فایل پاورپوینت کامل بررسی ارزش شهادت زن در قوانین‎…‎

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی ارزش شهادت زن در قوانین‎…‎ :

بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن
چکیده
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است، قانون مدنی درماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است، در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت بعنوان یکی از ادله بشمار می رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آنها بوسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.
شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.
شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق کند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می شود.
یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی ای نسبت به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت. ۱ – وضع شهادت زن در قوانین موضوعه فعلی ایران
الف – در قوانین جزائی
قانون مجازات اسلامی ^(۱) در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره می شود.
بررسی ارزش شهادت زن در قوانین …
ماده ۱۱۷ می گوید:
«حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.»
و ماده ۱۱۹ تصریح می کند:
«شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.»
ماده ۱۲۸ مقرر می دارد:
«راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.»
طبق ماده ۱۳۷:
«قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.»
به موجب ماده ۱۷۰:
«در صورتی که طریق اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.»
در ماده ۱۸۹ آمده است:
«محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود: الف – با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد; ب – با شهادت فقط دو مرد عادل.»
ماده ۱۹۹ مقرر می دارد:
«سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود: ۱- شهادت دو مرد عادل ….»
و سرانجام طبق بند الف ماده ۲۳۷:
«قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.»
در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد می تواند در اثبات جرم مؤثر باشد یکی در مورد زنا است که طبق ماده ۷۴:
«زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.»
و طبق ماده ۷۵:
«در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.»
و ماده ۷۶ تصریح می کند:
«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.»
مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان می تواند در اثبات آن مؤثر باشد.
بند ب ماده ۲۳۷ مقرر می دارد:
«قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.»
ب – در قوانین مدنی
همانگونه که قبلا اشاره کردیم در قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی بشمار آمده است مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است. ^(۲) در قانون مدنی شرایط لازم برای شاهد ذکر شده است اما اشاره ای به تاثیر جنسیت در میزان ارزش شهادت بعمل نیامده و از مرد یا زن بودن شاهد ذکری نشده است. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی مقرر می دارد:
«در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.»
در مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری نیز که در حال حاضر مجری است یا مشخصا شرایطی برای شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکر شده بحثی از زن و مرد بودن شاهد بمیان نیامده است. در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هنوز تصویب نهایی و قابلیت اجرا پیدا نکرده و در بخش مربوط به کیفری شرایطی که باید شاهد دارا باشد ذکر شده ولی از جنسیت شاهد سخنی بمیان نیامده است ماده ۶۶۳ مصوب فعلی مقرر می دارد:
«در مواردی که قاضی به شهادت شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۱- بلوغ، ۲- عقل، ۳- ایمان، ۴- طهارت مولد، ۵- عدالت، ۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، ۷- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوی، ۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.»
در بخش مربوط به مقررات مدنی نیز به شهادت استناد شده و در مورد صلاحیت شهود به شرایط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده است. (ماده ۲۲۸) و جالب این است که در این مورد شورای نگهبان در اظهار نظری که نسبت به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته باید مواردی که زنها می توانند شهادت بدهند مشخص گردد. با این ترتیب باید منتظر بود که در مصوبه اصلاحی مجلس در آئین دادرسی مدنی موارد و میزان ارزش شهادت زنان بدانگونه که در فقه آمده بیان شود. ۲ – شهادت زن در نظریه رایج فقها
قبل از ورود در بحث بررسی مبانی شرعی و فقهی مربوط به تفاوت ارزش شهادت زن و مرد مناسب است نظر رایج و متداول فقها را در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی بیان کنیم.
اجمالا می توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
۱ – در امور کیفری در حدود و یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولا شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی شود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می شود.
۲ – در امور حقوقی و یاحق الناس اصولا امور غیر مالی با شهادت زنان نه بصورت انفراد نه با انضمام به مردان قابل اثبات نیست.
۳ – در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود.
۴ – در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردی است که عادتا مردان نمی توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها. علی الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد بحساب می آید.
۵ – در برخی از موارد شهادت زنان می تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را. مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خودراوصیت کرده است، وصیت ثابت می شود. ولی اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم آن ثابت می شود. اگر دو زن شهادت دادند نصف و اگر فقط یک زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می شود. و همین طور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینی که متولد شده ومرده است شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می کند، شهادت دو زن نصف و همین طور سه زن سه چهارم و چهارزن تمام سهم الارث را برای او ثابت خواهد نمود.
این ترتیبی که ذکر شد، تقریبا در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع آمده است بعنوان نمونه تقسیم بندی محقق در شرایع را ذکر می کنیم. وی می گوید: حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس;
در قسم اول یعنی حق الله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت می شود مثل زنا و لواط و مساحقه، فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن نیز ثابت می شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود، بعضی از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت می شود که آنها عبارتند از حدودی مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچیک از اقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعی و یا با شهادت زنان به تنهایی و لو خیلی زیاد باشند ثابت نمی شود.
و اما حق الناس یا حقوق آدمی سه دسته است:
۱ – دسته ای که فقط با دو شاهد مرد ثابت می شوند که عبارتند از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت و نسب و رؤیت هلال.
