بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران :

مقدمه

آینده پژوهی مطالع آینده هاست. در آینده پژوهی سه آینده «ممکن»، «محتمل» و مطلوب در نظر گرفته می شود. در مطالعات آینده پژوهی از چندین روش اصلی بهره گرفته می شود که تکنیک «سناریونویسی» یکی از این روش هاست. سناریوها روشی برای پیدا کردن و تدوین مسیرهای متفاوت آینده و حرکت مناسب در این مسیرها پدید می آورند. بر این مبنا در پژوهش حاضر که به فایل پاورپوینت کامل آینده پژوهی انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد، با استفاده از تکنیک سناریو پردازی، سه سناریو برای پیش بینی آینده های ممکن، محتمل و مطلوب پیش روی انقلاب اسلامی تدوین شده است. سناریوی نخست «استحاله انقلاب اسلامی» نام دارد. در این سناریو به این مسئله پرداخته شده است که چگونه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری در کشور به اجرا گذاشته شد به تضعیف آرمان اصلی انقلاب یعنی مستضعفان می انجامد. و اصطلاح استحاله نیز به این فرایند اشاره دارد. سناریوی دوم «براندازی انقلاب اسلامی» نام دارد. در این سناریو این مساله مورد بررسی قرار گرفته است چگونه طبقه متوسط تحول‍خواه با الگوگیری از تجربه «اصقلاب» در لهستان، حوادث سال ۱۳۸۸ را رقم زد. سناریوی سوم نیز «ترقی و پیشرفت انقلاب اسلامی» نام دارد. این سناریو رابطه ای تقابلی با دو سناریوی پیشین دارد و به این مسئله می پردازد که چگونه انقلاب اسلامی می تواند در عین توسعه و پیشرفت، هویت انقلابی خود را حفظ کرده و تداوم بخشد.

آینده پژوهی

تحقیقات درباره آینده “آینده پژوهی” نامیده می شود و متخصصان آن نیز آینده پژوه نامیده می شوند (اسلاتر و همکاران، ۲۰: ۱۳۹۰). در مطالعات آینده پژوهی نه یک آینده بلکه آینده ها وجود دارد که از آن تحت عنوان “آینده های بدیل” نام برده می شود. آینده های بدیل از نگاه بسیاری، مفهوم محوری آینده پژوهی به شمار می رود؛ این باور که افراد، گروه ها و فرهنگ ها در مسیری از پیش مقدر، به سوی آینده ای واحد و یگانه قرار ندارند، بلکه با بکارگیری قوای آینده نگری و تصمیم گیری خود، می توانند آینده ای را از میان گستر وسیعی از مسیرهای منتج به آینده و پیامدهای آن برگزینند (اسلاتر، ۳: ۱۳۸۶). موضوعات مورد مطالعات در آینده پژوهی مانند شاخه های درخت با احتمالات جایگزین در نظر گرفته می شوند. در این رویکرد مسیر آینده هنوز نسبت به برخی روندها باز است و شکل آن به بخت و انتخاب بشری وابسته است. آینده پژوهان وظیفه دارند که این درخت را به صورت کل مورد بررسی قرار دهند. شاخه های درخت سناریوهای جایگزینی را تعریف می کنند، که ممکن است تمایل داشته باشیم به آنها دست پیدا کرده یا از آنها دوری کنیم(Niiniluoto , 2001: 373). لذا، آینده پژوهی مطالع نظامند آینده های ممکن، محتمل و مرجّح و دیدگاه ها و جهان بینی ها و اسطوره های بنیادین هر آینده است (عنایت الله، ۱۳۹۳: ۷). آینده ممکن عبارت است از هر چیزی (خوب یا بد، محتمل یا غیرمحتمل) که می تواند در آینده به وقع بپیوندد. آینده محتمل عبارت است از آن چیزی که بیشترین احتمال را جهت به بوقوع پیوستن دارد (بر اساس تدوام روندها یا تحولات گذشته در آینده) و آینده مرحج نیز آینده ای است که برای به وقوع پیوستن مرجح ترین است.

