فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) شامل 79 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره) :

پرسش هایی که در خصوص این موضوع مطرح است، بحث از مفهوم اعلم و توجه به پیشینه این عنوان است. آیا فقها این شرط را برای مفتی و ولی فقیه لازم دانسته اند؟ آیا امام خمینی(ره) در مرجع تقلید، اعلمیت را شرط می دانند؟ اگر شرط می دانند ملاک های آن چیست؟ آیا شرط و ملاک های اعلمیت را برای ولی فقیه لازم شمرده اند؟ آیا نظر ایشان دربار شرط و عدم شرط اعلمیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی تفاوت کرده است؟ آیا به روایاتی که برخی به آن بر شرط اعلمیت در ولی فقیه استدلال کرده اند، توجه داشته اند، اصولاً چه نظری در این باره دارند؟ آیا امام به جز آن چه مصطلح است، شرایط دیگری برای ولی فقیه لازم شمرده اند؟

پرسش های یاد شده با توجه به شبهه هایی که دربار ولایت فقیه و اعلمیت مطرح شده، قابل پی گیری و بررسی است. محور اصلی بحث در این مقاله دیدگاه امام است. لذا برای روشن شدن موضوع، برخی مباحث که جنبه مقدمی دارند، به شرح زیر مطرح می شوند: تعریف اعلم، شرط اعلمیت در مفتی و مرجع، دیدگاه فقها دربار شرط اعلمیت در ولی فقیه، دیدگاه امام خمینی دربار شرط اعلمیت در ولی فقیه و….

تعریف اعلم

بحث از اعلمیت در کلام فقهای شیعه در قرن های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. گذشتگان تعریفی از آن ارائه نداده اند، گرچه در کلام بزرگانی، مانند سید مرتضی مطرح شده است.[۱] سیدمحمد مجاهد (م۱۲۴۲ق) استاد شیخ مرتضی انصاری در کتاب «مفاتیح الاصول» تصریح می کند که در تعریف و تبیین معنای اعلم سخنی به ما نرسیده است و برای شناخت آن باید به عرف مراجعه کرد.[۲]

شاید بتوان ادعا کرد که شیخ انصاری برای اولین بار در رساله اجتهاد و تقلید[۳]و مطارح الانظار[۴] به تعریف اعلم پرداخته و پس از آن دیگر فقها نیز در این باره سخن گفته اند.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (م۱۳۶۵ق) در تعریف و بیان ملاک اعلم می نویسد: «و باید دانسته شود که ملاک در اعلمیت داشتن توان بیش تر در فهم اخبار و استنباط احکام از آن ها و دارا بودن درک و فهم بهتری از اخبار و برخورداری از قوت استنباط است، نه کثرت استنباط فعلی و نه دقت نظر در مسائل اصولی، که کم تر در راه استنباط واقع می شوند، مانند بحث معانی حرفی.»[۵]

مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در «العروه الوثقی» در تعریف و معنای اعلم می نویسد: «اعلم کسی است که قواعد و مدارک مسئله را بیش تر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته باشد و آگاهی بیش تری از اخبار داشته باشد و فهم بهتری از آن ها داشته باشد و نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.»[۶]

از این تعریف استفاده می شود که جودت در استنباط متوقف بر وجود سه شرط در مجتهد است: آگاهی از قواعد و مدارک مسئله، اطلاع بیش تر از اخبار و مسائل مشابه و در نهایت بهتر فهمیدن اخبار.

از آن چه در تعریف اعلم ارائه شده به خوبی این مطلب به دست می آید که آن چه در اعلمیت نقش دارد، کیفیت استنباط است، نه زیادی آن.

