فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب»

با فایل فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» شامل 98 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مغالطه‌ای به نام «حجاب اجباری»و بررسی مدعای منتقدان «قانون حجاب» :

وقوع انقلاب اسلامی و موفقیت ملت ایران در سرنگونی رژیم شاهنشانی نقطه عطفی در تحولات نظری سال های پس از آن داشت به طوری که انقلاب با به چالش کشیدن مبانی غربی در حوزه های مختلف به نوعی منشاء چالش های نظری و فکری برای جهان غرب شد و از طرف دیگر هجمه های فکری گسترده ای علیه نظام اسلامی سامان داده شد.

یکی از مباحثی که پس از انقلاب محل بحث و گفتگوهای بسیاری قرار گرفت موضوع قانون حجاب بود. برخی بر اجرای احکام اسلام تأکید ورزیدند و برخی دیگر از عدم اجبار در این حیطه سخن گفتند. از سخنان آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی و سایر موضع گیری های موافقان حجاب در آن مقطع زمانی چنین برمی آید که علماء و اکثریت مردم حاضر نیستند نحوه پوششی که پیش از پیروزی انقلاب رایج بود را بیش از این تحمل کنند، اما کاملاً امیدوارند که توصیه به حجاب در آن شرایط ویژه انقلابی مؤثر باشد. در سال تا حجاب نه تنها با نگاه دینی که با نگاه انقلابی حتی برای مارکسیست ها نیز یک ارزش و نماد مبارزه با امپریالیسم محسوب می شد و همین موقعیت بود که زنان بی حجاب را در اقلیت عددی و فکری قرار می داد؛ بنابراین امید آن بود که فرهنگ برهنگی گذشته تکرار نشود و این زنان نیز با رغبت، حجاب اسلامی را بپذیرند. به هر حال علی رغم بحث های بسیاری که معطوف به موضوع حجاب وجود داشت در سال موضوع حجاب در کشور به قانون تبدیل شد.

در طی سال های پس از انقلاب شبهات بسیاری بر موضوع حجاب مترتب شد که از جمله آن به عدم اجماع در مورد حد حجاب در میان علما و یا عدم الزام به حجاب در صدر اسلام و… بود. حد حجاب مورد نظر گزارش پیش رو نیست و باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه مورد نظر است بررسی مدعای موافقان و مخالفان «قانون حجاب» است. در سال های اخیر هر از چند گاهی به بحث اجباری بودن حجاب پرداخته می شود که البته بسیاری واژه «حجاب اجباری» را مغالطه دانستند.

آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟

حجت الاسلام حسین سوزنچی که در طی سال های اخیر و با مطرح شدن شبهاتی علیه حجاب پاسخ های متعددی بر این شبهات داده است با اشاره با مغالطه حجاب اجباری می گوید: «اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مساله را به نحو خاصی طراحی می کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مساله به این صورت مطرح می شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش گذاریها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می کند که از اسلام چهره ای خشن ارائه می گردد و موجب می شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.»

وی با اشاره به اینکه حجاب یک حکم اجتماعی در اسلام است و پوشش افراد در مجامع عمومی، جزء مباحث «حقوق مدنی» محسوب می شود، می نویسد: «کاملا برهنه ظاهر شدن در اماکن عمومی، در تمام کشورها ممنوع است و مقداری از پوشش در تمام جوامع برای زن و مرد الزامی است که البته در جوامع مختلف، درباره این مقدار اختلاف نظر دارند. همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مساله حدود پوشش را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون گذاری می دانند.»

سوزنچی با طرح این سوال که در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا خیر؟ می گوید: «اساساً اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد و این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: «اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» با این مقدمات، تردیدی نمی ماند که نظام جمهوری اسلامی موظف است قانون حجاب در اسلام (که جزء احکام واضح و متفق علیه مسلمانان است) را که یک قانون مدنی برای پوشش زنان است به عنوان یک قانون رسمیت بشناسد و در اجرای آن بکوشد.»

بررسی مدعای سروش دباغ در خصوص اجبار در قانون حجاب

در سال سروش دباغ (با الهام گرفتن از آثار احمد قابل و امیرحسین ترکاشوند که البته مورد بحث گزارش پیش رو نیست و به بحث های تاریخی حدود حجاب شرعی دلالت دارد) طی دو مقاله سعی می کند نشان دهد بی حجابی با بی عفتی متفاوت است و مسلم دانستن حجاب اجباری، غیراخلاقی است.

