فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل واکاوی چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران :

مقدمه

پرونده هسته ای ج.ا.ا طی سالیان اخیر به یکی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه دیپلماسی و شواری عالی امنیت ملی کشورمان تبدیل شده و محور اصلی مناقشه غرب علیه فعالیت های صلح آمیز کشورمان قرار گرفته است. دستیابی ایران به فناوری هسته ای یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. عظمت این دستاورد از این جهت است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پیچیده بودن این فناوری توانست علیرغم تحریم های اقتصادی، و سایر محدودیت های ایجاد شده در حوزه صدور دانش فنی و همچنین عدم باورمندی برخی از افراد و جریانات داخلی به توانایی های کشور، بدان دست پیدا کند. این مسأله موجب شد که غربی ها به ویژه ایالات متحده آمریکا اقدامات چالشی وسیع و پیچیده ای را علیه برنامه هسته ای ج.ا.ا به راه اندازند که این روند از زمان شروع به کار دولت نهم به طور فزاینده ای گسترش یافته است.

حذف فیزیکی دانشمندان و نخبگان هسته ای، مسدود کردن دارائی های ایران، برقراری ممنوعیت معامله، جلوگیری از اعطای اعتبارات و… تنها بخشی از اقدامات خصمانه ای است که کشورهای غربی در قبال فعالیت های هسته ای کشور در پیش گرفته اند تا مسئولین کشور را به دست کشیدن از این فناوری متقاعد کنند. در این راستا این پرسش اساسی مطرح می شود که چرا غرب با به کارگیری همه اهرم ها و امکانات رسانه ای و غیررسانه ای خود اقدام به چالشگری کم سابقه ای علیه فعالیت هسته ای ج.ا.ا نموده است؟ مقال حاضر می کوشد از زاویه سیاست خارجی به مسأله نگریسته و با ارائه چارچوبی تحلیلی و بررسی داده های پژوهش به آن پاسخ گوید.

۱- سیر اجمالی تحولات پرونده هسته ای ایران

سال ۲۰۰۳ میلادی به نوعی نقطه عطف در تحولات پرونده هسته ای ایران محسوب می شود.

وضعیت سیاسی که در سال ۲۰۰۳ میلادی برای فعالیت های هسته ای ایران ایجاد گردید، باعث شد فعالیت های هسته ای ایران تسریع شده و در مسیر یک کشور دارای سیکل سوخت هسته ای قرار گیرد. به عبارت دیگر سرعت فعالیت های ایران از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد، برنامه هسته ای کشور را به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک می ساخت. در این سال ها پروژه UCF اصفهان به بهره برداری رسید و ج.ا.ا موفق شد حدود ۳۴ تن کیک زرد و در همین حدود تترافلوراید اورانیوم (UFA) و سه و نیم تن هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) تولید کند. محققان هسته ای کشور در همین سال موفق به غنیسازی (UF 6) تا غنای ۳/۵ درصد شدند و همچنین برای اولین بار موفق به تولید آب سنگین در اراک و راه اندازی سه فاز مهم از این کارخانه گردیدند (باقری،۳۰:۱۳۸۳).

این مسأله نقطه آغاز دور جدیدی از رویکردهای تقابلی غرب علیه ایران قرار گرفت. شورای احکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تلاش کشورهای ژاپن، استرالیا و کانادا اقدام به صدور قطعنامه ای علیه فعالیت های هسته ای ایران نمود و با تعیین ضربالاجل از ایران خواست کلیه فعالیت های مربوط به غنیسازی اورانیوم را متوقف نموده و امکان بازرسی بدون قید و شرط و محدودیت را برای بازرسان آژانس فراهم آورد. در همین راستا، مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کردند در صورتی که سازمان بین المللی انرژی اتمی و آمریکا نتوانند فعالیت هسته ای ایران را متوقف سازند، خود اقدام به هدفگیری نیروگاه های هسته ای ایران خواهند کرد. روزنام الوطن چاپ عربستان به نقل از مقامات ناشناس رژیم صهیونیستی نوشت: «در حال حاضر مقامات رژیم صهیونیستی منتظر نتایج عملکردهای آمریکا در مورد حل توان هسته ای ایران هستند»(روزنامه کیهان، ۲۲ /۶ /۸۲).

