فایل پاورپوینت کامل رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن :

۱.مباحث مقدماتی و نظری

1. .

   ۱. بیان مسئله

در واقع، حقوق بین الملل سنتی از مرحله دو جانبه گرایی در معنای وجود روابط و در نتیجه حقوق و تعهدات دوجانبه میان دولت ها به مرحله ای از رشد رسید که قلمرو حاکمیت دولت ها را با توسعه سیستم و نظامی از قواعد در زمان ها و زمینه های مختلف، محدود ساخت؛ گو اینکه هسته اولیه و اصلی روابط بین المللی امروز همان روابط دوجانبه است (Simma, 1994, P. 229). بر همین اساس است که «نگرش نظام مند یا سیستماتیک، انواع مختلفی از ارتباطات میان دولت ها را (شامل اقدامات، موافقتنامه ها، اعلامیه ها و حتی سکوت) به عنوان تعهدات حقوقی سامان می دهد که مطابق با انسجامی درونی و سلسله مراتب مشخصی مرتب شده اند.» (Benvenisti, 2008, P. 2)؛ زیرا حقوق جدید حاکم بر روابط بین المللی در چارچوب اولیه حقوق بین الملل، شعب و تأسیساتی به فراخور نیازهای بین المللی ناشی از همکاری زیست مسالمت آمیز بین المللی گرفته تا ایجاد و فراوانی قواعد حقوقی مورد نیاز شعبات مختلف حقوق بین الملل و تشکیل ساز و کارهای خاص هر حوزه (چه از حیث اداره و چه از حیث حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات)، گسست و چندپارگی در کلیت حقوق بین الملل به لحاظ استقلال شاخه های آن از حقوق بین الملل عام را به وجود آورده است. بر همین اساس، در توصیف این رشته از دانش حقوق گفته اند: «حقوق بین الملل از نظر گستره، یعنی فراوانی معاهدات و سازمان های بین المللی ـ و همین طور از منظر عمق، یعنی رونق محاکم و دیوان های بین المللی؛ تأکیدی است بر تنوع ذاتی این رشته از حقوق» ((Pauwelyn, 2006, Para. 11. گستره سیستم «متکثر» حقوق بین الملل، اقتضای موضوعات، هنجارها، رژیم ها و نهادهای حقوقی فراوانی را دارد که مدت هاست با حقوق بین الملل آمیخته اند. (۱۹۹۲, pp.123-162. ( Koskenniemi, M., اما سیستم حقوق بین الملل در همین حال وحدت ارگانیک و ماهوی لازم و در قالب چارچوبی مؤثر برای برقراری روابط بین المللی مخاطبانش برقرار ساخته و به حیات خود ادامه داده است (Dupuy, 2007, p. 23). روشن است نظام عام حقوق بین الملل از طریق قواعد کلی، حاکمیتش را بر خرده سیستم های متکثر صیانت کرده است. حال پرسش آن است که آیا می توان نظام مندی آموزه های غنی و جاودانه قرآنی و خطوط کلی روابط سیستماتیک عام و خاص ترسیم شده در آنها را کشف کرد؟ زیرا پیش فرض آن است که دین، مجموعه ای از عناصر و گزاره های به هم پیوسته و نظام مند برای حیات جمعی انسان هاست و نظام حقوقی برآمده از اسلام، یک نظام اصیل و قائم به خود است که خاستگاه الهی دارد و از نوعی وحدت و رابطه منطقی برخوردار می باشد (سلیمی، حقوق بین الملل اسلامی، ۹۵).این نوشتار بر آن است که میان چگونگی قواعد حاکم بر روابط سیستمی میان حقوق بین الملل عام و خرده سیستم حقوق معاهدات به هنگام نقض تعهدات معاهده ای ـ که به مثابه بحثی علمی درحقوق بین الملل جاری است ـ را با دیدگاه قرآنی تحلیلی تطبیقی انجام دهد؛ زیرا اولاً می توان از آیات شریفه آن، خرده نظام حقوق معاهدات را استنباط کرد و ثانیاً از مفاهیم بلند این کتاب الهی، تعهد معاهده ای همزاد با مسئولیت نقض آن را نیز می توان برداشت کرد. علاوه بر این، چگونگی جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (و خصوصاً اصل تناسب) بسیار پیشتر از نظام های حقوقی بیان گردیده است. به عبارت گویاتر، نوشتار حاضر بر آن است که اثبات کند در کتاب آسمانی مسلمانان (و ناظر به استنباط های فقهی ـ حقوقی) درحوزه های متنوع حقوقی (از جمله حقوق بین الملل) خطوط کلی روابط میان نظام های عام و خرده سیستم بیان شده و اصل تناسب در جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (بین المللی) را مورد تأکید قرار گرفته است.یادآوری این نکته لازم است که دیدگاه منظومه ای در حوزه حقوقی اسلام بی سابقه نیست و پیش از این از سوی اسلام شناس سرآمدی همانند استاد مطهری در اثر گرانقدرش «نظام حقوقی زن در اسلام» به صراحت تبیین شده است؛ گو اینکه رویکرد نظام وارگی مورد ادعای این نوشتار در حوزه حقوق بین الملل بدیع می باشد. البته گرچه در قرآن آیات شریفی بر نظام تعهدات و مسئولیت دلالت دارد، با این همه کتاب حقوقی نیست و از ویژگی های ذیل برخوردار است:

۱ـ ترسیم خطوط کلی نظام حقوقی بین المللی،

۲ـ پراکندگی آیات در بیان سیستم حقوقی؛

۳ـ عام و کلی بودن نظام حقوق معاهدات؛

۴ـ به هم پیچیدگی احکام حقوقی با مباحث اعتقادی و اخلاقی؛

۵ـ پراکندگی بیان یک مسئله حقوقی در چند آیه یا سوره؛

۶ـ روش تشویقی وکارکردی حقوق به صورت تشویق و انذار.

از این رو، در تحقیق پیش رو، ابتدا مباحث مربوط به نظام عام مسئولیت بین المللی و چگونگی شیوه جبران خسارت تعهد معاهده ای را بر اساس معیار قواعد اولیه و ثانویه بررسی می کنیم (قواعد مسئولیت بین المللی همچنان حاکم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس متفاوت خواهد بود.) و آنگاه با برجسته ساختن رابطه میان این گونه تعهدات و نقض آن (مسئولیت معاهده ای) که حاکم بر اصل جبران ضرر و زیان بر دیگری، پیشی گرفتن قرآن نسبت به دیگر مکاتب فکری و حقوقی را در آیات شریفه ای که عهده دار شیوه جبران خسارت است، برجسته می سازیم. در ادامه، با استناد به آیات قرآن کریم نخست نظام سازی حقوقی در حوزه تعهدات قراردادی را که بر وفای به عهد در تمامی اشکالش (از جمله تعهدات معاهده ای) دلالت می کند، تبیین می کنیم.

۱. ۲. گستره مفهومی

۱ـ ۲ـ ۱. نظام حقوقی: علم حقوق، قواعد، ذات قواعد، تقسیم قواعد و ساختار آنها را بررسی می کند. حقوق توجه می کند که قواعد از کجا گرفته شده اند، چه منبعی دارند، متدولوژی منبع آنها چیست و براساس چه نهادهایی می توان ساختار آنها را تبیین کرد. اگر حیث انتزاعی مذکور که در ظاهر هیچ تعینی ندارد، براساس مبانی با منابع، نهادها، متدولوژی تفسیر و تراتب قواعد در یک ساختار فرهنگی تعین پیدا کند، این موجود تعین یافته نظام حقوقی است. بنابراین، نظام حقوقی در تعریف عام، صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه ای از قواعد و مقرّرات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می کند (حسینی، نظام حقوقی اسلامی، ۱۰). اما نظام حقوقی تعریف خاصی نیز دارد که مبتنی بر روابط میان قواعد اولیه و ثانویه حقوقی می باشد که در ذیل به آن اشاره می گردد.

۱ـ ۲ـ ۲. سیستم حقوق بین الملل: از دیدگاه هربرت هارت ]۱[ آنچه موجد یک سیستم حقوقی است، وجود قواعد اولیه به عنوان قواعد کنترل رفتار و از طرفی دیگر، قواعد ثانویه به عنوان قواعدی است که باعث می شوند تا قواعد اولیه به نحو مطلوبی بتوانند بر نهادها و قوانین اجتماعی موجود کنترل داشته باشند (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، ۱۸۵ـ ۱۶۸). مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که قادر است تا تعامل و کنش میان اجزایش را برآورده ساخته و آنها را در یک قالب منجسم گرد آورد (Noys , Covey,and Sweeney, 1973.). کمیسیون حقوق بین الملل که متکفل بررسی کثرت خرده سیستم های موجود در نظام حقوق بین الملل بود، در گزارش خود آن را یک «سیستم حقوقی» می داند که مجموعه ای اتفاقی از هنجارها و اصول نبوده و رابطه ای معنادار در میان این اصول و هنجارها برقرار است ( (l. L.C,Fragmentation Report, 2006..

