فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کثرت تشکیکی سازگار با وحدت شخصی :

چکیده

یکی از دغدغههای فلسفی در عرفان و حکمت متعالیه، مسئله «وحدت وجود» است. عرفا قایل به وحدت شخصی وجود هستند، در حالی که در فلسفه و بخصوص در حکمت متعالیه، کثرت وجود بدیهی یا قریب به بدیهی تلقّی شده است. شاهکار صدرالمتألّهین «اصالت وجود» است که از تحلیل آن، تشکیک وجود و عینالربط بودن معلول نسبت به علت فاعلی استنتاج میشود و از این رهگذر، وی گامی به سوی وحدت شخصی وجود برداشته و به مدعای عرفا نزدیک شده، بلکه حتی آن را برهانی کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله میپردازد که وحدت شخصی وجود از منظر ملّاصدرا با تشکیک وجود سازگاری دارد و نمیتوان وجود غیر واجب بالذات را نفی کرد و به کلی آن را هیچ و پوچ دانست.

کلید واژه ها:

اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود، وجوب ذاتی، مواد ثلاث، امکان ماهوی، امکان فقری، امتناع.

احکام استنتاجی اصالت وجود

در مقاله «اصالت وجود سازگار با کثرت تشکیکی»(۱) موارد ذیل به اثبات رسید:

۱. حقیقت وجود بدون آن که به کثرت یا وحدت آن توجه شود، موجود است; زیرا حقیقت وجود با عدم ناسازگار است و بنابراین، با عدم جمع نمیشود. موجودیت حقیقت وجود مشروط و مقیّد به هیچ شرط و قیدی نیست، برخلاف موجودیت انسان که در اتصاف به وجود، مشروط به شرط وجود است. بنابراین، حقیقت وجود اصالت دارد.

۲. حقیقت وجود، واجبالوجود است; زیرا ممکن نیست معدوم باشد.

۳. حقیقت وجود، بدون اینکه به وحدت یا کثرت آن توجه شود، واجبالوجود بالذات است، زیرا بر اساس اصالت وجود، ورای حقیقت وجود هیچ و پوچ است. بنابراین، حقیقت وجود ورایی ندارد تا علت حقیقت وجود باشد. پس حقیقت وجود واجبالوجود بالذات است.

۴. اگر حقیقت وجود واحد باشد و هیچ کثرتی نداشته باشد، حقیقت وجود وحدت شخصی دارد و در این صورت، هیچگونه کثرتی در آن راه ندارد، نه کثرت تباینی و نه کثرت تشکیکی. و اگر حقیقت وجود متکثّر باشد، بیشک همه افراد آن ممکن نیست واجبالوجود بالذات باشند; زیرا واجبالوجود بالذات با کثرت ناسازگار است; چرا که هر یک از واجب بالذاتها دارای کمالی است که دیگری آن را ندارد و نسبت به آن واجب بالذات نیست.

۵. اگر حقیقت وجود دارای کثرت باشد، همه افراد آن واجب بالذات نیستند و همه افرادش هم ممکن بالذات نخواهند بود; زیرا حقیقت وجود بدون توجه به وحدت و کثرتش واجب بالذات است. پس همه افرادش ممکن الوجود نخواهند بود. بنابراین، اگر حقیقت وجود دارای کثرت افرادی باشد بجز یک فرد بقیه همگی ممکن و تنها آن فرد واجب بالذات است.

۶. بنابر اصالت حقیقت وجود، واجبالوجود بالذات موجود است. و نیز صرف نظر از اصالت وجود، با خود عنوان «واجبالوجود»، ما میتوانیم وجودش را اثبات کنیم; همچنان که با عنوان «حقیقت وجود» حقیقت وجود اثبات میشود.

۷. واجبالوجود بالذات از دو واسطه در ثبوت و در عروض مبرّاست.

۸. اگر علاوه بر واجب بالذات موجود دیگری موجود باشد، به دلیل اصالت وجود، از واسطه در عروض مبرّاست و به دلیل آنکه مستقل از واجب بالذات نیست از واسطه در ثبوت مبرّا نیست.

