فایل پاورپوینت کامل گواهی استصناع (سفارش ساخت)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گواهی استصناع (سفارش ساخت) :

مقدمه

چند جایگزین اسلامی برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره وجود دارد که اولین و مهم ترین آن ها روش های مشارکتی همچون شرکت و مضاربه است، دومین آن ها روش های مبتنی بر فروش، همچون سلم و بیع نسیه و سومین آن ها روش های مبتنی بر اجاره می باشد . روش های مشارکتی از امتیازهای شرعی و اقتصادی مطلوب بسیاری برخوردارند و بهترین جایگزین برای تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره هستند، ولی قلمرو آن ها محدود به تامین مالی فعالیت هایی است که محصول یا درآمد آن ها قابل تقسیم بین سرمایه گذار و شرکا باشد .

اما فعالیت های سرمایه گذاری که درآمد آشکار تولید نمی کنند (و ما آن ها را سرمایه گذاری های گنگ و خاموش می نامیم) نمی توانند برمبنای مشارکت، تامین مالی شوند; مانند سرمایه گذاری های اجتماعی که کالاهای عمومی خالص همچون فانوس های دریایی و فرودگاه های نظامی تولید می کنند و مانند سرمایه گذاری هایی که می توانند درآمد آشکار ایجاد کنند اما به دلایل اجتماعی از آن بازداشته می شوند; برای این دسته می توان مدارس عمومی را برشمرد که آموزش ابتدایی رایگان ارائه می دهند . همین طور بسیاری از پروژه های زیربنایی اجتماعی، سرمایه گذاری های خاموش (گنگ) هستند . سؤال این است که چگونه چنین سرمایه گذاری هایی را می توان بر مبنای اسلامی غیر ربوی، تامین مالی نمود؟ این مقاله روش مبتنی بر استصناع (سفارش تولید) را پیشنهاد می نماید . اهتمام من در این مقاله بررسی عملی بودن این روش برای تامین مالی پروژه های زیربنایی عمومی است، گرچه برای پروژه های خصوصی نیز به همین میزان مناسب است .

تعریف استصناع

استصناع، خرید چیزی است به قیمت معین که طبق ویژگی های مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث می شود; به بیان دیگر، موضوعی که عقد استصناع درباره آن منعقد می شود، غالبا در زمان عقد موجود نیست ولی توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته می شود .

استصناع به عنوان ابزار تامین مالی

استصناع یک گونه خاص از عقد بیع است . سه نوع اصلی بیع در فقه اسلامی، از دیدگاه تامین مالی، عبارت اند از:

الف – عقد بیع نقدی که در آن کالا و قیمت پولی آن همزمان مبادله می شوند و هیچ گونه تامین مالی نه برای فروشنده و نه خریدار، در کار نیست .

ب – عقد بیع نسیه، در این جا فروشنده خریدار را تامین مالی می کند; زیرا در قبال قیمتی که در آینده پرداخت می شود کالا را اکنون تحویل می دهد .

ج – عقد بیع سلم که خریدار توسط آن، فروشنده را تامین مالی می کند; چرا که در مقابل کالای مثلی که در آینده دریافت می کند قیمت پولی آن را اکنون به طور کامل می پردازد .

بنا بر مکتب فقهی حنفی، استصناع گونه چهارم بیع است که به دلیل طبیعت خاص نیازهای اقتصادی که برآورده می سازد، از برخی قوانین فقهی قابل اعمال برای دیگر عقود بیع، معاف است .

توجه داشته باشید که در هر دو مورد ب و ج، کالا یا قیمت پولی آن باید هنگام معامله تحویل داده شود و تحویل دیگری می تواند به تعویق افتد . فقهای مسلمان، عموما، عقد بیعی را که کالا و قیمت پولی آن هر دو به تعویق افتند، جایز نمی دانند . مزیت استصناع در این است که به تعویق انداختن هر دوی کالا و قیمت مجاز است; زیرا آن چه قرار است بنا یا ساخته شود معمولا در زمان فعلی موجود نیست، لذا باید به تعویق افتد . حال اگر خریدار نیز نیاز به تامین مالی از سوی فروشنده دارد (نیازی که تایید آن در فقه روشن است) باید به او اجازه دهیم که قیمت را به تاخیر اندازد . این قضیه در فقه حنفی ^(۱) جایز است و امروزه مؤسسات مالی اسلامی می توانند از امتیازات نیکوی آن بهره برداری کنند .

استصناع به عنوان ابزاری برای واسطه گری مالی

مناسب بودن استصناع برای واسطه گری مالی، مبتنی بر جواز فقهی عقود متفرع (ثانوی) برای پیمانکار (عاقد اول) است; به این معنا که یک نهاد مالی ممکن است بنای یک ساختمان را در قبال یک قیمت معوقه بر عهده گیرد، سپس طی عقد دیگری ساخت و ساز عملی آن را به یک بنگاه متخصص بسپارد .