یکی از مهمترین تکنیک ها در مطالعات آینده پژوهی سناریوپردازی است. سناریوها روشی برای پیدا کردن و تدوین مسیرهای متفاوت آینده و حرکت مناسب در این مسیرها پدید می آورند. برنامه ریزی بر پایه سناریوها دربار انتخاب -های امروز، با درک و فهم چگونگی تغییر و تحولات ممکن آنها در آینده است. بنا به تعریف شوارتز سناریو عبارت است از”ابزاری برای نظم بخشیدن به درک و تصور شخص نسبت به محیط های بدیل آینده که تصمیم های آن شخص ممکن است در هر کدام از آنها به وقوع بپیوندد” (شوارتز، ۱۳۹۰: ۶). از سناریوها برای دستیابی به شماری از اهداف مختلف می توان استفاده کرد. آنها قادر به شرح روندها و بدیلها، اکتشاف اثرات و پیامدهای تصمیم ها، گزینه ها، سیاست ها و غیره بوده و می توانند دیدگاه هایی پیرامون توالی های علت و معلول ارایه کنند Mietzner & Reger,2004: 50)). سناریوها بسته به معیارهای مختلف به انواع مختلفی تقسیم بندی شده اند، که یکی از آنها تقسیم بندی اکتشافی / هنجاری است. سناریوهای اکتشافی به طور کلی به این پرسش می پردازند که «چه چیزی ممکن است رخ دهد؟ این سناریوها کار خود را از زمان حال شروع می کند و به تدریج به سمت آینده حرکت می کند. بدین منظور، سناریوپرداز نیروهایی را مطالعه می کند که اکنون در کار هستند و آینده نتیجه درهم کنش آنها است. در مقابل سناریوهای هنجاری همواره بازتابی از نیازهای سازمان و در نتیجه، هدف محور هستند. پرسش بنیادین این سناریوها این است که «ما می خواهیم آینده چگونه شکل گیرد؟». طراحی سناریوهای هنجاری به طور ضمنی یکی از پیش فرض های مهم آینده پژوهی – یعنی توانایی و اراده آزاد انسان برای اثرگذاری در آینده – را تصدیق می کند. تدوین سناریوی هنجاری از شناسایی موقعیتی مطلوب در آینده شروع می شود؛ آینده ای که ممکن است آشکارا با روندهای جاری در تعارض باشد. پس از تعریف این وضعیت مطلوب، سناریوپرداز به تدریج به سمت حال حرکت می کند تا بتواند گام های لازم برای رسیدن به آن آینده را شناسایی کند (http: //www. iran-futures. org).

سناریوی استحاله

ترمیدور

به نظر کرین برینتون همه انقلاب ها از چهار مرحله گذار می کنند: ۱- ماه عسل ۲- حاکمیت میانه روها ۳- حاکمیت تندروها ۴- ترمیدور.

ماه عسل، مرحله ای است که در آن نیروهای انقلاب از سقوط رژیم منفور پیشین خوشحال و شادمانند. این مرحله خیلی زود پایان می پذیرد، زیرا جبهه مخالف رژیم که به ضرورت اعمال مخالفت در برابر رژیم متحد شده بودند، پس از نابودی رژیم بر سر مسئله تشیکل حکومت جدید دچار چند دستگی می شوند (برینتون، ۱۳۹۰: ۱۰۸ – ۱۰۶). پس از این مرحله این میانه روها هستند که قدرت را به دست می گیرند، اما در نزاع با تندورهای انقلاب، شکست خورده و از قدرت خلع می شوند. با آغاز حاکمیت تندروها انقلاب به عصر «وحشت و پاکدامنی» خود وارد می شود و تب انقلابی به اوج می رسد. در این دوره نیروی وحشت و هراس با آرمان «پرهیزکاری» پیوند زده می شود. انقلاب کیفیتی مقدس گونه به خود می گیرد و انقلابیون می کوشند تا حتی کوچک ترین گناهان را از جامعه ریشه کن نمایند (برینتون، ۱۳۹۰: ۲۱۸). تندورها می کوشند «سوپ را داغ داغ به حلقوم شهروند عادی فرو کنند». آنان انسان عادی را به کوشش و هیجان روحی ای فراسوی قدرت تحملشان فرا می خوانند، اما افراد بشر تحت انگیزه آرمان، تنها می توانند تا مدت زمان معینی کوشش دسته جمعی برای به زمین کشانیدن عرش را تحمل کنند» (برینتون، ۱۳۹۰: ۲۳۹). «در درازمدت انسان نمی تواند [آش] را تحمل کند و آشپزها یاد می گیرند که سوپ را کمی سردتر کنند». همین که این رویداد رخ دهد، بحران انقلاب پایان می گیرد. مردم عادی که از شادیها و گناه های عادیشان باز داشته می شوند و ناچار می شوند که برای دولت انقلابی در نبرد آن با دشمنان داخلی و خارجی بجنگند و یا دست کم با صدای بلند و آشکارا پیوسته هورا بکشند، و در معرض محرومیت ها و رنجهای کمیابی ملازم با جنگ و نارسایی های گریزناپذیر حکومت نوین قرار گیرند و به «اوج شرایط انقلابی» در هر زمینه، در انتشارات، تئاتر، سکوهای وعظ و خطابه، تظاهرات همگانی و از همه بالاتر به قرار گرفتن در میان هیجان های عصبی جانفرسا و همگانی که شاخص دوران بحرانی انقلاب است تن در دهند، دیر یا زود این فشارها را تحمل ناپذیر می یابند و آماده می شوند که به هر کسی که بتواند به این وضع پایان دهد خوشامد بگویند. علاوه بر مردم عادی، این تحمل ناپذیری بر رهبران انقلابی نیز عارض می شود. اینان همین که دوره بحرانی انقلاب بسر می رسد، دیگر از مجاهدت و جزمی اندیشیدن و ریاضت منش بودن دست می کشند. اعتقادهای انقلابی آنها به نرمی در پوشش شعایر راحتی بخش در می آیند و بیشتر شکل یک تسلّی و عادت را پیدا می کند. به همین خاطر دوره تب انقلابی فروکش می کند و ترمیدور به همان صورت طبیعی نقاهت پس از تب پدیدار می شود (برینتون، ۱۳۹۰: ۲۴۷ – ۲۱۴).