۹. اگر بجز واجب بالذات موجودی باشد، آن دو، دو مرتبه تشکیکی حقیقت وجود خواهند بود; زیرا هر دوی آنها موجود و عین وجودند. بنابراین، مابهالاشتراک و مابهالافتراق آن دو جز به وجود نیست; زیرا بنابر اصالت وجود، هر چه غیر وجود باشد هیچ و پوچ است و هیچ و پوچ در حریم هستی و وجود داخل نیست. بنابراین، مابهالاشتراک و مابهالافتراق دو وجود در خود وجود است. پس کثرت وجود ملازم با تشکیک در وجود است.

۱۰. اما باید توجه داشت تا کنون اثبات نشده است که بجز واجبالوجود موجود دیگری که معلول او باشد وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر، تاکنون معلوم نشده است که وجود دارای کثرت است یا خیر. ولی معلوم است که اصالت وجود با کثرت تشکیکی وجود سازگار است.

بحث حاضر در این است که کثرت تشکیکی وجود با وحدت شخصی وجود سازگار است.

سازگاری کثرت تشکیکی با وحدت شخصی

پیشتر اشاره گردید که هنوز کثرت اثبات نشده، یعنی هنوز معلوم نشده است که آیا در عالم وجود موجودی که در وجودش وابسته به واجبالوجود باشد، وجود دارد یا خیر. اکنون فرض میگیریم موجودی که به دلیل اصالت وجود واسطه در عروض ندارد، واسطه در ثبوت دارد; یعنی معلول واجب بالذاتی است که وجودش بنابر اصالت حقیقت وجود، اثبات شده است. بنابراین، واجبالوجود قطعاً موجود است و غیر او وجودش صرفاً فرضی است.

روشن است که این وجود فرضی که در اصطلاح، به آن «وجود ممکن» گفته میشود معلول واجب بالذات است و از او بیگانه نیست; زیرا اگر از او بیگانه باشد باید خود مستقل و واجبالوجود بالذات باشد، در حالی که واجبالوجود بالذات واحد است.

بنابر اصالت وجود، امکان امری زاید بر وجود ممکن نیست; زیرا اگر امکان ممکن غیر از وجود ممکن باشد در این صورت، ممکن از دو امر «وجود» و «امکان» ترکیب شده است و ترکیب وجود با غیر وجود با اصالت وجود، که هر چیزی بجز وجود را هیچ و پوچ میانگارد، ناسازگار است. پس امکان عین وجود ممکن است و ممکن، که بیان وابستگی ممکن به واجب است، عین وجود ممکن است. پس ممکن عین فقر و وابستگی به واجب است و در برابر او هیچ استقلالی ندارد. بنابراین، اگر ممکنی موجود باشد، بالاستقلال هیچ شأنی ندارد و هر چه دارد که جز عین وجود چیزی نیست از واجبالوجود بالذات است و عین ربط به واجبالوجود بالذات است. پس هر چه دارد شأنی از شئون واجب بالذات است. بنابراین، یک وجود مستقل وجود دارد و ما بقی از شئون اویند و از خود هیچ استقلالی ندارند. از اینرو، وحدت تشکیکی وجود ملازم با وحدت شخصی وجود است. پس از این راه نمیتوان بکلی وجود هر ممکنی را نفی کرد. اما همزمان، باید هرگونه استقلالی را از وجودهای امکانی نفی کرد و بدینسان، وحدت شخصی همراه با کثرت تشکیکی اثبات میشود. مجدداً تأکید میشود که در این پژوهش، وجود ممکن فرض گرفته شده است و وجود آن اثبات نشده است. بنابراین، در هر حال، وحدت شخصی وجود ثابت است و وحدت شخصی وجود همراه با کثرت تشکیکی آن به اثبات نرسیده است. اگر کثرت وجود امری بدیهی باشد، در این صورت، وحدت شخصی همراه با کثرت تشکیکی وجود ثابت است. پس وحدت شخصی همراه با کثرت تشکیکی وجود در صورتی اثبات میشود که علاوه بر اصالت وجود، تشکیک در وجود و عین الربط بودن هر وجودی که واجبالوجود بالذات نباشد به اثبات برسد.

