فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ۲۰۳۰ پای دار توسعه پایدار :

۱- مقدمه

تحقق توسع پایدار در افق ۲۰۳۰ یکی از راهبردهای اصلی جهانی سازی و به حاشیه راندن دیگر فرهنگ ها و نظام های ارزشی، ازجمله فرهنگ و تمدن اسلامی ایـرانی اسـت کـه به کمک سازمان های بین المللی، ازجمله یونسکو[۱]، دنبال مـی شود. ایـن نهاد بین المللی و دیگر آژانس های سازمان ملل تحت نظارت دولت امریکا فعالیت می کنند و این موضوع در «دکترین امنیت ملی امریکا» تصریح شـده اسـت (کـاردان، ۱۳۹۰: ۲۴۱). دکترین امنیت ملی ایالات متحده مجموعه ای از راهبردهای امنیتی، اقتصادی، سـیاسی در حوزه های داخلی و خارجی راجع به چگونگی بهترین روش برای پیشبرد امنیت ملی این کشور است، که از «دیپلماسی» و «توسعه» بـه عنوان ابـزارهای مـناسب برای تحقق اهداف آن یاد شده است (همان: ۲۹).

یونسکو برای تحقق اهـداف تـوسع پایدار یا به عبارت دیگر، یکپارچه سازی کشورهای در حال توسعه در افقی بین المللی تحت سلط غرب (ریتزر، ۱۳۹۵، ج۱: ۷۳۸) سند دستور کـار تـوسع پایـدار ۲۰۳۰ را در سپتامبر ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد ارائه کرد که به تصویب رؤسای دولت ها و نمایندگان بـلندپای آنـ ها در مـجمع عمومی ملل متحد رسید. این سند شامل اهداف هفده گانه ای است که هدف چهارم آن بـا عـنوان «تـضمین آموزشِ باکیفیت و برابر و فراگیر، و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه» هدف محوری در میان ایـن اهـداف می باشد. براین اساس، برای عملیاتی کردن اهداف آموزشی ۲۰۳۰، بیانی «اینچئون» در ماه می ۲۰۱۵ در مجمع جـهانی آمـوزش در ایـنچئون کر جنوبی و سند «چهارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسع پایدار » در پاریس به تـصویب رسـیده و مورد تعهد دولت جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است؛ دولت یازدهم برای اجرایی کردن اهـداف دسـتورالعمل تـوسع پایدار یونسکو و سند آموزش ۲۰۳۰ با شتابی تأمل برانگیز در ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ مصوبه ای را برای تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰بـا مـسئولیت وزارت آموزش و پرورش می گذراند و این کارگروه موظف می شود، همسو با اهداف و تعهدات برنام تـوسع پایـدار ۲۰۳۰، بـرنام اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی تهیه کند و گزارش پیشرفت کار و نحو هـمکاری دسـتگاه های ذیـربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسـال بـه مرجع بین المللی مرتبط ارائه نماید. در نتیج این اقدامات، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و بـرنامه ریزی دفـتر یونسکو در ایران تدوین می شود و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ از آن رونمایی می گردد.

نکت تأمل برانگیز آن است که بـا وجود پیـچیدگی، حساسیت و اهمیت اجرایی شدن این سند در نـظام جـمهوری اسـلامی ایران، متأسفانه، دولت بدون طی فرایند قانونی و کـسب دیـدگاه های نخبگان علمی کشور پذیرش و اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد تاآنجاکه رهبر معظم انـقلاب دام ظله ضـمن انتقاد صریح از عملکرد دولت و اظهار گـلایه از اعـضای شورای انـقلاب فـرهنگی خـود به این عرصه ورود کرد و فرمود:

سـند سـازمان ملل و یونسکو چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند تسلیم این ها بشود. بـه چـه مناسبت یک مجموع به اصطلاح بین المللی ای، کـه قطعاً تحت نفوذ قـدرت های بـزرگ دنیاست، این حق را داشته بـاشد کـه برای کشورهای مختلف، برای ملّت های گوناگون، با تمدّن های مختلف، با سوابق تاریخی و فـرهنگی گـوناگون، تکلیف معیّن کند که شـما بـاید ایـن جوری عمل کنید؟ اصل کـارْ غـلط است.. . ما سندهای بـالادستی داریـم، ما می دانیم باید در زمینه های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم؛ احتیاج به این سـند وجـود ندارد.. . اینجا جمهوری اسلامی است؛ ایـنجا مـبنا اسلام اسـت، مـبنا قـرآن است؛ اینجا جایی نـیست که سبک زندگی معیوبِ ویران گرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این جور اِعمال نفوذ کند (بیانات، ۱۷/۲/۱۳۹۶).

