بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل وظایف اقتصادی دولت، جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی :

مقدمه

بیشتر اقتصاددانان معاصر بر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری تابع قوانین طبیعی بوده و خالی از هرگونه ارزش و اخلاقی هستند. از این رو، می توان با کشف آن قوانین و روابط علی و معلولی میان پدیده های اقتصادی، با درنظر گرفتن محدودیت هایی، تعادل را در تمامی عرصه های اقتصادی برقرار کرد. در چنین شرایطی در یک نظام اسلامی بسیار ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه و رویکرد اسلام را به عنوان کامل ترین مکتب انسان ساز، با استفاده از منابع غنی قرآن، سنت و عقل در زمینه ابعاد و ویژگی های یک نظام اقتصادی اسلامی بیان کنند. در نظام های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران،«عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزش های اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. برای دستیابی به تصویری روشن تر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آموزه های دینی و اسلامی، ابعاد و ویژگی های نظام عادلانه ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می دهد. از سوی دیگر دولت از مهمترین نهادهای بشری است که حضور فعال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت ها در گذر زمان، برحسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های متعددی درباره نقش های دولت در عرصه ی اجتماع مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه های گوناگون درباره دولت اسلامی و عدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده تا متفکران انواع دولت های حداقلی، حداکثری سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. در این مقاله، به نکات و مسائل بسیار اساسی و عمیق دیگر از قبیل«نظریه پردازی اقتصاد اسلامی»،«الگوی مصرف عادلانه» و«شرایط تحقق یک نظام عادلانه» ارائه گردیده که هر یک به تنهایی می تواند راهگشای نظریه پردازی و تدوین مدل های راهبردی براساس اندیشه های نوین اقتصاد اسلامی باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی – توصیفی بوده و بررسی ادبیات موضوع تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتاب ها و مقالات مختلف صورت گرفته است. این نوشتار، در چهار بخش سامان یافته است: در بخش نخست، نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی توضیح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبیین شرایط تحقق نظام عادلانه اقتصادی اشاره شده، در بخش سوم، تبیین وظایف دولت اسلامی مورد نظر قرار گرفته است و در نهایت، برای اثبات فرضیه، عرصه ها و قلمرو دولت اسلامی جهت تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

پیش از ورود به بحث اصلی، چند نکته روش شناختی و معرفت شناختی در اقتصاد اسلامی، که دقت در آنها برای روشن شدن شیوه استدلال در این تحقیق لازم است، خاطرنشان می کنیم.

۱- اسلام به عنوان مترقی ترین مکتب الهی، که حاصل پردازش و توسعه ادیان و مکاتب الهی از ابتدا تا عصر خاتمیت است، دارای اهداف عالی و غایات متعالی است. از این رو، از همان ابتدای ظهور، در پی اصلاح رفتار انسان و تبیین الگوی مناسب رفتاری برای او بوده، تا او را به سرمنزل سعادت برساند. به تصریح قرآن کریم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتیجه، تقرب به آستان حق تعالی، یعنی منشأ و مبدأ کمال و زیبایی و قدرت مطلق است:«و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» (ذاریات: ۵۶). پس تمام رفتارهای عناصر انسانی در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، باید در جهت نیل به این هدف باشد. به طور قطع، رفتارهای اقتصادی انسان ها نیز جزیی از سیر و سلوک آنها بوده. بنابراین، نوع خاصی از رفتار نسبت به اقتصاد – از جمله شناخت اقتصادی و فعالیت اقتصادی – از انسان کامل، یعنی انسان مورد نظر شریعت اسلام انتظار می رود. اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادی، علم اقتصاد و فعالیت اقتصادی بدانیم، مقدمات فوق برای اثبات وجود اقتصاد اسلامی – فارغ از بحث علمی بودن یا نبودن و هنجاری بودن یا اثباتی بودن آن – کفایت می کند. از این رو، با رویکردی سیستمی به نهادها و زیرساخت های اسلامی، این نتیجه به دست می آید که هدف غایی اقتصاد اسلامی، مطابق با هدف نهایی مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکی به عالم ملکوت است.

