فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون گذاری در قرآن و مکاتب بشری :

درآمد

اولین و مهم ترین قانون مدون در اسلام، کتاب آسمانی قرآن است که قوانین آن با هدف تأمین سعادت، اجرای عدالت و حاکمیت الهی تشریع شده است. بر اساس آیات قرآن، تقنین و تشریع از آن خداوند است و حق تشریع و قانون گذاری برای او بر مبنای توحید در ربوبیت و حاکمیت او بر بندگان است. در نظام توحیدی رأی و نظر هیچ کس در حق کسی حجت و نافذ نیست و کسی حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن به زور و قهر دعوت نماید؛ چون افراد جامعه انسانی بسان دندان های شانه هستند.

قوانین حقوقی اسلام بر واقعیات جهان هستی و انسان مبتنی است و نیز بر مصالح و مفاسدی مبتنی است که جز خداوند از آن آگاهی ندارد. بدین سبب منشأ و اعتبار قانون نیز نمی تواند جز او باشد.

در این نوشتار، مبانی قانون و قانون گذاری در قرآن و کشف ریشه های قوانین اسلامی بررسی می شود. این مباحث در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست اهداف قانون و قانون گذاری در قرآن، و بخش دوم منشأ و اعتبار قانون و قانون گذاری در قرآن، و بخش سوم شرایط قانون گذاری در قرآن.

۱.اهداف قانون و قانون گذاری

در اینکه قوانین دارای هدف یا اهداف هستند و به منظور تحقق بخشیدن به آن اهداف به وجود می آیند، شکی نیست. برخی از جامعه شناسان و پاره ای از پیروان مکتب تحققی درباره وجود هدف ویژه برای حقوق تردید کرده اند (کاتوزیان، فلسفه حقوق، ۱/۳۸۵). در واقع، یکی از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، بحث از هدف یا اهداف قانون است؛ زیرا اولاً هدف قانون، تأثیر زیادی در نوع قوانین دارد. علاوه بر آن، یکی از عوامل اختلاف در نظام های حقوقی، اختلاف در اهداف و مبانی آنهاست.

در این زمینه، آرای متفاوتی و احیاناً متناقضی وجود دارد. مارکس معتقد است که هدف حقوق و قانون، تأمین منافع طبقه حاکم در جامعه است و بسیاری دیگر از دانشمندان معتقدند که هدف حقوق، نظم و امنیت اجتماعی است. گروهی نیز هدف حقوق را رفع تضاد منافع و ایجاد محیط مناسب با تعاون اجتماعی می دانند. از دیدگاه حقوق دانان مسلمان، هدف حقوق اجرای عدالت و اعطای حقوق افراد است. به علاوه، نظم و امنیت و تعاون هر چه بیشتر جامعه و ایجاد محیط مناسب برای رشد اخلاقی و معنوی انسان ها نیز از دیدگاه آنان بسیار مهم است، با این حال، این اهداف خارج از هدف اجرای عدالت نیست؛ بدین معنا که در سای اجرای عدالت، امنیت و نظم و تعاون اجتماعی نیز به بهترین وجه حاصل می شود، ولی اگر عدالت در جامعه اجرا نگردد، اهداف دیگر نیز به صورت صحیح تحقق نمی یابد. صلح در غیر سایه عدالت، از قابلیت بقای کمتری برخوردار است و در محیطی که عدالت مورد توجه نباشد، اخلاق افراد به انحطاط و پستی می گرایید (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۲۹۸ـ ۲۹۹). بنابراین، در یک جمع بندی می توان اهدافی چند برای حقوق برشمرد:

۱.تأمین آزادی های فردی؛

۲.تضمین حقوق طبیعی افراد؛

۳.تأمین نظم عمومی؛

۴.تأمین عدالت اجتماعی.

تأمل در این اهداف و اختلاف نظر های موجود، روشن می سازد که پاسخ گویی به این پرسش که حقوق برای چه وضع شده، وابسته به این است که بدانیم حقوق بر چه مبنایی استوار است (جوان آراسته، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، ۴۸). بنابراین، هدف حقوق عبارت از اصل یا اصولی است که نظام و مبانی آن، مقدمه ای برای حصول آنهاست؛ بنابراین، هدف حقوق همیشه از مبنای آن اهمیت بیشتری دارد و به تعبیر فلسفی، علت غایی و قواعد و مقررات حقوقی به شمار می آید (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۱۷۰). از دیدگاه قرآن، خدا جهان و انسان را آفریده و انسان، سرگذشت فراوانی را پشت سر گذاشته و عواملی را در پیش رو دارد و هرگز با مرگ از بین نمی رود و چگونگی حیات و زندگی جاوید او در آینده، بستگی تام به حیات دنیایی و چگونگی رفتار و اخلاق و عقاید او در این دنیا دارد. انسان از خداست و به سوی خداوند باز می گردد: (إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَیهِ رجِعُون) (بقره/ ۱۵۶)؛ «در حقیقت ما از آنِ خداییم؛ و در واقع ما فقط به سوی او باز می گردیم» و بدین لحاظ، قوانین موجود در قرآن، اهدافی خاص را دنبال می کنند. این اهداف در چند محور مورد بحث است:

الف) تأمین سعادت انسان

یک انسان الهی، اگر تنها نیز زندگی کند، نیازمند قانونی برای نحوه زندگی و تأمین سعادت اخروی خویش است. در نظام الحادی، جامعه، مقدم بر قانون است؛ زیرا قانون، مولود تفکر اندیشوران جامعه می باشد، ولی در نظام الهی، قانون، مقدم بر جامعه است؛ زیرا از ناحیه خدای سبحان و برای تأمین سعادت جامعه نازل شده است. بر همین اساس، خداوند اولین انسان یعنی حضرت آدم(ع) را فردی همراه قانون و دارای نبوت آفرید تا هیچ بشری از قانون سعادت بخش محروم نباشد.

در روایتی از حضرت صادق(ع) آمده است: «اگر بیش از دو نفر در جهان نباشد، بدون شک یکی از آن دو، امام و حجت خداوند خواهد بود و آخرین کسی که در جهان می میرد، شخص امام است؛ زیرا اگر امام در روی زمین نباشد، می تواند بر خداوند احتجاج کند که چرا مرا بدون حجت خود وانهادی» (بحارالانوار، ۲۳/ ۲۱، ح ۲۱؛ علل الشرایع/ ۲۳۱، باب ۱۵۳، ح ۶ (با اندکی تفاوت)).

انسان، مسافر الی الله است؛ (یاأَیهَا الْإِنسَانُ إِنَّک کادِحٌ إِلَی رَبِّک کدْحاً فَمُلاَقِیه) (انشقاق/۶)؛ «ای انسان! در حقیقت، تو به سوی پروردگارت کاملاً تلاش می کنی (و رنج می کشی) و او را ملاقات می کنی». انسان پیوسته از داری به دار دیگر منتقل می شود و از مرحله ای به مرحله دیگر در حرکت است و همواره سیر او با صیرورت درونی همراه است (نه مانند سیر مکانی و اقلیمی دنیا) و چنین صیرورتی ادامه دارد تا به لقای خداوند نائل گردد و کسی که چنین جهان بینی و اعتقادی دارد، وقتی که با همفکران خود، جامعه را تشکیل می دهد، هدفش این نیست که بر اساس آیه (إِنْ هِی إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَنَحْیا) (مؤمنون/ ۳۷)؛ «جز همین زندگانی دنیوی ما هیچ نیست، به دنیا می آییم و می میریم و دیگر بار زنده نمی شویم» از حیات دنیا، هر چه بیشتر بهره مند باشد و هر چه افزون تر از آن لذت ببرد، بلکه زندگی او بر مبنای (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَهُ الْحَیوهِ الدُّنْیا وَالْبقِیتُ الصلِحتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّک ثَوَاباً وَخَیرٌ أَمَلا) (کهف/۴۶)؛ «ثروت و پسران، زیور زندگی پست (دنیا) ست؛ و (کارهای) ماندگارِ شایسته نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر و امیدبخش تر است» تنظیم شده و به دنبال باقیات صالحات و زندگی سعادتمندانه اخروی خود می باشد؛ بنابراین، هدف قوانین در قرآن، در عین تأمین سعادت دنیا «لقاء الله» است و اصول و مبانی حرکتش و راه وصول به هدفش، همان است که انبیای الهی از سوی خالق و پروردگارش آورده اند و خط مشی او نیز به استناد همین ره آورد آسمانی است.