در ایـن مـقاله برآنیم پس از آشنایی با اسناد متعدد تـوسع پایـدار ۲۰۳۰ یـونسکو، آثـار و لوازم تـدوین و اجرای سند مـلی آمـوزش ۲۰۳۰ در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. براین اساس، معتقدیم که لغو سند آموزش۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران در شورای انـقلاب فـرهنگی اقـدامی لازم و نه کافی در این عرصه است.

آشنایی اجـمالی بـا چـیستی، ابـعاد و آثـار سـند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی نیازمند آن است که اولاً، اسناد مختلفی که با محوریت سند توسع پایدار ۲۰۳۰ در عرص بین المللی تدوین شده است، شناسایی شود و ثانیاً، آثار و پیامدهای منفی پذیـرش و اجرای این اسناد از زوایای گوناگون فرهنگی، حقوقی، سیاسی و امنیتی بررسی شود و، درنهایت، پیشنهادها و راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی از سوی دولت مردان ارائه گردد.

۲- اسناد چهارگانه توسع پایدار ۲۰۳۰

۲-۱- سند توسع پایـدار ۲۰۳۰

سـند توسع پایدار ۲۰۳۰ با عنوان کامل «دگرگون ساختن جهان ما؛ دستور کار ۲۰۳۰ برای توسع پایدار» شامل هفده هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است که بیان گر دامن گسترده و اهمیت این دستور کـار جـدید جهانی است؛ اهداف هفده گانه این سند عبارت اند از: پایان دادن به فقر، پایان دادن به گرسنگی، زندگی سالم و ارتقای رفاه؛ آموزشِ باکیفیت، برابری جنسیتی، در دسترس بـودن آب سـالم و سیستم فاضلاب، دسترسی به انـرژی پاک و مـقرون به صرفه، رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته، ارتقای زیرساخت های تاب آور و صنعتی فراگیر، کاهش نابرابری، شهرها و جوامع پایدار و تاب آور، الگوی تولید و مصرف پایدار، اقدامات بـرای مـبارزه با تغییرات اقلیم، اسـتفاد پایـدار از اقیانوس و دریاها، ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از از بین رفتن تنوع زیستی، جامع پایدار و صلح آمیز، و احیای مشارکت جهانی برای توسع پایدار.

تدوین کنندگان این گونه اسناد از مهارت های فراوانی در بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و ادبی برخوردارند و می کوشند در پرتـو عـبارت ها و واژگان زیبا و تفسیرپذیر، مقاصد اصلی کشورهای توسعه یافته را در قالب اسناد و رویه های بین المللی محقق نمایند؛ کم رنگ کردن منافع ملی برای مردم کشورهای در حال توسعه و هنجارسازی برمبنای خواست کشورهای توسعه یافته، تغییر ارزش های شـهروندان کـشورها و هدایت سـیاست های کلی دولت ها ازجمل این اهداف و مقاصد است (شورای اطلاعات ملی امریکا، ۲۰۱۳م: ۲۵).

۲-۲- سند آموزش ۲۰۳۰ (بیانی اینچئون و چهارچوب عـمل بیانی اینچئون)

یونسکو با هدف اجرایی کردن چهارمین هدف از اهداف هـفده گان سـند تـوسع پایدار ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۵ ـ با همکاری یونیسف، بانک جهانی، صندوق جمعیت ملل متحد، برنام توسع ملل متحد، آژانس زنـان مـلل متحد و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ـ مجمع جهانی آموزش را در جمهوری کـره بـرگزار کـرد و بیانی اینچئون یا سند آموزش۲۰۳۰ را به تصویب رساند. در آبان همان سال نیز «چهارچوب عمل بـیانی اینچئون» در کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به تصویب رسید. این دو سند با عنوان «بـیانی اینچئون و چهارچوب عمل بـرای اجـرای هدف چهارم توسع پایدار» به وسیل یونسکو منتشر شده که به عنوان سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو شناخته می شود.

