فایل پاورپوینت کامل قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی :

یکی از مسایل بسیار اصولی و اساسی که هویت فرهنگی و شخصیت والای یک ملت را تشکیل می دهد و معرف تمدن و تعالی ابعاد معنوی و ارزش آنان می باشد، احترام به قانون و قانون گرائی است. هر انسانی به همان اندازه که برای قانون احترام قایل است و آمادگی دارد در راه حفظ و حراست از آن بکوشد و تلاش نماید، همان اندازه دارای ارزش و شخصیت اجتماعی و انسانی می باشد. احترام بقانون مراحل مختلف و متعددی دارد و هر کدام از آن مراحل مورد توجه و اعتنا قرار نگیرد، زندگی اجتماعی و انسانی تحقق نمی پذیرد.

اولین مرحله از مراحل احترام به قانون و قانون گرائی جامعه، داشتن یکسری اصول و معیارهائی است که باید در تمام زوایای زندگی حاکم گردد و مدنظر واقع شود و هر جامعه متمدن و فرهنگی و مترقی از حاکمیت یکسری اصول و معیارهای ثابت و مطمئن ناگزیر است و حافظ بقاء و ثبات ملت ها توجه بهمی ن اصول ثابت و مطمئن است. و بدون تردید نداشتن چنین معیارهای روشن و ثابت و یا بی توجهی بآنها باعث از بین رفتن جوامع بشری و اضطراب آنان خواهد بود. دومین مرحله از مراحل قانون گرائی در جامعه فهم و درک عامه مردم در ارتباط با قوانین و مقررات است زیرا که واضح است اگرچه معیارهای روشن و آشکاری در بین باشد و گذشت زمان هم نتواند آنها را دگرگون و متغیر بسازد ولی اگر افراد جامعه نوعا از مفهوم و محتوای آنها بی اطلاع و ناآگاه باشند، طبعا نمی توان در جامعه تضمی ن کرد که قانون اجراء گردد و افراد جامعه احترام به قانون نموده و قانون حاکم گردد زیرا که پیگیری کردن مجهول مطلق و انتظار پیاده شدن آن ممکن نبوده و محال می باشد.

بعد از فهم و درک درست قوانین و مقررات در مرحله سوم که فوق العاده مهم است ایمان و باور عامه مردم نسبت بآنها است و این عنصر مهم باور و ایمان بقانون نقش تعیین کننده دارد و مشکل اصلی جوامع بشری امروز مخصوصا در جوامع مترقی و پیشرفته -که افراد دارای تحصیلات بالائی هستند و از محتوای قوانین اطلاعات نسبی خوبی دارند ولی در مقام عمل بقانون احترام قایل نمی شوند- عمدتا از این جهت است که ایمان به این قانون ندارند و اعتقاد ندارند که عمل به قانون و مقررات از باب وظیفه است و فکر می کنند می توانند قانون شکن باشند و در عین حال عمل بوظیفه هم کرده باشند!

و یکی از گرفتاری های جامعه امروز ما همین است که بعضی از متدینین ظاهرالصّلاح که بظواهر شریعت تقید و تعبد دارند و به نماز و روزه خودشان مواظب هستند و خودشان را مقید بدستوراتی می نمایند که مثلا در رساله های عملیه مندرج است، منتهی با کمال جرات بقوانین و مقررات اعتناء لازم را نداشته و به خود اجازه می دهند از کنار آنها رد شده و قانون را زیر پا بگذارند و علنا خلاف نمایند؛ ریشه این نوع برخورد به همان مسئله برمی گردد که در بالا اشاره شد و آن اینکه شرط اصلی پیاده شدن یک قانون و حاکمیت قانون در جامعه و قانون گرائی، ایمان و باور مردم به اصالت و قداست قانون است. اگر باور و ایمان باحترام قانون در می ان افراد جامعه سریان و شمول پیدا کند طبعا در درون هر فردی داعی و انگیزه برای عمل بآن و مخالفت با بی حرمتی و بی اعتنائی بقانون فراهم گردیده و آنها را بسوی اجراء قانون و مراعات معیارها و ضوابط دعوت می نماید و رسولان الهی و اولیاء دین برای اینکه دعوت آنان ابتر نماند و پیروانشان با آسانی بآنها عمل نمایند و فرامین خداوندی تعطیل نگردد، روی عنصر ایمان و باور زیاده توصیه و تاکید کرده اند و سر موفقیت حرکتهای دینی و نهضتهای اسلامی در بسیج مردم و تشویق آنان برای دفاع مقدس و آمادگی آنان برای دفاع تا مرز شهادت همین ایمان و باور مردم است.