اجتهاد زیاد، که همراه با دقت و آگاهی نباشد کارساز نیست و صرف اطلاع از اقوال بزرگان نیز کارآیی ندارد. توانایی بر مسائل اصولی که نقش مستقیم در اجتهاد ندارد، دلیلی بر اعلمیت نخواهد بود، چه بسا بزرگانی که با دقت در مسائل اصولی در استنباط و استخراج احکام ضعیف و ناتوانند و متهم هستند که عرفی بودن خود را از دست داده اند و اهل نظر برای فتوای چنین افرادی ارزش و بهایی قائل نیستند.

امام خمینی(ره) تعریف مستقلی از اعلم ارائه نکرده اند و در رساله عملیه، اعلم را به استادتر معنا کرده اند، اما از آن جا که بر العروه الوثقی حاشیه دارند و نکته ای به آن چه صاحب العروه گفته، نیفزوده اند، چنین به نظر می رسد که تعریف مرحوم طباطبائی را پذیرفته اند.

و از آن جا که بحث دربار «اعلمیت» در مرجع و باب تقلید مطرح شده لازم است نظر امام در این باره دانسته شود و اگر اعلمیت در مرجع تقلید را شرط می دانند ملاک آن چیست؟ آیا دربار دیگر شئون فقیه نیز چنین نظری داده اند. امام خمینی (ره) برای فقیه سه شأن و مقام قائل است: ۱ ـ فتوا؛ ۲ ـ قضاوت؛ ۳ ـ حکومت. آیا امام شرط اعلمیت را در هر سه مقام لازم دانسته اند؟ آیا در این صورت، حکم قطعی نموده یا به نوعی فتوا به احتیاط داده اند؟ در آغاز لازم است دربار اعلمیت و فتوا بحث کنیم.

شرط اعلمیت در مفتی و مرجع

برای لزوم مراجعه به مرجع اعلم چهار دلیل ذکر کرده اند. امام خمینی این چهار دلیل را در رساله اجتهاد و تقلید مورد ارزیابی قرار داده و در تمام بودن دلالت برخی از این ادله تردید کرده است. به طور خلاصه نظر امام بیان می شود:

دلیل اوّل: اجماع

امام خمینی در چنین مسئله ای اجماع را که دارای ادله عقلی فراوانی است، حجت نمی داند و آن را رد می کند.[۷]

دلیل دوّم: روایات

برخی با استناد به مقبول عمر بن حنظله و دیگر روایات که در آن ها عنوان اصدق، افقه ذکر شده، بر لزوم مراجعه به اعلم استدلال نموده اند. امام روایات را قاصر از دلالت بر موضوع می شمارد و بر این نظر است که در مقبول عمر بن حنظله چهار صفت در کنار هم آمده و با واو به یک دیگر عطف شده اند و چنان چه ملاک برتری، قول یک فرد باشد حتماً باید چهار صفت با هم باشند،[۸] در حالی که مشخص است برخی از آن صفات مرجح نخواهند بودند، مانند اصدق که در کنار اورع، اعدل و افقه ذکر شده است.

دلیل سوم: دلیل عقلی

گفته اند فتوای اعلم اقرب به صواب است، زیرا نظر وی تنها راه به واقع است و اعلمیت مساوق با اقربیت است و در مقام اسقاط تکلیف و عذر شرعی متعیّن است.

امام خمینی در این دلیل نیز خدشه می کند و معتقد است که صغرا و کبرای مسئله درست نیست. اشکال در صغرا را بدین گونه بیان می کند که گاهی فتوای غیر اعلم برابر با فتوای اعلم (از اموات یا أحیا) است که به جهات دیگر [مانند: فسق و… ]نمی شود از آن ها تقلید کرد و گاهی ممکن است فتوای غیر اعلم موافق با نظر تمام فقها باشد و اعلم در فتوای خود تنها باشد و مخالفان زیادی داشته باشد. در این موارد از کجا ما مطمئن باشیم که نظر اعلم اقرب به واقع است.

