فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی :

مقدمه

در حوزه اندیش اسلامی وقتی از گرایش آرمانی سخن می رود تشیع جایگاه ویژه ای می یابد؛ زیرا چنین گرایش به مفهوم امید به آینده ای درخشان، با عدالت اجتماعی، در جوهر باورهای شیعه خفته است. این گرایش نتیج تأمل های فلسفی با استنتاج های عقلی صرف به روش فیلسوفان نیست، بلکه پشتوان آن احادیث و اخبار معصومان (ع) است که در وحی ریشه دارند و ظهور مهدی (عج) را در آخر الزمان بشارت داده اند.

باید دانست آن چه در این جا در قلمرو دین به عنوان را به عنوان اندیشه یا گرایش آرمانی بررسی می کنیم، از سنخ آرمان شهر به معنای رایج آن نیست، اندیشه آرمان شهری، آرمانی شریف است که از تخیل فرهیختگان و تأمل آنان در اوضاع و احوال روزگارشان سامان یافته است و هدف طراحان آن، شناساندن نظامی آرمانی است که هم به عنوان غایت کمال جویی انسان به کار می رود و هم نفی نظام های سیاسی موجود است، ولی جامعه آرمانی مهدی (عج) وعده ای است که بر احادیث و اخبار معصومان استوار است و شیعیان آن را امری شدنی و حتمی در آینده می دانند.

مبانی حکومت در اسلام

از مبانی اندیشه سیاسی در اسلام موضوع تأسیس حکومت واحد جهانی است. اسلام بر پایه نیاز فطری بشر و استدلال حکیمانه بر این باور است که تنها راه عملی حل مشکل بشریت و دستیابی به صلح و امنیت و تعالی و رشد انسانیت در فروپاشی مرزهای ساختگی و اعتباری ملی، قومی و نژادی و ایجاد حکومت واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون آسمانی اسلامی است.

۱- ضرورت تشکیل حکومت از نظر اسلام

نخستین مرحله اثبات حکومت دینی، پذیرش لزوم و ضرورت حکومت برای جوامع بشری است و خوشبختانه این اصل مورد پذیرش همه مکاتب فکری در طول تاریخ اندیشه بشری بوده است. از آرمان شهرهای افلاطون و ارسطو و مدینه فاضله فارابی گرفته تا حکومت هایی که به نام دین در جهان مسیحیت برپا شد و تا اسقرار حکومت اسلامی در مدینه النبی همه و همه شاهد صادقی برای اثبات لزوم و مطلوبیت حکومت در اندیشه بشری است.

احکام اسلام منحصر به امور عبادی و وظایف فردی نیست، بلکه آن چه بشر در زندگی به آن نیازمند است و آن چه مربوط به امور دنیا و آخرت او می شود احکام آن در اسلام بیان شده است. اسلام همان گونه که از معارف و اخلاق و عبادت سخن می گوید از معاملات و سیاست و اقتصاد و روابط داخلی و خارجی مسلمین سخن به میان آورده و خود به تنهایی یک نظام کاملی است که همه ابعاد را دربرگرفته و رهبانیت مسلمین را در جهاد قرار داده است (منتظری، ۱۳۷۹: ۹۶).