در این مقطع، عکس العمل قاطع جمهوری اسلامی به اینگونه اظهارات مقام صهیونیستی و آمریکایی موجب گردید هر نوع برخورد نظامی با ایران یا علیه تأسیسات هسته ای این کشور، به حاشیه رانده شود. مؤسسه مطالعات بین المللی CNS طی مقاله ای درباره تهدیدات علیه ایران نوشت: «برخلاف عراق، ایران نه تنها از توان لازم برخوردار است، بلکه احتمال بسیار زیاد به حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته ای خود واکنش نشان خواهد داد». نویسندگان این مقاله در خصوص پیامدهای حمله به تأسیسات ایران هشدار می دهند: «حمله تلافیجویانه موشکی ایران به اسراییل یا پایگاه های آمریکا می تواند بسیار ویرانگر باشد»(سلاما و رستر،۱۱۵:۱۳۸۴).

به هر ترتیب آمریکایی ها با هدف ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران توانستند با همکاری اروپایی ها و جنجال رسانه ای، زمینه طرح فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان یک پرونده اضطراری[۱] در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مفتوح بدارند. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رویکرد غرب در خصوص پرونده هسته ای ایران را در ابتدا، اعتمادسازی تشکیل می داد.

فرض بنیادین این راهبرد را این نکته تشکیل می داد که ریشه بحران به وجود آمده درباره فعالیت های هسته ای ایران اسلامی، نوعی بیاعتمادی مزمن، فزاینده و البته غیرضروری و عمدتا ناشی از سوء تفاهم بین طرفین است. از این رو ایران گام های اعتمادساز بسیاری را برداشت و نخست با سه کشور اروپایی توافقنامه سعدآباد را امضاء نمود و پذیرفت به طور داوطلبانه فعالیت های غنیسازی را تعلیق نماید و پروتکل الحاقی را امضاء کند. در ازای آن قرار شد پرونده هسته ای ایران در چارچوب آژانس حل و فصل شود و از حالت اضطراری خارج شود.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطعنامه نوامبر ۲۰۰۳، بار دیگر پرونده هسته ای ایران را به حالت اضطراری باقی گذاشت و همچنان این کشور را متهم به قصور و پنهانکاری و نقض مقررات نمود. قطعنامه مارس ۲۰۰۴، با تکرار نگرانی های گذشته بر اجرای قطعنامه های قبلی تأکید داشت، اما مهمترین بند آن درخواست گسترش دامنه اجرای تعلیق به کلیه فعالیت های مشابه در ایران بود. این در حالی بود که بر اساس توافقنامه بورکسل، اروپا متعهد شده بود تا پرونده ایران را از دستور کار شورای حکام خارج و به طور کامل آن را ببندد.

در ژوئن ۲۰۰۴ میلادی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن همکاری کامل خود گزارش هزار صفحه ای از فعالیت هسته ای را به آژانس ارایه داد، لکن قطعنامه صادر شده در آن تاریخ نشان داد که تمایل سیاسی وجود دارد تا پرونده هسته ای ایران را از مسیر طبیعی منحرف سازد.

آنچه که در نتیجه اتخاذ راهبرد اعتمادسازی خود را نمایان ساخت، بار دیگر چهره واقعی غرب را نمایان ساخت و مشخص شد که همراهی های ایران در انجام اقدامات اعتمادساز، طمع غرب را برای مطالبه همکاری ها و دریافت امتیازات بیشتر افزایش داده و آنها را نسبت به میزان اصرار ایران به حقوقش دچار سوءتفاهم ساخته است. در واقع غربی ها نه تنها به اقدامات ایران به چشم اقدامات اعتمادساز نگاه نکرده، بلکه آنها را به مثابه امتیازهایی تفسیر می کردند که ایران، تحت فشار واگذار نموده است و به همین دلیل جنجال رسانه ای و فشارهای چند وجهی غرب علیه برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه می یافت. این فشارها از سال ۲۰۰۵ میلادی (تابستان ۸۴) به شکل کم سابقه ای رو به فزونی نهاد که علت عمده آن به رویکرد برخاسته از تشکیل دولت نهم و تاکتیک های اعضای تیم جدید مذاکره کننده و تحول در دیدگاه های آنان بازمی گشت. ضرورت این تحول را می توان در نتیجه تجربه ناشی از نحوه عملکرد بیش از دو سال گذشته غرب با ایران جستجو نمود.