روش تامین مالی بر اساس استصناع

بر اساس این دستور العمل، مرجع دولتی ابتدا ویژگی های پروژه سرمایه گذاری معینی را که می خواهد ایجاد کند، تعریف می کند و آن گاه مدت زمانی را که برای پرداخت قیمت نیاز دارد، معین می سازد . سپس سرمایه گذاران و پیمان کاران به مناقصه دعوت می شوند تا ساخت پروژه مورد نیاز را بر عهده گیرند و به قیمتی که به صورت اقساط پرداخت خواهد شد به مرجع دولتی بفروشند .

وقتی تسهیلات مزبور ساخته می شود و عقد استصناع کامل می گردد، بلافاصله مالکیت کامل پروژه، در مقابل قیمت معوقه که معمولا شامل هزینه ساخت و ساز و سود می شود، به مرجع دولتی انتقال می یابد . آن سود ممکن است شرعا علاوه بر چیزهای دیگر، مشتمل بر هزینه معطلی وجوه مالی در طی دوره بازپرداخت باشد .

من عمدا به سرمایه گذاران و پیمان کاران به طور دسته جمعی اشاره کردم . قوانین شریعت ملزم می سازد که سرمایه گذاران، فروشندگان تسهیلات مورد معاقده باشند تا بازدهی ای که به دست می آورند مشروع باشد . سرمایه گذاران می توانند سئولیت حقوقی ساختن تسهیلات را بر عهده بگیرند و با رضایت مرجع دولتی، طی قرارداد دومی کار را به سازندگان و پیمان کاران واگذارند . این قرارداد دوم صرف تشریفات نیست; زیرا سرمایه گذار را ملزم می سازد که بار مسئولیت شرعی کامل یک فروشنده، همچون تضمین کیفیت و کمیت کالای فروخته شده را در برابر خریدار (مرجع دولتی)، به دوش کشد .

قیمت معوقه که مرجع دولتی خواهد پرداخت، ممکن است در شکل گواهی نامه های دینی

(

DPCs

)

باشد که غیر ربوی هستند و کل ارزش اسمی آن ها برابر با کل قیمت معوقه است . این گواهی نامه ها سر رسیدهای متفاوتی دارند و با طرح اقساطی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، سازگارند . حرمت ربا مانع فروش این گواهی نامه های دینی به طرف ثالث به قیمتی غیر از ارزش اسمی آن ها است . روشن است که چنین گواهی نامه هایی که تنها در سررسید قابل تبدیل به پول نقد هستند، نمی توانند بازار ثانوی داشته باشند . دارندگان این گواهی نامه ها (سرمایه گذاران یا تامین کنندگان مالی پروژه های دولتی) این عدم مزیت (عدم قابلیت تبدیل به پول نقد قبل از سررسید) را هنگام توافق بر قیمت معوقه، در نظر می گیرند .

البته این عدم میعان ^(۲) اگر به کاهش میعان و نقدینگی در اقتصاد کمک کند از نظر اجتماعی یک مزیت است و اقتصاددانانی چون موریس الایس ^(۳) که پولی کردن بدهی ها را از عوامل بی ثباتی پولی فعلی می شمارند، آن را مزیت می دانند .

میعان محدود برای گواهی ها

به هر حال، من اکنون روشی برای اعطای مقداری میعان شرعی به این گواهی ها پیشنهاد می کنم . حتی اگرچه شرعا نمی توان یک دین را به قیمتی متفاوت از ارزش اسمی آن خرید و فروش نمود، ولی می توان آن را به همان ارزش اسمی به شخص ثالث انتقال داد . در همین مورد، فرض نمایید که فرد «ب » دارنده گواهی

(

DPCs

)

به مبلغ پنج هزار درهم با سررسید یکساله است . احتمالا کسی علاقه مند نخواهد بود که اکنون پنج هزار درهم پول نقد برای این گواهی ها بپردازد; به عبارت دیگر، احتمالا کسی یک وام بدون بهره پنج هزار درهمی به فرد «ب » نخواهد داد . اما ممکن است بسیاری از تجار مایل باشند که در قبال این گواهی، کالایی به ارزش پنج هزار درهم به فرد «ب » بفروشند . لذا حتی اگر فرد «ب » نتواند گواهی را نقدا بفروشد، می تواند با آن گواهی، کالاها و خدماتی را خریداری نماید که قیمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمی گواهی است .

به همین شکل، یک بانک اسلامی که چنین گواهی نامه ای در اختیار دارد، ممکن است در قبال آن، دارایی یا کالایی را به یک قیمت معوقه خریداری کند و سپس آن را به هر شکلی (فروش، اجاره،) . . . به دیگری واگذار نماید .

نیازی به گفتن نیست که قیمت معوقه کالاهای خریداری شده در قبال چنین گواهی نامه هایی بیش از بهای آن کالاها در معاملات نقدی خواهد بود . این تفاوت قیمتی را شرع به عنوان یک جنبه مشروع از فعالیت های تجاری می پذیرد . دارنده گواهی که کالاها را به قیمتی بالاتر از قیمت نقدی آن ها خریداری می کند، در حقیقت بخشی از تفاوت قیمت حاصل از تفاوت هزینه ساخت و ساز پروژه ای که او تامین مالی می کند و قیمتی که از مرجع دولتی دریافت می دارد را به فروشنده کالاها واگذار می کند . معنای این سخن این است که نیروهای بازار می توانند در افزایش یا کاهش مبادله این گواهی ها