حکومت در اسلام یک ضرورت است و اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان بر وجوب آن تأکید داشته و دارند. وجود قانون ها و احکام و دستورهای صریح سیاسی در موضوعات اداره جامعه، قدرت سیاسی و حاکمیت، روابط خارجی حکام و والیان، ضرورت مراجعه به شورا در تصمیمات عمومی و مبارزه با ظلم و توصیه های بسیار در باب جهاد، شرایط قتال با دشمن، مصالحه با معاندان، کیفیت رفتار با اسیران، چگونگی دریافت فدیه و جزیه و … ضرورت رجوع به داوران شایسته و عادل و نهی از ارجاع داوری و حکمیت به طاغوت و مباحث بسیار در امور اقتصادی و ایجاد مناسبات آن در جامعه اسلامی و همکاری و مشارکت اجتماعی بر اساس مصالح جامعه انسانی که شامل قلمروهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می شود بیان گر آن است که اندیشه دینی نه با داعیه، بلکه جز با حاکمیت تحقق نمی یابد. اقدام عملی پیامبر برای تأسیس دولت و استقرار حکومت در مدینه خود تأکید بر چنین ضرورتی است (ظریفیان شریفی، ۱۳۷۶: ۳۲). البته برخی اعتقاد دارند تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) یک امر اتفاقی و از روی ناچاری بوده است؛ یعنی پیامبر (ص) وارد مدینه شد که حکومتی نداشت و از طرفی با تهاجم کفار و قریش مواجه بود. لذا نظام و سیستمی تشکیل داد تا هم خلأ قدرت در مدینه پر شود هم در برابر دشمنان صف آرایی کند اگر این دو نیاز و ضرورت نمی بود حکومتی هم تشکیل نمی شد (حائری یزدی، ۱۹۹۵: ۱۷۲). اما پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم و چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. از این رو پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع)، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت (خمینی، ۱۳۷۴: ۲۸).

علی (ع) در یکی از سخنان خود به لزوم تشکیل حکومت اشاره می کند و وجود حاکم جائر را بر هرج و مرج و زندگی جنگلی ترجیح می دهد و یادآور می شود:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیرٍ برٍّ أَوْ فَاجِرٍ یعْمَلُ فی إِمرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بهِ لِلضعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّی یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یسْتَرَاحَ منْ فاجِر؛ (شریف رضی، ۱۴۱۴: خطبه۴۰)

باید برای مردم امیر و رئیسی باشد، خواه نیکوکار و یا بدکار، تا مؤمن در حکومت او به کار خود مشغول گردد و کافر بهره خود را ببرد. بر اثر برقراری نظم و آرامش، خداوند هر فردی را به اجل خود برساند، به وسیله این حاکم مالیات جمع گردد و راه ها ایمن گردد و حق ناتوان از نیرومند گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و از دست فاجران در امان باشند.

امام در این جا به چند امر مهم از امور حکومتی اشاره کرده است: ۱- جلوگیری از هرج و مرج، ۲- وصول بودجه عمومی، ۳- جنگیدن با دشمن، ۴- تضمین امنیت داخلی، ۵- فعالیت دستگاه دادگستری. اینها از ضروری ترین نیازهای هر اجتماعی است که باید به وسیله دستگاه حکومت برآورده شود (صالحی نجف آبادی، ۱۳۶۳: ۳۹).

۲- مفهوم حاکمیت و حکومت در اسلام

یکی از سؤال های اساسی در نظام های سیاسی، مربوط به منشأ مشروعیت حاکمیت است. مطابق جهان بینی اسلامی سراسر هستی مِلک طلق خداوند است و در این قلمرو برای او شریکی متصور نیست و به همین جهت، فرمانی جز فرمان او وجود ندارد:

(اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلهِ یَقُصُّ الحَقَّ و هو خَیْرُ الفاصِلینَ( (انعام: ۵۷)؛ «فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است. » یا (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ) ؛ (اعراف: ۵۴)؛ «آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست. » در آیات فوق حصر «حاکمیت» و «ولایت» در خداوند به روشنی بیان گردیده است (جوان آراسته، ۱۳۸۳: ۱۰۰). بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت، تنها از آن خداست: (وَ لِلهِ مُلْکُ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ( (آل عمران: ۱۸۹). انسان ها آفریده و بنده خدای متعال هستند و در ایجاد هستی و تداوم آن نقشی ندارند. بنابراین هیچ انسانی حق حاکمیت بر هیچ انسان دیگری ندارد، حتی تصرفات انسان در وجود خودش و در مواهب و نعمتی که خدای متعال به وی ارزانی داشته است نیز باید به اذن الهی باشد؛ چون خدا نسبت به کل ماسوی الله، مالکیت، ملکیت، ربوبیت، حاکمیت و ولایت دارد، هر کاری باید به اذن وی باشد. در نتیجه، حاکمیت انسان ها نسبت به انسان های دیگر، بدون اذن الهی، در حقیقت، غصب و نامشروع است. بنابراین، مشروعیت حاکمیت از آن کسی است که اولاً، دارای علم بی نهایت است و به همه ابعاد مادی و معنوی انسان آگاهی داشته و وصول به آنها را به خوبی می شناسد؛ ثانیاً، بی نیاز مطلق بوده و تحت تأثیر گرایش ها واقع نمی شود و بالأخره، حاکمیت، مقتضای ربوبیت اوست (فتحعلی، ۱۳۸۳: ۱۱۴). از نظر اسلام صاحب نظران متقدم متفق الرأیند که دولت به معنای تفویض اقتدار الهی است، آن هم از طریق حاقع ارتباط پیغمبران که وحی الهی را دریافت می کنند (حمیدالله، ۱۳۸۴: ۱۰۲).