وی در مقاله اول خود می نویسد: «غیر اخلاقی بودن حجاب اجباری روشن است و احتیاج چندانی به استدلال و تبیین ندارد. عموم علمای اخلاق گفته اند که اختیار و اراده از مقومات فعل اخلاقی است؛ لازمه این سخن این است که فعل مجبورانه و غیرمختارانه ارزش اخلاقی ندارد؛ بلکه از آنجائی که متضمن نادیده انگاشتن حق انتخاب و کرامت انسانی است؛ فعلی غیر اخلاقی است. اگر اراده و اختیار از مقومات ایمان ورزی اصیل باشد و مؤمن کسی است که شورمندانه و از سر رضایت و رغبت «تجربه ایمانی» را از سر می گذراند؛ لازمه این سخن این است که ایمان مجبورانه تعبیری، پارادوکسیکال است و در ترازوی اخلاق وزنی ندارد. از این رو حکومت هایی که در پی برقراری ایمان اجباری در جامعه هستند، مرتکب خطای اخلاقی می شوند و در مقام عمل هم کامیاب نمی شوند. حاکمان باید صرفاً در اندیشه سیاست گذاری در جهت برآوردن نیازهای اولیه مردمان از قبیل امنیت، شغل، بهداشت، پوشاک… باشند و نیازهای ثانویه انسانها از قبیل هنر، عشق، دین…. را به مردم و جامعه مدنی و حوزه عمومی بسپارند و در این حوزه ها دخل و تصرف و اعمال قدرت نکنند. از این رو، برقراری حجاب اجباری در جامعه غیر اخلاقی است و لذا فرونهادنی.»

سروش دباغ در مقاله دیگری می نویسد: «حجاب اجباری امری غیر اخلاقی و مذموم است و راهی به جایی نمی برد و عموم علمای اخلاق گفته اند فعل مجبورانه و غیر ارادی در ترازوی اخلاق وزنی ندارد. پاسداری از اصول بنیادینِ اخلاقی وظیفه حکومتهاست و نه بیشتر.»

حجت الاسلام سوزنچی این شبهه دباغ را نیز طی مقاله ای به تفصیل پاسخ گفته است.

حتی اگر بپذیریم حجاب اجباری، امری اخلاقی نیست، آیا ربطی دارد به اینکه فردی که اجبارا محجبه گردیده شایسته مذمت باشد؟ و اگر مقصود، مذمت اجبارکنندگان است، چه ربطی به موضوع بحث (قضاوت اخلاقی درباره خود حجاب) دارد؟

وی می نویسد: «) یکی از مشکلات متن حاضر، وجود ابهام و وقوع مغالطه اشتراک لفظ در کاربرد عبارت «غیراخلاقی» است. در اینجا بین «بی ارتباط با اخلاق» (یا به تعبیر دیگر، خارج از حوزه قضاوت اخلاقی) و «به لحاظ اخلاقی، مذموم» خلط شده است. به تعبیر دیگر، حتی اگر از بحث های بعدی صرف نظر شود، سوال این است که مفاد «حجاب اجباری، امری اخلاقی نیست» چیست؟ چنانکه در جملاتی که از ایشان نقل شد دقت شود ایشان «اخلاقی نبودنِ» حجاب اجباری را به معنای «مذموم بودن» آن گرفته اند. آیا اگر فردی اجبارا موظف به انجام یک عمل اخلاقی شد (مثلا دیگران وی را مجبور کردند که به عهد خود وفا کند) شایسته مذمت است؟ واضح است که در چنین مواردی اگر بگوییم این عمل او غیراخلاقی است، حداکثر یعنی بار اخلاقی مثبت ندارد؛ نه اینکه لایق مذمت است.