۱ـ ۲ـ ۳. شباهت معاهده و قرارداد: معاهده از این حیث که روند شکل گیری، انعقاد، اعتبار و اختتام دارد، ماهیتش شبیه قرارداد در حقوق داخلی است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، ۲۰۸).

۲ـ مسئله خرده سیستم (Self-Contained Regimes ـ رژیم های خودبسنده) در نظام حقوق بین الملل

همان طور که گفتیم، امروزه حقوق بین الملل در حوزه های موضوعی مانند حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق محیط زیست، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و حقوق دریاها گسترش فراوانی یافته است. این حوزه های موضوعی که به آنها رژیم نیز اطلاق می گردد، اغلب با سازمان های بین المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی و… منطبق هستند. البته ماهیت رضایی حقوق بین الملل به خلق سیستم ها و رژیم های متعددی در حوزه حقوق بین الملل انجامیده است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، ۲۷). پدیده کثرت، علی الظاهر می تواند شاخه های حقوق بین الملل را به صورت مجموع هایی از قواعد مستقل از حقوق بین الملل عام و به شکل «جزایر هنجاری» (normative islands) درآورد (سلیمانی ترکمانی، رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، ۲۰۸). کثرت این رژیم ها زمانی به یک مسئله تبدیل می گردد که این گونه رژیم های کارکردی تخصصی، مدعی خود مختاری از یکدیگر می شوند؛ مانند اینکه سازمان جهانی تجارت توجهی به سازمان بین المللی کار یا حقوق بین الملل عام نداشته باشد. عوامل و مؤلفه های مختلفی باعث افزایش میزان کثرت در چند دهه اخیر شده اند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: ۱. گسترش حوزه های جدید بین المللی؛ ۲. رهایی افراد از سیطره دولت ها؛ ۳. منطق های شدن حقوق بین الملل. ( Heffner, 2004: 849-850) به موجب این پدیده، حوزه های مختلف حقوق بین الملل دارای قواعد خاص و منحصر به خود هستند. اهمیت این موضوع سبب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل نیز در این زمینه به تحقیقی مبسوط و عمیق پرداخته، زوایای آن را تبیین کند. مطابق گزارش نهایی کارگروه مطالعاتی کمیسیون در سال 2006Koskenniemi, A/CN.4/L.682) ) چند گونه خرده سیستم در نظام عام حقوق بین الملل وجود دارند که ذیل آنها به دسته بندی منظور اشاره می کنیم.

۲ـ۱. تعریف خرده سیستم (رژیم خود بسنده)

در ادبیات حقوق بین الملل خرده سیستم با تعریف قواعد اولیه و ثانویه تصور می گردد؛ زیرا حقوق بین الملل به مثابه یک نظام حقوقی، دربردارنده هر دو قواعد اولیه و ثانویه است. حال این پرسش مطرح است که قواعد اولیه و ثانویه در این رشته حقوقی به چه معنا هستند؟ قواعد اولیه، قواعد رفتاری اند که تکلیف به فعل یا ترک فعل مشخصی را پایه گذاری می کند. (Hart, 1994:79-99)؛ از این رو، اعضای جامعه بین المللی را از در پیش گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می نماید. پاره ای از حقوقدانان بین الملل با الهام از مفهوم قواعد ثانویه در دیدگاه هارت، نظم حقوقی بین المللی را برخوردار از موهبت مجموعه بزرگی از قواعد ثانویه می داند که به سیستم متکثر حقوقی وحدت می بخشد ( (Dupuy, 1999:793؛ زیرا در این دیدگاه آنچه به طور کلی موجب پیدایش نوع جدیدی از رژیم های مختلف در حقوق بین الملل می شود، وجود قواعد حقوقی اولیه و ثانویه ای است که منجر به شکل گیری رژیمی خود بسنده (خرده سیستم) در مقابل حقوق بین الملل عام می گردد.

کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با شناسایی رژیم های خود بسنده دسته بندی خاصی را ارائه می دهد و آنها را به سه دسته تقسیم می کند(l. L.C,Fragmentation Report, 2006, Paras. 135- 136). چنان که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۳ حقوق خاص و رژیم های خود بسنده دسته اول را در گزارش خود (در حوزه پیش نویس موارد مسئولیت) به صورت ذیل بیان داشت:«حقوق بین الملل صرفاً بر اساس یک نظام (واحد) شکل نگرفته است، بلکه مبتنی بر تنوعی از خرده نظام های مرتبط با یکدیگر است که در درون هر یک، قواعد موسوم به قواعد اولیه و ثانویه به نحوی تنگاتنگ در هم تنیده شده اند.» (عابدینی، رژیم های خودسامان در حقوق بین المللی، ۱۵۰)؛ به عبارت دیگر، این گزارشگر، رژیم خودبسنده دسته اول را زیرمجموع هایی از حقوق خاص قلمداد می کند که صرفاً در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی قابل اعمال است. این دسته معمولاً در برگیرنده تأسیس یک معاهده یا بسیار نزدیک به دسته ای ازمعاهدات است (همان، ۱۵۱).

همچنین این گروه حقوقدانان، در توجیه نظریات خود به رأی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق دیپلماتیک و کنسولی در قضیه گروگانگیری استناد کرده و گفته اند: «روابط دیپلماتیک وکنسولی بخشی از روابط بین الملل است که حقوق بین الملل آن را انتظام بخشیده و سازمان داده، اما ایجاد نکرده است» (ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، ۴۲۷).امروزه این حقوق تا حد قابل ملاحظه ای در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ درباره روابط دیپلماتیک و کنوانسیون وین ۱۹۶۳ درباره روابط کنسولی تدوین شده اند که نظام حقوق معاهده ای خاصی را تشکیل می دهند. دیوان در این قضیه اظهار داشت که حقوق دیپلماتیک خود شیو ه های دفاع و ضمانت اجرا در خصوص اقدامات غیرقانونی ارتکابی توسط مأمورین دیپلماتیک و کنسولی را فراهم می سازد (. (Hostage Case, 1980, Para. 86طبق نظر دیوان، وجود قاعده «عنصر نامطلوب» در حقوق دیپلماتیک ظاهراً قواعد حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولتی را کنار گذاشته، امکان اجرای اقدامات متقابل را منتفی می سازد.

دیوان مقرر می سازد که قواعد حقوق دیپلماتیک، رژیم خودبسنده ای را شکل می دهد که از یک سو تعهدات کشور پذیرنده را در ارتباط با اماکن، مزایا و مصونیت ها به نحوی تنظیم می کند که با مأموریت های دیپلماتیک سازگار باشد و از سوی دیگر، امکان سوء استفاده احتمالی توسط مأموران دیپلماتیک را پیش بینی کرده، شیوه های اتخاذ موضع در قبال چنین سوء استفاده ای را برای کشور پذیرنده فراهم می سازد. این شیوه ها بنا به ماهیتشان تماماً کارآمد هستند. به نظر دیوان، حقوق دیپلماتیک می تواند بدون کمک قواعد عام حقوق بین الملل در حوزه مسئولیت بین المللی به اهداف خود دست یابد. مثال دیگری که در این تعبیر از رژیم خود بسنده آورده اند و در چارچوب تعریف بالا می گنجد، حقوق مسئولیت بین المللی خاص دولت ها در حوزه حقوق معاهده ای سازمان جهانی تجارت است. «رژیم خودبسنده منحصر به حوزه قواعد ثانوی است. قواعد ثانویه در مقایسه با قواعد اولیه، قواعدی هستند که به دنبال نقض قواعد اولیه مطرح می شوند و آثار و روابط حقوقی ناشی از چنین نقض هایی را تنظیم می کنند. در این خصوص، به عنوان نمونه، قواعد موافقتنامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، به عنوان مجموعه خاصی از قواعد، شامل قواعد مرتبط با نتایج نقض قواعد اولیه آن سازمان است و بنابراین یک رژیم خودبسنده را شکل می دهد. آن ها اعمال قواعد عام مسئولیت بین المللی را تا آن اندازه که رژیم خودبسنده موافقتنامه اجازه می دهد منتفی می سازند و لذا اگر بین قواعد عام مسئولیت بین المللی و قواعد مسئولیت سازمان جهانی تجارت اختلافی پیش آید، قواعد معاهده ای مرجح خواهند بود» (سلیمانی ترکمانی، رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، ۲۱۳). گروه دوم، تعریف نسبتاً گسترده تری از رژیم خودبسنده ارائه می کنند و آن را شامل حقوق مرتبط با حوزه جغرافیایی خاص (مثل رژیم های رودخانه ای) یا با ماهیت خاص (مین های ضد نفر) و صرفاً در حوزه قواعد اولیه می دانند (I. L. C. ,Ibid , para. 12.).

