فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی و مسائل مستحدثه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه حکومتی و مسائل مستحدثه :

مقدمه

فقه حکومتی قواعد مداخله ی حکومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه ی مدیران و حاکمان را تبیین می کند. فقه حکومتی گرچه مصلحت مدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی داند؛ بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می داند.

تعریف فقه حکومتی

همان طور که گاهی احکام را به حکم اولی و ثانوی و حکم حکومتی تقسیم می کنند، فقه را نیز به فقه فردی، فقه اجتماعی یا فقه الاجتماع، فقه الاداره یا فقه مدیریت و فقه حکومتی تقسیم بندی می کنند. مقصود از فقه حکومتی، فقهی جدای از فقه سنتی نیست، بلکه گاهی احکامی را بیان می کنیم که ناظر بر وجود حکومت است و فقه حکومتی نام دارد. گاهی نیز احکامی که صادر می شود، با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حکومت است که فقه فردی نام دارد.

شخصی خدمت یکی از ائمه علیهم السلام آمد و عرض کرد که آیا اجازه می دهید من یکی از خوارج را بکشم؟ امام علیه السلام فرمودند که اگر من اجازه بدهم، تو این کار را انجام می دهی؟ گفت: بله. امام علیه السلام با یک حالت تعجب فرمودند: سبحان الله! مگر در صورت اجازه ی من می توان او را کشت؟! یعنی حتی اگر من اجازه بدهم، نمی توانی بکشی. گاهی فردی در خیابان از من سؤال می کند که اگر کسی نعوذبالله سب النبی بکند، چه حکمی دارد؟ من می گویم حکمش کشتن است. این حکم از نوع فقه فردی است، اما به این معنی نیست که اگر خدای ناکرده شما فردا در خیابان کسی را دیدید که سب النبی می کرد، او را بکشید. آن یک حکم فقهی با قطع نظر از وجود حکومت است، اما اگر شما به من بفرمایید در زمانی که حکومت اسلامی هست، اگر کسی سب النبی بکند، چه حکمی دارد؟ جوابش این است که قاضی و دادگاه آن حکومت اسلامی می تواند این شخص را اعدام کند.

بنابراین اگر حکمی به تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج و مرج ایجاد نمی کند، فقه فردی نام دارد، اما حکمی که در صورت اجرا باعث هرج و مرج در جامعه می شود و نظم جامعه را به هم می ریزد، حق ندارید این حکم را اجرا کنید، مگر این که حکم حکومتی و فقه حکومتی آن را صادر کند. به بیان دیگر، احکامی که ناظر بر وجود یک حکومت است، احکام فقه حکومتی است و احکامی که ناظر بر وجود حکومت نیست، احکام فقه فردی است.

احکام فردی و فقه حکومتی

گاهی حکومتی وجود دارد که آب را از سرچشمه تا این حمام آورده است. در این صورت باید به حکم این آب از منظر فقه حکومتی نگاه کنیم. اما اگر فقط شما بفرمایید که آب حمام چه حکمی دارد؟ این ربطی به حکومت ندارد. مثل این که بفرمایید من می خواهم ماشینم را فلان جا پارک کنم که این حکم فردی است و ربطی به حکومت ندارد، اما اگر من ماشینم را این جا پارک کنم و مزاحم مردم باشم، این یک مسئله ی حکومتی می شود. یعنی همان حکم از یک منظر فردی و از منظر دیگر اجتماعی است. مثلاً اگر کسی به من ضربه بزند و دیه ای به گردن او بیاید، این حکم فردی است و ربطی به حکومت ندارد، ولی اگر من بخواهم دیه ای را بگیرم که غیر متعارف باشد یا قصاصی را انجام دهم که باعث ایجاد هرج و مرج شود، این می شود حکم حکومتی.

تاریخچه فقه حکومتی از صفویه تا انقلاب اسلامی

اوج این مسئله از زمان انقلاب اسلامی است وگرنه در زمان صفویه هم شیعه حکومت داشت. یا مثلاً زمان قاجار یا زمان آل بویه نیز حکومت ها شیعی بودند که البته درصد اسلامی بودن یا شیعی بودن آنها متفاوت بوده است. لذا در آن زمان ها هم علمای شیعه گاهی به این مسائل پرداخته اند. البته این هم شاید به نوعی مصلحت خدایی بوده که دقت فقهای شیعه گاهی کم و زیاد شده است. چون اگر مثلاً فرض کنید که علمای شیعه در زمان رضاخان فقه حکومتی را مطرح می کردند، رضاشاه حوزه را کلاً از بین می برد و نابود می کرد. یعنی آن آقایان به مسائل فقه حکومتی توجه داشتند، اما می دیدند که الآن مصلحت نیست در برابر این حکومت ها مطرح کنند. البته همان زمان هم مثلاً وقتی می خواهند قانون اساسی را بنویسند، به مسائل فقهی توجه می کنند. یا هنگامی که قانون دادگستری ایران را در زمان پهلوی اول می نوشتند، متوجه احکام فقه حکومتی بودند، ولی در حدی که طاغوت حساس نشود و ضربه ای به حوزه نزند. مثلاً بعضی مراجع تقلید در جنگ های ایران و روس در میدان جنگ بودند و با مسائل مطرح در میدان نبرد مانند تکلیف غنائم جنگی و سرزمین هایی که فتح می شود، درگیر بوده اند. این ها مسائل فقه حکومتی است و فقها با آن درگیر بوده اند و کتاب هایی نیز در این باره نوشته اند و مسائلی را مطرح کرده اند، ولی به هر حال به این گستردگی نبوده است.

حوزه علمیه، فقه حکومتی و انقلاب اسلامی

واقعیت این است که حوزه چیزی را که از آن انتظار می رفت، انجام نداد. حتی اگر مقداری منصفانه نگاه کنیم، باید بگوییم همان علمایی که در زمان صفویه و قاجار حکومت در دستشان نبود، بیشتر از حالا در زمینه ی فقه ح