فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری شامل 84 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری :

ایران، ۳۱/۲/۱۳۸۰

چکیده:

آقای آغاجری در این سخنرانی دیدگاه های استاد مطهری را در باب آزادی و مردسالاری چنین تقریر می کند: هم دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی و هم نوعی جامعه گرایی و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعی مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلی مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیاری پیشین برای سنجش و نقادی دین است. آزادی بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی کند. انسان ها در انتخاب دین آزادند و می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند و لذا آزادی عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطای مردم آزادی آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهی – مردمی است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال می کنند. حکومت دینی حکومت فقیهان نیست. انسان ها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلی دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگ های حکومت دینی باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامی همه افراد حتی کمونیست ها هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری آزادند. آزادی و مردم سالاری فقط در ساختاری عادلانه و سوسیالیستی تحقق می یابد.

مطهری اصلاح طلب دین بود و دوم خرداد اصلاح طلب انقلاب و دولت است. پیوند این دو نوع اصلاحات می تواند راهگشا باشد. در یک حکومت دینی نمی توان قدرت و دولت را نقد کرد، مگر با نقادی دین و مطهری به عنوان ایدئولوگ انقلاب و نظام، می تواند معیار و میزان خوبی باشد، هم برای نقادی دین و هم برای نقادی دولت. مطهری جامعه را یک مرکب حقیقی می داند که نه مانند مجموعه اشیا یا حیواناتی است که جامعه فقط جمع عددی آنهاست و نه مانند یک ارگانیسم طبیعی است که اجزا و عناصر، کاملا در ساختار مجموعه منحل است. ضمن آنکه جامعه حقیقت و اصالت دارد و مستقل از تک تک افراد خود، دارای هویت است، در عین حال افراد در جامعه از نوعی استقلال برخوردارند. این نگرش بنیادی در روبنای سیاسی فکر مطهری حضور و بروز دارد. مطهری از یک سو دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی را قبول دارد و از سوی دیگر نوعی جامعه گرایی و سوسیالیسم را باور دارد. مطهری دین را به عنوان حجت ظاهری و عقل را به عنوان حجت باطن در نظر می گیرد. فلسفه سیاسی او هم در نهایت برآیند این دو وجه وحیانی و عقلانی است. مطهری چون فیلسوف است برخلاف فقیهان برای انسان حقوق طبیعی و مستقل از دین قائل است. از نظر او حقوق طبیعی (مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده) حقوق حداقل است و حقوق الهی، حقوق حداکثری انسان است. سه اصل مهم در تفکر مطهری عبارتند از: عقلانیت، عدالت و آزادی. مطهری قائل به حسن و قبح عقلی است و برخلاف بسیاری از فقیهان، معتقد است که عدل معیاری «پیشادینی » است و بر همین اساس عدل را نسبت به دین معیاری پیشین می داند. عدل معیاری برای سنجش و نقادی دین است. عدل ضابطه دین و ضابطه احکام دینی است. شیعه با تکیه بر همین مبنا ی توانست حکومت های به ظاهر دینی را نقادی کند. در حالی که از نظر تفکر قشری، ما هیچ معیاری پیشین برای نقادی قدرت عرفی و حکومت، بویژه حکومت دینی نداریم. اصل آزادی برای مطهری پیش از آنکه در حیطه تعاملات اجتماعی مطرح باشد، اصل اصیلی است که با هستی انسان تبیین می شود و براساس نگرش ذاتی فلسفی برای انسان محترم است. آزادی بستر «شدن » انسان است. جز بر بستر آزادی نمی توان شکل انسان را تصور کرد. لذا اصل آزادی برای مطهری، پیش از آنکه اصلی سیاسی باشد، اصلی انسان شناسانه تاریخی و هستی شناسانه است. مطهری میان دین و سیاست رابطه می بیند، زیرا دین، بخصوص اسلام، علاوه بر اینکه یک آیین شخصی، است یک نظریه سیاسی هم هست. در دیدگاه او هم دین و هم دولت بر مبنای آزادی تفسیر می شود. از نظر او چون کار انبیا (چه انبیای صاحب شریعت و دولت و چه غیر آنها) نهایتا آزادی بشر است. بر این اساس اسلام به عنوان دین نمی تواند جز بر بستر آزادی تحقق پیدا کند.

