فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری

با فایل فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری شامل 36 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بحث فقهی در خصوص قوانین کیفری :

اگر قانون گذار گفته است؛ عکس برداری ممنوع است فیلم برداری نیز به طریق اولی ممنوع‌‌ می‌باشد و این نیاز به تامل ندارد و از ظهور لفظ همه این معنی را‌‌ می‌فهمند و قاضی در فهم این مساله ممتاز از عرف نیست، ولی اگر طوری باشد که گویا قاضی در سمت قانون گذار قرار بگیرد و با عقلش استنباط کند و اولویت را بفهمد این را‌‌ نمی‌توان در قوانین تسری داد و در مقام قضاوت به کار برد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ابتدا در سال در حقوق جزائی و انقلابی فرانسه تصویب شد و بعد کشورهای دیگر نیز از این اصل تبعیت کردند این سوال را در ذهن همگان مطرح‌‌ می‌کند که آیا در نظام حقوقی ما که این اصل از مقررات مختلف ممکن است استنباط گردد و در فقه‌‌ می‌توان از حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان این قانون را پذیرفت(هرچند چیزی تحت این عنوان در فقه ما وجود ندارد)؛ مفهوم موافق نیز‌‌ می‌تواند در قضا و نظام کیفری کاربرد حقوقی داشته باشد و آیا به کار بستن مفهوم موافق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد؟ و اینکه در صورت پذیرش اصل مفهوم موافق آیا مانعی نیز نسبت به اجراء آن وجود دارد؟ باید ببینیم این اصل چگونه پذیرفته شده است…

مقدمه

اینکه مفهوم اولویت برخاسته از ظهور لفظ است اختلافی نیست و همه قبول دارند ولی بسیاری از فقهای سلف معتقدند که مفهوم اولویت غیر از قیاس اولویت‌‌ می‌باشد هرچند در حوزه نیز اغلب چنین تصور دارند تابعا از مرحوم مظفر که این دو را اشتباها یکی تصورکرده و یکی دانسته است.

درجات اطمینان در نگاه عرفی تفاوت ندارد

اگر ما مفاهیم را در قالب الفاظ بکار‌‌ می‌بریم باید به لوازم آن نیز ملتزم باشیم حجیت مفهوم بر اساس ظهور و اطمینان عرفی‌‌ می‌باشد و ما تا جائی که بتوانیم این اطمینان را در خصوص مفاهیم جاری کنیم باید به حجیت آن نیز قائل شویم ما چرا در یکجا‌‌ می‌گوییم حجیت است چون اطمینان درصدی وجود دارد و یکجا‌‌ می‌گوییم حجیت وجود ندارد؛ چون اطمینان ر صدی است؛ اگر اطمینان عرفی معیار باشد‌‌ نمی‌توان این تقسیم‌‌ها را کرد و لذا باید در یک دلالت منطوقی ولو یا در صد اطمینان داریم قائل به حجیت آن بشویم.

تفاوت قیاس اولویت با مفهوم موافق

اگر در کتب اصولیین دقت کنیم در‌‌ می‌یابیم که اینها وقتی بحث قیاس اولویت یا مفهوم اولویت را مطرح‌‌ می‌کنند، مثال برای همه موارد به یک شکل و یکسان‌‌ می‌زنند یعنی مثال قیاس اولویت با مثال مفهوم موافق یکی قلمداد شده است، لذا خیلی مرز مشخصی در کتاب‌‌ها بین این دو وجود ندارد البته در مقام تعریف فرق وجود دارد ولی در مقام تطبیق فرقی وجود ندارد.

جرم قانونی یا شرعی!؟

اصلی در حقوق کیفری استفاده شده که تا قانون، عملی را جرم اعلام نکند؛‌‌ نمی‌توان به استناد شرع یا هر چیز دیگر گفت آن جرم‌‌ می‌باشد!! حالا سوال این است که رابطه این اصل قانونی بودن جرم با مجازات با توسعه قانون بر اساس اصل مفهوم موافق چیست؟

درست است که مرحوم مظفر‌‌ می‌گویند اولویت در علت حکم را از خود لفظ‌‌ می‌فهمیم و مفهوم موافق را با قیاس اولویت یکی‌‌ می‌دانند ولی آن را مدلول لفظ‌‌ می‌دانند و از باب ظواهر حجت‌‌ می‌دانند و ایشان تلاش کرده است که قیاس اولویت دلیل عقلی نباشد و لذا اشاره دارد که اگر اولویت در علت را کشف کنیم ولی این کشف ما ازلفظ و خطاب نباشد، حجت نیست.

ببینید به عنوان مثال، به روایت ابان ابن تغلب تمسک‌‌ می‌کنند و مثال‌‌ می‌زنند که کار أبان ابن تغلب مورد عتاب امام قرار‌‌ می‌گیرد چرا که وی اولویت را از لفظ نفهمیده بود و با عقل خود درک کرده بود و این مورد عتاب امام معصوم قرار‌‌ می‌گیرد. بحث جائی است که قاضی‌‌ می‌بیند که این مورد خطائی که انجام گرفته در قانون نیامده ولی از آن اولی‌‌ می‌باشد یعنی قانون به طریق اولی براین مورد صادق می‌باشد؛ در اینجا بنظرم باید تفصیلی بدهیم بین موردی که قانون بیان شده و خود لفظ قانون، ظهور دارد در تعدی به این مورد و سائر موارد که این اولویت از ظهور فهم‌‌ نمی‌شود؛ نه اینکه بروید علت حکم را با استنباط ظنی به دست بیاورید بلکه خود ظهور لفظ بتواند این مفهوم موافقش را بفهماند در این حالت که عرف با بساطت و سادگی این را بفهمد و ظاهر لفظ آن را برساند این مصداق قانون و جرم تلقی خواهد شد مثلا قانون گفته حمل چاقو ممنوع است و نه گفته حمل قمه ممنوع است ولی اینجا‌‌‌ می‌شود از ظهور چاقو، حمل قمه را نیز ممنوع دانست و به طریق اولی صادق است. یا وقتی‌‌ می‌گوید اف گفتن بر پدر و مادر ممنوع است خب معلوم است که زدن پدر و مادر نیز ممنوع‌‌ می‌باشد این را عرف‌‌ می‌فهمد و ظاهر لفظ آن را‌‌ می‌رساند.

این چنین مفهوم موافقی از ظهور لفظ به دست‌‌ می‌آید و نیاز به تعقل اضافی ندارد و این اشکالی ندارد و این با اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” منافات ندارد کانه خود قانون گذار این را گفته است ولی اگر عقل بیاید و استنباط کند و علت حکم را تصور کند در چنین حالتی دیگر‌‌ نمی‌توان از آن اولیت گرفت و قانون سازی کرد.

اگر قانون گذار گفته است عکس برداری ممنوع است فیلم برداری هم به طریق اولی ممنوع‌‌ می‌باشد و این نیاز به تامل ندارد و از ظهور لفظ این را همه‌‌ می‌فهمند لذا در این حالت قاضی‌‌ می‌تواند جرم را بفهمد چون عرف هم این را‌‌ می‌فهمد و قاضی در فهم این مساله خاص نیست، ولی اگر طوری باشد که گویا قاضی در سمت قانون گذار قرار بگیرد و با عقلش استنباط کند و اولویت را بفهمد این را‌‌ نمی‌توان در قوانین تسری داد.

قبح عقاب بلا بیان هم