آن گاه اشکالی را از محقق اصفهانی نقل و نقد می کند و سپس در کبرای این دلیل نیز خدشه می کند:

«تعیّن و انحصار مراجعه به اقرب اگر به جهت درک قطعی عقل باشد ـ به گونه ای که شارع نتواند بر خلاف آن دستور تعبدی بدهد که اگر دلیلی برخلاف آن وارد شود باید طرح شود ـ این ادعا فاسد است، زیرا شارع به دو جهت ممکن است به ما اجازه عمل به قول غیر اعلم بدهد: ۱ ـ تعیّن مراجعه به اعلم دارای مفسده باشد؛ ۲ ـ در مراجعه به غیر اعلم مصلحتی در توسعه بر مکلّفان باشد. در این صورت، شارع به ما اجازه عمل به قول غیر اعلم می دهد، همان گونه که به ما اجازه داده که به خبر ثقه عمل کنیم و احتیاط را ترک کنیم.»[۹]

امام در پایان نقد این دلیل تصریح می کند که دلیلی بر لزوم مراجعه به اعلم نیست:

«پس انصاف این است که دلیلی بر برتری دیدگاه اعلم، جز اصل نیست، [البته ]پس از این که پسندیده نبودن احتیاط ثابت شد و حجت بودن دیدگاه فقها [و فتوای مجتهد] نیز ثابت شد، اعتبار اصل نیز اشکال دارد، زیرا زمانی که فتوای غیر اعلم، هم سان با فتوای اعلم باشد (اعلمِ از مردگان یا دو مثال پیش [زنده را به جهتی نمی توان از او تقلید کرد یا فتوا اعلم مخالف تمام فتواها باشد]). در این صورت، مسئله، از باب دوران امر بین تخییر و تعیین خواهد بود، نه تعیّن قول اعلم.

در این جا اصل در دوران امر بین تخییر و تعیین تخییر است، مگر این که گفته شود: تعیّن غیر اعلم حتی دربار مثال ها [ی یاد شده] با مورد پذیرش اصحاب و اجماع آنان ناسازگاری دارد [زیرا آنان قول اعلم را پذیرفته اند] بنابراین، در مثال های پیشین نیز امر دایر است بین تعیین و تخییر. و همین، اساس بنای ما در قول به احتیاط [واجب] در عمل به فتوای اعلم است، اما بنای عقلا در مثال های گذشته، به دست نیامده است»[۱۰]

از جملات پایانی سخنان امام به خوبی استنباط می شود که ایشان بنای عقلا را در لزوم مراجعه به اعلم نپذیرفته اند.

دلیل چهارم: بنای عقلا

همان طور که اشاره شد، امام خمینی بنای عقلا را (در مثال هایی که زده شده) در ترجیح قول اعلم نمی پذیرد و در بحثی که مستقلاً دربار بنای عقلا دارد، این سؤال را مطرح می کند که آیا ترجیح قول افضل لازم و متعیّن است یا از باب حسن احتیاط است؟

ایشان بر این باور است که این ترجیح از باب حسن احتیاط است، چون موضوع به گونه ای نیست که عقل به طور جزم آن را ترجیح دهد، زیرا در بسیاری از موارد می بینیم مردم و عقلا بدون عذر به مفضول مراجعه می کنند، مانند این که راه رسیدن به افضل اندکی دور است و یا عده زیادی به وی مراجعه می کنند، لذا رجوع به وی مشقت در پی دارد. این ها همه نشان می دهد که الزامی از نظر عقلا در مراجعه به اعلم نیست و در این باره احتیاط نیکو است.[۱۱]

بنابراین از نظر امام خمینی بایستگی مراجعه به اعلم در باب تقلید، نه به دلیل بنای خردمندان است، و نه وجود اجماع و نه وجود روایاتی در این زمینه، بلکه این حسن احتیاط و یا احتیاط واجب است و دلیل آنان، تسالم شان در مراجعه به اعلم در زمین فتواست.[۱۲]

دیدگاه فقها دربار شرط اعلمیت در ولی فقیه

بسیاری از فقهای شیعه در ابواب گوناگون فقهی به اختیارات فقیه عدل امامی اشاره کرده اند: در مسئله زکات،[۱۳] اجرای حدود شرعی،[۱۴] خمس،[۱۵]نماز جمعه،[۱۶] جهاد[۱۷]و امر به معروف و نهی از منکر. در این مسائل هیچ گاه از شرط اعلمیت سخن نگفته اند.