در مقاله «اصالت وجود سازگار با کثرت تشکیکی»، پس از اثبات مدعا نشان داده شد که ادلّه جناب آقای حسین عشاقی در مقاله «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی آن»(۲) برای اثبات وحدت شخصی تنها از طریق اصالت وجود، ناکافی است. ایشان در دفاع از نظریه خود، در مقاله دوم «ملازمت اصالت حقیقت لابشرطی وجود با وجوب ذاتی آن»،(۳) دو دلیل دیگر بر مدعای پیشین خود افزوده و نقدهای راقم سطور را ناکافی دانسته است.

بررسی شواهد

۱. مستدل در مقاله اول، دو شاهد از عبارت صدرالمتألّهین برای تأیید مدعای خود ذکر کرده بود که بر مدعای او دلالت ندارد. چنان که ذکر کردیم، از نظر صدرالمتألّهین، معیار واجب بالذات این است که وجود از واسطه در ثبوت و واسطه در عروض مبرا باشد. عبارت صدرالمتألّهین چنین است: «انّ مناطَ الوجوب الذاتی لیس الاّ کون الشیء فی مرتبه ذاته و حد نفسه حقّاً و حقیقه و قیّوماً و منشأ لانتزاع الموجودیه و مصداقاً لصدق مفهوم الموجود.»(۴)

«قیّوم» به موجودی گفته میشود که علت و واسطه در ثبوت ندارد و «مصداق صدق مفهوم موجود» بنابر اصالت وجود، چیزی است که واسطه در عروض ندارد. بنابراین، صدرالمتألهین در وجوب ذاتی، هم واسطه در ثبوت را نفی میکند و هم واسطه در عروض را.

اما از نظر مستدل محترم در مقاله دوم، «قیّوم» در عبارت صدرالمتألّهین همان معنایی را دارد که کلمات قبل و بعد از آن دارد و کلمه «قیوم» مانند کلمه «حق» و «حقیقت» تفنّن در عبارت است.(۵) روشن است که این توجیه خلاف ظاهر عبارت صدرالمتألّهین است.

۲. مستدل محترم در تأیید مدعای خود، به ذیل عبارت دیگری از صدرالمتألّهین در کتاب مبدأ و معاد روی میآورد که مینویسد: «ثمّ بعد ان سلّمنا بالفرض انّ الوجود امر اعتباری فلانسلّم انّ مصداق حمل الموجودیه علی ماهیه انّما هو نفس الماهیه کما قالوه و ان کان بعد صدورها علی الجاعل حتی یتفرّع علیه استغنائها عن الجاعل. کیف و لو کان الامر کذلک لزم انقلاب الشیء عن الامکان الذاتی الی الوجوب الذاتی؟ فانّ الممکن اذا کان فی ذاته مصداقاً لصدق الموجودیه علیه لکان الوجود ذاتیا له فلم یکن ممکنا بل واجباً.»(۶)

اما اولا، ذکر این شواهد از صدرالمتألّهین با آنکه او مدعی تشکیک در وجود است مناسب نیست; زیرا روشن است که او نمیخواهد کثرت تشکیکی وجود را انکار کند.

ثانیاً، این عبارت مانند عبارت دیگر صدرالمتألّهین در اسفار، که مدافع محترم در مقاله اول آورده بود، مدعای ایشان را اثبات نمیکند; زیرا صدرالمتألّهین میگوید: هرگاه ممکن یعنی ماهیت اصیل باشد و ذاتاً و بدون هیچ حیثیت تقییدی به وجود، مصداق موجودیت باشد

مستلزم آن است که ممکن واجب بالذات باشد. و از این نمیتوان استفاده کرد که طبق اصالت وجود، هرگاه وجودی ذاتاً و بدون حیثیت تقییدی و واسطه در عروض مصداق موجودیت باشد، مستلزم وجوب بالذات است.