بنا بر این بر اساس تعالیم اسلامی می توانیم نتیجه بگیریم که اولاً خداوند منبع ذاتی و وحید مشروعیت و حقانیت است (توحید ربوبی) و ثانیاً مشروعیت سیاست دینی یعنی مشروعیت و حقانیتی که به امضای شرع انور رسیده باشد یا توسط شارع مقدس تأسیس شده باشد یعنی وجه اطاعت مردم و حق آمریت و سیادت دولت هر دو مبتنی بر تعالیم وحی باشد (کدیور، ۱۳۸۷: ۴۶ ). اساس حکومت در اسلام سیاست نیست. دفاع از سرزمینی معین یا حمایت از منافع دسته و گروهی خاص نیست؛ عقیده و تعهد است؛ قلب حکومت اسلامی امت است و آن جامعه ای است که افراد آن تنها با پیوند دین به هم وابسته اند. ظاهر آن با هیچ یک از جوامع شبیه نیست؛ سازمانی است یکپارچه و تجزیه ناپذیر. قلمرو سیاسی که دولت ها برای خود می شناسند در اسلام وجود ندارد (بوشهری، ۱۳۸۵: ۳۱۳). البته باید گفت در اسلام قانون زندگی وتشریع حکومت وولایت حاکمان در یک جامعه اسلامی و ولایتی از جانب پروردگار عالم است لکن پذیرش قانون الهی ووالیان دینی اثباتاً و تکویناً به اختیار مردم است. آنان نیز می توانند در جریان امور و رفتار و عملکرد در احکام و دولت مردان، نظارت داشته و آنها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نقادی کرده و در نهایت ضعف ها و مفاسد را از باب نصیحت و خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر گوشزد کنند و جامعه را نیز در جریان امر قرار داده و آگاه سازند (طباطبایی، ۱۳۷۲: ج۲۰، ۴۷۰).

۳- ساختار حکومت در اسلام

سرزمین این حکومت یثرب یا مدینه خاستگاه نخستین حکومت اسلامی بود. رئیس این حکومت نشانه هایی برای حدود اولیه این سرزمین ترسیم فرموده و آن را حرم امن اعلام داشته بود تا از این رهگذر تلویحاً به همه کسانی که از این شهر به جایی دیگر می رفتند یا بدان می آمدند اعلام گردد که موجودیت سیاسی نوینی در این سرزمین شکل گرفته است. سند پیمان نامه مدینه جایگاه قدرت حاکم را در حکومت اسلامی تعریف کرده و وظیفه آن را سامان دادن به امور ملت و امت دانسته و بر نظام قانونی ای که همه ملزم به پیروی از آن بودند و چیزی جز همان شریعت نبود تصریح کرده بود. این سند همچنین بر وظیفه همکاری و همیاری متقابل و برابری میان همه گروه های شرکت کننده در این حکومت، دفاع مشترک از مرزهای حکومت، منع وابستگی به دشمنان، تعهد متقابل افراد در درون هر گروه و طایفه، سرانجام منع مطلق تجاوز و آزادی عقیده و انجام آیین های دینی تأکید کرده بود. از دیدگاه کارشناسان حقوق اساسی که از این سند آگاهی یافته اند این سند مکتوب که یکی از نخستین دستاوردهای پیامبر (ص) در مدینه بود الگویی برای قوانین اساسی است که در تاریخ این دسته از قوانین برایش همانندی نتوان یافت و از همین روی شایسته اهتمام و مطالعه است (غنوشی، ۱۳۸۱: ۱۰۴).

