فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه شامل 100 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جمهوری اسلامی و چالش‎های فراروی اندیشه سیاسی شیعه :

چکیده: رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان مسلمانان بنا به دلایل متعدد تا دوران معاصر دچار محدودیت بوده است ؛ به همین خاطر نظریه‎پردازی در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه‎‎های فقهی – سیاسی شیعه موضوع مهمی به شمار می آید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است. این امر باعث شده که امروزه نظریه‎پردازی در باب حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شیعه از سوی گروه های مختلف درون و برون دینی با چالش‎های متعددی روبرو باشد. از سوی دیگر ماهیت اندیشه سیاسی شیعه ترکیبی از مباحث فقهی ، کلامی وفلسفی است که ماهیتا با اندیشه‎های مدرن سیاسی همسو نیست. علما و اندیشمندان شیعه تلاش دارند براساس مبانی فقهی ، کلامی و فلسفی شان ،نقصان نظریه پردازی را تا حد امکان تدارک کنند و این جریان با تاسیس جمهوری اسلامی در ایران رونق و سمت و سویی تازه یافته است که در نوشتار حاضر نویسنده در پی بررسی و ارزیابی آنها برآمده است.

مقدمه:

از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام سیاسی نوینی به وجود آمده که از بسیاری جهات متمایز از سایر نظام‎های سیاسی معاصر است. این نظام سیاسی، اولین حکومتی است که در قرن بیستم بر اجرای کامل اصول اسلام شیعی و رعایت آن در همه زمینه‎های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تأکید دارد.اگر چه جمهوری اسلامی توانست ربع قرن تجربه حکومتی را عرضه بدارد ، اما با این حال ما همچنان با سئوالات مهمی در حوزه نظری مواجه هستیم که می طلبد ظرفیت و قابلیت های نهفته گفتمان سیاسی شیعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یکی از علل مهم عدم کشف این ظرفیت ها، محدودیت های سیاسی ای بوده که بر جریان تولید اندیشه در حوزه اسلامی تا همین اواخر تحمیل شده بود. به همین خاطر است که مشاهده می شود عمده اصول و مبانی تشیع در باب حکومت به صورت مدون در بابی مستقل کمتر عرضه شده اندیشه گران شیعه در لابلای ابواب و متون مختلف ، دید گاه های خود را عرضه داشته اند.

از نظر تاریخی تا قبل از قرن دهم هجری و ظهور سلسله صفویه در ایران شیعیان در سرزمین‎های اسلامی پراکنده بودند. در این دوره غلبه با فقهای غیرایرانی بود و مراکز اصلی فقه شیعه در مکانهایی چون بغداد نجف، جبل عامل، حله و حلب قرار داشت. (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۵۰۱) به علاوه حتی پس از استقرار سلسله صفویه در ایران و اعلام شیعه به عنوان دین رسمی ایرانیان، از نظر عملی هیچ زمینه فکری برای تأیید صفویه به عنوان حکومت مشروع در زمان غیبت توسط فقهای شیعه وجود نداشت. (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص۸۰) در دوران سلسله قاجاریه نیز علی‎رغم ایجاد برخی گشایش‎ها به طور کلی زمینه مختصری برای فعالیت سیاسی علما و اندیشمندان شیعه فراهم بود. لذا فضای مساعد برای تولید متون مستقل در این زمینه منطبق با اصول و مبانی اصیل ، نیز چندان فراهم نبوده است . در مجموع می توان گفت تا پیش از دوران مشروطه کمتر آثار و منابع مدونی در زمینه اندیشه سیاسی شیعه دیده می‎شد.

در دوران مشروطه شاهد ورود اندیشه‎ها و مفاهیم نوینی چون آزادی، برابری، قانون، مجلس ، تفکیک‎قوا و غیره به جامعه ایران هستیم. بنابراین علما و اندیشمندان شیعه فرصت می یابند تا در مقام تبیین دید گاه های شیعه در این موضوعات برآیند و بدین ترتیب اصول سیاست شیعی را هر چه بیشتر تبیین و تشریح نمایند.در این دوره بر اثر برداشت‎های مختلف از اسلام و مفاهیم سیاسی جدید ، شاهد ایجاد دو گفتمان مهم سیاسی در میان علمای شیعه هستیم که از آنها با عناوین «گفتمان علمای مشروطه‎خواه» و «گفتمان علمای مشروطه مشروعه» نام برده‎اند. (جمال‎زاده، ۱۳۷۸، ص۷). با انحراف و شکست نهضت مشروطه، روی کار آمدن سلسله استبدادی پهلوی و سیاست‎های ضد روحانیت رضا شاه، تا اوائل دهه ۱۳۴۰ هیچ گاه زمینه مناسب برای اظهارنظر و فعالیت جدی علما و فقهای بزرگ شیعه در زمینه سیاسی فراهم نبود. اما از این دوره به بعد بار دیگر شاهد فعالیت‎های سیاسی متفکران و فقهای شیعه، خصوصاً امام خمینی (ره) هستیم. امام خمینی(ره) با نوعی «انقلاب» در نظریه‎ها و تلقی‎ها از متون فقهی شیعه، «حکومت اسلامی» را در متن کتاب فقهی وارد می سازد. این امر و پافشاری ایشان بر ضرورت و وجوب اقامه حکومت اسلامی را بزرگترین گام در زمینه وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته‎اند. (کدیور، ۱۳۷۶، ص۲۴).

به این ترتیب می‎توان مدعی بود که نظریه پردازی مدرن در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه‎های فقهی – سیاسی شیعه موضوع جدیدی است که تنها چند دهه قدمت دارد؛ اگرچه نمی توان سابقه تاریخی مبانی آن را در متون اولیه منکر شد. همین امر باعث شده که علما و اندیشمندان شیعه در ابعاد مختلف حکومت اسلامی از قبیل ضرورت ، ساختار ، مبانی و … دید گاه های متعددی را عرضه بدارند که غنای علمی حوزه مطالعاتی حکومت اسلامی را به دنبال داشته است . این مقاله تلاش دارد تا برخی چالش‎های موجود برای نظریه‎‎پردازی در باب حکومت اسلامی در عصر حاضر را بررسی نماید. این چالش‎ها در دو دهه اخیر به تدریج و توسط محققان و نویسندگان مختلف مطرح و مورد بررسی قرار گرفته‎اند، اما منازعه بر سر آنها ادامه دارد. به این ترتیب سؤال اصلی ما چنین است: «ارائه نظریه‎ای در باب حکومت براساس اندیشه سیاسی شیعه در عصر حاضر با چه چالش‎هایی روبرو است؟» لازم به ذکر است این مقاله در پی پاسخگویی یا ارائه راه‎حل نهایی برای این سؤالها و چالش‎ها نیست. بلکه تلاش دارد با صورت‎بندی چالش‎ها، موارد مورد منازعه در اندیشه سیاسی شیعه را روشن‎تر سازد و بدین ترتیب سمت و سوی جریان مطالعات نظری در حوزه حکومت اسلامی را در آینده روشن سازد . به عبارت دیگر ، شناسایی این چالش ها به ما کمک می کند تا در مدیریت علمی مطالعات مربوط به حکومت اسلامی ، حسب اولویت های استخراج شده ، پژوهش و نظریه پردازی ؛ رویکرد شیعی انجام پذیرد.

مؤلفه‎های اندیشه سیاسی شیعه

همان‎طور که اشاره شد بنابر دلایل مختلف از جمله وجود نظام‎های استبدادی؛ سلطه سیاستهای تغلبی و سیاست های نیروهای مداخله جوی خارجی ، رشد اندیشه سیاسی در میان مسلمانان با محدودیت مواجه بوده است. مروری بر آثار علما و اندیشمندان مسلمان دراین عرصه نشان می‎دهد که این آثار در قالب‎هایی چون سیاست‎‎نامه، اندرزنامه و شریعت‎نامه منتشر شده‎اند. محققان معاصر در خصوص طبقه‎بندی دقیق اندیشه‎های سیاسی در میان مسلمانان تقسیم‎بندیهای مختلفی ارائه کرده‎اند. (لک‎زایی، ۱۳۷۹، ص۷۰) یکی از این تقسیم‎بندی‎ها، مجموعه آثار سیاسی شیعیان را بر مبنای سه رویکرد کلامی، فلسفی وفقهی از یکدیگر جدا می‎سازد. (نامدار، ۱۳۷۶، صص ۱۰۱-۸۲) در واقع براساس این نوع تقسیم‎بندی فلاسفه مسلمان مانند سایر فلاسفه تلاش کرده‎اند با مباحث انتزاعی و استدلالی عقلانی، مسائل سیاسی را بررسی و تحلیل کنند. در مباحث کلامی سیاسی نیز عقل به عنوان ابزاری در جهت تجزیه و تحلیل مسائل به کار می‎رود، البته باید توجه داشت که عقل به کار گرفته شده در این مباحث عقل مقید به متون دینی است. ضمن این که در مباحث کلامی از ادله نقلی نیز استفاده می‎شود. بالاخره هر چند عقل به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط فقهی کاربرد دارد، اما در مباحث فقه سیاسی ادله نقلی نیز کاربرد و تاثیر بسیار دارند.(حقیقت، ۱۳۷۵، ص۵۰، و ۱۳۷۶، ص۸۳) البته تأمل بیشتر در آثار سیاسی علمای مسلمان نشان می‎دهد که تعیین مرزبندی دقیق این رویکرد‎ها به علل مختلف از جمله کمبود منابع معتبر در این زمینه واستفاده هم زمان چند رویکرد از سوی برخی از نویسندگان کار ساده‎ای نیست. این امر در خصوص دو رویکرد فقهی وکلامی بیشتر دیده می‎شود زیرا نخستین متکلمان شیعه در عین حال فقهای توانمندی بوده و در هر دو زمینه صاحب آثار شاخصی هستند. (کریمی، ۱۳۸۰، ص۲۰۵) نکته مهم و قابل توجه دیگر در مورد عمده تألیفات موجود شیعیان در عرصه سیاسی آن است که این آثار دچار نوعی گسست با مفاهیم ومباحث مدرن سیاسی هستند. این امر در سالهای اخیر که مباحث اندیشه سیاسی مورد توجه جدی محققان و علمای شیعه قرار گرفته، نیز قابل مشاهده است . بدین معنا که جریان علمی در حوزه تشیع به میزان زیادی بومی بوده و از ظرفیت های داخلی خود برای طراحی و پردازش نظریه استمداد می جسته است. در اینجا برای آشنایی بیشتر با نتایج این پدیده ، مروری بر دو عرصه مهم یعنی فقه و فلسفه سیاسی در میان شیعیان خواهیم داشت.

الف- فقه سیاسی

بررسی‎ها نشان می‎دهد سابقه فقه به معنای فن استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلیات برجزئیات در میان مسلمانان به قرن اول هجری باز می‎گردد. البته فقهای شیعه تا قرن سوم به علت حضور ائمه (ع) تحت الشعاع آنها بوده و استقلالی نداشته‎اند. (مطهری، ۱۳۶۲، ص۵۰۱) از نظر محققان، فقه شیعه از آغاز عصر غیبت با توجه به شرایط زمانی و مکانی مراحل مختلفی را طی کرده که از آن با عناوینی چون عصر محدثان، عصر اجتهاد، عصر تقلید، عصر پیدایش اخباریان و عصر جدید استنباط نام برده‎اند. (گرجی، ۱۳۷۵، ص۱۲).

در سالهای اخیر مراحل تحول فقه سیاسی شیعه که پیش از این با عناوینی چون الاحکام السلطانیه، تنفیذ الاحکام، مسائل الولایات، السیاسات الشرعیه و ولایهالفقیه نام برده می‎شده، مورد توجه محققان قرار گرفته است. (منتظری، ۱۳۷۹، جلد اول، ص۲۳) براساس این تحقیقات در فقه شیعه در قرون چهارم تا دهم هجری یعنی پیش از تشکیل حکومت صفویه در ایران، آرای سیاسی کمتری دیده می‎شود. حاکمیت طاغوت، جوّ سیاسی ارعاب و خفقان، تقیّه و در نظر گرفتن برخی مصالح درازمدت شیعه باعث گردید که مباحث فقه حکومتی در ضمن ابواب مختلف فقه نظیر بیع، خمس، قضا، جهاد و حدود ارائه شود. دراین دوره بسیاری از فقها بدلیل مساعد نبودن شرایط، اجرای بسیاری از احکام نظیر قضاء شرعی، اقامه حدود، برگزاری عبادات سیاسی نظیر نمازهای جمعه و عیدین و جهاد غیردفاعی را موقوف به حضور امام معصوم می‎دانستند. (کریمی، ۱۳۸۰، ص۱۰۹)

در دوره بعدی یعنی پس از روی کارآمدن پادشاهان شیعه در ایران و قدرت و آزادی نسبی فقیهان، شاهد ارائه متون جدیدی از فقهای شیعه در باب سیاست و حکومت هستیم که محور اساسی آن مسأله «ولایت فقیه» و محدوده اختیارات آن بود. (عمید زنجانی، ۱۳۶۷، ص ۴۷) در این دوره اکثر فقهای نامدار درکتابهای خود مبحث ولایت فقیه در قالب تحشیه و یا با ملاحظات حکومتی به گونه مستقل به طور مفصل مورد بحث قرار می‎دهند. انتشار رساله‎های متعدد خراجیه، جهادیه و نماز جمعه در عصر صفویه و قاجاریه از جمله نتایج این دوره است. (منتظری، ۱۳۷۹، صص۵۴-۵۰) بالاخره مهمترین تحول در عرصه فقه سیاسی شیعه را باید به دوران معاصر و به مباحث فقهی امام خمینی(ره) و شاگردان ایشان مرتبط دانست. امام خمینی در آرای فقهی خود اقامه حکومت اسلامی و آماده کردن مقدمات آن از جمله مخالفت علنی با ظالمین، همیاری با فقیهان عادل و یاری ایشان از سوی مردم را واجب می‎دانستند (خمینی، ۱۳۶۹) آرای فقهی اجتهادی امام خمینی (ره) و پایداری عملی ایشان، با حمایت گسترده مردمی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی گردید. سپس نظریه ولایت فقیه براساس آراء فقهی ایشان مورد تأیید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته و به صورت یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی درآمد. به همین دلیل است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه سیاسی شیعه با ورود به عرصه عملی سیاست و حکومت و طرح جدید خود به مثابه یک الگوی عملی، در دنیای مدرن با مسائل جدید و متعددی روبرو می شود که پیش از آن برای آرای هیچ یک از فقهای شیعه موضوعیت نداشته است. در این دوره تلاش‎هایی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات روز به عمل آمد، که تماماً به رشد و بالندگی اندیشه سیاسی شیعه دلالت دارد. در واقعه همان گونه که برخی از اندیشه گران شیعی اظهار داشته اند، فقه سیاسی شیعه با ظرفیت هایی که دارد، در مواجهه با محیط جدید، تحول بنیادینی را تجربه می نماید تا بتواند به چالش های نظری تازه فایق آید: «ما امروز به تعریف جدیدی از فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد.» (عمید زنجانی، ۱۳۷۸، ص۷) براین اساس جستجوی مسائل و مشکلات مدرن سیاسی در آثار فقهی پیشینیان نمی تواند جوابگو و کافی باشد و ضروری است تا مباحث جدید دوره امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گیرد: «امروز مسئله تأسیس، دوام و زوال دولت نیز مانند بیمه، پیوند اعضاء و حیات نباتی امری جدید و بی‎سابقه در گذشته می‎باشد و به همین دلیل در هیچ یک از آثار فقهی گذشته تحت عناوینی که امروز مورد ابتلا می‎باشد، مطرح نگردیده است. (عمید زنجانی، ۱۳۸۳، ص۱۳۰) همچنین در این دوره نظریه ولایت فقیه به عنوان مهمترین محصول فقه سیاسی شیعه مورد توجه جدی وجامع علمی قرار گرفته است. گذشته از نوع رویکرد انتقادی اتخاذ شده به این مفهوم، این نکته را نباید از نظر دور داشت که این نظریه در مواجهه با این انتقادات است که توانسته، ابعاد مختلف نظری کاربردی خود را آشکار سازد و در نتیجه به حوزه مطالعاتی مدون و مستقلی به نام حکومت اسلامی شیعه مطرح گردید.( به منظور بررسی گونه های مختلف ارایه شده ر.ک.جعفر پیشه فرد ، ۱۳۸۱).

ب- فلسفه سیاسی

با توجه به پیچیدگی مسایل مربوط به فلسفه سیاسی ، در این خصوص دو دیدگاه متفاوت نزد تحلیل گران پدید آمده است : گروهی که قائل به ضعف مبادی فلسفی سیاست هستند و در نتیجه چالشهای فلسفه سیاسی را برای نظریه حکومت اسلامی بسیار جدی می دانند و گروه دوم که قائل به وجود مبادی فلسفی قوی بوده و احیا و تقویت آن را مد نظر دارند. مطابق رویکرد دوم چالش اساسی در این حوزه نه به نبود مبانی بلکه به بررسی و استنباط آنه بازمی گردد که در فضای جدید قابل تدارک است.(برای مثال می توان به تلاش علمی آیت الله جوادی آملی و این سنت فکری اشاره داشت .نک. جوادی آملی ،۱۳۷۵) اما در خصوص رویکرد دوم تذکر این نکته ضروری است که به طور کلی فلسفه در جهان اسلام علمی وارداتی محسوب می‎شود و براساس برخی بررسی‎ها سابقه آن در میان مسلمین به اوائل قرن سوم هجری باز می‎گردد. البته مسلمانان پس از آشنایی با فلسفه آن را به خوبی پذیرفته و ادامه داده اند. براین اساس ادعا شده که سلسله طبقات فیلسوفان در جهان اسلام مانند طبقات فقهاء از قرن سوم هجری یعنی از ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی تا دوران معاصر به طور پیوسته ادامه داشته است. (مطهری، ۱۳۶۲، ص۵۲۶) با این وجود شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد در جهان اسلام، خصوصاً در میان اهل سنت، فلسفه هیچ گاه از زمینه مساعدی برخوردار نبوده و اتفاقاً تأکید شده از هنگام انتشار کتاب تهافت الفلاسفه غزالی، فلسفه در جهان اسلام ضربه ای خورده که هیچ گاه کمر راست نکرده است. (غزالی، ۱۳۸۲، ص۲۰) به این ترتیب اصولاً نمی توان در خصوص فلسفه سیاسی به عنوان جزئی از جریان عمومی فلسفه در جهان اسلام، انتظار خاصی داشت. این رکود نسبی موجب گردید که در دوران معاصر برای برخی از اندیشه گران مسلمان تحولات فلسفی – سیاسی در عصر جدید (مدرنیته) و پیامدهای ناشی از آن در حوزه اجتماع و سیاست ، دشوار بنماید. در سالهای اخیر برخی از نویسندگان پس از آشنایی و مطالعه در مباحث فلسفی و کلامی جدید به این نتیجه رسیده‎اند که جایگاه فلسفی مفاهیم سیاسی جدید در میان مسلمانان دچار خلأ جدی است. براین اساس ادعا می شود که «مباحث و مفهوم‎های فلسفی مربوط به حقوق اساسی افراد در نظام سیاسی جامعه از محصولات قرون جدید است و در سنّت اسلا