۲- اقتصاد اسلامی مستلزم مجموعه شناخت ها است که، شامل الگوی ایده آل، وضعیت موجود و الگوی تغییر می باشد.

۳- علمی بودن اقتصاد اسلامی، به لحاظ تعاریف غربی علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش شناسی، هیچ تعریفی از علم، که جهت یابی روشنی داشته باشد و بتواند همه بخش های علوم، اعم از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و. .. را در بر بگیرد وجود ندارد؛ زیرا تعریفی که برخی از علم کرده اند، بخشی از علوم طبیعی یا انسانی را خارج می کند و تعریف دیگر، گروهی دیگر را.[۱]

در بحث اقتصاد، تعریفی که امروزه تقریباً پذیرفته شده، این است که«علم، مجموعه ای از گزاره هاست که روابط علّی و معلولی را تبیین کرده، قدرت تفسیر واقعیت را داشته باشد» و از این لحاظ، تأکید زیادی بر وجود آزمون تجربی، به صورت تنها طریق آزمون فرضیه وجود ندارد. با این تعریف، نظریه های اقتصاد اسلامی، چه در بخش ارائه الگوی ایده آل و چه در بحث شناخت واقعیت کنونی جامعه، به این دلیل که قدرت تفسیر«عینیت» را دارند،«علمی» خواهند بود؛ زیرا با وجود وحی به عنوان قطع آورترین منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، که شامل تبیین هایی از هستی و واقعیت است، قدرت تفسیر و تبیین اقتصاد اسلامی، بسیار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است.

۴- نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، بر مبنای مبادی معرفت شناختی و روش شناختی آن صورت می گیرد. فرضیه ای که ابتدا ارائه می شود، بر اساس مجموعه پیش فرض های فلسفی است که، به نوعی پارادایم شده و در میان عالمان اقتصاد اسلامی، مورد توافق است. این چارچوب نهادی، بر اثر تعلیمات دینی و معارف اسلامی حاکم بر آن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره هایی در مورد جهان هستی هستند. راه هایی که برای آزمون این فرضیه ها وجود دارد، می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف – استدلال عقلی: عقل، یکی از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامی است. گاهی با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره های معلوم، دستیابی به گزاره ای مجهول (نتیجه)، از طریق عملیات عقلی صرف ممکن خواهد بود و فرضیه مورد نظر، تأییدیا رد می شود.

ب- تجربه: از دیگرمنابع شناخت اقتصاد اسلامی است، که در شرایط خاص می تواند محک خوبی برای فرضیه های ارائه شده باشد.

ج – استدلال نقلی: با پذیرش وحی، به عنوان دیگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، این نتیجه به دست می آید که، اگر فرضیه ای، با نص گزاره های اثباتی قرآن کریم، یا گزاره های اثباتی برگرفته از سنت معصومان (ع) در تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضیه مورد نظر مردود خواهد بود و همچنین حتی تعارض فرضیه های اثباتی، با گزاره های اعتباری قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعیتی که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضیه فوق باشد، موجب رد فرضیه می گردد. بدین ترتیب، بررسی آیات قرآن و تاریخ رفتار اقتصادی معصومان (ع)، به عنوان منبعی برای آزمون فرضیه های اقتصاد اسلامی و ارائه فرضیه های جدید معتبراست.

تذکر این نکته لازم است که سه طریق فوق، تطابق فرضیه را با واقعیت، بررسی می کند و فرضیه ای که از این طریق تأییدشود، به عنوان یک نظریه مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در همه مراحل فرضیه پردازی و آزمون فرضیه، علاوه بر بهره گیری از معارف اسلامی، از معارف بشری حاصل از عقل سلیم بشر نیزاستفاده می شود و چه بسا نظریه ای از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود؛ زیرا با وجود اینکه به دلیل تفاوت در مبانی روش شناسی و معرفت شناسی علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، علم اقتصاد اسلامی تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، دیدگاه گروهی از محققان مبنی بر افتراق کامل این دو علم، به علت الحادی بودن مبانی یکی (اومانیسم، ناتورالیسم و. ..) و الهی بودن دیگری، مورد اشکال جدی است.

علت مطلب فوق این است که:

الف – وجود حداقلی از فطرت الهی در دانشمندان غربی، می تواند بیانگر این باشد که برخی از افکار آنها، حداقل تناسبی با معیارهای انسانی و اسلامی داشته باشد.

ب -اسلام پس از استیلا بر دنیای عرب، برخی آداب و سنت های عصر جاهلیت مثل ماه های حرام و مقدار دیه قتل انسان را به رسمیت شمرد.

ج – اشتراکاتی در مبانی روش شناسی دو علم وجود دارد: مانند حجیت ظن راجع و عدم لزوم حتمی آزمون تجربی برای اثبات تمامی فرضیه ها. با توجه به تلاش های زیادی که در اقتصاد غرب، برای شناخت و توصیف واقعیت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهره برداری علم اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، قطعی خواهد بود اما اقتصاد اسلامی به دلیل دارا بودن منابع معرفتی ماورایی (قرآن و سنت)، در تفسیر واقعیت موجود و عوامل تأثیرگذار کمی و کیفی (مانند اخلاق و تقوا و. ..) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است. بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامی حداقل در دو موضوع نظریه پردازی می کند: ۱- تحلیل الگوی ایده آل ۲- تحلیل وضعیت موجود جامعه.

در تحلیل الگوی ایده آل، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی جامعه در شرایط ایده آل اقتصاد اسلامی، یعنی شرایط اقتصادی که منجر به سوق دادن جامعه به سوی سعادت ابدی می شود، می پردازد و رابطه بین نهادها و متغیرهای اقتصادی را در این شرایط بررسی و تحلیل می کند. جامعه ایده آل را می توان به دو صورت تعریف کرد: الف -جامعه ای که همه افراد آن، تمامی شرایط و شاخصه های انسان کامل را دارا هستند. چنین انسان هایی کوچک ترین امر و نهی شریعت را، حتی در حد استحباب و کراهت رعایت می کنند. ب -جامعه ای که افراد، تنها ضروریات دین را رعایت می کنند، در این جامعه با وجود تقید کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعی، تأکیدی برای انجام موارد مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو این موارد، جوامع ایده آل اسلامی – البته در دو سطح مختلف – هستند که هیچ یک هم اکنون در دسترس نیستند؛ زیرا چون الگوی ایده آل در دسترس نیست، آزمون تجربی این نظریات، امکان پذیر نیست و صحت و سقم آنها، از طریق بحث های نظری صرف مورد بررسی قرار می گیرد. در تحلیل وضعیت موجود، نظریاتی که ارائه می شود، می تواند محک تجربی بخورد.

مسئله و فرضیه تحقیق

مسئله ای که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود، تعیین چگونگی و حدود وظایف دولت در اقتصاد اسلامی برای تحقق عدالت اقتصادی می باشد. در صورتی که همه ساز و کارهای اقتصادی موجود در هر جامعه را به سه دسته تولید، توزیع یا مبادله و مصرف تقسیم نماییم. هدف از این تحقیق، تعیین میزان بهینه دخالت دولت ایده آل اسلامی، در هر یک از سه مقوله مورد نظر است. فرضیه ای که در پاسخ به سؤال فوق مطرح شده و در طول تحقیق به دنبال اثبات درستی آن هستیم، بدین شرح است: «از آنجا که دولت اسلامی با مشروعیت الهی، بر مردم حکومت می کند و وسیله ای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است، لازم است در ترتیبات و سیاست های اقتصادی جامعه، رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالت ها را مدنظر قرار دهد. بر این اساس، در الگوی ایده آل جامعه اسلامی – که عبارت است از جامعه ای که در آن تمامی افراد مومن هستند و امر و نهی های ضروری شریعت اسلامی، یعنی واجبات و محرمات – را رعایت می کنند – از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهم کردن زمینه های مناسب برای فراگیر شدن قسط و عدل، بروز خلاقیت های گوناگون انسانی و هموار کردن مسیر فعالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائه فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم درهرمقطع و هر بخش است. این چیزی نیست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادی در جامعه اسلامی.

روش تحقیق

فرضیه تحقیق به روش نظام سازی مورد آزمون قرار می گیرد. در این روش، با استفاده از برخی منابع اولیه اسلامی از جمله قرآن، سنت و عقل، به اثبات نظام مند حدود و صغوروظایف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. در تکمیل آزمون فرضیه، شواهدی تاریخی و روایی مبنی بر نحوه دخالت های اقتصادی دولت اسلامی ارائه می شود که مؤید فرضیه تحقیق است.

عدالت

حسن عدالت به جهت فطری بودن آن، همواره مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. عدالت به مثابه یک واژه آرمانی و مقدس در فرهنگ بشری وارد شده که همه جوامع آن را به دیده مقدس می نگرند. در طول تاریخ، در مفهوم عدالت، راهبردها و روش های تحقق آن، بحث های دامنه داری بین اندیشه وران در گرفته و هیچ گاه توافقی از ناحیه آن ها حاصل نشده است. اسلام درجایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در نظام اسلامی«عدالت»، اصلی ثابت و حاکم بر همه اصول و فروع دیگر می باشد.[۲] درجهان بینی اسلامی، آفرینش بر پایه عدل استوار است. [۳]و نظام تشریع نیز همسو با نظام تکوین، بر همین اصل پایه ریزی شده است. استاد مطهری در این باره می گوید: در قرآن از توحید گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمان های فردی گرفته تا هدف های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.[۴] «ان العدل میزان الله، الذی وضعه للخلق و تصبه لاقامه الحق، فلاتخالفه فی میزانه و لا تعارضه فی سلطانه» عدالت میزان خدایی است که در کار مردمان نهاد و آن را برای بردباری حق بپاداشت، پس با خداوند در میزانش مخالفت نکنید و با قانونمندی اش نستیزید.[۵]

عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می شود. چنان که عدالت فردی مصداق دیگرآن است؛ به گونه ای که عدالت اقتصادی، از مهمترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در همه بخش های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف محققان و علمانی اسلامی می باشد. امام باقر (ع): «ان الناس یستغنون ادا عدل علیهم». اگر میان مردم عدالت اجرا شود، بی نیاز می شوند.[۶] از سوی دیگر، جهان بر اساس حق و حقیقت استوار است و به مقتضای اصل انطباق وضع با طبع، که یک قانون فطری و عقلی است، روابط اقتصادی مردم باید بر اساس حق و قسط استوار گردد.[۷] بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هرجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنان که هر جا حق مطرح است، عدالت هم شکل می گیرد بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق«حق» نمی تواند درباره عدالت داوری واقع بینانه داشت.[۸] اغلب دیدگاه ها، مفهوم عدالت را با تکیه بر برداشت خاص خود از حق، تفسیر و تأویل کردند. به همین دلیل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف تفسیر درمفهوم حق ناشی می شود. استاد شهید مرتضی مطهری، درباره معیار عدالت (حق) و منشأ ایجاد حق می فرماید: چگونه بین انسان و شی رابطه خاصی پیدا می شود که نام آن حق است؟ سبب، یا فعالی است یا غایی. بر اساس جهان بینی اسلامی، بین مواهب و نعمت های خدادادی عالم و انسان، رابطه غایی وجود دارد؛ یعنی یک نوع شعور کلی، بر نوامیس عالم حاکم است که چیزی را برای چیز دیگر به وجود می آورد و اگر دومی نبود، اولی به وجود نمی آمد. در قرآن کریم، مکرر تصریح می شود که بر اساس ناموس خلقت، نعمت های عالم برای انسان آفریده شده است. این مواهب متعلق انسان و حق او است. قرآن می فرماید:«خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»؛ کما این که تفکر فلسفی، ما را به سمت رابطه غایی خلقت انسان و مواهب الهی هدایت می کند؛ یعنی مواد غذایی و انسان برای یکدیگر آفریده شده اند بنابراین، این حق را قانون خلقت و آفرینش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معنای فطری بودن دین نیز همین است. رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی است. ازاین نظر، هیچ کس بالفعل حق اختصاصی ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمین دارند و کسی نمی تواند مانع استیفای دیگری بشود و همه چیز را به خود اختصاص دهد.[۹]

هنگامی که علت غایی آفرینش نعمت های الهی، بهره مندی مردم از آن ها و تأمین رفاه عمومی باشد، اگر نعمت ها به گونه ای توزیع شوند که بسیاری از انسان ها از مواهب فراوانی بی نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است. اما انسان ها با چه شرایطی حق استیفا از حقوق و نعمت های الهی را می یابند؟ این جا تکلیف و حق به هم گره می خورد و فعلیت حق استیفا، بر اثر انجام وظیفه و تکلیف تحقق می یابد و پای رابطه فعالی به میدان کشیده می شود. رابطه فاعلی ذی حق با حق بدین نحو است که، ذی حق مورد حق را خودش برای خودش به وجود می آورد. برای مثال، کسی درختی را روی زمین می کارد و از آن مراقبت می کند تا میوه دهد، رابطه این شخص و آن میوه، رابطه فعل و فاعل است؛ یعنی فاعلیت او سبب شده که این میوه پدید آید. بنابراین، حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند. پس کار، منشأ ایجاد حق برای بهره مندی از نعمت های الاهی است، یعنی حق بهره مندی از مواهب الاهی با تکلیف کار، گره خورده است و حق استیفا و انجام تکلیف با هم تلاش دارد. رابطه غایی انسان با مواهب الاهی سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهی است که با انجام تکلیف و وظیفه (کار) فعلیت یافته، می تواند بهره مند شود.[۱۰]

البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت های الاهی، که در آیات و روایت فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می پذیرد، باید ناتوانان و فقیران جامعه از اموال جامعه، که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند. اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و. .. را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی ازعهده ثروتمندان ساقط نمی شود و باید ازاموال خود، افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آن ها نیز بی نیاز شوند. امام صادق (ع) فرمود: همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می کرد. به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند.[۱۱] از این رو، مراتب تکاملی حق انسان بر اساس رابطه غایی آفرینش، به ترتیب ذیل قابل تصور می باشد:

الف -حق معاش

در سلسله مراتب وجودی انسان، اولین حق انسان«حق حیات» و«حق معاش» است.«حق معاش» مربوط به یک مجموعه نیازهای اولیه و ضروری انسان است. این نیاز متناسب با نیازهای انسان رشد نموده و تکامل می یابد.

ب -حق تعیش

حق دوم،«حق تعیش» و بهره برداری از نعمت های الهی در طبیعت است؛ یعنی اینکه انسان ها به طور مادی و برابر، حق بهره مندی از نعمت های الهی را دارا می باشند و«حقوق انسان ها» در این زمینه برابر است. هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد؛ زیرا فقط بحث مصرف و بهره مندی است. تا اینجا همگی حقوق برابر دارند و هیچ کس نمی تواند مانع بهره مندی دیگری شود.

ج-حق حیازت

در رتبه بعد،«حق حیازت» است؛ یعنی از زمانی که فرد اعلام می کند که می خواهد در سطح جامعه نقش آفرین باشد و مسئولیت تولید را به عهده گیرد، حق جدیدی برای او متصور است. او می تواند بخشی از عوامل تولید را برای خود حیازت کند. این منابع می توانند شامل هر چیزی شوند که در تولید مؤثرند. در حیازت، فرد حق تصرف موقت و تعیین شده را دارد و موقتاً هم می تواند مانع تصرف دیگران شود، ولی فقط تا زمانی که مشغول زمینه سازی تولید باشد.[۱۲] از سوی دیگر، در حوزه رابطه فاعلی انسان و خلقت، معیار تنظیم عادلانه، دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل توزیع منابع طبیعی، سرمایه، فناوری، نیروی کار، مدیریت و به طورکلی، توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید می باشد. در این حوزه، رشد و توسعه اقتصادی بر اساس اصل تکامل (که خود یک اصل فطری و عادلانه بشری است) اقتضاء می کند که همواره«رابطه ی تولیدی» به گونه ای آرایش یابد که حداکثر بهره وری از منابع صورت پذیرفته و با استخدام تکنیک های پیشرفته و در عین حال انسانی، حداکثر تولید توام با حداکثرصرفه جویی صورت پذیرد. لازم به یادآوری است که، وجود حق انسان بر اساس رابطه غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح می کند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونه ای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایت مندانه دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز نباید غافل ماند. همه منابع چه تجدیدشدنی و چه تجدید ناشدنی، باید در اختیار همه افراد و همه نسل ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد. عدالت بین نسلی، یکی از نکات مورد تأکید اسلام است. در تعالیم دینی ما، مفاهیمی بدین مضمون زیاد است که، برنامه ریزی کنید تا همگی ثروتمند زندگی کنید و نه فقیر، بیش شک این حکمت ها، بر ضرورت پس انداز و سرمایه گذاری تأکید دارند تا نسل های آتی و فرزندان ما نیز بتوانند زندگی سعادتمندانه ای را تجربه کنند.[۱۳] با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی و رعایت تناسب بین میزان احتیاجات افراد جامعه و بودجه و نیروی لازم برای بقای آن مجموعه.[۱۴] عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که، همه افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو دسته تقسیم می شوند: افرادی که توان کارکردن را دارند، همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت های عمومی برای کار باید برابر باشند. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت های عمومی به گونه ای استفاده کنند که امکان کار برای آن ها در مقایسه با دیگران آسان تر و بیش تر فراهم باشد، بر دیگران ستم شده است؛ زیرا این امر موجب می شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند. استفاده نادرست و تبعیض آمیز در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی، مهمترین و بزرگ ترین سنگ بنایی است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بی عدالتی عمیق می شود. دسته دوم، افراد نیازمند هستند. نیازمندان گاهی توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان، نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود، برای برطرف کردن نیازها استفاده کنند. همچنین برخی نیازمندان توان کار دارند، اما میزان بهره مندی آن ها از کارشان هزینه های متعارف و معمول آن ها را کفایت نمی کند. نیاز این دسته افراد نیازمند نیز باید از راه پیشین برطرف شود. اگر شرایط پیشین در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حق خود از دارایی دست خواهند یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامی تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کمترین انحراف ها درباره تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کمترین انحراف ها درباره تحقق شرایط پیشین مقابله کند، نظامی عادلانه است. بنابراین، نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می دهد. نظام عادلانه، اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت طرفینی، هدفمندی و جهت داری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایده آل ها و ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.

جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی

دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت ها در گذر زمان، برحسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های گوناگون درباره نقش های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل گیری دولت های مدرن در اروپا و دگرگونی های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گسترده دولت حداقلی تا دولت کمونیستی، و تحقق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری درباره انتخاب دولت مشکل تر شود. از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه های گوناگون درباره دولت اسلامی و عدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولت های حداقلی، حداکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند. در اقتصاد سرمایه داری اولیه و مکتب کلاسیک، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعالیت هایی برای دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کالاهای عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف ترسیم شده بود. همگی اینها به فعالیت تولیدی بخش خصوصی کمک کرده، موجب صرفه جویی های خارجی