بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ابواب حقوق در شریعت اسلامی :

برخی به غلط می گویند «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است …». روشن است که در حکومت اسلامی قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. یعنی علاوه بر زیست مومنانه در بُعد فردی، جامعه باید اسلامی باشد و قوانین اسلام، برای جامعه سازی اسلامی شود. آیا کسی می تواند وجود قوانین اجتماعی را انکار کند؟ بنابراین زندگی مومنانه فقط در بُعد فردی منحصر نمی شود بلکه مهم تر از آن، بُعد اجتماعی است.

انقلاب اسلامی ایران منشأ تحولات زیادی در جهان شد؛ یکی از این تحولات که از جمله شاخصه های مهم انقلاب محسوب می شود، قانون گذاری بر اساس فقه و احکام اسلامی است.

می توان گفت ایران اسلامی به خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم آگاه خود، تنها و یا (با تسامح بسیار) جزء معدود کشور هایی است که قانون کشور خود را بر اساس فقه و شریعت اسلامی تدوین می کند.

بدون تردید، همان طور که شاخصه های دیگر این انقلاب عزیز در طی سالیان گذشته، مورد آماج حملات گسترده قرار گرفته، این شاخصه نیز مستثنی نبوده است و از جانب خودی و غیر خودی، آگاهانه و ناآگاهانه و مغرضانه و یا بدون غرض مورد اشکال و انتقادات متعدد قرار گرفته است…برخی معتقدند که علم فقه نمی تواند جانشین علم حقوق شود…کسی که این مقاله را نوشته است، یا اصل بحث را متوجه نشده، یا از دانش حقوق بهره ای نبرده و یا اینکه تعمدا چیز دیگری را نگاشته و خود را به تغافل واداشته است؛ اینکه می گوید «از منظر بنیان گذار جمهوری اسلامی حکم شرعی همان قانون است، البته حکم شرعی صادر شده یا مورد تایید ولایت مطلقه فقیه»، یا اینکه چندین مرتبه بین حکم شرعی و فقه مقایسه می کند و در ادامه، سئوال از جانشینی علم فقه به جای علم حقوق می کند، تمام اینها غلط است!

هدف در حکومت اسلامی

هدف در حکومت اسلامی، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی است، نه جانشینی علم فقه برای علم حقوق. در حکومت اسلامی ایران، هدف این نیست که ما علم فقه را جانشین علم حقوق کنیم و یا بگوییم هر آنچه که حکم شرعی است، باید حکم قانونی نیز باشد؛ بلکه مقصود این است که قوانین کشور، باید مبتنی بر شریعت باشد. روشن است که احکام شرعی، شامل احکام مباح، مکروه، مستحب، واجب و حرام است و نیز تقسیم بندی دیگر، احکام فردی و اجتماعی است؛ ولیکن ما نمی گوییم که تمام این احکام باید وارد قانون شوند چراکه قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است و تنظیم روابط اجتماعی مستلزم احکام الزامی است، نه غیر الزامی. همانطور که آقای توماس هابز گفته است قانون یک دستور و الزام است، نه توصیه «

law in general is comand but is not consul».

پس احکام شرعی که الزام در آنها نباشد و یا صرفا به روابط انسان با خداوند بپردازند، وارد مباحث قانون گذاری نمی شوند. خلاصه آنکه، مقصود، ابتناء قوانین دولت اسلامی بر شریعت اسلامی و قواعد فقهی است، نه اینکه قانون همان احکام شرع باشد.

به تعبیر دیگر، ما معتقدیم

انتظام و مدیریت جامعه اسلامی باید بر اساس ضوابط شرعی و موازین اسلامی باشد چراکه جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی از لحاظ هنجار ها و رفتار ها متفاوت است؛ جامعه اسلامی نسبت به همجنس بازی یک برخورد دارد و جامعه غیر اسلامی برخوردی دیگر. در کشور اسلامی سخن این نیست که فقه جای قانون را بگیرد بلکه هر کشوری نیاز به انتظام دارد و در کشور اسلامی، ما معتقدیم که باید این انتظام بر اساس موازین و شریعت اسلامی باشد.

در نظام اسلامی، قانون تنها از آنِ خداوند است

اینکه گفته می شود «حکم شرعی متناسب با اراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و اراده مردم است» حرفی کاملا غلط است! مگر جامعه ما سکولار است؟ اینکه نظامات اجتماعی و قواعد حقوقی به جای دین، مبتنی بر عقل خود بنیاد و علم تجربی باشد دیدگاه جامعه سکولاریسم است؛ همان طور که در تعریف آن گفته شده است: «

secularism is the sisteme of beliefe that law and eduction should be based on reason and scince rather than religious believes»

اما در تفکر اسلامی، قانون باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد، نه اراده مردم.

تبیین مذکور از ارتباط بین شریعت اسلامی و قانون پیوند ناموجه و رابطه ما و دروازه است؛ نمی توان از طرفی سخن از شریعت اسلامی زد و از طرفی، برای قانون گذاری اراده مردم را ملاک دانست. گرچه برای تحقق، اجرا و عینیت بخشی احکام شرعی، پذیرش مردمی شرط واقعی است، اما قوانین بر اساس آراء و امیال مردم وضع نمی شوند.

در حکومت اسلامی «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ؛ حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست». در آیه مبارکه از سوره مائده با صراحت می فرماید: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ؛ و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند آنان خود کافرانند».

همچنین در آیه از همین سوره می فرماید: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند آنان خود ستمگرانند»؛ و در ادامه در آیه خداوند متعال می فرماید: «أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّه یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ؛ آیا خواستار حکم جاهلیت اند و برای مردمی که یقین دارند حکم چه کسی از خدا بهتر است».

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.