فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی

فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی، محتوای خود را در قالب 102 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین جایگاه و تاثیر وقف در جامعه اسلامی :

مقدمه

انسان برای کسب رضای خدا و رسیدن به کمال و جانشینی خداوند در روی زمین باید طبق تعالیم خداوند هرچه بیشتر از جان و مال خویش در راه او بگذرد همین اعتقاد او را به ایثار و از خودگذشتگی و احساس جاوادنگی سوق می دهد(۱).

وقف در واقع عملی است که انسان به انتخاب خود و در کمال صحت و سلامت، اموال و دارایی خود را از مالکیت مجازی اش خارج می کند و به مالکیت حقیقی آن، یعنی خداوند بر می گرداند تا در راه رضای خدا، به همنوعان خود ببخشد. انسان به این وسیله اول، به تزکیه ی روح و روان خویش پرداخته و روحیه ی مال اندوزی و دنیاپرستی را از خود دور کرده است؛ دوم، از طریق وقف می تواند به حل بسیاری از معضلات جامعه ی خود کمک کند و همچنین از اختلافات طبقاتی موجود در جامعه جلوگیری کند. بی تردید اگر به مقوله ی وقف به طور همه جانبه نگریسته شود و اهمیت این سنت نبوی آشکار شود، تأثیری عمده در تحول ساختار فرهنگی و توسعه ی کشور خواهد داشت.(۲)

وقف

معنای لغوی وقف: وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است(۳). و نیز به معنای نگه داشتن و حبس کردن چیزی است و در اصطلاح به معنای حبس کردن عین مال و ملکی که منافع آن در امور عام المنفعه مصرف شود.

وقف بر وزن حبس و قطع – از باب ضرب – یعنی نگه داشتن و حبس کردن چیزی. وقف به معنای مصدری بر وزن «موقوف» و به معنای مفعولی بر وزن اوقاف، جمع بسته می شود.

در اصطلاح فقهی وقف عبارت است از: نگه داشتن و حبس کردن عین ملکی، بر ملک واقف آن، نه ملک خدا، و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا(۴).

در کتب فقهی، وقف را با این عبارت تعریف می کنند «الوقف تحبیس المال و تسبیل المنفعه» یعنی وقف آن است که مالی حفظ شود و درآمدهای آن در اهداف معین مصرف شود(۵).

حسن بانک یوسف حلی معروف به علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶ق) در کتاب تبصره المتعلمین می گوید: وقف آن است که اصل مال را نگه دارند و تا هست منافع آن را در راه خیر مصرف کنند.(۶)

معنای مدنی وقف: تعریف وقف در قانون مدنی (ماده ی ۵۵) عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

به عبارتی، وقف نگهداری از اصل مال و ملک، و استفاده از بهره و منفعت آن در راه خدا می باشد که گاهی از آن با عنوان صدقه ی جاریه نیز یاد می شود. منظور از آن صدقه ای است که دائماً ادامه دارد، به طوری که اصل آن ثابت و منافعش در تداوم است.

اقسام وقف

وقف را می توان از جهات متعددی تقسیم بندی کرد، از آن جمله می توان بر اساس موقوف علیه، به وقف عام و خاص تقسیم کرد:

وقف عام: وقفی است که در آن مقصود، امور خیریه است و مخصوص گروه یا طبقه ای معین نیست؛ مانند وقف بر فقرا، روضه خوانی، وقف بر طلاب و مدارس و مساجد، کمک به نیازمندان و احداث بیمارستان.

وقف خاص: درحالی که در وقف خاص، مقصود اشخاص و گروه معین می باشد همانند وقف بر اولاد یا افراد یا طبقه ای خاص از مردم.

وقف را از نظر کسب منافع و عواید نیز می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف. وقف انتفاع که در آن مقصود واقف، تحصیل درآمد مادی نیست، در این وقف، واقف اهدافی همانند احداث مسجد، مدرسه یا حسینیه را مد نظر دارد.

ب. وقف منفعت: مقصود واقف، کسب درآمد مادی است برای اینکه در مواقعی مشخص هزینه شود. برای مثال واقف مغازه ای را وقف می کند تا منافع آن صرف نگهداری و تعمیر مسجد شود.

از جمله تقسیم های دیگر وقف، تقسیم آن به سه نوع خیری، دینی و ذری می باشد. در وقف دینی، هدف عبادت خداوند و اعمال دینی است و در وقف ذری، واقف مالی را برای اولاد خود وقف می کند.