ب) تحقق حاکمیت الهی

در قرآن، حقوق جزیی از پیکره دین است. دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینه های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می کند، در قرآن کریم به عنوان فلسفه بعثت انبیا و فرستادن دین و کتاب های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است. گویا رسالت اصلی دین، تحقق بخشیدن به حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه می باشد، هرچند حاکمیت نظام حقوقی نیز مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت اوست؛ چنانچه قرآن کریم هدف ارسال رسولان را چنین بیان می فرماید: (کانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْکمَ بَینَ النَّاسِ فِیما اخْتَلَفُوا فِیه) (بقره/ ۲۱۳)؛ «مردم، ملّتی یگانه بودند، و خدا، پیامبران را مژده آور و هشدار دهنده بر انگیخت؛ و با آنان کتاب [خدا] را، که به سوی حق دعوت می کرد، فرو فرستاد؛ تا میان مردم، در باره آنچه در موردش اختلاف داشتند، داوری کند».

در این آیه، مسئله رفع اختلاف میان مردم به عنوان هدف بعثت انبیا مطرح شده است.

اختلاف میان انسان ها امری طبیعی و قطعی است؛ چنان که گفته شد، و رفع اختلاف ها، امری ضروری برای ایجاد نظم در جامعه بشری و دوری از هرج و مرج است؛ لذا هیچ پیامبر صاحب شریعتی نیامده است مگر آنکه علاوه بر تبشیر و انذار، مسئله حاکمیت نظام حقوقی دین در جامعه را نیز مطرح نموده است. خدای سبحان در همین آیه نمی فرماید که پیامبران به وسیله تعلیم یا تبشیر و انذار، اختلاف جامعه را رفع می کنند، بلکه می فرماید، به وسیله «حکم » اختلافات آن را بر می دارند؛ زیرا حل اختلاف، بدون حکم و قانون امکان پذیر نیست.

قرآن همچنین درباره نبوت عامه چنین می فرماید: (لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَینَاتِ وَأ نْزَلْنَا مَعَهُمُ الکتَابَ وَالمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَأ نْزَلْنَا الحَدِیدَ فِیهِ بَأسٌ شَدِیدٌ) (حدید/۲۵)؛ «به یقین فرستادگانمان را با دلیل های روشن (معجزه آسا) فرستادیم، و همراه آنان کتاب (الهی) و ترازو را فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند؛ و آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی شدید است».

در این آیه، هدف عمومی همه پیام آوران و زمامداران حکومت اسلامی در طول تاریخ، همان قسط و عدل جامعه شمرده شده است.

ج) اجرای عدالت

در مکتب حیات بخش اسلام، مفهوم نوینی از عدالت ارایه شده است. پیامبر گرامی(ص) در سایه دستورات دینی، همگان را به عمران و آبادانی جامعه اسلامی دعوت نموده است، تا در سایه «تولید انبوه» و «مصرف محدود»، علاوه بر رعایت تقوا و دوری از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیری از ضعفا بوده و جامعه اسلامی را احیا نمایند.

بهترین دلیل بر این مدّعا، دستورات آن حضرت است که از یک سو، مسلمانان را به زهد و ترک دنیاپرستی دعوت می کند و از سوی دیگر، همه را به دست گیری از فقرا و کمک به دیگران توصیه می کند؛ چه اینکه امیرمؤمنان علی۷ بزرگ ترین شاگرد مکتب آن حضرت، این درس را به خوبی فراگرفته و اجرا نموده است. او بیابان های مدینه و کوفه را احیا می کرد و سپس به فقرا می بخشید و خود از ساده ترین غذا تناول می کرد. در واقع، ایشان به جای «تولید انبوه و مصرف انبوه»، «تولید انبوه و مصرف محدود» را در دستور کار خود قرار داده بود.

عدالت در نگاه قرآنی، ارزش ذاتی و نفس الامری داشته و امنیت همه امور بدان وابسته است؛ یعنی عدالت صرف یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه مفهومی عقلی و نفس الامری است که ریشه در هستی و فطرت انسانی دارد و همه ابعاد وجودی عالم را دربر می گیرد (بشریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن ۲۰ و لیبرالیسم محافظه کاری، ۲۵)؛ از این رو، به صورت پیوسته و مداوم مورد تأکید قرار گرفته است: (إِنَّ اللّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (نحل/ ۹۰)؛ «قطعاً خداوند به اجرای عدالت و نیکی امر می کند».

د)حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط

در آیات ذیل به حکومت و داوری و قضاوت بین مردم براساس عدل و قسط امر شده است.

(وَإِذا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ) (نساء/ ۵۸)؛ «چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید»؛

(وَإِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ) (مائده/ ۴۲)؛ «چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید».

در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: عمل یک روز رهبری که میان مردم به عدالت رفتار کند، از عمل صد یا پنجاه سال کسی که در میان اهل و عیال خود مشغول عبادت باشد، بهتراست (نظام سیاسی اسلام، ۷۱).