شاید ایشان در پاسخ بگویند که: «مقصود من از مذموم بودن حجاب اجباری، مذمت اجبارکنندگان آن است»؛ که از برخی ابهامات موجود در متن ایشان، می توان چنین منظوری را هم علاوه بر معنای فوق استنباط کرد. اما آنگاه این اشکال مهم تر متوجه ایشان می شود که چنین مطلبی چه ربطی به موضوع بحث (قضاوت اخلاقی درباره خود حجاب) دارد که ایشان هنگام تعیین مراد خویش، این اندازه بر آن تاکید می کنند؟ فرض کنید من بخواهم درباره اخلاقی بودن یا نبودن موضوعی مانند «وفای به عهد» سخن بگویم، آیا اینکه در ابتدای بحث و به بهانه تعیین مراد، به مذمت کسانی که دیگران را به «وفای به عهد» وادار می سازند بپردازم، ربطی به خوب بودن یا نبودن خود موضوع «وفای به عهد» دارد؟ آیا این اقدام من به مخاطب چنین القا نمی کند که من پیشاپیش در مورد این فعل اخلاقی موضع منفی دارم و لذا حتی اگر خوب بودن آن را بپذیرم، کسانی را که سعی در ترویج آن دارند پیشاپیش به بهانه اینکه اجبار کار بدی است، تخطئه می کنم؟ اینکه اجبار کردن موضوعات اخلاقی، اخلاقا رواست یا نه و حکومت باید وارد آن شود یا نه، موضوعی است که هیچ ربطی به اخلاقی بودن یا نبودن خود آن موضوع ندارد تا اینکه آن موضوع به دو حالت اختیاری و اجباری تقسیم شود و حالت اجباری آن پیشاپیش بدیهی البطلان اعلام گردد.

آیا «اختیار و اراده»ای که از مقوّماتِ فعل اختیاری است، اختیار و اراده در معنای تکوینی اش است یا در مفهوم حقوقی اش؟ اگر مراد، اختیار تکوینی است؛ که در عرصه آن، سلب یا تحمیل معنا ندارد؛ و اگر تحمیل در آن راه دارد و اختیار حقوقی است، آنگاه آیا می توان گفت که اگر فعلی اجباری شد، لزوما غیراخلاقی و بلکه مذموم است؟

) در قضاوت ایشان، علاوه بر ابهام قبلی، ابهام دیگری وجود دارد و آن، خلط بین مفهوم تکوینی و مفهوم حقوقی از اختیار و اراده است. ایشان از اینکه «اختیار و اراده از مقومات فعل اخلاقی است» نتیجه گرفته اند که: «فعل مجبورانه وغیرمختارانه ارزش اخلاقی ندارد؛ بلکه از آنجائی که متضمن نادیده انگاشتن حق انتخاب وکرامت انسانی است؛ فعلی غیراخلاقی است»

در حالی که آنچه از مقومات فعل اخلاقی است، مفهوم تکوینی اختیار است؛ یعنی اساساً موجودی می تواند فعل اخلاقی انجام دهد که مختار باشد و افعالی که از دایره اراده تکوینی ما خارج باشد (مانند گردش خون در رگهای بدن ما) مشمول احکام اخلاقی نمی شود. ضمناً غیراخلاقی بودن آنها نیز به همین معنای عدم شمول حکم اخلاقی است، نه به معنای مذموم بودن که ایشان به کار برده اند. این اجبار تکوینی، اجباری است که در عرصه آن، سلب یا تحمیل و به تبع آن، خوب یا بد، معنا ندارد و کاملا خارج از مباحث اخلاق است، اما وقتی سخن از فعل مجبورانه و غیرمختارانه ای می شود که متضمن نادیده انگاشتن حق انتخاب و کرامت انسانی است، منظور اجبار حقوقی است، نه اجبار تکوینی؛ که اولا می توان در غیراخلاقی دانستنِ (چه رسد به مذموم بودن) اجبار حقوقی مناقشه کرد، و ثانیا محروم کردن حق انتخاب یک شخص، لزوما مستلزم نادیده انگاشتن کرامت انسانی او نیست؛ و این مساله هم در زاویه اجبارشونده و هم در زاویه اجبارکننده قابل بحث است.