هاشمی رفسنجانی و برنامه تعدیل ساختاری

برخی معتقدند که انقلاب اسلامی به عصر ترمیدوری خودش وارد شده است. به نظر آنها با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، فضای ایدئولوژیکی انقلاب به سمت عمل گرایی و رئالیسم اقتصادی تغییر کرد (Amuzegar, 1992: 416). و با هدایت کشور به سمت میانه روی، انقلاب، مرحله ترمیدورانه خود را تجربه کرد (میلانی، ۳۸۹: ۱۳۸۸). هاشمی در شرایطی به قدرت رسید که کشور در شرایط دشواری قرار داشت. پس از هشت سال جنگ، مردم از جنگ خسته شده بودند، زیرساخت های نظامی و صنعتی کشور به وسیله دشمن تخریب شده بود. اقتصاد در معرض فروپاشی قرار داشت؛ تورم و بیکاری بالا بود، تولیدات صنعتی کاهش یافته بود و استانداردهای زندگی نسبت به دوره قبل از انقلاب نزول کرده بود. مردم خواستار آن بودند که از «مزایای صلح» بهره مند شوند و امکانات بهتری داشته باشند (Milani ,1993: 93). در نتیجه هاشمی هم بر مبنای خواست جامعه و هم بر مبنای علایق شخصی خود توسعه و رفاه اقتصادی را در اولویت قرار داد (دهقانی فیروزآبادی، ۳۹۱: ۱۳۸۸). از آنجایی که گفتمان توسعه اقتصادی در تضاد با گفتمان رسمی چپ سنتی که در دهه اول انقلاب مسلط بود قرار داشت، هاشمی تلاش کرد تا زمینه مشروعیت برنامه جدید را فراهم کند. وی در خطبه نماز جمعه ۱۸ آبان ۶۹ به تقبیح کسانی که گمان می کنند انقلابی زیستن، فقیرانه زیستن است پرداخت (قوچانی، ۱۳۷۹: ۱۲۸).

هاشمی برای پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی تیم اجرایی خود را از میان تکنوکرات ها بست و کابینه خود را کابینه «سازندگی» نامید. وی فضایل اسلامی و گرایش های انقلابی را لازم اما غیرکافی دانست و بر تخصص، مهارت های فنی و توانایی های اداری وزرا تاکید کرد (Mozaffari , 1993: 615). این امر روند عمل گرایی در رفتار اجرایی کابینه را شتاب بخشید و گروه های رادیکال چپ را به گونه ای تدریجی به حاشیه راند (احتشامی، ۱۳۸۵: ۱۰۰). با ظهور دولت سازندگی مدیران تکنوکرات که در ماه های پیروزی انقلاب، در دولت مهندس بارزگان فعال بودند، اما بعد از کناره گیری دولت موقت، از سطوح کلان مدیریتی به حاشیه رفته بودند، مجال ابراز وجود پیدا کرده و حزب «کارگزاران سازندگی» را نیز تاسیس نمودند (شمسی، ۱۳۹۰: ۱۱۸ – ۶۸). ایدئولوژی این حزب ترکیبی از لیبرالیسم و پراگماتیسم بود و بیشتر برای حاکمیت تفکرات لیبرالیستی در حوزه اقتصادی ظهور یافت (دارابی، ۱۳۸۸: ۳۴۵ – ۳۴۶). در دوره حاکمیت کارگزاران این بحث صورت گرفت که اقتصاد دستوری ناتوان از تامین حاجات انسان است و لذا باید به سمت بازار آزاد رفت. به گفت هاشمی «همه قبول داشتیم که باید به طرف ترمیم خرابی ها و سازندگی برویم. من هم فکر می کردم که سیاست تمرکز دولتی کارایی ندارد و به سراغ سیاست تعدیل رفتیم (سفیری، ۱۳۷۸: ۱۴۰). از دیدگاه نظری، برنام تعدیل ساختاری مجموعه ای از سیاست ها و برنامه های اقتصادی است که با مذاکره میان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دولتی که نیازمند وام است، مورد توافق قرار می گیرد (پتراس، ویوکس، ۱۳۸۰: ۷۵) و تنها کشورهایی می توانند از کمک های بانک جهانی بهره مند شوند که به انجام اصلاحات اقتصادی بازارگرا بپردازند» (Miller,1991: 215). شرایط دریافت این وام ها قرار زیر است:

۱- کاهش جدی هزینه های دولتی، به منظور کنترل تورم و کاهش تقاضا برای سرمایه وارداتی؛ ۲- کاهش دستمزدها یا حداقل جلوگیری جدّی از افزایش آن برای کنترل تورم و افزودن بر توان رقابتی در بازارهای صادراتی؛ ۳- آزادسازی واردات برای افزودن بر کارآیی صنایع داخلی و ایجاد انگیزه های لازم به منظور تولید برای صادرات؛ ۴- حذف محدودیت هایی که بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در صنایع و خدمات مالی وجود دارد؛ ۵- کاهش ارزش پول داخلی برای اینکه صادرات به پول خارجی، مثل دلار، ارزان تر شود تا بهتر بتوانند در بازار رقابت کنند؛ ۶- خصوصی سازی موسسات دولتی و مقررات زدایی به این منظور که تخصیص منابع به جای دولت به وسیله بازار انجام گیرد (بیو و همکاران، ۱۳۷۶: ۵۹ – ۶۰).

اما نظام بازار بر منطق خاصی استوار است. از نظر طرفداران، نظم بازار به صورت طبیعی و خودانگیخته در جریان هزاران ساله تکامل یافته و هیچ طرح یا برنامه ریزی آگاهانه ای در تشکیل آن موثر نبوده است (غنی نژاد، ۱۳۸۱: ۱۸). در اقتصاد بازار شباهت تامّی با گزینش داروینی وجود دارد، زیرا در آن نظام سود و زیان مکانیسمی برای حذف کارها و امور اقتصادی «غیرانسب» فراهم می اورد (گری، ۱۳۷۹: ۵۳). این نگاه به نظام بازار چندین پیامد دارد: ۱- این نظام خارج از کنترل بشر است ۲- – دست هایی نامرئی به رتق و فتق امور می پردازند ۳- و هیچگونه جهت گیری اخلاقی وجود ندارد. از این رو ایده هایی نظیر «برابری» و «عدالت اجتماعی»، به سراب تشبیه شده و هرگونه تلاش برای برقراری آن گام نهادن در راه بردگی تلقی می شود (رجوع کنید به هایک، ۱۳۹۰)

بر این مبنا از سال ۱۳۶۸ به بعد، دولت با تکیه بر این تحلیل که روند وضعیت کلی اقتصاد کشور نامطلوب بوده است، اصلاحات دامنه داری را در اقتصاد ایران آغاز نمود (فوزی، ۱۳۸۴: ۲۶۰). آنچه که زمینه اتخاذ این سیاست را فراهم کرد این بود که اعمال سیاست های تثبیت اداری مجموعه ای از قیمت ها در دوره نبستاً طولانی (۱۳۶۰ – ۶۸) به همراه افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها طی این دوره (در حدود ۳۰۰ درصد) باعث شد که قیمت نسبی کالاهای اساسی و ضروری بشدت کاهش یابد. و از سوی دیگر، بازارهای موازی (سیاه) برای تمام اقلام تحت نظارت به وجود بیاید. شکاف بین قیمت های رسمی و قیمت های آزاد به موازات تشدید وضعیت تورمی افزایش پیدا کرد و فاصله بین این قیمت ها منبع عظیمی برای ایجاد اشتغال و درآمد گردید. به گونه ای که در سال ۱۳۶۷، به رغم کاهش های چشمگیر در مجموع ارزش افزوده زیربخش های اساسی خدمات، از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، کل بخش خدمات، به تنهایی بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده، به نحوی که زیر بخش خدمات بازرگانی، به تنهایی ۴۵ درصد از این سهم را به خود اختصاص می داد. بر این مبنا، دستیابی به قیمت های تعادلی در سرلوحه سیاست های کلی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی قرار گرفت (نیلی، ۱۳۷۶: ۳۶۴ – ۳۶۳). برنامه ریزان مدعی بودند که در اثر اجرای تعدیل، تراز پرداخت ها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، و کاهش وارادت بهبود می یابد. و با بهبود تراز پرداخت ها، مشکل مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران حل می شود. انتظار می رفت که از ترکیب این دو تحول، سرمایه گذاری های مولد جهش کند، سهم بخش خصوصی مولد بیشتر و دولت کوچک شود، بیکاری و تورم از بین برود. به این ترتیب سیاست افزایش شدید نرخ ارز، که روی دیگر سکه تضعیف ارزش پول ملی است، در دستور کار قرار گرفت. همزمان تعدیل نیروی انسانی، خصوصی سازی و آزادسازی هم به اجرا درآمد (مومنی، ۱۳۹۴: ۲۰۵).

