---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک :

مقدمه

امروزه مباحث حوزه خانواده و زیر شاخه های آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگر چه بحث در این حوزه از دیرباز وجود داشته است، با توجه به تحولات عصری و چالش های فراروی انسان قرن بیست و یکم (بهشتی، تربیت کودک در جهان امروز، ۱۶۶) این حوزه نیز مورد توجه و کنکاش بیشتری قرار گرفته است و اهمیت بیش از پیش آن، از تلاش های تئوری و عملی برای یافتن راه حل ها و پاسخ به مشکلات فرارو نمودار گشته است.

از جمله مباحث حوزه خانواده، حقوق و وظایف هریک از اعضای خانواده می باشد.[۱] و به دلیل اینکه کودک ضعیف ترین و شاید مهم ترین عضو خانواده است، حقوق او از مهم ترین حقوق انسانی است؛ زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه ای برخوردار نباشند، نمی توانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده، حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. لذا مباحث حقوق کودک از مسایل ریشه ای و مهم است که در میان انبوه دیگر مسایل علوم انسانی اهمیت به سزایی برخوردار است.

قرآن جامع ترین منبع هدایتی بشریت نیز درباره حقوق کودک حرف های بسیاری دارد (بهشتی، اسلام و حقوق کودک، ۴۲) و نظام حقوقی منحصر به فردی را تعریف می کند. در دیگر مکتب ها و اندیشه ها نیز توجه به مسایل کودک، خصوصاً حقوق او، وجود دارد، اما این سؤال مطرح است که در میان غوغای اندیشه ها و مکتب ها کدام نظام حقوقی، جامع تر و برتر است و کدام یک علاوه بر تئوری پردازی های عالی به ارایه راهکار و روش و آسیب شناسی در حوزه عمل دست زده است و به طور کلی، در جامعه کنونی باید به کدام مکتب عمل کرد و نظام حقوقی آن را پذیرفت.

جایگاه حقوق کودک

تعریف و تبیین مسایل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان در درجه نخست به مسئله تعریف کودک، دوران کودکی ایده آل و ارزش های موجود در این حوزه و حقوق و جایگاه کودک در جامعه بستگی دارد. کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (عبادی، حقوق کودک، ۱/ ۵).

در جهان معاصر، احترام به حقوق کودک، اندیشه ای اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می رود (بهشتی، تربیت کودک در جهان امروز، ۶). بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه های روحی و روانی را مشاهده کرده اند (رشیدپور، تربیت کودک از دیدگاه اسلام، ۱۰۵). در عصر حاضر، امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضایی و سایر نهادهای حمایتی و با عنوان یک حق برای کودکان مورد نظر و اهمیت است.

امروزه مجامع قضایی قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در جرایم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند (سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۸۸). نگاه تحول گرایانه قوانین و مقررات در جوامع بین المللی و تفسیر موسع آن به نفع احقاق حقوق کودک این نوید را می دهد که هدف، همسو شدن افکار جهانی برای جلوگیری از آسیب ها و لطماتی است که کودکان را از رسیدن به حقوق واقعی و قانونی آنان باز می دارد.

کودکان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه در دوران کودکی مورد توجه واقع نشود، چه بسا خسارت های جبران ناپذیری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

در این میان، حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است (بختبار نصرآبادی، نگاهی به اصول و راهبردهای تربیت کودک با تاملی بر آیات و روایات، ۱۳)، بلکه جامعه (قدرت عمومی) نیز باید با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نماید و برنامه ریزی هدفداری را به منظور رسیدن به هدف های برتر مورد توجه قرار دهد.

برده داری، بهره کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روز افزون حقوق فردی و اجتماعی و نیز ارتقای آگاهی های عمومی و توسعه دولت ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع فراهم شود.

حقوق کودک در قرآن

قوانین در یک تقسیم بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می شوند. قوانین بشری به دلیل عدم شناخت کامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی تواند به همه ابعاد روحی و روانی انسان توجه لازم را داشته باشد؛ به همین سبب، این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می باشند؛ لذا تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی و التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز است.

از آنجا که هرگونه برنامه ریزی برای انسان مستلزم شناخت جامع از ابعاد و پیچیدگی های اوست و این امر جز به مدد وحی میسر نمی شود، همه صورت بندی ها و تدوین های فارغ از جهان وحی ناقص و نارساست. خداوند متعال در این باره می فرماید: (أَفَمَن یخْلُقُ کمَن لَّایخْلُقُ أَفَلَا تَذَکرُونَ) (نحل/ ۱۷)؛ «و آیا کسی که می آفریند، هم چون کسی است که نمی آفریند؟! آیا (غافلید) و متذکر نمی شوید؟!». و در آیه ای دیگر می فرماید: (أَفَمَن یهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمْ مَن لَا یهِدِّی إِلَّا أَن یهْدَی فَمَا لَکمْ کیفَ تَحْکمُون) (یونس/ ۳۵)؛ «و آیا کسی که به سوی حق راه نمایی می کند شایسته تر است که پیروی شود، یا کسی که راه نمی یابد، مگر آن که راه نمایی شود؟! پس شما را چه شده، چگونه داوری می کنید؟!»