گروه سوم، تعریف کاملاً گسترده تری از رژیم خودبسنده ارائه کرده، شاخه خاصی از حقوق بین الملل را به طور کامل (هم در حوزه قواعد اولیه و هم در حوزه قواعد ثانویه) رژیم خودبسنده قلمداد می کند؛ مثل حقوق بین الملل محیط زیستI. L. C, Ibid, 2006, Paras. 135)). در این نوشتار، رژیم خودبسنده در قالب تعریف مورد نظر در دسته اول مورد بررسی قرار می گیرد. با این توضیح که در این نوشتار به چگونگی تبعیت خرده سیستم ها در صورت نقض تعهدات معاهده ای، به ویژه در اصل مسئولیت و تعیین روش جبران خسارت، از قواعد نظام عام حقوق بین الملل (در حوزه مسئولیت بین المللی دولت ها) پرداخته می شود.

۲ـ ۲. تعامل میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق معاهدات

در حوزه دسته بندی نخست و ارتباط میان قواعد اولیه و ثانویه، این اصل کلی معتبر است که خرده سیستم ها می بایست قادر باشند با حقوق بین الملل عام کنش و واکنش داشته باشند (Runersten, 2008 , p.20)؛ زیرا یک رژیم خاص به هیچ وجه جدا از سیستم حقوق بین الملل عام نخواهد بود، چرا که قواعد اولیه ای مشابه با قواعد سیستم مادر خواهد داشت. حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مسئله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در راستای اهمیت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بین الملل، نقش معاهدات بین المللی به مثابه یکی از منابع اصلی و مهم در پیدایش تکالیف بین المللی، آشکار می شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم الاجرا شدن معاهده ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی، توجه دولت ها به این سند مهم بین المللی بیش از پیش لازم کرده است. بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عموماً به عنوان سند اعلام کننده منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است. طبق قسمت الف همین بند، معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بین الملل هستندBrownli, 1990:3) ). در کنار این، اصولاً تعهد در مواردی با موضوعی آشنا به ذهن مواجه می گردد که چیزی غیر از نقض تعهد نیست و تعهدات موجود در نظام بین المللی نیز از احتمال رویارویی با این پدیده مستثنا نیستند؛ از این رو، تعهد و نقض تعهد، چه در سیستم های حقوقی داخلی و چه در نظام بین المللی، از جمله مفاهیمی هستند که میزان طرح آنها در کنار یکدیگر کم نبوده است. در حوزه حقوق معاهدات، معاهده وین ۱۹۶۹، در بسیاری از قواعد خود تدوین کننده قواعد حقوق عرفی است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری به آن اذعان کرده است (ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95.). در این نظام، نقض های اصول و قواعد حقوقی به مسئولیت بین المللی منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، دولت ها در نتیجه فعل یا ترک فعل خود و گاهی نیز اعمال منع نشده، در قبال اعمال متخلفانه بین المللی که ضوابط آن را حقوق بین الملل معین خواهد کرد، مسئول اعمال خویش هستند. حوزه مسئولیت حقوقی بین المللی، تکلیف جبران خسارت وارد به دولت زیان ندیده را بر دولت متخلف بار می کند، حتی بدون توجه به اینکه تکلیف مزبور بر توافق طرف ها مبتنی بوده است (یعنی تعهد ناشی از معاهدات) یا خیر (ناصری لاریجانی، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، ۲۳۴)؛ به عبارت روشن تر، در حقوق بین الملل، نظام وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین المللی حاکم است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، ۲۵۹)، چنان که می بینیم که نقض تعهد (مثلاً تعهد ناشی از معاهده) همانند حقوق داخلی در حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی به بار می آورد. اما در مورد روابط میان این دو باید گفت که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، از یک سو ضمن عدم تنظیم کلی مقررات راجع به مسئولیت بین المللی، شمول مقررات این مبحث از حقوق بین الملل را منتفی ندانسته و از سوی دیگر در قالب بعضی مقررات راجع به اختتام و تعلیق معاهدات از معاذیر رافع مسئولیت معاهده ای سخن به میان آورده و مقررات مربوط این بخش را صریحاً واجد جامعیت و ویژگی انحصاری اعلام نموده است. حال پرسش آن است که در فضای روابط قواعد اولیه و ثانویه، بر اساس قواعد حقوقی بین المللی، روابط میان نقض تعهد معاهده ای و مسئولیت بین المللی چگونه تبیین می گردد؟ چنان که اشاره شد، قواعد اولیه، قواعد رفتاری اند که تکلیف به فعل یا ترک فعل مشخصی را پایه گذاری می کند؛ از این رو، اعضای جامعه بین المللی را به در پیش گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می نماید. در حقیقت، این دسته از قواعد متضمن اوامر و نواهی بین المللی هستند. نمونه بارز این دسته از قواعد را در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات می توان مشاهده کرد.