از این زمان به بعد و به دنبال شروع به کار تأسیسات اصفهان، واکنش تندی از سوی محافل غربی علیه ایران صادر شد و حجم زیادی از اظهارنظرها و تهدیدات علیه ج.ا.ا منتشر گردید. اتحادیه اروپا اقدام ایران در راه اندازی مجدد تأسیسات فراوری اورانیوم را محکوم کرد و از ایران خواست ضمن تجدیدنظر در این تصمیم به میز مذاکرات بازگردد. دولت انگلیس نیز نسبت به اقدام ایران اظهار نگرانی کرد و آن را زیانبار نامید. ایان پیرسون از مقام های ارشد وزارت خارجه بریتانیا طی بیانیه ای گفت : «ما از تصمیم ایران دایر بر رد پیشنهادهای سه کشور اروپایی متأسفیم و عمیقا نگران گزارش هایی هستیم که از تصمیم ایران برای راه اندازی مجدد تأسیسات فراوری اورانیوم در اصفهان خبر دهد».

در فوریه ۲۰۰۶ با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به همراه آلمان) جایگزین ۳ کشور اروپایی شدند و از آن به بعد آمریکا به همراه کشورهای اروپایی سیاست دو پایه ای تشویق و تنبیه را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفتند و روابط هر دو سو وارد مرحله تازه شد. در این فضای سرشار از بیاعتمادی، پنج قطعنامه در شورای امنیت بر ضد فعالیت های هسته ای ایران تصویب شد. در پیش نویس و متن نهایی این قطعنامه ها انگلیس، فرانسه و آلمان نقش کلیدی داشتند. نقشی که با حمایت و هدایت آمریکا دنبال می شد. از میانه سال ۲۰۰۸ میلادی تقسیم کار میان اروپا و امریکا که در آن گفتگو و تعامل با ایران از یک سو و تحریم و مجازات های اقتصادی از سوی دیگر پدید آمده بود، مجددا دنبال شد. این سیاست دست کم در دو سطح عمده یعنی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و دیگری به صورت تحریم های جدا از شورای امنیت و در سطح اتحادیه اروپایی مشاهده می شد.

براساس این راهبرد که مورد حمایت آمریکا و بلوک غرب و کشورهایی چون کانادا، استرالیا قرار داشت، تحریم های زیادی در زمینه های اقتصادی، تجاری، بانکی، نفت و گاز و بنزین، حمل و نقل و… در دستور کار واقع شد.

سیاست تحریم های سخت و هدفدار کشورهای غربی به ویژه از سال ۲۰۱۰ میلادی روند پرشتابی به خود گرفت. در این راستا در پی بیاعتمادی روزافزون و تصویب ۴ قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت بر ضد فعالیت های هسته ای ایران، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ در زمینه برقراری تحریم های شدیدتر علیه ایران به توافق رسیدند.

در این قطعنامه ها از ایران خواسته شده بود تا تمام فعالیت های غنیسازی اورانیوم و پروژه های آب سنگین خود را تعلیق نماید. در این راستا قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰ با ۱۲ رأی مثبت، ۲ رأی منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان، بر ضد برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران به تصویب رسید(حق شناس:۱۱۸:۱۳۹۰).

در ادامه این سناریو کشورهای اتحادیه اروپا در نشست ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی به منظور تحت فشار قراردادن بیشتر ایران توافق کردند بعد از گذشت ۶ ماه واردات نفت ایران را متوقف نمایند.