بنابراین، ضروری است قانون گذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع ترین آنها در دین مبین اسلام و قرآن آمده است، تمسک جویند. قرآن از ابتدای کودکی انسان، وظایف سنگینی بر عهده پدر و مادر او و در ادامه بر عهده حکومت گذاشته است تا انسانی سالم، مفید و ثمربخش تحویل اجتماع گردد، در حالی که تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی در سطح بین المللی برای کودکان نوشته نشده است.[۲]

در مورد حقوق کودک در قرآن تقسیم بندی های زیادی ارایه شده است و انواع مختلفی مانند حقوق زیستی، عاطفی، تربیتی، اخلاقی، روانی، اجتماعی، معنوی، مالی و… آمده است (لباف، حقوق فرزند از نظر قرآن و سنت، ۸ ـ۱۰)، اما در یک جمع بندی کلی می توان آنها را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرد.

حقوق معنوی

حق حیات، حق شیر خوارگی، حق نام گذاری و نام نیکو، حقوق مالی و تأمین آتیه فرزندان از حقوق مادی است. حقوق معنوی نیز شامل سه بخش ذیل می باشد:

۱.حقوق هدایتی (دعا کردن، استغفار و طلب توبه، توجه به دین و خط فکری صحیح)؛

۲.حقوق تربیتی (نصیحت و موعظه کردن، مسئولیت پذیری، پرورش و آموزش تجربه ها)؛

۳.حقوق روانی (محبت و احترام، اعتماد و مشورت، نگرانی و دلسوزی).

تاریخچه حقوق کودک در عرصه بین الملل

به لحاظ تاریخی، تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون نوزدهم و بیستم و وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و شکل گیری نظام سرمایه داری و رشد فرآیند صنعتی شدن و شهرنشینی، تغییرات اساسی درباره کودک، جایگاه و تکالیف او در جامعه به وجود آورد.

ورود زنان و کودکان به بازار کار بنا به ضرورت اولیه صنعتی شدن و سرمایه داری و تغییرات اساسی در ساختار و کارکردها و مناسبات خانوادگی، فرآیند استثمار زنان و کودکان را شدت بخشید. از طرف دیگر، ابعاد منفی تحولات اجتماعی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و استعمار و پیدایش جنگ های جهانی اول و دوم، آوارگی و مهاجرت های گسترده و گسترش ابعاد جهانی فقر، بهره کشی و نابرابری را به همراه داشت که بر وخامت اوضاع کودکان، به ویژه در جوامع در حال توسعه، افزود.

با رشد سریع جمعیت، فرآیند زنانه و کودکانه شدن فقر، محرومیت ها و آسیب های اجتماعی، ضرورت توجه جدی به کودکان از طریق تلاش های بین المللی و بشردوستانه مطرح شد.

نخستین اعلامیه حقوق کودک در واکنش به پیامدهای ناشی از جنگ جهانی اول و آسیب های ناشی از آن بر کودکان در سال ۱۹۲۴ در ژنو تنظیم شد. پس از تأسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ و در ادامه تلاش های بین المللی، دومین اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید (اسعدی، خانواده و حقوق آن، ۴۰۸).

با نام گذاری سال ۱۹۷۹ به عنوان «سال جهانی کودک» توسط سازمان ملل، یک جنبش بین المللی پیرامون موضوعات کودکان به وجود آمد و به تغییر دیدگاه های موجود در مسایل کودکان منجر شد. این اقدام، آگاهی عموم نسبت به گستردگی تهدیداتی که در مقیاس جهانی رفاه و سعادت کودکان را در معرض تهدید قرار می داد، به وجود آورد. تصور گذشته را مبنی بر اینکه محرومیت های مادی تنها مشکل اساسی کودکان است، مورد تردید جدی قرار داد و این ایده را مطرح ساخت که خشونت های اجتماعی علیه کودکان تهدیدهای جدی تری هستند.

این اقدامات و توجه به ضرورت دخالت دولت ها در حمایت و پشتیبانی از کودکان موجب شد که در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سازمان ملل تدوین شود که امروزه اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته اند. قریب ۸۰ سند و کنوانسیون و مدارک بین المللی دیگر نیز به نوعی و با روش های مختلف، به مباحث مرتبط به حقوق کودک توجه و ارتباط دارد. ولی کنوانسیون حقوق کودک به لحاظ اینکه همه ابعاد کودک را مورد بررسی و یا جوانب مختلف حقوق کودک را در بر می گیرد، بیش از همه ضمانت اجرا برای کنترل رعایت مفاد آن وجود دارد.

