛[۲۱]

یقسم المال و لایعدّه؛[۲۲]

یحثی له فی ثوبه ما استطاع ان یحمل.[۲۳]

البته در روایات، نشانی از دخالت حضرت، به عنوان یک شهروند در تولید ثروت، یافت نشد. این می تواند به جهت عدم احتیاج به چنین مسئله ای یا مستند به مشغله بالای حضرت، با توجه به اقتضائات حکومت جهانی ایشان باشد.

روشن است که چنین خزانه آباد و اموال فراوانی محصول گذر زمان و به بار نشستن نکاتی است که پیش از این بیان شد وگرنه امام زمان(عج) در ابتدای قیام و ظهور از نظر اقتصادی، با مشکل روبروست و نیازمند مساعدت و یاری سرمایه داران دین دار است:

اذا قام یحرم علی کلّ ذی کنز کنزه حتی یأتیه به یستعین به علی عدوّه؛[۲۴]

انما یکون هذا اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسویه و یعدل فی خلق الرحمان؛[۲۵]

فیحمل الیه ما عنده فما بقی من ذلک یستعین به علی امره؛[۲۶]

اسحق بن عمار: کنت عند ابی عبدالله فذکر مواساه الرجل لأخوانه و ما یجب لهم علیه فدخلنی من ذلک امر عظیم عرف ذلک فی وجهی فقال: «انما ذلک إذا قام القائم، وجب علیهم ان یجهزوا اخوانهم و ان یقووهم» (صدوق، ۱۴۰۲ق: ۳۶، ح۳).

توزیع

براساس روایات، امام زمان(عج) از سه اصل راهبردی در بخش اداره توزیع ثروت عمومی بهره می برد که هر یک از آنها دارای ریشه های عمیق در سیره و سنت رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و نیز سایر اهل بیت(ع) است که بررسی آنها مجالی بسیار وسیع را می طلبد. در مجموع، این سه اصل راهبردی عبارتند از:

الف) نگاه محوری به توزیع؛

ب) مساوات نه جایگاه؛

ج) توزیع کریمانه.

۱. نگاه محوری به توزیع

پیش از این توضیح داده شد که در بخش تولید، سیاست اسلام بر نگاه به توزیع ثروت است. این نگاه بر حکومت اسلامی نیز حاکم است. حکومت اسلامی و حاکم مسلمان، حق ندارد اموال عمومی را در اختیار گرفته و بنی امیه گونه از پرداخت آن به مردم به هر بهانه ای جلوگیری کند. سیره رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز همین گونه بود و سیره امام زمان(عج) نیز بر مبنای روایات موجود همین است. در روایات موجود، از عباراتی همچون «یعطی» «یحثو» «یحثی» «یقول للسادن» درباره بیان رفتار حضرت، بارها استفاده شده است که گویای محوری بودن توزیع از منظر حکومت امام زمان(عج) است و حکومت، اموال عمومی را نه برای خود نگه می دارد و نه در آنها دخل و تصرفی، حتی با نگاه تولیدی، می نماید.

۲. مساوات نه جایگاه

امام زمان(عج)، بیت المال را میان مردم تقسیم می کند

رسول الله (ص) [اهل تسنن]:

یقسم بینهم فیئهم.[۲۷]

براساس روایات متعدد، یکی از اصول راهبردی توزیع اموال عمومی در حکومت امام زمان(عج)، توزیع به مساوات است نه براساس جایگاه و منصب و عناوین افراد و شخصیت ها. در روایات متعددی، که قریب به اتفاق آنها مربوط به اهل تسنن است، عبارت هایی همچون «یقسم المال بالسویه»[۲۸] و «یقسم المال صحاحا»[۲۹] به کار رفته است که به روشنی گویای تقسیم مساوی اموال میان مردم است.

هرچند عموم این روایات، مربوط به اهل تسنن است ولی نوع رفتار امیرالمؤمنین(ع) و نیز برخی از خطبه های ایشان، صراحت در مراعات اصل مساوات در پرداخت های عمومی دارد.[۳۰]

مساوات در بیت المال لااقل یک پیامد عمده با عنوان «خشنودی عمومی» دارد. تقسیم یکسان بیت المال میان تمامی افراد جامعه (بدنه و خواص) رضایت همگانی را در پی خواهد داشت. در برخی روایات هم عبارت «یرضی عنه ساکن السماء و الارض»[۳۱] به چشم می خورد که می تواند به این نکته اشاره داشته باشد. خشنودی عمومی، منشأ خیراتی خواهد بود که رونق بیشتر خزانه امام زمان(عج)، و بالاتر رفتن میزان اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی حضرت، از آن جمله است؛ بنابراین رضایت برآمده از مساوات، نقش مستقیمی در استحکام پایه های حکومت دارد. باید در نظر داشت که این مساوات، تنها در محدوده مصرف بیت المال است و منافاتی با تفاوت درآمد اشخاص از منظرهای دیگر ندارد. چنان چه بخشی از درآمد زکات، به کارگزاران آن می رسد و نیمی از درآمد خمس، ملک سادات است.

پرسشی که در این جا پیش می آید این است که سیاست اقتصادی حضرت در برابر موارد ویژه مثل مشکلاتی که در زندگی افراد رخ می دهد همچون بیماری های خاص یا حوادثی همانند آتش سو