فایل پاورپوینت کامل انتخاب مهم و سرنوشت ساز ولی فقیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل انتخاب مهم و سرنوشت ساز ولی فقیه :

رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸ رهبری و ولایت فقیه جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. در چهاردهمین روز از خرداد ۱۳۶۸، دو خبر از دو حادثه بزرگ، هر یک به نوعی، ملت ایران را تحت تأثیر خود قرار دادند.

در نخستین ساعات بامدادی این روز انتشار خبر عروج ملکوتی بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان اسلام، و رهبری که ایرانیان و مستضعفان جهان از جان عزیزترش می داشتند، چنان غم و اندوهی عظیم را بر دل این ملت حاکم ساخت که وصف آن براستی از قدرت قلم بیرون است: «غم فراق نه آن می کند که بتوان گفت»

و اما در پسین ساعات این روز، انتشار خبر انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به ولایت امر و رهبری نظام از سوی مجلس خبرگان، دل های ماتم زده ی این امت را آرامش بخشید و پرده های ظلمانی نگرانی را از هم درید: «ز در درآ و شبستان ما منور کن»

اعضای خبرگان رهبری نیز در این روز دو بار در محل مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند. صبح هنگام، اعضای این مجلس به همراه دیگر شخصیت های بلند پایه کشوری و لشکری، در فضایی حزن آلود به وصیت نامه ی سیاسی الهی حضرت امام حاوی عصاره اندیشه ها، آرمان ها و تجربیات این عارف روحانی و پیر خردمند عرصه سیاست و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که توسط آیت الله خامنه ای قرائت گردید، گوش فرا دادند و در بعدازظهر این روز با تشکیل جلسه ای فوق العاده به منظور تصمیم گیری درباره چگونگی استمرار رهبری نظام، طی اقدامی امید آفرین، مسئولیت خطیر ولایت امر را بر عهده ی آیت الله خامنه ای نهادند.

جلسه مهم و سرنوشت ساز

جلسه بعد از ظهر خبرگان رهبری به ریاست آیت الله مشکینی و با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافت. در ابتدای این جلسه، علی رغم آن که آیت الله منتظری پس از عتاب حضرت امام، با ارسال نامه مورخ ۶۸ / ۱ /۷ رسماً استعفای خود از قائم مقام رهبری را اعلام داشته و حضرت امام نیز طی جوابیه ای به تاریخ ۶۸ / ۱ /۸ از این اقدام استقبال کرده و آن را پذیرفته بودند، اعضای خبرگان به منظور مرتفع ساختن هرگونه شائبه ای در این زمینه، طی یک رأی گیری، استعفا و برکناری مشارالیه از این مسئولیت را به رسمیت شناختند و آن گاه وارد شور برای تصمیم گیری درباره ولایت امر و رهبری نظام گردیدند.

این نکته را باید در نظر داشت که جلسه مزبوردر حالی برگزار گردید که شورای بازنگری قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مشغول بحث و بررسی بر روی تعدادی از اصول این قانون از جمله اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹ مربوط به ویژگی ها و مشخصات رهبری نظام بود. در اصل پنجم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رهبری «فردی» یا «شورایی» نظام توسط فقیه یا فقهای عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر به رسمیت شناخته شده بود و طبق اصول یک صد و هفتم و یکصد و نهم آن قانون، برخورداری از «صلاحیت مرجعیت و رهبری» و نیز «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» به عنوان شرط لازم برای رهبر عنوان گردید، بود.

مکاتبات رئیس خبرگان با امام خمینی(ره)

در همین حال، نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه داشت مکاتبات صورت گرفته میان آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان و حضرت امام خمینی، ولی امر و رهبر انقلاب بود. در پی آغاز به کار شورای بازنگری قانون اساسی، آیت الله مشکینی که ریاست این شورا را نیز بر عهده داشت طی نامه ای به امام خمینی خواستار ارائه رهنمودهایی توسط ایشان در زمینه این امر خطیر گردید و حضرت امام در پاسخ به این نامه، در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۳۶۸ جوابیه ای بدین شرح مرقوم فرمودند:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته

پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی کنم فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است؛ در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این، در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.

توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم»

این پاسخ حضرت امام به عنوان ولایت امر و رهبری نظام، از سوی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، نه فقط یک توصیه حکیمانه و دوراندیشانه بلکه به مثابه یک حکم حکومتی تلقی می گردد و بر همین مبنا نیز در کمیسیون بررسی و اصلاح اصول مربوط به رهبری، شرط مرجعیت بالفعل برای تصدی مسئولیت رهبری حذف و به جای آن بر «صلاحیت افتاء» تأکید می شود.

در این حال اعضای خبرگان رهبری نیز در جلسه روز چهاردهم خرداد با ملاک قرار دادن:

الف- حکم حکومتی حضرت امام،

ب- تأکید معظم له بر عبارت «مجتهد عادل»،

ج- اصلاحات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت،

د- اشاره به «صلاحیت مرجعیت» در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸،

بر آن می شوند تا در تصمیم گیری خود، شرط «مرجعیت بالفعل» را به کنار نهاده و از میان «مجتهدان عادل» رهبری نظام را برگزینند.

البته در چارچوب این رویکرد همچنان مسأله انتخاب «رهبر» یا «شورای رهبری» به صورت جدی مطرح است و لذا بحث ها بر این مسأله متمرکز می گردد.

در این مرحله، موافقان استمرار رهبری نظام به صورت فردی، بعضاً به معرفی مصادیقی بدین منظور می پردازند که اگر چه از شخصیتهای برجسته روحانی و قابل احترام از سوی همگان بودند -از جمله آیت الله العظمی گلپایگانی اما غالب اعضای خبرگان با تصدی م