به باور مستدل، دلیل صدرالمتألّهین این است که «همین که شیء به حسب ذاتش مصداق “موجود” شد، کافی است که واجبالوجود بالذات باشد … و در نتیجه، ملازم با نفی واسطه در ثبوت است»(۷)، در حالی که این برداشت به هیچ وجه، با مرام صدرالمتألّهین سازگاری ندارد، زیرا او قایل به کثرت تشکیکی وجود است و وجوب ذاتی حقیقت وجود اصیل با کثرت سازگار نیست.

ثالثاً، صرفنظر از اینکه مقصود صدرالمتألّهین از عبارت نقل شده چه بوده است، نشان خواهیم داد که اگر ماهیت اصیل باشد و در عین حال ذاتاً مصداق موجودیت باشد، مستلزم انقلاب از حالت امکانی به حالت وجوب ذاتی است. اما در مورد وجود، این محذور لازم نمیآید. ماهیتی مانند «انسان» را در نظر میگیریم. این ماهیت صرفنظر از علت و با نگاه به ذات آن، نه موجود است و نه معدوم. حال اگر جاعل این ماهیت را بیافریند، در این صورت، پرسش این است که حقیقتاً مجعول و امر اصیل، که کار جاعل است، چیست؟ در این مورد سه فرض مطرح شده است:

فرض اول: جاعل وجود میدهد و وجود اصیل است.

فرض دوم: هم ماهیت و هم وجود امور اعتباریاند، اما امر اصیل صیرورت ماهیت به وجود است. بنابراین، جاعل صیرورت میدهد.

فرض سوم: خود ماهیت مجعول و امری اصیل است، بدون اینکه جاعل چیزی به او افاضه کند.

صدرالمتألّهین در متن مزبور، فرض سوم را بکلی رد میکند; زیرا لازمه این فرض آن است که جاعل چیزی افاضه نکرده باشد و در نتیجه، خود ماهیت بدون علت، مصداق موجود باشد و این بدین معناست که او در موجودیتش حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت نداشته باشد و بنابراین،از حالت امکان ماهوی به وجوب ذاتی تبدیل شود. اما اگر فرض اول را محقق بدانیم، یعنی بگوییم: جاعل به شیء وجود افاضه میکند، در این صورت، هرچند وجود به ملاک ذات خود و بدون حیثیت تقییدی مصداق موجودیت است، اما وجود مفاض در کل وجودش به مفیض خود وابسته است و واسطه در ثبوت دارد و از او هیچ استقلالی ندارد. بنابراین، هرچند وجود مفاض با تمام وجودش از عدم بیگانه است، اما مستلزم وجوب ذاتی نیست.

تذکر این نکته ضروری است که در این استدلال، ادعا نمیشود که وجود امکانی به امکان فقری واقعاً وجود دارد، بلکه صرفاً فرض میشود که وجود دارد. و دیدیم که با این فرض، تشکیک وجود قابل قبول است، و چون وجود واجب همه عوالم وجود را پر کرده، نتیجهای که از استدلال مذکور به دست میآید آن است که اگر وجود امکانی موجود باشد، او عینالربط به علت خود است و از او هرگز جدا نیست و به همین دلیل، نوعی «وحدت شخصی سازگار با کثرت تشکیکی» به اثبات میرسد.

عدم اتصاف حقیقت وجود به معلولیت و نقد آن

مستدل در مقاله دوم، دو دلیل دیگر بر ادلّه ششگانه مقاله اولش افزوده است. خلاصه استدلال اول چنین است:

۱. حقیقت وجود، موجود ناب و واقعیت صرف است.

۲. هیچ موجود نابی معلول هیچ علتی نیست.

۳. پس حقیقت لابشرطی وجود معلول هیچ علتی نیست.

مستدل در صغرای استدلال، حقیقت وجود را مطرح کرده و در نتیجه استدلال حقیقت لابشرطی وجود را استنتاج کرده است.(۸) بنابراین، از نظر او، حقیقت وجود با حقیقت لابشرطی وجود یکی است. از اینرو، برای عنوان «لابشرطی» نباید فرض جداگانهای در نظر گرفت.