به نظر مطهری ایمان از یک سو و تفکر از سوی دیگر چه در سطح توصیفی و چه در سطح تجویزی، جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی کند. ایمان همچون تفکر، گلی است که جز در زمین آزادی نمی روید. اگر قرار است دین و دولت با ایمان و تفکر رابطه داشته باشد، این سنت جز بر مبنای آزادی معنی و مفهومی نخواهد داشت. وقتی مطهری به رابطه دین و آزادی می پردازد و تفسیر آیاتی را در این مورد عرضه می کند، به خوبی با فقیهان و متکلمانی که از دین قرائتی آمرانه و اقتدارگرایانه دارند، مرزبندی می کند. او با اشاره به شان نزول آیه «لا اکراه فی الدین » در باب عده ای از اوس و خزرج که تحت تاثیر بنی نضیر یهودی شده بودند، می گوید: هیچ انسانی را نمی توان اجبار به انتخاب دین کرد. انسان ها در انتخاب دین آزادند، می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند. بر همین اساس مطهری علاوه بر آزادی ایمان و آزادی تفکر، به آزادی عقیده می رسد. آزادی عقیده مرحله بالاتری از آزادی تفکر است.

برخی می گویند آزادی مطلوب است تا جایی که خطایی رخ ندهد و وقتی خطایی رخ داد، ما موظفیم براساس منطق دینی دولت، جلوی آزادی را بگیریم. در تفکر مطهری، چنین نگرش پدرسالارانه و قیم مآبانه ای وجود ندارد. او تشخیص خیر مردم را هیچ قت به صاحبان اقتدار دینی و سیاسی نمی سپارد. مطهری می داند که در دنیا گل بی خار وجود ندارد. قبول اصل آزادی، آن قدر ارزشمند است که بپذیریم در کنار شکوفه های برآمده از درخت آزادی، خارهایی هم روییده باشد و این همان اصل مشهور آزمون و خطاست. هیچ تکاملی بدون آزادی و هیچ آزادی بدون آزمون و خطا وجود ندارد.

منطق دیکتاتورها، خصوصا آنها که خود را بر مسند پیامبران و مصلحان می نشانند، این است که «نباید گذاشت مردم خطا کنند»; اما به نظر مطهری پیامبر اسلام نخواسته است که مردم را در کودکی و بلوغ، بدون شکوفایی و رشد خرد و اندیشه به بهشت ببرد. بهشت ابلهان عین جهنم است. بهشت پیامبران بهشت خردمندان و انسان های متکامل است. ورود به این بهشت جز از طریق عقلانیت و آزمون و خطا امکان پذیر نیست. در امور دنیوی هم این چنین است. کودکی که پدرش، از سر دلسوزی مانع از تجربه آزمون و خطای او شود، به دنیای کمال وارد نمی شود.

در اندیشه مطهری «تئوری دولت » وجود دارد. به نظر می رسد مبانی حاکمیت و مشروعیت قدرت در نظر مطهری مبنای «الهی – مردمی » است. اگرچه مطهری به این قضیه تصریح نکرده است، اما به خوبی می توان آن را برداشت کرد. خداوند از طریق مردم، قدرت دنیوی را اعمال می کند. حکام، روحانیان، فقیهان، فیلسوفان و نخبگان مستقیما مشروعیت را از خداوند نمی گیرند. حاکمیت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشینان خداوند این حق را دارند و اعمال می کنند. همین جاست که مطهری حاکمیت روحانی سالار کلیسایی را نقادی می کند. اساسا در نظر او دین در حکومت های دینی بیشتر در معرض خطر است. تجربه نشان داده است که بزرگ ترین دشمن دین، استبداد دینی است. مطهری یکی از مهمترین علل ماتریالیسم و سکولاریسم را در اروپا، وجود حکومت های روحانی سالار کلیسا و کشیشیان مسیحی اروپا می داند; زیرا در این تجربه، طبقه دینی (روحانیان) خود را به عنوان نمایندگان خدا و مفسران دین و صاحبان قدرت در مقابل مردم قرار دادند و وقتی مردم قدرت را نقد کردند همراه با آن دین را نقد کردند. از نظر مطهری حکومت دینی حکومتی نیست که مشروعیت آن در گرو قدرت روحانیان باشد. او صریحا گفته است «جمهوری اسلامی »، «جمهوری روحانی » نیست. حکومت دینی، حکومت فقیهان نیست. برخلاف آنچه امروز شروعیت حکومت منوط به حضور فقیهان و روحانیان در راس حکومت دانسته می شود.