سیاست های تعدیل اقتصادی با هدف برقراری قیمت های تعادلی در تمام بازارها تا پایان برنامه اول در کشور به اجرا درآمد. تلقی عمومی آن بود که درسال ۱۳۷۳ در مورد هیچ کالا و خدماتی در بازار دوگانگی وجود نخواهد داشت و دولت با بودجه های متوازن و بدون زمینه های تورمی، هدایت اقتصاد کشور و نیز ارائه خدمات عمومی را عهده دار خواهد شد. سیاست های اعلام شده حاکی از آن بود که قیمت های بازار آزاد به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. همچنین وفور ناشی از تولید انبوه واحدهای تولیدی، وضعیت رفاهی مطلوبی برای جامعه پدید خواهد اورد. اما عملکرد اقتصاد کشور بخصوص در فاصله سال های ۷۳ – ۱۳۷۰ و شدیدتر از آن در سال های ۷۶ – ۱۳۷۳، تصویری معکوس ارائه نمود. رشد اقتصادی سیر نزولی چشمگیری پیمود و در مقابل تورم با شدت زیادی از ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۹ به بیش از ۳۵ درصد در سال ۱۳۷۳ و سال های پس از آن رسید. قیمت ارز در بازار آزاد که علاوه بر نقش متعارف اقتصادی، به عنوان شاخصی برای پیشبرد سیاست تعدیل شناخته شده بود، نه تنها کاهش نیافت بلکه طی سال های ۷۶ – ۱۳۶۸ بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت. به رغم افزایش نسبی نرخ ارز در جهت یکسان سازی نظام نرخ برابری از ۷۰ ریال بازار هر دلار ۱۷۵۰ ریال، نسبت نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمی از حدود ۵/۱ برابر در سال ۷۳ پایین تر نیامد. در این دوره خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و سرانجام به رشد متوسط سالانه ۲۸ درصد نقدینگی ظرف فاصل سال های ۱۳۷۳ – ۱۳۷۰ رسید. مجموع موارد فوق، منتهی به وضعیتی گردید که قیمت های بازار آزاد در حال افزایش بودند و قیمت های رسمی با تحمیل هزینه های سنگین برای مردم و دولت به دنبال آن در حال تطبیق وضعیت فوق، دوری را ترسیم می نمود که فرایندی پرهزینه و واگرا را برای اقتصاد کشور در پی داشت (نیلی، ۱۳۷۶: ۳۹۸). واردات کالاهای سرمایه ای و میانی به مقدار زیاد که مورد نیاز روند بازسازی بود فشار جدیدی بر توازن پرداخت های خارجی ایران وارد ساخت. این فشار با کاهش قیمت نفت در سطح بین المللی تشدید شد، بعد از اینکه کسری توازن پرداخت ها در سال ۱۹۹۰، به مقدار ۳۲۷ میلیون دلار ثبت گردید، کسری حساب توازن پرداخت ها در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ بسیار وخیم شد و به ترتیب به ۱/۹ میلیارد دلار و ۵/۶ میلیارد دلار رسید. با از بین رفتن کلیه ذخایر ارزی در اثر جنگ و پرداخت غرامت به شرکت های خارجی که کارخانه های آنها در ایران در اوایل دهه ۱۹۸۰ مصادره گردیده بود، افزایش جدی کسری حساب جاری موجب مسائل ارزی جدی برای دولت گردید و دولت را مجبور ساخت از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری نماید، بدین انتظار که توازن پرداخت ها بهبود یابد، هر چند هزینه چنین اقدامی تورم بیشتر و جلوگیری از رشد بود. افزایش شدید بدهی ها موجب شد که بدهی خارجی کشور از ۹/۵ میلیارد دلار یا ۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۶۹ به ۶/۱۴ میلیارد دلار یا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۱ برسد. این مقدار در سال ۱۳۷۲ به ۶/۱۸ میلیارد دلار یا ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در همین دوره تعهدات مربوط به پرداخت اصل و فرع بدهی ها که از ۴۵۷ میلیون دلار که ۳ درصد کل صادرات بود به ۳ میلیارد دلار و یازده میلیارد دلار که به ترتیب ۱۵درصد و ۶۵درصد کل ارزش صادرات بود رسید (کردزاده کرمانی، ۱۳۸۰: ۹۶).