۴- جهانی بودن حکومت اسلام

دین اسلام به قوم و نژاد و منطقه ای خاص اختصاص ندارد؛ بلکه آیینی جهان شمول و فراگیر است و هم انسان ها را در هم زمان ها و مکان ها مورد خطاب خود قرار می دهد. قرآن، کتاب یادآوری برای هم جهانیان است و خطابات آن، برای هم مردم است. لذا پیامبر گرامی اسلام به نقل از قرآن کریم می فرماید: «این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن، شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد، هشدار دهم». از آن چه گذشت در می یابیم که احکام الهی جهان شمول است و اختصاص به مورد یا موقعیت خاص ندارد. با این مبنا، دستورها و برنامه های اسلام از فراگیری زمانی و مکانی برخوردارند و عمل به آنها می تواند انسان را به سعادت و کمال راهبری کند؛ خواه انسان دوران صدر اسلام باشد که برخی از آنان رسوبات جاهلی را در ذهن داشتند و خواه انسان قرن بیست و یکم.

اسلام به عنوان مذهب دارای دکترین اجتماعی است که کلیه نیازمندی های انسان را در حقوق و اقتصاد، سیاست، اخلاق و معارف الهی و جهان بینی کاملاً تأمین کرده است و از روز نخست تبلیغ و دعوت خود را جهانی اعلام کرده و جهانیان را با آیه های زیر مورد خطاب قرار داده است و می فرماید:

(وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّهً لِّلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً)؛ (سبأ: ۲۸) ما تو را برای همه جهانیان، بشارت و بیم دهنده فرستادیم. (قُلْ یَا أَیهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّه إِلَیکُمْ جَمِیعاً)؛ (اعراف: ۱۵۸) بگو: ای مردم! من پیام آور خدا به سوی همه شما هستم. (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ علَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ)؛ (توبه: ۳۳) اوست که پیامبر خود را با وسایل و آیین استوار اعزام کرد که بر تمام آیین ها پیروز گرداند.

پیامبر گرامی (ص) در سال ششم هجرت دعوت جهانی خود را گسترش داد و با ارسال نامه هایی به سران جهان و دعوت آنان به پیروی از آیین اسلام، آغاز نمود و سراسر مردم جهان را به سوی اسلام، در زیر پرچم حکومت توحید فراخواند (سبحانی، ۱۳۷۰: ۳۶۷). از دیدگاه اسلام سرانجام درگیری بین حق و باطل پیروزی حق بر باطل و استقرار عدالت همه جانبه و گسترش ارزش های والای انسانی و برپایی جامعه ای ایده آل است که به وسیله شخصی به نام حضرت مهدی (عج) خواهد بود (ولایی، ۱۳۷۷: ۹۹).

حکومت جهانی امام مهدی (عج)

از دیدگاه شیعه، آینده بسیار روشن و خوش بینانه است. تاریخ، برای رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی در حرکت است. این مدینه فاضله در زمین به دست حق پرستان وبه رهبری مصلح موعود و با یاری امدادهای الهی به وجود آمده و او اداره آن را در دست خواهد گرفت (کارگر، ۱۳۸۳: ۱۳۹).

اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه جانبه ارزش های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل و بالأخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالی‏قدر _ که در روایات متواتر اسلامی از او به مهدی تعبیر شده است _ اندیشه ای است که کم و بیش همه مذاهب و فرق اسلام، با تفاوت ها و اختلاف ها، بدان معتقد و مؤمن اند (مطهری، ۱۳۷۴: ۱۳).