در ادامه، برای آشنایی اجمالی با سند آموزش ۲۰۳۰، مطالب مختصری بیان می شود:

أ. در بند پنجم این سـند به «نقش محوری آموزش» در تحقق اهداف توسع پایدار ۲۰۳۰ تصریح شده است؛

ب. در بند هشتم بیانی اینچئون، تعهد به تحقق «تساوی جنسیتی» ـ با برنامه ریزی و ایجاد فضاهای یادگیری جنسیت محور، اتخاذ رویکرد واحد در حـوز مـسائل جنسیتی در متون درسی و در آموزش معلمان و در ریشه کنی خشونت و تبعیض جنسیت محور در مدارس ـ مطرح شده است؛

ج. در بند دوازدهم این بیانیه، دولت ها ملزم به پاسخ گویی و شفافیت در اجرای معاهد آموزش ۲۰۳۰ شده و ملزم به سیاست گذاری و ایـجاد چـهارچوب های حقوقی شده اند، امری که، باوجود ادعاهای مکرر، به نقض حاکمیت ملی دولت ها می انجامد؛

د. بند پانزدهم سند آموزش ۲۰۳۰ بر حمایت مالی کشورهای توسعه یافته از اجرای سند ۲۰۳۰ تأکید دارد، امری که جهت گیری ها و اغـراض اصـلی اجرای این سند را بیشتر مشخص می کند؛

ه. بند هفدهم سند آموزش ۲۰۳۰، به صراحت، معاهده بودن سند ۲۰۳۰ توسعه و وظیف یونسکو به حمایت از دولت ها در التزام به تعهد سیاسیِ دستور کار ۲۰۳۰ را بیان می کند. بـنابراین، بـرخلاف بـرخی تصورات، دستور کار ۲۰۳۰ و بیانی ایـنچئون فـقط اسـنادی توصیه ای نیستند، بلکه هم کشورها و هم یونسکو در قبال اجرایی شدن آن متعهد شده اند؛

و. بند هجدهم سند آموزش ۲۰۳۰ به ضرورت ایجاد نظام های ارزیـابی و پایـش مـلّی، ظرفیت سازی در گردآوری و تحلیل داده ها و همچنین، ارائ گزارش های مستمر از اقـدامات انـجام شده از سوی دولت ها اشاره می کند، فرایندی که نه تنها به خروج اطلاعات متنوع آموزشی از کشور می انجامد، بلکه بهانه هایی برای اعـمال فـشارهای سـازمان ملل در دیگر موضوعات فراهم آورده، به ایجاد تهدیدهای امنیتی بـرای کشور منجر می شود.

تساوی جنسیتی، لزوم حذف کلیشه های مبتنی بر جنسیت، ضرورت اتخاذ رویکرد واحد در مسائل جنسیتی، تصریح بـه الزامـ آور بـودن تعهدات یادشده و نادیده گرفتن حاکمیت ملی دولت ها در لزوم سیاست گذاری و ایجاد زیرساخت های حـقوقی و گـزارش دهی به سازمان یونسکو ازجمله مفاهیم و اجزای اصلی سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو می باشد که بدان تصریح شده اسـت.

۲-۳- سـند مـلی آموزش ۲۰۳۰ ج.ا.ا

با پذیرش سند توسع پایدار ۲۰۳۰ و همچنین، سند آموزشی ۲۰۳۰ از سوی دولت جمهوری اسـلامی ایـران، تـعهد به بومی سازی اسناد یادشده با تشکیل سی کارگروه تخصصی اجرایی می شود. جای شگفتی اسـت کـه بـه این اقدامات در تصویب نام هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ به عنوان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحن بـین المللی در اجـرای برنام آموزش ۲۰۳۰ تصریح شده است. این سند آیین تمام نمای غرب گرایی معتدل در کشور اسـت و بـیان گر تـفکری است که نشانی از اعتقاد به تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آن مشاهده نمی شود. ایـن امـر، ازسویی، بی توجهی به نظامات و برنامه هایی است که طی سالیان متمادیِ بعد از انقلاب اسـلامی در کـشور تـهیه شده است و به تعبیری، خطایی راهبردی است که یک تعهد بین المللی محور برنامه ریزی برای اقـدام و عـمل آموزشی در کشور قرار می گیرد (پارسانیا، ۱۹ /۴/۱۳۹۶ ) و ازسوی دیگر، تحقیر مردمی برخوردار از فرهنگ و تمدن غـنی اسـلامی و داعـیه دار ایجاد تمدنی جهانی مبتنی بر الگوی اسلام ناب محمدی می باشد. گفتنی است که حساسیت ها و اشـکالات اصـلی نـاظر به سند ۲۰۳۰ یونسکو متوجه سندی است که در داخل کشور و مبتنی بر اسـناد تـوسع ۲۰۳۰ تدوین شده است و با عنوان سند ملی آموزشی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. این سـند بـرنامه و چهارچوب اجرایی برای راهبردها و اهدافی است که در اسناد توسع یونسکو آمده اسـت کـه براین اساس، اطلاق عنوان ملی بر این سـند نـه بـا محتوای آن و نه با فرایند تصویب آن سازگار اسـت.