از نظر مطهری، ضمن اینکه اسلام را به عنوان چارچوب کلی دولت می پذیریم، اما انسان ها در تفسیر این چارچوب کلی در کاربست عقل و علم و تجربه، برای روزآمد کردن اندیشه دینی در سیستم سازی، اختیار دارند.

مطهری ادامه آیه الله نایینی است و به عقیده فکری – تاریخی مشروطه خواهان متصل می شود. او می گوید منطق مشروعه طلبان منطق خوارج بود که می گفتند کتاب خدا ما را بس. مشروعه طلبان هم می گفتند ما قانون اساسی و مجلس و.. نمی خواهیم چون قرآن داریم. به گمان من اگر سلطنت را از قانون اساسی مشروطیت برداریم ساختار قانون اساسی مشروطه با توجه به مبانی اندیشه مطهری یک قانون اساسی اسلامی خواهد شد.

از نظر شهید مطهری روحانیت هیچ نسبت مستقیمی با قدرت ندارد. روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است و در نتیجه عرصه او جز در عرصه فکر و قلم و گفتار چیز دیگری نیست. از نظر او عالمان و دین شناسان به عنوان ایدئولوگ های دولت دینی مطرح هستند و لذا فقیه، متصدی قدرت سیاسی نیست. ایدئولوگ یعنی نظریه پرداز و این ایدئولوگ می تواند با توجه به نهادهای مختلف، حدود و ثغور دولت دینی را حفظ کند. ضمن اینکه این ایدئولوگ ها خود باید از طرف مردم انتخاب شوند. اما امروزه می گویند اسلام متخصص می خواهد و متخصص را هم باید متخصصان تشخیص بدهند.

از نظر مطهری آزادی یعنی آزادی مخالف نه تنها مخالف قدرت بلکه مخالف دین. مطهری نوشته است که در یک جامعه اسلامی، همه کسانی که به ایدئولوژی ها و ادیان دیگری غیر از اسلام اعتقاد دارند آزادند. آزاداند که با منطق و استدلال، مذهب و ایدئولوژی خود را بیان کنند. ایشان صریحا اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی حتی کمونیست ها هم آزادانه نه تنها از نظر سیاسی، حتی از نظر فکری آزادند. دموکراسی های توده ای معمولا حقوق اکثریت را به قیمت تضییع حقوق اقلیت تامین می کنند. اما در اندیشه مطهری، مردم سالاری عبارت است از حاکمیت اکثریت در کنار حفظ حقوق اقلیت، چراکه ممکن است دموکراسی از طریق یک مکانیزم توده ای انبوه به نوعی دیکتاتوری تبدیل شود. این امر در یک حکومت دینی احتمال وقوع بیشتری دارد. آزادی و دموکراسی در نظر مطهری تفاوت معناداری با آزادی و دموکراسی در تفکر لیبرالی و بورژوایی دارد. مطهری تحت تاثیر جنبش روشنفکری دینی و به عنوان بیان خواسته های عمیق مردم و روشنفکران ایران در دهه ۵۰ همچون دکتر شریعتی، اصل آزادی را همراه با اصل عدالت و اصل معنویت مدنظر دارد. به همین سبب در مباحث اقتصادی او شاهدیم که اجتهاد مطهری رنگ و بوی سوسیالیسم اسلامی دارد. به نظر او آزادی و مردم سالاری، به معنی واقعی کلمه، جز در یک ساختار عادلانه – که در عصر گاهی ناساختار عمدتا سوسیالیستی است – تحقق پیدا نمی کند.