مهم‏ترین و اساسی‏ترین اقدام امام مهدی (عج) پس از پیروزی و سیطره بر سراسر جهان، تشکیل حکومت و به دست گرفتن حکومت و فرمان روایی دنیا است. حکومت از مهم ترین مباحث حقوق اساسی است، حقوق اساسی رشته ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی آنها، ساختار حکومت، سازمان و وظایف و اختیارات قوای ثلاثه و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و احزاب سیاسی و تبلیغات و نظائر آن بحث و گفت و گو می‏شود (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۶: ۱۴). باید دانست حقوق اساسی، سیاسی ترین رشته در عرصه مطالعات حقوقی است. این رشته سیاسی است چون هسته مرکزی آن به موضوعی چون قدرت یا اقتدار سیاسی می پردازد (گرجی، ۱۳۸۸: ۱۷۱). در این جا حکومت امام مهدی (عج) از منطر حقوق اساسی بررسی می شود:

۱- شکل و نوع نظام سیاسی و حکومت امام مهدی (عج)

در بررسی ساختار قدرت و سیاست در عصر ظهور با توجه به روایات مختلف و گوناگون – نه براساس یک منبع خاص – الگوها و مدل هایی چند برای حکومت جهانی امام مهدی (عج) قابل تصوّر است. این الگوها عموماً بر اساس ساخت متمرکز یا غیر متمرکز قدرت قابل بررسی است. گفتنی است که در ترسیم ساخت قدرت در آینده، می توان با توجه به بایستگی ها و نیازهای نظام جهانی، تصویری کّلی و اجمالی ارائه داد؛ اما برای شناخت روشن و قابل اعتنا، حتماً باید به منابع وحیانی و دینی مراجعه کرد. البته ممکن است در روایات نیز دلایل خاص و مستندات کامل در این زمینه وجود نداشته باشد. در این صورت می توان با ترکیب روایات مختلف وبررسی سیره شارع مقدّس و نیازها و ضرورت های عصر، تصویری قریب به واقع ارائه کرد.

از بین اشکال دولت _ کشور ها و انواع حکومت می توان چند الگو را برای نوع حکومت امام مهدی (عج) را مورد بررسی قرار داد.

مبحث اول: الگوی حکومت تک ساخت

این عنوان به دولت _ کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموع اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت _ کشور بسیط است، اعمال می شود. کلیه افرادی که زیر لوای دولت یکپارچه قرار دارند از یک اقتدار سیاسی تبعیت می کنند (قاضی، ۱۳۸۳: ۲۲۴).

در حکومت تک ساخت، یک حکومت مرکزی با اقتدار کامل وجود دارد. برای راحتی مدیریت، کشور ممکن است به چند واحد _ استان ها، ناحیه ها و منطقه ها _ تقسیم شده باشد؛ اما موجودیت و نیز اختیار آنها، به اراده و خواست مرکز است. در این جا، حکومت مرکزی، داری اختیارات کامل است و یکپارچگی دولت را حفظ می کند. واحدها فقط نقش دوم را دارند و هیئت ها یا کارگزارانی تابع مرکزند که بنا به خواست و صوابدید حکومت مرکزی، ایجاد شده اند و بنا به مقتضیات اداری، ممکن است اختیارات معیّنی به آنها واگذار شده باشد. کشورهایی مثل فرانسه، ایران، ژاپن، ایتالیا و بریتانیا از این الگو پیروی می کنند (عالم، ۱۳۷۹: ۳۳۵ – ۳۳۶).

بر اساس توضیحاتی که خواهیم داد، به نظر می رسد این الگو نمی تواند در مورد حکومت مهدی (عج) صادق باشد؛ چون کشورها و مناطق مختلف جهان در دوران حکومت او، با نوعی استقلال در اداره کشور مواجه هستند.

مبحث دوم: الگوی حکومت فدرال

فدرالیسم، نظام سیاسی ویژه است که به موجب آن:

الف) در کنار یک حکومت مرکزی، حکومت های خودمختار و محلّی وجود دارد.

ب) دولت، میان حکومت مرکزی و حکومت های محلّی تقسیم می شود.

ج) به بخش ها و حوزه های محلّی کشور، حقوق و وظایف ویژه ای واگذار می شود.