ایمان بقانون و اعتقاد بقداست یک دستور الهی مانند یک پلیس درونی و باطنی است که وی را نمی گذارد آرام بنشیند و از اجراء آن چشم پوشی نماید و آن را در جامعه کم رنگ جلوه دهد و در صورت تخلف، همان باور و ایمان درونی در ضمیر ناخودآگاه وی، تخلف را با آن صورت زشت و بدی که دارد و بسیار کریه و ناخوش آیند است، در مقابل چشمانش مصور و مجسم نشان داده و عمل خلافش را با همان صورت باطنی جلوه داده و باطن را متوجه به قبح تخلف نموده و او را سرزنش می دهد و بصورت مستمر عذابش می نماید و لذا انسانهای سالم و دست نخورده و مسخ نشده که دارای فطرت سالمی می باشند بالطبع گرایش بسلامت و عمل به اصول و ضوابط پیدا کرده و معمولا تمرّد و عصیان نمی کنند و با سلامت بزندگی خود ادامه می دهند و وقتیکه اکثریت افراد جامعه را مومنان و باورداران تشکیل دادند، زمینه وقوع جرایم و آلودگیها بحداقل رسیده و در بعضی از موارد بطور کلی منتفی خواهد شد و افراد نادری پیدا خواهند شد که در اثر خبث باطنی و سوء تربیت و امثال ذلک تمایل بآلودگیها و گناهان در آنان شدت پیدا کرده و در مقام عمل، قانون را زیر پا گذاشته و احترام آن را حفظ نمی نمایند و با کمال جسارت دست بخلاف می زنند و قانون شکنی می کنند.

و لذا شارع مقدس اسلام برای اینکه کاملا بتواند زمینه اجرای قوانین و مقررات را فراهم نماید و جلو هر نوع تخلف و بی اعتنائی بقانون را بگیرد و افراد جامعه را برای پیاده کردن قوانین وادار سازد، مرحله ی چهار نیز در نظر گرفته است و این مرحله در حقیقت مرحله برخورد با خلاف کاریها و متخلفان است و مسئولیت اجرا و اعمال این برخوردها را در عهده حکومت اسلامی گذاشته و از آن خواسته است با دقت نظاره نموده و شرایط اجرا را بخوبی فراهم کند و با متخلفان با شدت رفتار نماید. بنابراین اگر جامعه بسوی قانون و قانون مندی و قانون گرائی حرکت کند، همه این مراحل را باید در نظر گرفته و با توجه به همه ی آنها انتظار قانون گرائی را داشته باشد و نادیده گرفتن هر کدام از این مراحل عملا موجب پیاده نشدن قانون و عدم حاکمیت آن خواهد بود.