اما قواعد ثانویه در ارتباط با تعیین آثار و مراتب حقوقی مرتبط با نقض قاعده حقوق بین الملل است. در اینجاست که مسئولیت بین المللی نقش مهمی دارد و به حقوق بین الملل ضمانت اجرا بخشیده و نظام حقوق بین الملل را به عنوان یک نظام واحد و یکپارچه جلوه گر می سازد (عابدینی، رژیم های خودسامان در حقوق بین الملل، ۱۴۱). همان طور که کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت یادآور شده است، «تأکید مسئولیت بر قواعد ثانویه حقوق مسئولیت است؛ یعنی شرایط کلی که مطابق حقوق بین الملل، یک دولت به دلیل فعل یا ترک فعل متخلفانه، مسئول قلمداد شده و آثار حقوقی بر آن بار می شود.» (ابراهیم گل، کمیسیون حقوق الملل، مسئولیت بین المللی دولت، ۳۲۱)؛ برای مثال، یکی از دیدگاه های موجود در این باره قایل براین است که حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت در این زمینه هیچ برخوردی با یکدیگر نداشته، هریک دارای قلمروی جداگانه است. در عین حال، دیدگاه دیگر بر این باور است که ارتباط میان اقدام متقابل و اختتام یا تعلیق معاهده بسیار ساده است؛ بدین صورت که اختتام یا تعلیق اجرای یک معاهده نقض شده، شکلی از یک اقدام متقابل است؛ اقدام متقابل، اختتام و تعلیق نمونه هایی از آن هستند؛ مثلاً معاهده ای امضا می شود و مسئولیت ناشی از آن هم محقق می شود که این امر صرف نظر از ماهیت هنجار خاص است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، ۱۸). در جمع بندی می توان گفت که قواعد عامی در حوزه مسئولیت بین المللی در نظام حقوق بین الملل وجود دارند که گرچه توافقات سازمانی موجد تأسیسات جدید، تا حد زیادی در راستای منع اعمال حقوق بین الملل عام اند، لکن خرده سیستم ها به طور تام از قواعد اولیه کنترل رفتار تبعیت می کنند (مثلاً در صورت نقض تعهد معاهده ای، قاعده اولیه حکم به جبران خسارت می دهد) و قواعد مسئولیت بین المللی همچنان حاکم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس (خرده سیستم) متفاوت خواهد بود (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، ۳۴)؛ به عبارت دیگر، نظام حقوق بین الملل سیستمی است که می تواند مجموعه ای متنوع را متحد کند؛ سیستمی که همزمان یکدست و ناهمگن، واحد و متکثر است ( Craven, M., 2003: 12).

۳.شیوه های جبران خسارت

در نظام حقوق بین الملل در قبال نقض تعهد معاهده ای، شیوه های خاصی پیش بینی گردیده است. مهم ترین این شیوه ها اقدام متقابل است که در تعامل میان نظام حقوق معاهدات و نظام مسئولیت بین المللی انجام می گیرد.

