بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گزارش اجمالی ازرساله اجتهاد و تقلیدتالیف امام خمینی(ره) :

مقدمه:

بخشی از دانش و بینش ژرف امام خمینی(ره) که برگرفته از معارف قرآن و علوم اهل بیت علیهم السلام است، در
کتابهای برجای مانده او متجلی است. این کتابها که عمدتا با عباراتی سهل و ممتنع به رشته تحریر درآمده اند در مجموع
به دنبال هدف خاصی هستند. گویا همانگونه که روح کلی حاکم بر کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی (۱۳۵۵ ه.ق -۱۲۷۷ ه.
ق) دفاع از اصل توحید و مبارزه با شرک عملی یعنی استبداد است و غصب شدن حق الهی و مردمی را از سوی مستبدین
به هیچ وجهی برنمی تابد، و سفارش اکید بر باز پس گرفتن حق خدا و حق مردم از مستبدین دارد، روح کلی حاکم بر
کتابهای امام خمینی این است که نه تنها باید حق خدا و مردم را از ظالمان پس گرفت، بلکه باید حق امام معصوم(ع) را
نیز از چنگ غاصبان به در آورد.

از دیدگاه امام خمینی در صورتی از حق خدا و امام(ع) و مردم در زمان غیبت امام زمان(عج) رفع ید می شود که
حاکمیت به دست شخصی قرار گیرد که هم خداوند و هم امام معصوم(ع) و هم مردم او را به حاکمیت قبول داشته باشند
و این شخص کسی جز فقیه عادلی که مقبولیت مردمی دارد نخواهد بود.

کتابهای امام خمینی(ره) مورد موشکافی های زیادی قرار گرفته اند ولی همه ظرافت ها و ظرفیت های آنها آفتابی نشده
است به علاوه بعضی از آن کتابها کمتر معرفی شده اند. لذا وظیفه خود دانستیم که معرفی اجمالی پیرامون رساله اجتهاد
و تقلید امام خمینی ارائه دهیم و در انجام این وظیفه از خداوند و روح بلند امام استمداد می طلبیم. نوشتن رساله
اجتهاد و تقلید در روز جمعه مطابق عید فطر، سال ۱۳۷۰ ه.ق، حدود ۵۰ سال پیش، در شهر محلات توسط امام خمینی
به اتمام رسیده، و در سال ۱۳۸۵ ه.ق همراه با رساله های دیگر از امام به نام های «رساله فی قاعده لاضرر» رساله «فی
الاستصحاب » رساله «فی التعادل والترجیح » و «رساله فی التقیه »، مجموعا تحت عنوان الرسائل، توسط مؤسسه مطبوعاتی
اسماعیلیان در شهر مقدس قم منتشر شده است، مجتبی تهرانی پاورقی های آن را نوشته است.

امام خمینی (رحمه الله) در این رساله ۷۰ صفحه ای حداقل دو هدف اساسی را دنبال می کند:

نخست: زمینه فکری لازم را جهت ارائه نظریه ولایت فقیه ایجاد کند;

دوم: مساله اجتهاد و تقلید را به گونه ای مطرح می کند که نهاد مرجعیت تقویت شود. و به تبع آن نیروی اجتماعی لازم
جهت تغییر اجتماعی (انقلاب) به وجود آید.

مباحث این رساله را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد.

الف: مفروضات;

ب: بحث های ثبوتی (در عالم ثبوت);

ج: مباحث اثباتی (در عالم دلیل و برهان).

مفروض اصلی امام در این بحث این است که چون دین اسلام کامل است و به تمام احتیاجات انسان، اعم از فردی و
اجتماعی، توجه دارد لذا هیچ واقعه انسانی بدون حکم و دستور الهی نیست، در هیچ موقعیت زمانی و مکانی هیچ خلائی
حکم و دستور اسلام در امور انسانی متصور نیست، و انسان در هیچ زمانی و لو زمان غیبت معصوم(ع) نسبت به احکام
دین رها و مهمل نیست، حکم این وقایع یا به گونه ای است که انسانها نسبت به آنها راه قطع آوری دارند. که در این صورت
نه نفیا و نه اثباتا هیچ کس نمی تواند مانع حجیت قطع شود و شارع هم محال است که قطع را از حجیت بیندازد.