این سیاست ها و رویکردهای تخاصمی، اقدامات متقابل ایران را در پی داشت. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا، صدور نفت به کشورهای فرانسه و انگلیس را قطع کرد و به سایر کشورهای اروپایی دخیل در موضوع نیز هشدار داد. همچنین جاگذاری سوخت اورانیوم ۲۰ درصدی تولید ایران در راکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی تهران در فوریه ۲۰۱۲ کلید خورد.

مصادیق اقدامات چالشی غرب علیه فناوری هسته ای ج.ا.ا

۲-۱- جنگ روانی و رسانه ای

مسأله تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله مسائل و ادعاهایی است که همواره از سوی دشمنان انقلاب و در کنار مواردی همچون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم و… علیه ج.ا.ا تکرار شده است. به عنوان نمونه ایالات متحده آمریکا همواره ایران را به تلاش جهت دستیابی سلاح های هسته ای متهم می نمود و به منظور انزوای ایران اطلاعات مغرضانه و غیر واقعی را سالانه منتشر می کرد.

از دیگر نمونه های جنگ رسانه ای غرب علیه فناوری هسته ای ایران اقدامات شبکه های رسانه ای غربی پس از تصویب قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می باشد.

به عنوان مثال به دنبال تعیین ضربالاجل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال

۲۰۰۳، روزنامه گاردین با ارایه گزارشی در خصوص تصمیم اتخاذ شده در نشست شورای حکام نوشت: «این قطعنامه که مورد قبول ایران قرار نگرفت می تواند نهایتا به اعمال تحریم های سازمان ملل منجر شود». این روزنامه انگلیسی به سخنان جرج بوش به مناسبت دومین سالگرد یازده سپتامبر اشاره و افزود: «بوش با وجود آنکه هنوز در عراق درگیر است، اعلام کرد آماده است علیه هر کشوری که اطمینان دارد تهدید محسوب می شود وارد عمل شود».

همزمان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از جی آدامز سخنگوی وزارت خارجه امریکا مدعی شواهد و مدارکی دال بر نقض و عدم رعایت ضمانت های آژانس از سوی ایران گردید و گفت:

«ما به همکاری با دیگر اعضای این سازمان برای کسب اطمینان از تغییر خط مشی ایران ادامه می دهیم». همچنین آدام ارلی معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهار داشت : «اگر ایران از پاسخ دادن به سؤالات آژانس خودداری کند، این امر نشاندهنده تلاش این کشور برای پنهانسازی برنامه هسته ای مخفیانه اش است». کنت بریل نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ادعا کرد: «تهدید ایران مبنی بر قطع و پایان دادن به همکاریاش با آژانس تنها نشان می دهد که آنها چیزی برای پنهان کردن دارند که نمی خواهند آشکار شود»(روزنامه آفتاب یزد، ۲۳ و ۲۴ / ۶/ ۸۲).

از سال ۲۰۰۵ میلادی به بعد نیز به دنبال تصویب قطعنامه های مکرر علیه ایران در شورای امنیت و در راستای جنگ روانی غرب علیه فعالیت های هسته ای ایران، شبکه فاکس نیوز با برنامه ای از پیش تعیین شده، روزانه آگهی تبلیغاتی خود را با محوریت «حمله به ایران» طراحی و اختصاص داده بود. این شبکه که از سوی عناصر نومحافظه کار هدایت می شود، برنامه خود را به گونه ای طراحی نموده بود تا اذهان مخاطبان خود را برای حمله احتمالی آمریکا علیه ایران آماده کند(باقری،۲۱:۱۳۸۵).

در مقاطع مختلف زمانی نیز مطبوعات و رسانه های آمریکایی و اروپایی به ایجاد و گسترش جو روانی شدید علیه ایران دامن می زنند تا جایی که حضور ناوهای امریکایی و یا رزمایش این کشور به همراه متحدینش در آب های خلیج فارس در رسانه های غربی با تبلیغات فراوان به عنوان رزمایش جهت آمادگی برای یک جنگ احتمالی در منطقه خلیج فارس معرفی می گردد.