در نتیجه در چارچوب برنامه تعدیل به صراحت سخن از اولویت نداشتن توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها به میان می آمد و همه چیز موکول و منوط به افزایش تولید می گشت و بحث از توزیع قبل از تولید چیزی جز تقسیم فقر دانسته نمی شد (مومنی، ۱۳۹۳: ۹۰). سیاست تعدیل تقریباً همه ابزارهایی را که قبلاً در خدمت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه کالاها و خدمات قرار داشت دگرگون نمود (مصلی نژاد، ۴۰: ۱۳۸۴) و جهت گیری های اقتصادی دولت را از قشر محروم، به سوی قشر سرمایه دار تغییر داد (احتشامی، ۱۳۷۸: ۴۲). با پیگیری سیاست توسعه اقتصادی سرمایه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار شد و ملاک ارزیابی ها، معیارهای اقتصادی و مادی گشت (رفیع پور، ۱۳۸۰: ۱۹۹). با پذیرش رفاه به عنوان یک ارزش از بسیاری مفاهیم ارزشی مانند جنگ فقیر و غنی، مستضعفان و مستکبران، مرفهان و مظلومان قدسیت زدایی شد. و واژ مستضعفان [کلیدواژه انقلاب اسلامی] از ادبیات رسمی جمهوری اسلامی خارج و اصطلاح «اقشار آسیب پذیر»[۱] جایگزین آن شد (قوچانی، ۱۳۷۹: ۱۲۹). بنابراین پذیرش نظام بازار با آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی حاکمیت مستضفعان با در تضاد است.

سناریوی براندازی

اصقلاب

رهبری، سازمان و ایدئولوژی عناصر اصلی بسیج انقلابی هستند. یکی از کارویژه های ایدئولوژی بسیج انقلابی، ترسیم پوتوپیاست. یوتوپیاهای انقلابی تصویری از جامع آرمانی به دست می دهند که ادعا می شود بیشتر با نهاد و غایات انسان سازگار است. معمولاً کوشش برای تحقق بخشیدن به تصویر جامعه مطلوب، با مقاومت مواجه می گردد و بنابراین نیازمند اعمال خشونت است (بشیریه، ۱۳۸۲: ۱۵۵). از اینرو انقلاب را تغییر ناگهانی و خشن در محل جای گیری اجتماعی قدرت که خود را در دگرگونی رادیکال فرایندهای حکومتی، بنیان های رسمی فرمانفرمایی یا مشروعیت، و درک و برداشت متفاوت از نظم اجتماعی بروز می دهد تعریف کرده اند (گیلبرت، ۱۳۹۲: ۱۵). اما انقلابات ۱۹۸۹ در کشورهای اروپای شرقی این ویژگی ها را نداشتند. انقلابات ۱۹۸۹ هیچ کدام مدعی پروژ اجتماعی جدید نبودند و با طرد ایده خشونت به عنوان بستر تولد جامعه جدید، بر عصر انقلابات خط قرمز کشیدند (rupnic, 1995: 62). ویژگی برجسته این انقلابات پست مدرنیستی بودن آنهاست؛ یعنی اینکه قاعده الهام بخش این انقلابات نه خشونت انقلابی، بلکه عقلانیت مبتنی بر گفت وگو یا تفاهم است (مدیسون، ۱۳۸۷: ۴۷). به نظر گارتون اش «آنچه را که در لهستان و مجارستان می گذشت نمی شد یا سخت می شد انقلاب نامید. در واقع، آنچه می گذشت ترکیبی بود از اصلاحات و انقلاب. و من آن را اصقلاب نامیدم. عنصر قوی و اساسی «تغییر از بالا»یی وجود داشت که اقلیتی از روشنفکران برجای مانده از احزاب کمونیست حاکم هدایتش می کردند. اما در عین حال یک عنصر حیاتی فشار مردمی و از «پایین» هم وجود داشت. در مجارستان، تعداد آن «از بالا»یی ها بیشتر بود و در لهستان به عکس، اما در هر دو کشور ماجرا یکی بود: تعامل این دو باهم. اما این تعامل عمدتاً از طریق مذاکرات میان نخبگان حاکم و نخبگان اپوزیسیون انجام می گرفت» (اش، ۱۵: ۱۳۹۳). ایده تازه ۱۹۸۹ انقلاب غیرانقلابی بود. وقتی درباره این وقایع صحبت می کنیم، کلمه انقلاب همیشه باید با یک صفت مشروط شود – «صلح آمیز» یا «تکاملی» یا «خویشتندارانه» یا «مخملی». اگر نماد ۱۷۸۹ گیوتین بود، نماد ۱۹۸۹ میزگرد بود (اش، ۱۷۲: ۱۳۹۳).