اما در صورتی که راه قطع آوری وجود نداشت، چون همه انسان ها نمی توانند احکام دین را استنباط کنند بلکه عملا
عده ای خاص می توانند این قوه را تحصیل کنند. لذا دو مقوله اجتهاد و تقلید و فقیه و عامی رخ می نماید که به تبع آن دو
سؤال مطرح می شود. اولا کسی که قوه استنباط احکام را دارد و به اصطلاح فقیه است چه شؤونی را به واسطه فقاهتش
پیدا می کند؟

ثانیا کسی که قوه استنباط احکام را تحصیل نکرده است و از این حیث عامی تلقی می شود چه شؤون و تکالیفی دارد؟

حضرت امام(ره) برای جوابگویی به این دو سؤال در عالم ثبوت ۶ شان برای فقیه در نظر می گیرد:

1 – عدم جواز مراجعه به غیر در تکالیف شرعی;

2- جواز عمل بر طبق رای خودش;

3- منصب افتاء;

4- منصب قضاوت;

5- منصب زعامت سیاسی;

6- مرجعیت تقلید.

امام در اثبات این شؤون برای فقیه و عدم اثبات آن برای عامی از دلایل عقلی، قرآنی و روایات استفاده می کند و
می فرماید: «شان عدم مراجعه به غیر نسبت به کسی که قوه استنباط پیدا کرده است بدون هیچ قید اضافی ثابت می شود،
یعنی لازم نیست که شخص بالفعل حکمی از احکام را هم استنباط کرده باشد و لازم نیست قوه استنباط او مطلقه و
نسبت به تمام ابواب فقه و احکام باشد.» زیرا«دلیل جواز رجوع جاهل به عالم بناء عقلاء است. و بناء عقلاء در مورد رجوع به
غیر کسی که قوه استنباط دارد، ثابت نشده است بلکه بناء عقلا ظاهرا فقط جاهل به احکام که امکان تحصیل قوه استنباط
را ندارد، مجاز می داند که به غیر مراجعه کند و از طرفی دلیل لفظی وجود ندارد که اطلاق داشته باشد و برساند کسی
که قوه استنباط دارد هم می تواند به غیر مراجعه کند.» ^(۱)

امام در مجموع ۸ شرط را برای اجتهاد لازم می داند.

الف: علم به فنون علوم عربی به مقداری که برای فهم قرآن و سنت لازم است.

ب: انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی که محاورات قرآن و سنت بر طبق آن است.

ج: یادگیری مسائل اساسی منطق.

د: علم به بحث های مهم اعلم اصول.

ه: علم رجال به مقداری که در تشخیص روایات لازم است.

و: شناخت کتاب و سنت.

ز: تکرار عملی رد فروع به اصول.

ح: فحص کامل کلمات اصحاب خصوصا قدماء.

امام، پس از بیان شروط هشت گانه اجتهاد می فرماید کسی که این اجتهاد را تحصیل کرد حق ندارد به غیر خودش در
احکام رجوع کند. لذا شان اول (عدم جواز مراجعه به غیر) را دارد، شان دوم، (جواز عمل بر طبق رای خودش) را هم به
همان دلیلی که شان اول را داشت، یعنی بناء عقلاء، دارد.

مرحوم امام در مقام اثبات شان سوم (قضاوت) و چهارم (سیاست) می فرماید برخلاف شان اول و دوم که شرع هیچ
قبض و بسطی در موضوع صورت نمی داد بلکه قبض و بسط موضوع آن دو به دست عقل و بناء عقل بود، ولی در مورد شان
سوم و چهارم تعیین موضوع با شرع است.

زیرا قضاوت و زعامت سیاسی دو منصب جعلی و قراردادی هستند. برای توضیح این مطلب امام اصلی را طرح می کند:
که به مقتضای آن حکم هیچ کس به جز خدا بر دیگری نافذ نیست و هیچ کس به جز خدا بر دیگری ولایت ندارد. طبق
این اصل نه تنها کسی که قوه استنباط دارد منصب قضاوت و زعامت سیاسی ندارد بلکه بدون نصب الهی کسی که مقام
نبوت و رسالت و وصایت و بالاترین درجه علمی و سایر فضایل را هم دارد، حکمش نافذ نیست و زعامت سیاسی ندارد.
خداوند به دلالت صریح آیات قرآنی پیامبر(ص) و معصومین(ع) را به قضاوت و حکومت منصوب نموده است.

در این مورد شبهه ای نیست ولی مورد ثبوت قضاوت و حکومت در زمان غیبت شبهاتی شده است. به نظر امام به اقتضای
اینکه دین اسلام دین کاملی است، وارد نمی باشد. سؤال اساسی این است که چه کسی باید منصب قضاوت و حکومت را
داشته باشد؟ امام می فرماید قدر متیقن در این فرض فقیه عالم به قضاء و سیاسات دینی است که عادل در رعیت است.

پس اثبات منصب قضاوت و ولایت برای فقیه عادل نیز به نوعی بر اساس حکم عقل است و از همین جهت بحث ولایت فقیه
امری کلامی است و در راستای اصل نبوت و امامت است.

امام پس از این دلیل عقلی شواه