فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت

فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت شامل 60 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت :

بدون تردید، ازدواج موقت و یا به تعبیر برخی از کتاب های فقهی و قانون مدنی ایران، نکاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامی، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در این مطلب است که آیا این نوع ازدواج در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقی است؟

برای مثال ابن حزم اندلسی که از فقهای مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهی خویش به نام المحلّی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مانند بقیه فقهای اهل سنّت آن را منسوخ می داند.^[۱] مرحوم محقّق ثانی نیز می گوید: «أجمع اهل الإسلام قاطبه علی أن النکاح المنقطع، و هو نکاح المتعه کان مشروعاً فی صدر الإسلام و اتفق اهل البیت علیه السلام علی بقاء شرعیته…»^[۲]؛ «پیروان آیین اسلام تماماً اجماع دارند که نکاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بیت علیه السلام نیز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند…».

بنابراین فایل پاورپوینت کامل مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع همه علمای اسلام است و حتی بالاتر از اجماع، می توان ادعای ضرورت کرد «چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است»^[۳].

به عبارت دیگر با مراجعه و تتبع در فتاوای علمای اسلام، برای انسان یقین و اطمینان لازم حاصل می شود که در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله، متعه مباح بوده است.

علاوه بر اجماع و ضرورت دین، اندیشه ورزان اسلامی، بر جواز (متعه) به آیات و روایات متواتری استناد جسته اند که به اختصار به نمونه هایی از آنها اشاره می گردد:

۱- آیات

ازدواج موقت نوعی از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح می شود، مانند آیه شریفه:

وَ أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکمْ مُحْصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً^[۴]؛

«برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید- در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی را که متعه کرده اید، مَهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

با مراجعه به کلمات اصحاب می بینیم که (استمتاع)، حقیقت شرعیه برای نکاح موقت است و روایات فراوانی در صحاح اهل سنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و این آیه را در مورد نکاح موقت می دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصین قال: نزلت آیه المتعه فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلی الله علیه و آله فلم تنزل آیه ننسخها و لم ینه عنها النبی صلی الله علیه و آله حتی مات»^[۵]؛ «این روایت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آیه را در مورد متعه می داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهی نشده است و این حکم تا رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، باقی بود و ما به آن عمل می کردیم».

بنابراین مراد از استمتاع، بیان عقد موقت است، هر چند که برخی از اهل سنّت اصرار دارند که معنای لغوی آن، یعنی بهره گیری و تلذّذ مراد است ولی این گونه استفاده؛ اولًا، با ظاهر آیه در تعارض است، زیرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نیازی به تمتع و تلذّذ ندارد. اما در این آیه پرداخت مهریه را مشروط به استمتاع و بهره وری جنسی کرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نیست.

و ثانیاً با فهم بزرگان اصحاب و تابعین و بالاتر از همه، اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسّران اصلی قرآن، در تنافی است. چنانچه یکی از مفسّران در این زمینه می گوید: بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام، ابی بن کعب، جابربن عبدالله، عمران حصین، سعیدبن جبیر، مجاهد، قتاده، سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بیت علیهم السلام تماماً از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند، تا آنجا که فخر رازی با تمام شهرتی که در روحیه شکاک بودن دارد و به امام المشککین معروف است بعد از بحث مشروحی، درباره آیه می گوید: «ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده می شود، بلکه ما می گوییم حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است». ^[۶] و از همین رو، ابن عباس، ابی بن کعب، سعیدبن جبیر، و سدیر آیه را چنین قرائت می کردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً» که به عنوان تفسیر آیه إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی تا وقت محدودی را اضافه می کردند تا روشن کنند که مقصود آیه، ازدواج موقت است نه دایم.^[۷] بنابراین جای هیچ گونه شبهه باقی نمی ماند که (آیه ۲۴ سوره نساء) درباره ازدواج موقت است زیرا تعبیر استمتاع صریح در متعه است. و در فرهنگ قرآنی ازدواج دایم با تعبیر نکاح یادشده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب (این دو صحابی بزرگ) و…، به عنوان تفسیر، عبارت إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی اضافه شده است تا هیچ ابهامی باقی نماند که مقصود آیه، ازدواج موقت است.

۲- روایات

در خصوص جواز ازدواج موقت، روایات معتبره و متواتر فراوانی داریم^[۸].

که هم در کتب شیعه و هم در معاجم حدیثی اهل سنّت وارد شده است، و در اینجا تنها به ذکر چند حدیث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آیه متعه را مورد تفسیر قرار می دهد، بسنده می کنیم:

الف. از امام باقر علیه السلام نقل شده که در پاسخ شخصی به نام عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود:

«احلها الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه»^[۹]؛

«خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال می باشد».

ب. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله صلی الله علیه و آله»^[۱۰]؛

«حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بر طبق آن جاری گردیده است».

ج. روایاتی که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و زمان ابوبکر و مقداری از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:

۱- مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که برای بجا آوردن عمره به مکه آمد. نزد او رفتیم و مردم سؤالات چندی پرسیدند. سپس از متعه سؤال کردند. جابر گفت: «آری، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست می زدیم». نیز از ابن جریح نقل می کند که: «ابو زبیر به من گفت: از جابربن عبدالله شنیدم که می گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ابوبکر، با اندک اجرتی زنان را به ازدواج موقت در می آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجرای عمربن حریث آن را منع کرد».^[۱۱]

۲- قال الرضا علیه السلام:

«احل رسول الله صلی الله علیه و آله المتعه و لم یحرمها حتی قبض»^[۱۲]؛

«پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد».

۳- عبدالله بن عطا مکی از امام باقر علیه السلام راجع به تفسیر آیه قرآن وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی^[۱۳] سؤال کرد، حضرت فرمود:

«فقال: ان رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج بالحره متعه فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشه، فقال، انه لی حلال، انه نکاح بأجل…»^[۱۴]؛

«این آیه در این مورد نازل شده است که رسول گرامی صلی الله علیه و آله با زن آزاده ای ازدواج موقت نمود، برخی از همسران حضرت وقتی با خبر شدند نسبت ناروا به ایشان دادند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ازدواج موقت خود یک نوع نکاح است که بر من حلال می باشد».

۴- ابن بابویه روایت کرده است:

«ان علیاً نکح امرأه بالکوفه من بنی نهشل متعه»^[۱۵]

«علی علیه السلام در کوفه با زنی از طایفه بنی نشهل ازدواج موقت نمود».

۵- ابن اسحاق از زهری از سالم نقل می کند که گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودیم که مردی از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسید، عبدالله گفت: کاری نیکوست. گفت پدرت از آن منع می کرد. گفت وای بر تو! اگر پدرم از آن نهی کرده، پیامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را اطاعت نمایم؟! از نزد من برخیز»^[۱۶].

بنابراین اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله قطعی است، که بر این امر، هم آیه داریم و هم روایات و هم سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام و اصحاب و تابعین، که در کتب شیعه و اهل سنّت موجود است. و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره تحریم ازدواج موقت، جز نهی عمر از سوی اهل سنّت در دست نیست. و بدیهی است که هیچ کس جز پیامبر حق نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که می تواند به فرمان خداوند، پاره ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله باب نسخ به کلی مسدود شده است.

اما احادیث نهی نبوی که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخی در صحیح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روایات معتبره یاد می کنند، عبارتند از احادیثی که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسی ادعای تواتر آنها را دارد.^[۱۷]

۱- «حدثنا مالک بن اسمعیل حدثنا ابن عیینه انه سمع الزهری یقول أخبرنی الحسن بن محمد بن علی واخوه عبد الله عن أبیهما ان علیا رضی الله ع