فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 88 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی :

طرح مسأله

تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی ساز وکار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود. اصل تفکیک قوا به نحوی یکی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی دستگاه قضا می باشد به همین دلیل در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل ۵۸ قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضاییه باید تکلیف قائل شد.[۱] تاثیر نپذیرفتن دستگاه قضا از جریانات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی قضات می باشد که این امر در اثر تفکیک قوا امکان پذیر است در سیستم حقوقی ایران تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است که باعث شده است ارکان حکومت هر چند از یکدیگر منفک می باشند ولی در ارتباط نسبی با یکدیگر عمل می کنند.

دستگاه قضایی کشور، اگر چه قسمتی از راه را پیموده و برخی انتقادات را مرتفع کرده است، اما در انتظار تحولات پایداری بسر میبرد تا به مرحله قابل قبول خود برای بجا آوردن تکالیف مقرر در نظام اسلامی و قانون اساسی و همینطور خدمت رسانی به شهروندان مطابق آنچه حقوق آنان اقتضاء میکند، نائل شود.

دادرسی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به محور قرار دادن اصول دادرسی اسلامی است.[۲]

۱- حفظ استقلال قوه قضاییه

حفظ بی طرفی هم در مرحله رسیدگی و دستورات قضایی لازم است و هم در مرحله تصمیم گیری و صدور حکم، و البته بی طرفی در مرحله صدور حکم چون بیان و نتیجه رسیدگی است، از اهمیت بیشتری برخوردار است و همه تلاش هایی که برای تامین بی طرفی قضایی صورت می گیرد، با هدف صدور حکم شایسته است. به هر حال بی طرفی قضایی در صدور حکم، مستلزم وجود چند ویژگی ساختاری به شرح زیر است و عدم وجود این ویژگی ها موجب می شود که ساختار قوه قضاییه و به تبع آن دادگاه، مستقل و یا بی طرف نباشد. این لوازم و مقتضیات ساختاری یا مربوط به قوه قضاییه و یا مربوط به اشتغال قضات و یا نهایتاً مربوط به مصونیت و امنیت قضات است.[۳]

این لوازم و مقتضیات یا مربوط به به رابطه قوه قضاییه با سایر قوا و یا استقلال مالی این قوه و یا اینکه صلاحیت این قوه در رسیدگی به دعاویی است که طبیعت قضایی دارند.

تفکیک قوا[۴]، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه ی جدا از هم سپرده میشود و در این جهت کوشیده تا از تمرکز فسادانگیز و خودکامه زای قدرت، که در یک شخص یا گروه عاید میشود، جلوگیری نموده و راهکار و روشی را ارائه کند تا به وسیله ی آن شرایط تمرکز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امکان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[۵]

اصل تفکیک قوا در غرب، در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است. افلاطون در کتاب قوانین، گروه های جداگانه ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره ی شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده، اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛[۶] اما ارسطو را میتوان نخستین پایه گذار نظریه ی تفکیک قوا در یونان باستان نامید، او برای هر حکومت، سه گونه قدرت را میشناسد که عبارتند از:

۱. قدرت تامل و مشورت درباره ی مصالح عام؛

۲. قدرت فرامان روایی؛

۳. قدرت دادرسی؛

اگرچه اصول کلی قوای سه گانه ی مورد نظر ارسطو تقریبا همان است که در دوره ی معاصر مطرح شد، اما قوای سه گانه ی ارسطویی با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد.[۷]

۱-۱- تفکیک قوا در غرب

در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه ی دو شمشیر وجود داشت. بر اساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری میشد و هیچ نظر قاطعی درباره ی برتری یکی از این دو وجود نداشت. در سده های یازدهم، دوازدهم، هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی اروپا، به ویژه جان لاک و منتسکیو، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند؛[۸] هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود. “جان لاک” در سده ی هفدهم با توجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه ی مجریه، مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت، اما این قوا را جدا از هم تصور نمیکرد، او معتقد بود که قوه ی مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.[۹] “منتسکیو” در سده ی هجدهم، نظریه ی تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه ی قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمییابد؛ از این رو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند.[۱۰]

ضابطه ای که مونتسکیو برای اصل تفکیک قوا برگزیده، مهمترین تظاهر حاکمیت یعنی قانون است. او قانون را ملاک گرفته و سه وظیفه ی حاکمیت در قبال آن را از یکدیگر متمایز میکند: وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون.