قانون و حکومت صالحه

سعادت و عظمت یک ملت با دو رکن اصلی و اساسی قابل تحصیل و بوجود آمدن است که هر کدام از این دو رکن اساسی به تنهائی کافی برای سعادت و تامین عظمت یک ملت نمی باشد. یکی از آن دو رکن قانون و مقررات کامل و جامع الاطراف است که در آن تمام نیازها و احتیاجات متنوع و گوناگون بشری دیده شده و راه حلی هم ارائه گردیده است و دومی اجرای کامل آنها است برای اینکه تنها داشتن قانون و مقررات هر قدر هم کاملتر و جامع تر باشد برای سعادت و آزادی و عظمت و اداره یک جامعه کافی نیست بلکه در صورتی همان قوانین و مقررات، سعادت و عظمت جامعه را تامین می نماید که بمرحله اجرا درآید و مجریان دقیق و عادلی داشته باشد که مو به مو آنها را اجرا کنند. بنابراین اجرای قوانین وقتی واقعیت خارجی پیدا می کند که قوانین در کنار مجریان صالح و عادل قرار گیرد و به مین جهت نه مجری عادل به تنهائی می تواند سعادت جامعه را تامین نماید و نه تنها قانون -ولو اینکه حتی قوانین الهی و آسمانی باشد- می تواند عهده دار سعادت جامعه باشد. از این رو دو عنصر قانون کامل و حکومت عادله هر دو باید با هم و در کنار هم و در ارتباط تنگاتنگ با هم در نظر گرفته شوند. علت و فلسفه این امر نیز روشن و واضح است. حکومت برای ایجاد و نظم و اداره جوامع بشری و اعمال نظارت و کنترل انتظامات و مقررات و برخوردهای جمعی افراد است و انسانی که باید در جامعه زندگی کند و استعدادهای خویش را در سایه حیات جمعی بمرحله بروز و ظهور برساند، امکان ندارد مگر اینکه حکومتی که ناظر و کنترل کننده است، در کار باشد. حکومت اگر بخواهد بوظایف خویش عمل نماید و به اهداف خویش برسد، از طریق اعمال مقررات و قانون امکان پذیر است و از جهت فلسفه اجتماعی، این دو تا را نمی توان از هم تفکیک و جدا ساخت و بصورت مجرد برای هر کدام بطور جداگانه حسابی باز کرد و شیوه های حکومت ها در عالم و انبیای الهی نیز گواه بر این مطلب است حکومتها نه تنها ضامن اجرای قوانین و مقررات می باشند بلکه الگوی عمل بقوانین هستند و باید باشند و لذا وقتیکه قوانین از طرف خود حکومت و مسئولان نظام زیر سئوال قرار گرفته باشند و مردم مشاهده نمایند آنانیکه باید بیش از همه تقید بقانون داشته باشند، بیش از همه قانون شکنی می کنند، حرمت قانون شکسته می شود و قانون شکنی و حرمت شکنی یک کار عادی و معمولی خواهد بود و آن روز بهیچ حرمتی و حریمی اطمی نان نمی توان داشت.

امام خمی نی در این رابطه چنین می فرماید: «مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مایه ی اصلاح و سعادت بشر شود بقوه ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد بهمین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه ی قانون -یعنی احکام شرع- یک حکومت دستگاه اجراء و اداره مستقر کرده است.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله در راس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه ی مسلمانان قرار داشت، علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. در آن زمان مثلا به بیان قانون جزاء اکتفاء نمی کرد بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت، دست می برید، حدّ می زد و رجم می کرد. پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله، خلیفه همی ن وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله که خلیفه تعیین کرد، فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله «ما بلغت رسالته» رسالت خویش را به اتمام نمی رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم «ص» نیز بکسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند و نظامات اسلام را بجامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تامین شود.

اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همی شه اینطور است که قانون گذاری به تنهائی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهائی سعادت بشر را تامی ن نمی کند. پس از تشریع قانون، بایستی قوه ی مجریه ای بوجود آید. قوه ی مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم می سازد. بهمی ن جهت، اسلام همانطور که قانون گذاری کرده است، قوه ی مجریه هم قرار داده است ولی امر متصدی قوه ی مجریه هم هست».

بالاترین و مستدل ترین جملات و عبارات همی ن ها بود که از حضرت امام آورده شد و عبارت حضرت امام بوضوح نشان می دهد قوانین و مقررات هر قدر دقیق و جامع هم تنظیم شده باشد و تمام جهات و زوایای مورد نیاز را نیز دیده باشد و توجه به تمام اوضاع و شرایط و جریانات نماید، مادامی که در قالب عمل نیامده است و دستگاه اجرائی، آنها را باجراء در نیاورده است و نظام حاکم حمایت و حراست از حریم آن را بعهده نگرفته است، کوچکترین نقش و تاثیری در سرنوشت بشر و در سعادت آنها نخواهد داشت.