۲-۲- ترور دانشمندان و نخبگان هسته ای

اقدام سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به سیا و موساد در ترور دانشمندان هسته ای ایران به ترور دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران، در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۸۸ باز می گردد. دکتر علیمحمدی در مقابل درب ورودی منزل خود بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور که در موتورسیکلتی در نزدیکی خودروری شخصی وی جاسازی شده بود، مورد حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید. در حملات تروریستی دیگری که صبح دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ با همان روش پیشین انجام شد، دو تن از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی مورد سوء قصد قرار گرفتند که طی آن، دکتر مجید شهریاری جان باخت و دکتر فریدون عباسی دوانی زخمی شد. به دنبال این واقعه تروریستی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک شبکه رژیم صهیونیستی را که متشکل از گروهی از جاسوسان و تروریست های آموزش دیده صهیونیستی بودند، منهدم و عوامل اصلی مرتبط با ترور دانشمند ایرانی را دستگیر کرده است. همچنین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می گوید سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد)، از پایگاه هایی در برخی از کشورهای خاص اروپایی و کشورهای غیر اروپایی و نیز کشورهای همسایه ایران برای دست یافتن به اهداف غیرانسانی خود استفاده می کند. در ادامه این فعالیت های تروریستی، سرویس های جاسوسی بیگانه، عصر شنبه (اول مردادماه ۱۳۸۹) داریوش رضایینژاد یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برق (گرایش قدرت) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش ، ودر سالگرد، تروردکتر علی محمدی دیگر دانشمند هسته ای کشور مصطفی احمدی روشن را به شهادت رساندند.

۲-۳- تحریم های اقتصادی و تجاری و محدودیت صدور دانش فنی

کشورهای غربی با این بهانه که به هیچ وجه نباید اجازه داد ایران به سلاح اتمی دست یابد، در سال های اخیر حجم و فشارهای اقتصادی و تجاری و محدودیت انتقال تکنولوژی خود را بر ایران افزوده اند. دور تازه تحریم های بین المللی علیه ایران که از سوی شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۹۲۹آغاز شده بود، با اتخاذ تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا بر ضد ایران شدت گرفت. بر این مبنا شورای وزیران اتحادیه اروپا در ۲۶ جولای ۲۰۱۰ محدودیت های گسترده ای را در مورد سرمایه گذاری و فعالیت در بخش های نفت، گاز، انرژی و ترابری، اعطای ویزا و همچنین مبادلات مالی و بانکی با شرکت ها و بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران وضع کردند(خوش اندام،۴۵:۱۳۸۹).

سران اروپا در بیانیه پایانی نشست بروکسل ضمن حمایت قاطع از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت اعلام کردند که تحریم هایی که در بخش های انرژی، سرمایه گذاری جدید، کمک فنی، نقل و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزه ها به ویژه حوزه های مربوط به پالایش، گدازش و فناوری گاز طبیعی مایع شده را برقرار می کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این تحریم ها اقداماتی مکمل در راستای حمایت از تحریم های سازمان ملل خواهند بود و تأکید کرد که اتحادیه اروپا به رویکرد دوطرفه که گفتگو بر سر میز مذاکره را باقی می گذارد، ادامه می دهد(حق شناس،۱۱۹:۱۳۹۰). در نشست ژانویه ۲۰۱۲ این اتحادیه که به دنبال تصمیمات آمریکا در زمینه محدودیت های تجاری با بانک های ایرانی اتخاذ شده بود، قرار شد واردات نفت ایران در ماه های آینده به کشورهای عضو این اتحادیه متوقف گردد. این اقدامات با هدف متمایل کردن ایران به از سرگیری گفتگوها در چارچوب گروه ۱+۵ توجیه می شود و در واقع می کوشند دولت و ملت ایران را به دست کشیدن از فناوری هسته ای متقاعد سازند.