الف) وظیفه ی قانون گذرای یعنی تامل، مشاوره، رایزنی و تصویب قواعد قانونی که بر عهده ی مجالس مقننه نهاده شده است.

ب) وظیفه ی اجرایی یعنی الزام به اجرای قوانین موضوعه در جهت ایجاد نظم عمومی و انجام کارها با میزان قانون و رعایت حدود و مرزهای مصوب. این وظیفه به عهده ی دستگاه اجرایی یعنی هیات دولت و سازمان های اداری زیر مجموعه ی آن است.

ج) وظیفه ی قضا که به جهت رفع اختلافات مردم با یکدیگر و هم چنین نظارت بر اجرای قوانین آمره و نهیکننده در ارتباط با جامعه به کار میرود، این وظیفه را قضات دادگاه ها اعمال میکنند.

اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوه ی قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن میگردد.

چنانچه قوه ی قضائیه به قوه ی مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی قانون گذار هم هست. در میان این سه قوه، قوه ی قضاییه نقش حکومتی و سیاسی نداشته و به روشنی اهمیت دو قوه ی قانون گذاری و اجرایی در برابر این قوه ی سوم مشخص میشود.[۱۱]

اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریه ی منتسکیو، نخستین بار در قانون اساسی ایالات متحد- ه ی امریکا وارد شد و طبق آن، قوه ی مجریه به رئیس جمهور و قوه ی مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی میکردند، راه یافت.

اما “هگل” از دیگر متفکران غربی نیز به تفکیک قوا پرداخته است، در مورد تفکیک قوا نظرات هگل به منتسکیو نزدیک تر است، در دولت قوای متعددی است، قدرت مقننه و اجرائی که بایستی هم دیگر را کنترل کنند.

هگل معتفد است که باید نهادی میان قوه ها ارتباط برقرار کند و او نظام پادشاهی را بهتر میداند که میتواند ارتباط بین آن نهادها را بهتر برقرار سازد.

تاکید هگل بر ملت ها، همواره با تصور خاص وی از آزادی، ستایش او را نسبت به دولت توضیح میدهد که این امر جنبه ی مهمی از فلسفه ی هگل است. وی برای دولت همان مکانی را قائل است که آگوستین و اخلاف کاتولیک او برای کلیسا قائل بودند، اما در آخر به نظر هگل چیزی نیست که بد باشد، یا بر ما لازم باشد که خواهان امحای آن باشیم، غرض از وجود دولت، تنها پشتیبانی از جان و مال افراد نیست، که این امر جنگ را اخلاقا توجیه مینماید. به نظر هگل با این توضیحات جنگ را نباید شر مطلق یا امری تصادفی دانست یا به عنوان چیزی در نظر گرفت که علت آن در جایی است که نباید باشد.[۱۲]

۱-۲- تفکیک قوا در ایران

اندیشمندان در ایران، از اواخر قرن سیزدهم، تحت تأثیر آموزه ی تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند. سابقه ی طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز میگردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آن ها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند.[۱۳]

تفکیک قوا در نظام اسلامی ما هم پذیرفته شده است و هدف اصلی از تفکیک قوا، تقسیم کردن قدرت بین قوای سه گانه میباشد، به نحوی که قدرت مافوق این قوا وجود نداشته باشد.

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت، اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

همان گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده میشود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یک دیگر را مطرح میکند؛ اما از سوی دیگر میگوید قوای سه – گانه “زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت قرار” دارند که قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی) و قوه ی مجریه، جز در مواردی که مستقیما بر عهده ی رهبری (ولی فقیه) است، از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال میشود (اصل ۶۰ قانون اساسی). قوه ی قضائیه را دادگاه ها اعمال میکنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل ۶۱ قانون اساسی).[۱۴]

۲- ابزارهای استقلال قوه قضاییه

برای استقلال قوه قضاییه نیازمند شرایطی هستیم که تامین کننده این استقلال باشد به همین دلیل در این فصل سعی می شود به دو مورد از ابزارهای تامین کننده این استقلال اشاره شود.