۲ – دسته ای از حقوق که با دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت می شوند و عبارتند از: دیون و اموال و عقود معاوضی چون بیع، صلح، اجاره و مساقات و رهن و جرمی که موجب دیه است.
۳ – دسته ای از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت می شوند وعبارتند از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) عیوب باطنی زنان.
آنگاه می گوید: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته می شود و شهادت زنان به تنهایی هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. و شهادت یک زن برای یک چهارم میراث بچه ای که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته می شود. و علی الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته می شود اقلا باید چهار زن باشند. ^(۳)
علاوه بر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز تقریبا بر همین منوال نظر داده اند و علی الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالی نپذیرفتند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانسته اند. ^(۴)
البته از برخی فقها نیزخلاف این نظر رایج نقل قول شده است، چنانکه مثلا به نقل ابن قدامه در کتاب المغنی، دو تن از فقهاء اهل سنت به نامهای عطا و حماد معتقدند در حدود و قصاص نیز شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته است. چنانکه در بین فقهای شیعه نیز به نقل صاحب جواهر، ابوعلی معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذیرفته می شود. ^(۵)
در هر حال قدر مسلم و مشترکی که در این نظریات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به قلمرو شهادت مرد و پایین تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است; زیرا همانگونه که دیدیم در بسیاری از موارد یعنی در حدود و قصاص و امور غیر مالی اصولا شهادت زن پذیرفته نمی شود. در امور مالی هم که شهادت زن قابل پذیرش است علی الاصول شهادت زنان به تنهایی قابل قبول نیست بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. و فقط در برخی موارد استثنایی یعنی مواردی که اصولا اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است، شهادت آنان بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است ولی در آنجا هم همچنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است. و علی الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود، باید چهار زن شهادت بدهند. ^(۶) حال ببینیم مبنای این نظر فقهی و این تفاوت چیست؟ و فقهاء بر چه پایه ای چنین نظریاتی داده اند. طبیعتا مبنای عمده فتاوی فقها، قرآن و سنت است که به ترتیب وضع شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی می کنیم. ۳ – وضع شهادت زن در قرآن
در قرآن کریم در چهار مورد از شهادت سخن به میان آمده که یک مورد آن مشخصا از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده است، این چهار مورد عبارتند از:
الف – وصیت: در آیه ۱۰۶ سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان می توان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده نمود:
«یا ایهاالذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیر کم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت…».
ب – طلاق: در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. آیه ۲ از سوره طلاق می فرماید:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله…»
ج – زنا: در قرآن کریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد، صحبت شده است یکی در سوره نساء آیه ۱۵ که خداوند می فرماید:
«واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا».
چنانکه ملاحظه می شود در این آیه برای اثبات جرم زنای زن و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دائم برای زن می باشد، شهادت چهار شاهد لازم است. مورد دیگر سوره نور هست که در آنجا هم برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد شناخته شده است و این معنی در آیات ۴ و ۱۳ دیده می شود. در آیه ۴ سوره نور خداوند می فرماید:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون ».
و آیه ۱۳ در مورد نکوهش افک و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد می فرماید:
«لولا جاؤ علیه باربعه شهداء فان لم یاتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون ».
د – دین: مورد چهارمی که در قرآن از حکم شهادت بحث شده شهادت بر دین است. طولانی ترین آیه قرآن یعنی آیه ۲۸۲ از سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگری خوب است موضوع مکتوب و نوشته شود و شاهدی بر آن گرفته شود می فرماید:
«… و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری ».
چنانکه مشهود است، در این آیه ابتدا به حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن بعنوان شاهد در نظر گرفته شوند حکمت آنهم بدین صورت بیان شده که اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، دیگری یادآوری نماید و موضوع را بخاطر او بیاورد.
همانطور که ملاحظه می شود در قرآن کریم برای اثبات جرم زنا بر شهادت چهار شاهد تاکید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحی بر مرد یا زن بودن شاهد نشده است ولی سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر بگونه ای است که عموما از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده اند. ^(۷) آیه ۲۸۲ سوره بقره به صراحت اولویت اول به دو شاهد مردداده شده و در درجه دوم شهادت زن هم پذیرفته شده ولی به این صورت که اولا به ضمیمه مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب گردد.
بنظر می رسد، عموم فقها اعم از شیعه و سنی از نحوه بیان آیات قرآن مربوط به شهادت، اینگونه استنباط کرده اند که چون در مورد زنا که از حدود است و وصیت و طلاق که ذاتا امور غیر مالی هستند شهادت مردان عادل لازم دانسته شده بنابراین در حدود و به تعبیر دیگر در حق الله و همچنین در امور غیر مالی در مورد حقوق آدمی، شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی تواند چیزی را اثبات کند و اما در مورد دین و بطور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت، مالی و یا حق مالی برای مشهودله ثابت می شود با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلی را استخراج نمودند که در امور مالی شهادت دو زن بانضمام شهادت مرد مؤثر خواهد بود. طبعا آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفتند استنباطشان از آیات قرآن این است که هر چند در موضوع زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر از شاهد مرد سخن رفته ولی اعتبار شهادت زن نفی نشده است و می توان ملاک آیه ۲۸۲ سوره بقره را در مورد اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد و بضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داد. و در کلیه امور مالی و غیر مالی و حق الله و حق الناس بر این معیار عمل نمود.