دلیل مستدل بر اینکه حقیقت وجود موجود ناب است، آن است که طبق اصالت وجود، حقیقت وجود عین موجودیت است و مرکّب از موجودیت و چیز دیگری غیر از موجودیت نیست. بنابراین، از نظر مستدل، معنای «موجود ناب بودن» آن است که واسطه در عروض نداشته باشد. بنابراین، توضیح مستدل در مورد واسطه در عروض نداشتن حقیقت وجود با عبارتِ «موجودیت عین حقیقت وجود است، نه جزء و پارهای از آن و نه چیزی زاید بر ذات آن. در غیر این صورت، داشتن حقیقت وجود تنها داشتن موجودیت نیست و این حقیقت به ملاک ذات خود موجود نخواهد بود، بلکه در موجود بودن او نیاز به چیزی ورای ذات وجود است که به او افزوده شود»(۹) تنها به این معنا صحیح است که حقیقت وجود صرفاً واسطه در عروض ندارد و نمیتوان از این مطلب نتیجه گرفت که حقیقت وجود در هیچ فرضی به هیچ چیزی نیازمند نیست و بنابراین، نمیتوان گفت: به واسطه در ثبوت هم نیاز ندارد; زیرا هرچند نشان دادهایم که حقیقت وجود سر بسته و در بسته در موجودیت، به بیرون از ذات خود بسته نیست، ولی به فرض عقلی ممکن است فردی از این حقیقت در درون خود، به فرد دیگری از این حقیقت نیازمند باشد و در نتیجه، واسطه در ثبوت داشته باشد. بنابراین، عبارت «حقیقت وجود موجود ناب و واقعیت صرف است» به این معناست که حقیقت وجود حقیقت وجودی است که واسطه در عروض ندارد و با هیچ غیری ترکیب نشده است.

حال اگر استدلال مزبور را بازسازی کنیم، خواهیم داشت:

۱. حقیقت وجود حقیقت وجودی است که واسطه در عروض ندارد و با هیچ غیری ترکیب نشده است.

۲. هر حقیقت وجودی که واسطه در عروض ندارد و با هیچ غیری ترکیب نشده، معلول هیچ علتی نیست.

۳. پس حقیقت وجود معلول هیچ علتی نیست.

بنابراین، اگر واقعاً مستدل این استدلال را برهان بر مدعایش بداند مصادره به مطلوب کرده است. تنها فرض معقول این است که مستدل ادعا کند این قضیه که: «حقیقت وجود، معلول هیچ علتی نیست» از اوّلیات است. و این فرض تنها در صورتی معقول است که یا حمل معلول نبودن بر حقیقت وجود از نوع حملی اوّلی باشد که قطعاً چنین نیست، و یا آنکه معلول علتی نبودن لازمه لاینفک حقیقت وجود باشد که این خود ادعایی بیدلیل است.

ممکن است مستدل از خود دفاع کند و بگوید: موجود ناب بودن لازمه حقیقت وجود است و لازمه موجود ناب بودن آن است که معلول هیچ علتی نباشد. بنابراین، استدلال مصادره به مطلوب نیست.

اکنون نوبت به این رسیده است که بگوییم: در این فرض، «موجود ناب بودن» در صغرا و کبرا به یک معنا به کار نرفته و بنابراین، حد وسط تکرار نشده است; زیرا همان گونه که اشاره شد، موجود ناب بودن در صغرا صرفاً به این معناست که واسطه در عروض ندارد و ناب بودن در کبرا به این معناست که هیچگونه وابستگی ندارد، نه وابستگی از نوع واسطه در عروض و نه وابستگی از نوع واسطه در ثبوت. بنابراین، در عقدالوضعِ کبرا چیزی آورده شده است که در صغرا نشانی از آن نیست. پس حد وسط تکرار نشده است. به عبارت دیگر، ناب بودن در کبرا دارای دو مضمون است: «ناب است» یعنی واسطه در عروض ندارد، و «ناب است» یعنی واسطه در ثبوت ندارد; و حمل اکبر بر موجود ناب، به لحاظ مضمون دوم است که در صغرا اصلا نشانی از آن نمییابیم.