کنوانسیون حقوق کودک

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده است: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادی هایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود، رسماً به آگاهی عموم می رساند…» (عبادی، حقوق کودک، ۱/ ۱۷۷) و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال ۱۹۸۹) به منظور تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد (همان، ۱/ ۱۸۳).

در دیباچه این کنوانسیون به اهداف، تاریخچه و علل تصویب آن چنین اشاره شده است: «با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشر از حقوق مندرج در آن به دور از وابستگی های نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان و حمایت آنها تأکید کرده است؛ و به دنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است مبنی بر اینکه: کودک به خاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد؛ و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمایت کودکان، و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی می کنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند؛ و با درک اهمیت و ارزش همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه دنیا و به ویژه در کشورهای در حال رشد، پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان به تصویب می رسد» (عبادی، حقوق کودک، ۱/۱۹۰؛ سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۲۰۸؛ منصور، قوانین و مقررات مربوط به خانواده، ۱۶۵).

این کنوانسیون شامل مقدمه و سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. بخش اول که چهل و دو می باشد، به مواردی از قبیل ذیل اشاره نموده است: تعریف کودک، بهره مندی یکسان تمامی کودکان از حقوق مطروحه در کنوانسیون، حمایت از کودک بی خانواده، فرزند خواندگی، کودکان آواره و کودکان ناقص العضو.

همچنین حقوقی که باید از طرف دولت های عضو برای کودکان به رسمیت شناخته شود، مانند حق بقاء و پیشرفت، حق نام و ملیت، حق آزادی ابراز عقیده و به کارگیری آن در هر موردی که به زندگیش مربوط می شود، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق تشکیل اجتماعات، حق عدم دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات، حق دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت، حق برخورداری از آموزش و پرورش، حق عدم مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان زیر هیجده سال، حق تفریح و بازی و… تصریح شده است.

دوازده ماده بخش دوم و سوم ناظر به شکل اجرای کنوانسیون می باشد. مواد ۴۶ و۴۷ نحوه الحاق به کنوانسیون را مورد تبیین قرار داده است (عبادی، حقوق کودک، ۱/ ۱۸۹ـ۲۱۸؛ سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۲۰۸ـ۲۴۲؛ منصور، قوانین و مقررات مربوط به خانواده، ۱۶۵ـ۱۹۹).

در سال ۱۳۷۲، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد و از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد» (عبادی، حقوق کودک، ۱/۱۸۷؛ ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، ۸۵ ـ۸۳؛ سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۲۰۷؛ اسعدی، خانواده و حقوق آن، ۴۰۹؛ منصور، قوانین و مقررات مربوط به خانواده، ۱۶۵).

مقایسه تطبیقی بین قرآن و کنوانسیون

با بررسی و تحلیل قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به راحتی می توان تفاوت هایی اساسی آن دو را ملاحظه کرد. این تفاوت ها و اختلافات در چند دسته قرار می گیرند.

یک. اختلافات مبنایی

الف) زیر بنای بحث های قرآن در مورد انسان و از جمله کودک، کرامت انسان است. در آیه (وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً) (اسراء/ ۷۰) به این امر تأکید شده است؛ برای نمونه، وقتی پیرامون فرزند خواندگی بحث می کند، چنین می گوید؛ باید آنان را به نام پدران خودشان بخوانید و اگر نام پدران ایشان را ندانستید، آنان را برادران دینی بدانید. بر اساس این آیه هم احترام و حق پدران ایشان حفظ شده است و هم کرامت فرزند خوانده رعایت گردیده است. (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکمْ فِی الدِّینِ وَمَوالِیکمْ وَلَیسَ عَلَیکمْ جُنَاحٌ فِیما أَخْطَأْتُم بِهِ وَلکن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکمْ وَکانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً) (احزاب/ ۵)؛ «آن (پسر خوانده)ها را به [نام ] پدرانشان بخوانید که آن (کار) نزد خدا دادگرانه تر است؛ و اگر پدرانشان را نمی شناسید، پس برادران دینی شما و آزادشدگانتان هستند؛ و در مورد آنچه در آن (صدا زدن ها) خطا کرده اید، هیچ گناهی بر شما نیست، ولیکن در مورد آنچه دل هایتان به عمد (قصد) می کند (مسئولید)؛ و خدا بسیار آمرزنده مهرورز است».