برای تبیین بهتر مسأله، توضیح مختصری در تفاوت اجبار تکوینی و اجبار حقوقی لازم است. اجبار تکوینی درجایی است که کاری اساساً از دایره اراده انسان خارج باشد، مانند اینکه اگر کسی را از روی پشت بام هل دهند، او دیگر هیچ گونه اختیار و اراده ای برای سقوط کردن یا نکردن ندارد؛ اما اجبار حقوقی، درجایی است که موضوع، در دایره اراده انسان قرار دارد، اما عامل خارجی به نحوی عمل می کند که در خارج حق انتخابی برای شخص مختار باقی نمی ماند. نحوه عمل عامل خارجی نیز در عرصه اجبار حقوقی دو گونه است؛ گاهی فاعل مختار را در وضعیتی قرار می دهند که اگرچه مسیر اختیار تکوینیِ او باز است اما در عالم خارج، امکان عمل دلخواه او باقی نمی ماند؛ مانند زندانی کردن یک دزد؛ که وی به خاطر اینکه در زندان است، امکان دزدی ندارد و گاهی وی را در وضعیتی قرار می دهند که اگرچه در عالم خارج، امکان عمل دلخواه او باقی است، اما تحت این وضعیت جدید، عقلِ خودش دیگر اجازه آن عمل را به او نمی دهد؛ مانند اینکه اسلحه ای را به طرف کسی بگیرند و بگویند یا پول همراهت را به ما بده یا تو را می کشیم؛ یا مثلا به شخصی اعلام می کنند که اگر مالیات ندهی مانع فعالیت اقتصادی تو می شویم؛ در این موارد، وضعیت به گونه ای است که به لحاظ تکوینی امکان ندادن پول یا مالیات ندادن وجود دارد، اما عقل وی به او چنین اجازه ای نمی دهد و به لحاظ حقوقی تعبیر می کنند وی مجبور به انجام آن کار شده است. همچنین گاهی وضعیت های دسته اخیر به قدری پیچیده می شود که اگرچه به لحاظ حقوقی تعبیر مجبور بودن را به کار می برند؛ اما عقل حکم قطعی ندارد و علی رغم مجبور دانستن وی به لحاظ حقوقی، حکم به مجرم بودنش می دهند؛ هرچند وی را شایسته تخفیف در مجازات بدانند؛ مانند آنکه شخصی را در این دوراهی قرار دهند که «اگر فلان شخص (بی گناه) را به قتل نرسانی، تو را می کشیم». کشتن بی گناه، حتی در چنین شرایطی جرم است، اما به خاطر مجبور بودن وی به لحاظ حقوقی، در مجازاتش تخفیف می دهند.

اکنون وضعیت اجبار حقوقی در مثال های فوق را، از لحاظ اخلاقی، هم از جانب اجبارکننده و هم از جانب اجبارشونده بررسی کنیم. در مورد دزد زندانی شده، البته دزدی نکردن وی در زندان، فعل اخلاقی برای او محسوب نمی شود؛ اما «غیراخلاقی» بودن دزدی نکردنش، صرفا به معنای بی ارتباط با اخلاق بودن است نه مذموم بودن. در مورد مالیات دهنده فوق هم شاید بتوان نظیر همین سخن را گفت. اما در مورد کسی که مجبور به دادن پول شده، اگرچه اقدام اجبارکنندگان مذموم است، اما اقدام وی، نه تنها مذموم نیست، بلکه اخلاقا ممدوح است، یعنی اخلاق حکم می کند که در چنین شرایطی، انسان پولش را فدای جانش کند (توجه شود فرض مساله در جایی است که امکان دفاع برای وی وجود ندارد) و اگر خلاف این رفتار کند، با عناوین اخلاقی ای همچون بخیل و خسیس مذمت می شود و می گویند چنان بخیل بود که جانش را فدای پولش کرد. اما در مثالی که شخص را به کشتن دیگری وادار می کنند، مساله بالعکس است، یعنی اگر وی جانش را فدا کرد، اخلاقا تحسین می شود و اگر دیگری را کشت، ولو به لحاظ حقوقی مجبور بوده، اما همچنان شایسته مذمت است.

اما از جانب اجبارکنندگان، هم همواره اقدامشان مذموم نیست. البته به ناحق پول دیگران را گرفتن، یا مجبور کردن یک انسان به کشتن یک انسان بی گناه، عملی ضداخلاقی و مذموم است، اما آیا زندانی کردن یک مجرم، یا مجبور کردن فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات اخلاقا مذموم است؟ اگر به شهودات اخلاقی و یا حتی به عرف بین الملل نگاه کنیم، این دو عمل نه تنها مذموم شمرده نمی شود، بلکه حتی می توان اینها را از جهاتی مصداقی از افعال اخلاقی به حساب آورد که توضیح این نکته در بند بعد خواهد آمد.

خلاصه اینکه دقت در این مثال ها نشان می دهد که این گونه نیست که اگر فعلی اجباری شد، حتما غیراخلاقی باشد، چه رسد به اینکه لزوماً مذموم هم باشد، چه در طرف اجبارکننده، و چه در طرف اجبارشونده.

آیا وقتی از منظر اجتماعی تحلیل شود، باز هم اجبار همواره خلاف اخلاق است؟

) به نظر می رسد ریشه این قضاوت که اجبار حتماً خلاف اخلاق است، غلبه نوعی تحلیل تک بعدی از اخلاق است که اخلاق را فقط از منظر فردی مورد توجه قرار می دهد و به ابعاد اجتماعی وظیفه اخلاقی بی توجه است. آیا وقتی از منظر اجتماعی تحلیل شود، ب