اشاره

این مقاله صورت مکتوب یک سخنرانی است که سال گذشته جناب آغاجری در مراسمی به مناسبت یادبود شهید مطهری القا کرده است. مقتضای سخنرانی و بیان شفاهی اندیشه ها، طبعا مجالی برای مستندسازی و بیان منابع و مآخذ استنادها باقی نگذاشته است. در این نوشته سعی ما بر این خواهد بود که میزان انتساب دیدگاه های مطرح شده در مقاله را به اندیشه های استاد مطهری بررسی کنیم.

۱. اصلاح طلبی بسیار مطلوب و موردنیاز است. استاد مطهری نیز این مطلب را که در طول تاریخ تمدن اسلامی و در مقایسه با ادبا، حکما، فقها، عرفا، سیاستمداران و… مصلحین دینی و اجتماعی نداشته ایم و یا بسیار کمتر داشته ایم، نقیصه می شمارد و می گوید: «این قدر مصلح نداشته ایم و سخن از اصلاح کمتر شنیده ایم که فکر نمی کنیم این هم یک شان بزرگی است و شایسته مردان بزرگ است.» ^(۱) البته استاد در جای دیگر تصریح می کند که در میان جنبش های اصلاحی برخی واقعا مصلح بوده اند و برخی به نام و بهانه اصلاح افساد کرده اند و برخی در آغاز جنبه اصلاحی داشته اند و به تدریج منحرف شده اند. ^(۲)

۲. تلازمی منطقی و اجتناب ناپذیر میان نقادی دین و نقادی دولت و قدرت وجود ندارد. البته ممکن است در یک گذر روان شناختی با نقد دولت در حکومت دینی، به نادرستی، دین هم نقد شود. اما خود جناب آغاجری می گوید شیعه حکومت های به ظاهر دینی را نقد می کرد و این نشان می دهد که می توان فقط به نقد حکومت و نه دین پرداخت.

۳. آری استاد مطهری جامعه را مرکب حقیقی می داند که در آن هم فرد اصالت دارد و هم به نوعی جامعه، اما نتیجه درست تر این است که بگوییم ایشان نه دموکراسی و لیبرالیسم را قبول دارد و نه سوسیالیسم را نه اینکه به هر دو باور دارد. ایشان در باب دموکراسی اسلامی می گوید: «دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده، حال آنکه این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رهاشده را متضمن است.» ^(۳) در باب لیبرالیسم اسلامی سخنی از استاد مطهری یافت نشد. در باب سوسیالیسم، استاد مطهری ابعاد مختلف انسان شناسی، اقتصادی و سیاسی این مکتب را نقد می کند.

۴. فلسفه سیاسی استاد مطهری همچون دیگر ابعاد تفکر ایشان، بر آیند وی وجه وحیانی و عقلانی است. اما در قرائت و تقریری که جناب آغاجری از اندیشه استاد ارائه می دهد، نقد وحیانی به کلی نادیده گرفته شده است.

۵ . استاد مطهری هم فیلسوف بود هم فقیه و قبول یا رد حقوق طبیعی ربطی به فلسفه و فقه ندارد و البته طبیعی است که چون علم فقه در باب تکالیف سخن می گوید از حقوق طبیعی سخن به میان نیاورد. برخلاف آنچه ادعا شده، استاد مطهری تفکیک حقوق فطری و حقوق الهی را صحیح نمی داند و می گوید:

در فلسفه اروپا هر وقت سخن از حقوق الهی به میان می آید آن را با حقوق طبیعی و فطری دو تا می دانند. آنها حقوق الهی را جز به نحو تشریعی تصور نمی کنند. در صورتی که … حقوق الهی با حقوق طبیعی مغایر و مباین نیست، بلکه حقوق طبیعی را اگر جنبه غایی بدهیم و طبیعت را ذی هدف بدانیم،