پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی؛ راهکاری شایسته برای ارائههای موفق
اگر بهدنبال یک فایل ارائهی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفهای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 39 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائههای شما تهیه شدهاند.
دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی:
- طراحی ساختارمند و چشمنواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما بهخوبی دیده و درک شود.
- آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی آمادهی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
- سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخههای PowerPoint بدون بهمریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.
تولید شده با رویکرد حرفهای:
تمامی بخشهای فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بینقص طراحی شدهاند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شدهاند تا ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید.
توجه:
تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخههای غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمیشود از آنها استفاده شود.
با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی، سطح ارائههای خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خانواده در راس نهادهای اجتماعی :
مقدمه:
قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین وبالادستی شناخته می شود که حقوق وآزادی های مردم در آن مندرج است. توجه به توسعه وتقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگزارجمهوری اسلامی ایران دور نمانده است واصولی از جمله اصل ۱۰ قانون اساسی به آن اختصاص یافته است؛ البته این توجه، امر بی سابقه ای نیست و در قانون اساسی تعدادی از کشورهای جهان نیز اصلی مستقل به موضوع خانواده اشاره کرده است؛ علیرغم این توجه عالی ترین سند کشور به خانواده ، ولی گاهی در عمل ملاحظه می شود عزم جدی وملی برای توسعه وتقویت این نهاد تاثیر گذار کشور وجود ندارد. واحساس می شود این نهاد در کشور بدون متولی است.
الف – توجه به کارکردهای خانواده:
خانواده نهادی است که در طول تاریخ بشر سیر تکاملی خود را طی کرده است و در این مدت کارکردهای متفاوت و گوناگونی پیدا کرده است. اگرچه خانواده در ابتدا به عنوان عمومی ترین سازمان اجتماعی شناخته و بر اساس ازدواج دو جنس مخالف شکل می گیرد اما کارکردهای گوناگون اجتماعی، حقوقی، روانی، اقتصادی و تربیتی خود را نیز ایفا کرده است. به نحوی که کارکرد اجتماعی خانواده با صیانت و تربیت همه جانبه، افراد را آماده ورود به جامعه و از آسیب های احتمالی وارده محافظت خواهد کرد. از سوی دیگر کارکرد تربیتی خانواده موجب شده است که خانواده نخستین و مهمترین نهاد تربیتی باشد که انسان را تحت تأثیر قرار داده و شاکله ی تربیتی وی را شکل می دهد وکارکرد حقوقی آن باعث تقویت همبستگی اجتماعی وشناخت هنجارها وناهنجاری های موجود در جامعه می شود.
در اهمیت خانواده همین بس که دکتر باقر ساروخانی که بیش از نیم قرن است در حوزه جامعه شناسی خانواده فعالیت می کند، معتقد است «هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمی توان مطالعه کرد. حتی دموکراسی هم از خانواده آغاز می شود؛ در خانواده ای با ساختار عمودی و خشن نمی توان فرزندانی با جهان بینی دموکراتیک تربیت کرد»[۱]
این نهاد سترگ به قدری ریشه دار ومهم است که بعضی از صاحب نظران این حوزه در مقایسه ی سه نهاد دین، خانواده ودولت، اهمیت بیشتر را به خانواده می دهد: «خانواده ، دین و دولت به لحاظ تاریخی سه نهاد اصلی و موثر در کل جوامع اند. با وجود اهمیت هر سه نهاد، به نظر می آید خانواده در مقایسه با دیگر نهادهای اجتماعی اهمیت بیشتری داشته باشد»[۲]
ب- با اصل ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر آشنا شویم :
توجه به کارکرد های عدیده ی خانواده موجب شده است که خانواده به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان اجتماعی شناخته شود و همین مساله نیز باعث شده است که قانون اساسی در دهمین اصل خود به این مساله مهم توجه نماید و مقرر دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد » آنچه که از صدر این اصل مستفاد می شود این است که در اندیشه قانون گذاران قانون اساسی ایران که برخواسته از اندیشه های اسلامی است، خانواده اصل و محور شکل دهنده جوامع است و جامعه سازی از این واحد آغاز می شود بنابراین اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده اند تا با این نحو قانونگذاری، تمامی مراحل شکل گیری خانواده، یعنی مقدمات ازدواج، ازدواج و پس از ازدواج و ولادت فرزندان را مورد حمایت ویژه ای قرار دهند تا به این شکل بنیادهای اولیه جامعه اسلامی در بهترین شرایط ایجاد گردد.
«از آنجا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعی مان به اهمیت خاصی معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر میگذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلی بیاوریم.»[۳]
اگرچه تشکیل و اداره خانواده یکی از مسائل مربوط به روابط شخصی وخصوصی افراد است اما به دلیل آنکه خانواده واحد بنیادین جامعه بوده و از طرفی محلی است که توان تغییر فرهنگ جامعه را دارد، موجب شده است که این نهاد از اهمیتی ویژه برای تئوری پردازان اندیشه ی اسلامی (که در قامت خبرگان قانون اساسی ظاهر شده بودند ) برخوردار شود و از روابط صرفا خصوصی اشخاص خارج شده و به حوزه حقوق عمومی و منافع جامعه وارد شود. از همین رو قانون اساسی نیز دولت را ملزم به پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام بخشی خانواده و حمایت از نهاد خانواده نموده است.
ج: خانواده ذیل نظام های سیاسی:
مبحث اول: خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هدف یا وسیله؟
جمهوری اسلامی ایران به خانواده به عنوان وسیله ای برای تکریم وتعظیم جایگاه انسان می نگرد.اسلامی کردن خانواده ها هدف نخستین جمهوری اسلامی ایران است.
به عبارت دیگرچون جمهوری اسلامی ایران یک نظام ایدئولوژیک است ودخالت در همه ی عرصه های زندگی خصوصی وعمومی مردم را برای رشد وکمال انسان، وجهه ی همت خویش قرار داده است خانواده نیز بی نصیب از این دخالت نیست .
«دولت های دینی در پرتو انتظارات حداکثری از آیینی خاص، اشاعه الگوی دینی را سرلوحه کار خویش قرارداده و خاستگاه راستین و حقیقی بهزیستی را نه اراده ی مستقل شهروند بلکه آموزه های دینی می دانند»[۴]
تئوری پردازان حکومت دینی به وضوح به مرجعیت همه جانبه دین خاص در عرصه سیاست و اداره جامعه اذعان می کنند:
«حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین خاصی را در عرصه سیاست و اداره جامعه پذیرفته است؛ یعنی دولت و نهادهای مختلف آن، خود را در برابر آموزه ها و تعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می دانند. بنابراین، مراد از حکومت دینی این نیست که مردم یا حاکمان متدین باشند. بلکه دینی بودن حکومت به معنای تعیین مبانی و اهداف آن از سوی دین است»[۵] با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این سیاست به خوبی قابل مشاهده وملاحظه است، اصل قانون اساسی دولت را در گام نخست موظف کرده است تا قوانین و مقررات مربوط به خانواده را بر مبنا
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.