۳- ارزیـابی حقوقی، سیاسی، فرهنگی سند آموزش ۲۰۳۰ ج.ا.ا

سند آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایجاد کنند تعهداتی بین المللی اسـت کـه از ابعاد مختلف فرهنگی، حقوقی، سـیاسی و امـنیتی امکان نـقد و بـررسی کردن آن وجـود دارد. البته، انتقادهای جدی نیز نسبت بـه پذیـرش سند دستور کار ۲۰۳۰ توسع پایدار و همچنین، سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو وجود دارد که مـتولیان اجـرایی کردن این اسناد در کشور می کوشند اشـکالات این اسناد را با اشـکالات اصـلی ناظر به سند آموزش ۲۰۳۰ جـمهوری اسـلامی خلط نمایند و به جای پاسخ دادن به چرایی و شرایط تدوین چنین سندی با عـنوان «سـند ملی»، به مفاهیمی حقوقی مـانند «حـق شـرط» یا «عدم الزام آور بـودن» اسناد توسع ۲۰۳۰ یونسکو بـرای جـمهوری اسلامی ایران متمسک شوند؛ این رویه نه تنها استدلال حقوقی محکمی ندارد، بلکه تـدبیری بـرای پاسخ گو نبودن ایشان به تدوین سـندی اسـت که در داخـل کـشور تـهیه شده است و الزامات و تـعهداتی برای دولت ایجاد می کند. در ادامه، برخی اشکالات اساسی ناظر به تدوین و اجرایی کردن سند ملی آمـوزش ۲۰۳۰ جـمهوری اسلامی بیان می شود و پاسخ به اشـکالات دیـگر اسـناد را در مـجال دیـگری پیگیری خواهیم کـرد.

خـلاصه، باید توجه داشت که استدلال به «حق شرط» در پذیرش اسناد توسع ۲۰۳۰ یونسکو از دیدگاه حقوقی ناتمام اسـت، زیـرا مـبتنی بر ضوابط حقوق بین الملل، حق شرط نـباید مـبهم و کـلی بـاشد؛ درحـالی که، حـق شرط مورد نظر فقط به عبارت «از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد، در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی کشور است، خودداری نـماید » اکتفا کرده است. همچنین، براساس ماد ۱۹ کنوانسیون وین دربار حقوق معاهدات، حق شرط مغایر با روح کلی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بی اعتبار می باشد. دراین زمینه نیز، پوشیده نیست که اهداف اصلی مـندرج در سـند توسع پایدار ۲۰۳۰ روح حاکم بر اسناد توسع ۲۰۳۰ است و مبتنی بر بند پنجم از بیانی این سند تمام کشورها با تمام تفاوت های شان اهداف جهانی مندرج در این سند را پذیرفته اند و این در حالی است کـه حـق شرط ایران می تواند ناقض تمام یا بخشی از اهداف جهانی سند باشد (سند توسع پایدار ۲۰۳۰: ۱۳).

خالی از لطف نیست که توجه داشته باشیم استدلال بـه حـق شرط خود اثبات الزام آور بـودن ایـن اسناد است؛ درحالی که، این افراد می کوشند فقط نقشی توصیه ای به آنها بدهند. همچنین، برای اثبات الزام آور نبودن اسناد بین المللی نمی توان به عنوان آنها اسـتناد کـرد و براین اساس، مدعی شد کـه سـند توسع پایدار ۲۰۳۰ با عنوان «دستور کار » مفهوم معاهده را شامل نمی شود، زیرا براساس بند الف از ماد یک کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، «معاهده» عبارت است از توافقی بین المللی که بین کشورها به صورت کـتبی مـنعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد. مضاف بر این، در این سند دست کم ۲۳ بـار واژ تـعهد و مشتقات آن، کـه ناظر به انجام دادن اقدامات مختلف می باشد، بیان و تصریح شده است که اهداف سند توسع پایدار ۲۰۳۰ از تاریخ اول ژانـویه ۲۰۱۶ لازم الاجرا هستند و مبنای تصمیم گیری های دولت ها در پانزده سال آینده خواهند بود. هـمچنین، بـه تـصریح بیانی اینچئون، شرکت کنندگان در این اجلاس، از جمله ایران، همه جانبه خود را به اجرای چهارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ متعهد می دانند. بـنابراین، بـاید توجه داشت که با پذیرش این اسناد، تعهدات بین المللی برای جمهوری اسلامی ایـران ایـجاد شـده است و حداقلِ پیامدهای نقض این تعهدات تذکر، تحریم و اعمال فشار بین المللی بر ایران خواهد بـود.

