فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شیوه‎های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف :

چکیده: همواره، کشورهای ضعیف قربانی مداخلات قدرتهای بزرگ و شاهد خدشه

‎

دار شدن

حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و اقتصادی خویش، از سوی آنان بوده

‎

اند. قدرتهای بزرگ

سعی داشته

‎

اند با رخنه

‎

در نظام تصمیم

‎

گیری این کشورها، به تأمین منافع فرا

‎

ملی

خویش بپردازند. در این رابطه، آنان با دیپلماسی محرمانه و تبانی با یکدیگر، به

تحمیل مدلهایی بر کشورهای ضعیف از قبیل: مداخله یک جانبه، خودداری یک جانبه، مداخله

طرفین و عدم مداخله متقابل پرداخته

‎

اند. مدل دخالت یک جانبه، به انواع: رسمی و

غیررسمی، و مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم

‎

است. مدل خودداری یک جانبه، بیشتر در

نظام دو قطبی و در باره آمریکای لاتین مصداق داشته است. مدل مداخله طرفین، شامل

انواع: تقابلی و رقابتی، به اشکال مستقیم و غیرمستقیم آن می

‎

شود. الگوی مداخله

طرفین رقابتی، به چهار مقوله متنوع: تقسیم به مناطق نفوذ، تقسیم سیاسی

–

ایدئولوژیک، تجزیه سرزمین و رقابت – تفاهم، قابل تقسیم است. مدل عدم مداخله متقابل،

شامل الگوهای: منزوی سازی، بیطرف سازی و مایل سازی می

‎

گردد. این شیوه

‎

های

مداخله

‎

گری، قبلاً به صورت مستقیم و بیواسطه و در حال حاضر به صورت غیرمستقیم و

نیابتی صورت می

‎

پذیرد

.

#

دانش

‎

آموخته رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت علمی

دانشکده روابط بین

‎

الملل وزارت امور خارجه

مقدمه

در عرصه روابط بین

‎

الملل، دولت – ملّت

‎

ها

«Notion states»

عهده

‎

دار ایفای مسئولیتی

دوگانه

‎

اند. از یک سو، بایستی نظم داخلی و رفاه شهروندانشان

«citizens»

را تأمین

نمایند و از سوی دیگر، متعهد به تضمین امنیت خارجی می

‎

باشند؛ به گونه

‎

ای که بتوانند

در مقابل تهاجمات، تجاوزات، تهدیدات و مداخلات: اقتصادی، سیاسی و نظامی بیگانگان،

مقاومت کنند

.

در عین حال، بین این دو کارکرد، رابطه تعاملی وجود دارد؛ بدین معنا که شکست دولتها

در تحقّق مسئولیت دوم، اغلب منجر به ناکامی در دستیابی به نخستین مقصود می

‎

شود. به

عبارت دیگر، ناتوانی دولتها در مقابله با تهدیدات وتهاجمات خارجی و دفاع از تمامیت

سرزمینی خود، نظم و رفاه داخلی را متزلزل می

‎

کند و مشروعیتشان را در نظام عموم

شهروندان در مظانّ سؤال قرار می

‎

دهد

.

اما از زمانی که اصل حاکمیت ملّی دولتها براساس قراردادهای «وستفالی

» (westphalie)

در ۱۶۴۸م نهادینه شد، دولتهای ضعیف همواره قربانی خدشه

‎

دار شدن حاکمیتشان از سوی

قدرتهای بزرگ بوده

‎

اند. یعنی، از یک سو، حاکمیت و اقتدار سرزمینی آنان و از سوی

دیگر، استقلال آنان در تصمیم

‎

گری نقض می

‎

شده است. این

‎

گونه مداخله

‎

ها بی

‎

تأثیر از

شکاف عمیق موجود در نظام بین

‎

الملل

‎

بین«ملل زبردست

» (Topdog Nations)

و «ملل

زیردست

» (Underdog Nations) –

آنچنانکه ژوهان گالتونگ می

‎

خواند – نبوده است

(Galtung, 1966, pp.4-11).

اختلاف سطح قدرت میان این دو نوع از دولتها، به

اندازه

‎

ای بوده است که انت بیکر فاکس، دولتهای ضعیف را «پیاده

‎

های ناامید در سیاست

بین

‎

الملل» قلمداد می

‎

کند

(Fox, 1959, p.1).

براساس تجربیات تاریخی، دولتهای ضعیف در صورتی قادرند ساختار نظام دفاعی خود را

علیه تهاجم احتمالی همسایگان قدرتمند تقویت کنند، که شناختی کافی و ادراکی عمیق از

ساختار و کارکرد مجموعه نظام بین

‎‎

الملل، ماهیت چالشها و تهدیدات خارجی و توانایی

ارزیابی صحیح از قدرت واقعی دیگر کشورها داشته باشند

(Braillard, 1977, p. 160).

در

غیراین صورت، غفلت دولتهای ضعیف از تهدیدات، منجر به موقعیت نابرابر آنان در

صحنه

‎

های سیاسی منطقه

‎

ای و بین

‎

المللی، فقدان آزادی عمل و انقیاد محض در قبال

قدرتهای سلطه

‎

گر می

‎

شود. در نتیجه، سرنوشت سیاسی آنان منوط به تفاهمها،

توافقها و ترتیبات قدرتهای ذی

‎

نفع، ذی

‎

مدخل و رقیب در «زیر سیستم

منطقه

‎

ای

» (Regional sub system)

خواهد بود

.

شاید، بتوان گفت که شکاف میان قدرتهای بزرگ و کشورهای ضعیف، از آغاز قرن نوزدهم، از

زمان برگزاری کنگره وین در ۱۸۱۵م، نهادینه شد. کنگره مزبور به قدرتهای بزرگ در

کنسرت اروپایی، حق تصمیم

‎

گیری و اقدام یکجانبه را در تمامی اروپا عطا کرد. این

امر، منجر به نهاد

‎

ینه شدن نابرابری قدرت گردید، چرا که اصل «اولویت بازیگران

قدرتمند

‎

تر» براصل«برابری حاکمیت دولتها» حاکم شد

(Rothstein, 1969, p.13).