و نیز از امام صادق(ع) است: هرگز دعای رهبر عادل رد نمی شود.

و) قیام بر مبنای قسط

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَالْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط) (حدید/ ۲۵). در این قیام و انقلاب امری مشروع و شایسته قلمداد شده و تحقق آن براساس قسط مورد توجه و تأکید قرار گرفته است

۲.منشأ و اعتبار قانون و قانون گذاری

با توجه به اینکه زندگی اجتماعی انسان ها نیاز ضروری به قانون دارد، این سؤال پیش می آید که ملاک صحت و اعتبار یک قانون چیست؟ در جهان، قوانین و نظام های حقوقی متعددی وجود دارد که با یکدیگر وجوه اختلاف فراوانی دارند. بر چه اساسی باید بین آنها داوری کرد و بعضی را معتبر و ارزشمند و باقی را بی ارزش دانست؟

این سؤال، یکی از پیچیده ترین و جدال برانگیزترین مسائل این حوزه از معرفت بشری است. می توان گفت ریشه ای ترین اختلاف در این باب، اختلاف بر سر این است که آیا قوانین حقوقی با قطع نظر از جعل جاعل و وضع واضع، واقعیت نفس الامری دارند یا نه؟ مکاتب و دیدگاه های گوناگون در این خصوص به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.

گروهی معتقدند که قوانین حقوقی همانند قوانین طبیعی یا قوانین عقلی، از یک سلسله واقعیات نفس الامری حکایت می کنند؛ بنابراین، تعبیر صحیحی نیست که کسی را قانون گذار و واضع قانون بنامیم؛ چراکه حقایق حقوقی را می توان کشف کرد و کسی که چنین می کند «قانوندان» یا کاشف قانون است نه واضع قانون.

گروهی دیگر می گویند: قوانین حقوقی با قوانین طبیعی یا عقلی تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. قوام قوانین حقوقی به اعتبار و انشا و امر و نهی است. قوانین حقوقی از واقعیتی خبر نمی دهند و قانون گذار چیزی را کشف نمی کند، بلکه اموری را اعتبار و انشا می کند. پس قوانین حقوقی واقعاً وضع می شوند؛ لذا قابل الغا و نسخ و رفع هم هستند، بر خلاف قوانین تکوینی و حقیقی که نه دست جعل و وضع بدان ها می رسد و نه دست نسخ و رفع (شهرابی، حقوق و سیاست در قرآن، ۷۱ ـ ۷۲).

برای پاسخ به این پرسش مذکور، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هرکدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. حقیقت این است که بدون شناخت ماهیت قضایای حقوقی نمی توان پاسخ مناسبی برای این سؤال اساسی پیدا کرد که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون چیست؟ به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشأ مشروعیت آن، دو سؤال اساسی دیگر را نیز می توان پاسخ داد؛ یکی اینکه ماهیت قانون گذاری چیست؟ و دیگر اینکه قانون گذار کیست یا چه کسی باید باشد؟

الف) مکاتب حقوقی

برای پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده می توان به سه مکتب و دیدگاه کلی اشاره کرد.

۱.دیدگاه نخست، دیدگاه مکاتبی است که برای قوانین حقوقی، نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس الامری می دانند و بر همین اساس، حقوق را از علوم حقیقی که وظیفه ای جز کشف واقع ندارند، می دانند. بر اساس این دیدگاه، همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیتی عینی هستند و از واقعیت هایی حکایت می کنند که انسان در مسیر زندگی از آنها استفاده می کند، قوانین حقوقی نیز کاشف از واقعیت هایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آنها بهره گرفت (ر.ک: کلیات حقوق، ناصر کاتوزیان، ص۲۲). بنابراین، مفاد قضایای حقوقی، اخبار از واقع است. طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم می شوند.