۲-۱- استقلال مالی قوه قضاییه

چنانچه دستگاه قضایی بودجه کافی در اختیار نداشته باشد، قادر به پرداخت حقوق نیروهای کارآمد و توانمند خود و در نتیجه نگهداری آنان نخواهد بود. از جمله وظایف دولت ها تامین منابع کافی برای دستگاه قضایی است تا قادر به ایفای وظایف خود باشد.[۱۵]

اهمیت تامین استقلال مالی قوه قضاییه از آن جهت است که به بی نیازی نسبی مالی قضات انجامیده و آنان را در گذران زندگی و تامین معیشت خود با مشکل مواجه نساخته و زمینه نقض بی طرفی یا فساد در دستگاه قضایی را تا حد زیادی از بین ببرد. به همین خاطر بعضاً پیشنهاد شده خود قوه قضاییه در تامین یا تخمین بودجه اش ایفای نقش کند.

این امر حتی در کشورهای بسیاری نیز مورد توجه قرار گرفته است در کشور آفریقا، در اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی آمده است: «دولت ها باید نهاد های قضایی را برای اجرای وظایفشان از منابع مالی کافی برخوردار سازند. در مورد تعیین و تخصیص بودجه، قوه قضاییه باید مورد مشورت قرار گیرد.»[۱۶]

در ایران سیاست های کلی قضایی مصوب ۷/۲۹/ ۱۳۸۱ مقام رهبری در بند ۱۳ تامین مالی و رفع نیازهای قوه قضاییه، با توجه به اهمیت این مساله، مورد توجه قرار گرفته است: «تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.»

و در بند (ج) ماده ۱ قانون حدود و اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ نیز «پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمان وابسته آن به هیات وزیران» از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه دانسته شده و به این ترتیب این قوه به نوعی در تعیین بودجه سالیانه خود ایفای نقش می کند.[۱۷]

۲-۲- استقلال در تشخیص صلاحیت

استقلال در تصمیم گیری مستلزم استقلال در تشخیص صلاحیت است. هیچ مقامی حق ندارد، رسیدگی به موضوعی را که در صلاحیت قاضی است از صلاحیت او خارج یا موضوعی را که رسیدگی به آن داخل در صلاحیت قاضی است از او سلب صلاحیت کند. معمولاً هدف چنین مقاماتی تحصیل رای به نفع خود از طریق دخالت دادن قضاتی است که رسیدگی آن ها را به سود خود می بینند. به همین خاطر معمولا گفته می شود، تشخیص صلاحیت قاضی، با خود اوست و پس از ارجاع پرونده به او نمی توان پرونده را از او مسترد کرد و طرفین دعوی نقشی در فرایند ارجاع پرونده به قاضی ندارند. امروزه پدیده ای موسوم به «خرید قاضی»رایج است که به موجب آن در روند ارجاع پرونده، سعی در انتخاب قاضی معین و مشخص و ارجاع پرونده به او شده تا بدین ترتیب موجبات صدور آتی رای را به نفع یکی از طرفین فراهم شود، در جهت مبارزه با این پدیده پیش بینی شده تا بدین ترتیب موجبات صدور آتی رای به نفع یکی از طرفین فراهم شود، در جهت مبارزه با این پدیده پیش بینی شده که سیستم ارجاع پرونده به صورت اتفاقی یا رایانه ای صورت صورت گیرد تا بیم نفوذ در سیستم ارجاع پرونده را منتفی سازد پس از ارجاع پرونده نیز قاضی رسیدگی کننده، بدون دلیل موجه نمی تواند از خود سلب صلاحیت کند.

سایر قوای کشور نیز نمی توانند با تاسیس مراجع موازی یا با دادن دستور یا بخشنامه، صلاحیت قوه قضاییه را برای رسیدگی به موضوعاتی که ماهیتی قضایی دارند، از بین ببرند.

اصل سوم اصول اساسی استقلال قوه قضاییه مقرر می دارد: «قوه قضاییه برای رسیدگی