۳-۱- ارزیابی حقوقی

تدوین و اجرایی کردن سند آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت یازدهم از جـهات متعددی با اشکالات اسـاسی در نـظام حقوقی ایران روبه رو است: مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی، مخالفت با قانون برنام ششم توسع مصوب مجلس شورای اسلامی، و بی اعتنایی به اسناد بالادستی نظام در حوز آموزش، مانند سند تحول بـنیادین آموزش و پرورش، سند نقش جامع علمی کشور، سند نقش مهندسی فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازجمل این موارد است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

تدوین و اجرایی کردن سند آمـوزش ۲۰۳۰ جـمهوری اسلامی ایران با اصول متعدد قانون اساسی در مغایرت می باشد که براین اساس، اعتبار نداشتن حقوقی این سند اثبات شدنی است، ازجمله آنکه محتوای سند۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران در موارد بسیاری با اصل چـهارم قـانون اساسی مغایرت دارد؛ اصل چهارم قانون اساسی شالوده و زیربنای نظام حقوقی ایران است؛ به گونه ای که، دامن این اصل، افزون بر قوانین عادی، اصول قانون اساسی و مقررات الزامی دیگر را نیز شامل مـی شود؛ ایـن اصل مقرر می دارد: «کلی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم هم اصول قـانون اسـاسی و قـوانین و مقررات دیگر حاکم است و تـشخیص ایـن امـر برعهد فقهای شورای نگهبان است.»

مبتنی بر این اصل، تمام قوانین و مقرراتی که از سوی مراجع صالح ـ اعم از مجلس شورای اسلامی، قـو مـجریه، شـوراها و… ـ به تصویب می رسد، باید براساس موازین اسلامی بـاشد و هـریک از این قوانین و مقررات نباید مغایرتی با شرع مقدس اسلام داشته باشند. اصول ۷۲، ۸۵، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی نیز به تبیین جزئیات و چـگونگی اجـرایی شـدن اصل چهارم قانون اساسی می پردازند. بنابراین، براساس اصول متعدد قـانون اساسی، هیچ گاه در جمهوری اسلامی ایران قواعد و مقرراتی مغایر با احکام اسلامی استقرار نمی یابد و اصل چهارمِ قانون اساسی ـ کـه هـدف آن حـکومتِ موازین اسلامی بر عموم و اطلاق قانون اساسی، قانون عادی و مقررات اسـت ـ بـاید پیوسته مراعات شود.

یکی از مصادیق مغایرت با موازین شرعی در سند آموزش ۲۰۳۰ ج.ا.ا پذیرش تساوی جنسیتی و تعهد بـه حـذف کـلیشه های جنسیتی از برنامه های درسی و آموزشی است. این تعهد نه تنها با احکام شـرعی و حـقوقی خـانواده مغایر است، بلکه اساس خانواده را با تهدید رو به رو کرده، تجرب فروپاشی خانواده در غرب را یـادآور مـی شود.

البـته، براساس ماد ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری کشور نیز مصوبات، آیین نامه ها و مقرراتِ مغایر با شرع ابـطال شدنی اسـت: «درصورتی که رئیس قو قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مـصوبه بـا شـرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیئت عـمومی مـطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.»

گفتنی است تهی سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یـونسکو بـا اصـول، ۷۷، ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی نیز در تعارض است. براساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قرارداد که موجب سلط بـیگانه بـر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است؛ در حـالی که، ایـن سـند تسلط بیگانگان را در سیاست گذاری و دخالت در اجرای مقررات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را محقق می سازد.

همچنین، بـراساس اصـل ۷۷ قـانون اساسی، تعهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ درحالی که، ایـن فـرایند مصرّح در قانون اساسی به راحتی از سوی متولیان تدوین سند نادیده گرفته شده است.

اصل ۱۲۵ قانون اساسی نـیز تـصریح می کند که امضای پیمان های مرتبط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسـلامی بـا رئیس جمهور یا نمایند قانونی اوست. البته، در تـصویب نام هـیئت وزیـر