ممکن است مستدل ادعا کند: «موجود ناب» در صغرا صرف وجود است; زیرا بنابر اصالت وجود، غیر از وجود چیزی نیست تا با وجود آمیخته شود. بنابراین، «موجود ناب» به معنای موجودی است که واسطه در عروض ندارد. حال لازمه موجود ناب این است که واسطه در ثبوت نداشته باشد. اگر واسطه در ثبوت داشته باشد موجودی محدود است و هر موجود محدودی آمیزهای از وجود و عدم است و چون طبق اصالت وجود، حقیقتِ وجود آمیزهای از وجود و عدم نیست، معلوم میشود که لازمه اصالت وجود وجوب ذاتی آن است. از اینرو، مستدل در ادامه استدلال آورده است: «اگر موجود ناب، معلول علتی باشد هویّت او مرکّب از کمال و نقص خواهد بود و ذاتش آمیزهای از هستی و نیستی میشود.»(۱۰)

اگر موجودی معلول و محدود باشد، آیا به این معناست که او مرکّب از وجود و عدم است و به این معناست که موجودی ناموجود باشد؟ به نظر میرسد که در این استدلال، مسامحه وجود داشته باشد; زیرا اساساً موجود محدود به معنای موجود آمیخته با عدم نیست. موجود محدود به این معناست که او دارای حدّ وجودی است و میدانیم که حد داخل در محدود نیست، بلکه حد از پایان محدود انتزاع میشود; مثلا، از پارهخط میتوان نقطه را انتزاع کرد، ولی خط هیچگاه با نقطه آمیزش ندارد. بنابراین، نقطه با آنکه بیگانه از خط نیست، ممکن نیست با خط در آمیزد. وجود محدود نیز از همین قبیل است. نقص و عدم از حدّ موجودِ محدود انتزاع میشود، ولی این عدم هیچگاه ممکن نیست با حقیقت وجود بیامیزد. اگر انتزاع نقص و عدم از حد وجود را به صورت آمیزش کمال و نقص یا خلط وجود و عدم تعبیر کنیم، تعبیری مسامحهای کردهایم و نمیتوان با این بیان، احکام فلسفی آن را ذکر کرد. بنابراین، هرگاه حقیقت وجود محدود باشد یعنی دارای حدی باشد عدم و نقص از چنین موجودی انتزاع میشود و این عدم و نقص بر حدّ وجود صادق است، نه بر خود وجود. بنابراین، موجود محدود از آن جهت که موجود است، ناب است; یعنی جز وجود چیزی نیست، ولی از حدّ آن عدم انتزاع میشود. پس عدم در حاق وجود حضور ندارد تا محالی لازم بیاید و وجود با عدم ترکیب شده باشد، بلکه وجود ناب است هرچند به طور تسامحی گفته شود: وجودِ ضعیف و معلولی مشوب با عدم است.

عدم اتصاف حقیقت وجود به امکان و نقد آن

استدلال دوم مستدل این است: اگر حقیقت لابشرطی وجود در موجود بودن به علتی وابسته باشد، با وجود علتْ موجود و با عدم آن معدوم است. بنابراین، نسبت «موجود» به حقیقت لابشرطی وجودْ امکانی است، نه ضروری، و نسبت امکانی با اصالت وجود، ناسازگار است; زیرا «موجود» عین حقیقت وجود است. بنابراین، برای حفظ نسبت ضروری، باید پذیرفت که حقیقت وجود وابسته به علتی نیست و بنابراین، حقیقت واجب بالذات است.(۱۱)

بیشک، اگر موجودی وابسته به علت نباشد، واجب بالذات است. اما با ضروری دانستن حقیقت لابشرطی وجود، که کثرت آن نفی نشده است نمیتوان نتیجه گرفت که او واجب بالذات است; زیرا ملازمهای بین این دو نیست; چراکه موجود ضروری از نظر مفهوم، اعم است از اینکه واجب بالذات باشد یا واجب بالغیر. بنابراین، اگر حقیقت لابشرطی وجود نه هر

حقیقت لابشرطی معلول علتی باشد، وجود برای آن ضروری است و وجود برای آن واجب بالذات نیست.

