پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
با فایل فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی یک ارائهی بینقص بسازید!
پاورپوینتی زیبا و کاربردی:
فایل فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی شامل 23 اسلاید کاملاً حرفهای و چشمنواز است که برای ارائهی مستقیم یا چاپ آماده شدهاند.
آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی را متمایز میکند:
- طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی با ترکیب رنگها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک میکند.
- کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی بدون نیاز به ویرایشهای پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
- کیفیت بالا برای نمایش: همهی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.
ساختهشده با دقت و استانداردهای بالا:
فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچگونه بهمریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی وجود ندارد.
تذکر:
در صورت مشاهدهی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخههای غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.
همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی مخاطبهات رو تحت تاثیر قرار بده!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی :
فقه حکومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حکومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست که برای تبیین احکام شرعی حکومت نیازمند تدوین قواعد یا روش هایی جدید و یا بازنگری در برخی قواعد و روش های موجود هستیم. در اینجا با بیان نکاتی مقدماتی می توان ضرورت های بحث از فقه حکومتی را تقریب نمود.
فقه حکومت و فقه حکومتی
اول: فلسفه ی تشکیل حکومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حکومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد مشروع نیست. با این مقدمه می توان نتیجه گرفت که تقسیم بندی پنج تایی در احکام تکلیفی فردی در مقیاس حکومتی، به تقسیم سه تایی تبدیل می شود. مداخله ی حکومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده ی ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.
دوم: مهم ترین مسئولیت حکومت که اسلامیت نظام به آن تحقق می یابد، زمینه سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه ی اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متأسفانه غلبه ی نگاه فقهی (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیه نشینی اخلاق و معارف سبب شده است تصویری ناقص از حکومت اسلامی و ولی فقیه به اذهان مبادرت نماید و شأن حکومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فرو کاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در کلیت خویش بر شئون جامعه است که از طریق مجتهد جامع الشرایط تدبیر می شود، نه ولایت فقیهی که دین را صرفاً از زاویه ی فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد. به تعبیر دیگر نمی توان پذیرفت که وظیفه ی حکومت، توسعه ی دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد که صرفاً ناظر به بخشی از جنبه های دین است. از اینجا می توان دریافت که پیش نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی است.
از سوی دیگر تأمین هدف فوق به آن است که علاوه بر مطابقت تک تک قوانین و برنامه ها با آموزه های دینی، جهت گیری های کلی، ساختار ها و حیثیت ترکیبی سیاست ها و برنامه ها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد.
سوم: مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و کلان تفاوت هایی دارند؛ ممکن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسده ی غیر ملزمه و در مقیاس کلان دارای مصلحت و مفسده ی ملزمه باشند.
چهارم: به ویژه در عصر کنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست ها و قوانین، اموری به مرحله ی تصویب و اجرا می رسد که مخالف هیچیک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست، اما می توان با اطمینان آن را خلاف جهت گیری ها و سیاست های اسلامی و خلاف مصلحت جامعه ی اسلامی دانست؛ ایجاد مهد کودک مجانی با استفاده از مالیات ها و یارانه های عمومی، که به کاهش انگیزه ی مادری بیانجامد و طراحی نظام آموزش دختران به گونه ای که ارزش های غیر خانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزش های خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حکومتی گر چه مخالف احکام شرعی نیست اما، خلاف جهت گیری های مورد نظر اسلام می باشد. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد.
از مجموع نکات فوق می توان دریافت که قاعده مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختار ها و مجموعه ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدی
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.