الف) اقدام متقابل

اقدام متقابل در نظام عام حقوق بین الملل، یعنی ماده ۲۲ طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها، تعریف شده است: «وصف متخلفانه عمل یک دولت که منطبق با تعهد بین المللی آن نسبت به دولت دیگر نیست، هنگامی و تا اندازه ای زایل می گردد که آن عمل، اقدامی متقابل علیه دولت اخیر باشد» و دامنه اعمال چنین تبیین گردیده است: «اقدامات متقابل تنها باید در پاسخ به نقض واقعی حقوق و نیز تنها از سوی دولتی که به واسطه آن نقض صدمه دیده است، اتخاذ گردد» (Crawford, 2002, p. 168, para.3.).

در اقدام متقابل نیز دولت متضرر به دنبال اعاده حقوق خود و استمرار روابط حقوقی اش با دولت مسئول است؛ روابط حقوقی ای که در اثر عمل متخلفانه بین المللی لطمه دیده است. اقدام متقابل یک عمل مشروع بین المللی به هنگام نقض تعهد قراردادی است: «عمل متخلفانه، هم برای اقدام متقابل و هم برای اختتام یا تعلیق اجرای معاهده طبق ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین، مبنای استدلال حقوقی است. یک معیار مشترک و آشکار در این دو نوع واکنش آن است که در صورت فقدان یک عمل متخلفانه بین المللی، این واکنش ها برخلاف قواعد حقوق بین الملل خواهند بود. اقدام متقابل و اختتام و تعلیق اجرای معاهده در نتیجه نقض آن، تنها زمانی مشروع و قانونی است که در رابطه با عملی متخلفانه صورت گیرد تا از ادامه آن جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر، عمل متخلفانه اولیه، عامل رفع وصف متخلفانه عمل است» (Sicilianos, Linos-Alexander, 1993, p. 343).

ب) اصل تناسب در رابطه سیستمی

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید، دولت دیگر می تواند در مقابل او به اقدام متقابل توسل جوید تا آن دولت را ناچار سازد که عمل متخلفانه خویش را متوقف ساخته و بر جبران خسارات وارده گردن نهد (زمانی، جایگاه اصل تناسب در سازمان جهانی تجارت، ۱۰۹). بند ۱ ماده ۴۹ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها چنین مقرر می دارد: «یک دولت متضرر می تواند علیه دولتی که مسئول تخلف بین المللی است، فقط به منظور وادار ساختن آن دولت به ایفای تعهداتش… به اقدام متقابل مبادرت ورزد. در این رابطه باید گفت که این مسئله به طورکلی و عام پذیرفته شده که تمامی اقدامات متقابل ابتدائاً باید معادل تعهد نقض شده باشد که این اصلی شناخته شده است» (ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. Para8.).

ماده ۵۱ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت ها متضمن این معناست که اقدام متقابل باید با خسارت وارده متناسب باشد و در هر مورد با توجه به شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد نظر ارزیابی می شود:White and Abass, in M. Evans: 505,507)). اتخاذ این عکس العمل از سوی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«در راستای در پیش گرفتن اقدامات متقابل، این نکته که عکس العمل مزبور نباید منجر به نتایجی غیرمنصفانه گردد، باید تضمین شود و این اصل باید هم با توجه به عناصر کمی و هم کیفی مانند اهمیت منافع حفاظت شده و شدت نقض، مورد ارزیابی قرار گیرد». ماده ۵۱ حاکی از آن است که اصل تناسب با توجه به دو معیار شدت عمل متخلفانه و حقوق مورد نظر، مقدمتاً به صدمه وارد شده مربوط است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۹۷ خود راجع به قضیه پروژه گابچیکوو ناگی ماروس، در این باره می گوید: «از نظر دیوان، یک موضوع قابل ملاحظه مهم این است که آثار اقدامات متقابل با در نظر گرفتن حقوق مورد نظر باید با ضرر وارد شده متناسب باشد» (ICJ Rep. 1997, p.54, para.85.). «اغلب حقوقدانان این مسئله را می پذیرند که نقض معاهده از سوی یکی از طرف ها، منجر به حق طرف دیگر بر فسخ معاهده یا تعلیق اجرای تعهداتش بر مبنای آن می گردد. نقض یک تعهد معاهده ای می تواند منجر به حق طرف دیگر در اتخاذ اقدامات متقابل غیرقهری گردد که این اقدامات متوجه حقوقی خواهد بود که دولت خاطی بر مبنای آن معاهده دارد» (Watts,1999,753, para. 1)؛ بنابراین، بعید به نظر می رسد که خللی به انسجام سیستم مادر حقوق بین الملل (حقوق بین الملل عام) وارد شود.