انتخابات ۷۶ و مرحله اول اصلاحات

در انتخابات دوم خرداد ۷۶ محمد خاتمی با کسب بیش از ۲۰ میلیون رای به پیروزی رسید (کاویانی، ۱۳۷۹: ۲۰۶). از نظر طرفداران خاتمی این یک انتخاب عادی نبود. به نظر حجاریان این انتخابات یک رفتار انتخاباتی در داخل یک جنبش بود. یک بخش از آن (۱۰) میلیون مثل همه انتخابات و یک بخش یعنی ۱۰ میلیون دیگر، جنبش است (سلیمی، ۱۳۸۴: ۶۰). این انتخابات زمینه تشکیل فضای استعاری ای را فراهم آورد که روح حاکم بر خواسته های آن تنها تقاضا برای «اصلاح» وضع موجود بود (سلطانی، ۱۳۸۴: ۱۵۳). اصلاح طلبان با اعتقاد به بحران مشروعیت در نظام سیاسی ایران هدف دوم خرداد را رفع آن می دانند. به نظر آنها در قانون اساسی سه مبنای مشروعیت وجود دارد. نخست، مشروعیت تئوکراتیک – کاریزماتیک که در نهاد ولایت فقیه تجلی یافته است. دوم، مشروعیت سنتی – روحانی که مظهر آن شورای نگهبان است و سوم مشروعیت قانونی – بوروکراتیک که مجلس، رییس جمهور و شوراها مظاهر اصلی آن می باشند. اصلاح طلبان، بر خلاف راست سنتی (محافظه کاران) که بر مشروعیت سنتی ولی فقیه قائل بوده و برای مردم نقش مشروعیت بخش قائل نبودند، از موضعی دمکراتیک و نواندیشانه از تحدید ولایت فقیه به قانون اساسی، انتخاب مستقیم بوسیله مردم و محدود کردن دوران تصدی سخن گفتند (بشیریه، ۱۳۸۷: ۹۷ – ۸۸). به نظر حجاریان تاریخ دو راه برای حل بحران مشروعیت ارائه می دهد؛ نخستین راه مشروطه طلبی است. اولین جلوه مشروطه خواهی در جهان در قرن سیزدهم در انگلستان بود، زمانی که اشرافیت زمیندار خواستار دخالت در تصمیم گیری ها شد. راه دوم جمهوری خواهی است. بدین ترتیب که انقلاب کبیر فرانسه به سال ۱۷۸۹، پاسخی نمونه وار به بحران مشروعیتی که رژیم سلطنتی را فراگرفته بود، داد (حجاریان، ۱۳۷۹الف: ۴۸ – ۴۷). به نظر وی دوم خرداد ترکیبی از این دو راه بود. از یک طرف جمهور را به صحنه کشاند با فشار آن ۲۰ میلیون رای از پایین (فشار از پایین)، و از طرف دیگر هم نخبگان پیرامونی شده در مقابل قدرت مطلقه آلترناتیوی را مطرح کرد (چانه زنی از بالا) (حجاریان، ۱۳۷۷: ۶۷ – ۶۶). حجاریان هدف پروژه رفرم سیاسی اصلاح طلبان را تبدیل حاکمیت دوگانه ناکارکرد موجود در نظام سیاسی به حاکمیت دوگانه کارکردی می داند (حجاریان، ۱۳۷۹ ب: ۳۹۰ – ۳۸۷).

با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری عصر سازندگی به پایان رسید و عصر اصلاحات دمکراتیک شروع شد. خاتمی به جای طرح شعارهایی که وعده کاهش مشکلات اقتصادی را در برداشته باشد، از توسعه سیاسی و ضرورت تقویت جامعه مدنی و آزادی و آزادی بیان سخن گفت (کاشی، ۱۳۷۹: ۱۵۰). برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا نخستین گام اصلاح طلبان در راستای تحقق فرایند توسعه سیاسی و گسترش مشارکت مردم بود. زیرا شوراها را به عنوان پایه ای ترین شکل سازماندهی اجتماعی می دانستند که راه را به سوی دمکراسی مستقیم و تمرکززدایی از قدرت مرکزی می گشود و اعمال بی واسطه حق حاکمیت را در عرصه های مشخصی از زندگی اجتماعی مسیر می کرد (حجاریان، ۱۳۷۹الف: ۷۰۵ و ۷۴۱). گام بعدی دولت، فراهم کردن فضا برای گسترش احزاب در راستای تحقق جامعه مدنی و کمک به مشارکت سیاسی بود (یارخی، ۱۳۹۵: ۲۹۳). گسترش مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی یکی دیگر از ارکان پروژه توسعه سیاسی بود. خاتمی مطبوعات آزاد را از برجسته ترین ارکان آزادی های مدنی و قانونی می دانست و وجود آنها در جامعه را سنگری استوار برای دفاع از حقوق و منافع مردم و تسهیل امر مشارکت سیاسی در جامعه قلمداد می کرد (خاتمی، ۱۳۷۶: ۲۱).