و شاید یکی از علل اینکه در کتاب مقدس آسمانی قرآن کریم در اکثر موارد از ایمان به خدا و قیامت و غیب سخن به میان آمده است، روی عمل صالح تکیه فرموده است، اشاره بهمی ن جهت باشد که ایمان به مطلق غیب که نقش بسیار بالائی در علو باطن و درون انسان دارد، وقتی می تواند از کارائی بهتری برخوردار گردد و جهت جامعه را بسوی خیر و کمال هدایت برگردانده و افراد را بسوی تعالی، رهبری نماید که توام با عمل صالح بوده و مومنان دارای اعمال صالحه باشند و اعمال صالحه همانا انعکاس مثبت و زیبای ایمان انسان ها به ارزشها و معارف حقه الهیه است. ایمان است که به اعمال انسان جهت داده و اعمال صالحه ایمان را ناب و خالصتر نموده و استحکام زیادتری به آن می بخشد و هرچه ایمان آدم قوی تر باشد، همان اندازه اعمال انسان رنگ صلاح و کمال و خیر بخود می گیرد و هر اندازه اعمال صالح بیشتر شود، همان اندازه ایمان قوی تر و ریشه دارتر خواهد بود.

شیوه قانون گذاری در نظام اسلامی

در دوران حیات ظاهری نبی اعظم اسلام که هدایت و رهبری حکومت و امت اسلامی با دست با کفایت آن مرد عظیم الهی اداره می گشت و لحظه بلحظه نیازهای امت اسلامی و دستورالعمل های مورد نیاز آنان بصورت وحی و در شکل کلی مطرح می شد و با عمل و رهنمودهای آن پیشوای بزرگ، تفسیر و معنی و مصداق عینی و جزئی پیدا می کرد، جامعه نیازی بقانون گذاری خاص و شیوه مخصوص برای قانون گذاری احساس نمی کرد. مسئولان جامعه و مدیران دستگاههای مختلف هیات حاکمه، آیات الهی و سخنان و سیره های رهبر عظیم الشان خود حضرت پیامبر را دهن بدهن نقل می کردند و با همان شیوه که از پیامبر «ص» یاد گرفته بودند و نوع مردم نیز آشنا بودند و تقید داشتند با کمال امانت، آنها را ضبط نموده و نگهداری نمایند و بعلاقمندان منتقل سازند و لذا در این دوره، قانون گذاری از شیوه خاصی برخوردار نبوده و قانون گذاری، پیچیدگی نداشته است؛ همان وحی الهی و آسمانی که توسط جبرئیل امین علیه السلام نازل می شد و در مقاطع حساس تصمیم گیری راه و مسیر را روشن و هدایت لازم را بعمل می آورد و آن امام و پیشوای معصوم علیه السلام با الهام غیبی و هدایت وحی آسمانی که دارای بصیرت و بینش عمی ق و نافذی شده بود، در میدان عمل و رهبری راهگشای کارها و برخوردها بود. قانون و قانون گذاری و دیگر ابعاد و زوایای آن توسط شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله انجام می یافت. قانون همان و دستورالعمل و مقررات همان ها بودند که از طریق وحی الهی و یا سیره و سنت رهبری معصوم پیامبر اسلام ابلاغ و اعلام می شد و غیر از این شیوه، شیوه دیگری که مقبول و پذیرفته شده باشد، وجود نداشت و درست هم نبود و این شیوه که همان سیره رهبری پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و وحی آسمانی بود، بصورت منابع قانون گذاری در اختیار امت اسلامی قرار گرفت و جاودانه و ابدی تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

قانون پس از پیامبر صلی الله علیه و آله

پس از ارتحال قائد عظیم الشان دنیای اسلام «ص» که امت اسلامی با فقدان رهبر و پیامبری روبرو گردیدند و با فقدان وی وحی آسمانی قطع گردیده و اداره جامعه اسلامی طبق روایات