ارکان وقف

وقف چهار رکن اساسی دارد که عبارت اند از:

۱.صیغه: بنابر قول اکثر فقها بیان لفظ «وقفت» در وقف کافی به نظر می رسد. اعتبار صیغه در وقف از آن جهت است که وقف را نوعی از تملیکات می دانند و هر تملیکی نیاز به صیغه دارد ولی در صیغه ی وقف، لفظ یا الفاظی خاص ضرورت ندارد.(۷)در وقف لازم نیست صیغه به زبان عربی خوانده شود؛ بلکه، مثلاً اگر بگوید: «زمینی را وقف کردم» و موقوف علیه یا وکیل بگوید: «قبول کردم»، وقف صحیح می باشد. حتی اگر جایی به قصد مسجد بودن ساخته شود و در اختیار نمازگزاران گذاشته شود وقفیت محقق می شود. در موقوفات عامه مثل مسجد یا مدرسه یا چیزی که برای عموم وقف می شود، قبول کردن کسی در صحت وقف لزومی ندارد.

۲واقف: واقف کسی است که خود در زمان حیات، مال یا ملکی را وقف کند یا وصیت نماید که بعد از مرگش، دیگری ملکی از وی را وقف کند(۸).واقف باید بالغ، عاقل، مختار و غیرمحجور باشد. پس وقف بچه، گو اینکه به ده سال رسیده باشد، – بنابر اقوا – صحیح نیست. بلی چون وصیت بچه ده سال بنابر اقوا، صحیح است اگر بر وقف وصیت کند، وقف وصی او صحیح است. و نیز امام خمینی شرایط وقف را این گونه بیان می کند: واقف باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور (به علت افلاس وسفاهت) باشد و ممنوعیتی از تصرف در مالی که وقف می کند نداشته باشد و لازم نیست که واقف مسلمان باشد بلکه وقف کافر هم در چیزی که از مسلمان صحیح است – بنابر اقوا – صحیح می باشد و نیز وقف در چیزی که بنا بر مذهب او صحیح است درست می باشد، چون فقه اسلامی مقررات مذهبی او را اعتراف می کند(۹).

۳.موقوف: چیزی که وقف می شود باید چهار شرط داشته باشد:

۱.عین باشد. (یعنی دین خدا نباشد)

۲.مملوک باشد (یعنی قابلیت تملک داشته باشد) و متقوّم باشد.

۳.با باقی ماندن عین آن، انتفاغ پذیر باشد.

۴.به تصرف دادن آن صحیح باشد.(۱۰)

امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید: «آنچه که وقف می شود باید قابل تملک و دارای منافع حلال باشد به طوری که بشود با بقای اصل ملک به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد. ولی لازم نیست که هم اکنون قابل بهره برداری باشد (و بلکه کافی است که بعد از مدتی قابل انتفاع شود پس وقف چهارپای کوچک و نهال های کاشته شده ای که تا چند سال بعد میوه نمی دهند صحیح است) و نیز وقف ملکی که در اجاره باشد صیحح است و اجاره به همان حال باقی می ماند. وقف منافع و دیون و وقف چیزی که انتفاع از آن مستلزم اتلاف آن است مانند غذاها و میوه ها و وقف چیزی که انتفاع مقصود از آن منحصر در حرام است مانند آلات لهو و قمار صحیح نیست و…»(۱۱).

4. .

   موقوف علیه: درآمد هر موقوفه ای موافق نظر واقف باید به مصرف اشخاص از قبیل فقرا و ایتام، اولاد واقف، زوار و طالبان علم یا مؤسسات و اماکن مانند مدارس، مساجد حمام ها، پل ها، آب انبارها، قنوات و نظایر آن ها برسد. هر فرد از موارد مصرف را «موقوف علیه» می گویند(۱۲).

علامه حلی سه شرط را بر موقوف علیهم بیان می دارد:

۱.موقوف علیهم باید اهمیت تملک داشته باشند؛ یعنی باید از کسانی باشند که بتوانند مالک شوند.

۲.موقوف علیهم باید معلوم باشند.

۳.اینک وقف کردن به حرام نباشد. یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را بر کافر حربی وقف کند اگر چه رحم او باشد ولی بر کافر (غیر حربی) هرچند کافر بیگانه باشد می تواند وقف کند(۱۳).

بعضی از وقفها پنج شرط را بر موقوف علیهم قائل اند:

۱.موقوف علیهم باید در زمان وقف موجود باشند. یعنی وقف بر طفلی که بعداً متولد می شود از نظر فقهای امامیه، شافعیه، و حنبلیه صحیح نیست ولی مالکیه آن را جایز دانسته است.

۳وقف بر معصیت خدا نباشد. مانند وقف بر مجالس قمار و شراب خواری؛ ولی وقف بر کافر ذمی را اتفاق علما جایز دانسته اند.

۴.موقوف علیه باید معیّن و غیرمجهول باشد؛ پس وقف بر زن و مرد غیر مشخص باطل است.