ممکن است مستدل بگوید: اگر او واجب بالغیر باشد، پس صرفنظر از علتش، ممکن بالذات است و ممکن بالذات نسبت به وجود ضروری نیست، در حالی که حقیقت وجود نسبت به وجود ضروری است.

اما ملازمهای بین واجب بالغیر و ممکن بالذات نیست; زیرا امکان محمول برای موضوع به این معناست که محمول برای موضوع، نه ضروری است و نه ممتنع. اما نسبت موجود به حقیقت وجود، ضروری است. از اینرو، استدلال مزبور درست نیست که حقیقت لابشرطی وجودِ معلول با نبود علت معدوم است; زیرا با نبود علت، اصلا این عنوان تحقق ندارد، نه اینکه حقیقت لابشرطی وجود معلول با فرض این عنوان معدوم است. به عبارت دیگر، حقیقت لابشرطی وجودِ معلول عدمپذیر نیست و ضروری است، یا بالذات و یا بالغیر. بنابراین، «امکان» که در استدلال ذکر شده که نه ضرورت وجود است و نه ضرورت عدم «امکان ماهوی» است که وصف ماهیت است و اصالت وجود امکان ماهوی را برای وجود نفی میکند. از اینرو، ما با امکان دیگری متناسب با اصالت وجود سروکار پیدا میکنیم که از آن به «امکان فقری» یاد میکنند. در امکان فقری، گفته نمیشود که ممکن، یا محمولِ موجود را میپذیرد یا محمول معدوم را; زیرا امکان فقری وصف وجود است، نه وصف ماهیت، و اساساً وجود خواه بالذات و خواه بالغیر عدمپذیر نیست. بنابراین، امکان فقری نوعی ضرورت وجود است که در عین ضرورت، فقیر است و محتاج به علت. بنابراین، امکانی که در وجود کاربرد دارد، امکان فقری است، ولی آنچه مستدل آورده امکان ماهوی است که وصف وجود نیست.

تحلیل در حقیقت لابشرطی وجود

مستدل پس از ذکر دو دلیل بر اینکه حقیقت لابشرطی وجود ملازم با وجوب ذاتی است، به دلیل آنکه وجوب ذاتی کثرتپذیر نیست، نتیجه میگیرد: هیچ نوع کثرت تباینی و تشکیکی رابرنمیتابد. بنابراین، برای حقیقت لابشرطی فرد دوم، معقول نیست; زیرا برهان توحید نافی کثرت واجبالوجود بالذات است.

اگر مستدل اثبات میکرد که هر فرد فرضی حقیقت لابشرطی وجود، واجبالوجود بالذات است، نتیجه گرفته میشد: حقیقت لابشرطی وجود، واجبالوجود بالذات است. اما همانگونه که پیداست ادلّه او منتج نیست که هر فردی از حقیقت لابشرطی وجود، واجبالوجود بالذات باشد.

حقیقت لابشرطی وجود طبق تحلیلی که در ابتدای مقاله ارائه شد، به صورت سربسته و دربسته، بدون اینکه به کثرت یا وحدت آن نظر کنیم، واجبالوجود بالذات است; زیرا بیرون از این حقیقت، عدم است و عدم بر وجود قابل حمل نیست. اما از این استدلال نمیتوان نتیجه گرفت که هر فردی از حقیقت لابشرطی وجود اگر دارای کثرتی باشد واجبالوجود بالذات است; زیرا واجبالوجود بالذات کثرتپذیر نیست. پس حقیقت لابشرطی وجود، یا واحد شخصی است و یا دارای کثرتی است که تنها فردی و تنها همان فرد واجبالوجود بالذات است و مابقی واجبالوجود بالغیر. و چون واجبالوجود بالغیرها وابسته و عین فقر به علتشان هستند و از خود هویّتی ندارند و تمام هویّت خود را از علت دریافت میکنند، بنابراین، حقیقت لابشرطی وجود اگر دارای کثرتی باشد یک واحد تشکیکی است که اختلاف مراتب آن جز به حقیقت وجود در چیز دیگری نیست; زیرا اصالت وجود هر نوع تباینی در وجوده