براساس این الگو، عدم تمرکز سیاسی قدرت مورد نظر است. دولت فدرال، جامعه ای سیاسی مرکّب از کشورهای کوچک تر است که از حیث داخلی روابطی بین خود برقرار کرده باشند. هدف اساسی آن، همگونه کردن و مستحیل ساختن دول عضو در قالب کشوری نوین است. دولت فدرال، مبتنی بر سندی است که خصلت حقوق عمومی داخلی دارد و آن قانون اساسی دولت مرکزی است (قاضی، ۱۳۸۳: ۲۶۴). در این الگو، از همان آغاز پیدایش _ به موجب قانون اساسی _ سهم عمد از قدرت عمومی از آن دولت مرکزی می شود و بخش کمتر از آن، به دول عضو (ایالت ها ) واگذار می گردد. دول عضو، در این الگو، بر پایه برابری قرار دارند و اهمیت آنها در روند شکل گیری دولت فدرال، یگانگی در سطح بین المللی، یگانگی در سرزمین، یگانگی سیاسی یکسان است.

مبحث سوم: الگوی حکومتی امامت

این الگو با توجّه به سیره و روش حکومتی امام علی (ع) در جهان اسلام، متصوّر است. بر این اساس امام و رهبر مسلمانان، در رأس قرار می گیرد و زمام داران را به عنوان والی و حاکم، به کشورهای تحت نفوذ، گسیل می دارد. این برداشت، به طور کلی براساس روایات پراکنده و گوناگون صورت می گیرد و با نظر گرفتن شیوه و ساخت حکومتی امام علی (ع)، در مورد حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) _ در گستره جهانی _ تطبیق داده می شود؛ هر چند با توجّه به مقتضیات زمانی و مکانی، ممکن است تفاوت هایی هم با آن داشته باشد. بر اساس این الگو، محور و مرکز تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و اداره جهان، امام است و مناطق و بلاد مختلف، توسّط والیان (حاکمان) منصوب از سوی امام، اداره می شوند. در این الگو، همه از یک قانون اساسی (اسلام) و خط و مشی واحد پیروی می کنند؛ هر چند ممکن است در اشکال و قوانین داخلی، با هم تفاوت هایی داشته باشند.

در عصر امام علی (ع)، واحدها و مناطق گوناگون، ضرورت نصب ده ها کارگزار را ایجاد کرده بود که به تناسب موقعیت و گستردگی و اهمیت مناطق و به اعتبار شخصیت حاکمان آنها، بعضی با حکم والی وبرخی با حکم عامل منصوب می شدند. تفاوت این دو نوع حکم، آن بود که عامل در حوزه مأموریت خود استقلال نداشت و هر فرمانداری تابع مقررات مافوق بود؛ اما والی نوعی استقلال داشت. امام علی (ع)، کمیل بن زیاد نخعی را به عنوان عامل منطقه هیت، عبداللَّه بن عباس را عامل بصره و سهل بن حنیف را عامل مدینه منصوب کرد. اما حذیفه بن یمان را والی مدائن و مالک اشتر را والی مصر قرار داد و ده ها حکم در مورد کارگزاران و عوامل قضاوت، خراج، سپاه و کتابت و … صادر کرد. در واقع حکومت حضرت علی (ع)، حکومتی بود که ضمن اقتدار معنوی و حکومتیِ خلیفه، قدرت اجرایی و قضایی در بخش های گوناگون توزیع شده بود؛ به گونه ای که حتّی در درون ایالات و ولایات محلی نیز توزیع قدرت وجود داشت. نکته قابل طرح این که در ساخت قدرت وحکومت امام علی (ع)، قدرت به صورت سلسله مراتبی توزیع شده وهر بخشی در مقابل بخش بالاتر از خود مسئول و پاسخ گو بود (مهاجرنیا، ۱۳۸۰: ج۶، ۱۲۶).

۲- ساختار حکومت جهانی امام مهدی (عج)

با مطالعه روایات مختلف درباره حکومت حضرت مهدی (عج) و تطبیق آن با دولت علوی، و با توجه به اصول حقوق اساسی و نهاد های سیاسی می توان ساختار نظام سیاسی حضرت مهدی را بر اساس هرم زیر تصویر کرد:

۱- نهاد رهبری (امامت و خلافت)؛

۲- نهاد وزارت (وزیر و مشاوران و معاونان)؛

۳- نهاد امارت و ولایت (حاکمان و والیان جهان)؛

۴- نهاد کارگزار و اجرا؛

۵- نهاد قضاوت.

