بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حل شبهات و روایات معارض درباره زن :

۱.موادّ حقوقی از اصول و مبانی خاص به عنوان تفریع آن اصول و نیز به عنوان ارجاع موادّ اجتهادی حقوق به آن مبانی، استنباط می شوند. اصول و مبانی مزبور نیز از منابع خاصّ اجتهادی به دست می یند. منابع اجتهاد، همان طوری که در اصول فقه ثابت شد، عبارت اند از قرآن کریم، سنّت معصومین، عقل مبرهن و اجماع و چون اجماع به هر تقریبی که تقریر شود، به سنّت برمی گردد، زیرا تا شخص معصوم یا رضای او حضور نداشته باشد، اجماعِ معتبر حاصل نمی گردد، بنابراین، تحلیل صحیح از منابع اجتهاد به این صورت خواهد بود که منبع استنباط یا عقلی است یا نقلی.

اگر نقلی بود یا قرآن است و یا سنّت و اگر سنّت بود چند چیز از آن حکایت نموده و آن را کشف می نماید: یکی خبر و دیگری اجماع و… با این ترتیب، هم منابع اجتهاد روشن می شود و هم جایگاه سنّت و زیر مجموعه آن که خبر و اجماع باشد، معلوم می گردد.

۲.منظور از دلیل عقلی که همتای دلیل نقل است، خصوص عقل مبرهنی است که از قیاس و گمان و خیال و وهم منزّه بوده و از مقدمات قطعی، استدلال نماید تا از حوزه مصالح مرسله به دور باشد و از قلمرو استحسان و نیز تمثیل منطقی و قیاس فقهی خارج گردد؛ وگرنه نقل قطعی آن را از اعتبار ساقط می کند؛

ردّ توقیعات بیجا در ارث به وسیله نقل قطعی

همان طوری که درباره برخی از توقّعات نابجای ارثی، چنین آیه ی نازل شد: … اباؤکم و أبناؤکم لاتدرون أیهم أقرب لکم نفعاً فریضهً من اللّه إنّ اللّه کان علیماً حکیماً [۱]؛ «پدران و فرزندانتان، کدام یک برای شما سودمندترند؟ این فرضی است از جانب خدا؛ زیرا خداوند دانای حکیم است، درباره بعضی از توقعات افراطی یا تفریطی دیگر نیز که با نصوص کلّی قرآن و عترت، هماهنگ نیست و با خطوط جامعِ سنّت قطعی مخالف می باشد نیز می توان منع آنها را از آیه مزبور یا دلیل نقلی معتبر دیگر استفاده کرد؛ بنابراین برای کسی که محور اجتهاد حقوقی مشخص شد و اصول و مبانی مستخرج از منابع قطعی آن معین شد، هرگز به استحسانهای غیر مبرهن اکتفا نمی نماید.

۳.برای پیرایش عقل مبرهن که حجیت قطعی آن در اصول فقه ثابت شده است، بررسی کاملی لازم است تا مقدّمات ظنّی وَهم یا شعری خیال، از جهت بینش و حکمت نظری در محدوده ادراک صحیح عقل راه پیدا نکند و نیز گرایشهای عاطفی یا گریزهای قهری و غضبی که از ما دون عقل عملی نشأت می گیرند و از محبّت ناروا یا عداوت بیجا مایه و پایه دارند، از جهت گرایش و حکمت عملی، در قلمرو معرفت ناب عقل نظری نفوذ پیدا نکنند. زیرا علاقه مُفرط به یک چیز و کراهت و انزجار ناصواب از یک شی ء، مانع ادراک صحیح واقعیت آن محبوب یا ممقوت می شود، زیرا: «حبُّ الشی ء یعمی و یصمّ»؛ چنان که: «بُغض الشی ء یعمی و یصمّ»؛ لذا پرهیز از گرایش و گریز نسبت به صنف زن و مرد در داوری و ارزیابی صلاحیتهای گونه گون آنان سهم بسزایی دارد.

شیوه اجتهاد در موضوعات، دو عنصر محوری شناخت زن در مقام ثبوت و اثبات

برای نیل به قضای صائب نسبت به موضوع زن، دو عنصر محوری لازم است: یکی راجع به مقام ثبوت است و دیگری ناظر به مقام اثبات می باشد. امّا در مقام ثبوت، تنها مبدئی که از هرگونه حُبّ و بغض عاطفی، مصون و از هرگونه بینش ظنّی یا شعری، منزّه است، همان خداوند تعالی است که با وحی معصوم از گزندِ جهل و آسیبِ سهو و نسیان، حقیقتِ مشترک زن و مرد را می شناسد و خصوصیت هرکدام را آگاه است و در هدایتِ بخش مشترک آنها و راهنمایی بخش مختص به هر کدام، فتور و قصوری نداشته و نخواهد داشت وامّا در مقام اثبات، اجتهاد کامل وکارشناسی دقیق متون نقلی وتحلیلِ عمیقِ مقدماتِ عقلی لازم است که آن نیز در نزد فقیهان آگاه به زمان و زمانه که از تهاجم لوابس «فمنیسم» و مانند آن مصون اند، یافت می شود. البته مستنبطِ جامعِ ارکان و شرایط اجتهاد، کاملاً مستحضر است که قلمرو حکم فقهی در انحصار وحی است؛ لذا دگرگون نخواهد شد و منطقه موضوع فقهی که عنوانِ جامع است، در بستر زوال و نهر تحوّل واقع نمی شود. تنها مصداق خارجی است که در محدوده طبیعت سیال قرار دارد و در اعصار گوناگون، تغییرات چشمگیری در او پدید می آید؛ لذا مجتهد آگاه به رخدادهای زمانه، احکام متنوّعی درباره آنها صادر می نماید که متحجّر آن را روشنفکر مآبانه می پندارد و فقیه متضلّع زمانه شناس، آن را متن شریعت غرّا می بیند.

البته تفاوت مقام اثبات و ثبوت، همچنان محفوظ است؛ زیرا مقام ثبوت از ثَوْبِ غیر علم و قطع وشهود و یقین، مقدّس و منزّه است؛ لیکن مقام اثبات از هَفْوَت وعَثْرَتِ بشری به دور نیست. از این جهت، گاهی مصیبت است ومثابِ مضاعف و گاهی مخطی ء و مأجور به یک اجر.

۴.منابع غنی و قوی اصول ومبانی حقوق در اسلام، چیزی را حق می داند که از ثبات تکوینی سهمی برده باشد و نیز مطابق با واقعیت نظام هستی باشد و چیزی که نه خود از ثباتِ تکوینی سهم بسزایی دارد و نه پشتوانه تکوینی دارد، بلکه برخاسته از خواسته های نفسانی است، حق نخواهد بود؛ بلکه باطلی است شبیه حق و ظلمی است در کسوت عدل.

لزوم شناخت اصل انسانیت و هویت صنفی زن در ترسیم حقوق زن

برای ترسیم حقوق زن، بررسی دو عنصر محوری لازم می باشد: یکی شناخت اصل انسانیت که حقیقتِ مشترک بین زن و مرد است و دیگر هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست و هیچ مبدئی برای تشخیص صحیح آن حقیقتِ مشترک و این هویتِ مختص، صالح تر از خداوند که آفریدگار عالم و آدم است، نمی باشد و خداوند، نظر صائب و رأی ثاقب خویش را در چهره وحی آسمانی به خوبی روشن نمود و شرح آن را به عهده صدور مشروح اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) سپرد. آنچه در تشریح خطوطِ کلّی حقّ مشترک و حقّ مختص زن و مرد استنباط می شود، آن است که چیزی حقّ مشترک است که در تعالی روح و ارتقای انسانیتِ مشترک بین زن و مرد، مؤثّر باشد و همچنین چیزی حقّ مختص می باشد که در پرورش هویتِ مختص زن یا مرد، سهم به سزایی داشته باشد؛ مثلاً علوم ومعارف که در بخش حکمت نظری پایه کمال انسانیت است، فراگیری آنها حقّ مسلّم زن می باشد؛ چنان که تعلّم آنها حقّ قطعی مرد نیز است و همچنین فضائل اخلاقی که در بخش حکمت عملی مایه کمال بشریت می باشد، تخلّق به آنها حقّ مسلّم هر دو صنفِ یاد شده است. ممکن است کسی تحلیل یاد شده را ذهن گرایی دانسته و حقوق انسانی را در پستها و میز و صندلیها و اموال پدید آمده از نواحی جنوب مقام و شمالِ جاه و شرق قدرت و غرب ثروت جست وجو کند و چنین پندارِ عاطل را عین واقعیت بداند؛ لیکن چنان خیال باطل را امیر موحّدان جهان و عصاره حقوقدانان بشریت از یک سو و محصول ولایت اولیای الهی از سوی دیگر، یعنی حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب(علیه السلام)، «عفطه عنز» وآب بینی بز می داند[۲] و آنها را همچون استخوانِ خوک در دستِ بیمارِ مبتلا به جذام می شناسد[۳] و چنین چهره ای را با عصبانیت از خود می راند و آن را سه طلاقه می کند و خود را از فریب او می رهاند و فریب خوردن از آن را به دنیامداران هواپرست و هوامداران زروزیورْ دوست، اِحالت می فرماید.[۴]

همان طوری که قرآن کریم سخن اندیشوران الهی را که از علم صحیح و ایمان ناب بهره مند بودند، در برابر فریب خوردگان اموال قارونی که می گفتند: یا لیت لنا مثل ما اُوتی قارون إنّه لذو حظٍّ عظیم [۵]؛ «ای کاش برای ما بود آنچه برای قارون است! قارون از آن بهره فراوانی دارد»، چنین نقل می فرماید: و قالَ الّذین أُوتوا العلم وَیلکم ثواب اللّه خیرٌ لمن امنَ و عملَ صالحاً و لا یلقّیها إلاّ الصابرون [۶]؛ «و ای بر شما! ثواب خداوند برای مؤمنی که دارای عمل صالح باشد، بهتر است و این حقیقت را جز صابران، کسی دریافت نمی کند». لازم است توجه شود که اگر کسی حقّ انسانیت را در قدرت مادّی جست وجو کند و آن را کمال واقعی بداند و از محدوده وظیفه برتر تلقی نماید، بینش صائبی ندارد و با چنین دید ناصوابی در تحلیل حقوق مشترک یا مختص زن و مرد، کامیاب نخواهد بود.

۵.انسان، خواه زن، خواه مرد، ابزار فراوانی برای تکامل در اختیار خود دارد و هرگز خودش ابزاری برای کالاهای دنیا و متاع زودگذر آن نخواهد بود؛ چنان که وظایفی که برای انسانها تعیین شده، هرگز او را به صورت ماشین کار و ابزار رفع نیاز در نمی آورد و در این جهت، هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست تا گفته شود: نگرش اسلام به زن، نگرش ابزارگونه است و زن به عنوان موجود وابسته تلقّی می شود! مثلاً همیشه می گویند: زنِ نمونه، یک همسر خوب، یک مادر خوب و… است؛ گویا برای خود او اصالتی نیست و همواره او را با ارزشهای مردانه می سنجند! البته این گونه تعبیرها برای مرد نیز وجود دارد و هرگز منظور از این تعابیر حذف استقلال هویتِ انسانی زن یا مرد نبوده و مقصود آن نیست که زن چون همزه وصل است که بین مردها سقوط کند یا ابزار خانواده یا جامعه گردد تا دیگران به کمال برسند و او هماره در حدّ ابزار بماند. چون انسان متکامل، دارای شئون گوناگون است و نشانه کمال او در چهره وظایف محوّله ظهور می نماید. خوبی زن در سیمای سِمَتهای یاد شده متبلور است؛ چنان که خوبی مرد نیز در چهره وظایفِ خاصِ خویش جلوه گر می باشد، غرض آنکه هرگز زن موجودِ وابسته نیست تا حقوقِ وابستگی دریافت نماید و هیچ گاه هویتِ ابزاری ندارد تا از استقلال ذاتی محروم باشد. نشانه مسئولیت متقابل زن و شوهر در حریم خانوادگی را می توان از بیان رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) استنباط کرد که آن حضرت چنین فرمود: «الرجل راعٍ علی أهل بیته و کلّ راعٍ مسئول عن رعیته و المرأه راعیه علی مال زوجها و مسئوله عنه» [۷]؛ یعنی مرد، مسئول تأمین نیاز و نگهداری اهل خانه است و زن، مسئول حفظ و نگهداری مال شوهر می باشد و هر مسئولی در قبال مسئولیتی که دارد، متعهد می باشد.

ظهور هویت دینی زن در ازدواج با مرد

۶.ارزش زن به عنوان هویت دینی، وقتی روشن می شود که گوشه ی از اسرار نکاح و رموز ازدواج از زبانِ صاحب وحی بازگو شود تا معلوم گردد که زن، نه تنها ملعبه مرد نیست و نه تنها وابسته نمی باشد و نه تنها ابزار نیست، بلکه چون بنیان مرصوصی است که مرد را از پرتگاه دوزخ می رهاند و از انحراف نجات می دهد و با هم از خطر تیرگی و تاریکی آسوده می شوند و هماهنگِ هم راهِ فلاح و صلاح و نجاح را طی می کنند و از طلاح و تباه و تبار می رهند.

رسول اکرم حضرت محمد بن عبداللّه(صلّی الله علیه وآله وسلّم) چنین می فرماید: «مَنْ تزوّج أحرز نصف دینه» [۸]؛ یعنی مردی که با زن ازدواج نماید و زنی که با مرد عقدِ زناشویی ببندد، هرکدام نصف دین خود را حفظ نموده اند؛ یعنی هویت مرد برای زن در نکاح و نیز هویت زن برای مرد در ازدواج، یک هویت دینی است؛ نه غریزی و آمیزش حیوانی که در هر نر و ماده ای یافت می شود. باز پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه وآله وسلّم) می فرماید: «ما من شابٍّ تزوّج فی حداثه سنّه إلاّ عجّ شیطانه: یا ویله! عَصَمَ منّی ثُلثَی دینه؛ فلیتق اللّه العبد فی الثلث الآخر» [۹]؛ یعنی هیچ جوانی نیست که در عنفوانِ جوانی ازدواج نماید، مگر آنکه شیطانِ مراقب وی ناله بر می ورد که او دو سوم دین خود را از من حفظ نموده است؛ بنده خدا بعد از ازدواج باید درباره یک سومِ دیگرِ دین خود پرهیزگار باشد. در این حال، مرد یا زن جوان که پیوند زندگی مشترک را می بندند، با این عملْ بخشِ مهمّ دینِ خود را حفظ می نمایند. چنین نگرش ملکوتی به زن و نگاه الهی به ازدواج و بینش آسمانی به تشکیل کانونِ مشترک زناشویی، هرگز مرد را وابسته یا آزاد نمی بیند و زن را نیز از نگاه وابستگی و ابزاری مصون می داند.

۷.برای اینکه هویتِ انسانی زن و مرد بهتر روشن گردد، لازم است برخی از دستورهای آسمانی که درباره تعیین صداق و تبیین کابین و مَهْر از صاحبِ وحی الهی رسیده است، مورد دقّت قرار گیرد؛ زیرا نه تنها اوّلین کابینی که برای مبدأ نسل کنونی بشر، یعنی نکاح آدم و حوا معین شد، آموزش احکام و حِکم الهی بود، چنان که طبق حدیثِ زراره، خداوند به حضرت آدم(علیه السلام) فرمود: «رضای أن تعلّمها معالمَ دینی؛ فقال(علیه السلام): ذلک لک یا رب» [۱۰]؛ «رضای من آن است که معارف دین مرا به او بیاموزی؛ آدم (علیه السلام) گفت: قبول کردم»؛ بلکه گاهی رسول گرامی اسلام(صلّی الله علیه وآله وسلّم) صَداق برخی از اصحاب صدر اول اسلام را تعلیم سوره ای از قرآن قرار می داد؛ چنان که طبق نقلی از حضرتِ امام باقر(علیه السلام) استفاده می شود.[۱۱] اگر مهر السنّه پانصد درهم قرار گرفت که یک کالای مادّی است، ریشه اصلی آن یک امر قُدسی و منزّهِ از مادّه و مدّت می باشد؛ زیرا مرحوم ابن بابویه (صدوق) در کتابِ مُقْنع چنین آورده است که خداوند سبحان وعده داده و از این جهت بر خود لازم کرده است که اگر هر مؤمنی، یک صد بار تکبیر و یک صد بار تسبیح و یک صد بار تحمید و یک صد مرتبه تهلیل و یک صد بار صلوات بر پیامبرص و اهل بیت او بفرستد، آنگاه بگوید: «اللّهمّ زوّجنی من الحور العین»، او را تزویج حورالعین نماید.[۱۲] از اینجا روشن می شود منشأ این گونه از امور مادی، همانا حقیقتهای ملکوتی است و جریان نکاح زن و مرد، صبغه ازدواج بهشتیان با حورالعین را دارد. ممکن است حسگرایانِ تجربه زده، دنیازدگان طبیعت باخته، این گونه از معارف دینی را اسطوره، افسانه، ذهن گرایی، تحجّر، ارتجاع و مانند آن بپندارند و حقوق انسانی زن را هضم شده در لابه لای این وعده و نویدهای اخروی تلقّی کنند، لیکن مؤمنان به سنّتِ معصومین(علیهم السلام) و دین باوران جامعه اسلامی، هرگز بدون تکریم و تجلیل و تعظیم به چنین متون دینی نمی نگرند و ادب برخورد با این گونه احادیث را هماره حفظ می نمایند و تهمتِ ناروای تحجّر را به تدین و تمدّن دینی نمی زنند؛ البته هر دو گروه در طی اعصار و قرون بوده و هستند. به عنوان نمونه، مردی به حضرت امام صادق(علیه السلام) گفت: همسرم به من خیانت کرد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: آن خیانت چه بوده است؟ آن مرد گفت: همسرم دختر زاییده؛ امام صادق(علیه السلام) فرمود: شاید تو آن را کراهت داشته باشی، امّا خداوند می گوید: اباؤکم و أبناؤکم لاتدرون أیهم أقرب لکم نفعاً [۱۳]؛ یعنی شما نمی دانید کدام یک از اعضای خانواده برای شما سودمندتراند.[۱۴] غرض آنکه حصر ارزش انسانی در امور مادی و انحصار حقوق در مزایای طبیعی و حذف مسائل معنوی از حقوق و بریدن و قطع نمودن آنها در تحلیل مبانی حقوق و آنها را فقط از دیدگاه اخلاق نگاه کردن و اخلاق را پایین تر از مزایای حقوق مادّی دانستن، محصول مبنای خاص حسگرایی وطبیعت زدگی است که مکتبِ مقابلِ خود را ذهن گرایی می پندارد. چون اساس نکاح صبغه ملکوتی دارد، اگر کابین زنْ جنبه تکاثر پیدا کند و از معیار معقول و مقبول فاصله بگیرد، چنان زنی مشئومه خواهد بود و شأمت و قبح او در گرانی صَداق و افزونی مَهر اوست؛ چنان که از حضرت امام صادق(علیه السلام) رسیده است: «… فأمّا شؤم المرأه فکثره مهرها و عقم رحمها» [۱۵]؛ یعنی زشتی زن در افزونی مهر و نازایی اوست.

گفت و گوی امام صادق(علیه السلام)با کسی که ازدختردارشدن کراهت داشت

۸.چون معیار ارزش انسان همان فضائل علمی و عملی اوست و در این جهت، خصوصیت صنفی زن و مرد تأثیری ندارد، لذا وقتی مردی که صاحب دختر شده وحضرت امام صادق(علیه السلام) او را ناراضی و سخطناک دید، به او فرمود: اگر خداوند به تو الهام و ابلاغ می فرمود که من برای تو «فرزند» انتخاب کنم یا تو برای خودت «فرزند» انتخاب می کنی، تو در جواب چه می گفتی، آن مرد گفت: می گفتم: پروردگارا! تو برای من «فرزند» اختیار و انتخاب فرما؛ آنگاه حضرت امام صادق(علیه السلام) فرمود: خداوند برای تو «دختر» را انتخاب و اختیار نمود.

سپس فرمود: آن پسری که عالِمِ همراه با موسای کلیم (حضرت خضر) او را کشت، بَدَل و عوضی را که خداوند به پدر و مادرِ او عطا فرمود دختر بود که منشأ پیدایش چندین پیامبر شد؛ یعنی گاهی پسر از بین می رود تا زمینه پدید آمدن دختر شود؛ زیرا آن دختر واجد معیار ارزش بوده و از پسر برتر بوده است. در چنین موقعی خضر راه فرا می رسد و در صحابت موسای کلیم(علیه السلام) کار شگفت نگیز می کند تا ارج چنین دختری روشن گردد. لازم است توجه شود آنچه درباره فضیلت حَمْل و بارداری و اجر وضع حمل و دوران نِفاس زن وارد شد،[۱۶] نشانه اعتلای شئون ویژه زنان است که ممکن است برای نا باوران امور معنوی، چندان جلوه نکند. چون گرامیداشت مَقْدمِ مادران، مایه ورود بهشت است، چنان که خط مَشْی و کیفیت رفتار مادر در تربیت فرزندِ وارسته اهل بهشت نقش تعیین کننده ای دارد، از حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) در این باره دو مطلب رسیده است: یکی آنکه: «الجنّه تحت أقدام الأُمّهات».[۱۷]

و دیگر آن که: «إذا کنت فی صلاه التطوّع، فإن دعاک والدک، فلاتقطعها و إن دَعَتک والدتک، فاقطعها»؛[۱۸] یعنی اگر مشغول نماز مستحبی هستی و پدرت تو را خواند، نماز را قطع نکن و اگر مادرت تو را خواند، نماز را قطع نما. البته قطع نافله حرام نیست؛ لیکن در حالت جواز، قطع یا رجحان آن یک سان نیست و از این جهت، نیکی نسبت به مادر افضل از احسان نسبت به پدر است؛ چنان که از رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) رسیده است[۱۹] و سرّ ترجیح آن هم در تحمل رنجهای فراوان مادر تعبیر شده است[۲۰] و نیز گرامیداشت خاله (خواهر مادر) در نبود و فقدان مادر، به منزله تکریم مادر تلّقی شده است.[۲۱]

۹.معنای قیم بودن شوهر نسبت به زن، یک امر حقوقی تخلّف یا اختلاف ناپذیر نیست؛ زیرا در صورتی که زن استقلال اقتصادی داشته باشد و صلاحیت اداره و تدبیر و نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را واجد باشد، می تواند در متن عقد نکاح، مثلاً محدوده آن قیمومیت را با توافق طرفین تعیین نماید که به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد. البته تمکین غریزی غیر از قیمومیت خانگی است؛ زیرا آن یک حقِ دیگری است که می تواند با تعهّد متقابل و تراضی طرفین قلمرو آن مشخص شود و تحدید بعضی از انحاء یا مراتب یا مراحل آن، نه با کتاب وسنّت معصومین مخالف است و نه با مقتضای عقد نکاح مباین؛ چون تقیید اطلاقِ مقتضای برخی از عقود با توافق طرفینِ عقد، محذوری را به همراه ندارد. از این رهگذر، لازم است توجه شود که عنوان سالار به معنای فرمانروا و حکمران و فوق قانون و غیرمسئول، برای هیچ کسی نسبت به دیگری روا نیست؛ خواه در حریم خانه به عنوان مردسالاری و خواه در متن جامعه به عنوان رئیس سالاری یا فقیه سالاری یا عناوین دیگر؛ زیرا مهم ترین شرط صلاحیت سرپرست خانواده یا جامعه، همانا دو عنصر محوری علم و عدل است؛ یعنی در جریان تشخیص اصول مدیریت، آگاه ومطّلع و در اجرای اصول وموادّ مدیریت، عادل و معتدل باشد؛ زیرا بازگشت چنین مسئولیتها در نظام اسلام به علم و عدالت سالاری است که همه فرهیختگان بشری خواهان چنین حکمرانی وفرمانروایی هستند؛ که هرگز جهل به جای علم ننشیند وجور به جای عدل حکم نراند. نمونه آن را می توان از سیرت و سنّت حضرت علی(علیه السلام) استفاده کرد؛ زیرا حضرت امام محمّد باقر(علیه السلام) نقل کرد که امیرالمؤمنین(علیه السلام) در روز گرمی از محل کار به خانه خود بر می گشت، زنی را ایستاده دید که می گوید: شوهرم به من ستم نمود و مرا ترساند و بر من تعدّی کرد و سوگند یاد نموده که مرا بزند. حضرت علی(علیه السلام) فرمود: صبر کن که روز خنک شود، آنگاه با تو می آیم. زن گفت: خشم شوهرم بر من شدیدتر می شود. حضرت علی(علیه السلام) فرمود: خانه ات کجاست؟ آنگاه به طرف خانه آن زن حرکت کرد و به اهل خانه سلام نمود. جوانی بیرون آمد، حضرت علی(علیه السلام) به او فرمود: ای بنده خدا! از خدا بپرهیز… آن جوان گفت: به تو چه! من او را می سوزانم. امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: من تو را امر به معروف و نهی از منکر می کنم، تو با منکر با من روبه رو می شوی و معروف را انکار می کنی؟! مردم از راه رسیدند و حضرت علی(علیه السلام) را شناختند و به او می گفتند: سلام علیکم یا امیرالمؤمنین! آن جوان حضرت را شناخت و به دست و پای حضرت علی(علیه السلام) افتاد و عذرخواهی کرد. آنگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) به آن زن فرمود: داخل خانه ت برو و شوهرت را به چنین کار و مانند آن وادار نکن.[۲۲]

امور مؤثر در ارث زن

۱۰.درباره ارث زن می توان گفت: گرچه کمبود برخی از موارد سهام را اموری مانند تحمیل هزینه زندگی او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد، نه زن (یعنی زن هرگز مسئول دیه خطایی برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده می گیرد، لیکن توضیح کوتاهی پیرامون اصل ارثِ زن و برخی از اقسام آن در این مبحث سودمند می باشد. اولاً معلوم باشد که زن مانند شوهر، همراه با تمام طبقاتِ ارث، حضور حقوقی دارد و در تمامی مراتب طبقه بندی شده ارث، زنِ شوهر متوفا مانند شوهر زن متوفاه حضور دارد. ثانیاً سهم زن، گاهی مساوی سهم مرد است و گاهی کمتر از آن و زمانی نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد. این چنین نیست که در تمام انحاء ارث، سهم زن کمتر از سهم مرد باشد.

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد و نه کمتر از آن، عبارت است از:

۱.پدر و مادر میت؛ در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هرکدام از اَبَوَین، سُدس (یک ششم) می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.

۲.کلاله مادری، یعنی برادر و خواهرِ مادری میت که به اندازه مساوی ارث می برند؛ نه با تفاوت؛ به طوری که خواهر مادری میت، معادل سهم برادر مادری میت ارث می برد؛ نه کمتر از آن و آیه ۱۱ و ۱۲ سوره «نساء» دلیل این دو حکم است؛ چنان که وسائل الشیعه، باب ۳ و باب ۸ از ابواب میراث الاخوه و الاجداد، حکم کلاله را تعرّض نموده است.

امّا مواردی که زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند: دختر که کمتر از پسر ارث می برد و مانند کلاله پدری و مادری، یعنی برادر و خواهر پدری و مادری میت که در این صورت نیز زن یعنی خواهر میت، نصف سهم مرد یعنی برادر میت ارث می برد و آیه ۱۱ سوره «نساء» عهده دار بیان تفاوت ارث پدر و مادر میت که دارای فرزند نباشند و نیز تفاوت ارث دختر و پسر و آیه ۱۷۶ که پایان سوره «نساء» است، عهده دار بیان تفاوت ارث کلاله پدر و مادری یا پدری میت می باشد.[۲۳] البته گاهی نقص ارث، متوجّه سهم کلاله پدری می شود؛ لیکن متوجه سهم کلاله اُمّی نمی شود[۲۴]؛ در این مورد سهم زن، همچنان محفوظ است و سهم مرد، محذوف و محجوب می باشد. اما مواردی که سهم زن بیش از سهم مرد می باشد؛ مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر سُدس (یک ششم) می برد و دختر بیش از آن و مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندهای او در زمان حیات وی مرده باشد که در اینجا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را (نصیب من یتقرّب بالمیت)؛ یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، در این حال، آن دختر دو برابر این پسر می برد؛ گرچه منشأ این تفاوت، همان تفاوت ارث دختر و پسر می باشد، لیکن آنچه فعلاً در تقسیم خارجی صورت می پذیرد این است که زن، دو برابر مرد ارث برده است و در برخی از احادیث معصومین(علیهم السلام) چنین آمده است: «بنتُ الإبنِ اَقرب من ابن البنت» [۲۵]؛ یعنی دختر پسر از پسر دختر به میت ومورّث خود نزدیک تر است. نکته قابل توجه آنکه گرچه خداوند تمام قوانین حقوقی را برابر حقوق فطری، تنظیم و تدوین فرموده است تا زمینه اثاره دفائن فطری و شکوفایی گنجینه های درونی جامعه بشری فراهم گردد، لیکن در پایان آیه ارث، دو اسم از اسمای حسنای الهی را یادآور می شود که هماهنگی نظام تشریع و تکوین را در خاطره ها احیا نماید و آن این است که در پایان آیه ۱۱ سوره «نساء» که عهده دار برخی از ارث های متفاوت می باشد، چنین فرموده است: … إنّ اللّه کان علیماً حکیما؛ یعنی شما از علم و حکمت کافی برخوردار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدلْ نهفته، در آن جست وجو کنید؛ لیکن خداوند آگاه و حکیم، همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع بندی نموده و بر مدار حکمت، آنها را به صورت موادّ معتدل حقوقی ارائه می فرماید تا مسائل ارث و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط جاهلیت جدید و مُدِرن مصون بماند.

مبنا بودن ارث زن به جهت اهتمام اسلام به حقوق زن

قرآن کریم برای اهتمام به حقّ زن، هنگام تعیین سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلّم دانسته و معیار ارث معرّفی می نماید؛ آنگاه می فرماید: للذّکر مثل حظّ الاُنثیین؛ یعنی در موقع بیان سهم برادر، چنین نمی فرماید که خواهر نصف سهم برادر می برد که پارامتر اصلی، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلّم را ارث خواهر که دختر میت است قرار می دهد و سهم برادر را که پسر متوفا می باشد، دو برابر سهم خواهر می داند تا اصل ارث زن قطعی و مفروغ عنه باشد.

۱۱.درباره قضا و داوری زن می توان گفت: برخی از فقیهان نام ور امامیه، نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده اند تا زنْ فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت اُنوثت کرده اند تا زنْ واجد مانع داوری باشد. مانند شیخ مفیدِ در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهی که سنّت معصومین(علیهم السلام) را به همراه دارد، اکتفا نمود و نظیر شیخ طوسی در نهایه که افزون بر مقنعه مفید، چیزی جز حِرص بر تقوا را نیفزود و نامی از اشتراط مرد بودن یا امتناع زن بودن نبرده است و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورّع از محارم الهی را یادآور شد و سخن از مرد و زن بودن قاضی را به میان نیاورده است و نظیر غُنیهالنزوع حمزه بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت نکرد؛ چنان که کتاب جامع الشرایع ابن سعید نیز فاقد اشتراط ذکورت بوده و تصریح بر مانعیت انوثت برای قضا ننموده است البته عنوان وی اختصاص قضا به مرد را نشان می دهد؛ زیرا چنین فرموده است: «إذا کان الرجل عاقلاً… ».

گروهی از فقهای بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده اند؛ مانند قاضی ابن البرّاج در المهذّب و محقّقِ در شرایع الاسلام و نیز در المختصرالنافع و مانند علامهِ در قواعد الأحکام و در ارشاد الأذهان و نظیر شهید اولِ در اللمعهالدمشقیه؛ چنان که نظام الدین ابی لحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتی در کتاب إصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است و عدّه ی از بزرگان متأخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری و ملاّ ضیاءالدین عراقی رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذکورت کرده ند. عدّه ی که به طور مشروح و مستدل در این