۴.نظام سازی حقوقی قرآن (در حوزه تعهد قراردادی و نقض آن)

در نظام حقوقی اسلام مفهوم تعهد قراردادی (که قابل انطباق با مفهوم تعهد معاهده ای است) از آیات شریفه استنباط می شود. ابتدا به تبیین مفهوم تعهد قراردادی می پردازیم. و آنگاه مفهوم مسئولیت ناشی از نقض این دسته از تعهدات را از منظر آیات شریفه تحلیل می کنیم. روشن است که ارتباط معنایی و حقوقی که قرآن کریم میان تعهد ناشی از پیمان ارادی و نقض آن برقرار کرده است، از اهمیت بسزایی در این نوشتار برخوردار است.

یک. نظام قرآنی تعهد قراردادی در قرآن کریم آیات شریفی به صراحت بر تعهد قراردادی دلالت دارند که بر نظام سازی قرآنی در حوزه تعهد قراردادی (و معاهده ای) رهنمون می کند. مهم ترین آیات شریفه در این زمینه، بدین قرار است: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ ۱)؛ (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ ۳۴)؛ (فَأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَی مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ ۴)؛ (فَمَا اسْتَقَامُوا لَکمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ ۷)؛ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَتَنقُضُوا الْأَیمَانَ بَعْدَ تَوْکیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیکمْ کفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (نحل/ ۹۱). اهمیت پیمان ها از دیدگاه قرآن تا بدانجاست خداوند سبحان در آیه ۱ سوره انفال اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوت قرار داده است یا در آیاتی مثل احزاب/۱۵، مؤمنون/ ۸، معارج/ ۳۲، رعد/۲۰، بقره/ ۱۷۷ و اسرا/ ۳۴ از جنبه حقوقی فراتر رفته و آن را نشانه ایمان و بلکه بالاتر در واقع، قرارداد با خدای سبحان داشته است. (سلیمی، حقوق بین الملل اسلامی، ۱۲۵). در ذیل با بهره گیری از آراء اندیشمندان حقوق اسلامی به تحلیل مفاد این آیات می پردازیم.

۱ـ آیه شریفه (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ ۱) در اهمیت این آیه در نظام سازی حقوقی قرآنی همین بس که فقیهان مسلمان، قاعده مهم «اصاله اللزوم» را از این آیه استنباط کرده اند. بر اساس این قاعده، همه پیمان ها و قراردادها لازم الاجراست (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ۴/ ۲۴۴)، اما در مورد دامنه مدلول آن می توان گفت که آنچه سبب اختلاف در دلالت آیه در میان فقیهان شده، دو مطلب است: اول، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، معنا و مفهوم وفای به عهد.

معنای عقد

واژه عقد در لغت به معنای عهد است. لغت شناسان و مفسران عقد را به «اوکد العهود» تفسیر نموده و فقها آن را به عهد مشدد( محکم و ناگسستنی) تفسیر کرده اند (فیروز آبادی، القاموس المحیط، ۳/۲۷۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/ ۱۰۳؛ جوهری، مقاییس اللغه، ۲/۵۱۰؛ طبرسی، مجمع البیان، ۵/ ۲؛ محقّق اردبیلی، زبده البیان، ۴۶۲).

معنای وفای به عهد

مصدر ثلاثی مجرد از «وَفَی» به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن عهد و پیمان است که از نظر معنا با «ایفاء» در باب إفعال یکسان است. بنابراین، وفای به عقد اجرای عقد و به عبارت دیگر، قیام به مدلول عقد است؛ به این معنی که اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن عبارت است از: مترتب ساختن اثر حاصله از عقد واگر عقد تملیکی نبوده، بلکه عهدی باشد مثل عقد نکاح، اثر این عقد رابطه زوجیت است. در فقه اسلامی، هرچند واژه «عهد» و «تعهّد» به کار رفته، ولی محور «عقد» و «معامله» است و عهد و تعهد نیز در معنای مصدری خویش یعنی عقد به کار رفته اند. حال درباره این سؤال که مراد از عقد در آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) چیست، دو نظریه