سید محمد مجاهد دربار شرط اعلمیت در غیر فتوا می نویسد: «آیا حکم غیر فتوا و قضاوت از اموری که بسان فتوا اجتهاد در آن ها شرط است، اعلمیت در آن لازم است یا خیر؟ سخن روشنی از فقیهان در این باره نیافتم، ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد شرط نبودن اعلمیت فهمیده می شود.»[۱۸]

صاحب جواهر نیز اعلمیت را در باب قضا و امور ولایی شرط نمی داند.[۱۹[۱۹] میرزای قمی همین نظر را دارد.[۲۰] ملا احمد نراقی نیز بر همین باور است.[۲۱] شیخ انصاری در این باره می نویسد: «اعلمیت در مقام و منصب مرجح نیست و تنها در مسئله فتوا اختلاف شده است.»[۲۲]

بسیاری از فقیهان مشهور که به تقلید اعلم اعتقاد داشته اند، در دیگر مقام ها و منصب های فقیه، اعلم بودن را شرط ندانسته اند.

سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی (م۱۳۳۷ق) در مسئل ۶۸ العروه الوثقی می نویسد: «در اموری که از حوز کاری مجتهد به شمار می آید اعلم بودن معتبر نیست، جز در تقلید و اما ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقافِ بدون سرپرست و وصیت های بدون وصی و مانند آن اعلم بودن معتبر نیست.»[۲۳]

بسیاری از فقها که بر «العروه الوثقی» حاشیه زده اند، این مسئله را پذیرفته و شماری بر آن ادعای اجماع و یا شهرت کرده اند.

مرحوم آیه الله حکیم می نویسد: مهم ترین دلیل بر بی اعتباری شرط اعلمیت اجماع است،[۲۴] سید عبدالاعلی سبزواری نیز بر مسئله، ادعای اجماع کرده است و مرحوم آیه الله خوئی آن را مشهور دانسته است.[۲۵]

این مسئله، سیر پذیرفته شد فقها بوده است، زیرا در بسیاری از اجازه های اجتهاد پس از بیان قطعی بودن اجتهاد از افراد، به روشنی یادآور می شدند که وی می تواند سرپرستی امور شرعی را به عهده گیرد.[۲۶] آنان اصل اجتهاد را نشان شایستگی برای ولایت در امور شرعی می دانستند و معمولاً کسانی که در حوز نجف تحصیل می کردند، در صورتی به وطن خود بازمی گشتند که اجاز اجتهاد و تصرف در امور ولایی را از مجتهدان به نام حوزه دریافت کرده بودند. بنابراین، می توان ادعا کرد که تمام فقها به اتفاق در امور ولایی اعلمیت را شرط نمی دانند.

دیدگاه امام خمینی دربار شرط اعلمیت در ولی فقیه

دیدگاه امام خمینی دربار شرط اعلمیت در ولیّ فقیه، مانند دیدگاه فقهای گذشته است که فقیه عدل امامی مجتهد را شایسته برای امور ولایی می دانستند. نظر ایشان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک سان است و کسانی که درصدد بیان القای تفاوت نظر امام در این دو زمان هستند، سخنان ایشان را تقطیع و به درستی درک نکرده اند و یا خواسته اند فرضیه ای را که به تصور خود در نظر گرفته اند با تقطیع سخنان امام تکمیل نمایند.[۲۷]نظر امام در این باره روشن و دارای صراحت کامل است و با مراجعه به نگاشته های آن فقیه فرز