اما با نگاهی به کنوانسیون می شود فهمید که اندیشه مصوبان آن این است که آنان کودک را تنها به این دلیل که صغیر و بی دفاع است و موجودی قابل ترحم می باشد، مورد ترحّم قرار داده اند و به حقوق او پرداخته اند؛ برای مثال، در مقدمه کنوانسیون چنین آمده است: «کودک به خاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد» (سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۲۰۸)، در حالی که قرآن کودک را نیز انسانی دارای کرامت می دارند و نه فقط از جهت ترحم و به دلیل ظلم های بی شماری که به او شده است حقوق او را بررسی می کند، بلکه بدین دلیل که کودک نیز انسانی در مرتبه دیگر انسان ها قرار دارد و او را انسان آینده می بیند، مورد توجه قرار داده است.

نکته جالب توجه دیگر این است که حقوقی که قرآن مطرح می کند، در بسیاری از موارد بدون فرض نقض حقوق است؛ بدین معنا که قرآن قبل از اینکه هر گونه نقضی رخ دهد، آنها را مطرح نموده است و این از ویژگی های الهی بودن آن است، اما حقوق کودک در کنوانسیون زمانی مطرح شد که موارد زیادی از نقض حقوق کودکان در جهان دیده شد. این امر نشان از سبقت و کمال قرآن نسبت به قوانین بشری از جمله کنوانسیون حقوق کودک دارد.

ب) وقتی مبنای یک آیین و مکتب، الهی باشد (ذاریات/ ۵۶)، همه مباحث و مسائل آن نیز رنگ الهی می پذیرد. (یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ) (آل عمران/ ۱۰۲)؛ (وَاتَّقُوا اللّهَ وَیعَلِّمُکمْ اللّهُ وَاللّهُ بِکلِّ شَی ءٍ عَلِیمٌ) (بقره/۲۸۲).

انسان معتقد به خدا، به حقوق و اخلاق پایبند تر است؛ چون اخلاق در او نهادینه شده است. در واقع قرآن انسان مخاطب خود را تکلیف محور و مسئول و پاسخگو می داند؛ در نتیجه چنین انسانی تعهد پذیر نیز هست (امینی، اسلام و تعلیم و تربیت، ۶۳).

آیات مربوط به مسئولیت انسان در چند دسته قرار می گیرند.

۱.مسئولیت انسان در مقابل خدا ورسول: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَکمْ) (محمد/ ۳۳)؛

۲.مسئولیت انسان در مقابل خود و خانواده اش: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکمْ وَأَهْلِیکمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ) (تحریم/ ۶)؛

۳.مسئولیت در مقابل اجتماع و مومنین: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ) (توبه/ ۷۱)؛

در مقابل، چون مبنای کنوانسیون سکولاریزم و لیبرالیسم است، انسان را مسئول نمی داند. در نتیجه عدم تعهد چنین انسانی، ناگزیر باید به ضمانت های اجرایی دیگری از نوع بشری آن همچون حکومت ها، دادگاه ها و مجامع بین المللی تمسک جست. اما از آنجا که در زیر بنای این ضمانت ها نیز اخلاق حضور کم رنگی دارد، باز هم نسبت به ضمانت های اجرایی قرآن از ضعف و نقصان برخوردار است. این امر در بخش هایی از کنوانسیون نمود دارد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

مقدمه کنوانسیون

«بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیرحقوقی انسان ها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است. ملت های دنیا بر مبنای اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشر در قالب پیشرفت های اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادی های هر چه بیشتر هستند.

با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشر از حقوق مندرج در آن به دور از وابستگی های نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان و حمایت آنها تأکید کرده است… این کنوانسیون تصویب می شود» (سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۲۰۸).

ماده ۴۳: کمیسیون حقوق کودکان، برای کنترل پیشرفت اموری که حکومت های عضو پیمان، تضمین آن را داده اند، تشکیل می شود.

ماده ۴۵؛ برای پیشبرد و اجرای قاطع این پیمان نامه و گسترش همکاری های بین المللی دراین رابطه؛ کارگاه کمک به کودکان و دیگر سازمان ها و تشکیلات ویژه سازمان ملل، در مسایل مربوط به زمینه کاری خودشان، نماینده سازمان ملل متحد برای اجرای پیمان های بین المللی هستند.

ماده ۴۶: این پیمان نامه جهت امضا در اختیار همه حکومت ها قرار دارد.

ماده ۴۷: این پیمان نامه در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.

ماده ۴۸: این پیمان نامه جهت پذیرش در اختیار همه حکومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حکومت تحت عنوان «پذیرش نامه» نزد دبیر کل می باشد.

ماده ۴۹: هرگاه حکومتی به این پیمان نامه پیوسته و پذیرش نامه را امضا کند، تاریخ قدرت اجرایی برای آن حکومت، سی روز پس از امضای پذیرش نامه است.

ماده ۵۳: دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ این پیمان نامه تعیین می شود (سعیدنیا، مجموعه قوانین اطفال و نوجوانان، ۲۳۵ـ۲۴۱).

دو