از این

رو، بازیگران مسلط در نظام بین

‎

الملل توانستند به حاکمیت دولتهای تحت سلطه خود – که

فاقد امکانات لازم برای دفاع و مقاومت در قبال تهدیدات خارجی بودند – خدشه کنند

.

این امر منجر، به بدتر شدن وضعیت کشورهای ضعیف در مقایسه با «وضع سابق

» (Status quo ante)

آنان شد. به دنبال نهادی شدن ضعف این دسته از دولتها، کشورهای قدرتمند

توانستند با اقدامات تضییق

‎

آور خود، به دو شکل «اجبار

» (coercion)

و «تحمیل

» (Imposition)

به نقض حاکمیت آنان بپردازند

.

اجبار، به معنای اعمال مجازاتهای اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ و کوشش آنان برای

تغییر ساخت حکومتی دولتهای ضعیف، از طریق واژگون سازی رهبر یا تغییر ساختار نهادینه

رژیم سیاسی است. در این

‎

باره، دولت ضعیف می

‎

تواند آن اجبار را بپذیرد یا رد کند

.

یعنی، دولت ضعیف یا برای فرار از مجازاتهای اعمال شده از سوی بازیگران قدرتمندتر به

محدود شدن خود مختاری تصمیم

‎

گیری خود رضایت دهد، یا با مقاومت در مقابل این اجبار و

اطاعت نکردن از آنها هزینه اعمال مجازاتهای خارجی را تقبل نماید. در این باره،

می

‎

تو

‎

ان به تلاشهای ایالات متحده آمریکا برای براندازی

(Subversion)

حکومت «پرون

» Peron))

در آرژانتین پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد

(Krasner, 1995, , pp.22-23).

تحمیل، به معنای استفاده قدرتی بزرگ از زور

Force))

یا به گفته برتراند راسل،

استفاده از «قدرت برهنه» (راسل، ۱۳۷۱، صص۱۱۰-۱۳۷)، علیه کشورهای ضعیف است. در این

باره، کشور ضعیف که از نظر ساختار قدرت نظامی ناتوان است، چاره

‎

ای جز تسلیم در

مقابل زورگویی قدرت برتر ندارد. یعنی، زمانی که بازیگران اصلی و برتر در نظام

بین

‎

الملل به تحمیل ساختارهای قانونی، نهادهای سیاسی یا افراد مورد نظر خود از خارج

به دولت ضعیف می

‎

پردازند، این بازیگر ناتوان، یارای مقابله با آنها، انتخاب

گزینه

‎

ای خاص یا ارائه پاسخی خاص را ندارد. در این صورت، رهبران سیاسی کشور ضعیف،

تحت تضییقات قدرت برتر خارجی و محدودیتهای داخلی تحمیلی از سوی وی، آزادی عمل

یا انتخاب بین آلترناتیوهای سیاسی ممکن را ندارند. با توجه به این آزادی

محدود انتخاب و ضعف قدرت «چانه

‎

زنی

» (bargaining)

، تنها گزینه دولت

ضعیف، تسلیم در قبال تحمیل «دولت مداخله

‎‎‎

گر

» (Interventionist state)

است. بدین ترتیب، بازیگر ضعیف مجبور می

‎

شود یا در مقابل تهدیدات نظامی پنهان

یا آشکار وی سرتعظیم فرود آورد یا محدودیتهای اعمال شده برخودمختاری تصمیم

‎

گیری

‎

اش

را بپذیرد؛ و بدین

‎

گونه، استقلالش به خطر بیفتد

(krasner, pp.22-23).

اعمال مدل

تحمیل از سوی قدرتهای بزرگ برکشورهای ضعیف، به دوگونه متمایز به استقلال این

کشورها خدشه

‎

وارد می

‎

سازد. در این باره، دو اصطلاح: «وابستگی ساختاری

» (dependence)

و«وابستگی رخنه

‎

ای

»

،

(dependency)

، به کار برده می

‎

شود

.

اصطلاح «وابستگی ساختاری»، به موقعیت فروتر و شرایط نامتقارن دولتهای ضعیف، نسبت به

قدرتهای بزرگ در نظام بین

‎

الملل اشاره دارد. به دلیل متغیرهای سیستمیک و عناصر

محیطی بین

‎

المللی، دولتهای فرو دست به گونه

‎

ای قابل ملاحظه، به قدرتهای متروپل

وابستگی ساختاری دارند. ساختار نظام بین

‎

الملل، موجب اعمال مدل تحمیل بر دولتهای

غیرمستقل مزبور می

‎

شود؛ به نحوی که با وجود برقرار بودن برخی

پیوندهای «وابستگی متقابل

» (Interdependence)

بین

‎

«

کشورهای

پیرامونی

» (peripheral counteries)

و «قدرتهای مرکزی

» (Central powers)

،

دولتهای ضعیف به هنگام مبادلات فیمابین، قدرت چانه

‎

زنی در قبال بازیگران قدرتمند

خارجی را ندارند. واژه مزبور، بیانگر مفهومی تحلیلی و کمیت

‎

پذیر در تحلیل سیاست

خارجی رفتار تابع

‎

گونه دولتهای حاشیه

‎

ای، در قبال قدرتهای بزرگ متروپل است؛ زیرا

سرمایه

‎

گذاری

‎

های مستقیم، روابط تجاری یکسویه و اعطای

کمکهای اقتصادی یکجانبه به

دولتهای ضعیف، موجب تعیین ویژگیهای رفتاری آنان از سوی قدرتهای بزرگ

بین

‎

المللی می

‎

شود

(Hey, prentice, 1995, p. 204) .

اصطلاح «وابستگی رخنه

‎

ای»، بیانگر رخنه بازیگران قدرتمند خارجی در جوامع و نهادهای

سیاسی دولتهای ضعیف است، به گونه

‎

ای که استقلال رأی، اراده تصمیم

‎

گیری و رفتار

سیاست خارجی آنان، تحت الشعاع ناهمگونی سیاسی ناشی از مداخلات دولتهای قدرتمند قرار

می

‎

گیرد

(Krasner, 1985, pp. 42-43).

به گفته کاپوراسو

«Caporaso»

، متغیرهای

مربوط به ارزیابی میزان «وابستگی رخنه

‎

ای»، به سختی کمیت

‎

پذیرند

. (Hey, p. 204)

، مدل تحمیل بر «دولت رخنه یافته

» (Penetrated atate)

، به گونه

‎

ای

اعمال می

‎

شود که به گفته روزنو

(Rosenau, 1966, p.65):

«

دولتهای خارجی به طور مستقیم یا اقتدار

‎

گونه، در جامعه ملی دولت رخنه یافته، دخالت

می

‎

کنند. این امر، از طریق اقدامات مشترک آنان با دولتمردان آن جامعه، از طریق

تزریق ارزشها به آن جامعه یا بسیج حمایتهای آن در راستای اهداف خویش صورت می

‎

گیرد

.»

با وجود تحمیل مدلهای «وابستگی ساختاری» و «وابستگی رخنه

‎

ای» بردولتهای ضعیف،

کشورهای اخیر عاری از منابع و امکانات لازم برای مقابله با اقدامات مداخله

‎

گرانه

قدرتهای بزرگ نیستند. آنان قادرند برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی خود، از برخی

استراتژیهای دفاعی بهره

‎

جویند و از طرق دیپلماتیک، مداخلات آنان را خنثی سازند. در

این

‎

باره، به بیان استراتژیهای دولتهای ضعیف در سیاست خارجی، برای حفظ حاکمیت خود

در نظام بین

‎

الملل خواهیم پرداخت. اما با الهام از تصویر بازی شطرنج، از آنجا که

قدرتهای مداخله

‎

گر بازیگران سفید در عرصه شطرنج بین

‎

المللی و آغازگر بازی به شمار

می

‎

آیند، شایسته است در ابتدا به تجزیه و تحلیل

‎

راهبردهای مداخله

‎

گرانه این

بازیگران قدرتمند اهتمام شود. سپس لازم است راهبرد

‎

های دولتهای ضعیف که بازیگران

سیاه در بازی بین

‎

المللی محسوب می

‎

شوند – و با دفاع از خود در مقابل حملات حریف،

تلاش می

‎

کند تا مانورهای بازیگر مداخله

‎

گر را خنثی کنند – بررسی گردد. لیکن قبل از

هر چیز، شناخت مفهوم «مداخله

» (Intervention)

ضرور می

‎

نماید

.

مداخله که با اصل حاکمیت ملّی دولتهای فرودست برخورد دارد، معمولاً به معنای تحمیل

اراده یک یا چند دولت از طریق کاربرد زور، تهدید یا اعمال مجازات علیه دولت ضعیف

بدون رضایت آن برای حفظ یا تغییر وضع موجود، دانسته شده است، که اصولاً منجر به

تزلزل حاکمیت یا نقض استقلال داخلی و خارجی آن کشور می

‎

شود(آشوری، ۱۳۶۴، ص۱۵۵؛

آقابخشی، ۱۳۶۳، ص۱۳۶). هدف از مداخله، تغییر رفتار یا قابلیت یا اثر گذاشتن

برفعالیتهای یک دولت ضعیف بظاهر مستقل و حاکم است، که این امر کاهش اقتدار سنّتی و

خدشه

‎

دار شدن اراده تصمیم

‎

گیری این کشور را موجب می

‎

شود. با وجود این، مداخله از

مقوله تشکیک است که شدت و ضعف دارد، و از دو معنای: محدود و وسیع برخوردار است

.

مداخله در معنای محدود (دخالت آشکار و علنی)، اصولاً از سوی همسایگان قدرتمند علیه

دولتهای ضعیف و آسیب

‎

پذیر – از طریق کاربرد زور و اجبار نظامی – انجام می

‎

شود. در

این نوع مداخله، کشور متجاوز از مرزهای کشور ضعیف می

‎

گذرد و حاکمیت و تمامیت ارضی

آن را نقض می

‎

کند. دخالت در معنای وسیع (مداخله تنبیهی)، طیف گسترده

‎

ای از مداخله

فیزیکی، رعایت نکردن حرمت مرزها، براندازی یا فراهم ساختن زمینه سقوط دولت مورد بحث

تا سیاستهای تهدیدآ

‎

میز، اعمال مجازاتهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، قطع روابط

دیپلماتیک، منزوی

‎

سازی، اعمال نفوذ یا اثر

‎

گذاری برآن دولت را در برمی

‎

گیرد. اغلب،

دولتهای مداخله

‎

گر فشارهای خود را بتدریج افزایش می

‎

دهند. بعنی، نخست از نفوذ سیاسی

استفاده می

‎

کنند، سپس سیاست منزوی

‎

سازی را از طریق اعمال مجازاتهای اقتصادی در پیش

می

‎

گیرند و سرانجام به مداخله مستقیم با استفاده از نیروی نظامی

دست می

‎

زنند (لیونز، ۱۳۷۳، صص۴-۱۲

).

البته، مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای کوچک، همیشه به صورت یکجانبه تحقق نمی

‎

یابد،

بلکه گهگاه در چارچوب موازنه قوا به عنوان ابزار اعمال سلطه غیرمشروع دولتهای

قدرتمند برکشورهای ضعیف و وسیله

‎

ای برای تأمین منافع قدرتهای فرادست انجام می

‎

شود

.

از دیدگاه کشورهای ضعیفی که قربانی تفاهمها، هماهنگیها و همکاریهای قدرتهای بزرگ

برای حفظ نظام بین

‎

الملل شده

‎

اند، اصل موازنه قوا به گونه

‎‎

ای خشونت

‎

آمیز علیه آنان

به کار گرفته شده است. کاهش روز

‎

افزون تعداد کشورهای اروپایی بین

‎

سالهای ۱۶۴۸ تا

1914

م، بیانگر کوشش کشورهای بزرگ برای بلعیدن کشورهای کوچک، و نشاندهنده عملی شدن

اصل موازنه قوا به نفع قدرتهای بزرگ و به ضرر کشورهای کوچک است. یعنی، برای حفظ

توازن قوا، قدرتهای بزرگ به الحاق یا تقسیم کشورهای کوچک مبادرت می

‎

ورزیده

‎

اند

.

تقسیم لهستان در سال ۱۷۷۲م بین اتریش، روسیه و پروس، شاهدی براین مدعاست. حتی

موازنه قوا در سطح منطقه

‎

ای نیز منجر به بلعیده شدن یا سلطه

‎

پذیری کشورهای ضعیف از

سوی قدرت یا قدرتهای برتر منطقه

‎

ای می

‎

شده، و گاه نیز موازنه مزبور تلفیقی از

موازنه مسلّط جهانی و موازنه فروتر منطقه

‎

ای بوده است؛ بدین معنا که توازن قوا در

سطح محلّی میان قدرتهای منطقه

‎

ای، متأثر از موازنه قوای جهانی و مدیون نقش منطقه

‎

ای

قدرتهای بزرگ خارج از «زیرسیستم» مزبور بوده است. در صورت اخیر، استقلال دولتی

ضعیف، مدیون و وابسته نقش برتر قدرتهای مداخله

‎

گر در منطقه و تحکیم بخش سلطه

منطقه

‎

ای آنان بوده است. لذا، دخالت قدرتهای بزرگ در مناطق ضعیف، چه به دلیل

تغییر و چه با هدف حفظ وضع موجود، منجر به افزایش وابستگی کشورهای فرودست

به اراده مسلّط قدرتهای فرادست می

‎

شده است

(Bull, 1994, pp.115-123)

شیوه

‎

های مداخله قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف، در هر زمان برمبنای مقتضیات منافع

سیاسی – اقتصادی آنان، ویژگیهای ساختاری و کارکردی نظام بین

‎

الملل، شرایط محیطی

منطقه

‎

ای و موقعیت ژئوپولیتیک دولت فرودست تغییر می

‎

یافته است. در این رابطه،

دولتهایی مداخله می

‎

کرده

‎

اند که علاوه بر داشتن منابع کافی قدرت، اراده اعمال آن را

نیز داشته

‎

اند. همچنین، در سیستم چند قطبی محافظه

‎

کار، مجال بیشتری برای مداخله

قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف و تحمیل قواعد بازی برآنان فراهم می

‎

شده است. به

علاوه، تفاهمها و توافقهای منطقه

‎

ای بین

‎

قدرتهای مداخله

‎

گر در خصوص سرنوشت کشوری

فرودست، دخالتهای آنان را به حداکثر وابتکاری

‎

های سیاسی کشور ضعیف را به حداقل

می

‎

رسانده است. از سوی دیگر، دولتهایی آسیب

‎

پذیرتر بوده

‎

اند، که به دلیل ضعف

ساختاری و نهادی خود نه تنها قادر نبوده

‎

اند نفوذی مقطعی را برنظام بین

‎

الملل اعمال

کنند، بلکه موقعیت سوق الجیشی و جایگاه خاص استراتژیک آنان، منجر به مداخله

قدرتهای متجاوز در طول تاریخ سیاسی آنان شده است. در این باره، می

‎

توان به مداخله

روسیه و بریتانیا در ایران (۱۸۱۴-۱۹۴۵م)، آلمان و اتحاد شوروی در لهستان

(۱۹۱۹-۱۹۳۹

م)، رومانی (۱۹۱۹-۱۹۴۱م) و فنلاند (۱۹۳۸-۱۹۴۱م)، و همچنین دخالت اتحاد

شوروی و ژاپن در چین (۱۹۱۷-۱۹۲۲م) و بریتانیا و فرانسه در مصر (۱۸۸۰-۱۹۰۴م) و

فرانسه و آلمان در مراکش (۱۹۰۶-۱۹۱۱م) اشاره کرد

.

با عنایت به محصور بودن این

‎

گونه کشورها بین

‎

قدرتهای مداخله

‎

گر، در ذیل،

به بررسی مدلهای تحمیلی: «مداخله یکجانبه

» (Unilateral Intervention)

،

«

خودداری یکجانبه

» (Unilateral abstention) «

مداخله طرفینی

»

(Mutual Intervention)

و «عدم مداخله متقابل

» (mutual non – interverntion)

که بی ارتباط با «نظریه موزانه قوا

» (Balance of power theory)

در نظام بین

‎

الملل نیستند، می

‎

پردازیم

.

مدل دخالت یکجانبه

دخالت یکجانبه یک قدرت خارجی در کشورهای ضعیف یا در منطقه

‎

ای

مشخص، در برگیرنده همه اشکال مداخله از قبیل: «انضمام و الحاق

سرزمینی

»(Territorial annexation)

،

«

تحمیل تحت الحمایگی

»(protectorate)

،

«

اعمال

سلطه استعماری

» (Colonialism)

،

«

کسب حق قضاوت کنسولی یا

کاپیتولاسیون

»

،

(capitulation)

،

«

برون مرزی نمودن قوانین داخلی

» (Extraterritoriality)

در سرزمینهای استیجاری یا خارج سرزمینی، کسب امتیازات سیاسی،

اقتصادی و نظامی و ایجاد اختلافات سیاسی و برخوردهای قومی برای از هم پاشیدن

یکپارچگی ملّی و تضعیف قدرت مرکزی است. در خصوص اقسام مداخلات یکجانبه، می

‎

توان به

دو نوع عمده مداخله: رسمی و غیررسمی اشاره کرد، که در ذیل شرح این دو مقوله متمایز

خواهد آمد

.

الف: اشکال مداخله رسمی

دخالت قدرت مداخله

‎

گر در دولت تابع، می

‎

تواند به دو شکل: کنترل سیاسی مستقیم یا

نفوذ سیاسی غیرمستقیم، تحقق یابد

.

۱.

مداخله رسمی مستقیم

این نوع مداخله، در کشورهایی اعمال می

‎

شده است، که به طور رسمی جزء لاینفک سرزمین

قدرتی استعمار

‎

گر یا مستعمره آن محسوب می

‎

شده

‎

اند. مداخله رسمی مستقیم بیانگر سلطه

سیاسی قانونی و کنترل سیاسی مستقیم یک قدرت مسلّط، بر یک یا چند دولت ضعیف است

.

مداخله فرانسه در الجزایر (۱۸۳۱-۱۹۶۲م) و بلژیک (۱۷۹۰-۱۸۱۵م)، مداخله بریتانیای

کبیر در قبرس (۱۸۷۸-۱۹۶۱م) و ایالات متحده آمریکا (۱۶۲۰-۱۷۷۶م)، مداخله روسیه در

لهستان (۱۷۹۶-۱۹۱۹م) و مداخله ایالات متحده آمریکا در فیلیپین (۱۸۹۸-۱۹۴۶م

)

مثالهایی از روابط مستقیم و رسمی بین یک قدرت سلطه

‎

گر و یک کشور ضعیف مطیع، در

چارچوب مدل «سلطه – انقیاد» است

(singer, 1972, p.92).

۲.

مداخله رسمی غیرمستقیم

این نوع دخالت، از سوی قدرتهای بزرگ درباره کشورهایی که به طور قانونی تحت حمایت یا

تحت قیمومیت قدرتهایند ولی حکومتهای خود را نیز حفظ کرده

‎

اند، اعمال می

‎

شود. از

جنبه نظری، مداخله رسمی غیرمستقیم در مقایسه با مداخله رسمی مستقیم، در برگیرنده

میزان کمتری از دخالت مستقیم قدرتهای بزرگ در فرآیند سیاسی داخلی کشورهای ضعیف است

.

تفاوت میان این دو مدل بیش از آنکه واقعی باشد، حقوقی است. در خصوص نمونه

‎

های چنین

مداخله

‎

ای، می

‎

توان به دخالت بریتانیای کبیر در کویت (۱۹۱۴-۱۹۶۱م) و بوتسوانا

(۱۸۸۵-۱۹۹۶

م)، دخالت روسیه در کره شمالی (۱۸۹۵-۱۸۹۸م) و دخالت فرانسه در مراکش

(۱۹۱۲-۱۹۵۶

م) اشاره کرد

.(singer, 1972, p.93)

ب: اشکال مداخله غیررسمی

اصولاً، مداخله غیررسمی از سوی قدرتی متروپل بردولتی ضعیف اعمال می

‎

شود، که به طور

رسمی از حاکمیت برخوردار است؛ اگر چه در عمل، دولتی رخنه یافته به حساب می

‎

آید. در

این مدل، دولت فرودست نوعی انقیاد نسبت به دولت فرادست دارد. در این

‎

باره، می

‎

توان

به مداخله اتحاد شوروی در بلغارستان (۱۹۴۴-۱۹۸۹م)، چکسلواکی (۱۹۴۴-۱۹۸۹م)، آلمان

شرقی (۱۹۴۵-۱۹۸۹م)، مجارستان (۱۹۴۴-۱۹۸۹م) و لهستان ۱۹۴۵-۱۹۸۹م) و مداخله ایالات

متحده آمریکا در ویتنام جنوبی در طول جنگ سرد اشاره کرد. شاید بتوان مداخله قدرتهای

سنتی رقیب در ایران؛ یعنی بریتانیا (۱۹۰۷-۱۹۵۱م) و روسیه (۱۹۰۷-۱۹۴۶م) را، بر این

مدل قابل انطباق دانست

(singer, 1972, pp. 94-99).

در واقع مداخله غیررسمی، به دو

مقوله: مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می

‎

شود

.

۱.

مداخله مستقیم غیررسمی

این نوع مداخله، در سرزمینهایی اعمال می

‎

شود که قدرتی مسلط از طریق ابزارهای نظامی

مستقیم، به مداخله مستقیم در کشوری ضعیف می

‎

پردازد و سعی می

‎

کند با نبود حق قانونی

و رسمی، حکومت دلخواه خود را در آن کشور مستقر سازد

.

مداخلات آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم بویژه مداخله نظامی یا جنگ محدود در

ویتنام جنوبی (۱۹۶۵-۱۹۷۳م) و نیز ایفای نقش برتر به عنوان قدرت مداخله

‎

گر غیر

‎

عضو

در اتحادیه

‎

های نظامی «سیتو

»(SEATO) (

سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی

) «The South-East Asia Treaty Organization»

و «سنتو

» (CENTO) (

سازمان پیمان مرکزی

)

،

«The central Treaty Organization»

در زمره مداخلات مستقیم غیررسمی به شمار

می

‎

آیند. همچنین در این

‎

باره، می

‎

توان مثالهایی تاریخی دیگری از قبیل: مداخله

بریتانیای کبیر در مالت(۱۸۰۲-۱۸۱۴م) و سیلان (۱۷۹۶-۱۸۰۲م)، مداخله ژاپن در اندونزوی

(۱۹۴۱-۱۹۴۵

م)، ویتنام شمالی و جنوبی (۱۹۴۱-۱۹۴۵م)، سنگاپور (۱۹۴۲-۱۹۴۵م)، فیلیپین

(۱۹۴۲-۱۹۴۵

م)، مالزی (۱۹۴۲-۱۹۴۵م) و لائوس (۱۹۴۱-۱۹۴۵م) برشمرد

(singer, pp. 94 -99).

۲.

مداخله غیرمستقیم غیررسمی

دخالت شبه قانونی مزبور از سوی قدرت برتر در دولت ضعیف، بسختی قابل تشخیص است؛

زیرا از یک سو این مداخله می

‎

تواند آنچنان اشکال گوناگونی به خود بگیرد که دولت

مداخله

‎

گر برمبنای قواعد حقوق بین

‎

الملل مجازات نشود و از سوی دیگر، میزان نفوذ

سیاسی اعمال شده از سوی قدرت بزرگ با توجه به شرایط کشور به مقطع زمانی

مداخله تغییر یابد

(Singer, p.93).

مداخله غیرمستقیم غیرسمی، به دوشکل انجام

می

‎

شود؛ یکی اعمال راژمان «شکارگاه استحفاظی

» (Chasse gardee)

از سوی قدرت همسایه

برکشور ضعیف همجوار، و دیگری تقسیم کشورهای ضعیف میان قدرتهای مسلط در نظام

بین

‎

الملل به عنوان مناطق نفوذ جهانی

.

۱-۲.

راژمان «شکارگاه استحفاظی

»

زمانی که ابرقدرتی با نفوذ در منطقه

‎

ای همگن و مجاور یا همجوار با کشوری ضعیف،

عرصه

‎

های مزبور را به عنوان حوزه

‎

های انحصاری خود قلمداد کند، بدون آنکه این امر را

صراحتاً اعلام دارد، در واقع راژمان «شکارگاه استحفاظی» را اعمال کرده است. این حق

غیررسمی، موجب آن می

‎

شود که در عمل، امکان مداخله ابرقدرتی دور دست در عرصه

استحفاظی قدرت برتر فراهم نباشد. در این باره، می

‎

توان به کنترل سیاسی غیرمستقیم

آمریکای لاتین از سوی ایالات متحده، از زمان اجرای آموزه مونرئو

« Monroe doctrine»

در سال ۱۸۲۳م اشاره کرد. مونرئو با درخواست خود مبنی بر دخالت نکردن

قدرتهای اروپایی در امور قاره آمریکا برای حفظ صلح وتأمین امنیت در این قاره، در

واقع سلطه سیاسی – اقتصادی ایالات متحده را برآمریکای لاتین تضمین کرد و برتری

استراتژیک این قدرت را در حوزه همجوار تحکیم بخشید. از آن زمان تاکنون، این نوع

مداخله معمول بوده است. فشارهای اعمال شده از سوی ایالات متحده بر مکزیک و اقدام

این ابرقدرت به اشغال نظامی برخی دولتهای حوزه کاراییب و آمریکای مرکزی – که نمونه

اخیر آن در هاییتی به سال ۱۹۹۴م رخ داد – و نیز مداخلات یکجانبه قدرت مزبور در

ونزوئلا، پاراگوئه، اروگوئه و پرو در فاصله سالهای ۱۸۲۴تا۱۹۹۳م، شواهدی بر این

مدعاست. از دیگر مثالهای این نوع مداخله، می

‎

توان به دخالتهای یکجانبه اتحاد شوروی

در آلبانی (۱۹۴۵-۱۹۶۲م) و چکسلواکی (۱۹۴۴-۱۹۸۴م) و اقدامات مداخله

‎

گرانه ژاپن در

تایلند (۱۹۴۱-۱۹۴۵م) اشاره کرد

.

قدرت مداخله

‎

گر برای تحکیم سلطه خود در حوزه اسحفاظی مزبور، به شیوه

‎

هایی از قبیل

:

کسب امتیازات خطوط مواصلاتی و شبکه

‎

های ارتباطی، درخواست حق تقدم براساس شرط

دولتهای کامله

‎

الوداد

«the clause of the most favoured Nations» favorisees) (la clause des Nations les plus

و حتی اخذ انحصار اکتشاف و استخراج منابع زیر زمینی و

انعقاد قراردادهای مربوط به اعطای تجهیزات نظامی و اقتصادی، متوسل می

‎

شود تا

بهر

‎

ه

‎

برداری از سرزمین مورد نظر را برای خود محفوظ دارد

.(Renouvin, 1991, p.77)

۲-۲.

مداخلات یکجانبه قدرتهای برتر در مناطق نفوذ تعیین شده برمبنای توافقات

بین

‎

المللی

یکی از شیوه

‎

های مرسوم در روابط میان قدرتهای بزرگ، تقسیم جهان به «مناطق نفوذ

» (Spheres of Influence)(Zones d, influence)

است تا از هرگونه اصطکاک و درگیری عمده

بین آنان جلوگیری شود، در سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی، اعمال

مدل مناطق نفوذ جهانی، به عنوان یکی از اشکال فعال توسعه طلبی قدرتهای صنعتی، بویژه

روسیه و انگلستان مطرح بود

.

معمولاً، به هنگام تشکیل یک پیمان اتحاد یا تحقق تفاهمی عمده بین قدرتهای بزرگ در

نظام چند قطبی، مناطق جهان بین آنان به عنوان حوزه

‎

های نفوذ تقسیم می

‎

شد؛ به

گونه

‎

ای که قدرت تعیین شده می

‎

توانست به طور یکجانبه در حوزه مورد نظر مداخله و

تصرف کند. در سیستم دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم، سران ایالات متحده و اتحاد شوروی

به عنوان قدرتهای برتر در نظام بین

‎

الملل، درباره اعمال «کندومینیوم

» (condominium)

یا سلطه مشترک خود بر قسمت اعظم جهان، توافق کردند. شاید بتوان گفت که

اشغال افغانستان از سوی اتحاد شوروی در سال ۱۹۷۹م، چراغ سبزی به ایالات متحده به

شمار می

‎

آمد که شوروی به قدرت رقیب خود اجازه می

‎

داد تا به گونه

‎

ای

یکجانبه، به تحکیم پایه

‎

های قدرت خود و مداخله نظامی در نیکاراگوئه بپردازد و

در منطقه آمریکای مرکزی – که از سوی دستگاه حکومتی ریگان به عنوان «عقبه

استراتژیک ایالات متحده

» (claude, 1990, pp112-113)

تلقی می

‎

شد – اقدامات

مداخله جویانه را معمول دارد

.

درباره این نوع توافق مشترک میان قدرتهای بزرگ در دخالت یکجانبه در منطقه

‎

ای

مجزا، زبیگنیو برژینسکی و ساموئل هانتینگتون، به پردازش «نظریه تقارن

» (convergence Theory)

اهتمام کرده

‎

اند. اعتقاد آنان در این نظریه براین بود که با

گذر زمان، مقتضیات شهرنشینی و گرایشهای صنعتی، موجب می

‎

شود که ایالات متحده و اتحاد

شوروی اختلافات ایدئولوژیک وسیستمیک خود را به کناری گذارند و جهت

‎

گیری

‎

های

«Orientations»

خود را یکسو نمایند – یا لااقل ایستارهای

«attitudes»

سیاست خارجی

خود را در قبال جهان ضعیف، مشابه سازند – با این هدف که از درگیریهای عمده

بین

‎

المللی جلوگیری شود. بدین ترتیب، منافع آنان در سطح اقتصادی به یکدیگر پیوند

می

‎

خورد و دو قدرت برتر سعی می

‎

کنند اختلافات خود را صرفاً به سطح دیپلماتیک

بکشانند

.(Brezezinski, 1964)

در پایان این بحث، لازم است به تمایز میان کندومینیوم در سطح جهانی و کندومینیوم در

سطح ملّی، توجهی خاص مبذول شود. کندومینیوم در سطح بین

‎

المللی، در مقوله مداخله

یکجانبه داخل می

‎

شود؛ از این لحاظ که پس از تعیین سرنوشت سیاسی یک کشور یا منطقه

‎

ای

خاص، از سوی دو یا چند قدرت، صرفاً یک قدرت از میان آنان به عنوان قدرت دارای حق

مداخله در آن منطقه نفوذ شناخته می

‎

شود و بقیه قدرتها در دیگر مناطق نفوذ، به

مداخله

‎

گری می

‎

پردازند. امّا در کندومینیوم در سطح ملّی، دو یا چند قدرت به اعمال

حاکمیت و سلطه مشترک برکشوری خاص می

‎

پردازند. این نوع مداخله، در زمره مداخله دو

جانبه محسوب می

‎

شود. مدل اخیر، متعاقباً بررسی خواهد شد

.

مدل خوددداری یکجانبه

در خودداری یکجانبه، یکی از قدرتهای رقیب از دخالت در امور «زیر سیستم منطقه

‎

ای

» (Sub – system)

خاص خودداری می

‎

کند یا لااقل، از مدخله در یکی از نواحی خرده سیستم

مزبور پرهیز می

‎

نماید. خودداری یکجانبه یک قدرت بزرگ از دخالت در زیرسیستم

منطقه

‎

ای خاص، اغلب در مرکز و کمتر در حاشیه آن «سیستم تابع

» (Subordinate system)

تحقق می

‎

یابد. در واقع ، با توجه به ماهیت منسجم مرکز، سیاست خارجی اعضای

آن کمتر خود محور و خودگراست. مدل خودداری یکجانبه، در موارد متعددی بویژه در نظام

دو قطبی گذشته، اعمال شده است که به عنوان نمونه، می

‎

توان به خودداری اتحاد شوروی

از دخالت در مرکز زیرسیستم آمریکای لاتین و بازگذاشتن دست رقیب خود، ایالات متحده،

برای مداخله در امور این منطقه اشاره کرد. با وجود این، ابرقدرت شرق با گشودن در

باغ سبز به روی حریف، این امکان را برای خود فراهم ساخت که بتواند در امور قسمتی از

حاشیه آن خرده سیستم آزادانه مداخله نماید

.(cantori, 1970, p.35)

مدل مداخله طرفینی

مداخله طرفینی یا متقابل، آمیزه و آلیاژی از دو اصطلاح کندومینیوم و درگیری مستقیم

است. این مدل رقابت آمیز به نحو ذیل عمل می

‎

کند: ابرقدرت الف در قبال دولت ضعیف ج،

سیاستی امپریالیستی را، دنبال می

‎

کند. دولت ضعیف ج می

‎

تواند یا در برابر این سیاست

مقاومت کند یا به آن رضایت دهد. همزمان، ابر قدرت ب یا سیاستی امپریالیستی یا

سیاست «حفظ وضع موجود

» (Status quo policy)

را در قبال دولت ضعیف ج اتخاذ می

‎

کند. در

این حالت، سلطه جویی بردولت ضعیف ج، هدف سیاست خارجی ابرقدرت الف می

‎

شود. از سوی

دیگر، ابرقدرت ب با سیاست ابرقدرت الف مخالف است و امید دارد یا به همراه دولت

ضعیف ج وضع موجود را حفظ کند یا بر دولت ضعیف مزبور فایق آید؛ و بدین

‎

ترتیب، در مبارزه قدرت بر رقیب خود، ابرقدرت الف، چیره و پیروز

شود

.(Morgenthau, 1962, pp.173-174).

اختلاف سیاست دو ابرقدرت رقیب درباره کشور ثالث، به دو صورت درگیری و رقابت آشکار

می

‎

شود. یعنی، در صورت تهدید و زورآزمایی میان دو قدرت، کشور ضعیف ممکن است عرصه

تاخت و تاز کشاکشهای آنان قرار گیرد. و در صورت تضاد سیاسی و رقابت اقتصادی، این

اختلاف به مداخله غیرتقابلی می

‎

انجامد. در این توع مداخله، دو طرف به ابزارهای

غیرخشونت

‎

آمیز برای تحقق منافع خود متوسل می

‎

شوند و کشور ضعیف، عرصه مداخلات

غیرنظامی آنان می

‎

گردد. از این

‎

رو، شایسته است در این بخش به بررسی دو نوع مداخله

طرفینی: تقابلی و رقابتی، بپردازیم

.

الف: مداخله طرفینی تقابلی

این نوع مداخله که منجر به «مقابله مستقیم

» (Direct opposition)

یا غیرمستقیم دو

قدرت بزرگ بر سرکشوری سومّ می

‎

گردد، با «تحمیل

»(imposition)

؛ یعنی کاربرد «قدرت

برهنه» یا زور فیزیکی یا نیروی نظامی، ارتباط دارد. در واقع، مداخله مزبور

می

‎

تواند به دو صورت: بی

‎

واسطه و با واسطه، تحقق یابد. یعنی، قدرتهای مداخله

‎

گر یا

به ستیز مستقیم با یکدیگر بر سر دولتی ضعیف می

‎

پردازند یا دو کشور وابسته را درگیر

نزاع بر سر منطقه

‎

ای خاص می

‎

کنند

.

۱.

تقابل مستقیم

این مدل که بیانگر سیاستهای تعدی جویانه دو قدرت بزرگ می

‎

باشد، «تقابل بی

‎

واسطه

»

نیز نامیده می

‎

شود؛ چرا که دو کشور قدرتمند، کشوری ضعیف را عرصه زور

‎

آزمایی خود

قرار داده و به جای تهاجم نظامی به مرزها و سرزمینهای یکدیگر، به «فرافکنی

» (projection)

این نزاع در کشوری ثالث پرداخته

‎

اند. در عرصه کشور ضعیف، هر یک از دو

قدرت مداخله

‎

گر

‎

خواهان چیرگی سیاست امپریالیستی

‎

اش بر قدرت رقیب می

‎

باشد، که این

حریف با تعقیب «سیاست حفظ وضع موجود» یا اتخاذ سیاستی تجاوزکارانه، سعی می

‎

کند

سیاست طرف مقابل را خنثی سازد. در این باره، می

‎

توان به تقابل بین

‎

روسیه و

بریتانیا در بحران هرات (۱۸۵۶ -۱۸۵۷م)، و مقابله ایالات متحده آمریکا با اتحاد

جماهیر شوروی در بحران موشکی کوبا به سال ۱۹۶۲م اشاره کرد

.

در این مدل، قدرت الف سعی می

‎

کند با افزایش قدرت خود، تصمیمات قدرت ب را نظارت

نماید. اما قدرت ب نیز تلاش می

‎

کند تا با افزایش قدرت خود، در مقابل فشار قدرت الف

در سرزمین ج مقاومت نماید و سیاست آن را با شکست مواجه سازد یا سیاستی امپریالیستی

را در قبال رقیب خود آغاز کند. در مورد اخیر، دولت الف باید به نوبه خود به افزایش

قدرت خود اهتمام نماید تا بتواند در مقابل سیاست امپریالیستی قدرت ب مقاومت کند و

سیاست خود را با شانس موفقیت بیشتری، در دولت ضعیف ج دنبال نماید. تقابل نیروهای

متضاد مزبور آنقدر ادامه می

‎

یابد، که سرانجام منجر به برقراری نوعی توازن

قوا می

‎

شود

(Morgenthan ,pp.173-174).

در این شرایط، موازنه قوا در صورتی که با موفقیت همراه می

‎

شود، می

‎

تواند دو کارکرد

را در پی داشته باشد

:

یکی آنکه، روابط بین

‎

دو قدرت را به نقطه توازن رساند. اما این موازنه نوسانی و

لرزان، احتمال دارد به مخاطره افتد، که در این صورت، بایستی ثباتی مجدد استقرار

یابد

.

کارکرد دیگر موازنه موفق

‎

قوا، تضمین آزادی عمل دولت ضعیف در قبال دو قدرت مداخله

‎

گر

است، که در این رابطه می

‎

تواند با بهره

‎

گیری از تقابل مستقیم و تشدید تضاد میان آن

دو، سیاست

«play off»

را دنبال کند. با وجود این، بی

‎

ثباتی موازنه مزبور، موجب

می

‎

شود که قدرت مانور کشور ضعیف و استقلال ناشی از توازن

‎

قوا، از ثبات لازم

برخوردار نباشد

.

این مدل، درعمل از سوی قدرتهای بزرگ به کار گرفته نمی

‎

شود، زیرا فایده

‎

ای که از

تقابل سیاستها و تحمیل اراده یک قدرت بر دیگری متصور است، به مراتب کمتر از دستاورد

سازش منافع میان دو قدرت خواهد بود؛ بویژه آنکه در عصر کنونی مقابله مستقیم، خطرات

هسته

‎

ای عمده

‎

ای برای کیان قدرتهای تجاوز

‎

گر در بردارد

.

۲.

تقابل غیرمستقیم

این نوع مقابله، حاصل اثر

‎

پذیری ستیز دو کشور منطقه

‎

ای تابع، نسبت به تخالف دو قدرت

جهانی در سطوح بین

‎

المللی و منطقه

‎

ای می

‎

باشد، که از آن به تقابل با واسطه یا

«

مقابله دوگانه» تغییر می

‎

شود

.(Morgenthan, pp.173-174)

این نوع مداخله که از سوی

دو قدرت بزرگ به راه انداخته و هدایت می

‎

شود، به تعبیر«هدلی بال

» (Hedley Bull)«

مداخله نیابتی

» (Intervention by proxy)

نام دارد (لیونز، ص۹). در این نوع

مداخله، دو کشور قدرتمند به حمایت از دو کشور متخاصم منطقه

‎

ای می

‎

پردازند و

نزاعشان، در آیینه ستیزش دو کشور ضعیف تجلّی می

‎

یابد. بدین

‎

گونه، این دو کشور

قدرتمند به«مداخله از طریق عناصر نیابتی» در زیر سیستم منطقه

‎

ای مورد بحث

می

‎

پردازند