توضیح و تبیین ساختار مورد نظر، بر اساس روایات پراکنده و مختلف چنین است:

مبحث اول: نهاد رهبری (امامت وخلافت)

در این ساخت قدرت، حضرت مهدی (عج) پس از فتح جهان و تسلّط بر آن، خود امامت و رهبری را عهده دار می شود و ریاست عالی و مدیریت کامل بر جهان را در دست می گیرد. سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها زیر نظر او صورت می گیرد و مسئولیت ها و وظایف، با دستور او مشخص و تقسیم می شود.

از برنامه های اساسی امام مهدی (عج) تشکیل حکومت فراگیر جهانی و اداره اجتماعات از یک نقطه و با یک سیاست و برنامه است. در دوران رهبری آن امام همام، با ایجاد مرکزیت واحد و مدیریت و حاکمیت یگانه، برای همه اجتماعات، نژادها و منطقه ها، یکی از عوامل اصلی جنگ ها و ستم ها از بین می رود و انسان ها بدون ترس و بیم از فشار سیاست ها، به آغوش همدیگر بازمی‏گردند و مهربان و برادروار در کنار یکدیگر زندگی می کنند (حکیمی، ۱۳۸۰: ۱۶۲). (و تشرق الارض بنوره و یبلُغَ سلطانه المشرق والمغرب).

مبحث دوم: نهاد وزارت (وزرا و مشاوران و معاونان)

یکی از نهادها وساخت های قدرت در حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) – که در ساخت حکومت علوی وجود نداشت – وزارت است. طبیعی است که در حکومتی که امام مهدی (عج) رهبری آن را برعهده دارد، کارگزاران و مسئولان حکومت نیز باید از بزرگان و نیکان امّت باشند. از این رو می بینیم در روایات، ترکیب دولت امام مهدی (عج) را از پیامبران، جانشینان آنان، تقواپیشگان و صالحان روزگار و امّت های پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر (ص) بیان می کنند که نام برخی از آنان بدین گونه است: حضرت عیسی (ع)، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی (ع)، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان (طبسی، ۱۳۸۰: ۱۷ ).

از عیسی (ع) در روایات با واژه های گوناگون مانند وزیر، جانشین، مشاور، فرمانده سپاه و مسئول در حکومت یاد شده است. بر اساس روایاتی چند، آن حضرت (ع) وزارت حکومت جهانی امام مهدی (عج) را بر عهده خواهد داشت؛ چنان که از افراد دیگری نیز به عنوان وزیر نام برده شده که احتمالاً این وزیران در رده های بعدی حکومت و سیاست قرار دارند و عیسی (ع) در رأس آنها و به عنوان وزیر و مشاور و نزدیک ترین شخص به امام زمان و فرمانده سپاه او و دارنده مقام قضاوت است.

مبحث سوم: نهاد امارت وولایت (حاکمان و والیان جهان)

یکی از عناصر ساختاری حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، نهاد (امارت و ولایت) است. این نهاد، مهم ترین و اساسی ترین رکن حکومتی دولت آن حضرت است. صاحبان امارت و ولایت، حاکمان و رؤسای سراسر زمین و کارگزاران نظام جدید جهانی هستند که از سوی امام زمان (ع) به این مقام مهم نصب شده و مدیریت و اداره جهان را در دست دارند.

این نهاد در دولت علوی وجود داشت و دارای جایگاه و اهمیّت والایی بود و علّت آن گستردگی و بزرگی قلمرو خلافت اسلامی در آن عصر بود که شامل کشورها و سرزمین های زیادی – از مصر تا ایران و شام – می شد. در عرف مسلمانان، امیر (والی ) کسی است که خلیفه او را در شهر یا منطق از بلاد اسلامی، به ایالت و حکومت نصب کند (کارگر، ۱۳۸۳: