بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکم سعی از طبقات فوقانی :

افزایش تعداد حجاج در سال های اخیر، که شمار آنها در حج به میلیون ها نفر می رسد، محدودبودن و گنجایش نداشتن اماکن حج و این تعداد از حاجی که موجب ازدحام شدید جمعیت و آزار و اذیت و گاه صدمات جبران ناپذیر می شود و گاهی هم به مرگ افراد می انجامد، باعث شد متولیان، اماکن مناسک حج را توسعه دهند.

یکی از این اماکن توسعه یافته محل سعی (مسعی) است که محدود بین دو کوه صفا و مروه است. مسعی به دو صورت توسعه یافته است: صورت اول توسعه عرضی مسعی است که در مقایسه با قبل حدوداً دو برابر شده است. صورت دوم توسعه به حسب ارتفاع، که با احداث چندین طبقه صورت گرفته است. این اقدام این پرسش را ایجاد کرده است که: آیا سعی در مقادیر توسعه یافته همان حکم مقادیر سابق را دارد و آیا از لحاظ شرعی، سعی در مقادیر توسعه یافته مشروع است؟

در این باره مباحث فقهی و مجادلات علمی متعددی صورت گرفت که از جمله می توان به چند اثر اشاره کرد: حدود الصفا والمروه التوسعه الحدیثیه: دراسه تاریخیه فقهیه اثر عبدالملک بن عبداللّه بن دهیش؛ رفع الاعلام بادله جواز توسیع عرض المسعی المشعر الحرام اثر عوید بن عیاد المطرفی الحربی؛ توسعه المسعی عزیمه لارخصه دراسه فقهیه، تاریخیه، بیئیه، جیولوجیه اثر عبدالوهاب أبراهیم ابوسلیمان؛ رسا له حول توسعه المسعی دراسه فقهیه، تا ریخیه، و بیئیه تبحث عن مشروعیه اعما ل التوسعه الجا ریه فی الوقت الحا ضر المسعی اثر جعفر سبحانی؛ و مقاله ای از هیئت کبار العلماء بالمملکه العربیه السعودیه با عنوان «حکم السعی فوق سقف المسعی».

البته در نوع این تحقیقات، مسئله از دیدگاه یکی از مذاهب فقهی تحلیل شده و تاکنون تحقیقی جامع با در نظر گرفتن نظر فقهای مذاهب اسلامی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر در صدد پرکردن خلأ موجود است. اهمیت مطلب وقتی است که بدانیم برخی فقهای مذاهب اسلامی سعی در برخی مقادیر توسعه یافته را مشروع ندانسته اند، همچون برخی از هئیت کبار علمای سعودی و برخی فقهای امامیه که سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی مسعی را جایز نمی دانند. همچنین قریب به اتفاق فقهای امامیه سعی از روی طبقات فوقانی مسعی را که بالاتر از صفا و مروه باشد جایز نمی دانند.

این نوشتار متکفل بررسی حکم سعی در همه مقادیر توسعه یافته مسعی نیست، بلکه آنچه مد نظر است بررسی حکم سعی در طبقات فوقانی و تحتانی است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظر فقهای مذاهب درباره سعی از روی طبقات فوقانی و تحتانی چیست.

وضعیت کنونی مسعی

در حال حاضر، عرض مسعی چهل متر و متشکل از دو مسیر رفت و برگشت است. مسیر رفت به عرض بیست متر است و کسانی از آن استفاده می کنند که از صفا به سمت مروه می روند. مسیر برگشت نیز به عرض بیست متر و مربوط به کسانی است که از مروه به سمت صفا برمی گردند. مسعی در سه طبقه و یک زیرزمین بنا شده است (زیرزمین، همکف، طبقه اول و طبقه دوم) (ابن دهیش، ۱۴۲۹: ۸۵ و ۸۹). مجموع ارتفاع این طبقات ۹۵ متر است (همان: ۹۱).

نخستین کسی که بر روی مسعی سقف احداث کرد ملک حسین بن علی بن عون بود. او در شوال ۱۳۳۵ به سبب شدت نور خورشید و گرما چنین کرد. امتداد این سقف از مروه تا باب العباس بود (همان: ۵۹). در سال ۱۳۶۶ هجری قمری به امر ملک عبدالعزیز سقف مسعی بازسازی شد و امتداد آن به باب علی (ع) رسید (همان: ۶۱).

یکی از پژوهشگران تاریخ درباره تغییرات مسعی چنین می نویسد: نخستین بار در سال ۱۳۴۵ ه‍.ش. مسعی سنگ فرش شد تا غبار آن سعی کنندگان و صاحبان مغازه های اطراف را آزار ندهد. پس از آن در زمان ملک سعود دیوارهای آن را سیمان کردند و به مرور با تعمیراتی که در سال های نخست قرن پانزدهم هجری در آن صورت گرفت، به شکل فعلی درآمد. بخشی از این فضا، محل کوه ابوقبیس است که از جای برداشته شد و بخش مهم تر آن، فضای شعب ابی طالب است که به مرور محل مسکونی شد و در این اواخر به خیابان و مغازه تبدیل شد و اخیراً به صورت یک میدان باز با سنگ فرش سفید برای نمازگزاران درآمده است.

درباره اندازه های موجود در مسعی، تا پیش از تغییرات جدید باید گفت طول مسعی ۳۹۴/۵ و عرض آن ۲۰ متر بوده است. ارتفاع طبقه اول ۱۲ متر و ارتفاع طبقه فوقانی آن ۹ متر است. در تغییرات جدید مسعی چند طبقه شده و طبقه ای نیز به عنوان زیرزمین ساخته شده است. به علاوه عرض آن دو برابر شده و بخش بیشتری از میدان بیرونی مسعی، داخل محدوده مسعی قرار گرفته است (جعفریان، ۱۳۸۹: ۱۲۳ و ۱۲۴).

حکم فقهی سعی خارج از حدّ فاصل دو کوه صفا و مروه

به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی سعی در خارج از حدّ فاصل بین دو کوه صفا و مروه صحیح و مجزی نیست و باید تمام اشواط هفت گانه سعی بین صفا و مروه اعاده شود (حلی، ۱۴۱۲: ۱۰/۴۰۸؛ کاسانی حنفی، ۱۴۰۶: ۴/۳۹۶؛ ابن عبدالبر مالکی، ۱۴۰۰: ۱/۳۶۸؛ حوسنی، ۱۴۲۹: ۵۷؛ نووی شافعی، بی تا: ۸/۷۶؛ و ابن قدامه مقدسی، ۱۳۸۸: ۳/۳۵۰).

البته در دیدگاه برخی اندیشوران فقه مذهب شافعی خروج به مقدار کم از مَسعی به هنگام سعی، خللی در سعی وارد نمی کند (نووی شافعی، بی تا: ۸/۷۶). در هر حال، مهم آن است که بنا بر اتفاق علمای مذاهب فقه اسلامی، سعی باید بین کوه صفا و مروه انجام شود تا صحیح باشد. بنابراین، مَسعی در نظر ایشان همان حدّ فاصل بین دو کوه صفا و مروه یا بین الجبلین است.

فایل پاورپوینت کامل حکم سعی از طبقات فوقانی

طبقات فوقانی که بین صفا و مروه احداث شده به دو صورت قابل فرض است: فرض اول اینکه ارتفاع طبقات پایین تر از ارتفاع کوه صفا و مروه باشد؛ و فرض دوم آنکه ارتفاع طبقات بالاتر از کوه صفا و مروه باشد:

۱.حکم سعی از طبقات پایین تر از کوه صفا و مروه

از نظر اکثر فقهای مذاهب، سعی از طبقات فوقانی اگر بین صفا و مروه باشد جایز است (افتخاری گلپایگانی، ۱۴۲۸: ۱/۴۲۵؛ الشلعان، ۱۴۳۱: ۳۴۶؛ المصلح، ۱۴۲۸: ۳۳). موسوی خمینی در این باره می نویسد: «یجوز من الطبقه الفوقانیه أو التحتانیه لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما» (موسوی خمینی، بی تا: ۱/۴۳۸)؛ «(سعی) از طبقه فوقانی یا تحتانی، بر فرض احداث آنها، در صورتی جایز است که بین دو کوه (صفا و مروه) باشد نه بالای این دو کوه و نه زیر این دو کوه».

این گروه معتقدند آنچه شرط است استیعاب و دربرگرفتن تمام اشواط بین صفا و مروه است و در صورتی که سعی در ارتفاع پایین تر نسبت به صفا و مروه صورت گیرد، این شرط حاصل می شود و به تبع آن سعی نیز صحیح است. صاحبان این قول به ادله ذیل استناد می کنند:

۱.۱سنت

در منابع حدیثی فریقین روایاتی دال بر جواز سعی سواره آمده است. در منابع امامیه روایات متعددی بر جواز این کار ذکر شده است، مثل این روایت که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده است: «سألته عن السعی بین الصفا والمروه علی الدابّه، قال: «نعم، و علی المحمل»» (طوسی، ۱۴۰۷: ۵/۱۵۵). در منابع حدیثی اهل سنت نیز روایت در این باب بیان شده است. برای مثال در سنن نسائی روایتی وجود دارد دال بر اینکه پیامبر (ص) سوار بر مرکب خود، سعی به جای آورده است: «طَافَ بِالْبَیتِ و بَینَ الصَّفَا وَالْمَرْوَه عَلَی رَاحِلَتِهِ» (الخراسانی النسائی، ۱۴۲۱: ۴/۱۱۷).

حال به اجماع فقهای امامیه سواره سعی کردن جایز است، حتی بدون عذر و در حال اختیار (نجفی، بی تا: ۱۹/۴۲۳). بحرانی می گوید: «فلو سعی راکبا جاز» (بحرانی، ۱۴۰۵: ۱۶/۲۶۸). دلیل بر این حکم وجود روایات معتبر است (همان). مثل روایتی که از عمار از امام صادق (ع) نقل شده است که وی از حضرت پرسید: «قلت له: المرأه تسعی بین الصفا والمروه علی دابه أو علی بعیر قال: لا بأس بذلک، قال: و سألته عن الرجل یفعل ذلک قال: لا بأس به» (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۳/۴۹۷). این روایت دلالت بر سعی سواره دارد.

فقهای شافعی نیز سعی سواره را جایز می دانند (ماوردی، ۱۴۱۴: ۴/۱۶۱). نووی در این باره می نویسد: «ان سعی راکبا جاز» (نووی شافعی، بی تا: ۸/۶۴). حنابله مثل امامیه و شافعی، سعی سواره در حال اختیار را صحیح می دانند (ابن قدامه مقدسی، ۱۴۰۴: ۱/۵۱۷). ابن مفلح چنین می نویسد: «إذا سعی راکبا أو محمولا، أَجزأه» (ابن مفلح، ۱۴۱۸: ۳/۲۰۰). مستند این جواز روایتی است که از جابر نقل شده است: «طَافَ النَّبِی (صَلَّی اللّه عَلَیهِ وَ سَلَّمَ) فِی حَجَّه الْوَدَاعِ عَلَی رَاحِلَتِهِ بِالْبَیتِ، وَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَه، لِیرَاهُ النَّاسُ، وَ لِیشْرِفَ وَ لِیسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ» (قشیری نیشابوری، بی تا: ۲/۹۲۷). با توجه به این روایت که پیامبر (ص) دور خانه خدا و بین صفا و مروه در حالی که سوار بر مرکب خود بود، طواف کردند، پس سعی سواره جایز است.

اما حنفیه و مالکیه سعی سواره را در حال ضرورت جایز می دانند (الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ۱۴۰۴: ۲۵/۱۸). از حنفی ها علاء الدین الکاسانی می نویسد: «وَإِنْ کانَ قَادِرًا عَلَی الْمَشْی بِنَفْسِهِ فَحُمِلَ أَوْ رَکبَ یلْزَمُهُ الدَّمُ؛ لِأَنَّ السَّعْی بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقُدْرَه عَلَی الْمَشْی، وَاجِبٌ فَإِذَا تَرَکهُ فَقَدْ تَرَک الْوَاجِبَ مِنْ غَیرِ عُذْرٍ فَیلْزَمُهُ الدَّمُ»؛ «و اگر (سعی گزار) بتواند خودش راه برود اما حمل یا سوار بر مرکب شود، لازم است قربانی کند، چون واجب است خود شخص به صورت پیاده روی سعی به جای آورد. پس اگر این واجب را ترک کند همانا او واجبی را بدون عذر ترک کرده است، لذا قربانی بر او لازم می شود» (علاءالدین الکاسانی، ۱۴۰۶: ۲/۱۳۴). از مذهب مالکیه خود مالک چنین گفته است: «لا یسعی أحد بین الصفا والمروه راکبا إلا من عذر»؛ «احدی بین صفا و مروه به صورت سواره سعی نکند مگر در حال عذر» (الأصبحی المدنی، بی تا: ۱/۴۲۸).

با وجود اینکه طبق نظر مذهب حنفی و مالکی سعی سواره جایز نیست مگر در صورت عذر و ضرورت، اما در حال حاضر و با وجود ازدحام، سعی سواره جایز است، چون ازدحام، خود ضرورت است که به موجب آن سعی سواره بنا بر نظر این دو مذهب نیز جایز می شود. با این توضیحات روشن می شود که در حال حاضر سعی سواره از نظر همه مذاهب جایز است، برخی با حکم اولی و برخی دیگر با حکم ثانوی.

این جواز بر این دلالت دارد که اساساً نیازی نیست کسی که در حال سعی است به صورت مستقیم به سطح زمین مسعی اتصال داشته باشد. پس همان طور که سعی بر روی مرکب جایز است، سعی بر روی طبقات فوقانی که ارتفاع آنها پایین تر از صفا و مروه است، نیز جایز است.

شباهت سعی سواره و سعی بر روی طبقات فوقانی در این است که هر دو غیرمستقیم به زمین اتصال دارند؛ یعنی حاجی به هنگام سعی به صورت مستقیم به سطح همکف مسعی متصل نیست، بلکه با واسطه متصل است.

۱. ۲. تبعیت فضای مسعی از زمین مسعی

تبعیت یعنی «ارتباط و وابستگی چیزی (تابع) به چیزی (متبوع)» (شاهرودی، ۱۴۲۶: ۲/۳۳۹) به طوری که قابل انفکاک از غیر نیست (موسوعه الفقهیه الکویتیه، ۱۴۰۴: ۱۰/۹۳). در اصطلاح فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر است (شاهرودی، ۱۴۲۶: ۲/۳۳۹).

فقها در بحث توسع مسجدالحرام معتقدند با توسعه این مسجد به تبع آن مطاف نیز توسعه می یابد. از امامیه، حلّی در این باره می نویسد: «و لو اتّسعت خطّه المسجد، اتّسع المطاف» (حلی، بی تا: ۸/۹۳). بنا بر نظر وی، با توسعه مسجدالحرام مطاف نیز گسترش می یابد.

از اهل سنت، فقهای شافعی فتوا داده اند که هر وقت مسجدالحرام توسعه یابد، مطاف نیز وسیع تر می شود. جوینی شافعی می گوید: «ولو وُسّعت خِطه المسجد، اتسع المطاف»؛ «اگر بخشی از مسجد وسیع شود، مطاف هم وسیع می شود» (الجوینی، ۱۴۲۸: ۴/۲۸۷). رافعی از دیگر عالمان این مذهب چنین آورده است: «لو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف»؛ «اگر بخشی از مسجد توسعه یابد، مطاف هم توسعه می یابد» (الرافعی، بی تا: ۷/۳۰۲). گفتار نووی نیز شایسته ذکر است. او می گوید: «اتفق أصحابنا علی أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف و صحّ الطواف فی جمیعه»؛ «فقهای ما (شافعیه) اتفاق دارند بر اینکه اگر مسجد وسیع شود، مطاف هم وسیع می شود و طواف در تمام مسجد صحیح است» (نووی شافعی، بی تا: ۸/۳۹).

بنابراین، به اتفاق فقهای شافعی با توسعه مسجد، مطاف نیز وسعت می یابد و احکام مسجدالحرام به بخش های افزوده شده تسری پیدا می کند. استناد این فقها به وسعت مسجد و مطاف از زمان خلیفه عباسی به بعد است (همان). اینها می گویند در زمان مهدی عباسی مسجد بزرگ تر از زمان پیامبر (ص) شد و با این توسعه مطاف هم وسیع تر شد. حنابله نیز به نحوی معتقدند با توسعه مسجدالحرام مطاف هم وسیع می شود و طواف در بخش های جدید صحیح است. یکی از اندیشوران حنبلی می نویسد: «أن یکون الطواف داخل المسجد وإن وسع»؛ «اینکه طواف داخل مسجد باشد، هرچند مسجد توسعه پیدا کرده باشد» (الحاجه: ۴۳۸)، چون با توسعه مسجد مطاف نیز گسترش می یابد، لذا طواف صحیح است.

دلیل اینکه با توسع مسجدالحرام مطاف قهراً توسعه می یابد، تبعیت است. تبعیت یعنی چیزی با غیر خودش طوری مرتبط باشد که جداشدنی نیست (موسوعه الفقهیه الکویتیه، ۱۴۰۴: ۱۰/۹۳).

همچنین در بحث تبعیت فضا و پشت بام مسجد از مسجد، به تبعیت اشاره شده است. علاءالدین کاسانی می نویسد: «أَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ تَبَعٌ لِلْمَسْجِدِ، وَ حُکمُ التَّبَعِ حُکمُ الْأَصْلِ» (الکاسانی، ۱۴۰۶: ۱/۴۴۵)؛ «پشت بام مسجد از مسجد پیروی می کند، و حکم تابع همان حکم اصل و متبوع است». برخی دیگر گفته اند: «پشت بام مسجد جزء مسجد است تا جایی از آسمان که دیده شود» (الزیعلی، ۱۳۱۳: ۱/۱۶۸).

یکی از عالمان شافعی معتقد است هیچ فرقی بین پشت بام و حیاط مسجد نیست: «لَا فَرْقَ بَینَ سَطْحِهِ وَ صَحْنِهِ وَ رَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَه مِنْهُ» (شمس الدین رملی، ۱۴۰۴: ۳/۲۱۶). فقیه دیگر شافعی ها می گوید: «أن سطح المسجد کقراره»؛ «پشت بام مسجد مثل کف مسجد است» (الیمنی الشافعی العمرانی، ۱۴۲۱: ۲/۴۳۴).

ابن قدامه مقدسی، از فقهای حنابله، معتقد است پشت بام مسجد حکم مسجد را دارد. وی می نویسد: «لَوْ خَرَجَ الْمُعْتَکفُ إلَی سَطْحِ الْمَسْجِدِ کانَ لَهُ ذَلِک؛ لِأَنَّ حُکمَهُ حُکمُ الْمَسْجِدِ» (ابن قدامه مقدسی، ۱۳۸۸: ۲/۵۴). به عبارت دیگر، هر حکمی که برای مسجد ثابت شود شامل پشت