ب- چارچوب تحلیلی

اگر سیاست خارجی را «یک سلسله اعمال از پیش طراحی شده توسط تصمیم گیران حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است»(محمدی،۱۷:۱۳۷۷)، تعریف نمائیم؛ می توانیم بگوئیم حیطه و قلمرو سیاست خارجی، اهداف تعیین شده برای یک کشور همراه با ابزارهای اتخاذشده برای نیل به آن اهداف در محیط بین المللی را در برمی گیرد. به عبارت دیگر اگر سیاست خارجی را به منزل یک پیوستار تصور کنیم در یک سوی آن با مقوله ای به نام اهداف سیاست خارجی و در سوی دیگر پیوستار با مقول ابزارهای سیاست خارجی مواجه هستیم. به عبارت دیگر از آنجا که سیاست خارجی، اهداف تعیین شده برای یک کشور، همراه با ابزارهای اتخاذ شده برای نیل به آن اهداف را دربرمی گیرد، حیطه و قلمرو آن مشخص می شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که دولت ها بر اساس اهدافی که دارند تصمیم می گیرند که از چه ابزاری استفاده نمایند. لذا در فاصله میان اهداف و ابزارها می بایست به فرایند تصمیم گیری نیز توجه نمود. در این میان شرایطی محیطی اعم از محیط داخلی، منطقه ای و جهانی بر رفتار و سیاست خارجی دولت ها تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.

به هر ترتیب درک روند همه جانبه اقداماتی که در حوزه سیاست خارجی صورت می پذیرد، در گرو دقت در شناخت و رابطه دو مقوله اهداف و ابزارهای سیاست خارجی است. از این رو در مقاله حاضر کوشش می شود به مؤلفه های اهداف و ابزارهای سیاست خارجی اشاره شده و سپس جایگاه فناوری هسته ای در تولید ابزارهای جدید سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

۱- اهداف در سیاست خارجی

اساسا هر دولتی داده های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می کند که در نهایت خواسته ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی اش، در کوتاهمدت یا بلندمدت تأمین گردد (قوام، ۱۰۷:۱۳۸۰). اهداف سیاست خارجی بر اساس نقشی که یک دولت برای خود تصور می نماید، شکل می گیرد. هر کشور باید بر اساس اهدافی که دارد به تشخیص منافع خود پرداخته و سپس با به کارگیری ابزارهایی به دنبال نیل به اهداف برآید(حاجی یوسفی،۶۰:۱۳۸۴).

در یک تقسیم بندی کلی می توان اهداف سیاست خارجی را به دو دسته اهداف عام و خاص تقسیم بندی نمود. منظور از اهداف عام سیاست خارجی، اهدافی هستند که در همه کشورها و فارغ از نوع نظام های سیاسی و خارج از چارچوب های زمانی در کانون عملیات سیاست خارجی بوده و هیچ کشوری نمی تواند آن اهداف را دنبال نکند. مهمترین هدف عام سیاست خارجی تأمین امنیت ملی است. علاوه بر آن رشد و توسعه اقتصادی کشور، گسترش، توسعه و کسب احترام نسبت به فرهنگ جامعه در عرصه جهانی و… در زمره اهداف عامی هستند که میان همه کشورها مشترک هستند. اگر چه در همه این اهداف به خصوص در سطح عملیاتی، تعابیر و تفاسیر و قرائت های مختلفی صورت می پذیرد.

اهداف خاص سیاست خارجی محدود به زمان، منطقه، مکان و موضوع خاص می شوند. بدین صورت که هر چند اهداف عام باید راهنمای عمل سیاست خارجی باشند ولی کشورها اهداف خاصی را نیز در سیاست خارجی دنبال می کنند که در محدوده های ویژه ای طراحی و اجرا می شود. واضح است که در تعیین اهداف خاص نوع نظام سیاسی، فرهنگ جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ماهیت نخبگان حاکم و… مؤثر است ، لذا دگرگونی و تحول در آنها می تواند گسترده باشد. از این رو می توان گفت که سیاست خارجی در برگیرنده اهداف عام و خاصی است که هر قدر میان آنها رابطه مستقیم تری برقرار گردد