۵.امامیه و شافعیه و مالکیه معتقدند وقف بر خود یا شریک قرار دادن خود با موقوف علیه صحیح نیست – حنابله و حنفیه آن را صحیح می دانند – ولی اگر بعد از وقف، واقف شرایط موقوف علیهم پیدا کند می تواند از وقف انتفاع ببرد(۱۴).

اگرچه تاریخ پیدایش اوقاف و نذورات و چگونگی آن در میان ملل و اقوام قدیم به خوبی روشن نیست، از قراین و شواهد تاریخی می توان استنباط کرد که از آغاز پیدایش ادیان آسمانی و ظهور کاهنان و بعثت انبیا و ساختمان معبدها و آتشکده ها و قربانگاه ها صدقات جاری و نذورات مستعمره ای مانند اوقاف وجود داشته که به مصارف خیریه و عمران و آبادی آن می رسیده است و کاهنان و موبدان و هیربدان و کشیشان و کاتبان از درآمد آن ها امرار معاش می کرده اند.

سیر تحولات وقف در ایران

از میان ملل قدیم اقوام آریایی نژاد، خاصه ایرانیان که از زمان های بسیار قدیم به پیروی از آیین و کیش خود به کارهای نیک و آبادانی و دستگیری از درماندگان و بینوایان توجه بسیار می داشتند، به یقین موقوفات و نذوراتی بسیار برای نگهداری معابد و آتشکده های خود داشته اند که پاره ای از آن ها در بعضی از شهرستان های ایران از قبیل یزد و کرمان هنوز در نزد زرتشیان باقی و دایراست(۱۵).

در دوره ی هخامنشیان، زمین ها از طرف پادشاه یا بزرگان و زمین داران بزرگ به پرستشگاه ها و معابد هدیه می شد. کشاورزانی که در این زمین ها به کشت و زرع مشغول بودند سهم مالکانه را به هیربد یا کاهن بزرگ می دادند.

با ورود مسلمانان به ایران درپی تصرف ایران به دست سپاه اسلام، در سال ۳۱ق/۶۵۱م زمین های ایران، جزو اراضی موقوفه محسوب شد. زمین های ایران موقع انضمام – مانند هر کشور دیگری – به سه دسته تقسیم می شد:

الف. قسمت هایی که به دست ایرانیان پیش از اسلام، حیازت شده و کشاورزی به عمل آورده و موقع فتح مسلمانان، آباد بوده است. این گونه اراضی دایر «خراجیه» نامیده می شد، زیرا از آنانی که روی زمین آن ها کار می کردند مالیاتی یا مال الاجاره ای یا حق الاراضی تحت عنوان «خراج» گرفته می شد.

ب. زمین هایی که موقع فتح، میته بوده است. (زمین هایی که بالاصل مرده بوده است).

ج. زمین هایی که موقع فتح بالطبع- با فاعلیت احدی – آباد بوده است؛ مانند جنگل ها و مراتع طبیعی(۱۶).

ملکیت اراضی دسته های «ب» و «ج» در اختیار دولت قرار داشته است و برای احیاکننده حقی به وجود می آمد؛ ولی امر می توانست مالیاتی از وی دریافت کند.

در نیمه ی دوم قرن چهارم هجری، دیوان اوقاف در ایران تشکیل شد که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می کرد.

در عصر سلاجقه (۴۲۹-۷۱۱) به ویژه در دوران حکومت ملک شاه و آلب ارسلان، موقوفات بسیاری در زمینه ی احداث مدارس و نظامیه ها صورت گرفت و وزیر دانشمند آن زمان، یعنی خواجه نظام الملک، بناهایی بسیار را احداث کرد و وقف امور خیریه نمود.

در دوره ی حکومت مغولان بر ایران، بسیاری از اراضی موقوفه، به دست ایلخانیان تصرف شد و به صورت املاک خالصه درآمد؛ حاکمان مغولی، بعد از مسلمان شدن، اراضی وقفی را در کشور بسط و گسترش دادند. وزیر دانشمند ایرانی، خواجه رشید الدین، کارهای مثمر ثمری در جهت گسترش امور وقفی انجام داد. تأسیس شهرک ربع رشیدی در نزدیکی تبریز از جمله ی این اقدام ها بود.

در عصر صفویه، علاوه بر موقوفاتی که از سابق باقی مانده بود، وقف، رشدی چشم گیر یافت؛ خصوصاً از سلطنت شاه عباس به بعد جهشی خاص برای توسعه ی موقوفات صورت گرفت. اغلب اعیان و مالکان به وقف اموال خود پرداختند و در رأس همه ی آن ها شاه عباس قرار داشت که سرمشق امرا و بزرگان بود و در سال ۱۰۱۶ق کل املاک خاصه ی خود، از رساتیق و خانات و قیصریه و چهارباغ و حمامات و غیره، را به چهارده قسمت تقسیم کرد و بر چهارده معصوم وقف کرد.