گروه اول واقعیت مکشوف به وسیله قانون را مانند سایر واقعیت های طبیعی، واقعیتی طبیعی و فطری می دانند، گروه دوم واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می دانند و گروه سوم برخی از قائلین به حقوق الهی هستند که به تلفیق حقوق طبیعی و حقوق عقلی و بعضی از اصول عقاید ادیان الهی اقدام نموده اند. بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی که قانون را به نوعی با واقعیت عینی مرتبط می دانند، اعتبار و مشروعیت قانون، ذاتی آن می باشد و قابل جعل از سوی کسی نیست؛ همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی اعتبار ذاتی دارند و از جانب کسی قابل وضع نیستند. این قوانین ثابت و تغییر ناپذیر است (ر.ک: همان). اساساً اعتبار هر حکم تکوینی و حقیقی وابسته به واقعیت است. اگر عالم واقع را به درستی نشان دهد، معتبر و صحیح است و اگر مطابق با امور عینی خارجی نباشد، بی اعتبار و ناصحیح است. بنابراین، احکام حقوقی هم که احکام تکوینی و حقیقی هستند، اگر حکایت از واقع می کنند، صحیح و گرنه ناصحیح و بی اعتبار هستند. با روشن شدن ماهیت قانون و منشأ اعتبار آن، بر اساس این دیدگاه، طبعاً حقیقت قانون گذاری نیز معلوم می شود؛ چه اینکه قانون گذاری در خصوص احکام و قوانین مبتنی بر واقعیات، چیزی جز کشف قانون نیست و قانون گذار نیز کسی است که بتواند این قوانین را کشف و ارایه نماید.

۲.دیدگاه دوم، دیدگاه مکاتبی است که معتقدند قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی دانست؛ زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی در ورای خود ندارند و واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانون گذار به آنها می بخشد. قبل از آنکه قانون گذار قانونی را وضع کند، از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و اگر نسخ شد، یکسره از بین می رود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بنابراین، قوام و هستی قوانین حقوقی، تنها به اعتبار و وضع است.

طرفداران این دیدگاه نیز در مورد اینکه حق وضع و اعتبار بخشیدن به قانون از آنِ کیست، با هم اختلاف نظرهایی دارند که خود موجب پدید آمدن مکاتبی در میان آنها شده است که مهم ترین آنها مکتب تاریخی حقوق و مکتب پوزیتیویستی حقوق است.

بر اساس این دیدگاه، اعتبار و مشروعیت قانون، ناشی از وضع آن از سوی مقام صلاحیتدار است. این مقام صلاحیتدار بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق الهی، خداوند متعال است و براساس دیدگاه مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی، مردم هستند (ر.ک: خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی). اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش، معتبر می شود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت، فاقد اعتبار و ارزش است؛ به تعبیر دیگر، مقبولیت قانون، عین مشروعیت آن است. البته مراد از مردم در اینجا می تواند کل جامعه، گروه خاص یا حتی یک نفر باشد.

۳.دیدگاه سوم نه به طور کلی مخالف دو دیدگاه قبل است و نه مطابق با آنها؛ به این معنا که قانون را نه واقعیت محض می داند که قابل جعل نیست و نه اعتبار صرف می داند که بی ارتباط با واقعیت باشد، بلکه آن را آمیزه ای از واقعیت و جعل می داند و برای آن ماهیتی دوگانه قایل است. اصولاً هر نظام حقوقی از یک رشته مفاهیم اعتباری فراهم می آید که اعتبارکننده بشری یا فوق بشری دارد. اما نکته مهم این است که قبل از اعتبار یافتن قانون، واقعیت هایی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. آن واقعیت ها همان ملاک های واقعی احکام و مقررات هستند که گاهی به آنها احکام شأنی گفته می شود و فعلیت یافتن آنها به انشا و اعتبار آنهاست.

ب) مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام

فقهای اسلام، به خصوص فقهای شیعه، در عین حال که همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و تأکید بر تعلّق حق قانون گذاری به خداوند، احکام قطعی عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع و هماهنگی آنها با یکدیگر معتقدند (ان الله علی الناس حجتین حجه ظاهره وحجه باطنه، فاما الظاهر فالرسل والانبیا والائمه واما الباطنه فالعقول (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۱/ ۶۲)). پایه این اعتقاد بر این اصل استوار است که در اوامر حکیمانه الهی، نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهیی که از جانب خداوند حکیم رسیده نیز به قصد پیشگیری و دفع مفاسدی است که می تواند گریبان گیر آدمی باشد؛ بنابراین، هر انسانی که متوجه مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد، چون به قوانین الهی اسلام توجه کند، درمی یابد که این قوانین، بهترین قوانینی است که می تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردی و اجتماعی مردم به کار گرفته شود؛ در نتیجه، از آنجا که همه افراد، طالب سعادت خویش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند، قوانین اسلام را مطابق با خواست اولیه خود می یابند. از طرف دیگر، عقل هم مانند وحی و شرع، در حقوق اسلامی، یکی از حجت های الهی به شمار می رود که خداوند به وسیله آن، ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمایی می کند (ر.ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۳۲۷).

این مرحله از قضاوت عقل در فقه اسلامی، هم می تواند اکتشاف کننده یک قانون ب