خاتمی در ۸ شهریور ۸۱ اعلام کرد که دو لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور» و «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را جهت بررسی به مجلس خواهد فرستاد. (علی نژاد، ۱۳۸۳: ۲۷). این لوایح به لوایح دوقلو یا لوایح دوگانه معروف شدند. لایحه نخست با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور تدوین شده بود، زیرا اصلاح طلبان همواره معتقد بودند که اختیارات رئیس جمهور کافی نیست (روزنامه ایران، ۶/۱۰/۸۱). لایحه دوم، اصلاح قانون انتخابات با هدف حذف نظارت استصوابی که شورای نگهبان از طریق آن، صلاحیت یا عدم صلاحیت نمایندگان را برای حضور در انتخابات مجلس اعلام می کرد، تدوین شده بود. زیرا اصلاح طلبان همواره تاکید داشتند که اعمال نظارت استصوابی بر خلاف قانون اساسی بوده و برگزاری انتخابات آزاد را خدشه دار و حق انتخاب مردم را تحدید می کند (روزنامه همبستگی، ۱۴/ ۶/ ۸۴). جبهه دوم خرداد لوایح دوگانه را به مثابه موتور محرکه جدید برای برنامه های دمکراتیزاسیون خود می نگریست و تلاش می کرد با طرح مباحثی چون خروج از حاکمیت، فروپاشی نظام، استعفای خاتمی، برگزاری رفراندوم و با استراتژی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا»، نخبگان مخالف را وادار به پذیرش خواسته های خود نماید. حجاریان لوایح دوگانه را عواملی برای «رفع انسداد سیاسی» و «کارکردی شدن حاکمیت دوگانه» می دانست. به نظر وی لایحه تغییر قانون انتخابات با برداشتن استصواب، انسداد را رفع می کند و تناظر یک به یک، بین اجتماع و سیاست را بیش تر برقرار می کند و دولت – ملت را بیشتر جا می اندازد. و لایحه اختیارات ریاست جمهور هم معطوف به این است که خط بین دوپاره حاکمیت، پررنگ تر و قاعده مندتر شود. یعنی حاکمیت دوگانه را کارکردی کند (روزنامه همبستگی، ۱۱/۸/۸۱). اما خاتمی طرح استعفا و خروج از حاکمیت را مردود دانسته و می کوشید ضمن شناسایی مرجعیت قانونی شورای نگهبان از طریق مذاکره با این نهاد تقاضاهای خود را پیگیری نماید. این لوایح به مدت دو سال موضوع کش و قوس بین دولت و مجلس از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود. و در همین زمان ۱۲۷ نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رهبر انقلاب خواستار تایید لوایح شدند. نهایتاً با برگزاری انتخابات مجلس هفتم و پیروزی اصول گرایان، در ۲۵ فروردین ۱۳۸۳، رئیس جمهور، ضمن انتقاد از نوع برخورد شورای نگهبان با لوایح، تقاضای استرداد لوایح دوگانه از مجلس را کرد (اسماعیلی، جلد اول، ۱۳۸۴: ۱۷۱).

به طور کلی شاخص اصلی اصلاح طلبی در این دوره مشروطه خواهی بود. از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ از تاکتیک دووجهی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا»، وجه دوم، یعنی چانه زنی از بالا توسط نخبگان (مشروطه خواهی) برای حل بحران مشروعیت و قانونمند کردن قدرت حاکم شد که به شکست انجامید. با این وجود حتی در دوره پس از اصلاحات (۱۳۸۴ به بعد)، اصلاح طلبان استراتژی اصلی خود یعنی «فشار از پایین، چانه زنی از بالا» را هم چنان حفظ کردند با این تفاوت که در کاربرد جدید آن، تاکید بیشتری بر عنصر «فشار از پایین» صورت گرفت. به بیان حجاریان: «… به عقیده من اساساً هیچ فشاری وارد نشد. نمونه جدی فشار در اسپ