در این دوره، دیوان محاسبات موقوفات که مرجع مهم رسیدگی به کلیه ی اموال بوده است، دفتر موقوفات نام داشته است که کلیه ی مستوفیان، متولیان و مباشران موقوفات جهت حسابرسی و ممیزی به آن دفتر مراجعه می کردند.

مطالعه ی منابع تاریخی برای ما روشن می سازد که مسئوولان اوقاف به چند دسته تقسیم می شدند که عبارت بودند از:

۱.صدر خاصه یا مسؤول امور پادشاهان؛

۲.صدر عامه یا ناظر کل موقوفات در سراسر کشور؛

۳.مستوفی موقوفات یا رئیس دفترخانه ی موقوفات که ضمن ثبت و ضبط جزئیات مساحت زمین ها، طرز کشت و کاشت و داشت و برداشت را اداره می کرده است.

۴.متصدی موقوفات؛

۵.وزیر موقوفات. (۱۷)

در دوره ی نادرشاه، اوقاف محدود شد؛ به گونه ای که در سال های آخر سلطنت نادرشاه، طی فرمان همه ی اوقاف به صورت املاک خالصه درآمد. بنابراین از زمان نادر شاه حرمت و قداست اوقاف از بین رفت و درواقع از آن تاریخ به بعد اوقاف هیچ گاه، جایگاه قبلی خود را پیدا نکرد.

اما آغاز تشکیلات اوقاف در ایران در دوره ی حکومت های پس از مشروطیت می رسد؛ در این دوره، قانون تشکیلات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تصویب شد. این قانون در سال ۱۲۸۹ش تصویب و امور وقف بر عهده ی مسؤولانی در ادارات شهرستان ها گذاشته شد. در سال های بعد قوانینی در مجلس برای رسیدگی بهتر به امور موقوفات تصویب و به مورد اجرا گذارده شد، تا سال ۱۳۲۸ش مسؤولیت رسیدگی به هر اوقاف بر عهده ی اداره ی فرهنگ بود؛ ولی از این سال با تصویب قانونی، اداره ی فرهنگ از اداره ی اوقاف جدا شد(۱۸).

در زمان اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی موقوفه نیز مورد نظر واقع شد و اوقاف عامه بعد از اوقاف خاصه مشمول قانون گردید. در لایحه ی اصلاحات اراضی درباره ی اوقاف خاصه این چنین آمده است: «در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۳۳۸/۹/۱۴ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده، کماکان به صورت وقف باقی بوده و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور و با نظارت اداره ی اوقاف، اختصاص به خرید مال دیگری می شود، تا طبق ماده ی ۹۰قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد، در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون بر عهده ی مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می باشد».

در این لایحه چیزی راجع به موقوفات عام به نظر نرسید؛ ولی در ماده ۱۲ مواد الحاقی چنین مقرر شده است: «املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منابع و وقف به اجاره ی طویل المدت ۹۹ساله به زارعین همان موقوفه اجاره ی نقدی داده می شود اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است. اوقاف خاصه در صورت اقتضا بر طبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می شود، وجوه حاصل از فروش این گونه املاک به وسیله ی تولیت وقف به خرید مال دیگری اختصاص داده می شود تا طبق ماده ی ۹۰قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد».

آیین نامه اصلاحات ارضی در اول مرداد ماه ۱۳۴۳ و مواد الحاقی به آن در اردیبهشت ۱۳۴۶ تصویب شد. در این مرحله بنا بر نوشته ای تعداد ۱۱۰۸۵ رقبه از رقبات موقوفات عام به مدت ۹۹سال به اجاره ی ۱۲۴۰۶۵ زارع واگذار گردید و تعداد ۱۰۰۵ رقبه از موقوفات خاص به مدت ۳۰سال به اجاره داده شد. بالاخره در تاریخ ۱۳۵۰/۱/۲۱ قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه (عام) تصویب شد.

از سال ۱۳۵۴ که قانون جدید اوقاف به تصویب رسید تا پیروزی انقلاب اسلامی تغییری در قوانین و مقررات مربوط به اوقاف به وجود نیامد.(۱۹)

وضعیت اوقاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مسؤولان و دست اندرکاران موقوفات درصدد برآمدند تا اقدامی در جهت بازپس گیری اراضی وقفی به فروض، انجام دهند، تا اینکه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۸ به تصویب مجلس رساندند. در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۵ نیز اصلاحیه ی قانون یاد شده از تصویب مجلس گذشت؛ ماده واحده این قانون مقرر داشت که:

«از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادره، باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است».

همچنین در دی ماه سال ۱۳۶۳ قانون جدید تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. و بر طبق آن قانون، حج و امور خیریه نیز به این سازمان ا