از فقیهان اهل سنت ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القرآن معتقد است در آیه ۲۸۲ سوره بقره شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است بنابراین می توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده می توان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست باید از این حکم کلی استثناء شود. ^(۸) ۴ – شهادت زن در روایات
اصولا نظرات رایج فقهی که در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذکر کردیم مبتنی بر قرآن و روایات نسبتا زیادی است که در این باب وارد شده و همانها ملاک فتوای فقهاء قرار گرفته است. در این قسمت به تعدادی از روایات که مبنای فتاوی است اشاره می کنیم و چون عموما مستند فتوای فقیهان ما روایات منقوله در وسائل الشیعه است روایات مورد نظر را عمدتا از این مآخذ نقل می نماییم:
۱ – در یک روایت، شهادت زنان صالحه بطور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابی یعفور از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود:
«شهادت زنان پوشیده، پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته می شود (تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج تارکات للبذاء و التبرج الی الرجل فی اندیتهم)». ^(۹)
البته این روایت را حمل کردند بر این که شهادت زن فی الجمله پذیرفته است و طبعا سایر شرایطی که برای قبولی شهادت لازم است باید موجود باشد.
۲ – امام باقر علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود:
شهادت زنان در حدود و در قصاص قبول نیست (لاتجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود…) ^(۱۰)
نظیر همین روایت از طریق دیگر نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
۳ – محمدبن فضیل می گوید:
از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا شهادت زنان در نکاح یا طلاق یا رجم جایز است؟ فرمود: شهادت زنان در اموری که مردان نمی توانند به آنها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نکاح شهادتشان با ضمیمه شهادت مرد قبول است و در حد زنا نیز شهادت سه مرد و دو زن پذیرفته است ولی شهادت دو مرد و چهارزن در زنا و رجم پذیرفته نیست، شهادت زنان در طلاق و در مورد خون (قتل، قصاص) پذیرفته نمی شود. ^(۱۱)
(محمد بن الفضیل قال: سالت اباالحسن الرضا علیه السلام قلت له: تجوز شهاده النساء فی نکاح او طلاق او رجم؟ قال: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و لیس معهن رجل و تجوز شهادتهن فی النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فی حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لاتجوز شهاده رجلین و اربع نسوه فی الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدم).
روایات متعددی در این زمینه که حد رجم با سه مرد و دو زن ثابت می شود ولی با دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود در همین باب نقل شده است که نیاز به تکرار آنها نیست.
۴ – از طریق سکونی از امام صادق علیه السلام از پدرش از علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود:
شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست مگر در مورد دیون و اموری که مردان نمی توانند آنها را مشاهده کنند. ^(۱۲) (عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول: شهاده النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود، الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه)
۵ – ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد شهادت زنان سؤال می کند امام می فرماید:
شهادت زنان به تنهایی در آن مواردی که مردان نمی توانند به آن نگاه کنند پذیرفته می شود و در نکاح اگر با شهادت مردان توام باشد، قابل پذیرش است و در طلاق و قصاص (خون) پذیرفته نیست، ولی اگر سه مرد و دو زن به زنا شهادت دهند، حد زنا ثابت است، ولی با شهادت دو مرد و چهار زن حد زنا ثابت نمی شود. (عن ابی بصیر قال: سالته عن شهاده النساء فقال: تجوز شهاده النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل، و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم غیر انهاتجوز شهادتها فی حد الزنا اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و لا تجوز شهاده رجلین و اربع نسوه). ^(۱۳)
۶ – از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اجاز شهاده النساء فی الدین و لیس معهن رجل) ^(۱۴)
۷ – از امام صادق علیه السلام نقل شده که شهادت زن در مورد چیزی که زیاد نیست، پذیرفته می شود و در موردی که زیاد باشد قابل قبول نیست. (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تجوز شهاده المراه فی الشیئی الذی لیس کثیر فی الامر الدون و لا تجوز فی الکثیر). ^(۱۵)
۸ – از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد نسبت به یک چهارم آنچه وصیت کرده شهادت زن نافذ است. (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی فقال: یجوز فی ربع ما اوصی بحساب شهادتها) .
و نظیر همین مطلب از امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل شده است. ^(۱۶)
۹ – از امام صادق علیه السلام نقل شده که:
مردی فوت کرد و زن حامله ای از خود به جای گذاشت، زن وضع حمل کرد، و بچه ای به دنیا آورد که بچه بلافاصله پس از تولد فوت کرده است و زن قابله شهادت می دهد که بچه زنده بدنیا آمده و مرده است. امام فرمود: می توان شهادت زن قابله را نسبت به یک چهارم میراث کودک پذیرفت. ^(۱۷)
۱۰ – از امام صادق علیه السلام سؤال شده:
در مورد زنی که شهادت داده: مردی بچه ای را در چاه افکنده و بچه مرده است، امام فرمود: با شهادت زن یک چهارم دیه کودک بر عهده مرد ثابت می شود. ^(۱۸)